انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن

انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن

یکی از ایراداتی که بر قانون مجازات قبلی وارد بود، عدم تناسب مواد با عناوین ابواب و فصول است که در قانون مجازات اسلامی با تدبیر قانونگذار این معزل رفع شده است . به عنوان نمونه ماده 121 قانون سابق که درباره جرم تفخیذ و مجازات آن است در زیر عنوان « راههای ثبوت لواط در دادگاه » آورده شده است که ارتباطی با آن ندارد ولو اینکه بپذیریم جرم تفخیذ از جرایم مشابه لواط است . همچنین مواد 9 تا 97 قانون سابق با عناوینی که در ذیل آن قرار داده شده است تناسبی ندارد . این مواد حکم اجرای حد بر زن باردار و شیرده را بیان می کند که در ذیل عنوان « اقسام حد » آمده است .  ماده 106 قانون مجازات اسلامی سابق نیز که حکم زنا در زمان و مکان خاص را بیان می کند ، در ذیل عنوان « کیفیت اجرای حد » آمده است .

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید، جرایم موجب حد را فصل بندی نموده است و در ذیل هر فصل با نظم خاصی ابتدا جرایم را تعریف و سپس مجازات آنرا ذکر نموده است . به عنوان مثال برای فصل دوم عنوان « لواط ، تفخیذ ، مساحقه » را آورده است و در ذیل آن ابتدا به تعریف لواط و مجازات آن و سپس تعریف تفخیذ و مجازات آن و در انتها مقررات مربوط به مساحقه را بیان نموده است. مشاهده می شود آوردن مواد مربوط به تفخیذ در ذیل عنوان « لواط ، تفخیذ ، مساحقه » کاملاً به جا می باشد و ایرادی که به قانون مجازات سابق در این زمینه وارد می باشد ، رفع شده است .

قانونگذار به هنگام تقسیم کردن مواد یک قانون به دو امر باید دقت کند . :

1 . اینکه تمام مواد تحت یک عنوان رنگ و بویی همسان داشته باشد . 2 . در بین این مواد همسان و هم گروه تقدم و تاخر مواد به لحاظ مفهومی و غیره رعایت شود . قانون را مانند سایر کتب بعد از چاپ چندان نمی توان ویرایش کرد و در هر ویرایش آن را در قالب و شکلی دیگر ارائه داد . فرض بر این است که مقنن صاحب حکمت است و پسندیده نیست که حکیم در کار خود به دور از حد معقول تبدیل و تغییر روا دارد . قانونگذار پیش از انتشار قانون باید در تقسیم عناوین و ترتیب مواد تا سرحد ممکن بکوشد تا دو مطلب پیش گفته شده رعایت شوند . [1]

الف ) گرد آوردن مواد مرتبط تحت یک عنوان :  هر یک از عنوان های داخل در یک قانون نشان دهنده ویژگی کلی موادی هستند که در ذیل آن عنوان آورده می شوند ، برای مثال به مقایسه مواد 198 از قانون مجازات سابق و ماده269از قانون جدید مجازات اسلامی در باب سرقت می پردازیم .

ماده 198 قانون مجازات اسلامی می گوید : « سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد …» در این ماده که دارای 16 بند و 4 تبصره است روش قانون نویسی رعایت نشده و شرایط مربوط به حد سرقت بدون نظم و ارتباط منطقی به صورت درهم در کنار هم چیده شده است . در این ماده شرایط مربوط به مسئولیت کیفری ، اصل سرقت ، سرقت حدی ، شرایط سارق و شرایط مسروق در یک قالب و بدون تفکیک ذکر گردیده است .

– شرایطی که مربوط به مسئولیت کیفری است و باید در مواد عمومی ذکر شود : سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد . سارق در حال سرقت عاقل باشد . سارق قاصد باشد . سارق مضطر نباشد . سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد . این عناصر از شرایط عمومی هر جرمی است و ذکر آن در ذیل ماده 198 به عنوان شرایط سرقت حدی نادرست است .

– شرایطی که مربوط به اصل سرقت است و با فقدان آن شرایط ، سرقت تحقق نمی یابد و عمل ربایش ، بدون این شرایط نه سرقت حدی است و نه سرقت تعزیری : سارق بداند و ملتفت باشد مال غیر است . سارق بداند و ملتفت باشد ربودن آن حرام است . سارق پدر صاحب مال نباشد. سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد . سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد . شرایط فوق بین سرقت حدی و تعزیری مشترک است و با فقدان هر یک از این شرایط عمل ارتکابی سرقت نخواهد بود و اختصاص به سرقت حدی ندارد و لذا باید در جای مناسب خود قرار گیرد .

– شرایطی که مختص به سرقت حدی است که عبارتند از : صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد . سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک هرز کرده باشد . به اندازه نصاب یعنی چهار و نیم نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود . حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد . مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد . مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارند نباشد . این موارد از شرایط سرقت حدی است که حد سرقت منوط به وجود این شرایط است . [2]

بنابراین مشاهده می شود که در ماده 198 قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان سرقت حدی روش قانون نویسی و تقسیم بندی مطالب به صورت منطقی و مناسب صورت نگرفته است . حال قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی این ابهام و ایراد را رفع نموده و در ذیل عنوان سرقت صرفاً به بیان شرایط سرقت حدی پرداخته است و بند های مربوط به شرایط مسئولیت کیفری در قانون جدید تحت عنوان دیگری ( مواد عمومی ) آورده است و بدین صورت اصول نگارشی در قانون جدید بیشتر رعایت گردیده است .

ب ) رعایت ترتیب مفهومی مواد ذیل یک عنوان : مواد ذیل یک عنوان باید به گونه ای تنظیم شوند که ارزش رتبه ای آنها رعایت شود و نباید چنین باشد که مفاهیم اولی در پایان عنوان و به عکس بیاید .

1- همان ، ص 48

1 – سعیدی ، منصور ، آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری قانون مجازات اسلامی ، ج 1 ،انتشارات جنگل ، چاپ دوم 1389 ، صفحه 91

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

مقالات