مهم ترین مقرره قانونی در ارتباط با جرم انگاری شکنجه را می توان در فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، که به تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی اختصاص جرم شکنجه می پردازد، جستجو کرد. ماده 875 قانون مجازات اسلامی مستقیماً توجه قرار داده و این گونه عنوان می نماید: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به وسیله اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» همان طور که اشاره شد قانون مجازات اسلامی تکلیف را در مورد نوعی بودن یا شخصی بودن فعل موجد شکنجه مشخص نکرده است با این حال نظر حقوق دانان که بر اساس ماده 875 و سایر مواد قانون مجازات اسلامی ارائه شده است مبتنی بر این است که ملاک در شکنجه صرف مصداق ایذاء نبوده، علاوه بر آن به درجه ای از شدت درد و مؤثر قلمداد می گردد نیز نیازمند است. این ملاک شخصی بوده و از این رو تحقق شکنجه متوقف بر رنج و درد غیرقابل تحمل برای شخص بزه دیده است؛ هرچند وی با مقاومت در برابر آن مطلوب شکنجه گر را تامین ننموده و اقرار و اعتراف نکرده باشد[1]. لذا قوانین ایران نیز همچون اصول قانون اساسی به این مهم توجه داشته و به اصل ممنوعیت شکنجه نظر داشته است.
اما مسئله قابل انکار در این خصوص وجود مجازات شلاق است؛ اجرای مجازات شلاق برای بزهکاران، به عنوان یکی از کیفرهای جسمانی تنبیهی،ترهیبی و ترذیلی، حضوری دیرین در جوامع انسانی دارد. هرچند امروزه مجازات شلاق از سیاهه قوانین کیفری بسیاری از کشورهای جهان محو گردیده، امّا کیفر مزبور همچنان طی مواد مختلفی در قانون جزای ایران در قالب مجازات‌های حدی و کیفری و تعزیری پیش‌بینی شده است. از طرفی طرح مباحثی از قبیل انکار نقش اصلاحی-تربیتی آن،تشییع خشونت،تردید در نقش بازدارندگی و تعارض آن با معیارهای بشردوستانه، اجرای مجازات شلاق را با چالش‌های نوینی مواجه ساخته است؛ بدین نحو که اولاً؛ مجازات شلاق از همسویی و تناسب با شیوه‌های کیفری مدرن و اصلاح‌گرا عاجز است. ثانیاً؛ نقش ترهیبی و بازدارندگی مجازات شلاق به شدت مورد تردید است. هرچند نمی‌توان به‌طور مطلق منکر این نقش گردید. ثانیاً؛ بین اعمال مجازات شلاق و مهار محرک‌های انگیزشی مجرمانه رابطه مستقیمی وجود ندارد. رابعاً؛ اجرای شلاق، معارض با معیارهای بشردوستانه و اسناد حامی حقوق بشر می‌باشد. خامساً؛ در اجرا یا عدم اجرای این کیفر، بین علما، به لحاظ بحث«مصلحت»یا«غیبت»،توافق و اجماع وجود ندارد. سادساً؛ اجرای عـلنی این مجازات و تبعات آن در تشییع خشونت و ترویج آن مـی‌تواند نقش مؤثری ایفاء کند[2].
با تمام این اوصاف، نمي توان آن را از مصادیق شکنجه عنوان کرد، چرا که اصولاً شکنجه درد و رنجي است که قبل از ثبوت حکم و قبل از مجرمیت صورت می گیرد[3]؛ چراکه حتی در کنوانسیون منع شکنجه و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز، مجازات هاي قانوني که به موجب آن ها به اشخاص درد و رنج ناشي از ذات مجازات یا درد و رنج تبعي مجازات تحمیل مي گردد، نفي نمي شود. بند 2 قسمت “ه” ماده 7 اساسنامه فوق نیز، آمده که هر نوع مجازات شدید، اعم از جسمي یا روحي، علیه شخصي که در بازداشت یا تحت کنترل متهم قرار دارد درد یا رنجي که ناشي از اعمال مجازات هاي قانوني یا نهفته در آن و یا فرع بر آن است، شکنجه محسوب نمي شود[4].
[1] – صادقی، محمدهادی، جرم شکنجه در حقوق ایران، مجله علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، شماره 1، 1381، ص 123.
[2] -نجفی توانا، علی، ملکی، ایوب، شلاق؛ در پرتو اندیشه های کیفری، تحقیقات حقوقی آزادی، شماره 2، 1386، ص 164.
[3] – آل حبیب، آل‌حبیب، اسحاق، دیوان كیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، 1378 ، ص 514.
[4] – میرمحمدصادقی، حسین، دادگاه کیفری بین المللی، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم، ص 117.
بدون دیدگاه