طبق تحقیقات محققین در ماده قاونو عملیات بانکی آمده است بانکها می‌توانند برای ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی و خدماتی و تولیدی مبادرت به انعقاد قرارداد جعاله کنند. و در آئین نامه های مربوط به عملیان بانکی بدون ربا تصریح شده است که بانکها می توانند به عنوان عامل یا عند الزوم به عنوان جاعل مبادرت به عقد جعاله نمایند و همانطوریکه مقنن در موارد 564 و 563 قانون مدنی علم آگاهی و جهالت در عمل مورد جعاله تا جایی که باعث عدم امکان تحصیل آن نشود صحیح است و هم چنین جعل می تواند مقدار معین سهم ساز سود فعالت و عمل مورد جعاله باشد.
جعاله دارای کاربرد وسیعی است. با توجه به اینکه عقد جعاله جایز است و جعاله جایز است و جعاله بر تجارت با مال واقع می شود و عوض (جعل) سهمی از آن می باشد حضرت امام در این مورد می فرمایند؛ جعاله بر تجارت با مال واقع می شود و عوض (جعل) سهمی از رنج قرار داده می شود. مانند اینکه بگویند؛
اگر با این مال تجارت کردید و سودی حاضل شد نصبف و یا ثلث آن مال تو باشد. با توجه به مطالب فوق جعاله نمی تواند پاسخگوی نیاز کسانی باشد که سرمایه ناکامی برای فعالیت به خود دارد. و برای تامین سرمایه مورد نیاز خود متقاضی تسهیلات بانک باشند.
این خلا را عقد شرکت پوشش می دهد. و بایستی اذعان داشت که شرکت و جعاله می توانند همه تسهیلات بانک ها را در تمامی بخش های اقتصادی به متقاضیان این تسهیلات تخصیص دهند. و عملیات بانکی جهت کمک به مردم در بخش اعطای تسهیلات می تواند براساس دو عقد انجام پذیرد. توجه به این نکته که در جعاله نیز اگر بانک خودش عامل باشد، که درگیر شدن آن با بخش واقعی اقتصاد مشخص است.
و اگر آن را به جعاله ثانوی به پیمانکار محول کند در صورت که جعل پرداختی و جعل دریافتی به وسیله بازار تعیین شود نه بانک در این حالت نیز سود آن از قبل مشخص نیست و تغییرات و نوسانات بازار کار در سود موثر است.
این نکته حائز اهمیت است برای مثال در جعاله ثانوی اگر بانک حامل باشد و متقاضی که در جعاله اولی جاعل بود در جعاله دومی عامل شود و بانک با توجه به سود مورد نظر خود جعل دریافتی و پرداختی را تعیین کند این همان ربا است. که در ظاهر عقد جعاله نمود پیدا کرده است. که بایستی با تدابیر اندیشمندان حل شود.
عقد جعاله در قانون مدنی
در ماده 561 ق.م آمده است جعاله عبارت از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین. و هم در ماده 570 قانون مدنی
جعل بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلانی باطل است. و حضرت امام در تحریرالوسیله می فرمایند: جعاله مانند اجاره بر هر عمل حلال، و مورد قصد عقلا صحیح است. و نتیجه گرفته می شود جعاله در بخش های تولیدی، بازرگانی و خدماتی کاربرد دارد.
و در عقد جعاله که جایز می باشد می توان آن را در قالب عقد لازم بکار بست. در آخر قابل ذکر است عزیزان در هنگام عقد جاعاله به تمام موارد دقت لازم را داشته تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند.
