اعمال تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی

اعمال تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی

در دنیای امروزی در اغلب کشورهای جهان ، قوانین شکلی از قوانین ماهوی تفکیک شده است . این تفکیک که از حدود 90 سال پیش در کشور ما نیز مرسوم می باشد ، آثار و نتایج عملی و نظری بی شماری دارد ، از جمله اینکه قوانین شکلی ، عطف به ماسبق می شود، به طور موسع تفسیر می گردد ، اثر برون مرزی ندارد و فوری به موقع اجرا گذاشته می شود، در حالی که قوانین جزایی ماهوی عطف به ماسبق نمی شود[1] و امکان دارد گاهی جنبه بون مرزی پیدا کند و حتی اجازه دهد قوانین جزایی ماهوی خارجی در قلمرو قوانین­ملی اجراگردد، روشی که درقلمرو قوانین جزایی شکلی ممنوع می باشد. برای اعمال دقیق خصوصیات هرکدام از این دو نوع قوانین، هر یک را در آن مورد تفسیرقرار داده و اجرا نمایند . برای تفکیک قوانین جزایی ماهوی از قوانین شکلی چند ضابطه علمی وجود دارد که بر آن مبنا تفکیک صورت می گیرد . از جمله می توان به دو ضابطه مهم اشاره کرد : الف : هدف قوانین کیفری ؛ ب : موضوع قو.انین کیفری؛  هدف قوانین جزایی ماهوی حفظ نظم اجتماع و تامین هر چه بیشتر آسایش جامعه است در صورتی که هدف قوانین آیین دادرسی کیفری صیانت حقوق و آزادی متهم می باشد . همین هدف باید مشخص قوانین شکلی از قوانین جزایی ماهوی به شمار آید . ایرادی که به این نظریه وارد است زیرا بعضی از قوانین ماهوی فی حد ذاته مساعد به حال مجرم می باشد . مثلاً قوانین مربوط به کیفیات مخففه، علل تبرئه کننده، تعلیق اجرای مجازات با وجودی که از قوانین ماهوی محسوب می شوند معذلک مساعد به حال مجرم هستند . به عکس بسیاری از قوانین شکلی نه فقط نفعی برای متهم ندارند بلکه مضر به حال او نیز می باشند . مانند قوانینی که شرایط تعقیب را تسهیل می نماید .

به موجب نظریه دیگر، ماهوی و یا شکلی بودن قوانین کیفری را باید به وسیله موضوع قانون تشخیص داد . مثلاً کلیه قوانینی که در زمینه تعریف جرم ، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات وضع و مقرر می گردد باید جزء قوانین ماهوی به شمار آورد و کلیه قوانینی را که برای حسن جریان محاکمات کیفری انشاء می شود جزئ قوانین شکلی محسوب داشت . اعم از اینکه به حال مجرم مساعد یا نامساعد باشد . [2]

شکلی و ماهوی بودن قانون بر انشای مواد تاثیر می گذارد بدین معنا که در قوانین شکلی معمولاً مواد مفصل تر هستند و در آنها با شرح و بسط بیشتری نحوه رسیدگی و حل و فصل امور بیان می گردد و به علاوه اصطلاحات پیچیده حقوقی در آنها کمتر راه می یابد . برعکس در قوانین ماهوی اصل ایجاز و پر معنا بودن واژه های ماده اهمیت بسیار دارد و چون سخن از ماهیات حقوقی است ، کلام قانونگذار به سنگینی می گراید و از این رو کاربرد اصطلاحات در این گونه قوانین فراوان است . قانونگذار به هنگام وضع قانون باید ابتدا نوع قانون را مشخص سازد که شکلی است یا ماهوی و سپس وضع مواد را آغاز کند . شناخت این امر به او هم در انتخاب نحوه انشاء و نگارش مواد کمک می کند و هم او را از خلط کردن شکل و ماهیت باز می دارد و هم به او اجازه می دهد که در خصوص تعیین زمان اجرای قانون ، آن را به راحتی به پیش از زمان تصویب تعمیم دهد. [3] لکن با این حال کم نیستند مواردی که در آنها قانونگذار این دو نوع قانون را خلط کرده است . چنانکه در قانون مجازات اسلامی که قانونی ماهوی می باشد امور شکلی بیان شده است .

در واقع، قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهوی است و باید به مباحث حقوق جزای ماهوی بپردازد و مباحث حقوق جزای ماهوی را به محل خود واگذارد اما این مسئله در برخی موارد رعایت نشده است . مفاد قانون حاکی از آن است که پایبندی به طرح مقررات در چارچوب موضوع قانون رعایت نشده و برخی مسائل دیگر درآن گنجانده شده است. به عنوان نمونه بسیاری از مواد بیانگر مقررات حقوق جزای شکلی مانند ادله اثبات دعوا ،نحوه رسیدگی و چگونگی اجرای احکام جزایی می باشد که محل بیان آنها قانون آیین دادرسی کیفری می باشد ، در تائید این امر می توان به راههای اثبات جرایم حدی و کیفیت اجرای حدود اشاره نمود .  بسیاری از مواد که مربوط به حقوق شکلی ( آیین دادرسی کیفری ) می باشد در این قانون گنجانده شده است . به عنوان مثال در باب حدود قانونگذار پس از تعریف جرایم مستوجب حد به راههای اثبات آن جرم پرداخته است .

به موجب ماده (160) قانون جدید مجازات اسلامی سال، قانونگذار به پیروی از نظام کیفری اسلامی ادله اثبات جرم را در این ماده به این ترتیب احصاء نموده است.

ماده (160)- «ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره- احکام وشرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است. مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.»

به طوری که اشاره شده یکی از نو آوری های قانون جدید مجازات اسلامی سال 1392 این است که قانونگذار به تبعیت از شیوه آثار فقهی مشاهیر فقها و صاحب نظران اسلامی در تدوین مقررات جزائی اخیر التصویب، پس از بیان مواد عمومی و مجازات ها و جرائم و شرایط و موانع مسؤولیت کیفری، قانونگذار ادله اثبات جرم را که بیشتر به دلائل قانونی است به عنوان بخش پایانی احکام در بخش پایانی احکام به طور جداگانه پیش بینی و برقرار گردیده است.

این شیوه تقنینی در مقایسه با روش قانون گذاری در قانون مجازات اسلامی یکی از بدایع و نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی سال 1392 می باشد که برای نخستین بار در این مجموعه پایه گذاری شده است[4]. اما به نظر میرسد، بهتر این بود این مقررات در جای خود یعنی در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر می شد.

قانون مجازات اسلامی در موارد فراوان از حقوق ماهوی فراتر رفته و به مباحث حقوق شکلی پرداخته و این امر موجب افزایش غیرضروری شمارگان مواد گردیده است . بحث ادله اثبات و مباحث مرتبط با آن مانند شرایط لازم برای موثر واقع شدن یک دلیل ، کمیت و کیفیت دلیل و… بدون هیچ نظم و طرحی در جرایم مختلف به خاطر تفاوتهای جزئی تکرار شده است .

بحث دیگری از قوانین شکلی که مواد قابل توجهی از ق.م.ا را به خود اختصاص داده مسئله اجرای احکام و چگونگی آن است که در این باره می توان به مواد 98 تا104 و107و 155 و 156 و 176 و 177 اشاره نمود .

البته قانون مجازات اسلامی نیز پیرامون مقررات ماهوی جزایی می باشد و این امر در ماده 1 این قانون مورد تاکید قرار گرفته است ، براساس این ماده قانون مجازات اسلامی مشتمل است بر جرائم ، مجازاتهای حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات ، اقدامات تامینی و تربیتی ، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها . مقنن در قانون جدید با اقدامی سنجیده قواعد و مقررات شکلی را از قواعد ماهوی تفکیک نموده است. مقررات مربوط به چگونگی اجرای حد از قانون جدید حذف شده است . با حذف مواد مربوط به چگونگی حد شلاق و حد رجم در فصل زنا شاهد آن هستیم که قوانین در این فصل بسیار کم و مختصر شده است . همچنین قانونگذار قوانین ادله اثبات را نیز از کتاب حدود تفکیک نموده است و در فصلی جداگانه در کتاب کلیات آورده است و بدین ترتیب شکل و سازمان قانون را کاملاً تغییر داده است.

[1] – رحیمی نژاد، اسماعیل، بررسی تطبیقی قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی، فصلنامه نامه مفید، شماره 4، 1388، ص 8

1- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج 1 ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوازدهم ، پاییز 1385 ، ص 52

2-  بیگ زاده ، صفر ، شیوه نگارش قانون ، نشر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، چاپ سوم ،1387 ،ص 166

[4] – ولیدی، محمدصالح، بایسته های قانون مجازات اسلامی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1392، ص 341.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

مقالات