بررسی تطبیقی چالش های حبس ابد و علل کارآمدی و ناکارآمدی مجازات آن در حقوق ایران و بین المللدسامبر 1, 2020

چکیده

یکی از انواع حبس که در طول قانون گذاری کیفری ایران نیز همیشه مورد توجه قرار گرفته، حبس ابد است که معمولاً برای بزرگترین بزه‌ ها مانند قتل عمد، موارد شدید قاچاق انسان یا قاچاق مواد مخدر اعمال می شود. در اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ و توکیو نیز که پس از جنگ جهانی اول شکل گرفته اند، به این نوع مجازات اشاره شده است. این روند در انواع اسناد بین الملل دیگری نیز که بعد از جنگ جهانی دوم تصویب شده اند، مشاهده می شود. در دادگاه های کیفری بین المللی رواندا و یوگسلاوی سابق نیز بسیاری از مجازات ها از جمله مواردی از حبس ابد را برای مدتی بیش از 15 سال مقرر کرده اند. در حالیکه موافقان با توجه به شدت جرایم بین المللی و لزوم حمایت از بزه دیدگان این کیفر را مناسب می دانند؛ مخالفان ای مجازات با اصرار بر آثار وحشتناک حبس ابد، آن را مرگ تدریجی مجرم می شمارند. در این میان نظری بینابین نیز هست که در این جستار با تعدیلات و ملاحظاتی تأیید می شود.

مبحث اول: مفهوم حبس ابد

در اصطلاح حقوقی، زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقام های صلاحیتدار قضایی و قانونی برای مدت معینی یا به طور دائم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه آموزی، بازپروری و بازسازی (اصلاح و تربیت) نگهداری می شوند. حال منظور از حبس ابد یا مؤبد، نوعی حبس که محکوم باید تا آخر عمر در زندان باشد.^[1] ماهیت محدود کننده یا آزاردهندگی روحی و جسمی این نوع کیفر نشان می دهد، حبس کردن فرد یا سلب آزادی وی قبل از هر چیز دارای ماهیتی کیفردهنده داشته و به معنی کیفر کردن زندانی است. از لحاظ ماهیت اعتبار یا حقوقی حبس هم می توان گفت بسته به نوع نظام حقوقی و تعبیرهای پذیرفته شده در آن، حبس به صفات خاصی متصف می گردد. این صفات علی الاصول برای فردی که در آن زندان خاص قرار می گیرد، دارای بار حقوقی و آثار خاص می باشد.^[2] به عنوان مثال در نظام حقوقی قبل از انقلاب اسلامی، حبس به حبس جنایی، جنحه ای و خلافی با درجات مختلف تقسیم می شد که هر یک از لحاظ ماهیت کیفری و آثار حقوقی با یکدیگر متفاوت بودند. در حال حاضر، این تقسیم بندی ها منسوخ شده و قانون اسلامی ایران، از حبس های تعزیری و حدی سخن گفته است. در هر حال، حبس ماهیت اجبارکنندگی و سلب آزادی نیز دارد؛ بدین معنی که در این مورد فرد محکوم به مجازات نشده تا به عنوان کیفر آزادیش سلب گردد؛ به همین دلیل از شمول عناوین حقوقی مذکور خارج است. این حالت مربوط به فردی است که محکوم به پرداخت و یا استرداد وجه یا مالی گردیده و یا بایستی کفیل و وثیقه معرفی نماید که قادر یا مایل به آن نیست؛ به همین دلیل با زندانی شدن تحت اجبار قرار می گیرد و به محض تأمین آنچه از وی خواسته شده یا حتی توافق با ذی نفع، از زندان رها می شود.^[3] مطالب مذکور نشان دهنده این است که تمامی این موارد، تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و همگی بر سلب آزادی محکوم و محدویت وی در آمد و شد و تصرف آزادانه در امور خویش دلالت دارند؛ در نتیجه محکوم به حبس، صرفاً محکوم به صرف سلب آزادی است و افزودن محدودیت یا هر اقدام کیفری یا تحمیلی دیگر به آن بدون رضایت زندانی، برخلاف مفهوم و تعریف حبس و زندان است. به هر حال حبس در مقایسه با سایر کیفرهای محدود کننده برخی حقوق و آزادی ها، سالب مطلق آزادی خوانده می شود؛ هر چند وجود حقوقی مثل مکاتبه با خارج از زندان، ملاقات با بستگان و مرخصی از این مطلق بودن سلب آزادی می کاهد.^[4] بنابراین محدود ساختن کسی و منع او از آمد و شد آزاد و تصرفات آزادانه، حبس است و در مکان آن ویژگی خاصی شرط نمی باشد؛ بلکه شرط عمده این است که شخص زندانی از آمد و شد آزاد ممنوع و مقید باشد. نکته قابل توجه اینکه بایستی بین زندان و بازداشتگاه تفاوت قایل شد؛ بدین توضیح که محلی که متهمین نگهداری می شوند، معمولاً بازداشتگاه یا توقیف گاه نامیده می شود و زندان محل نگهداری محکومین به حبس است. این تفکیک در تعریف مندرج در ماده 3 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها مصوب 1372 رعایت نشده بود و زندان را محلی می نامید که در آن متهمان و محکومین با قرار یا حکم کتبی مقام قضایی موقتاً یا برای مدت معین و یا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و درمان نارسایی ها و بیماری های اجتماعی و تحمل کیفر، نگهداری می شوند. بدین طریق به نظر می رسد که در ماده 3 آیین نامه سال 72 مقامات مربوط زندان به معنی عام کلمه یعنی هر محل محصور برای نگهداری محکومین یا متهمین را مدنظر داشته اند. در حالی که علی الاصول زندان به معنی اخص کلمه به محل نگهداری کسی اطلاق می شود که به علت ارتکاب جرمی محکوم به تحمل مدتی حبس شده باشد. این انتقادات در آیین نامه بعدی زندان ها مورخ 26/4/1380 و نیز آیین نامه زندان ها سال  1384 به نحو مطلوبی برطرف گردیده که مستند اصلی مباحث جاری می باشند. مواد 3 آیین نامه سال 1384 با اندک تفاوتی عبارتی با آیین نامه 1380، در تعریف زندان و بازداشتگاه بیان می دارد: «زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقام های صلاحیتدار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می شوند». در ماده 4 همین مقررات نیز آمده: «بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام های صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند». همانگونه که ملاحظه می شود در آیین نامه 80 و 84 زندان ها با اختصاص دو ماده جداگانه و ارائه یک تعریف دقیقتر از زندان و بازداشتگاه سعی شده تا ایرادات موجود در آیین نامه قبلی 1372 رفع گردد. به نظر می رسد بایستی بین حبس و توقیف نیز تفاوت قایل شد؛ توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، در جایی واداشتن، از حرکت بازداشتن، واقف گردانیدن و ضبط کردن است و در مفهوم حقوقی به سلب آزادی شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص آمده است. از نظر کیفری توقیف عبارت است از عمل مادی دستگیر کردن شخص و جلوگیری از ادامۀ طریق و بالجمله محروم ساختن او از اختیار رفتن و آمدن است در مدت نسبتاً کوتاه که معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمی کند و لذا با حبس به معنای مجازات اصلی جرمی متفاوت خواهد بود.^[5]

مبحث دوم: رویکردهای حقوقی در خصوص حبس ابد

مجازات یکی از قدیمی‌ترین نوع واکنش ‌های آدمی در برابر پدیده ‌های نامطلوب بوده‌ که‌ مشخّصه‌ بارزش، رنج‌آور بودن آن برای شخصی است که متحمّل آن می‌باشد. از آنجا که‌ اعمال‌ چنین‌ واکنش سرکوبگر نمی‌تواند بدون توجیه معقول و منطقی، دست کم مطابق فهم هر عصر، باشد، اندیشمندان بسیار‌ کوشیده‌اند‌ که‌ توجیهاتی برای آن بیابند و ارائه کنند. یکی از این اندیشه ها، سزادهی است. مبنای واکنش مکافات دادن به مرتکب با نگاه به گذشته و ملاحظه عمل مجرمانه‌ مرتکب‌ است.مجازات، ما‌ به ازایی است متناسب با جرم-از لحاظ‌ شدت-که‌ تاوان‌ عمل‌ قلمداد‌ می‌شود؛ حامیان‌ سزاگرای یا مکافات‌گرایی معتقدند، مقدار مجازات نباید از حد مساوی یا متناسب با طبیعت یا سنگینی جرم بیشتر یا کمتر باشد. بنابراین، این دیدگاه که صرفا‌ً بر کیفر و جنبه‌ تنبیهی آن نظر دارد، دیدگاهی گذشته نگر معرفی شده است.^[6] تأکید بر مقوله‌ استحقاق و سزادهی صرف، بر این باور است که بزهکار باید مجازات‌ شود، تنها‌ به این دلیل که مستحق آن است.^[7] در کنار این اندیشه در برخی مکاتب هدف فایده‌مندی کیفر با دیدگاهی آینده‌نگر یا غایت شناختی تحصیل اهدافی در آتیه را به عنوان‌ توجیه‌ مجازات‌ اعلام می‌دارد؛ اهدافی که انتظار می‌رود‌ به‌ واسطه‌ تحمیل مجازات بر مرتکب ‌ ‌جرم تأمین گردد؛ به عبارتی در این تئوری در زمینه استفاده از مجازات به جای بازگشت به‌ پشت‌ سـر‌ به افق‌های پیش رو نگریسته می‌شود. در بررسی‌ هدف‌ فایده‌مندی مجازات می‌توان به طرح آن در سه حوزه عبرت آموزی و ارعاب انگیزی (بازدارندگی خاص و بازدارندگی عام)؛ بازسازی‌ اجتماعی‌ مجرم و بازپروری او و ناتوان سازی و حذف مجرمان اشاره داشت.^[8] در مقابل بیان اهداف و فلسفه مجازات ها، همیشه دسته دیگری از افراد وجود داشته که مخالف مجازات ها علی الخصوص زندان بوده اند؛ در واقع، درحالیکه برخی طرفدار وجود زندان و بیان اهداف آن هستند؛ گروهی دیگر، با مخالفت با این مجازات، سعی در یافتن جایگزین های نوین برای آن هستند؛ آنچه در این مبحث بیان خواهد شد؛ بیان این رویکردها است.

گفتار اول: موافقان مجازات حبس ابد

سیاست جنایی در مفهوم موسع خود علاوه بر اقدامات سرکوبنده کیفری، شامل تدابیر پیشگیرنده جنایی نیز می باشد و دارای ابزارهای مختلف و متفاوتی است. مجازات زندان به عنوان یکی از نخستین ابزارهای کیفری به واکنش علیه پدیده مجرمانه و کنترل بزهکاری پرداخته است. این کیفر که معمولاً به عنوان یک پاسخ دولتی به جرایم و بعضاً انحرافات به عنوان یکی از مطلوب ترین انواع جانشین کیفر مرگ معرفی شده است و قانونگذاری نوین توجه خاصی به آن نموده است و پس از توجه به اصل کیفر حبس به تدریج با تأثیر از افکار مکاتب تحققی و اندیشه های نوین کیفری به چگونگی اجرای آن و مراکز متعددی که برای اجرای این کیفر بعضاً تحت عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی نام برده است، پرداخته است و مقررات مفصلی برای آن را تهیه و تنظیم نموده است. توجیهات و دلایل مختلفی برای وضع این مجازات در بین حقوق دانان مطرح شده است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

بند اول: نظریه جبران

طبق این نظریه، بازگرداندن و جبران خسارتی که یک طرف متحمل شده ‌است هدف توجیه کننده مجازات است. از این روست که گفته شده، از دیگر توجیهات سودگرایانۀ مجازات، رضایت خاطری است که در اعمال مجازات در زیان دیدۀ جرم ایجاد می کند. خشم به حق، تألم خاطر مشروعی است که بزه دیده احساس می کند. این احساس رنجش تا زمانی که عامل ایجاد آن، در محضر عدالت حاضر نشود، تسکین نمی یابد. پس مجازات برای ارضاء احساس رنجش است که به طور طبیعی در قربانی جرم ایجاد می شود. این تشفی خاطر از آن جهت برای فایده گرایان حائز اهمیت است که جلوی انتقام های شخصیِ قربانی را می گیرد و مانع از آن می شود که وی خودش اجرای قانون را به دست گیرد، و از این طریق مجازات باعث کاهش جرم در آینده می شود.^[9] رویکرد جدید بزه دیده – محور در اندیشه حقوق کیفری که از آن به عدالت ترمیمی تعبیر می شود، نیز از این دیدگاه حمایت می کند؛ بدین توضیح که اعمال مجازات را ریشه در بحث ارضاء خاطر بزه دیده دارد. این رویکرد مدعی آن است که در تعیین مجازات و اِعمال آن بایستی به نظر بزه دیده احترام گذاشته شود و تمام تدابیر حقوقی باید برای ارضای خاطر وی به کار گرفته شود. نبایستی دستگاه عدالت کیفری بدون توجه به خواسته های بزه دیده به تعیین مجازات اقدام نماید؛ چرا که خواست بزه دیده و آرامش وی و ترمیم آلام و ناراحتی های وی هدف نهایی از تعیین و اجرای مجازات می باشد و بدون درنظر گرفتن آن ها نمی توان مجازاتی دارای آثار مثبت و ماندگار را مورد حکم قرار داد.[10]

بند دوم: نظریه استحقاق منصفانه

مفهوم دقیق استحقاق امر پیچیده‌ای است، اما غالباً بر این نکته تأکید می‌شود که برای مستحق بودن مجرم لازم است اولاً، با عمل ارادی خویش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانیاً، این مجازات تا جایی که ممکن است، با جرم تناسب داشته باشد. در این دیدگاه، ناخوشایندی مجازات انکار نمی‌شود بلکه‌این ناخوشایندی عادلانه توصیف می‌گردد. این دو ویژگی اساسی در مجازات، یعنی ماهیت ناخوشایند و فرض ارتباط آن با عدالت، نقش مهمی‌در غالب تحلیل‌های فلسفی داشته و در مباحث بعدی مد نظر خواهد بود. مسئله مهمی‌ که در مورد مجازات ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده چگونگی توجیه‌ اخلاقی آن است. در دیدی کلی از دو منظر کاملاً متفاوت می‌توان به‌این موضوع پرداخت. در دیدگاه ‌آینده‌نگر یا غایت ‌شناختی، توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده ‌است؛ اهدافی که‌ انتظار می‌رود به واسطه تحمیل نوع خاصی، یا به طور کلی هر مجازاتی، تأمین گردد. بتنام در کتاب «اصول اخلاق و قانون‌گذاری» خود (1780) چنین دیدگاهی را توصیف می‌کند، اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افلاطون جست‌ وجو کرد. افلاطون در فصل ششم از کتاب «قوانین» اظهار می‌دارد: «افراد را نباید به خاطر اشتباه گذشته‌ شان مجازات کرد، زیرا وقتی عملی انجام شد نمی‌توان آن را به حالت اول برگرداند بلکه با دیدی به ‌آینده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و دیگران از جرم به واسطه مشاهده مجازات انجام می‌گیرد. نقطه مقابل این نگرش، دیدگاه گذشته‌نگر یا واپس‌گرا نسبت به مجازات است. مؤلفه‌های این دیدگاه تأکید بر مفاهیمی ‌از قبیل استحقاق و تناسب جرم و مجازات است. در این جا توجه به نتایج بعدی مجازات ملاک نیست؛ بلکه تأکید بر خطایی است که مجرم انجام داده‌است. بر اساس این، مطابق با نظر ارسطو، از لحاظ قضایی هدف اعمال مجازات ترمیم خطاهای گذشته ‌است.[11]

بند سوم: نظریه اجرای کیفر عادلانه

سزادهی به معنای مکافات عمل و به عنوان یک مبنای سنتی مجازات، پیشینه ای به در ازای تاریخ و ریشه در تعالیم دینی یهود و مسیحیت دارد. بکاریا و کانت از طرفداران نظریۀ سزادهی می باشند. کانت معتقد است سایر مبانی مشروعیت مجازات باید به نفع سزادهی کنار روند. دیدگاه سزادهی که بر مبنای مسئولیت اخلاقی استوار است، معتقد است که مجازات مکافات عمل است. نظریۀ سزادهی مجازات را با شدت جرم می سنجد و به فعل مجرمانه و شدت و ضعف آن توجه دارد و کمتر توجهی به شخصیت مجرم و اوضاع و احوال شخصی وی دارد. در این نظریه سودمندی کیفر کمتر مورد توجه قرار می گیرد و بیشتر به عمل گذشته فرد توجه می شود تا رفتار آینده او. البته این نظریه تنها تقصیر را شرط کافی برای مجازات نمی داند؛ بلکه به استحقاق متهم برای کیفر نیز توجه دارد. سزاگرایان مجازات را دین مجرم به جامعه می دانند و معتقدند، مجرم بر اثر ارتکاب جرم، امتیاز ناحق و نامشروعی به دست می آورد که توازن جامعه را برهم می زند. بنابراین، او نسبت به جامعه وام دار و بدهکار است و مجازات پرداخت دین اوست. در اسلام نیز قصاص مبتنی بر نظریۀ سزادهی است. لذا کانون سزادهی انتقام جویی است که از قانون عهد عتیق به این طرف مورد عمل بوده است.^[12] لذا این اندیشه که از پیشینیان به یادمانده هنوز در اعتقاد مردم ریشه دارد که بزهکار مدیون است و باید دین خود را به همان میزان بپردازد. از این رو، مجازات ضمناً نوعی تلافی جویی به شمار می آمد و عدالت اقتضا می کرد که کار زشت بی کیفر نماند. امروزه این مقصود در اجرای مجازات همچنان تعقیب می شود. در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتی معنی و تحقق می یابد که بزهکار به سزای همان میزان گناهی که مرتکب شده است رسیده باشد و در واقع، مجازات وظیفه دارد که این تعادل را برقرار کند.^[13]

بند چهارم: نظریه بازپروری[14] و اصلاح

از قویترین دلایل موافقان زندان، وجود برنامه های اصلاحی زندان است.^[15] خاستگاه این اندیشه را باید در عنوان هایی همچون بازپذیری بزهکاران، القای مجدد ارزش های اجتماعی، پذیرش فرهنگ زندان^[16] و سندروم میله های زندان نیز یاد می شود، یافت، پدیده شایعی که بنا به قول ساترلند از شگفتی های زندان است. ساترلند در تشریح این پدیده بیان می دارد، بزهکارانی که برای اولین بار وارد زندان می شوند با فرهنگ زندان به همان ترتیبی آشنا می شوند که کودکان با الگوهای رفتاری بزرگسالان آشنا می گردند. فرایند معمول و عامی که کودکان در طی آن الگوهای رفتاری گروه را می پذیرند جامعه پذیری نامیده می شود، و فرایند مشابهی که در بین زندانیان وجود دارد، فرهنگ پذیری زندان خوانده می شود.^[17] لکن، همانند کسی که در حال ورود به عرصه فرهنگی جدید است، زندانی جدید معمولاً باید برخی از الگوهای قبلی رفتار را نپذیرد و در عوض به پذیرش برخی دیگر اقدام کند. پذیرش فرهنگ زندان که ابتدائاً به وسیله کلمر و سپس توسط برخی دیگر با استفاده از الگوها و مدل های مختلف توضیح داده شده است ضرورت اتخاذ تدابیر اصلاحی و تربیتی ویژه ای را جهت بازپذیری بزهکاران مورد توجه قرار داده است تا بدان وسیله ضمن تسهیل ورود زندانیان به جامعه آزاد، از بازگشت مجدد آنان به عرصه ارتکاب جرم و سپس زندان جلوگیری به عمل آید.^[18] علاوه بر این تحقیقات جرم شناسی نشان می دهد، در راستاي اثبات كارآمدي زندان، برخلاف آنچه مورد ادعاي نويسندگاني چون رابرت مارتينسون قرار گرفته، برنامه هاي اصلاح و درمان بزهكاران اگر به نحو مناسبي ساماندهي و اجرا شوند، مي توانند نتايج مثبتي از حيث بازداشتن افراد بزهكار از ادامه بزهكاري به دنبال داشته باشند؛ از جمله مشخصات اين دسته از درمان های پرتأثير، استفاده از روش هاي درمان شناختي-  رفتاري، رعايت اصول اصلاح و درمان، استفاده از رويكرد بسيار ساختاريافته براي درمان و تمركزِ درمان بر عوامل مرتبط با ارتكاب جرم است. در این راستا هدف اولیه زندان اصلاح مجرم است که البته تنها بازگرداندن ظاهری او به حالت اولیه نیست؛ بلکه باید دید و طرز فکر او نسبت به جامعه تصحیح گردد. در این میان، طرز برخورد کارکنان زندان به عنوان کانال های ارتباطی – اصلاحی افراد با جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ لذا این کارکنان، بایستی تحت آموزش های لازم  قرار گیرند؛ چراکه طرز برخورد آنان باعث ایجاد خوشبینی یا حس بدبینی در زندانیان می گردد.^[19]

گفتار دوم: مخالفان مجازات حبس ابد

حبس به عنوان یک مجازات در تاریخ تحولات حقوق کیفری؛ یعنی از نیمه دوم قرن هجدهم میلادی، همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. با این حال مطالعات و آمارها نشان داده اند که حبس؛ چه با فلسفه ارعاب و بازدارندگی و چه با فلسفه اصلاح، با شکست عملی مواجه شده است. در واقع نه تنها ارتکاب جرم در جوامع با نظام کیفری حبس محور، کاهش نیافته؛ بلکه آمار تکرار جرم توسط کسانی که سابقاً محکوم به حبس شده بودند، رقم بالایی است.^[20] می توان علل پیدایش مخالفت با زندان ها را به شرح زیر ذکر نمود.

بند اول: مغایرت با موازین حقوق بشری

یکی دیگر از دلایل مخالفان مجازات حبس مغایریت این مجازات با موازین حقوق بشری است؛ حتی بيشترين نزاع دربارة كيفر حبس ابد مربوط به جنبه‌هاي حقوق بشري آن است. در حالي كه عده‌اي معتقدند مجرمان بين‌المللي‌ بايد‌ از‌ جامعه دور نگه‌داشته شوند و كيفر حبس ابد كيفري مناسب مي‌نمايد‌، بسياري بر اين باورند كه حبس ابد نوعي مرگ تدريجي و مغاير با موازين حقوق بشري است. امروزه در نظام‌های حقوقی بسیاری از کشورها، حق‌ قرار‌ نگرفتن‌ انسان در معرض مجازات‌های نامتناسب یکی‌ از‌ اصول‌ بنیادین حقوق شهروندی در قلمرو حقوق کیفری تلقی می‌شود. این حق که به‌طور مستقیم از کرامت و حیثیت ذاتی انسان ناشی می‌شود، در‌ بسیاری‌ از‌ اسناد بین المللی، منطقه‌ای و ملی حقوق بشر شناسایی‌ شده‌ است. در سطح بین المللی و منطقه‌ای، ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)، ماده 7 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966)، مواد‌ 2 و 4 کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و رفتارها و مجازات‌های‌ ظالمانه، غیر انسانی و وحشیانه (1984)، ماده 5 (بند 2) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)، ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(1950)، ماده 5 مـنشور آفریقایی‌ حقوق‌ بشر‌ (1981) و ماده 49 منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (2000) اصل تناسب جرایم و مجازات‌ها‌ و ممنوعیت مجازات‌های نامتناسب را به صورت صریح یا ضمنی مورد تأکید قرار داده‌اند. پیش‌بینی این قبیل‌ مقررات‌ در‌ نظام بین المللی حقوق بشر در واقع بیانگر این است که امروزه‌ دوران‌ حاکمیت‌ کیفری مطلق و انحصاری دولت‌ها در جرم انگاری، تعیین مجازات، تعقیب، محاکمه و مجازات شهروندان سپری‌ گردیده‌ است.[21] به عنوان مثال؛ ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد: “باید با افرادی که از آزادی خود محروم شده اند رفتاری انسانی همراه به کرامت ذاتی آنان صورت گیرد و نظام زندان باید رفتاری را نسبت به محکومان معمول دارد که موجب اصلاح و بازپروری اجتماعی آنان گردد». ماده 10 درباره نحوه رفتار با زندانیان مقرر می دارد: «هدف از رفتار با افراد محکوم به حبس یا تدابیر مشابه که تا سرحد امکان از مدت محکومیت ایشان برای ایجاد اراده زندگی قانونمند و خودکفای پس از آزادی استفاده شده و این افراد برای این شیوه زندگی آماده می شوند. این رفتار باید به نحوی باشد که حس احترام به خود را در آنان تقویت کرده و احساس مسئولیت پذیری را در ایشان توسعه دهد”. حتی امروزه يکي از انگيزه هاي مهمي که دول هارا وادار به پذيرش موافقتنامه هاي انتقال محکومين نموده، رعایت موازین حقوق بشری است. فردي که به مجازات حبس محکوم مي شود اگرچه مجرم است و در راستاي متنبه کردن، وي از برخي حقوق سلب می شود، اما برخلاف انصاف است که دامنه اين سلب آزادي ها زياد باشد. بنابراين، کشورهاي مختلف حقوق و آزاديهايي را براي چنين افرادي پيش بيني کرده اند که از جمله حق ملاقات، مرخصي و انتقال محکوم به محل و کشور متبوع وی می باشد.[22] با این وجود در اروپای قرون 18 و 19 میلادی به دنبال اعتراضاتی که به کیفرهای غیر انسانی و بی­ر­حمانه صورت گرفت، حبس به عنوان مجازاتی انسانی، جایگاه خود را مستحکم نمود و جایگزین مجازات­های بدنی، کار اجباری و… که خشن تلقی می‌گردیدند، ­شد. با گذشت زمان حبس نیز کم کم کارایی خود را از دست داد و اهداف و انتظاراتی را که از آن می‌رفت، نتوانست برآورده سازد. تکرار جرم، عدم اصلاح مجرمین، آثار سوء اجتماعی، ازدحام جمعیت در زندان، فقدان مدیریت صحیح در زندان، مشکلات اقتصادی، مسائل بهداشتی، شیوع امراض مسری و… از جمله انتقاداتی بوده و هست که به زندان وارد شده است. اندک اندک اندیشمندان حقوق کیفری درصدد پیدا نمودن راه­حلی برای این معضل برآمدند. اینان به دفاع از مجازات­های غیر بازداشتی تحت عنوان «جایگزین حبس» برخاستند. امروزه با رواج این اندیشه، جایگزین­هایی مانند تعلیق ساده، تعلیق مراقبتی، جریمه و سایر ضمانت اجرا­های مالی مطرح شده است. مشکلات موجود در دستگاه قضایی، ضرورت هر چه بیشتر طرح این اندیشه‌ها و مدد گرفتن از این جایگزین­ها را بیش از گذشته آشکار می‌سازد.

بند دوم: ناتوانی در پیشگیری از جرم

یکی از اهدافی که فایده گرایان از تحمیل مجازات در پی آن هستند، ناتوان ساختن مجرم^[23] از ارتکاب جرم یا همان خنثی کردن مجرم است. در مقام مقایسه با مفاهیم ارعاب و اصلاح می توان گفت که اگر در ارعاب، مجرم خواهان ارتکاب جرم است، اما به خاطر ترس از مانع خارجی (مجازات) مرتکب آن نمی شود و در اصلاح، مجرم دیگر خواهان ارتکاب جرم نیست چون آن را کاری غلط می داند. در ناتوان سازی بحث خواستن و نخواستن مطرح نیست؛ بلکه بحث در مورد مجرمی است که اگر هم بخواهد دیگر نمی تواند آن را انجام دهد. یعنی مجازات توان ارتکاب جرم را از او گرفته و بدین وسیله بر میزان بزهکاری در آینده تأثیر مثبت می گذارد. ناتوان سازی عمدتاً مبتنی بر این فرض است که هدف ارعابی و اصلاحی در مورد برخی از مجرمین کارگر نیست. این مجرمین تا آن جا که می توانند به ارتکاب جرم ادامه می دهند. در این مورد تنها راه جامعه برای دفاع از خود، ناتوان ساختن ایشان یا کنار گذاشتن و حذف آن هاست. از این منظر مجازات اعدام نظیر ندارد؛ چرا که پس از اجرای مجازات دیگر مجرمی وجود ندارد تا مرتکب جرم شود. نمونه های دیگر این قبیل مجازات ها را می توان قطع برخی از اعضای بدن، عقیم ساختن برای مرتکبین جرایم جنسی، تبعید و حبس های طولانی مدت دانست. نمونۀ خفیف تری از این نوع مجازات ها عبارت است از محرومیت از حِرف خاص زمانی که آن حرفه زمینه ساز ارتکاب جرم استت مانند پرستار یا مامایی که با سوءاستفاده از شغلش اقدام به سقط جنین غیرمجاز می کند و یا ممنوعیت از تردد در برخی محل های خاص.^[24] در مقابل یکی از دلایل مخالفان زندان این است که زندان با آن نوع زندگی که به محکومان تحمیل می کند، به اجبار، مجرم تولید کرده و زمینه تکرار جرم را نیز فراهم می آورد. در واقع، زندان هویت محکوم را از بین برده و به ویژه در زندان های بلند مدت، آنچنان اختلالی در شخیصت وی به وجود می آورد که نتیجه آن پیروی کورکورانه و محض یا حالت تهاجمی است که به شکل شورش در زندان، درگیری و غیره آشکار می شود.^[25] آمارها نشان می دهند که این کیفر در برآورده کردن هدف پیشگیری از جرم مجدد موفق نبوده است. زیرا، نه تنها عموم افراد از ارتکاب جرم دست نکشیده اند؛ بلکه، همچنین بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند و هر ساله بر این تعداد افزوده می شود. علت عدم موفقیت مجازات حبس در بازدارندگی را در این می دانند که جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بی سوادی، مهاجرت و … است که زندان در از بین بردن آنها هیچ نقش و تأثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد، زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد.^[26] میشل فوکو به نقل از یکی از منتقدان مجازات زندان در سده نوزدهم می نویسند: از هر ده جانی و قال و دزد و اوباش نه نفرشان از همان جایی بیرون می آیند که ما آن را قاعده هرم اجتماعی نامیده ایم و اینکه جرم فرد را با جامعه بیگانه نمی کند بلکه خود ارتکاب جرم حکایت از آن دارد که فرد در جامعه واقعاً یک بیگانه است یعنی از طبقه ای که فقر خوار و ذلیلش کرده است. چنین است که در بسیاری از موارد همان عواملی که پیش از ورود به زندان عامل بزهکاری محکوم بوده اند. پس از خروج وی با شدت و حدت بیشتری خودنمایی و عمل خواهند کرد و لذا تعجب آور نیست که چنین فرد مجدداً مرتکب جرم شود و به آغوش زندان بازگردد[27]. از سوی دیگر، تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب برای نگهداری زندانیان. به علت کثرت زندانیان برنامه های اصلاحی موفقیت آمیز نبوده است؛ به طوری که متهمین و محکومین سابقه دار و محکومین بی سابقه هم زیستی اجباری داشته و نهایتاً برای فعالیت های بزهکارانه در آینده برنامه ریزی می کنند.^[28] مطلب دیگر اینکه پذیرفتن حبس به عنوان مجازات اصلی جرائم در قوانین جزایی، یکی از مشکلات اساسی کشور ایران در داشتن زندان های شلوغ، اصل پذیرفتن زندان به عنوان مجازات و آن هم برای همه گونه جرایم در قوانین و مقررات مختلف به عنوان مثال، قانون مجازات های تعزیری و بازدارنده مصوب 1375 است، در صورتی که در خیلی از موارد به نظر می رسد باید از آن عمل ارتکابی، عنوان جرم را حذف کرد و یا اینکه از پذیرفتن کیفر حبس به عنوان مجازات اصلی خودداری شود. چراکه، جرم انگاری گسترده باعث می شود که هدف اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی مجرم در زندان با شکست روبرو شود یا دچار مشکلات و نوساناتی بشود. بنابراین، وقتی که زندان از شرایط اصلاحی و بازپروری مطلوبی برخوردار نباشد، انتظار بی جایی است که بخواهیم بزهکار پس از طی دوران محکومیتش به گونه ای اصلاح شده به جامعه برگردد.^[29]

بند سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها

اصل شخصی بودن مجازات بدان معناست که مجازات تنها باید بر شخص مجرم تحمیل گردد و نه شخص دیگر. در تاریخ حقوق کیفری جرایم بیشماری قابل ذکر هستند که علاوه بر مرتکب، بر خانواده و بستگان و حتی قبیلۀ شخص نیز تحمیل می شده است. اصل شخصی بودن تسری مجازات از مرتکبین به سایرین را ممنوع اعلام کرده و آن را برنمی تابد.^[30] حقیقت آن است که آثار منفی زندان بر روی زنان زندانی ناگوارتر از مردان است. دانشمندان علوم جنایی در آثار خود عمدتاً زنان را به منزله موجودی آسیب پذیر در برابر جرم ها و خشونت مردان مورد توجه قرار داده اند. برخی مطالعات معاصر در خصوص جرایم زنان نیز نشان داده اند که درصد بسیار بالایی از مجرمین را زنانی تشکیل می دهند که تنها سرپرست خانواده محسوب می شوند. این امر نشان دهنده آن است که زنان در اداره خانواده با دشواری های افزون تری همراه هستند و با زندانی شدن آنها اوضاع خانواده بدتر نیز خواهد شد^[31].

برخی بر این باورند که بایستی میان اصل مجازات و آثار و تبعات مجازات تفکیک قائل شد؛ چرا که آنچه مورد تأکید این اصل است، خود مجازات و تحمیل آن است که نباید بر سایرین تحمیل شود، اما تبعات مجازات بی تردید به سایرین سرایت می نماید به عنوان مثال خانوادۀ مجرمی که محکوم به حبس می شود، از نظر اعتبار اجتماعی به شدت آسیب می بیند، ولی چنین آسیبی اجتناب ناپذیر است و وجود آن مغایر با اصل شخصی بودن مجازات قلمداد نمی شود.^[32]

مبحث سوم: چالش های پیش روی حبس ابد

با وجود انتقادهای شدید به مجازات حبس، در نظام حقوق کیفری فعلی ایران، مجازات سالب آزادی علی الخصوص حبس ابد قابلیت اجرا دارد. همانطور که در سطح بین الملل نیز در دیوان بین المللی کیفری به مورد اجرا گذاشته شده و می شود. لکن بر سر راه اجرای این مجازات، موانع و چالش های فراوانی در هر دو حوزه ملی و بین المللی وجود دارد. در این مبحث نخست چالش های آن بیان خواهد شد.

گفتار اول: موانع حبس ابد در حقوق ایران

بند اول: موانع فرهنگی

یکی از ابعاد مهم اجرای مجازات های حبس، فراهم نمودن بستر فرهنگی و اجتماعی آن از طریق ارتقاء آگاهی ها و علاقه مندی عموم افراد، دست اندرکاران عدالت کیفری و یا مقامات نهادهای مسئول و مجری این مجازات جهت پذیرش و اجرای این گونه از مجازات ها است. رسیدن به این هدف مطلوب بر رشد اندیشه ضروری و مفید بودن مجازات ها به ویژه مجازات حبس ابد منجر خواهد شد. تقویت اطلاع رسانی و علاقه مندی نسبت به مجازات های حبس و به خصوص حبس ابد در دو سطح قابل تصور است. نخست، دستگاه قضایی به ویژه پلیس و قضات، بایستی به نیروهای پلیس و به ویژه قضات تعلیم و آموزش داد که اولاً، پیش بینی مجازات های حبس برخلاف اعتقاد عمومی، نوعی سهل انگاری و بی توجهی نسبت به مجرم، انتقام گیری از وی و نادیده گرفتن حقوق جامعه نیست؛ بلکه جهت اجرای بهتر عدالت و پیشگیری از بزهکاری است. ثانیاً، این گونه از مجازات ها برای مجرمان غیرخطرناک و اصلاح پذیر کارآمدتر و مفیدتراند.^[33]  آموزش و اطلاع رسانی در سطوح فوق را می توان از طرقی مانند برگزاری کلاس های آموزشی برای قضات و مسئولان و مأموران نهادها و مؤسسات مجری حکم، برگزاری سیمینارها و همایش ها، اطلاع رسانی از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی جهت بالا بردن اعتماد و مشارکت اجتماعی داوطلبانه مردم به ویژه نهادهای مجری حکم انجام داد. بستر اجرایی این گونه از مجازات ها را در حقیقت می توان از ابعاد مختلف نگاه کرد، داشتن و تأسیس نهادهای مختلف اعم از قضایی و اجتماعی (دولتی، غیر دولتی و عمومی)، لزوم همکاری میان این نهادها به ویژه همکاری نهادهای مجری مجازات های حبس یا دستگاه قضایی و افراد و گروه ها و اجتماعات گوناگون و افزایش اعتماد میان آن ها و بالاخره مهمترین قسمت از بسترهای اجرایی لازم برای اعمال و اجرای مجازات های حبس، داشتن نیروی کار متخصص و حرفه ای مانند قضات، مأموران دوره مراقبتی، مددکاری اجتماعی از طریق برگزاری دوره های آموزشی تخصص و فرهنگ سازی برای آنان است.^[34] این در این در حالی است که تحقیقات صورت گرفته در ایران، حکایت از این واقعیت دارند که یکی از مهمترین مشکلات در ارتباط با بسترهای اجتماعی لازم در زمینه اعمال مجازات جامعه مدار در ایران، کمبود متخصصان غیرقضایی مانند مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبتی به منظور نظارت بر اجرای آن ها و فراهم نبودن بسترهای اطلاعاتی مانند بایگانی جنایی به منظور اعمال این نوع کیفرها است.^[35] چالش دیگری که می تواند در اجرای مجازات های زندان به موفقیت آن کمک کند، عدم فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم از مزایای زندان است. مجازات زندان باید از رهگذر رسانه های جمعی به آگاهی مردم برسند و ضرورت توسل دادرسان به این مجازات ها برای آنان توجیه شود؟ مردم باید متوجه شوند که حبس در نهایت آثار مفید و سازنده تری را از تعلیق و یا آزادی مشروط – که پیامدهای زیان بار آن افزون بر محکوم یا متهم، خانواده و نزدیکان او را نیز شامل می شود – دربردارد. با این همه، تردیدی نیست که میزان تأثیر مجازات های زندان مانند هر واکنش دیگری به فرهنگ جامعه و مشارکت درست و سازنده مجریان آن بستگی  دارد^[36].

بند دوم: موانع اقتصادی

حبس و علی الخصوص اجرای حبس ابد و تراکم پرونده ها در سازمان قضایی، از لحاظ اقتصادی نیز برای جامعه و نظام عدالت کیفری نتایج ناخوشایندی در پی دارد. به عبارت دیگر مسأله حبس ابد نه تنها یک معضل حقوقی برای دستگاه عدالت کیفری است؛ بلکه منشأ صرف هزینه های گزاف در این باره نیز می باشد. از طرف دیگر بودجه مالی نظام قضایی، نه تنها ناشی از وقوع این پدیده به وسیله مجرمان مکرّر است، بلکه بررسی قوانین ناظر به سیاستگذاری جنایی درباره این پدیده نشان می دهد که این قوانین از جهات متعدد موجب آثار مالی مضاعف می باشند. در واقع، هزینه های ناشی از جرم شامل هزینه های اقتصادی و هزینه های اجتماعی است. هزینه های اقتصادی شامل نتایج پولی و مالی جرم مانند هزینه پلیس، دادگاه ها، نظام اصلاح و تربیت و از دست دادن اموال و غیره است. هزینه های اجتماعی هزینه هایی است که جنبه پولی و مالی ندارد و برآورد آن ها از لحاظ مادی به سختی امکان پذیر است. این هزینه ها خساراتی هستند که بر بزه دیده از طریق اعمال ضرب و جرح جسمانی، ایجاد مشکلات روانی، احساس ناامنی، آسیب پذیری و ترس وارد می شود. هزینه های اجتماعی جرم هم بر خود بزه دیده و هم بر اجتماع مؤثر واقع می شوند. چنین هزینه هایی از آن جهت به سختی قابل تقویم و ارزیابی اند که احساس ناامنی، ترس، مشکلات روانی و سایر نتایج حاصله از جرم از شخصی به شخص دیگر متفاوت است^[37]. از سوی دیگر اگر زندانی سرپرست خانواده باشد، بدیهی ست که عدم حضور وی در خانواده چه مشکلاتی را برای اعضای خانواده به بار می آورد. پیش از همه، مشکلات تربیتی و اقتصادی بر افراد وابسته به زندانی تأثیر سوء خواهد داشت. در مواردی که زندانی نان آور و سرپرست خانواده نیست، نیز نمی توان منکر تأثیر سوء زندان بر اطرافیان و وابستگان وی شد.^[38] مسئله دیگر افزایش جمعیت زندان ها است. مجازات های حبس ابد از جهات متعدد موجب افزایش جمعیت زندان و در نتیجه افزایش هزینه نظام عدالت کیفری می گردند. از طرف دیگر در بسیاری از نظام های کیفری از جمله ایران امکان اعطای آزادی مشروط و نیز تعلیق مجازات بزهکاران حبس ابد وجود ندارد و بنابراین نه تنها امکان استفاده از جایگزین های کیفر سالب آزادی که به کارگیری برخی از آن ها برای نظام عدالت کیفری از یک طرف، بسیار ارزان و از طرف دیگر، حتی سودآور است وجود ندارد؛ بلکه با اجباری نمودن تحمل مجازات حبس و سپری شدن کامل آن بدون امکان اعطای آزادی مشروط، هزینه نظام عدالت کیفری به شدت افزایش می یابد. خود این افزایش جمعیت زندان ها ضرورت های جدیدی را ایجاد می نماید که تأمین آنها فوق العاده هزینه بر است. نیاز به ایجاد تخت های جدید در زندان جهت اسکان زندانیان، اولین ضرورتی است که عدم امکان رفع آن، نظام اجرای مجازات های سالب آزادی را با معضل «ازدحام جمعیت زندان» روبرو می سازد. این امر در ایران نیز می تواند فوق العاده نگران کننده باشد. در این خصوص گرچه آمار روشن و قابل اطمینانی وجود ندارد، اما توجه به برخی آمارهای در دسترس می تواند این واقعیت را آشکار سازد که علیرغم عدم تبیین علمی دلایل چنین افزایشی، زندان های ایران با چنین مشکلی روبرو هستند. به گونه ای که مقایسه جمعیت زندانیان در سال 1377 با جمعیت آنان در سال 1370 بیانگر رشد معادل 5/77 درصد است. مطابق آمارهای ارایه شده جمعیت زندان های ایران در سال 1370 برابر 90344، در سال 1371 برابر با 97451، در سال 1372 برابر با 92786، در سال 1373 برابر با 99766، در سال 1374 برابر با 104730، در سال 1375 برابر 131096، در سال 1376 برابر با 152871 و در سال 1377 معادل 160402 نفر است. در چنین حالتی می توان نقش این گروه را در ایجاد بسیاری از کمبودها و از جمله مهم ترین آن ها یعنی فضای مسکونی زندانیان مورد بررسی قرار داد. در حالی که فضای استاندارد برای هر زندانی 20 متر مربع است، در ایران فضای موجود برای هر زندانی 70/2 متر مربع است^[39]. چالش دیگر افزایش هزینه مدیریت زندان و تجهیز آن است؛ اداره علمی زندان نیازمند تخصص و تربیت نیروی انسانی و تجهیز و آمادگی ساختار آموزشی و تربیتی آن است. افزایش جمعیت زندانیان نه تنها نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر جهت اداره و آموزش زندانیان و ایجاد شرایط بازگشت آنان به جامعه را بیشتر می کند بلکه ضرورت تجهیز بیش از پیش زندان به کارگاه ها و آموزشگاه های مناسب را نیز جدی تر می نماید. هزینه بسیار زیاد ساخت و تجهیز زندان ها و به علاوه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی ماهر نهایتاً بسیاری از دولت ها را به سوی اتخاذ سیاست تشویق احداث زندان های خصوصی سوق داده است. مسئله دیگر افزایش هزینه درمانی زندانیان است. اتخاذ سیاست هایی که منجر به تحمیل مجازات شدیدتر و معمولاً حبس ابد جرم می شود، بی شک موجب افزایش هزینه های درمانی بزهکاران نیز می گردد. در آمریکا متوسط گروه سنی زندانیانی که دارای 50 سال و بیشتر بوده اند بین سال های 1981 و 1991 دو برابر شده است. در سال 1990، در آمریکا 227/11 نفر محکوم به حبس ابد در زندان های آن کشور به سر می برند، در حالی که تعداد این جمعیت با اتخاذ سیاست «سه سر مرگ سر» یا «سیاست سلب توان بزهکاری» در سال 1994، به 281/17 نفر بالغ شده است که به معنای 46 درصد افزایش بوده است. همچنین تعداد زندانیانی که بیست سال و بیشتر محکوم به حبس بوده اند در سال 1990 بالغ بر 921/96 نفر بوده است که به سال 1994 با 49 درصد افزایش به 026/141 نفر رسیده است. این آمارها نشان می دهد که نه تنها از یک طرف بر میزان جمعیت زندان افزوده می شود بلکه از طرف دیگر بخش قابل توجهی از جمعیت زندان سالخورده تر می گردند. افزایش غیر مترقبه جمعیت زندانیان مسن و پیر به نحو قابل توجهی موجب افزایش نیازهای درمانی آنان می گردد. به طور کلی این دسته از زندانیان بیش از زندانیان عادی مبتلا به بیماری های مزمنی که درمان آن ها نیازمند استفاده از نیروهای متخصص، پرستاران ویژه و رژیم غذایی مخصوص است، می گردند. تقریباً یک سوم زندانیان سالخورده حداقل دارای یک فقره یا بیشتر بیماری مزمن در طول مدت زندان می شوند. بسیاری از آنان مبتلا به بیماری های خطرناکی که درمان آن ها ناممکن و یا فوق العاده پرهزینه است هستند. بیماری هایی از قبیل سل، سرطان، ایدز، و مخصوصاً آلزایمر در میان زندانیان مسن شایع است. در خوش بینانه ترین فرض هزینه درمانی زندانیان مسن که اکثریت آنان به دلیل ارتکاب جرایم شدید و یا حبس ابد نمی توانند آزاد شوند، دو برابر هزینه درمانی زندانیان معمولی است. این بدان معناست که به عنوان مثال در آمریکا، برای هر زندانی سالخورده ای که مبتلا به یکی از بیماری های مزمت است باید سالانه به طور متوسط چهل هزار تا شصت هزار دلار هزینه کرد. در کانادا هزینه نگهداری هر زندانی در زندان های فدرال معادل 344/44 دلار در سال 95-1994 بوده و در همین سال مجموع هزینه های مذکور برای زندانیان 9/1 میلیارد بوده است.^[40] از این رو است که مجازات های جایگزین حبس به عنوان جانشین برای مجازات حبس معرفی شده اند، زیرا اجرای مجازات حبس نیازمند صرف هزینه های اقتصادی زیاد برای تأسیس زندان، داشتنن مأموران و زندانیان، آموزش آن ها، نگهداری زندانیان و غیره می شود. اما این بدان معنا نیست که تعیین و اجرای مجازات های جایگزین حبس فاقد چنین هزینه های اقتصادی است، بلکه یکی از مسائلی که پیرامون اینگونه از مجازات ها مطرح می شود، این است که این مجازات ها نیز دارای هزینه های اقتصادی خاص خود هستند. به عنوان مثال، هزینه هایی که جهت تهیه و برگزاری تأسیسات و تجهیزات نظارتی (نظارت الکترونیکی و غیره) باید صورت بگیرد، دراختیار داشتن افراد و مأموران خاص مانند مأموران دوره مراقبتی، مددکاران اجتماعی، پرداخت اضافه کاری به مأموران نظارتی که باید شب و روز انجام وظیفه کنند، هزینه آموزش کارکنان و مأموران جهت استفاده از این تجهیزات نظارتی و مهمتر مربوط به چگونگی انجام وظایف و اختیاراتشان و غیره. به دیگر سخن، پیش از اینکه از راه کاهش تعداد زندانی ها بتوان صرفه جویی مالی کرد، برای تثبیت و اجرای دقیق تر این گونه مجازات ها به مخارج اولیه و سرمایه گذاری کوتاه مدت نیاز است، چراکه تجربه برخی از کشورهای جهان مانند جمهوری چک و زیمباوه نشان داده است که تلاش در جهت بکارگیری شیوه های جایگزین بدون تأمین منابع مالی لازم مشکلاتی را برای آن کشورها پدید آورده است. بنابراین، یکی از بسترهای لازم جهت اجرای مفید و سازنده مجازات های حبس و همچنین روش های نوین آن، سرمایه گذاری مالی یا همان اختصاص دادن بودجه ای خاص از سوی دولت برای آن می باشد. از سوی دیگر صرفه جویی کلان تنها هنگامی آغاز می شود که حکم شمار فراوانی از زندانی ها به حکم های جایگزین تبدیل شود تا مسئولان زندان بتوانند از شمار زندان های در حال ساخت و شمار کارکنان زندان بکاهند و یا حتی یک زندان را به طور کلی تعطیل کنند. ولی چشم انداز بارزتری نیز وجود دارد. هر کاهشی در جمعیت زندان سبب کاهش فشار بر کارکنان و سایر زندانی ها می شود و نظام می تواند به شکلی انسانی تر، بهداشتی تر و ساده تر اداره شود. صرفه جویی در هزینه های نامستقیم از چنین پیشرفتی در وضعیت زندان حاصل می شود. محاسبه هزینه های مستقیم و ضروری زندان کار به نسبت ساده ایاست. بر مبنای گزارش های منتشر شده توسط دولت، مجموع هزینه زندان ها شامل هزینه اداره های مرکزی نیز می شود، می تواند به میانگین شمار زندانیان در طول سال تقسیم شود. همین موضوع رقمی را برای یک زندانی برای خدمات رفاهی را دربرنمی گیرد – خدماتی مثل ارائه کمک به خانواده ای که دچار فقر است، زندانی ای که آزاد شده ولی بی کار و بی خانمان است و یا بیماری ای که در زندان شایع شده است. ضمن اینکه نبودن امکانات در زندان و پرهزینه بودن آن با توجه به تراکم جمعیت کیفری، عملاً این ضمانت اجرا را به یک ابزار غیر سودمند تبدیل کرده است. بنابراین باید توجه نمود که اولاً: همه مجرمان خطرناک نیستند. زیرا بسیاری از مجرمان که برای نخستین بار دستگیر و محکوم می شوند، دیگر تمایلی به ادامه فعالیت مجرمانه ندارند. از سوی دیگر، چنانچه بعضی از آن ها فعالیت مجرمانه را ادامه دهند، اغلب جرائم ارتکابی آنان کم اهمیت است و با توجه به میزان خسارتی که به قربانیان خود وارد می کنند برای آنان خطرناک نیستند. ضمن اینکه مجازات های غیر سالب آزادی و ضمانت اجراهای اجتماعی دیگری وجود دارد که می تواند کم هزینه تر و به همان اندازه برای شمار زیادی از مجرمان غیر خطرناک و حتی خطرناک مؤثر باشد^[41].

بند سوم: موانع حقوق بشری

با ظهور و بسط دستاوردهای عدالت ترمیمی در دهه های اخیر، ضرورت اتخاذ مجازات های جامعه محور و به موازات آن، کاهش توسل به کیفر حبس (به طور خاص حبس های کوتاه مدت) بیش از پیش نمود یافته است. معضلات و آسیب های ناشی از تراکم جمعیت زندان ها و تأثیرات زیان بار آن بر سلامت و امنیت جامعه و نیز تذکر جرم شناسان و کیفر شناسان پیرامون پیامدهای ناگوار در زمینه های بهداشتی (انتقال بیماری های مسری)، جرم شناختی (تکرار جرم و اعتقاد)، اخلاقی (تجاوزهای جنسی به لحاظ تورم جمعیت در بندهای مختلف زندان) و اجتماعی (انقطاع شغلی و خانوادگی) باعث شده است که مسأله ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان ها، به ویژه در دو دهه اخیر در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی به موضوع اصلی بحث محافل علمی و نیز دست اندرکاران مسائل قضایی و مدیریت زندان ها درآید. از این رو، خیلی از کشورها از جمله فرانسه با تعدیل سیاست جنایی خود که به طور کلی متأثر از رویکرد «سزادهی» بوده است به سوی اتخاذ واکنش های جامعه محور در قبال بزهکاری متمایل شده اند. افزون بر این امروزه رهیافت های عدالت ترمیمی از جمله قضازدایی و مشارکت جامعه مدنی و نهادهای غیر رسمی در مقابله با بزهکاری در سیاست جنایی رو به اصلاح و تعدیل بیشتر نظام های حقوقی با استقبال شایانی مواجه شده است. تردیدی نیست که این فرآیند رفته رفته زمینه اجتناب از توسل به کیفر حبس و پذیرش هر چه بهتر و بیشتر مجازات های اجتماعی را فراهم خواهد ساخت. یکی دیگر از موانع و چالش های این مجازات ها رعایت حقوق بشر است[42]. از دیدگاه نظام های امروزی زندان فقط باید در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود. اما به اعتقاد کارشناسان آگاه به مسایل زندان با توجه به وضعیت کیفری حاکم بر زندان ها که خشونت و اختلاط و قیود سخت و خشکی حاکم است، مجازات زندان خود نوعی تنبیه بدنی است که به تمامیت جسم و روح محکوم، آسیب وارد می سازد و هویت او را دگرگون ساخته و اختلال هایی در شخصیت وی ایجاد می کند که در درازمدت فرد مفهوم آزادی و میل به ابتکار را از دست می دهد و یا برعکس حالت طغیان و پرخاشگری و شورش های متعدد در زندان های مختلف ناشی از این حالت به صورت شورش های دست جمعی بروز می کند^[43]. این در حالیست که رعایت حق کرامت انسانی مقدار احترام و ارزشی است که انسان بزهکار از آن برخوردار است بر حسب مکتب های فکری به یک وسعت نیست. در مکتب اسلام عقیده بر این است که انسان دارای کرامت خدادادی است و مادام که با ارتکاب معاصی و نیز تعرض و تجاوز به دیگران این حق را از خود سلب نکند دیگران مکلف به رعایت حق او هستند. بنابراین بزهکار دیگر آن انسان شریف نیست که شایسته تکریم و تعظیم بوده است. لیکن، لعن و نفرینی که بزهکار برای خود خریده است بی پایان نیست. مجازات، آزردن انسان ستمگری است که در برابر ستم به دیگری قانوناً سزاوار شناخته شده و جز این مستحق ظلم دیگری نیست. از این رو، قانون اساسی که ملهم از تعالیم اسلامی است در اصل سی و نهم مقرر می دارد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». قوانین موضوعه نیز به تبع قانون اساسی به حفظ کرامت و حیثیت متهمان و محکومان دلالت دارد. آیینن دادرسی کیفری قواعد یک دادرسی عادلانه را پیش بینی کرده است، به گونه ای که متهم از آغاز تا پایان دادرسی از تضمینات کافی برخوردار شود. برای نمونه، قانونگذار در همان مرحله بازپرسی، اغفال یا اکراه و اجبار متهم را منع کرده است (ماده 129 آیین دادرسی کیفری). در نهایت قانون اساسی شهادت و اقرار و سوگندی را که با شکنجه و اجبار کسب شده، فاقد ارزش و اعتبار شناخته است (اصل سی و هشتم). همین قواعد در جریان دادرسی نیز حاکم است. زیرا، متهم تا زمانی که جرم او در دادگاه صالح ثابت نشده بی گناه است و انسان بی گناه لایق همه گونه عزت و احترام است. در مکتب های انسان مدار یا مبتنی بر اصالت بشر عقیده بر این است که حتی وقتی متهم به مجازات محکوم می شود باید کرامت ذاتی او به عنوان انسان محفوظ گردد. در این مکتب ها بسیاری از مجازات های خشن به ویژه مجازات های بدنی نظیر شلاق و نیز اعدام را شایسته مقام و در خور شأن والای انسان نمی دانند. از این رو، بسیاری از این قبیل مجازات ها رفته رفته در نظام های کیفری کشورهای باختری لغو شده است. شاید بیش از هر مجازات دیگر امروزه در اجرای مجازات های سالب آزادی است که حقوقدانان مجریان حکم را بیشتر به رعایت شأن و حیثیت محکوم علیه توصیه می کنند. زیرا، در روزگار ما هدف از کیفر زندان بازسازگاری اجتماعی بزهکار است که مقدمۀ آن تقویت حس احترام و کاستن از میل تعدّی و تجاوز به حقوق دیگران است.. این دغدغه تا زمان آزادی بزهکار از زندان و تا مدتی پس از آنکه زندانی بتواند جایگاه اجتماعی از دست رفتۀ خود را دوباره بازیابد همچنان ادامه دارد. رعایت شأن و مقام انسانی بزهکار در قلمرو اجرای اقدامات تأمینی که هدف از آن زدودن حالت خطرناک است به مراتب حساس تر است. زیرا، در اجرای بعضی از این اقدامات، به خصوص اقداماتی که جنبه درمانی دارند، مانند ترک اعتیاد معتادان به مواد مخدر یا الکل و یا درمان بزهکاران مبتلا به بیماری های روانی که مستلزم مداخله پژشکی است، به کار بردن هر شیوه ای حتی مؤثر، پسندیده و سزاوار نیست. به این دلیل بعضی از کشورهایی که تا این سال ها اقداماتی مانند سترون کردن بزهکاران جنسی و یا برداشتن قسمتی از مغز معتادان را به منظور رفع حالت وابستگی مجاز می شمردند از آن پس این شیوه را منع کردند. زیرا، عواقب ناگوار این قبیل درمان ها دیگر برای دانش پزشکی امروز شناخته شده است^[44]. از سوی دیگر درمان و بازپروری دسته ای از مجرمان اصلاح پذیر در اجتماع نه تنها برای سایر شهروندان قانونمند خطرناک نیست، بلکه زندانی کردن آنان فرآیند اصلاح و درمان را به تعویق انداخته و با توجه به هزینه های گزاف آن ناموجه به نظر می رسد. افزون بر آن، چنانچه بتوان با پیش بینی دسته ای از مجازات ها، آزادی مجرمان را به تناسب جرم ارتکابی آنان و خطرناکی شان محدود کرد، پافشاری بر محکومیت به زندان ناعادلانه است. برخی جرم ها نه آن چنان شدیدند که بتوان مجازات سنگینی مانند زندان را برای آن ها پیش بینی کرد و نه آن چنان سبک که واکنش خفیفی مانند تعلیق ساده برای آن ها متناسب باشد. این جرم ها شدتی میانه و مرتکبانی اصلاح پذیر دارند. بنابراین، ضمانت اجراهایی میانه با کارکردی اصلاحی می طلبند؛ ضمانت اجرایی که جدا نکردن مجرم از جامعه و ایجاد تغییر در اجتماعی که وی در آن به سر می برد، زمینه بازپذیری اجتماعی محکوم را هر چه بیشتر فراهم می کند. مجازات های اجتماعی برخلاف زندان که امروز تنها جدا کردن مجرمان خطرناک از جامعه را می توان از آن انتظار داشت، هدف های متنوعی را فراهم می کنند: هدف های مراقبتی، سزادهی و اصلاح و درمان، چندگانه بودن این هدف ها سبب می شود که نظام عدالت کیفری نرمش پذیر باشد و در صورت بازماندن از یک هدف، به هدف دیگر خود دست یابد. به سخن دیگر، مجازات اجتماعی گامی است در جهت متنوع کردن پاسخ های کیفری موجود که یکی از تنایج توجه به حقوق فرد مجرم و برنامه ریزی هدفمند برای مجرمان بر اساس نیازهای فردی آنان و خطری که حضور این افراد در جامعه ممکن است به همراه داشته باشد^[45]. علیرغم معمول و فراگیر بودن مجازات زندان در مقابله با بزهکاران و به ویژه بزهکاران خطرناک، این کیفر باید جای خود را به جایگزین های مناسبی بدهد و برخلاف زندان که میان مجرم و بزه دیده فاصله می اندازد، برخی ضمانت اجراهای اجتماعی، می توانند عدالت ترمیمی را جایگزین عدالت تنبیهی نموده و به مجرم اجازه دهد که به جای صرف وقت در زندان به جبران خسارت بزه دیده بپردازد و این فاصله را کم نماید. بدین ترتیب، باید به دنبال راه حل های مطمئن تری بود. تدابیر نوین در خصوص مقابله با حالت خطرناک، به عنوان تحولی جدید در سیاست مقابله با حالت خطرناک احتیاج دارد.

بند چهارم: وجود رویکرد حبس زدایی

افزايش آمار زندانيان و مخارج سنگيني كه به اين دليل بر دوش دولت گذارده مي‌شود. و نيز افزايش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندي است كه توجه مسئولان و برنامه ريزان و محققان را به خود جلب كرده و باعث شده است؛ كه يكي از مباحث مطرح شده امروزي، بحث ضرورت زنداني نشدن مجرمان يا به اصطلاح زندان زدائي از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به اين نتيجه رسيده‌اند؛ كه نبايد در هر چيزي مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه اين امر نه تنها، نتيجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراواني هم داشته است. و اين باعث شده كه به شيوه‌هاي غير از زندان به عنوان جانشين زندان متوسط شويم. جرم انگاری افراطی مجازات حبس که موجب تورم کیفری و افزایش جمعیت زندان ها می شود، وضعیتی  است که نه تنها هزینه های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیع تر هزینه های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل می کند؛ بلکه هم زندانی و هم آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم متاثر می سازد که امروزه نیز، کارکردهای اصلاحی و اجتماع پذیر سازی آن با شکست مواجه شده است. سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید مجازات اسلامی متوجه حبس زدایی از جرائم، به ویژه جرائم با مجازات‌های حبس کوتاه مدت و کاهش تورم کیفری و افزایش جمعیت زندان‌های کشور است که برای اجرایی شدن و تحقق این سیاست، قانون مذکور گام های موثری در این خصوص برداشته است.

اندیشه یافتن جایگزین‌های حبس از دو جهت عمده دارای اهمیت است؛ اولاً، از جهت یافتن جانشینی برای حبس‌های کوتاه مدت که دارای ایرادات فراوانی بوده و در اصلاح تربیت و حتی تنبیه مجرم، اثر چندانی ندارد. دوماً، کاستن از جمعیت کیفری زندان‌ها، به منظور فراهم آوردن امکانات و زمینه‌های لازم در زندان و اصلاح و تربیت زندانیان خطرناک و دارای سوابق قبلی.  مجازات‌های جایگزین حبس کوتاه‌مدت را به دو دسته عمده می‌توان تقسیم بندی کرد که دسته اول، مجازات‌های جایگزین پیش‌بینی شده در قوانین جزایی به عنوان مجازات اصلی و دسته دوم، مجازات‌های جایگزین اعمال شده از جانب قاضی دادگاه با توجه به اصل فردی کردن مجازات ها است. استفاده از جریمه نقدی یکی از مجازات‌های جایگزین حبس کوتاه‌مدت می‌تواند باشد. توسعه اخذ جریمه نقدی به قدر وسعت مالی مجرم به جای اعمال مجازات‌های حبس کوتاه مدت، بسیار معقول و پسندیده به نظر می‌رسد. منتها بایستی این مسئله را در نظر گرفت که میزان جزای نقدی تعیین شده نبایستی به حدی بالا باشد که مجرم به جهت عدم توانایی پرداخت دوباره در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی زندانی شود و همچنین نباید به حدی پایین باشد که مجرم به راحتی آن ‌را پرداخته و احساس و ترس صدمه مالی برای دفعات بعدی ارتکاب جرم را نداشته باشد. البته در خصوص مجرمانی که توانایی پرداخت جریمه را ندارند، پیشنهاد شده که نظافت محل‌های عمومی‌، نظامی‌، مساجد و… به عهده آن ها گذاشته شود. استفاده از حکم تاخیری مصداق دیگری است. در این روش، دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی‌زند، ولی منتظر می‌ماند تا زندانی محکوم، کار خاصی که مقرر خواهد شد، انجام دهد. از نهادهای قابل توجه در این زمینه، نهاد تعلیق مجازات به عنوان عامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری است. استفاده از حبس در منزل، یکی دیگر از جایگزین‌های مجازات حبس کوتاه مدت است که به تازگی در کشورمان توسعه یافته و به مفهوم گذراندن دوران محکومیت در چارچوب خانه است و گذراندن روزانه چند ساعت در مراکز عام المنفعه و خدمات انسانی نیز از دیگر مجازات‌های جایگزین است. یکی از این موارد، پیش بینی نهاد تعویق صدور حکم در ذیل فصل پنجم است که به موجب آن ممکن است با جمع شرایطی، صدور حکم به زمان دیگری موکول شود. علاوه بر این، نوآوری دیگر آزادی مشروط و نهاد نیمه آزادی است که از موارد سیاست های زندان زدایی قانون مجازات می باشد^[46]. وجود یکسری مقررات و رهنمودها و اصول کیفری بین المللی چالش هایی را برای اجرای حبس ابد در سطح بین الملل رقم زده است که به مواردی از آنها اشاره خواهیم نمود.

گفتار دو: چالش های حبس ابد در حقوق بین الملل

بند اول: رعایت اصل قانونی بودن

بر پایۀ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هیچ کس نباید محکوم یا مجازات شود، مگر به دلیل نقض قاعده ای حقوقی. این اصل در مادۀ (2) 11 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ 23 اساسنامۀ دیوان کیفری بین الملل تبیین شده است. دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا نیز اعمال اصل قانونی بودن در حقوق بین الملل کیفری را شناسایی کرده اند، در حالی که حداقل در حقوق بین الملل کیفری معاصر با توجه به تصریح اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری حبس ابد اصولاً مجازاتی قانونی است که در شرایطی خاص ممکن است به آن حکم شود.

بند دوم: رعایت اصل تناسب

عنصر تناسب را از دو وجه می توان بررسی کرد: اول، لزوم تناسب میان کیفر و نتایج مجازات که در واقع بیشتر به مبانی اجتماعی و سودمندی مجازات ها اشاره دارد. دوم، وجود تناسب میان کیفر و جرم ارتکابی.

مخالفان کیفر حبس ابد با تأکید بر عدم اثبات عملی و علمی بازدارندگی این مجازات اظهار می دارند که آثار توسل به کیفر حبس ابد در مقایسه با وحشتناکی و خشونت این کیفر تناسبی ندارد. در مقابل معتقدان به لزوم بقای کیفر حبس ابد بر این باورند که جرایم بین المللی جرایمی بسیار شدیدند و جامعۀ بین المللی و افکار عمومی نسبت به آن حساسند. به علاوه دور نگه داشتن مجرمان خطرناک از جامعه حمایتی از بزهدیدگان و جامعۀ بین المللی است. برای نمونه دادگاه استراسبورگ به عنصر تناسب توجه داشت و در واقع رابطۀ علّی و معلولی را بر دو مبنا بررسی کرد: اثر تنبیهی مجازات و عنصر خطرناکی.^[47] اگر رابطۀ علّی و معلولی موجودیت خود را از دست بدهد، حبسی که در ابتدا قانونی بود، خودسرانه به محرومیت از آزادی تغییر می یابد که در تعارض با مادۀ 5 کنوانسیون است. بنابراین مجازات حبس ابد نیز در مرحلۀ تحمیل و اجرا عادلانه و منصفانه باشد. در خصوص عادلانه بودن باید به معیارهایی چون شدت جرم توجه کرد. در پرونده هایی بسیار از جمله پرونده های کافکاریس،^[48] لژر،^[49] استافورد،^[50] ام. وی. ژرمنی^[51] قضات با استناد به شدت جرم ارتکابی، مجازات در نظر گرفته شده را متناسب یا غیر متناسب دانستند[52].

بند سوم: غیر بشری بودن

اسناد حقوق بشری ملی و بین المللی در حمایت از کرامت انسانی، دو دسته از مجازات های غیر انسانی و تحقیر آمیز را ممنوع می کنند: مجازات هایی که به دلیل وقاحت ذاتی وحشیانه به شمار می روند؛ و کیفرهایی که اساساً یا به طور برجسته نامتناسب با جرایم ارتکابی اند. تقریباً به وقاحت ذاتی کیفر حبس ابد توجه کمتری شده است. طبق تعریف وقاحت ذاتی هیچ کیفری نباید حرمت زندانیان را از بین ببرد.^[53] به جرئت می توان گفت که یکی از ارعاب انگیزترین مجازات ها که در اساسنامۀ دادگاه های کیفری بین المللی روآندا (ماده 2) و یوگسلاوی (ماده 24) و دیوان کیفری بین المللی (ماده 77) یاد شده است، کیفر حبس ابد است. به این کیفر بارها و به ویژه در دادگاه کیفری بین المللی روآندا حکم شده است و به احتمال زیاد دیوان کیفری بین المللی نیز به آن حکم خواهد کرد. بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری حبس ابد را مجازاتی غیر بشری می دانند و طرفدار لغو آنند. گروهی از جمله پنسلا و لسکومس در فرانسه بر این باورند که این مجازات مرگ تدریجی فرد است. در جامعۀ بین المللی امروز که معتقد به ذاتی بودن حقوق بشری برای همۀ بشریت است، چه فرد محکوم به جنایت جنگی باشد یا نسل کشی، وجود مجازات حبس ابد چالش برانگیزتر می شود، لازم به ذکر است که این مجازات در بسیاری از کشورهای اروپایی همچون پرتغال، اسپانیا، نروژ و قبرس لغو شده است. طرفداران لغو این کیفر با تأکید بر عدم امکان اصلاح مجرمان محکوم به حبس ابد و لزوم رعایت موازین حقوق بشری، کیفر مزبور را مردود می دانند، در حالی که طرفداران این کیفر با تأکید بر این مهم که جرایم بین المللی نقض های شدید حقوق بین الملل بشر دوستانه هستند و مرتکبان این جرایم مجرمانی بسیار خطرناک محسوب می شوند، حبس ابد را گامی مؤثر در دور کردن این گونه افراد از جامعه و احترام به حقوق بنیادین بشری بزهدیدگان قلمداد می کنند. لازم به ذکر است که دیوان اروپایی حقوق بشر هنوز مجازات های ابد را خلاف اصول خود ندانسته است[54].

در دهۀ 1980 کمیسیون حقوق بین الملل پیش نویس «سند جرایم علیه صلح و امنیت بشری» را بررسی کرد. در سال 1990 گزارشگر مخصوص، ددو تیام از سنگال پیشنهادهایی را در خصوص مقررات مجازات های قابل اعمال مطرح کرد. در این مقررات «منصفانه بودن» مجازات ها عنصر اصلی بود. این مقررات مجازات اعدام را غیر منصفانه اعلام کرد، اما مجازات حبس ابد و سایر حبس ها استثناء شد. در سال 1991 گزارشگر ویژه در نهمین گزارش خود توجه بیشتر کمیسیون حقوق بین الملل را به موضوع «مجازات های مناسب» جلب کرد. تیام در گزارش خود ضمن تأکید بر لزوم حذف مجازات اعدام، حبس ابد را برای مجرمان مندرج در سند (جرایم علیه صلح و امنیت بشریت) پیشنهاد کرد و البته بیان کرد که در صورت وجود دلایل مخففه این مجازات به حبس 10 تا 20 سال می تواند تغییر یابد. وی می گوید: علی رغم مباحثات افرادی که اعتقاد دارند کیفر حبس ابد اصلاح و بازگشت مجرم را به جامعه غیر ممکن می سازد، باید گفت تصور اینکه حداکثر مجازات برای جرایم بین المللی شدید در این سند، حبس مدت دار مانند حبس مجرمان عادی باشد خیلی سخت است. با توجه به حذف مجازات مرگ حبس ابد بسیار چالش برانگیز به نظر می رسد. تعداد قابل توجهی از اعضای کمیسیون حقوق بین الملل، مخالفت خود را با کیفر حبس ابد اظهار داشتند. مهمترین این اعضا از آمریکای جنوبی بودند. دو مبنای مهم مخالفت آنان با این کیفر عبارتند از:

• این کیفر در حقوق ملی برخی دولت ها برای جرایم بسیار شدید هم اعمال نمی شود، بنابراین کیفری شایسته، جامع و مانع نیست.
• این مجازات مانعی برای اصلاح^[55] و بازگردانی مجرم به جامعه است. دولت های دیگر نیز از این نظریه که مجازات حبس ابد با اصول حقوق در تعارض است، حمایت کرده اند.

دیگر اعضای کمیسیون که موافق و طرفدار کیفر حبس ابد بودند در پاسخ به مخالفان، دلایل خود را بر سه مبنا استوار می کردند: نیاز به کیفری متناسب، بازدارنده و ناتوان کنندۀ مجرمان. نکته جالب توجه اینکه اینان نیز مبنای دلایل خود را لزوم رعایت حقوق بشر می دانند؛ چرا که با توجه به حذف مجازات اعدام، این کیفر تنها کیفر مناسب برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرایم شدید و وحشیانه و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی است. از دید اینان حمایت جامع از اصول حقوق بشری بزهدیدگان و جامعۀ بین المللی نیاز به مجازات حبس ابد را روشن می سازد. اینان معتقدند که هر چند مجرمان بین المللی از مجازات مرگ معاف شدند، نباید بستری فراهم کرد که دوباره به جامعه بازگردند. بسیاری از اعضای کمیسیون حقوق بین الملل از جمله آرنجیو روئیز^[56] از ایتالیا نیز ضمن تقبیح کیفر مرگ، مجازات حبس ابد را با توجه به شدت جرایم تنها راه مؤثر برای جلوگیری از بازگشت مجرمان که عناصری خطرناک به شمار می روند، به جامعه می داند[57]. در میان موافقان و مخالفان کیفر حبس ابد نظر بینابینی نیز وجود دارد. بنابر این نظر، کیفر حبس ابد تنها در صورتی پذیرفتنی است که همراه با مقرراتی انعطاف پذیر در تحمیل و اجرای آن باشد و در صورتی این کیفر باید اعمال و اجرا شود که هیچ امکانی برای تخفیف وجود نداشته باشد. اگر چه برخی از اعضای کمیسیون نیز به این نظر اشاره داشتند، متأسفانه تحلیلی عملی و دقیق از آن بیان نکردند. در فرجام، مباحثات کمیسیون حقوق بشر موضوع مجازات حبس ابد را حل نکرده وانهاد و همچنان کیفری قابل اعمال مطرح ماند. البته باید توجه کرد که مباحثات مذکور موضوع حبس ابد را به چالش بیشتر کشید و زمینه را برای تعدیل آن فراهم ساخت[58].

بند چهارم: گسترش تعدیل مجازات حبس ابد

یکی از تحولات مهم دیگر دوران جدید عبارت از تأثیرپذیری متقابل اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و حقوق کیفری بود. این قانون بنیادین که در 26 اوت 1789 با یک محتوای غنی از لحاظ کیفری به تصویب رسید، دارای 17 ماده بود که در واقع 11 ماده آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق کیفری مرتبط می شد. با این حال روح این اعلامیه بیانگر مخالفت با استبداد و خودکامگی بود. که سراسر اروپا سال ها دست به گریبان آن شده بود؛ و البته این زمینه ای شد تا سال ها بعد مجازات اعدام را از فهرست کیفرها حذف نماید. به جرأت می توان گفت که در قرن نوزدهم، حداقل بین سال های 1815 تا 1914 تمایل غیرقابل انکاری به سمت تعدیل و کاهش مجازات وجود داشت. نظریه پردازی ها، قانون گذاری ها و رویه قضایی هر کدام به سهم خود در جریان کیفرزدایی با هم رقابت می نمودند. وارد کردن کیفیات مخففه در قانون 1824 و به ویژه قانون 1832 جزایی فرانسه، در وهله اول بر همین مبنا تعبیر می گردد. قانون 1832 به شکلی کاملاً جدی در خصوص مفهوم کاستن از زرادخانه کیفری به بازنگری می پردازد. در تأیید این اقدام برخی حقوقدانان آن زمان فرانسه از جمله لوئیس فیلیپ می گوید: «قانون جزایی مصوب 1810 دیگر هماهنگ با روح زمانه نیست، فرانسه باید با انسانی کردن کیفرها، سرلوحه و الگوی تمدن ها باشد». روی گردانی از مجازات های حبس و توجه بیشتر به مجازات های اصلاح کننده ای همچون کار عام المنفعه، جریمه روزانه و … از جمله مجازات هایی است که از اواخر قرن بیستم به آن ها توجه شده است. در حقیقت مرور گذرای پیشینه کیفرها در سیستم حقوقی کشوری که مهد حقوق کیفری و سرزمین حقوق بشر و انتقال آن به جامعه بین المللی است نشان می دهد که از یک سو، جریان شکل گیری، رشد و نمو و تکامل مجازات ها و از دیگر سو آغاز کیفرزدایی و تعدیل مجازات ها از حقوق داخلی کشورها بوده است^[59].

اصولاً  مجازات ها پس از گذشت زمانی مشخص تعدیل پذیرند،^[60] هر چند تعیین این زمین در قوانین و نیز در عمل مبهم می نماید.^[61] قدر مسلم آن است که امکان تعدیل مجازات ها باید در محکمه ای بی طرف و مستقل بررسی شود و تصمیم این محکمه قابل فرجام خواهی باشد، سؤالی که همیشه در ذهن حقوق دانان مطرح می شود این است که آیا امکان تعدیل مجازات های وضع شده توسط دادگاه های بین المللی کیفری، از جمله حبس های طولانی مدت، به ویژه حبس ابد وجود دارد یا خیر؟ دیوان اروپایی حقوق بشر حق تعدیل مجازات ها را در ماده 5 کنوانسیون شناسایی کرده است. دادگاه های یوگسلاوی سابق و روآندا نیز به ترتیب در قواعد 123-125 و 124-126 آیین دادرسی و ادلۀ خود، امکان عفو و آزادی زود هنگام را فراهم ساخته اند.^[62]

هر دو دادگاه در این باره امکان عفو و آزادی فرد محکوم را ابتدا منوط به پیش بینی این امکان در قوانین ملی کشور محل گذران حبس می دانند، اما تصمیم نهایی را تنها رئیس دیوان می گیرد. اساسنامه های این دادگاه ها نیز به ترتیب در مواد 28 و 27 خود به امکان عفو و تخفیف مجازات  ها اشاره دارند، اما هیچ یک تجدید نظر خودکار بر مجازات ها را پیش بینی نکرده اند. در نتیجه در مواردی که این دادگاه ها فردی را محکوم به زندان می کنند و در قانون داخلی کشور محل گذران محکومیت، تجدید نظر خودکار بر مجازات ها مقرر نشده باشد، در تعارض با رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر خواهد بود. در عمل، رویۀ قضایی دو رویکرد را در این باره تجربه کرده است: در رویۀ دادگاه کیفری بین المللی روآندا، سه نفر از محکومان به نام های راژیو، سراشاگو و روتاگانیرا چنین درخواستی داشته اند. در هر سه پرونده، تعدیل مجازات رد شد. این در حالی است که در خصوص دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، با رویۀ پیشرفته تری مواجهیم و در پرونده های بسیاری ریاست دادگاه با درخواست آزادی زود هنگام موافقت کرد. دربارۀ این گونه موافقت ها چندین شرط اهمیت دارد؛ از جمله: قطعی بودن کیفر حکم شده در دادگاه، ابراز ندامت محکوم، امکان اصلاح، تساوی میان محکومان (سایر زندانیان نیز در اوضاع و احوال مشابه از حق تعدیل مجازات برخوردارند)، رفتار محکوم در طول اجرای مجازات، نظر قضاتی که متهم را محکوم به مجازات کردند، نظر دادستان و همکاری با دادستان. در طول اقدامات مقدماتی برای اساسنامۀ رم حبس ابد مجادلات و مباحثات بسیاری را برانگیخت. برخی اعضای کمیسیون و مسئول نگارش پیش نویس مادۀ اساسنامه، بیان کردند که حبس ابد با هنجارهای حقوق بشری معاصر و به ویژه با کرامت انسانی در تعارض است. این ادعا دوباره در کمیتۀ مقدماتی برای ایجاد دیوان کیفری بین المللی در سال 1996 مخصوصاً از طرف دولت سوئد بیان شد و پس از آن بسیاری از کشورهای دیگر نیز اظهارات مشابهی را اعلام کردند که همگی حکایت از ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز بودن حبس ابد داشت. کشورهای شیلی، کوبا، رژیم صهیونیستی، مکزیک، اسپانیا، پرتغال و ونزوئلا در طول کنفرانس دیپلماتیک رم بر این رویکرد تأکید ورزیدند. برخی کشورها همچون قطر و عربستان سعودی مجازات حبس ابد را با توجه به خصوصیت نامعین بودن آن رد کردند. با وجود این، مجازات حبس ابد در اوضاع و احوال خاص پذیرفته شد. در دیوان کیفری بین المللی، برای حکم به حبس ابد، شدت جرم باید مد نظر قرار گیرد.^[63] به علاوه، بر خلاف اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی روآندا و یوگسلاوی، اساسنامۀ رم با لازم دانستن بازبینی های دوره ای مجازات های ابد، موجب تعدیل خصوصیت کاهش ناپذیری حبس  ابد شد. این پیشرفت منطبق با رویۀ قضایی دادگاه حقوق بشر است. در خصوص مجازات های بلند مدت لازم است که مادۀ 77 با توجه به مادۀ 110 اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی تفسیر شود. مادۀ اخیر مادۀ اخیر بیان می دارد: «دادگاه حق هر گونه کاهش مجازات را دارد». نیز این مقرره این تعهد را برای دادگاه در پی دارد که در صورتی که فرد دو سوم محکومیت خود یا 25 سال از مدت حبس ابد را گذرانده باشد، دادگاه باید در مجازات بازبینی کند و دربارۀ کاهش یا عدم آن تصمیم بگیرد. این بازبینی نباید پیش از این مدت روی دهد. این مقرره سبب تعدیل خصوصیت دراز مدت یا ابد بودن مجازات های قضات می شود.^[64] به نظر می رسد پیش بینی موارد تعدیل مجازات در اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی منطبق با هنجارهای حقوق بشری، مخصوصاً هنجارهای برآمده از رویۀ دادگاه اروپایی حقوق بشر باشد. اگر چه اساسنامۀ رم امکان حبس ابد را بدون عفو منتفی ندانسته است، ایجاد بازبینی های دوره ای اجباری، پیشرفتی قابل ملاحظه را در حقوق بین الملل کیفری ایجاد کرده است. لازم به ذکر است که زندان صرفاً مکانی برای سلب آزادی مجرمان نیست و ویژگی اصلاح کنندگی آن را نباید از یاد برد. به نظر نگارنده، اگر چه دیوان بین المللی کیفری در مادۀ 110 اساسنامه بررسی مجدد مجازات ها را پس از گذران دو سوم از کیفر یا 25 سال از حبس ابد پیش بینی کرده و به علاوه مقرر داشته است که تصمیم بر عدم کاهش مجازات باید در دوره هایی معین که در آیین دادرسی و ادله پیش بینی شده است و با توجه به معیارهای مذکور در آن بازبینی شود (مقررات آیین دادرسی و ادله، مواد 223-224)، بهتر است با توجه به شرایط خاصی که ممکن است مجرمان داشته باشند ( از قیبل سن، سلامتی، شرایط روحی و روانی، حسن خلق مجرم و …) امکان کاهش مدت مذکور در مادۀ 110 اساسنامه را فراهم داشت. بنابراین می توان امکان تعدیل مجازات را پیش از این مدت نیز قرار داد. مدل پیشنهادی این است که بررسی اوضاع و احوال پیش از مدت مذکور را در دفعاتی محدود و مشخص – به منظور جلوگیری از درخواست های مکرر – بنا به درخواست مجرم، دادستان یا کشور محل گذران محکومیت قرار داد و دادگاهی را مؤظف به بررسی درخواست کرد و نهایتاً در صورت رد درخواست با گذراندن مدت مذکور دادگاه را ملزم به بررسی امر، صرف نظر از وجود یا عدم وجود درخواستی دانست. به علاوه توصیه می شود که این درخواست ها به هیئت منصفه ای مرکب از وکلای بین المللی، نمایندگان سازمان های حقوق بشری و کارشناسان امر ارجاع شود و این کمیته بر رویۀ دادگاه در بررسی موضوع و لزوم صدور نظری مستند نظارت داشته باشد[65].

نتیجه گیری

به نظر می رسد در این جامعه، حکم به کیفر حبس ابد، نه تنها دارای آثار بازدارندگی، سزادهی و دور کردن مجرم از اجتماع است، بلکه اقناع وجدان عمومی بین المللی را نیز در پی دارد. به نظر نگارنده با توجه به دیدگاههای طرفین و واقعیت های موجود، بایستی موافق به وجود مجازات حبس ابد بود؛ با وجود این بزهکاران، افرادی بشری با کرامت ذاتی اند و در اعمال مجازات ها باید به این مهم توجه کرد. چراکه در جامعۀ بین المللی معاصر علی رغم تفسیر مضیق و به نفع متهم از اصول قانونی و در نظر گرفتن عوامل مخففه، گاه صدور مجازات حبس ابد برای برخی مجرمان جرایم شدید بین المللی با وجود فقدان مجازات اعدام و امکان اشتباه جبران ناپذی آن، اجتناب ناپذیر می نماید، امروزه می توان به حبس ابد حکم داد و حتی آن را به صورت کامل به اجرا درآورد و قاعده ای به منظور تضمین آزادی زود هنگام مجرم وجود ندارد، که البته با توجه به تحلیل صورت گرفته امید می رود شاهد تعدیلاتی در این باره در جامعۀ بین المللی باشیم. در مجموع بایستی گفت وجود این نوع مجازات چه در حقوق ایران و چه در سطح بین الملل لازم و ضرروی است، البته به شرطی که تمام اصول و محدودیت های آن رعایت گردد. پیشنهادات می گردد که در صورت اجرای حبس ابد بایستی معیارهایی در نظر گرفته شود؛ شروطی همچون خطرناکی عمل ارتکابی مجرم و حالات روانی وی با ارزیابی نظر روان پزشک، رفتار مناسب مجرم در دوران حبس، توجه به وضعیت سلامتی و خانوادگی وی و سایر اصول روان شناسی و جامعه شناسی، امکان تعدیل مجازات او پس از محکومیت فراهم شود. از سوی دیگر، حقوق کیفری باید مجازات را به منزله ابزاری کاملاً استثنایی در نظر گرفته و در حد ضرورت از آن بهره جوید تا بتواند کارآیی و تأثیر خود را داشته باشد؛ در واقع، حذف مسأله راه حل نیست، بلکه بر مشکلات ما خواهد افزود. بی گمان، هر مجازات جانشین دیگری نیز اگر به جا ودرست به کار گرفته نشود، می تواند به یک مشکل و معضل بزرگ تبدیل شود. در جهت رهایی از آثار سوء و منفی زندان، باید در جهت بکارگیری درست آن گام برداشت. باید برای بهینه کردن زندان و بهبود شرایط آن چاره اندیشی کرد؛ بدین صورت که بکارگیری زندان به معنای نادیده گرفتن راه حل های جانشین و تعدیل مقررات کیفری نیست. بی گمان، حقوق کیفری و مجازات را باید بیش از پیش با معیارهای انسانی منطبق کرده و آن را به موقعیت خاص و استثنایی محدود کرد. با این اوصاف به نظر می رسد اولین اولویت برای کارآمد تر نمودن این کیفر بین المللی، فراهم نمودن استقلال اجرای آن و صدور احکام متناسب با شخصیت مجرمان بین المللی و همچنین حذف کیفیات مخففه بی مورد و مبتنی بر حقوق کیفری کشورهای اجرا کننده این نوع مجازات بین المللی می باشد.

منابع

الف: کتب فارسی:

• اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، انتشارات میزان، چاپ هشتم، 1394.
• آشوری، محمد و همکاران، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، چاپ اول، نشر میزان، 1386.
• آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1390.
• الهام، غلامحسین، برهانی، محسن، درآمدی بر حقوق جزای عمومی، واکنش در برابر جرم، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ دوم، 1393.
• حاجی تبار فیروزجانی، حسن، مجازات های جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1393.
• حق پناهیان، عباس، بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1393.
• دانش، تاج زمان، حقوق زندانیان و علم زندانها، مؤسسات انتشارات دانشگاه تهران، 1376.
• رضوی فرد، بهزاد، حقوق بین الملل کیفری، انتشارات میزان، چاپ دوم، 1394.
• شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، انتشارات مجد، چاپ دهم، 1385.
• شبث، ویلیام، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، ترجمه سید باقر میر عباسی و حمید الهونی نظری، تهران، جنگل، 1384.
• صفاری، علی، کیفرشناسی و توجیه کیفر، مجموعه مقالات علوم جنایی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات سلسبیل، 1384.
• طغرانگار، حسن، جایگزین های حبس در قلمرو نظام عدالت کیفری زنان (1)، علوم تربیتی، اصلاح و تربیت، شماره 74 ، 1387.
• عمید، حسن، فرهنگ عمید، ويرايش: فرهاد قربان‌زاده، ناشر اَشجَع، چاپ نخست، ۱۳۸۹.
• غلامی، حسین، تکرار جرم، بررسی حقوقی – جرم شناختی، انتشارات میزان، چاپ سوم، 1390.
• کریر، رابرت، فریمن، هاکان، رابینسون، دریل، ویلمزهرست، الیزابت، مقدمه اي بر حقوق و رويه کيفري بين المللي، ترجمه ارمغان عبيري و زهرا عامري، انتشارات خرسندي، 1393.
• گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی (1 و 2 و 3)، نشر میزان، چاپ پنجم، 1380.
• گودرزی بروجردی، محمد رضا، مقداد، لیلا، کیفرشناسی نوین یا کیفرهای اجتماعی، انتشارات مجد، چاپ اول، 1384.
• محدث، محسن، مقایسه تطبیقی تأثیر مجازات زندان با مجازات های جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم، انتشارات نگاه بینه، چاپ دوم، 1390.
• نجفی ابرندآبادی، علی حسین، کیفرهای جامعه دار، دیباچه در کیفرشناسی، برنار بولک، چاپ چهارم، انتشارات مجد، 1384.

ب: مقاله ها:

• جواهری، حمید، بررسی و تبعات مجازات حبس در نظام عدالت کیفری و اندیشه های جایگزین جریمه های بدل از حبس، علوم تربیتی، اصلاح و تربیت، شماره 112 ، 1390.
• داوودی گرما رودی، هما، مکتب‌ نئوکلاسیک‌ نوین‌ و احیای رویکرد سزادهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68، 1384.
• ربیعی، ناصر، فرهنگ حبس و پیامدهای منفی آن، علوم تربیتی، اصلاح و تربیت، شماره 43 ، 1384.
• رحیمی نژاد، اسماعیل، حبیب زاده، محمد جعفر، مجازات های نامتناسب مجازات های مغایر با کرامت انسانی، مجله حقوق، دوره 38، شماره 2، 1378.
• زمانی، قاسم، نساری، الناز، چالش های حکم کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری، مجله آموزه های حقوق کیفری، شماره 3، 1391.
• زینالی، امیر حمزه، سرمایه اجتماعی، بستری برای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64، 1387.
• کاتینگهام، جان، فلسفه مـجازات، ابراهیم باطنی و محسن برهانی، مجله فقه و حقوق، سال‌ اول، شماره‌ چهارم، 1384.
• گودرزی بروجردی، محمد رضا، نارسایی های زندان، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 9 و 10، 1382.
• محمودی جانکی، فیروز، آقایی، سارا، بررسی نظریه بازدارندگی مجازات، مجله حقوق، دوره 38، شماره 2، 1387.
• مک شان ماری لین، و فرانک پی ویلیامز، پذیرش فرهنگ زندان، ترجمه حسین غلامی، مجله پژوهش حقوق وسیاست، سال چهارم، شماره 7، 1381.

ج: پایان نامه ها:

• سهراب بیگ، امیر عباس، بررسی بسترهای اجرایی مجازات های اجتماعی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1386.

مقاله منصور آبادی، عباس، زندان، راه حل یا مشکل.

آشوری ، محمد، جایگاه زندان در سیاست کیفری جهان معاصر.

معظمی، شهلا، جانشین های زندان برای زنان، ص 79.

John Howard Society of Alberta (1997) Restorative Justice, ACJNETpublication, Canada.

[1] – عمید، حسن، فرهنگ عمید، ويرايش: فرهاد قربان‌زاده، ناشر اَشجَع، چاپ نخست، ۱۳۸۹، ذیل عنوان زندان.

[2] – حاجی تبار فیروزجانی، حسن، مجازات های جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1393، ص 25.

[3] – همان، ص 26.

[4] – صفاری، علی، کیفرشناسی و توجیه کیفر، مجموعه مقالات علوم جنایی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات سلسبیل، 1384، ص 184.

[5] – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، انتشارات مجد، چاپ دهم، 1385، ص 463.

[6] -کاتینگهام، جان، فلسفه مـجازات، ابراهیم باطنی و محسن برهانی، مجله فقه و حقوق، سال‌ اول، شماره‌ چهارم، 1384، ص 149

[7] – داوودی گرما رودی، هما، مکتب‌ نئوکلاسیک‌ نوین‌ و احیای رویکرد سزادهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68، 1384، ص 71.

[8] – محمودی جانکی، فیروز، آقایی، سارا،  بررسی نظریه بازدارندگی مجازات، مجله حقوق، دوره 38، شماره 2، 1387، ص 342.

[9] – الهام، غلامحسین، برهانی، محسن، درآمدی بر حقوق جزای عمومی، واکنش در برابر جرم، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ دوم، 1393، ص 22.

[10] – همان، ص 23.

[11] – همان، ص 149.

[12] – آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1390، ص 188.

[13] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، انتشارات میزان، چاپ هشتم، 1394، ص 35.

[14] – Rehabilitation.

[15] – لازم به یادآوري است که در زندانها افراد به عناوین متعددي نگهداري می شوند؛ این افراد عبارتند از متهمان، محکومین مالی، محکومین کیفری، منتظرین اجراي احکام غیر از حبس همچون اعدام، کسانی در انتظار تصمیم قضائی و استرداد هستند، محکومین حبس بدل از جریمه هستند که از میان این عده تنها محکومین کیفري به حبس و در نهایت، متهمان مورد توجه سیاست اصلاح و درمان هستند و سایرین خارج از این دایره قرار دارند.

[16] Prisonization

[17] – مک شان ماری لین، و فرانک پی ویلیامز، پذیرش فرهنگ زندان، ترجمه حسین غلامی، مجله پژوهش حقوق وسیاست، سال چهارم، شماره 7، 1381، صص 159-175.

[18] – غلامی، حسین، تکرار جرم، بررسی حقوقی – جرم شناختی، انتشارات میزان، چاپ سوم، 1390، ص 69.

[19] – دانش، تاج زمان، حقوق زندانیان و علم زندانها، موسسات انتشارات دانشگاه تهران، 1376، ص 231.

[20] – نجفی ابرندآبادی، علی حسین، کیفرهای جامعه دار، دیباچه در کیفرشناسی، برنار بولک، چاپ چهارم، انتشارات مجد، 1384، ص 3.

[21] – رحیمی نژاد، اسماعیل، حبیب زاده، محمد جعفر، مجازات های نامتناسب مجازات های مغایر با کرامت انسانی، مجله حقوق، دوره 38، شماره 2، 1378، ص116.

[22] – کریر، رابرت، فریمن، هاکان، رابینسون، دریل، ویلمزهرست، الیزابت، مقدمه اي بر حقوق و رويه کيفري بين المللي، ترجمه ارمغان عبيري و زهرا عامري، انتشارات خرسندي، 1393، ص 135.

[23] -Incapacitation.

[24] – الهام و برهانی، پیشین، ص 23.

[25] – محدث، محسن، مقایسه تطبیقی تأثیر مجازات زندان با مجازات های جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم، انتشارات نگاه بینه، چاپ دوم، 1390، ص 15.

[26] – گودرزی، محمدرضا، نارسایی های زندان، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 9 و 10، 1382، ص 109.

[27] – جواهری، حمید، بررسی و تبعات مجازات حبس در نظام عدالت کیفری و اندیشه های جایگزین جریمه های بدل از حبس، علوم تربیتی، اصلاح و تربیت، شماره 112 ، 1390، ص 37.

[28] – گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی (1 و 2 و 3)، نشر میزان، چاپ پنجم، 1380، ص 362.

[29] – حاجی تبار فیروزجائی، پیشین، ص 55.

[30] – ربیعی، ناصر، فرهنگ حبس و پیامدهای منفی آن، علوم تربیتی، اصلاح و تربیت، شماره 43 ، 1384، ص 33.

[31] – طغرانگار، حسن، جایگزین های حبس در قلمرو نظام عدالت کیفری زنان (1)، علوم تربیتی، اصلاح و تربیت، شماره 74 ، 1387، ص 15.

[32] – الهام و برهانی، پیشین، ص 33.

[33] – آشوری، محمد و همکاران، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، چاپ اول، نشر میزان، 1386، مقاله منصور آبادی، عباس، زندان، راه حل یا مشکل؛ معظمی، شهلا، جانشین های زندان برای زنان، ص 79.

[34] زینالی، امیر حمزه، سرمایه اجتماعی، بستری برای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64، 1387، ص 39.

[35] -سهراب بیگ، امیر عباس، بررسی بسترهای اجرایی مجازات های اجتماعی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1386، صص 25 و 101.

[36] – آشوری، محمد و همکاران، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، پیشین، آشوری ، محمد، جایگاه زندان در سیاست کیفری جهان معاصر، صص 22- 23.

[37] – غلامی، پیشین، ص 35.

[38] – آشوری، پیشین، ص 40.

[39] – غلامی، پیشین، ص 36.

[40] –    John Howard Society of Alberta (1997) Restorative Justice, ACJNET- publication, Canada, p.6.

[41] – گودرزی، پیشین، صص 13- 14.

[42] – حق پناهیان، عباس، بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1393، ص 89.

[43] – ربیعی، پیشین، ص 31.

[44] – اردبیلی، پیشین، ص 54.

[45] – گودرزی بروجردی، محمد رضا، مقداد، لیلا، کیفرشناسی نوین یا کیفرهای اجتماعی، انتشارات مجد، چاپ اول، 1384، ص34.

[46] – حق پناهان، پیشین، ص 39.

[47]  – در بررسی عنصر تنبیهی مجازات بحث تلافی و کیفر رسانی جایگاهی ویژه دارد. دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا بارها بیان کردند که این هدف برایشان بیشترین اهمیت را دارد.

[48]  – در این پرونده چندین مورد قتل عمد، موجب مجازات حبس ابد برای کافکاریس شد. دادگاه نتیجه گرفت که رابطه علّی و معلولی میان مجازات و مدت آن وجود دارد و در نتیجه کیفری مناسب است.

[49]  – قضات این پرونده استدلال کردند که با توجه به ماهیت شدید مجازات ارتکابی این فرد، مجازات حبس ابد با اهداف مادۀ 5 کنوانسیون متناسب است.

[50]  – در این پرونده قضات با استدلالی مشابه (تحلیل متناسب بودن با شدت جرایم)، به این نتیجه رسیدند که مادۀ 5 کنوانسیون نقض شده است.

[51]  – در این پرونده قضات به این نتیجه رسیدند که با توجه به فقدان عناصر تنبیهی و خطرناکی، حبس فرد جایز نیست؛ چرا که شدت جرم ارتکابی دیگر دیده نمی شود.

[52] – زمانی، قاسم، نساری، الناز، چالش های حکم کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری، مجله آموزه های حقوق کیفری، شماره 3، 1391، ص 88.

[53]  گروهی معتقدند که کیفر حبس صرفاً آزادی فرد را محدود می کند و با حرمت وی در تعارض نیست، اما سؤال اینجاست که آیا این اعتقاد در خصوص کیفری مانند حبس ابد یا سایر حبس های طولانی مدت نیز صادق است؟ معمولاً افرادی که محکوم به حبس های طولانی مدت می شوند مشکلات شخصیتی و اختلالات عصبی پیدا می کنند که گاه منجر به خودکشی در زندان ها شده است. پروفسور جفری مرفی این کیفر را نوعی شکنجۀ آرام می داند و معتقد است که باید ممنوع شود.

[54] – زمانی، پیشین، ص 89.

[55]  اگر چه اسناد حقوق بشری در سطح بین المللی و منطقه ای مقرر می دارند که اصلاح مجرمان باید یکی از دغدغه های اصلی دادگاه ها باشد، دادگاه های بین المللی کیفری معمولاً به این موضوع توجه خاصی نداشته اند و معمولاً این موضوع بارها تأکید می شود که دو هدف اصلی مجازات جرایم بین المللی بازدارندگی و سزادهی است.

[56]  در این باره باید دقت داشت که در واقع جرایم بین المللی جامعۀ بین المللی و بشریت بزهدیده اند.

[57] – زمانی، پیشین، ص 90.

[58] – همان.

• رضوی فرد، بهزاد، حقوق بین الملل کیفری، انتشارات میزان، چاپ دوم، 1394، ص 128.

[60] – در حقوق داخلی بسیاری از کشورها از جمله ایران، موضوع تعدیل مجازات ها در قوانین کیفری، مدنظر قرار گرفته و از دو نوع کیفیات مخففۀ قانونی و قضایی سخن رفته است. اما در حقوق بین الملل کیفری، به دلیل نوپا بودن این نظام نه تنها تقسیم بندی مذکور وجود ندارد، بلکه حتی وجود اصل امکان تعدیل مجازات ها نیز محل مناقشه است.

[61]  – برخی معتقدند این حق زمانی قابل اعمال است که عنصر تنبیهی بودن مجازات تحقق یافته باشد. اما موضوع مهم این است که زمان دقیق تحقق این عنصر مشخص نیست و رویه قضایی و حقوق موضوعه نیز در این باره موضع ثابتی ندارند.

[62]  – دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی در 15 اگوست سال 2006 دستورالعملی در خصوص آیین تقاضای عفو، تخفیف مجازات و آزادی زود هنگام برای افرادی که در این دادگاه محکوم شده اند، منتشر ساخت. دادگاه کیفری بین المللی و روآندا نیز دستورالعمل مشابهی را در 10 مه 2000 منتشر کرده بود.

[63]  – دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا نیز کیفر حبس ابد را برای همۀ جرایم اعمال نکردند و عمدتاً برای جرم ژنوساید و در برخی موارد و اوضاع خاص به آن حکم کردند.

[64]  – شبث، ویلیام، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، ترجمه سید باقر میر عباسی و حمید الهونی نظری، تهران، جنگل، 1384، صص 184-186.

[65] – زمانی، پیشین، ص 92.