مجازات یکی از قدیمی‌ترین نوع واکنش های آدمی در برابر پدیده های نامطلوب بوده که مشخّصه بارزش، رنج‌آور بودن آن برای شخصی است که متحمّل آن می‌باشد. از آنجا که اعمال چنین واکنش سرکوبگر نمی‌تواند بدون توجیه معقول و منطقی، دست کم مطابق فهم هر عصر، باشد، اندیشمندان بسیار کوشیده‌اند که توجیهاتی برای آن بیابند و ارائه کنند. یکی از این اندیشه ها، سزادهی است. مبنای واکنش مکافات دادن به مرتکب با نگاه به گذشته و ملاحظه عمل مجرمانه مرتکب است.مجازات، ما به ازایی است متناسب با جرم-از لحاظ شدت-که تاوان عمل قلمداد می‌شود؛ حامیان سزاگرای یا مکافات‌گرایی معتقدند، مقدار مجازات نباید از حد مساوی یا متناسب با طبیعت یا سنگینی جرم بیشتر یا کمتر باشد. بنابراین، این دیدگاه که صرفا‌ً بر کیفر و جنبه تنبیهی آن نظر دارد، دیدگاهی گذشته نگر معرفی شده است.[1] تأکید بر مقوله استحقاق و سزادهی صرف، بر این باور است که بزهکار باید مجازات شود، تنها به این دلیل که مستحق آن است.[2] در کنار این اندیشه در برخی مکاتب هدف فایده‌مندی کیفر با دیدگاهی آینده‌نگر یا غایت شناختی تحصیل اهدافی در آتیه را به عنوان توجیه مجازات اعلام می‌دارد؛ اهدافی که انتظار می‌رود به واسطه تحمیل مجازات بر مرتکب جرم تأمین گردد؛ به عبارتی در این تئوری در زمینه استفاده از مجازات به جای بازگشت به پشت سـر به افق‌های پیش رو نگریسته می‌شود. در بررسی هدف فایده‌مندی مجازات می‌توان به طرح آن در سه حوزه عبرت آموزی و ارعاب انگیزی (بازدارندگی خاص و بازدارندگی عام)؛ بازسازی اجتماعی مجرم و بازپروری او و ناتوان سازی و حذف مجرمان اشاره داشت.[3] در مقابل بیان اهداف و فلسفه مجازات ها، همیشه دسته دیگری از افراد وجود داشته که مخالف مجازات ها علی الخصوص زندان بوده اند؛ در واقع، درحالیکه برخی طرفدار وجود زندان و بیان اهداف آن هستند؛ گروهی دیگر، با مخالفت با این مجازات، سعی در یافتن جایگزین های نوین برای آن هستند؛ آنچه در این مبحث بیان خواهد شد؛ بیان این رویکردها است.
گفتار اول: موافقان مجازات حبس ابد
سیاست جنایی در مفهوم موسع خود علاوه بر اقدامات سرکوبنده کیفری، شامل تدابیر پیشگیرنده جنایی نیز می باشد و دارای ابزارهای مختلف و متفاوتی است. مجازات زندان به عنوان یکی از نخستین ابزارهای کیفری به واکنش علیه پدیده مجرمانه و کنترل بزهکاری پرداخته است. این کیفر که معمولاً به عنوان یک پاسخ دولتی به جرایم و بعضاً انحرافات به عنوان یکی از مطلوب ترین انواع جانشین کیفر مرگ معرفی شده است و قانونگذاری نوین توجه خاصی به آن نموده است و پس از توجه به اصل کیفر حبس به تدریج با تأثیر از افکار مکاتب تحققی و اندیشه های نوین کیفری به چگونگی اجرای آن و مراکز متعددی که برای اجرای این کیفر بعضاً تحت عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی نام برده است، پرداخته است و مقررات مفصلی برای آن را تهیه و تنظیم نموده است. توجیهات و دلایل مختلفی برای وضع این مجازات در بین حقوق دانان مطرح شده است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
بند اول: نظریه جبران
طبق این نظریه، بازگرداندن و جبران خسارتی که یک طرف متحمل شده است هدف توجیه کننده مجازات است. از این روست که گفته شده، از دیگر توجیهات سودگرایانۀ مجازات، رضایت خاطری است که در اعمال مجازات در زیان دیدۀ جرم ایجاد می کند. خشم به حق، تألم خاطر مشروعی است که بزه دیده احساس می کند. این احساس رنجش تا زمانی که عامل ایجاد آن، در محضر عدالت حاضر نشود، تسکین نمی یابد. پس مجازات برای ارضاء احساس رنجش است که به طور طبیعی در قربانی جرم ایجاد می شود. این تشفی خاطر از آن جهت برای فایده گرایان حائز اهمیت است که جلوی انتقام های شخصیِ قربانی را می گیرد و مانع از آن می شود که وی خودش اجرای قانون را به دست گیرد، و از این طریق مجازات باعث کاهش جرم در آینده می شود.[4] رویکرد جدید بزه دیده – محور در اندیشه حقوق کیفری که از آن به عدالت ترمیمی تعبیر می شود، نیز از این دیدگاه حمایت می کند؛ بدین توضیح که اعمال مجازات را ریشه در بحث ارضاء خاطر بزه دیده دارد. این رویکرد مدعی آن است که در تعیین مجازات و اِعمال آن بایستی به نظر بزه دیده احترام گذاشته شود و تمام تدابیر حقوقی باید برای ارضای خاطر وی به کار گرفته شود. نبایستی دستگاه عدالت کیفری بدون توجه به خواسته های بزه دیده به تعیین مجازات اقدام نماید؛ چرا که خواست بزه دیده و آرامش وی و ترمیم آلام و ناراحتی های وی هدف نهایی از تعیین و اجرای مجازات می باشد و بدون درنظر گرفتن آن ها نمی توان مجازاتی دارای آثار مثبت و ماندگار را مورد حکم قرار داد.[5]
بند دوم: نظریه استحقاق منصفانه
مفهوم دقیق استحقاق امر پیچیده‌ای است، اما غالباً بر این نکته تأکید می‌شود که برای مستحق بودن مجرم لازم است اولاً، با عمل ارادی خویش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانیاً، این مجازات تا جایی که ممکن است، با جرم تناسب داشته باشد. در این دیدگاه، ناخوشایندی مجازات انکار نمی‌شود بلکه‌این ناخوشایندی عادلانه توصیف می‌گردد. این دو ویژگی اساسی در مجازات، یعنی ماهیت ناخوشایند و فرض ارتباط آن با عدالت، نقش مهمی‌در غالب تحلیل‌های فلسفی داشته و در مباحث بعدی مد نظر خواهد بود. مسئله مهمی که در مورد مجازات ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده چگونگی توجیه اخلاقی آن است. در دیدی کلی از دو منظر کاملاً متفاوت می‌توان به‌این موضوع پرداخت. در دیدگاه آینده‌نگر یا غایت شناختی، توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده است؛ اهدافی که انتظار می‌رود به واسطه تحمیل نوع خاصی، یا به طور کلی هر مجازاتی، تأمین گردد. بتنام در کتاب «اصول اخلاق و قانونگذاری» خود (1780) چنین دیدگاهی را توصیف می‌کند، اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افلاطون جست وجو کرد. افلاطون در فصل ششم از کتاب «قوانین» اظهار می‌دارد: «افراد را نباید به خاطر اشتباه گذشته شان مجازات کرد، زیرا وقتی عملی انجام شد نمی‌توان آن را به حالت اول برگرداند بلکه با دیدی به آینده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و دیگران از جرم به واسطه مشاهده مجازات انجام می‌گیرد. نقطه مقابل این نگرش، دیدگاه گذشته‌نگر یا واپس‌گرا نسبت به مجازات است. مؤلفه‌های این دیدگاه تأکید بر مفاهیمی از قبیل استحقاق و تناسب جرم و مجازات است. در این جا توجه به نتایج بعدی مجازات ملاک نیست؛ بلکه تأکید بر خطایی است که مجرم انجام داده‌است. بر اساس این، مطابق با نظر ارسطو، از لحاظ قضایی هدف اعمال مجازات ترمیم خطاهای گذشته است.[6]
بند سوم: نظریه اجرای کیفر عادلانه
سزادهی به معنای مکافات عمل و به عنوان یک مبنای سنتی مجازات، پیشینه ای به در ازای تاریخ و ریشه در تعالیم دینی یهود و مسیحیت دارد. بکاریا و کانت از طرفداران نظریۀ سزادهی می باشند. کانت معتقد است سایر مبانی مشروعیت مجازات باید به نفع سزادهی کنار روند. دیدگاه سزادهی که بر مبنای مسئولیت اخلاقی استوار است، معتقد است که مجازات مکافات عمل است. نظریۀ سزادهی مجازات را با شدت جرم می سنجد و به فعل مجرمانه و شدت و ضعف آن توجه دارد و کمتر توجهی به شخصیت مجرم و اوضاع و احوال شخصی وی دارد. در این نظریه سودمندی کیفر کمتر مورد توجه قرار می گیرد و بیشتر به عمل گذشته فرد توجه می شود تا رفتار آینده او. البته این نظریه تنها تقصیر را شرط کافی برای مجازات نمی داند؛ بلکه به استحقاق متهم برای کیفر نیز توجه دارد. سزاگرایان مجازات را دین مجرم به جامعه می دانند و معتقدند، مجرم بر اثر ارتکاب جرم، امتیاز ناحق و نامشروعی به دست می آورد که توازن جامعه را برهم می زند. بنابراین، او نسبت به جامعه وام دار و بدهکار است و مجازات پرداخت دین اوست. در اسلام نیز قصاص مبتنی بر نظریۀ سزادهی است. لذا کانون سزادهی انتقام جویی است که از قانون عهد عتیق به این طرف مورد عمل بوده است.[7] لذا این اندیشه که از پیشینیان به یادمانده هنوز در اعتقاد مردم ریشه دارد که بزهکار مدیون است و باید دین خود را به همان میزان بپردازد. از این رو، مجازات ضمناً نوعی تلافی جویی به شمار می آمد و عدالت اقتضا می کرد که کار زشت بی کیفر نماند. امروزه این مقصود در اجرای مجازات همچنان تعقیب می شود. در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتی معنی و تحقق می یابد که بزهکار به سزای همان میزان گناهی که مرتکب شده است رسیده باشد و در واقع، مجازات وظیفه دارد که این تعادل را برقرار کند.[8]
بند چهارم: نظریه بازپروری[9] و اصلاح
از قویترین دلایل موافقان زندان، وجود برنامه های اصلاحی زندان است.[10] خاستگاه این اندیشه را باید در عنوان هایی همچون بازپذیری بزهکاران، القای مجدد ارزش های اجتماعی، پذیرش فرهنگ زندان[11] و سندروم میله های زندان نیز یاد می شود، یافت، پدیده شایعی که بنا به قول ساترلند از شگفتی های زندان است. ساترلند در تشریح این پدیده بیان می دارد، بزهکارانی که برای اولین بار وارد زندان می شوند با فرهنگ زندان به همان ترتیبی آشنا می شوند که کودکان با الگوهای رفتاری بزرگسالان آشنا می گردند. فرایند معمول و عامی که کودکان در طی آن الگوهای رفتاری گروه را می پذیرند جامعه پذیری نامیده می شود، و فرایند مشابهی که در بین زندانیان وجود دارد، فرهنگ پذیری زندان خوانده می شود.[12] لکن، همانند کسی که در حال ورود به عرصه فرهنگی جدید است، زندانی جدید معمولاً باید برخی از الگوهای قبلی رفتار را نپذیرد و در عوض به پذیرش برخی دیگر اقدام کند. پذیرش فرهنگ زندان که ابتدائاً به وسیله کلمر و سپس توسط برخی دیگر با استفاده از الگوها و مدل های مختلف توضیح داده شده است ضرورت اتخاذ تدابیر اصلاحی و تربیتی ویژه ای را جهت بازپذیری بزهکاران مورد توجه قرار داده است تا بدان وسیله ضمن تسهیل ورود زندانیان به جامعه آزاد، از بازگشت مجدد آنان به عرصه ارتکاب جرم و سپس زندان جلوگیری به عمل آید.[13] علاوه بر این تحقیقات جرم شناسی نشان می دهد، در راستاي اثبات كارآمدي زندان، برخلاف آنچه مورد ادعاي نويسندگاني چون رابرت مارتينسون قرار گرفته، برنامه هاي اصلاح و درمان بزهكاران اگر به نحو مناسبي ساماندهي و اجرا شوند، مي توانند نتايج مثبتي از حيث بازداشتن افراد بزهكار از ادامه بزهكاري به دنبال داشته باشند؛ از جمله مشخصات اين دسته از درمان های پرتأثير، استفاده از روش هاي درمان شناختي- رفتاري، رعايت اصول اصلاح و درمان، استفاده از رويكرد بسيار ساختاريافته براي درمان و تمركزِ درمان بر عوامل مرتبط با ارتكاب جرم است. در این راستا هدف اولیه زندان اصلاح مجرم است که البته تنها بازگرداندن ظاهری او به حالت اولیه نیست؛ بلکه باید دید و طرز فکر او نسبت به جامعه تصحیح گردد. در این میان، طرز برخورد کارکنان زندان به عنوان کانال های ارتباطی – اصلاحی افراد با جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ لذا این کارکنان، بایستی تحت آموزش های لازم قرار گیرند؛ چراکه طرز برخورد آنان باعث ایجاد خوشبینی یا حس بدبینی در زندانیان می گردد.[14]
گفتار دوم: مخالفان مجازات حبس ابد
حبس به عنوان یک مجازات در تاریخ تحولات حقوق کیفری؛ یعنی از نیمه دوم قرن هجدهم میلادی، همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. با این حال مطالعات و آمارها نشان داده اند که حبس؛ چه با فلسفه ارعاب و بازدارندگی و چه با فلسفه اصلاح، با شکست عملی مواجه شده است. در واقع نه تنها ارتکاب جرم در جوامع با نظام کیفری حبس محور، کاهش نیافته؛ بلکه آمار تکرار جرم توسط کسانی که سابقاً محکوم به حبس شده بودند، رقم بالایی است.[15] می توان علل پیدایش مخالفت با زندان ها را به شرح زیر ذکر نمود.
بند اول: مغایرت با موازین حقوق بشری
یکی دیگر از دلایل مخالفان مجازات حبس مغایریت این مجازات با موازین حقوق بشری است؛ حتی بيشترين نزاع دربارة كيفر حبس ابد مربوط به جنبه‌هاي حقوق بشري آن است. در حالي كه عده‌اي معتقدند مجرمان بين‌المللي بايد از جامعه دور نگه‌داشته شوند و كيفر حبس ابد كيفري مناسب مي‌نمايد، بسياري بر اين باورند كه حبس ابد نوعي مرگ تدريجي و مغاير با موازين حقوق بشري است. امروزه در نظام‌های حقوقی بسیاری از کشورها، حق قرار نگرفتن انسان در معرض مجازاتهای نامتناسب یکی از اصول بنیادین حقوق شهروندی در قلمرو حقوق کیفری تلقی می‌شود. این حق که به‌طور مستقیم از کرامت و حیثیت ذاتی انسان ناشی می‌شود، در بسیاری از اسناد بین المللی، منطقه‌ای و ملی حقوق بشر شناسایی شده است. در سطح بین المللی و منطقه‌ای، ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)، ماده 7 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966)، مواد 2 و 4 کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی و وحشیانه (1984)، ماده 5 (بند 2) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)، ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(1950)، ماده 5 مـنشور آفریقایی حقوق بشر (1981) و ماده 49 منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (2000) اصل تناسب جرایم و مجازات‌ها و ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب را به صورت صریح یا ضمنی مورد تأکید قرار داده‌اند. پیش‌بینی این قبیل مقررات در نظام بین المللی حقوق بشر در واقع بیانگر این است که امروزه دوران حاکمیت کیفری مطلق و انحصاری دولت‌ها در جرم انگاری، تعیین مجازات، تعقیب، محاکمه و مجازات شهروندان سپری گردیده است.[16] به عنوان مثال؛ ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد: “باید با افرادی که از آزادی خود محروم شده اند رفتاری انسانی همراه به کرامت ذاتی آنان صورت گیرد و نظام زندان باید رفتاری را نسبت به محکومان معمول دارد که موجب اصلاح و بازپروری اجتماعی آنان گردد». ماده 10 درباره نحوه رفتار با زندانیان مقرر می دارد: «هدف از رفتار با افراد محکوم به حبس یا تدابیر مشابه که تا سرحد امکان از مدت محکومیت ایشان برای ایجاد اراده زندگی قانونمند و خودکفای پس از آزادی استفاده شده و این افراد برای این شیوه زندگی آماده می شوند. این رفتار باید به نحوی باشد که حس احترام به خود را در آنان تقویت کرده و احساس مسئولیت پذیری را در ایشان توسعه دهد”. حتی امروزه يکي از انگيزه هاي مهمي که دول هارا وادار به پذيرش موافقتنامه هاي انتقال محکومين نموده، رعایت موازین حقوق بشری است. فردي که به مجازات حبس محکوم مي شود اگرچه مجرم است و در راستاي متنبه کردن، وي از برخي حقوق سلب می شود، اما برخلاف انصاف است که دامنه اين سلب آزادي ها زياد باشد. بنابراين، کشورهاي مختلف حقوق و آزاديهايي را براي چنين افرادي پيش بيني کرده اند که از جمله حق ملاقات، مرخصي و انتقال محکوم به محل و کشور متبوع وی می باشد.[17] با این وجود در اروپای قرون 18 و 19 میلادی به دنبال اعتراضاتی که به کیفرهای غیر انسانی و بیرحمانه صورت گرفت، حبس به عنوان مجازاتی انسانی، جایگاه خود را مستحکم نمود و جایگزین مجازاتهای بدنی، کار اجباری و… که خشن تلقی می‌گردیدند، شد. با گذشت زمان حبس نیز کم کم کارایی خود را از دست داد و اهداف و انتظاراتی را که از آن می‌رفت، نتوانست برآورده سازد. تکرار جرم، عدم اصلاح مجرمین، آثار سوء اجتماعی، ازدحام جمعیت در زندان، فقدان مدیریت صحیح در زندان، مشکلات اقتصادی، مسائل بهداشتی، شیوع امراض مسری و… از جمله انتقاداتی بوده و هست که به زندان وارد شده است. اندک اندک اندیشمندان حقوق کیفری درصدد پیدا نمودن راهحلی برای این معضل برآمدند. اینان به دفاع از مجازاتهای غیر بازداشتی تحت عنوان «جایگزین حبس» برخاستند. امروزه با رواج این اندیشه، جایگزینهایی مانند تعلیق ساده، تعلیق مراقبتی، جریمه و سایر ضمانت اجراهای مالی مطرح شده است. مشکلات موجود در دستگاه قضایی، ضرورت هر چه بیشتر طرح این اندیشه‌ها و مدد گرفتن از این جایگزینها را بیش از گذشته آشکار می‌سازد.
بند دوم: ناتوانی در پیشگیری از جرم
یکی از اهدافی که فایده گرایان از تحمیل مجازات در پی آن هستند، ناتوان ساختن مجرم[18] از ارتکاب جرم یا همان خنثی کردن مجرم است. در مقام مقایسه با مفاهیم ارعاب و اصلاح می توان گفت که اگر در ارعاب، مجرم خواهان ارتکاب جرم است، اما به خاطر ترس از مانع خارجی (مجازات) مرتکب آن نمی شود و در اصلاح، مجرم دیگر خواهان ارتکاب جرم نیست چون آن را کاری غلط می داند. در ناتوان سازی بحث خواستن و نخواستن مطرح نیست؛ بلکه بحث در مورد مجرمی است که اگر هم بخواهد دیگر نمی تواند آن را انجام دهد. یعنی مجازات توان ارتکاب جرم را از او گرفته و بدین وسیله بر میزان بزهکاری در آینده تأثیر مثبت می گذارد. ناتوان سازی عمدتاً مبتنی بر این فرض است که هدف ارعابی و اصلاحی در مورد برخی از مجرمین کارگر نیست. این مجرمین تا آن جا که می توانند به ارتکاب جرم ادامه می دهند. در این مورد تنها راه جامعه برای دفاع از خود، ناتوان ساختن ایشان یا کنار گذاشتن و حذف آن هاست. از این منظر مجازات اعدام نظیر ندارد؛ چرا که پس از اجرای مجازات دیگر مجرمی وجود ندارد تا مرتکب جرم شود. نمونه های دیگر این قبیل مجازات ها را می توان قطع برخی از اعضای بدن، عقیم ساختن برای مرتکبین جرایم جنسی، تبعید و حبس های طولانی مدت دانست. نمونۀ خفیف تری از این نوع مجازات ها عبارت است از محرومیت از حِرف خاص زمانی که آن حرفه زمینه ساز ارتکاب جرم استت مانند پرستار یا مامایی که با سوءاستفاده از شغلش اقدام به سقط جنین غیرمجاز می کند و یا ممنوعیت از تردد در برخی محل های خاص.[19] در مقابل یکی از دلایل مخالفان زندان این است که زندان با آن نوع زندگی که به محکومان تحمیل می کند، به اجبار، مجرم تولید کرده و زمینه تکرار جرم را نیز فراهم می آورد. در واقع، زندان هویت محکوم را از بین برده و به ویژه در زندان های بلند مدت، آنچنان اختلالی در شخیصت وی به وجود می آورد که نتیجه آن پیروی کورکورانه و محض یا حالت تهاجمی است که به شکل شورش در زندان، درگیری و غیره آشکار می شود.[20] آمارها نشان می دهند که این کیفر در برآورده کردن هدف پیشگیری از جرم مجدد موفق نبوده است. زیرا، نه تنها عموم افراد از ارتکاب جرم دست نکشیده اند؛ بلکه، همچنین بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند و هر ساله بر این تعداد افزوده می شود. علت عدم موفقیت مجازات حبس در بازدارندگی را در این می دانند که جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بی سوادی، مهاجرت و … است که زندان در از بین بردن آنها هیچ نقش و تأثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد، زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد.[21] میشل فوکو به نقل از یکی از منتقدان مجازات زندان در سده نوزدهم می نویسند: از هر ده جانی و قال و دزد و اوباش نه نفرشان از همان جایی بیرون می آیند که ما آن را قاعده هرم اجتماعی نامیده ایم و اینکه جرم فرد را با جامعه بیگانه نمی کند بلکه خود ارتکاب جرم حکایت از آن دارد که فرد در جامعه واقعاً یک بیگانه است یعنی از طبقه ای که فقر خوار و ذلیلش کرده است. چنین است که در بسیاری از موارد همان عواملی که پیش از ورود به زندان عامل بزهکاری محکوم بوده اند. پس از خروج وی با شدت و حدت بیشتری خودنمایی و عمل خواهند کرد و لذا تعجب آور نیست که چنین فرد مجدداً مرتکب جرم شود و به آغوش زندان بازگردد[22]. از سوی دیگر، تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب برای نگهداری زندانیان. به علت کثرت زندانیان برنامه های اصلاحی موفقیت آمیز نبوده است؛ به طوری که متهمین و محکومین سابقه دار و محکومین بی سابقه هم زیستی اجباری داشته و نهایتاً برای فعالیت های بزهکارانه در آینده برنامه ریزی می کنند.[23] مطلب دیگر اینکه پذیرفتن حبس به عنوان مجازات اصلی جرائم در قوانین جزایی، یکی از مشکلات اساسی کشور ایران در داشتن زندان های شلوغ، اصل پذیرفتن زندان به عنوان مجازات و آن هم برای همه گونه جرایم در قوانین و مقررات مختلف به عنوان مثال، قانون مجازات های تعزیری و بازدارنده مصوب 1375 است، در صورتی که در خیلی از موارد به نظر می رسد باید از آن عمل ارتکابی، عنوان جرم را حذف کرد و یا اینکه از پذیرفتن کیفر حبس به عنوان مجازات اصلی خودداری شود. چراکه، جرم انگاری گسترده باعث می شود که هدف اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی مجرم در زندان با شکست روبرو شود یا دچار مشکلات و نوساناتی بشود. بنابراین، وقتی که زندان از شرایط اصلاحی و بازپروری مطلوبی برخوردار نباشد، انتظار بی جایی است که بخواهیم بزهکار پس از طی دوران محکومیتش به گونه ای اصلاح شده به جامعه برگردد.[24]
بند سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها
اصل شخصی بودن مجازات بدان معناست که مجازات تنها باید بر شخص مجرم تحمیل گردد و نه شخص دیگر. در تاریخ حقوق کیفری جرایم بیشماری قابل ذکر هستند که علاوه بر مرتکب، بر خانواده و بستگان و حتی قبیلۀ شخص نیز تحمیل می شده است. اصل شخصی بودن تسری مجازات از مرتکبین به سایرین را ممنوع اعلام کرده و آن را برنمی تابد.[25] حقیقت آن است که آثار منفی زندان بر روی زنان زندانی ناگوارتر از مردان است. دانشمندان علوم جنایی در آثار خود عمدتاً زنان را به منزله موجودی آسیب پذیر در برابر جرم ها و خشونت مردان مورد توجه قرار داده اند. برخی مطالعات معاصر در خصوص جرایم زنان نیز نشان داده اند که درصد بسیار بالایی از مجرمین را زنانی تشکیل می دهند که تنها سرپرست خانواده محسوب می شوند. این امر نشان دهنده آن است که زنان در اداره خانواده با دشواری های افزون تری همراه هستند و با زندانی شدن آنها اوضاع خانواده بدتر نیز خواهد شد[26].
برخی بر این باورند که بایستی میان اصل مجازات و آثار و تبعات مجازات تفکیک قائل شد؛ چرا که آنچه مورد تأکید این اصل است، خود مجازات و تحمیل آن است که نباید بر سایرین تحمیل شود، اما تبعات مجازات بی تردید به سایرین سرایت می نماید به عنوان مثال خانوادۀ مجرمی که محکوم به حبس می شود، از نظر اعتبار اجتماعی به شدت آسیب می بیند، ولی چنین آسیبی اجتناب ناپذیر است و وجود آن مغایر با اصل شخصی بودن مجازات قلمداد نمی شود.[27]
[1] -کاتینگهام، جان، فلسفه مـجازات، ابراهیم باطنی و محسن برهانی، مجله فقه و حقوق، سال اول، شماره چهارم، 1384، ص 149
[2] – داوودی گرما رودی، هما، مکتب نئوکلاسیک نوین و احیای رویکرد سزادهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68، 1384، ص 71.
[3] – محمودی جانکی، فیروز، آقایی، سارا، بررسی نظریه بازدارندگی مجازات، مجله حقوق، دوره 38، شماره 2، 1387، ص 342.
[4] – الهام، غلامحسین، برهانی، محسن، درآمدی بر حقوق جزای عمومی، واکنش در برابر جرم، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ دوم، 1393، ص 22.
[5] – همان، ص 23.
[6] – همان، ص 149.
[7] – آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1390، ص 188.
[8] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، انتشارات میزان، چاپ هشتم، 1394، ص 35.
[9] – Rehabilitation.
[10] – لازم به یادآوري است که در زندانها افراد به عناوین متعددي نگهداري می شوند؛ این افراد عبارتند از متهمان، محکومین مالی، محکومین کیفری، منتظرین اجراي احکام غیر از حبس همچون اعدام، کسانی در انتظار تصمیم قضائی و استرداد هستند، محکومین حبس بدل از جریمه هستند که از میان این عده تنها محکومین کیفري به حبس و در نهایت، متهمان مورد توجه سیاست اصلاح و درمان هستند و سایرین خارج از این دایره قرار دارند.
[11] Prisonization
[12] – مک شان ماری لین، و فرانک پی ویلیامز، پذیرش فرهنگ زندان، ترجمه حسین غلامی، مجله پژوهش حقوق وسیاست، سال چهارم، شماره 7، 1381، صص 159-175.
[13] – غلامی، حسین، تکرار جرم، بررسی حقوقی – جرم شناختی، انتشارات میزان، چاپ سوم، 1390، ص 69.
[14] – دانش، تاج زمان، حقوق زندانیان و علم زندانها، موسسات انتشارات دانشگاه تهران، 1376، ص 231.
[15] – نجفی ابرندآبادی، علی حسین، کیفرهای جامعه دار، دیباچه در کیفرشناسی، برنار بولک، چاپ چهارم، انتشارات مجد، 1384، ص 3.
[16] – رحیمی نژاد، اسماعیل، حبیب زاده، محمد جعفر، مجازات های نامتناسب مجازات های مغایر با کرامت انسانی، مجله حقوق، دوره 38، شماره 2، 1378، ص116.
[17] – کریر، رابرت، فریمن، هاکان، رابینسون، دریل، ویلمزهرست، الیزابت، مقدمه اي بر حقوق و رويه کيفري بين المللي، ترجمه ارمغان عبيري و زهرا عامري، انتشارات خرسندي، 1393، ص 135.
[18] -Incapacitation.
[19] – الهام و برهانی، پیشین، ص 23.
[20] – محدث، محسن، مقایسه تطبیقی تأثیر مجازات زندان با مجازات های جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم، انتشارات نگاه بینه، چاپ دوم، 1390، ص 15.
[21] – گودرزی، محمدرضا، نارسایی های زندان، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 9 و 10، 1382، ص 109.
[22] – جواهری، حمید، بررسی و تبعات مجازات حبس در نظام عدالت کیفری و اندیشه های جایگزین جریمه های بدل از حبس، علوم تربیتی، اصلاح و تربیت، شماره 112 ، 1390، ص 37.
[23] – گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی (1 و 2 و 3)، نشر میزان، چاپ پنجم، 1380، ص 362.
[24] – حاجی تبار فیروزجائی، پیشین، ص 55.
[25] – ربیعی، ناصر، فرهنگ حبس و پیامدهای منفی آن، علوم تربیتی، اصلاح و تربیت، شماره 43 ، 1384، ص 33.
[26] – طغرانگار، حسن، جایگزین های حبس در قلمرو نظام عدالت کیفری زنان (1)، علوم تربیتی، اصلاح و تربیت، شماره 74 ، 1387، ص 15.
[27] – الهام و برهانی، پیشین، ص 33.
بدون دیدگاه