یکی از ایراداتی که بر قانون مجازات قبلی وارد بود، عدم تناسب مواد با عناوین ابواب و فصول است که در قانون مجازات اسلامی با تدبیر قانونگذار این معزل رفع شده است . به عنوان نمونه ماده 121 قانون سابق که درباره جرم تفخیذ و مجازات آن است در زیر عنوان « راههای ثبوت لواط در دادگاه » آورده شده است که ارتباطی با آن ندارد ولو اینکه بپذیریم جرم تفخیذ از جرایم مشابه لواط است . همچنین مواد 9 تا 97 قانون سابق با عناوینی که در ذیل آن قرار داده شده است تناسبی ندارد . این مواد حکم اجرای حد بر زن باردار و شیرده را بیان می کند که در ذیل عنوان « اقسام حد » آمده است . ماده 106 قانون مجازات اسلامی سابق نیز که حکم زنا در زمان و مکان خاص را بیان می کند ، در ذیل عنوان « کیفیت اجرای حد » آمده است .
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید، جرایم موجب حد را فصل بندی نموده است و در ذیل هر فصل با نظم خاصی ابتدا جرایم را تعریف و سپس مجازات آنرا ذکر نموده است . به عنوان مثال برای فصل دوم عنوان « لواط ، تفخیذ ، مساحقه » را آورده است و در ذیل آن ابتدا به تعریف لواط و مجازات آن و سپس تعریف تفخیذ و مجازات آن و در انتها مقررات مربوط به مساحقه را بیان نموده است. مشاهده می شود آوردن مواد مربوط به تفخیذ در ذیل عنوان « لواط ، تفخیذ ، مساحقه » کاملاً به جا می باشد و ایرادی که به قانون مجازات سابق در این زمینه وارد می باشد ، رفع شده است .
قانونگذار به هنگام تقسیم کردن مواد یک قانون به دو امر باید دقت کند . :
1 . اینکه تمام مواد تحت یک عنوان رنگ و بویی همسان داشته باشد . 2 . در بین این مواد همسان و هم گروه تقدم و تاخر مواد به لحاظ مفهومی و غیره رعایت شود . قانون را مانند سایر کتب بعد از چاپ چندان نمی توان ویرایش کرد و در هر ویرایش آن را در قالب و شکلی دیگر ارائه داد . فرض بر این است که مقنن صاحب حکمت است و پسندیده نیست که حکیم در کار خود به دور از حد معقول تبدیل و تغییر روا دارد . قانونگذار پیش از انتشار قانون باید در تقسیم عناوین و ترتیب مواد تا سرحد ممکن بکوشد تا دو مطلب پیش گفته شده رعایت شوند . [1]
الف ) گرد آوردن مواد مرتبط تحت یک عنوان : هر یک از عنوان های داخل در یک قانون نشان دهنده ویژگی کلی موادی هستند که در ذیل آن عنوان آورده می شوند ، برای مثال به مقایسه مواد 198 از قانون مجازات سابق و ماده269از قانون جدید مجازات اسلامی در باب سرقت می پردازیم .
ماده 198 قانون مجازات اسلامی می گوید : « سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد …» در این ماده که دارای 16 بند و 4 تبصره است روش قانون نویسی رعایت نشده و شرایط مربوط به حد سرقت بدون نظم و ارتباط منطقی به صورت درهم در کنار هم چیده شده است . در این ماده شرایط مربوط به مسئولیت کیفری ، اصل سرقت ، سرقت حدی ، شرایط سارق و شرایط مسروق در یک قالب و بدون تفکیک ذکر گردیده است .
– شرایطی که مربوط به مسئولیت کیفری است و باید در مواد عمومی ذکر شود : سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد . سارق در حال سرقت عاقل باشد . سارق قاصد باشد . سارق مضطر نباشد . سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد . این عناصر از شرایط عمومی هر جرمی است و ذکر آن در ذیل ماده 198 به عنوان شرایط سرقت حدی نادرست است .
– شرایطی که مربوط به اصل سرقت است و با فقدان آن شرایط ، سرقت تحقق نمی یابد و عمل ربایش ، بدون این شرایط نه سرقت حدی است و نه سرقت تعزیری : سارق بداند و ملتفت باشد مال غیر است . سارق بداند و ملتفت باشد ربودن آن حرام است . سارق پدر صاحب مال نباشد. سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد . سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد . شرایط فوق بین سرقت حدی و تعزیری مشترک است و با فقدان هر یک از این شرایط عمل ارتکابی سرقت نخواهد بود و اختصاص به سرقت حدی ندارد و لذا باید در جای مناسب خود قرار گیرد .
– شرایطی که مختص به سرقت حدی است که عبارتند از : صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد . سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک هرز کرده باشد . به اندازه نصاب یعنی چهار و نیم نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود . حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد . مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد . مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارند نباشد . این موارد از شرایط سرقت حدی است که حد سرقت منوط به وجود این شرایط است . [2]
بنابراین مشاهده می شود که در ماده 198 قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان سرقت حدی روش قانون نویسی و تقسیم بندی مطالب به صورت منطقی و مناسب صورت نگرفته است . حال قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی این ابهام و ایراد را رفع نموده و در ذیل عنوان سرقت صرفاً به بیان شرایط سرقت حدی پرداخته است و بند های مربوط به شرایط مسئولیت کیفری در قانون جدید تحت عنوان دیگری ( مواد عمومی ) آورده است و بدین صورت اصول نگارشی در قانون جدید بیشتر رعایت گردیده است .
ب ) رعایت ترتیب مفهومی مواد ذیل یک عنوان : مواد ذیل یک عنوان باید به گونه ای تنظیم شوند که ارزش رتبه ای آنها رعایت شود و نباید چنین باشد که مفاهیم اولی در پایان عنوان و به عکس بیاید .
1 – سعیدی ، منصور ، آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری قانون مجازات اسلامی ، ج 1 ،انتشارات جنگل ، چاپ دوم 1389 ، صفحه 91
بدون دیدگاه