شریعت مانع بر سر راه همگرایی است یا خیر؟

شریعت مانع بر سر راه همگرایی است یا خیر؟

ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﭘﻴﻮستگی ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ، ازاین رو ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮﻱ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ در کنار این تغییرات، بایستی به این امر اشاره نمود که ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺑﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ممکن است این شبهه مطرح گردد که ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪﻥ ﺣﻘﻮﻕ، ﻧﺎﻓﻲ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﻓﻘﻬﻲ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ خواهد بود. لکن می توان گفت واقعیتی به نام تحولات گوناگون زندگی بشری در همه عرصه ها وجود دارد و حقوق کیفری اسلامی با داعیه حمایت از حیات مادی و معنوی بشر، نمی تواند نسبت به آن ها بی اعتنا باشد و ناگزیر باید با آن ها روبرو شود و بتواند پاسخ مناسبی به شبهاتی که در هر عصر پیش می آید و متناسب با زمان و مکان باشد بدهد. برای رسیدن به این هدف بررسی مسائلی همچون تغییر احکام به سبب تغییر موضوعات و مصادیق، تشریع احکام جدید در اثر پیدایش موضوعات جدید، احکام ثانوی، احکام حکومتی و اهمیت عقل و بنای عقلا از مهم ترین راه کارهای موجود جهت تطبیق احکام جزایی با نیازهای زمان و مکان معرفی گردیده است. در واقع مکان و زمان در خصوص مجازاتها می تواند به جرم زدایی و یا تبدیل، تخفیف، کیفرزدایی و غیره بیانجامد[1]. ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺩﯼ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻣﯽ ﺭﺳﺪ، ﺍﺻﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﯽ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍما دﺭ ﮐﻨﺎﺭ این اصل، موارد همچون ﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ  مقتضیات ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ، ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ.

[1] – غروی اصفهانی، نهایه الدرایه، قم، انتشارات سید الشهدا، جلد دوم، ص 342.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

مقالات