تعدیل و توقف اعدام حدی

تعدیل و توقف اعدام حدی

در خصوص عدم امکان تعطیلی مجازات‌های شرعی از جمله اعدام حدی نیز نظراتی بیان شده است، گفته شده مراد شارع مقدس در آیات و روایات مربوط به اجرای حدود، ناگزیر، مطلق است و اگر‌ قید خاصّی (مثلاً قید اجرای حدود در زمان حضور امام معصوم‌) در‌ مراد‌ وی مدخلیّت داشت یا تنها برخی مصادیق و افراد مطلق را اراده کرده بود، می‌بایست به وضوح آن ‌‌را‌ بیان می‌کرد و آیات و روایات مربوط به اجرای حدود هم از جهت زمان‌ و هم از جهت مکان‌ مطلق‌ هستند و هیچ قید و قرینه‌ای (اعمّ از قرینه‌ی متصل و منفصل) اطلاق آن ادله را از این جهت مقیّد نکرده است، با این حال برخی بر این عقیده‌اند، در عصر غیبت امام‌ معصوم‌، اجرای حدود الهی جایز نیست، زیرا‌ اجرای‌ آن اختصاص‌ به‌ امام‌ معصوم دارد و فقیه نمی‌تواند‌ به اقامه آن اقدام نماید و هم چنین گفته شده اقامه‌ حدود مستلزم آزار بدنی است و در چنین مواردی، تنها پیامبر و ائمه (ع) و منصوبان خاص آنان مجاز به اقدام هستند و جز آنان کسی مجوز شرعی ندارد.

لذا براساس نظریه اول، حدود و مجازات‌های شرعی بایستی اجرا گردد و این مجازات‌ها تعطیل بردار نیستند. طرفداران این نظریه به روایات متعددی در این خصوص استناد می‌کنند، از جمله گفته شده، ابوبصیر به واسطه چند راوی در حدیثی طولانی نقل می‌کند که امیرالمؤمنین علی (ع) هنگام اجرای حد زنا که به اصرار و اقرار خود زن صورت می‌پذیرفت، روی به آسمان کرد و فرمود: اللهم انّه قد ثبت عليها أربع شهادات و انّك قد قلت لنبيّك (ص) فيما اخبرته من دينك: يا محمد من عطّل حداً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي؛ بارالها! به درستی که بر این زن چهار بار شهادت (و اقرار به این عمل) ثابت شده است، و به درستی که در ضمن آنچه از دینت به پیامبرت (ص) خبر دادی، فرمودی: ای محمد! هر که حدی از حدود مرا تعطیل کند، با من دشمنی کرده و با این عمل خواستار مقابله با من شده است.

این حدیث نیز، گویای ضرورت اجرای مجازات و جایگاه ویژه و مهم حدود الهی است که به سادگی نمی‌توان از آن گذشت. با توجه به این نکته که خداوند، تعطیلی آن را به معنای مقابله با خود قلمداد کرده و از طرفی برای ذات بی نیاز الهی، نفعی در تشریع احکام وجود ندارد و تنها برای تعالی و کمال انسان‌ها وضع شده‌اند، فایده و ضرورت آن در حیات مادی و معنوی جامعه بشری به خوبی روشن می‌شود.

برخی از فقها نیز اجرای حدود الهی را شأن امام معصوم و در عصر غیبت، شأن فقیه جامع‌الشرایط می‌دانندو لذا عدول از مجازات‌های منصوص شرعی و تبدیل یا تغییر در اینگونه مجازات‌ها را برنمی‌تابند. مشهور فقها از قدما و متأخران و معاصران به امکان اجرای حدود در زمان غیبت از سوی فقها قائل‌اند؛ برای نمونه شیخ مفید در المقنعه، سلّار در المراسم العلویه، ابن سعید هذلی در الجامع الشرایع، شهید اول در اللمعه و شهید ثانی در مسالک الافهام به صراحت قائل به جواز شده‌اند. از ظاهر عبارت شیخ طوسی در النهایه نیز چنین برمی آید که اقامه حدود در زمان غیبت از سوی فقها ممکن است. از فقهای معاصر نیز مرحوم امام خمینی، آیت الله خویی و آیت الله گلپایگانی قائل به جوازند. افزون آنکه برخی فقها خود متصدی اجرای حدود بوده‌اند. کسانی همچون سید محمد باقر شفتی مشهور به حجت الاسلام، شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم و آقا نورالدین اراکی از فقهای قرون اخیر نیز به اجرای حدود پرداخته‌اند. صاحب جواهر پس از بیان ادلّه متعدد بر امکان اجرای حدود در زمان غیبت، آنچنان این قول را قوی می‌داند که مخالفان را اشخاصی معرفی می‌کند که چیزی از طعم فقه نچشیده‌اند و از لحن گفتار ائمه علیهم السلام چیزی نیاموخته‌اند. ایشان معتقد است که مشهور امامیه برآنند که اشخاص واجد شرایط عدالت و اجتهاد سطح بالا، یعنی در حدّ داشتن توان استنباط فروع از منابع اولیه، می‌توانند در زمان غیبت بر افراد مرتکب جرائم حدّی، حدود شرعی را اجرا سازند.

برخی نیز معتقدند احکام اسلامی شامل احکام متغیر و احکام ثابت است و درباره احکام ثابت بیان می‌نمایند: «فالصحیح انّ الحکم الثّانی ثابت لایتغیر، صارت الظروف ما صارت و تغیرت الاحوال ما تغیرت… لا فرق فی ذلک بین المعاملات و العبادات فکلّها مصونة من التغیر»؛ صحیح آن است که احکام دوم (احکام ثابت) همواره ثابت و تغییر ناپذیر هستند و در این خصوص تفاوتی میان احکام عبادی و معاملی وجود ندارد و جملگی مصون از تغییر می‌باشند. بر اساس این تفکر گفته می‌شود که مجازات‌های حدّی تحت هیچ شرایطی تغییر نمی‌یابند و در هر زمان و هر مکان لازم الاجرا هستند؛ بنابراین مجازات‌های حدّی باید به شیوه مطروحه در متون روایی در هر زمان و هر مکانی اجرا گردند و در عصر حاضر نیز پاسخ به این سؤال که «آیا تغییر در اجرای مجازات‌های منصوصه اسلامی در شرایطی که موجب وهن اسلام گردد، جایز است؟» بیان می‌دارند: «تغییر جایز نیست و آنچه موجب وهن اسلام است… تنازل از مواضع اسلامی است». واضح است که در این دیدگاه شرایط موجود هیچ تأثیری در مجازات‌های اسلامی نخواهد گذاشت.

برخی دیگر به فلسفه مجازات‌ها در این خصوص توسل جسته و بیان نموده‌اند، یکی از مهم‌ترین وظایف حاکم اسلامی، برقراری قسط و عدل و رسیدگی به تظلمات و اجرای حدود الهی و برقراری نظم و آرامش در جامعه است. در واقع، مناسبات میان حاکم و جامعه اسلامی را عقدی دو جانبه است که هر دو طرف، تعهّداتی را پذیرفته‌اند و در این میان حاکم موظف به حفظ دین و اصول آن، صدور احکام در دعاوی و رفع مناقشاتی است که در درون جامعه اسلامی رخ می‌دهد. این گفته کاملاً صحیح است که «از بزرگ‌ترین مهمّات ولایت، اجرای احکام الهی و از جمله اجرای احکام حدود و تعزیرات است». زیرا بی توجهی به چنین اموری قطعاً موجب انحلال و متلاشی شدن جامعه اسلامی می‌شود. اجرای عدالت و تنفیذ احکام الهی نیز، مستلزم اجرای حدود و قوانین کیفری و مجازات مجرمین است. قرآن فرمان اجرای حدود الهی را در مواردی به صورت عام خواسته است. بدین ترتیب، هر مقامی که مسئولیت تنفیذ احکام الهی را دارد مسئولیت اجرای حدود را نیز بر عهده خواهد داشت. این مطلب در حدیثی از امام صادق (ع) به طور صریح آمده است: اقامه الحدود الی من الیه الحکم: اجرای حدود در اختیار کسی است که قضاوت و حکومت به دست اوست».

بسیاری از صاحب نظران دیگر نیز بیان داشته‌اند، قضاوت به عدل و اقامه حدود و احکام خداوند و جدا کردن افراد نیکوکار و بدکار جامعه از یکدیگر با تشویق کردن و احترام گذاشتن به نیکوکاران و تنبیه و مجازات کردن بد کاران، از وظایف حاکم اسلامی محسوب شده است. لذا حدود و مجازات‌های شرعی نیز از جمله این وظایف است که تعطیل بردار نیست.

برخی از صاحب نظران نیز نظر واضح و روشنی اتخاذ ننموده‌اند، صاحب جواهر می‌فرماید: لا یجوز لِاَحدِ اقامة الحدود الا الامام عليه‌السلام فی وجوده او من نصبه لاقامتها؛ در زمان حضور امام (ع) هیچ کس جز او یا کسی که از سوی او برای این سمت منصوب شده، مجاز نیست که اقامه حدود نماید. سپس قول به جواز اقامه حدود در زمان غیبت را به افرادی بدون ذکر نام منتسب می‌سازد و عنوان می‌دارد و قيل يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فى حال الغيبه؛ گفته شده که فقیهان آگاه [جامع‌الشرایط] می‌توانند در حال غیبت امام معصوم (ع) اقامه حدود نمایند.

در مقابل نظریه عدم امکان تبدیل و تغییر در حدود و اجرای آن حتی در زمان غیبت، دسته دوم از فقها و حقوقدانان معتقدند امکان تغییر و جایگزینی حدود وجود دارد که دلایل و استدلالاتی نیز برای آن ذکر شده است در ادامه خواهد آمد.

در رأس مخالفان فقهای امامیة جواز اقامه حدود در زمان غیبت، قطع نظر از متقدمان آن، نظیر ابن زهره و ابن ادریس حلی، دو فقیه بزرگ قرن هفتم و هشتم، محقق و علامه حلی قرار گرفته‌اند. از میان فقهای معاصر نیز سیداحمد خوانساری اختصاصی اقامه حدود را به امام معصوم اقوی دانسته، در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام اجرای حدود را مجاز نمی‌داند.

گروهی دیگر معتقدند اجرای حدود الهی، خصوصاً حدودی که منتهی به سلب حیات می‌گردد، شأن امام معصوم (علیه‌السلام) و به ید اوست و صرفاً در زمان حضور امام قابل اجرا است، اما در عصر غیبت، تعطیل نمی‌گردد، بلکه مجازات‌های تعزیری جایگزین و متناسب با مقتضیات زمان و مکان را بایستی جایگزین تازیانه و حدود نمود. این گروه معتقدند امام مسلمین و به تبع اذن او مجلس قانون‌گذاری، می‌تواند طبق مقتضیات زمان و مصالح اسلام و جامعه مسلمین مجازات‌های تعزیری را به سایر مجازات‌ها یا راهکارهای اصلاحی و تربیتی تبدیل و جایگزین نماید.

گروهی دیگر، به اضطرار تمسک جسته و بیان داشته‌اند، به اضطرار امام واجبات شرعیه و وظایف و تکالیف آن حضرت ساقط می‌شود؛ چرا که اضطرار سبب رفع تکلیف است و تا‌ زمانی‌ که این حالت تداوم دارد‌ تعطیلی‌ احکام شرع نیز استمرار خواهد داشت. چنین نتیجه‌گیری‌ای را به وفور می‌توان در نوشته‌ها و سخنان فقها و متکلمان قرن‌های چهارم، پنجم و ششم، یافت.

حتی برخی نظریه عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت را معروف و مشهور دانسته و می‌گوید برخی از فقها بر این نظر ادعای اجماع کرده‌اند و با تعطیل اجرای حدود در زمان غیبت مجرمین و مرتکبین محارم الهی بدون مجازات رها نخواهند شد، بلکه تعزیر جایگزین حد می‌شود.

لذا اجماعی مبنی بر جواز اجرای حدود الهی در عصر غیبت امام معصوم ) علیهالسلام(وجود ندارد و بسیاری از فقها حدود الهی را در عصر غیبت قابل اجرا نمی‌دانند و لذا قائل به جایگزینی تعزیرات و کیفرهای نامعین منطبق با مصلحت جامعه با حدود الهی هستند. از این امر می‌توان به عنوان فرصتی برای بهبود قوانین ایران و همگرایی بیشتر آنها با اسناد بین‌المللی بهره برد و با استفاده از عناوینی چون، احکام حکومتی، تزاحم احکام، تبدیل و تحول در موضوعات احکام، می‌توان مجازات‌ها را با توجه به مقتضیات زمان و مکان تغییر داد و با تمسک بدین راهکارها تعارض عقلانیت مدرن با اجرای برخی مجازاتهای خشن را مرتفع ساخت.

در واقع می‌توان با پذیرش دیدگاه مستدل فقهایی که قائل به عدم جواز حدود الهی در عصر غیبت هستند به رفع تعارضات و معضلات حقوق کیفری اسلام همت گماشته و مجازات‌هایی متناسب با مقتضیات زمان و مکان را جایگزین برخی انحاء مجازات که قداست و نورانیت اسلام را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، نمود.

برخی نیز بر این باورند، چنانچه بر جواز اجرای حدود الهی و شرعی بودن آن‌ها در عصر غیبت اصرار و تأکید شود باز معتقدیم راهکارهای درون دینی جهت رفع تعارضات حقوق کیفری اسلام با عقلانیت و حقوق کیفری مدرن وجود دارد و توجه به غایات، مقاصد و روح اسلام اقتضاء دارد بدین راهکارها توجه گردد، چراکه تبدیل و جایگزینی احکام کیفری معارض با عقل سلیم، متناسب با فرهنگ و عرف جهان معاصر و مقررات دیوان بین‌المللی کیفری، از جمله لوازم و کاربرد این قواعد و اصول ساختاری در حوزه کیفری اسلام است.

در واقع، از آنجا که تخلف از قوانین و احکام الهی یک چهره و صد چهره ندارد، بلکه به تعداد این مقررات تخلف تصوّر می‌شود، مجازات‌ها نیز باید متنوع و متناسب با جرائم باشد. در اینجا اسلام بخش مهم و عمده‌ای از آن را دقیقاً پیش بینی و مجازات آن را از نظر نوع و کیفیّت و کمیّت تعیین کرده است (مانند حدود ششگانه). اما بخش دیگر که قابل تعیین دقیق نبوده، چون بسیار پر نوسان است اصل آن را به طور کلی تشریع کرده و تعیین دقیق آن را بر عهده حکومت اسلامی و حاکم شرع گذارده که با در نظر گرفتن «کیفیّت» و «نوع جرم» و «زمان» و «مکان» و «سایر خصوصیات» مجازات لازم را تعیین و اجرا کند و این یکی از رموز جاودانگی آیین اسلام است؛ زیرا دست قضات را برای مجازات مجرمین – با توجه به شرایط و ویژگی‌های زمان- باز گذارده و اختیارات نسبتاً وسیعی به آنها داده است تا بتوانند نیازهای هر زمان را به وسیله آن برطرف سازند و گردِ «عدم قابلیت اجرا» بر دامان احکام آن ننشیند و همیشه تازه و زنده باشد.

فقیهی از اهل سنت نیز آورده است: «… تشریع تعزیر چنان دقیق و زیباست که نشان از این دارد که از جانب شارعی «علیم» و «خبیر» است. چرا که بی تردید اوضاع مردم، بنا بر اختلاف ازمنه و امکنه، متفاوت است. کیفری که برای گروهی از مردم، با وضعیّتی ویژه، تناسب دارد، برای جماعت دیگری که در عادات و کیفیّات برخلاف آنها هستند، متناسب نیست. پس وضع و جعل عقوبتی مشخّص که بتوان آن را بر همه بزهکاران اعمال کرد، ممکن نیست. خداوند دانای به حال بندگان و آگاه از مقتضیات طبایع ایشان، امر تعیین مجازات‌ها را [در جرائم تعزیری] به اولی الامر (زمامداران) واگذاشته است….» که از این امر نیز مستفاد می‌شود که مجازات‌ها می‌تواند تغییر یابد و این امر در فقه عامه نیز طرفدارانی دارد.

علاوه بر قایلین به عدم اجرای حدود در زمان غیبت (از جمله این فقها مرحوم ابن ادریس و ابن زهره است که اقامه حدود را‌ مختص‌ امام‌ معصوم‌ یا‌ کسی‌ که از طرف او اذن دارد، می‌داند و از میان فقیهان معاصر، مرحوم حاج سید احمد خوانساری اقامه حود را مختصّ به امام معصوم دانـسته و قائل به‌ تعطیل‌ حدود در عصر غیبت‌ می‌باشند)‌، دلایل دیگری نیز می‌توان برای محدود کردن اجرای این مجازات بیان نمود. در حقیقت، با وجود تأکيدات اجراي حدود‌، در قضاوت‌های پيامبر اکرم و حضرت علي مواردي ديده می‌شود‌ که‌ به‌ دلايلي حدود را اجرا نکرده‌اند يا اقامه آن را موقتاً به تأخير انداخته يا مجرم را ‌‌مورد‌ عفو قرار داده‌اند؛ يعني در سيره معصومين در شرايط خاص زماني و مکاني‌، اجراي‌ حد‌ مصلحت نداشته، يا در تزاحم با مصلحت مهم ديگري بوده است، اما اگر زمينه ارتـکاب‌ جرم در جامعه فراوان باشد و براي رفع آن اقدامي صـورت نگيرد، اجراي حد‌، نه تنها مصلحتي ندارد‌، بلکه‌ شايد از موارد شبهه هم باشد؛ چرا که وجود مصلحت در چنين فرضي قابل ترديد می‌باشد و به نص حديث نبوي در موارد شبهه، حد جاري نمی‌گردد. بنابراين، زمان و مکان‌ در اجراي حدود نقش تعيين کننده‌ای دارند و در صورت تزاحم مصلحت، ممکن است اجراي حد با مصلحت مهمتر؛ نظير حفظ نظام اسلامي، موقتاً تعطيل يا به کيفيت ديگري اجرا شود.

به عنوان نمونه در پیرامون حد رجم گفته شده به لحاظ‌ حکم، حکم اجرای رجم‌، حکم اولي است، ولي اگر شرايطي پديدار گشت و در پي آن اجراي حکم رجم محذوري؛ مانند موهون شدن چهرة اسلام و تنفر عمومي نسبت به دين و احکام آن بدنبال داشت‌، بناچار‌ بايد از اجراي آن حکم، خودداري شود.

در حدود الله حاکم در صورت عفو، توبه، تزاحم احکام و تعذر و تعسر اجرای حدود از اجرای آن خودداری کند.

برخی از فقها نیز به توقف در حکم داده‌اند، از فقهای‌ معاصر‌ می‌توان به میرزای قمی اشاره کرد که در جواز اجرای حدود توسط مجتهد در زمان غیبت، توقف می‌کند و فقط جواز تعزیرات را ثابت می‌داند. برخی نیز همچون مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند، با وجود دلایل عقلی و نقلی در مسألۀ اقامه‌ حدود‌ وجهی برای توقف در این موضوع وجود ندارد.

البته بدیهی است که در فرض تعطیل موقت، آن حد، از قانون و احکام‌ الهی‌ برداشته نمی‌شود، بلکه کیفیت اجرای آن متوقف می‌شود و حاکم اسلامی در راستای‌ مجازات‌ مجرم‌ باید مجازات دیگری را جایگزین آن نماید.

نظریه دیگری که جدیداً در خصوص حدود مطرح شده است، بحث عدالت توافقی است که یکی از مکاتب جدید در حقوق کیفری است که در نتیجه ناکارآمدی نظام عدالت کیفری سنتی و نامطلوب بودن پیامدهای کیفر و مجازات مجرم و بزهکار در جامعه، پدید آمده و روشی است که با دخالت دادن طرفهای درگیر در یک فرایند کیفری یعنی فرد بزهکار، بزه دیده و جامعه در مراحل مختلف رسیدگی به جرم، و ایجاد سازش و توافق میان آنها، باعث جبران خسارتهای بزه دیده، بهبود رابطه میان بزهکار و بزهدیده و اصلاح شخصیت بزهکار شده و در نتیجه به کاهش وقوع جرم در جامعه و حفظ نظم عمومی کمک شایانی می‌کند. به عبارت دیگر، عدالت توافقي شاخه‌ای از حقوق کيفري است که با ايجاد ساز و کارهايي در‌ فرايند‌ رسيدگي به جرم از قبيل به کارگيري قواعد حقوق خصوصي، راه را براي‌ گفت‌ وگوي قاضي با متهم، بزه کار يا‌ محکوم‌ براي‌ دست يابي به هدف مشترک (که همان‌ پاسخ‌ دهي مناسب به جرم است) هموار می‌کند. در واقع، اين رشته با زمينه‌ سازش‌ بر سر جرم را در مراحل مختلف رسيدگي‌ به‌ جرم فراهم می‌کند.

در حقوق ايران‌ هم در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٧٨ و ١٣٩٢ به‌ برخي‌ از جلوه‌های اين رويکرد توجه‌ شده‌ و ضوابط‌ و مقرراتي‌ از‌ جمله ميانجيگري، قرار‌ تعليق‌ تعقيب، قرار ترک تعقيب، آزادي مشروط، مجازات‌های جايگزين و حتي معافيت از مجازات به اين امر‌ اختصاص‌ داده‌ شده است.

در مجازات حد نیز به دليل اين که موجب، نوع، ميزان و کيفيت اجراي آن در شرع مقدس اسلام‌ تعيين‌ شده است؛ قاضي حق‌ مصالحه‌ با متهم را نخواهد داشت، به اين معني که قاضي نمی‌تواند در تعامل با متهم ميزان مجازات را کم يا زياد کند، با اين حال اگر در نتيجه‌ مذاکره‌ قاضي و متهم، آن دو به توافق برسند که متهم قبل از اقرار به جرم توبه کند در اين صورت تنها با تقاضاي عفو مجرم ‌توسط رييس قوه قضاييه از رهبري‌ و عفو‌ رهبري مجازات‌ ساقط می‌شود (ماده ١١٤ ق. م. ا) قاضي می‌تواند شرايط اعمال عفو رهبري را فراهم نمايد و بنابراين عدالت توافقي می‌تواند‌ محقق شود.

البته این مسئله و زمینه اجرای آن محدود است، در ميان‌ جرائم‌ حدي‌ تنها دو جرم وجود دارد که جنبه حق الناسي آن غلبه داشته و اجراي برنامه‌های عدالت توافقي ‌‌در‌ آنها ممکن می‌باشد اين دو جرم عبارتند از قذف و سرقت قبل از رفع‌ الامر‌ الي‌ الحاکم. در قذف حتي بعد از ثبوت آن، از جانب شخص مقذوف قابل عفو و بخشش می‌باشد و در صورتي که به هر طريقي مصالحه‌ای ما بين طرفين صورت پذيرد‌ حد‌ قذف ساقط خواهد شد. در جرم سرقت مستوجب حد‌ نيز‌ پيش از شکايت صاحب مال و یا پيش‌ از ثـبوت جرم نزد قاضي امکان اجرای این عدالت وجود دارد.

ناگفته نماند برخی احکام تعدیلی نیز در خود روایات و منابع فقهی وجود دارد که حدود و اجرای آن ذرا تعدیل نموده است، نظیر این امر حدّ در خصوص اهل کتاب است، در برخی روایات آمده است که هرگاه شهروندان اهل کتاب در قلمرو حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند، باید حدود الهی درباره آنها اجرا شود، چنان که رسول خدا (ص) زن و مرد یهودی را رجم نمودند. هرگاه در خارج از سرزمین حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند و به محکمه اسلامی مراجعه کنند، باز هم طبق احکام جزایی اسلام مجازات می‌شوند. با وجود این حکم کلّی، در برخی موارد به جهت شرایط زمانی و مکانی خلاف آن اصل کلّی عمل شده است، مثل این که در زمان حکومت علوی در مصر، مرد مسلمانی با زن یهودی و نصرانی زنا کرد. امام (ع) دستور دادند، مرد را حدّ بزنند، و زن را به متولیان امور دینی‌اش تحویل دهند تا هرگونه که مناسب باشد، دربازه او تصمیم بگیرند.

مورد دیگر عفو مجرمان در زمان جنگ است، رسول خدا (ص) از اجرای حدود در میدان جنگ نهی نموده و می‌فرمود: ممکن است شخص مجرم از روی خشم، تحریک و یا به جهت حمیت، به مشرکان ملحق شود، در نتیجه از اجرای حد، آثار مبغوض‌تری نسبت به عدم اجرای آن به وجود آید؛ زیرا از دست دادن یک مسلمان و الحاق او به دشمن، مفسده بیشتری نسبت به تأخیر یا عدم اجرای حد، دارد؛ در جریان جنگ تبوک، سوءقصدکنندگان به جان خود را به دلیل اجتناب از شماتت‌های مردم مورد عفو قرار داد، در حالی که در مورد اجرای حدود می‌فرمود: «و لاتخافوا فی الله لومه لائم»، در فرض یاد شده، حکم حد تغییر نیافت، اما چون زمینه‌اش وجود نداشت، اجرای آن متوقف شد.

مورد دیگر زمان و سال قحطی است، روایات متعددی موجود می‌باشد که دلالت دارد سرقت در عام‌المجاعه (سال قحطی) موجب اجرای حد نیست،یعنی در شرایط خاص زمانی اجرای حد مصلحت ندارد. حتی برخی از فقهای شیعه نیز معتقدند که در سال قحطی -چه سارق مضطرّ باشد و چه نباشد- مطلقاً حد سرقت اجرا نمی‌شود.

لذا نباید از انعطاف‌پذیری که خود دین برای مجازات‌ مقرر‌ نموده است، غافل ماند چون درصورتی‌که به حکم تشخیص قطعی عقل و علم کشف شود، اجرای مجازات‌های حدی دارای مصلحت نیست؛ بلکه دارای مفسده نیز می‌باشد، در این‌صورت‌ حاکم‌ اسلامی که عبارت است از فقیه جامع الشرایط-که از آن به ولی فقیه یاد می‌شود-می‌تواند با صدور حکم حکومتی مشکل را حل نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

مقالات