مبحث عفو در قانون مجازات اسلامی

عفو

همانطوری که اساتید و محققین مرقوم داشتند، و عفو و گذشت از نظر عقل و شرع امری ارزشی و هنجار و رفتاری نیکوست و خداوند در آیات بسیاری از در خصوص ارزش عفو و گذشت تاکید کرده و از صاحبان حق عفو خواسته که از گناه دیگری بگذرد تا خداوند اجر و پاداشی بزرگ نصیبشان کن، نیکی در راستای اشتباهاتشان به مردم در آشکار و نهان از موارد بزرگی فرد است. و خداوند در آیه 45 سوره مائده، عف و گذشت حتی از قصاص را باعث کفاره گناهان فرد می شمارد و به عنوان یکی از علل و عوامل اصلی پاک شدن گناهان است. یعنی کسی که از حق قصاص خود گذشت کند امیدوار باشد که خدا گناهان اون را به این عمل تکفیر می کند و از آن در میگذرد.

عفو وسیله ای است برای اسقاط تعقیب دعوی یا متوقف ساختن اجرای حکم، اعطای عفو، حسب مرجع اعلام کننده، به عفو عمومی یا عام و عفو خصوصی یا خاص تقسیم می شود.

عفو عمومی از طریق قوه مقننه و عفو خاص به پیشنهاد قوه قضائیه از طریق مقام معظم رهبری اعطا می شود. عفو عام به موجب قانون است. و به حکم قانون دادرسی و یا اجرای حکم موقوف و آثار تبعید و تکمیلی حکم قطعی از بین می رود. و آثار کیفری منتفی می شود.

ماده 97 ق.م.ا در راستای عفو عمومی می باشد. در همین خصوص رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 25/59-59/12/9 ضوابط لایحه قانونی عفو عمومی شامل افرادی هم دانست که قبل از تاریح تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده اند. ولی مورد تعقیب واقع نشده اند. البته در صورتی که موضوع اتهام از موارد استثنایی در قانون نباشد.

آثار عفو عمومی

1-اثر قانون عفو عمومی که در جهت ضرورت به فراموشی سپردن وقایع مجرمانه اعلام می شود زایل ساختن وصف مجرمانه از جرم ارتکابی است.

2-اثر عفو عمومی در مرحله تعقیب کیفری زمانی قانون عفو عمومی قبل از صدور حکم محکومیت قطعی متهمین تصویب شود باعث سقوط جنبه عمومی دعوای کیفری می گردد. و لذا موضوع جرم قابل تغییر نبوده و متهمین در صورتی که در توقیف باشند فورا آزاد می شوند.

اگر تعقیب آغاز نشده باشد دیگر تعقیبی صورت نمی گیرد.

3-اثر عفو عمومی در مرحله بعد از صدور حکم، چنانچه بعد از صدور حکم محکومیت مجازات، قانون عفو عمومی تصویب شود، حکم را زایل کرده و تمام آثار ناشی از مجازات منتفی می سازد. در مواردی که عفو قسمتی از مجازات را شامل شود تعقیب متهم تا صدور حکم قطعی قابل اجرا ادامه میابد.

4-عفو عمومی شامل اقدامات تامینی نمی شود.

5-استثناعات عطف به ما سبق شدن قانون عفو عمومی

6-الزام به جبران خسارت به رغم قانون عفو عمومی

در صورتی که جرائم ارتکابی باعث ورود خساراتی به دیگران شده جبران آن خسارات هم مورد حکم دادگاه واقع شده باشد تصویب قانون عفو عمومی مانع الزام مرتکب به جبران خسارت وارده نسبت به ماده 98 ق.م.ا در همین راستا می باشد.

ادامه عفو خصوصی در زمان بعدی که مطلب بایستی خدمتتان تقدیم می شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

مقالات