یکی از مهمترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن میباشد و در سایهی عدالت، امنیت بر جامعه حکمفرماست و در این راستا قوه قضائیه تضمین کننده اجرای قانون، اجرای عدالت است .
در جهت اجرای عدالت اصل 156 قانون اساسی اشعار میدارد:قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف مهمی از جمله رسیدگی و صدور احکام در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات و رفع خصومات و اتخاذ تصمیم و اقدامات لازمه میباشد و سعی بر احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادیهای مشروع میباشد.
ما در شرع مقدس اسلام تاکید بر مسئولیت و لزوم جبران خسارت دیگران نموده و در قرآن آیه 194 سوره مبارکه بقره میفرمایند : فَمَن اعتدَی عَلَیکم فَاعتَدُوا علیه بمثلِ ما اعتدی علیکم، پس هر کس جور و ستمکاری به شما دست دراز کند ، او را به مقاومت از پای در آورید به قدر ستمی که به شما رسیده است، و یا قاعده لاضرر که از قواعد فقهی ما میباشد، هر کس به دیگری ضرری برساند موظف به جبران آن است .
در بحث اجرت المثل ایام زوجیت بایستی اشاره کرد که مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظائف و تکالیفی بر قرار میشود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام بدهند و وظائف خاصی قانون و شرع بر عهده زن نهاده که میتوان بر تمکین عام و خاص اشاره کرد.
حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر، کارهایی به جز مواردی که قانون برعهده وی نهاده است را به دستور شوهر انجام دهد مستحق پاداشی است که به آن اجرت المثل گفته میشود.
در همین راستا میتوان به ماده 336 قانون مدنی اشاره نمود: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که مقصد تبرع داشته است.
و در تبصره آن نیز بیان میدارد: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با مقصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را کارشناسی مشخص و دادگاه ها به نسبت آن حکم صادر میکنند.
شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل به زوجه :
استحقاق دریافت اجرت المثل توسط زوجه، مستلزم ترتیبات و شرایطی مانند تصالح، عمل به شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم، انجام کارهایی خارج از وظیفه شرعی، دستور و یا حداقل تقاضای شوهر و نداشتن قصد تبرع است.
دستور و یا تقاضای شوهر:
در مورد ضکان استیفای عمل غیر وفق مفاد ماده 336 قانون مدنی، محاسبه و حکم به پرداخت اجرت المثل به موجب قسمت الف از تبصره 6 قانون، مستلزم دستور شوهر است و اگر اعمال خارج از وظیفه شرعی زوجه و مستحق اجرت باشد، در صورتی که شوهر دستور به زوجه را انکار کند، به نحوی که اختلاف در اصل صدور امر و یا عدم صدور بیفتد، به اقتضای اصل عدم ( امر ) مدعی امر (زوجه) باید ادعای خود را اثبات کند و با استنباط از ظهور عرفی، اگر زوج دستور صریح خود را به زوجه در انجام کارهای خانه انکار کند، دستور ضمنی و یا تقاضای قولی و یا مقلی را نمی تواند انکار کند، در هرحال، تشخیص وجود این دستور و یا تقاضا با دادگاه است.
1-قصد عدم تبرع :
یکی از شرایط استحقاق زن به اجرت المثل در مقابل کارهای خانه، به موجب قسمت الف از تبصره 6 را میتوان اینگونه تفسیر کرد کارهایی که شوهر از زن درخواست میکند بایستی تبرع نباشد.
فقها در ضمان استیفای عمل غیره شرط استحقاق اجرت را تبرعی نبودن عمل ذکر کردهاند و در استحقاق اجرت المثل کارهای زن در خانه – که شرعا به عهده وی نبوده، یکی از شرایط را نداشتن قصد تبرع و انجام عمل به صورت مجانی بیان کردهاند.
در صورت اختلاف بین زن و شوهر در مورد تبرعی بودن یا نبودن عمل، در صورت فقدان هزینه بر اثبات آن، به دلیل اصل عدم تبرع، قول زوجه پذیرفته میشود و مدعی تبرعی بودن عمل، یعنی زوج که ادعای وی خلاف اصل است، باید ادعای خود را ثابت کند.
2-رویه قضاوت در آرا محاکم :
در راستای اجرای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آرای محاکم بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور در معرض نقد و ارزیابی قرار گرفته است و با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 ماده 29 قانون مزبور اشعار میدارد: دادگاه ضمن رای خود باتوجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینههای حضانت تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق خود به ثبت طلاق رضایت دهد میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق از طریق اجرای احکام مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
نکته حائز اهمیت: قبلا مطالبه اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی قابل نبود ولی با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده درحال حاضر زوجه علاوه بر بهرهمندی از شرط تنصیف دارایی میتواند در ایام زوجیت نیز اجرت المثل را مطالبه کند.
در خصوص احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه توسط دادگاه در صورت انکار هریک از طرفین نیز نظریه مشورتی به شماره 7/4116 مورخ 20/ 6/ 76 بیان میدارد :
پرداخت اجرت المثل فرع بر اجرای کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه است و اثبات آن بر عهده زوجه است. ولی طبق معمول چون زندگی زناشویی اغلب با حسن نیت همراه بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت المثل و با قصد تبرع انجام میدهد، اجرت المثلی به آن تعلق نمیگیرد، به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود که از طریق شهادت با دلایل دیگر امکانپذیر است در این حالت زن مستحق اجرت المثل بوده و دادگاه راسا یا با ارجاع امر به کارشناس با توجه به ایام زوجیت و نوع کاری که او خارج از تکالیف شرعی انجام داده نسبت به اجرت المثل اقدام خواهد کرد.
مطالبه اجرت المثل زوجه:
قانون گذار در صدر تبصره شش، بدون توجه به اینکه زن یا مرد درخواست طلاق کنند، تکلیف اجرت المثل کاهایی را که زوجه خارج از وظیفه شرعی، در منزل شوهر انجام داده تعیین و وظیفه دادگاه را مبنا بر تصالح و عمل وفق شرایط ضمن عقد تعیین کرده است.
اگر زوجه در منزل خارج از تکالیف شرعی، یعنی تمکین و معاشرت در تشبید مبانی خانواده و تربیت اولاد و حسن معاشرت، کارهایی همچون شیر دادن به فرزندان، کارهای منزل را انجام دهد، مستحق دریافت ما به ازای آن است و به هیچ وجه اختصاص به این امر ندارد که طلاق توسط مرد یا زن درخواست شده باشد.
قانون گذار در راستای ضرورت استحکام بنای خانواده و حمایت از بنیادیترین رکن جامعه به اجرت المثل زوجه توجه نموده است.
-
دستور زوج در مطالبه ی اجرت المثل چه نقشی دارد:
بنابر ماده 336 قانون مدنی: انجام عمل به امر دیگری، در صورتی که عرفا برای آن عمل اجرت باشد و یا آن شخص خود را آمادهی عمل کرده باشد، موجب استحقاق اجرت برای عامل میشود. حال اگر زن در طول زندگی مشترک، در خانه همسر، کارهایی را که بر حسب امر زوج مستحق اجرت باشد و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد.
ولی بایستی اذعان کرد برای اجرت تکلیفی که به عهده فرد است نمیتوان اجرت المثل خواست. هرچند که منتفع درخواست اجرای آن را کرده باشد، فرضا زن نمیتواند برای انجام دادن کاری که لازمه زندگی مشترک و معاضدت خانوادگی است، اجرت المثل مطالبه کند، هرچند که شوهر اجرای آن را بخواهد.
در ماده 29 قانون حمایت خانوده اشاره شده دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عق و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه، تفقه روجه، فرزندان را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین میکند ولی بایستی در خصوص اجرت المثل و نحله به مواردی اشاره کرد.
-
نحله (بخشش) . اجرت المثل:
توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه زوج انجام داده و وضعیت مالی زوج از جمله مواردی است که هنگام تعیین نحله مورد توجه دادگاه قرار میگیرد.
این امر کاملا واضح است بین کسی که سالهای زیادی در خانه شوهر به کارهای سخت مشغول بوده و کسی که با کمترین میزان کار در منزل اشتغال داشته است، باید تفاوت قائل شد. در خصوص مستند قانونی نحله اشاره به ماده 58 قانون حمایت خانواده و بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به صلات مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب نحله (بخشش) برای زوجه تعیین میکند. نحله فرع بر اجرت المثل است و زمانی مورد حکم قرار میگیرد که اجرت المثل اثبات نشود. فرضا، اگر خانومی نتواند اثبات کند کارهای منزل به درخواست شوهر بوده یا نتواند اثبات کند که تبرعی نبوده است، در این صورت دادگاه خود مبلغی را به عنوان نحله تعیین میکند. با اینکه ماهیت حقوقی نحله بخشش است و این بخشش باید با رضایت شوهر باشد ،مهمترین نکته در این مورد که بایستی توجه کرد این است که اجرت المثل با نحله قابل جمع نیست، به این معنا که اگر شرایط تعلق اجرت المثل زمان زوجیت نباشد، زن دارای شرایط اخذ نحله میشود و همچنین در تعیین نحله بر خلاف اجرت المثل نیازی به کارشناسی نیست و مبلغ را قاضی دادگاه تعیین میکند، در اخر با امید به اینکه هر ذی حقی به حقوق قانونی و انسانی خود برسد خوانندگان گرامی را به خدا میسپارم.
بدون دیدگاه