امروزه در حقوق کیفری مدرن علی رغم وجود بعضی از کیفرهای آزاردهنده همچون تازیانه و قطع عضو، در برخی سیستم‌های کیفری داخلی همچون ایران و برخی دیگر از کشورهای اسلامی، در سطح بین‌المللی و در محدوده مجازاتهای وضع شده در اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاری سابق و رواندا مجازاتی که دارای چنین ویژگی‌هایی باشد به چشم نمی‌خورد.
لذا این تفکر مطرح شده که ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺪﺭﻥ با وجود ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﭘﻴﻮستگی ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ، نیازمند حذف این مجازات‌هاست. ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮﻱ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ در کنار این تغییرات، بایستی به این امر اشاره نمود که ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺑﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ می‌یابند؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ممکن است این شبهه مطرح گردد که ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪﻥ ﺣﻘﻮﻕ، ﻧﺎﻓﻲ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﻓﻘﻬﻲ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ خواهد بود. لکن می‌توان گفت واقعیتی به نام تحولات گوناگون زندگی بشری در همه عرصه‌ها وجود دارد و حقوق کیفری اسلامی با داعیه حمایت از حیات مادی و معنوی بشر، نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌اعتنا باشد و ناگزیر باید با آنها روبرو شود و بتواند پاسخ مناسبی به شبهاتی که در هر عصر پیش می‌آید و متناسب با زمان و مکان باشد بدهد. برای رسیدن به این هدف بررسی مسائلی همچون تغییر احکام به سبب تغییر موضوعات و مصادیق، تشریع احکام جدید در اثر پیدایش موضوعات جدید، احکام ثانوی، احکام حکومتی و اهمیت عقل و بنای عقلا از مهم‌ترین راه کارهای موجود جهت تطبیق احکام جزایی با نیازهای زمان و مکان معرفی گردیده است. در واقع مکان و زمان در خصوص مجازاتها می‌تواند به جرم زدایی و یا تبدیل، تخفیف، کیفرزدایی و غیره بیانجامد.
ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺩﯼ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد، ﺍﺻﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﯽ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍما دﺭ ﮐﻨﺎﺭ این اصل، موارد همچون مصلحت ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ مقتضیات ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ، ﺩﺭ ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ. در ادامه به این تحلیل این موارد خواهیم پرداخت.
گفتار اول: راهکارهای فقهی
در بین قواعد و اصول حقوق اسلامی مواردی وجود دارد که از آن می توان برای انعطاف پذیری مجازات های شرعی بهره جست در ادامه به اهم این موارد اشاره خواهیم نمود.
انسان معاصر اعتبارسنجی گزاره‌های دینی را نه به تعبد بلکه به عقلانیت خویش واگذار کرده است. خود را نه موجودی ذی تکلیف، بلکه صاحب حق و معیار تشخیص صحیح از سقیم می‌داند. در نگاه انسان معاصر اجرای برخی انحاء حدود شرعی علاوه بر فقدان کارآمدی، دون شأن آدمی و در تعارض با حقوق، ارزش و کرامت ذاتی او و خرد و عقلانیت جمعی متصور است. حتی برخی جهت رفع این تعارض معتقدند هر گزاره‌ای که معارض با عقل قطعی باشد به حکم عقل نسخ خواهد شد.
می‌توان گفت، سازگاری نباید به نسخ کلی یا تعطیل احکام شرعی منتهی شود، بلکه بایستی احکام کیفریِ معارض با عقل سلیم، متناسب با فرهنگ و عرف جهان تعدیل گردد. آنچه در پی می‌آید واکاوی برخی راهکارهای درون دینی است که بواسطه آنها می‌توان مجازاتهای شرعی و خصوصاً حدی را با انواع مجازاتهای عرفی متناسب با مقتضیات زمان و مکان تبدیل یا جایگزین ساخت. در ادامه به برخی از این اصول که می‌توان آن را جهت این مقصود استفاده نمود، اشاره خواهیم نمود.
از جمله اصول و مقرره‌های فقهی که می‌توان از آنها برای جایگزینی و یا حتی حذف مجازات حدی بهره برد، تزاحم احکام است. بدین عنوان که در عصر حاضر، اجرای مجازاتهای منصوصه حدی می‌تواند از مصادیق تزاحم احکام شمرده شود. هرگاه مجتهد یا ولی‌فقیه احراز کند که فی‌المثل اجرای حکم رجم یا قطعید سارق یا سایر اشکال از مجازاتهای حدی و تعارض و تزاحم با عدالت و کرامت آدمی، یا در تعارض با حفظ مصالح اساس نظام اسلامی است و از باب جنبه خشونتی که دارد موجب وهن اسلام می‌شود و در تزاحم با حفظ قداست و نورانیت اسلام است، می‌تواند از اجرای این نوع احکام جلوگیری نماید. چراکه اگر اين مجازات ها با ضرورتي مهمتر مانند در خطر بودن اساس دين، تزاحم يابد، وليّ فقيه زمان مي تواند اجراي آن را غير علني يا موقتاً تعطيل نمايد.
طبق قاعده لاحرج نیز می‌توان گفت این قوانین و مقررات هرچند قطعی الثبوت و قطعی الادلالة می باشند، اما برای حفظ مصالح کلی جامعه اسلامی چون عدم انزوا در مجامع بین‌المللی، بایستی مورد تعدیل و اصلاح قرار گیرند و تبدیل و جایگزینی چنین احکامی با قوانین جدید، سازگار با منطق علمی و فرهنگی جهان معاصر نوعی ضرورت تاریخی و رسالت متدینان محسوب گردد.
مورد دیگر برای امکان تغییر مجازاتها، بهره برداری از قاعده درا است. به نظر می‌رسد می‌توان از عمومیت و اطلاق قاعده چنین استنباط کرد که «در همه موارد و مصادیق، همه زمان‌ها و مکان‌ها» چنانچه شبهه و تردیدی در اثبات و اجراء حدود الهی حاصل شد قاضی و حاکم نمی‌بایست اقدام به اجراء حدود کند. مستند این قاعده برخی احادیث وارده است که صحت انتساب آنها به شارع مشخص نیست و همگی جزء اخبار مرسله هستند. ولی تواتر و وحدت مضمون احادیث وارده و انطباق مفاد این اخبار با حکم عقل، از دلایل اعتبار این احادیث و قاعده به شمار می‌روند.
مورد دیگر بهره گیری از اصل مصلحت است، بر اساس مباحث و شواهد ارائه شده می‌توان گفت در صورتی که اجرای کیفر به مصلحت نباشد، حاکم اسلامی می‌تواند از اجرای آن جلوگیری نماید. این امر را می‌توان یک قاعده کلّی دانست و در کلیه مجازاتها جاری نمود. يکي از مواردي که در فقه اماميه به آن اشاره گرديده است، مسئله بناء حدود الهي بر تخفيف و مسامحه است. به اين معنا که در حدود بايد سهل گيري نمود و به دنبال اثبات جرم و وضع مجازات نرفت چرا که آن طور که از نصوص روايي اصطياد می‌شود، بناي شارع در حدود بر تخفيف و ساده گيري است و تا جايي که امکان داشته باشد، رفع مجازات بر اعمال مجازات ترجيح داده شده است .
گفتار دوم: راهکارهای حقوقی
با پذيرش ساختار فعلي تقنين و منابع استخراج گزاره‌های حقوقي در نظام حقوقي ايران، چه راهکارهايي جهت کاهش و حداقل سازي مجازاتهای بدنی در مرحله تقنين وجود دارد؟ و آیا راهکارهایی برای جایگزینی آنها عملی است، در ادامه به بیان رویکرد حقوقی در این خصوص و راههای برون رفت از چالش‌های پیش روی مجازات های بدنی خواهیم پرداخت.
یکی از مواردی که در جهت موضوع مورد بحث می تواند مورد توجه قرار گیرد، اعمال قاعده منع محاکمه مجدد است، سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان از این قاعده در خصوص مجازاتهای بدنی(علی الخصوص حدود و مجازاتهای شرعی )بهره گرفت یا خیر؟
در قانون مجازات اسلامي جديد، قانونگذار در مادة ٥ که به صلاحيت واقعي دولت ايران نسبت به برخي جرائم پرداخته، مجازات قبلي متهم را مانع محاکمۀ مجدد وي ندانسته و صرفاً در تعزيرات محاسبۀ ميزان اجراشدة مجازات مورد حکم را براي دادگاه‌هاي ايران لازم دانسته است.
حال آنکه در پي طرح چند پرونده در دادگستري جمهوري اسلامي ايران که در آنها پس از محاکمه و مجازات قاتل در خارج از کشور و بازگشت مجرم تبعۀ ايراني به ايران، اولياي دم از محاکم ايران تقاضاي رسيدگي مجدد کرده بودند، مرکز تحقيقات فقهي قوة قضاييه به استفتاي از برخي از مراجع معاصر اقدام کرد. در پاسخ، گروهي از مراجع، به طور مطلق احکام صادره از سوي محاکم خارجي را فاقد اعتبار و طرح و رسيدگي مجدد به پرونده در محاکم ايران را جايز دانستند. به عنوان مثال، آيت الله فاضل لنکراني، در پايان فتواي خود و پس از تصريح به امکان طرح مجدد دعوا در جرائم مستوجب قصاص، حد، و حق الناس، فرموده‌اند: «به طور کلي حکم آنها [محکمۀ خارجي] اعتبار شرعي ندارد». در مقابل آيت الله بهجت، در پاسخ به اين سؤال که : «حکم کساني که در خارج از ايران مرتکب جرم مي‌شوند و طبق قوانين آن کشورها تعقيـب و محاکمه می‌شوند و کيفر مقرر را هم می‌گذرانند و سپس به ايران می‌آیند، چيست ؟ آيا اگر اولياي دم بخواهند، می‌شود آنها را قصاص کرد؟ دربارة اجراي حدود و تعزيرات و بازدارندة حکم قضيه چيست ؟» فرموده‌اند: «قصاص و حد از شخص رفع نمی‌شود، مگر شرايط را داشته باشند و در خصوص مجازاتهای تعزيري و بازدارنده، بستگي به نظر قاضي دارد».
اين بحث از سده‌ها پيش نیز بین فقها مطرح بوده است، ديدگاه شيخ طوسي نيز کاملاً گوياي اتفاق نظر فقهاي شيعه دربارة اعتباري احکام صادره از سوي محاکم غيرشرعي بود، با وجود این در مواردی نظر مخالف نیز دیده شده است، چنانچه بیان شده اگر یاغيان بر سرزميني چيره شده و زکات و جزيه و خراج را از مردم اخذ کنند، بایستی این اقدامات را معتبر شناخت، زيرا اگر بار ديگر اين اموال از مردم اخذ شود، موجب زيان آنها خواهد گرديد و بر همين اساس امام علي اين گونه اقدامات را معتبر شمردند. مجازاتها نيز در صورت اجرا توسط آنها، مجدداً توسط حکومت و دستگاه قضايي مشروع، اجرا نخواهند شد، زيرا اجراي مجدد آنها به زيان مردم منجر می‌شود و امام علي نيز کيفرهاي اجراشده توسط باغيان را مجدداً اجرا نفرمودند».
از سوي ديگر بنا به تصريح گروهي از فقهاي اماميه، اختيارات حکومتي امام معصوم در عصر غيبت، به ولي فقيه منتقل خواهد شد، بنابراين، ولي فقيه می‌تواند احکامي را که از سوي دادگاه‌هایی صادر شده‌اند که از نظر نظام دادرسی شيعه فاقد شرايط لازم هستند، پذيرفتني به شمار آورد.
لذا می‌توان گفت این امر در حقوق اسلام نیز پذیرفته شده است که مصالحی که اجرای این قاعده تضمین کننده‌ی آنها است از مصلحت اجرای مجازاتهای منصوص در جرائم با مجازات منصوص مهمتر است، از این رو، می‌توان از اجرای این مجازاتها بر اساس پذیرش قاعده پرهیز از ظلم به متهم صرف نظر نمود. چراکه اگرچه مجازاتی که فرد به موجب قوانین و احکام اسلامی متحمل می‌شود فی نفسه به حق است. اما در این مورد این مجازات سبب ایجاد ضرر برای شخص می‌شود که به موجب این قاعده مورد نفی شارع مقدس می‌باشد. لذا باید این حکم اولیه اسلام که همان اجرای احکام جزائی اسلام می‌باشد، به موجب این قاعده برداشته شود و جای خود را به حکم ثانویه که صرف نظر نمودن از مجازات است، بدهد.
حال آنکه پذیرش امکان محاکمه مجدد در حدود و قصاص، نه تنها چهره نامطلوبی از جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی را نشان می‌دهد، بلکه همخوانی با قواعد عدالت و انصاف ندارد و نمی‌توان پذیرفت که اسلام برای مقابله با این توالی فاسد راهکاری ندارد. آن چیزی که اسلام را نظر به بروز تغییرات و حدوث مسائل نو که زاده‌ی گذر زمان است آئینی جاوید قرار داده است، لذا می‌توان گفت، پذیرش کامل و بدون استثنای قاعده‌ی منبع محاکمه و مجازات مضاعف نیز با مانعی از جانب شرع مواجه نیست و مبانی‌ای که موجب پذیرش این قاعده در حقوق جزای بین المللی شده، نه تنها مورد تأیید که مورد تاکید اسلام نیز هست. لذا می‌توان این قاعده را در کلیه‌ی جرائم و بدون استثناء نمودن جرائم با مجازاتهای منصوص شرعی تا جایی که مصلحت اقتضاء می‌کند، مورد پذیرش قرار داد. افزون بر مبانی فردی و اجتماعی فوق، اقتضای عدالت و انصاف نیز این است که هیچ کس بابت ارتکاب یک جرم دوبار مجازات نشود، زیرا مجرم با یکبار مجازات شدن، دین خود را به جامعه پرداخته است و بازخواست مجدد وی به علت همان رفتار مجرمانه، نقض قاعده‌ی عدالت و انصاف به شمار می‌رود.
راهکار دیگر، پیشنهادات جایگزینی مجازاتهای بدنی است، در خصوص جایگزین های موردی اقسام مجازاتها می توان به نظریات مطروح در این خصوص اشاره نمود که به شرح زیر بدان اشاره خواهیم نمود.
-راهکارهای جایگزینی اعدام
اگر قرار بود تمام پرونده‌هایی که مطابق قانون حکم دارند، منجر به اجراي حکم می‌شد، سالانه ده‌ها هزار مورد اعدام داشتيم و اگر جرائمي که مطابق قانون مجازات آنها اعدام است، تماماً کشف و رسيدگي شود، اين رقم شايد به ارقام بسيار وحشتناکي بالغ مي‌‌شد و در واقع بخش اعظم اين جرائم کشف نمی‌شود و آنها هم که کشف می‌شود به ويژه در موارد مخدر با تخفيف مواجه می‌شود، با وجود اين هنوز هم تعداد اعدام‌ها در ايران بسيار بالاست.
حال آنکه با به فرض قبول بازدارندگی این مجازات، اگر از حد معيني بيشتر شود، ممکن است در برخي موارد نقش بازدارندگي خود را از دست بدهد، به علاوه با افزايش مجازات، در برخي جرائم، مـنافع ارتکاب جرم هم بيشتر و در نتيجه رغبت به آن افزون‌تر می‌شود و از همه اينها گذشته مطالعات تجربي نشان داده است که مجازات اعدام چندان هم مانع از افزايش ارتکاب جرم نيست و مجازاتهای اجرا شده در زمينه مواد مخدر نمونه روشن آن است، بنابراين با توجه به دستورات اسلام و ادله مخالفان اعدام می‌توان از جایگزین‌های همچون تبعيد و حبس به جاي اعدام استفاده کرد، در ادامه به استدلالات و دلایل این نظریه، راهکارهای جایگزینی و رویکرد ایران در این خصوص خواهیم پرداخت.
هر چند که اسناد بين المللي و منطقه‌ای در جهت محدوديت و الغا مجازات اعدام به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای دست یافته‌اند، ولي در اسناد جهاني مجازات جايگزيني براي اعدام در نظر گرفته نشده است. علت اين امر شايد وجود نظام‌های قضايي متفاوت در کشورهاي جهان می‌باشد. گروهي به سرگردگي بکاريا آن‌هایی هستند که طرفدار اصالت بشر نبوده، بلکه فايده گراياني هستند که در جستجوي مؤثرترين راه حل‌ها براي تهديد بزهکاري می‌باشند.
لذا مجازات‌هایی که اين گروه به جاي اعدام پيشنهاد می‌نماید حبس دائم با اعمال شاقه، حبس دائم، تبعيد و غیره است.
گروهی دیگر بدليل مخالفت اعدام با احترام به شأن و مقام والاي انسانيت و همچنین مبانيت آن با اهداف اصلي حقوق جزا، به جاي کيفر مرگ مجازاتي پيشنهاد می‌نمایند، که در عين حالي که حيثيت و شرافت انساني را لگدکوب نمی‌کند، امکان معالجه و درمان مجرم را که بسيار اجتماعي است، نيز فراهم می‌آورد، مثلاً در فرانسه وقتي مجازات اعدام را در مورد جرائم سياسي لغو کردند آن را به تبعيد تبديل نمودند. در آمريکا نيز از ايالاتي که اعدام را حذف نموده‌اند به جاي آن، حبس ابد بدون حق استفاده از عفو يا آزادي مشروط، پيش بيني شده است .
در شريعت اسلام عمدتاً در چهار مورد کشتن ديگران اعم از مسلمانان يا کافر تجويز شده است .در جنگ، در دفاع شخصي، قصاص و يک جا در قرآن مجيد مجازات اعدام آن هم در رديف سه مجازات ديگر که حاکم حق انتخاب يکي از آن چهار مجازات را دارد تجويز شده است که در جرم محاربه است.
لذا از نظر حقوق کيفري اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسيم است، اعدام قصاصي، اعدام حدي و اعدام تعزيري . اعدام قصاصي، در موارد قتل عمد اجرا می‌شود، اعدام حدي، مجازات مرگي است که از طرف شارع مقدس معين شده و نمی‌توان آن را به کمتر از مرگ تقليل داد که شامل اعدام در موارد جرائم جنسي، جرائم عليه دين و امنيت اجتماعي، جرائم تکرار جرم است و اعدام تعزیری که مجازات مرگي که از طرف حاکم معين می‌شود.
از موارد چهارگانه مذکور دو نوع قتل محاربه و قصاص مربوط به موضوع مورد بحث است، چراکه وقتي از لغو مجازات اعدام سخن به ميان می‌آید منظور اعدام‌هايي است که بخاطر قتل ديگران و شکايت اولياء دم مطرح می‌شود يا اعدام‌هايي که نظام‌های حقوقي براي سرکوب متجاسران و بزهکارن تجويز می‌نمایند وگرنه قتلي که بر اثر جنگ يا دفاع صورت می‌گیرد مورد بحث جدي نيست.
حال بایستی دید آیا با بهره گیری از قواعد و اصول حقوقی می‌توان راهکاری برای رهایی از مجازات اعدام و یا حداقل کاهش آن یافت یا خیر؟
به نـظر مي رسد در اسلام مجازات اعدام و بطور کلي قصاص را ضامن بقاء و حيات اجتماع دانسته مع الوصف با وضع قانون اخلاقي (عفو) و صرف نظر کردن از حق قصاص در صورت لزوم و اقتضاء مصلحت عاليتري دست اجتماع را در اخذ تصميمات مقتضي، باز گذارده تا اگر احيانا شرائط ايجاب کرد مثلا حال مجرمي طوري بود که صرف نظر نمودن از اعدام وي او را متنبه و اصلاح و بيماري او را معالجه خواهد کـرد او را تبرئه و عفو و باصطلاح، در مجازات وي تخفيف قائل شوند. بنابراين با توجه به دستورات اسلام و ادله مخالفان اعدام مي توان از جايگزين همچون تبعيد و حبس به جاي اعدام استفاده کرد.
بدون دیدگاه