با توجه به اهمیت وجود سیاست افتراقی در رسیدگی به جرایم اطفال، اصول حاکم بر این رویه نیز یحایز اهمیت است؛ از جمله اصول حاکم در تعیین مجازات اطفال و نوجوانان؛ لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی، سیاست قضازدایی، ضرورت دوری از برچسب زنی و اصل تناسب می باشد که به ترتیب هر کدام از آنها توضیح داده خواهد شد.
گفتار اول: لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی
در تفسیر قوانین جزایی اصل آن است که تفسیر به صورت مضیق و محدود به منطوق صریح قانون باشد و این امر نتیجه منطقی اصل قانونی بودن جرایم است. البته از آنجا که اصل قانونی بودن جرایم و نتایج منطقی آن از افکار و احساسات آزادی خواهانه الهام گرفته و به منظور حفظ و حمایت حقوق متهم وضع شده، نباید علیه متهم مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب نباید کلیه قوانین جزایی را خود به خود بطور مضیق تفسیر کرد، بلکه اصل آن است که قوانین ارفاق آمیز نسبت به متهم به صورت موسع و در حد منطقی تفسیر شود[1]. منظور از اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تقید مفسر و مجری قوانین، به منطوق عبارات به کار برده شده در قوانین است. بدین توضیح که قاضی باید در اجرای قوانین در محدوده کلمات و عبارات به منظور کشف مفهوم آنها و احراز غرض و مقصود قانون گذار محدود و مقید شود. نتیجه ای که از این اصل گرفته می شود، این است که در موارد سکوت یا ابهام حکم قانون، باید تفسیر به نفع متهم ارایه شود. در حقوق کیفری اطفال در کنار اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی که نسبت به موضوعات قابل اجراست، قاعده دیگر نیز مورد استناد است که به آن اصطلاحاً اصل تفسیر کودک مدارانه گفته می شود. به عبارتی، ماهیت قوانین کیفری اطفال براساس اصل تقدم تربیت، درمان و بازپروری کودک را اصطلاحاً قاعده تفسیر کودک مدارانه می نامند. از آنجاکه که هدف یا فلسفه قانون گذاری اصلاح و درمان کودک است، این اصل باید در تمام مراحل دادرسی اطفال مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است هرگاه هدف عمده و اولیه، تربیت و بازپروری طفل بزهکار و درمان نقص ها و نارسایی ها روانی، جسمی و عصبی او باشد، سایر قواعد و مقررات از جمله تفسیر مضیق یا اصل تناسب و غیره تحت تاثیر این قاعده مهم واقع می شوند. به بیان دیگر، اصل تفسیر کودک مدارانه اصلی است که بر سایر اصول حقوق جزایی نیز حاکمیت دارد[2]. اسناد بین المللی نیز، تفسیر کودک مدارانه یا تفسیر به نفع کودک را تبیین نموده و مقرر داشته اند که به منظور تعبیر و تفسیر مقررات مربوط به اطفال بزهکار، باید از موضع گیری کودک مدارانه پیروی کرد. با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی چنین استنباط می شود که تفسیر قوانین باید به نحوی انجام گیرد که مطابق با منافع کودک باشد و قبل از هر چیز باید به خود کودک توجه نمود، یعنی باید دانست برای تطبیق عمل ارتکابی با قانون، تعیین واکنش نسبت به رفتار او، چگونگی رسیدگی به جرم او، منافع و نیازهای کودک از اصول اولیه در تفسیر مقررات است[3].
گفتار دوم: سیاست قضازدایی
امروزه نظام عدالت کیفری مبتنی بر منافع نوجوانان بزهکار است که با بهره گیری از یافته های نوین سیاست جنایی و پیدایش رویکردهای جدید جرم شناسی در ناکارآمدی و واکنشهای کیفری رسمی؛ از جمله مجازات های سالب آزادی، توسل به شیوه های غیرقضایی و حل و فصل اختلاف در دعاوی مرتبط با بزهکاران نوجوان را لازم می داند. تمامی سیستم های دادرسی نوین نوجوانان تلاش می کنند، تمهیداتی را اتخاذ نمایند که حد امکان کودک معارض قانون با دادگاه و قاضی مواجه نگردد. این خارج کردن نوجوان معارض با قانون از فرایند رسمی رسیدگی به جرایم وی و حل و فصل آنها از هرگونه اقدام های غیررسمی، قضازدایی نام دارد که به شیوه های گوناگونی انجام می شود. به عبارت دیگر، قضازدایی عبارت است از جلوگیری از تعقیب و متوقف ساختن آن با توسل به روش های غیرکیفری هنگامی که نظام عدالت کیفری به طور قانونی برای رسیدگی صلاحیت دارد[4]. قضازدایی، ساز و کار و اثر آن خارج کردن متهم به ارتکاب جرم از فرایند رسیدگی قضایی کیفری است[5] که به طور معمول در بسیاری از نظام های حقوقی به طور رسمی و یا غیررسمی اجرا می شود و متضمن پرهیز از فرایند رسیدگی کیفری و تغییر جهت به سوی خدمات حمایتی – اجتماعی است. این امر مانع از تاثیرات منفی دادرسی در رسیدگی قضایی نوجوانان؛ برای مثال برچسب زدن محکومیت و مجازات به وی می شود. در بسیاری از موارد، عدم مداخله مطلوب ترین واکنش خواهد بود. از این رو قضازدایی در بدو امر بدون ارجاع به خدمات اجتماعی جایگزین، اصولی ترین اقدام ممکن است. به ویژه در مواردی که جرم ماهیتاً شدید نبوده و خانواده، مدرسه و سایر نهادهای غیررسمی کنترل اجتماعی به نحو مقتضی، سازنده و صادقانه واکنش نشان می دهند. به کارگیری این سیاست، بسیار موثرتر از سیستم دادرسی جزایی نوجوانان است و رهبران دولتی و قانون گذاران با استفاده از راهکارهای آن، می توانند موفقیت بیشتری در رفتار با مجرمین نوجوان کسب کنند. این رویکرد جدید به نوجوان کمک می کند تا از برچسب بزهکار بودن دور باشد و بدین ترتیب روند پیشرفت و اصلاح را به سرعت طی کند[6]. ایجاد راه حل های فراقضایی مستلزم این است که در هر مورد، فراگرد واضح و شناخته شده ای وجود داشته باشد که بر مبنای آن بتوان تضمین کرد، نوجوان متهم هرگز حتی به گونه ای غیرمستقیم تحت فشار قرار نمی گیرد تا به اتهام مربوطه اعتراف کند و نیز از حقوق خود مبنی بر این که در صورت انتخاب شیوه های متعارف دادرسی در دادگاه قادر به استفاده از وکیل است، کاملاً آگاه شود. از یک سو دیگر، جرایمی که در آنها امکان توسل به روشهای فراقضایی وجود دارد، باید در قانون و مقررات خاصی معین شود و نوع اقدامات جایگزین و روش های که مقام صلاحیت دار می تواند استفاده کند نیز، باید در قانون مشخص شود، همچنین قوانین دولت ها برای حمایت از کودکان در مقابل تبعیض باید بازبینی شود. از سوی دیگر، به کودک باید این فرصت داده شود که با مشاورین قانونی یا افراد صالح دیگر در خصوص پذیرش روش های فراقضایی و اقدامات جایگزین پیشنهاد شده و یا در خصوص تجدید نظر در اقدامات تعیین شده مشورت کند.
فرایند قضازدایی نیز در سیستم دادرسی نوجوانان در مرحله کلانتری و پلیس آگاهی بسیار ضعیف می باشد، بنابراین فعالیت های لازم در ارتباط با کودکان معارض با قانون همچون، مصاحبه و تحقیق، تعیین سن کودک، تشخیص چگونگی قضازدایی، استفاده از جایگزین های دستگیری، تعیین نوع بزه و طبقه بندی آنها براساس جنسیت، دستگیری و بازداشت به عنوان آخرین راهکار و ارجاع پرونده به مرجع قضایی در صورت نیاز، از جمله ضروری ترین مسایل مورد نیاز پلیس قضایی و دستگاه انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد[7]. برخلاف شیوههاى قضازدایى که تنها هدف اجتناب از ورود به سیستم دادگسترى کیفرى را بدون پیشنهاد راهکارى جایگزین دنبال مىکند، شیوههاى نوین قضازدایى به دنبال آنند که نه تنها از ورود به سیستم دادگستری جلوگیرى به عمل آورند؛ بلکه با ارائه راهکارهاى اجتماعى به رفع اختلال ایجاد شده از جرم و یا ترمیم رابطه اجتماعى بپردازد. بهطور خلاصه مىتوان گفت که این شیوهها رویکرد موجود در عدالت ترمیمى را دنبال مىکند. از جمله راهکارهایی که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بدان اشاره شده، ارجاع به میانجیگرى است که از جمله روش های قضا زادیی نوین به شمار می رود.
میانجیگرى کیفرى را مىتوان فرایند سه جانبه یا سه طرفهاى دانست که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفرى براساس توافق قبلى شاکى-بزه دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثى به نام میانجى، به منظور حل و فصل اختلافات و مسایل مختلف ناشى از جرم آغاز مىشود[8]. میانجیگرى کیفرى داراى انواع مختلفى است که مىتوان آنها را در سه نوع میانجیگرى کیفرى جامعوى، میانجیگرى کیفرى جامعوى همراه با نظارت مقام قضائى و میانجیگرى کیفرى قضائى پلیسى یا میانجیگرى کیفرى درون سیستمى تقسیم بندی نمود که میانجیگرى پیشبینى شده در لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان از نوع میانجیگرى کیفرى جامعوى که در مواد 66و82و83 و84 قانون آئین دادرسی کیفری نیز پیشبینى شده است. علاوه بر این مورد، گذشت، در جرائم قابل گذشت، از جمله شیوههاى سنتى قضازدایى است که هم در مورد دادرسى بزرگسالان و هم در مورد دادرسى اطفال به کار گرفته مىشود. سیستم گذشت جرائم اطفال در ماده 30 لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان مورد پیشبینى واقع شده است. براساس ماده نامبرده کلیه جرائم تعزیرى اطفال و نوجوانان، موضوع قانون مورد بحث، قابل گذشت هستند و با گذشت شاکى، تعقیب یا رسیدگى و حتى اجراى حکم این جرائم متوقف مىشود. از موارد دیگر در این خصوص، پیشبینى تعلیق تعقیب است که از آن جهت، راهکار ترمیمى است که طفل را از تبعات زیانبار ورود در سیستم پر پیچ و خم دادرسى کیفرى باز مىدارد و البته در تعلیق، تعقیبهاى مشروط انجام و برخى اقدامات تربیتى نیز براى وى در نظر گرفته مىشود.
گفتار سوم: ضرورت دوری از برچسب زنی[9]
در دورانی از تاریخ در خصوص بزهکاری اطفال سعی می شد از به کار بردن عناوین مربوط به جرم ارتکابی مثل دزد برای سرقت دوری شود و به جای آن از واژه طفل بزهکار استفاده گردد، زیرا این واژه نشانگر این است که طفل نیاز به مراقبت و اصلاح دارد و عمل او نشان دهنده تقصیر، گناه و در پی آن مجازات نمی باشد. متاسفانه طبق مطالعاتی که در مورد اطفال بزهکار انجام شده، این موضوع مشخص شده که برچسب زنی زیر عنوان مجرم یا نقض کننده قانون به مراتب از سوی خانواده ها بیشتر از نهادهای کیفری انجام می گیرد[10].
با توجه به اهمیت و ضرورت دوری از برچسب زنی قواعد و مقررات جزایی تاکید می کند به منظور جلوگیری از برچسب زدن، آسیب رساندن و مجرم شناخته شدن جوانان، باید قوانینی به نفع جوانان در جهت رفع عنوان جرم از اعمالی که در صورت ارتکاب توسط افراد بزرگسال جرم و تخلف محسوب نمی شود، وضع گردد. در حقیقت، برچسب زنی روندی است که در طی آن جامعه عنوان منحرفانه را به شخص اطلاق می کند که این عمل باعث می شود که فرد از گروه یا جامعه طرد شده و انحراف در وی تقویت شود. بسیاری از بزرگسالان در مورد این گونه رفتارها به گونه دیگر قضاوت می کنند و آن را خطرناک می دانند و دست به محکوم کردن آن می زنند و نه تنها خود عملکرد را مجرمانه می انگارند؛ بلکه نوجوانانی را که اینگونه رفتار می کند، مجرم قلمداد می کنند و بزهکاران برچسب خورده را به وجود می آورند که طرد شده و به دنبال راه حل هایی می گردند که آنها را به رفتار مجرمانه بیشتری درگیر می کند. در حقیقت، در فرایند برچسب زنی، نه تنها فرد برچسب خورده از جامعه متعارف طرد می شود و رفتار مجرمانه را ادامه می دهد؛ بلکه آرامش خود را در هم نشینی با کسانی می یابد که به همان شکل برچسب خورده و از جامعه طرد شده اند. طبق تحقیقات انجام شده برچسب زدن به هر عنوان حتی به عنوان بزهکار، یعنی عنوان جرم انجام شده را به کار نبردن، مثل لفظ دزد یا هر عنوان دیگر و به کار بردن لفظ کلی بزهکار؛ به معنای طفلی که نیاز به اصلاح و مراقبت دارد، باز اثرات سو زیادی برای اطفال خواهد داشت. نمونه دیگری که می توان در مورد واکنش نظام حقوقی به نظریه برچسب زنی عنوان کرد این است که برخی از حوزه های قضایی به دنبال حمایت از جوانان در برابر بدنام شدن و تحمل مجازات هستند که به خاطر جرایمی در دوران جوانی انجام داده اند. این گونه اقدامات می تواند به صورت از بین بردن آمار و اطلاعات رسمی موجود باشد؛ مخصوصاً هنگامی که نوجوانی به سن خاص می رسد و تا آن سن مرتکب جرم نشده است. رعایت محدودیت در مورد انتشار اخبار و اطلاعات پرونده هایی که نزد دادگاه کودکان مورد رسیدگی قرار می گیرند و محدودیت هایی که در مورد نمونه گیری جسمی و انگشت نگاری از کودکان و نوجوانان انجام می شود، در راستای همین اهداف و به منظور دورنگه داشتن جوانان از ماموران نظام عدالت کیفری طرح ریزی شده است[11].
گفتار چهارم: اصل تناسب
اصل تناسب بین جرایم و مجازات از جمله اصول عمومی و مهم حقوق جزاست که باید رعایت گردد. بدیهی است که حکم اولیه این است که سعی شود جرم ارتکاب نباید، ولی چنانچه جرم واقع شد، به میزان شدت و مغایرت آن به منافع عمومی باید از واکنش مناسب نیز برخوردار شود[12]. موانعي که افراد را از ارتکاب جرم بازمي‌دارد، بايد به همان اندازه که اين جرايم مغاير با منفعت عمومي است و به شديدترين شکل به آن آسيب مي‌رساند، قوي باشد. از اين رو بايد ميان جرايم و مجازات‌ها تناسب برقرار شود. به هر تقدير اين اصل در مورد اطفال نيز اعمال مي‌شود. اسناد بين‌المللي اين اصل را مورد نظر قرار داده‌اند و ضمن تأکيد بر اعمال آن اذعان مي‌دارند، نظام عدالت کيفري نوجوانان بايد متناسب با اوضاع و احوال حاکم بر جرم و مجرم باشد[13]. این اصل، در مورد حقوق کیفری اطفال نیز اعمال می گردد و اسناد بین المللی نیز این اصل را مورد توجه قرار داده اند. در کنگره هفتم به سال 1985 سازمان ملل متحد با تصویب قواعد معروف بیجینگ ضمن تصریح به اصل تناسب بین جرم و مجازات، مجموعه قواعد حداقل ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال را مورد تاکید و توصیه قرار داد. در این مجموعه، بند 5 از ماده یک مقرر می دارد:” هرگونه واکنشی در برابر مجرمان باید تناسب با اوضاع و احوال حاکم بر جرم و مجرم باشد” و در جایی دیگر آمده، هرگونه واکنش نسبت به طفل بزهکار نه تنها باید منطبق با اوضاع و احوال و قوع جرم و سنگینی آن باشد؛ بلکه بایستی با نیازهای نوجوانان و جامعه نیز تناسب داشته باشد. در حقیقت، این اصل بيان مي‌كند نوع برخوردها چه قضايي و چه فرهنگي، بايد با شخصيت طفل متناسب باشد و بايستی وضعيت فرهنگي، خانوادگي و سني طفل را در نظر گرفت و بعد با او برخورد کیفری داشت. این اصل به عنوان ابزاری برای محدود کردن مجازات های تنبیهی شناخته شده و اغلب به عنوان اعمال مجازات عادلانه بر حسب شدت بزه بیان می شود. بدین نحو که برخورد با بزهکاران جوان نباید تنها براساس شدت بزه ارتکابی باشد؛ بلکه باید شرایط فردی هر بزهکار؛ از جمله وضعیت اجتماعی، موقعیت خانوادگی، ضرر و زیان ناشی از جرم و یا عوامل موثر دیگر که موثر بر شرایط شخصی است، در تناسب عکس العمل ها در نظر گرفته شود. بنابراین توجه به کیفیت عوامل بیرونی و درونی طفل، تشکیل پرونده شخصیت برای اصلاح و تربیت طفل معارض با قانون موثر و تشخیص صحیح و تصمیم گیری مناسب، کمک فراوانی به قاضی می کند؛ از این رو، برای رعایت این اصل تصمیم گیری نه تنها باید متناسب با شرایط و شدت ضعف بزه ارتکابی باشد، بلکه شرایط و نیازهای نوجوانان جامعه نیز باید مد نظر قرار گیرد. اصل تناسب مجازات با کلیه شرایط کودک بزهکار، شخصیت وی و کلیه واقعیات مربوط به وی و به عنوان هدف عالی دادرسی نوجوانان موجب شده است تا تصمیم گیری به قضات سپرده شود و آنها با توجه به دامنه وسیع از راهکارها از قبیل مراقبت، راهنمایی، دستورات نظارتی، مشاوره، آموزش حرفه ای و دیگر جایگزین های حبس می توانند این اصل را رعایت کنند؛ بنابراین ایجاد تنوع و تکثر برای تصمیم گیری قاضی زمینه لازم جهت رعایت اصل تناسب را فراهم می آورد[14]. علاوه بر ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، در ماده 286 نیز، بیان شده در مواردی که حکم تعریزی 5 و 6 صادر می شود، تشکیل پرونده شخصیتی در نظر گرفته شده است. متن ماده بدین شرح است که:”علاوه بر موارد مذکور در ماده (302) این قانون، در جرائم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است”. قانون مجازات اسلامی جدید نیز، به صورت تلویحی لزوم تشکیل پرونده شخصیت را پذیرفته، اما دلیل عدم الزام رسمی دادگاه‌ها به تشکیل آن را می توان جلوگیری از ازدیاد کار در مراجع قضایی دانست. برخی نمونه‌هایی که وجود پرونده شخصیت لازم به نظر می‌رسد، بدین شرح است که: بند «ت» ماده ۱۸ قانون مذکور، در خصوص صدور حکم تعزیری بیان می‌دارد:”….سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی»، باید مورد توجه قرار گیرد. ذیل ماده ۲۴ آمده:«… بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند» که به‌نظر می‌رسد کسب اطمینان از عدم تکرار جرم با به‌کارگیری سوابق فرد که در پرونده شخصیت وی قابل جست‌وجو است ممکن خواهد بود.
ماده ۳۹ اشعار می‌دارد:”اگر قاضی…تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود..”، حکم به معافیت از مجازات داده می شود که اجرای این مقرره نیز نیازمند اطلاع از میزان عبرت آموزی فرد است که از سوابق وی قابل سنجش است که این سوابق نیز در پرونده شخصیت قابل دستیابی است. ماده ۴۰ این قانون (تعویق مجازات)حاکی از این است که دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده، حکم به تعویق مجازات دهد. سوابق فردی و خانوادگی در پرونده شخصیت قابل کشف است.
در خصوص آزادی مشروط بند «ب» ماده ۵۸ نیز اشعار می‌دارد:”اگر حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود…حکم به آزادی مشروط داده خواهد شد”. موارد فوق همگی نمونه‌هایی از لزوم بررسی سابقه خانوادگی و فردی شخص و تأثیر شخصی مجازات بر فرد است که صرفاً با تشکیل پرونده شخصیت قابل تعیین و ارزیابی است. از سوی دیگر با توجه به نسخ صریح قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ توسط این قانون و تحمیل بار آن قانون بر قانون مجازات اسلامی، به نظر می‌رسد که بايد قانون جدید کارایی بیشتری از قانون سابق داشته باشد و گامی به جلو باشد. همین توجه به پرونده شخصیت گام موثری در راستای تحقق این امر محسوب می شود.
[1] . عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد تهران، انتشارت مجد، 1380، صص 53- 54.
[2] . شاملو، مجید، نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و بررسی نوآوری های لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، انتشارات استاد، چاپ اول، 1389، صص 99 تا 101.
[3] . ابرهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، انتشارات جاودانه جنگل، چاپ اول، 1389، ص 61.
[4] .فروغی فر، جواد، نقش قضازدایی در کاهش جمعیت کیفری زندان، مجموعه مقالات راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، انتشارات میزان، 1386، ص 189.
[5] – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1377، ص 141.
[6]. Lundman, Richard, Prevention And Control of Juvenile delinquency. New york. Oxford university press. 2001. P 522.
[7] . ابراهیمی ورکیانی، پیشین، ص 74.
[8] – نجفى ابرندآبادى، على حسین، از عدالت کیفری(کلاسیک) تا عدالت ترمیمى، مجله الهیات و حقوق، شماره 9 و 10، 1382، ص 14.
[9] – Labeling, Accusation i. e Attributing a false deed to a person.
[10] -مختاری، بهرام، علت یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان، مجله اصلاح و تربیت، شماره 120، 1391، ص 18.
[11]– معظمی، شهلا، بزهکاری کودکان و نوجوانان، انتشارات دادگستر، چاپ نهم، 1392، صص 188-192.
[12] . بکاریا، سزار، جرایم و مجازات ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374، صص 104-105.
[13] – حیدری، مسعود، اشراقی، محمود، سياست جنايي اطفال در حقوق ايران با تأكيد بر منابع اسلامي، كنفرانس ملي سياست كيفري ايران در قبال بزهكاري و بزه ديدگي كودكان و نوجوانان، 1392.
[14] – ورکیانی، پیشین، ص 57-58
بدون دیدگاه