اهداف و مستندات موافقان و مخالفان مجازات اعدامژوئن 10, 2017

در خصوص مجازات‌های شدید در فقه و حقوق ایران از جمله ایران همیشه دو دسته نظر وجود داشته؛ در حالیکه عده‌ای به شدت از این مجازات‌ها حمایت کرده، گروهی دیگر در مقابل آنها را مورد انتقاد قرار داده‌اند، از لحاظ تاریخی، اولین اندیشه‌های مخالف با مجازات‌های شدید و لزوم قطعیت یافتن کیفرها را باید در آثار منتسکیو جستجو کرد. منتسکیو معتقد است که نظام مجازات‌های شدید و متداول در اروپا، از جمله اعدام و اشکال مختلف اجرای آن، بعضاً مجازات‌های وحشت انگیزی محسوب می‌شده و باید برچیده شود و در عوض قضات باید در امر قضاوت و کشف جرم دقت بیشتری به خرج دهند و سعی کنند با قطعیت بخشیدن بیشتر به مجازات‌ها و حذف مجازات‌های خشن و استفاده از مجازات‌های ملایم، از ارتکاب جرائم توسط مجرمان بالقوه جلوگیری به عمل آورند[1]

در ادامه به اهم دلایل مخالفان و موافقان این حوزه خواهیم پرداخت. البته در ابتدا اهداف اجرای اعدام بیان خواهد شد.

مبحث اول: اهداف اجرای اعدام

یکی از رایج‌ترین مجازات‌ها از دوران‌های قدیم اعدام بوده است و نظام‌های کیفری، با انگیزه‌های مختلف مذهبی، سیاسی و امنیتی افرادی را که مخالف نظام اجتماعی موجود شناخته‌اند با مجازات اعدام نابود کرده‌اند. کیفر اعدام، سالب حیات بوده و شدیدترین مجازاتی است که می‌توان آن را عليه مجرمین به کار گرفت و در طبقه بندی مجازات‌ها، در طبقه مجازات‌های جنایی قرار می‌گیرد. اجرای مجازات اعدام همواره موافقان و مخالفان بسیاری داشته است. برخی متخصصان حقوق کیفری از این مجازات انتقاد کرده و آن را غیرانسانی و ظالمانه دانسته‌اند و گروهی دیگر در مقام دفاع از مجازات فوق بر آمده و انتقادات مخالفین را پاسخ گفته‌اند.

از عالمان حقوق جزا کسانی مانند بنتام[2] و بکاریا[3] با مجازات اعدام موافقتی نداشته‌اند و آن را جنگ ملت علیه یک شهروند دانسته‌اند[4]. ایشان عموماً بر این اعتقاد بوده‌اند که اولاً تن دادن به مجازات مرگ از عمومات قرارداد اجتماعی خارج است. چه آدمی نمی‌تواند با قراردادی قبلی و حتی به نحو مشروط از حیات خود صرف نظر کند. ثانیاً اثر هول انگیز مجازات متناسب با دوام و طول مدتی است که مثلاً مراسم اعدام انجام می‌گیرد و سپس به سرعت اثر ترهیبی آن از بین می‌رود، در حالی که در مجازات‌های حبس مادام که دوران حبس ادامه دارد اثر آن پیوسته مرکوز ذهن و بر سر زبان است و بالاخره مجازات مرگ با روح مذهب مسیح مخالفت دارد[5].

همزمان با اعلام مخالفت پرچمداران مکتب فایده اجتماعی با مجازات اعدام، انتقادات به این مجازات شدت گرفت. مخالفان، مفید و عادلانه بودن این کیفر را زیر سؤال بردند و این مسأله که مجازات اعدام می‌تواند از جرائم و تکرار آن پیش گیری کند را نیز نفی کردند. ایشان معتقدند علی رغم كثرت این مجازات همیشه با مجرمانی مواجهیم که جرائم مستحق مجازات اعدام را بی محابا و بدون ترس از این کیفر انجام می‌دهند و بالاخره به نکته مهمی که شاید اقوی دلیل این گروه است اشاره می‌کند و آن برگشت ناپذیر بودن کیفر اعدام است که به مجرد حصول، راهی برای جبران آن در صورت کشف اشتباه یا غرض ورزی و یا جهات دیگر وجود ندارد. این گروه به اعدام‌های متعددی استناد می‌کنند که بر مبنای اشتباه اجرا شده و راهی برای جبران آن وجود نداشته است. در حالی که در مجازات‌های دیگر طرق جبران اگر چه نه به طور کامل اما به شکل نسبی وجود دارد[6].

با طرح این انتقادات از سوی مخالفين، طرفداران مجازات اعدام که وجود آن را در نظام کیفری ضروری می‌دانستند، در مقام پاسخ برآمده و از این مجازات دفاع کردند. حامیان اجرای مجازات اعدام بر این باورند که تأثیر این مجازات از نظر ارعاب عمومی مجرمین را به هیچ وجه نمی‌توان انکار کرد. ایشان معتقدند نه تنها در بعضی از کشورها نظیر نروژ، انگلستان، ایتالیا، فرانسه و آلمان به موجب آمار منتشره پس از الغاء مجازات اعدام تعداد جنایات به وضع خارق العاده افزایش یافته است، بلکه در کشورهایی هم که آمار جنایتشان بعد از لغو اعدام افزایشی نشان نمی‌دهد، این عدم افزایش به هیچ وجه نتیجه حذف مجازات اعدام نبوده، بلکه غالباً معلول عوامل دیگری نظیر بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و بالا رفتن سطح زندگی عمومی بوده است. علاوه بر این، نقش مجازات اعدام را در حذف جانیان خطرناک از صحنه اجتماعی نمی‌توان نادیده گرفت. زیرا بسیار دیده شده است که اغلب جنایتکاران پس از این که به خاطر ارتکاب به قتل چندسالی را در زندان مانده و دوباره آزاد شدند مجدداً مرتکب قتل‌های دیگری گردیده‌اند. زیرا گذراندن چند سال در زندان، رعب و وحشت اولیه آنان را زائل کرده و برای ارتکاب جنایات بعدی آمادگی بیشتری خواهند یافت[7].

به انتقاد مربوط به برگشت ناپذیر و غیرقابل جبران بودن کیفر اعدام نیز چنین پاسخ داده شده است که تمام مجازات‌های سالب آزادی هم، این خاصیت را دارند، مخصوصاً مجازات‌های دراز مدت نظیر حبس دائم که غالبأ سلامتی افراد را به خطر می‌اندازد و اگر اشتباهی در صدور حکم رخ داده باشد، دیگر عمر از دست رفته محکوم را نمی‌توان به او بازگردانید. تازه اگر خسارتی هم به وی پرداخت شود، هر اندازه قابل توجه هم که باشد، به هیچ وجه نمی‌تواند آزادی و عمر تلف شده او را جبران نماید. مضافاً به این که بر طبق اصول جزایی که اکثر کشورها پذیرفته‌اند، در صورت کشف اشتباه در صدور حکم محکومیت نیز، هیچ محکومی حق مطالبه خسارت از دولت را نخواهد داشت[8]. در دوران کنونی، بیشتر کشورهای دنیا، تحت تأثیر افکار بشر دوستانه و مسائل مربوط به حقوق بشر، در دوران کنونی، بیشتر کشورهای دنیا، تحت تأثیر افکار بشردوستانه و مسائل مربوط به حقوق بشر، مجازات اعدام را از نظام حقوق کیفری خود حذف کرده‌اند و فقط در مواردی که ارزش‌های حیاتی و اساسی این کشورها نقض گردد، این مجازات را به عنوان واکنش کیفری در برابر نقض این ارزش‌ها، در قوانین جزایی خود پیش بینی کرده و علیه مجرمین اعمال می‌کنند. نکته‌ای که در پایان این قسمت باید به آن اشاره کرد، آن است که، نحوه اجرای کیفر اعدام باید کاملاً انسانی و عاری از زجر و شکنجه باشد. زیرا به تجربه ثابت شده است که عامل نفرت انگیز مجازات اعدام، فقط طرز اجرای آن است که غالباً توام با شکنجه و آزاردهنده می‌باشد و گرنه نفس اعدام، اگر بدون شکنجه و آزار بدنی باشد هرگز نفرت انگیز نخواهد بود. مضافاً این که موجب پاکسازی جامعه از افراد خطرناک و غیر قابل اصلاح می‌شود و بدین شکل امنیت مردم و جامعه نیز به نحو مطلوبی تأمین می‌گردد.

هدف و فلسفه مجازات مجرمين در طول دورانهاي مختلف دچار تحولاتي شده و کيفر بزهکاران در هر عصر و زمان از هدف‌های خاصي پيروي کرده است. حقوقدانان باتوجه به هدفهايي که تحت تأثير عقايد مکتب کلاسيک براي مجازات در نظر گرفته شده، سه هدف براي مجازات‌ها قائل شده‌اند. اين اهداف عبارتند از مکافات دهی یا انتقام، ارعاب و تربیت مجدد. این سه هدف، اهداف کلی تمامی مجازات‌ها از جمله مجازات اعدام می‌باشد، با این تفاوت که به جای هدف اصلاح و تربیت مجدد محکوم که قاعدتاً در مورد مجازات اعدام متنفی به انتفاء موضوع است، هدف طرد و حذف مجرم از جامعه مطرح می‌گردد که ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد. اولین هدف از اهداف مجازات اعدام که در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد، مکافات دهی مجرم است. این هدف که در لسان حقوقدانان با عنوان «هدف اخلاقی» نیز شناخته می‌شود، بیانگر دو اصل مهم و تأثیرگذار بر مجازات‌ها، یعنی عدالت و اخلاق می‌باشد. در کلیه نظام‌های جزایی، مجازات تنها بر اساس فرض تقصیر صورت می‌گیرد. چنانچه عملی ولو خطرناکترین اعمال بدون سوء نیت و خطا انجام پذیرفته باشد مستوجب کیفر نخواهد بود. به همین دلیل است که اشخاصی مثل دیوانگان و کودکان مسئولیت کیفری ندارند و در صورت انجام عمل مجرمانه، مجازات نمی‌شوند. وجود و احراز سوءنیت برای مجرم شناختن یک شخص و مجازات او، ضروری می‌باشد. به همین دلیل است که برای تحقق جرم، علاوه بر دو عنصر قانونی و مادی، وجود عنصر روانی، ضروری تشخیص داده شده است. بر همین اساس امروزه مجازات مجرمین با توجه به سوءنیت و خطایی که داشته‌اند از نظر اخلاقی نیز توجیه می‌شود. در این استدلال چون مجرم مرتکب خطا و تقصير شده، مکافات کردن او صرف نظر از این که موجب اصلاح او شود یا نه، از نظر اخلاقی ضرورت دارد.

نقش اخلاقی مجازات‌ها از قرون وسطی، ابتدا به وسیله نمایندگان کلیسا در کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت. ولی در عمل به طوری عمال کلیسا در اجرای مجازات نسبت به مجرمین خشونت به خرج داده و سوء استفاده نموده‌اند که جنبه اخلاقی مجازات به کلی فراموش گردیده و اجرای مجازاتها به صورت نوعی انتقام جویی و کینه ورزی نسبت به مجرمین درآمد[9].

با لحاظ این هدف، حصول نتایج دیگری که موجب سودمندی مجازات شود، دارای اهمیت نمی‌باشد. حامیان تأثیر اخلاق و عدالت در مجازات‌ها، معتقدند تنبیه اخلاقی مجرم چیزی است که با واقعیت‌های اجتماعی ارتباط کامل دارد. زیرا عدالت و اخلاق از اصولی هستند که برای حفظ نظام اجتماعی در جوامع بشری اهمیت بسیاری دارند. از جمله کسانی که تحقق عدالت به عنوان یکی از اهداف مجازات را بسیار مورد توجه قرار داده است، امانوئل کانت می‌باشد. کانت حقوقی را پیشنهاد می‌کند که صرفاً بر خواسته‌های عدالت، «بر امر واجب مطلق» دفاع از اخلاق و نه بر فایده اجتماعی استوار باشد. كانت برای به تصویر کشیدن طرز تفکر خود، افسانه اخلاقی جزیره رها شده را تجسم می‌کند: یک جامعه انسانی که آماده ترک جزیره‌ای برای همیشه است، در عین حال به اجرای کیفر اعدام یکی از اعضای خود که مرتکب جنایت شده است، مبادرت می‌کند[10]. عدالت حکم می‌کند که از طرفی، خادمین و نیکوکاران مورد تشویق قرار گیرند و مجرمین و بدکاران تنبیه شوند. و از طرف دیگر، مجازات هر یک از مجرمین را نیز متناسب با جرم او در نظر گرفته و او را نسبت به اهمیت خطایش تنبیه کنیم[11]. بنابراین هدف مکافات دهی مجازات‌ها بدین گونه توجیه می‌شود که:| اولاً وجود تناسب میان جرم و مجازات ضروری و لازم است. ثانیاً در مجازات هر کس باید درجه تقصير او را در نظر گرفت. ثالثاً وجود عدالت باعث می‌شود که افراد، اهمیت مجازات خود را در نظر گرفته و از آن منصرف شوند.

بدین ترتیب یکی از اهداف کیفر اعدام، انتقام از مجرم و اجرای عدالت می‌باشد. حامیان مجازات اعدام بر این عقیده‌اند که این مجازات با مفهوم عدالت تطابق دارد. پروفسور گارو[12] پس از پذیرفتن اعدام برای قتل عمد در انطباق آن با اجرای عدالت می‌نویسد: «در چنین صورتی مجازات اعدام قطعاً با مفهوم عدالت منطبق است. زیرا با اهمیت جرم و گناه مجرم و استحقاق او به چنین کیفری مطابقت دارد»[13].

از دیدگاه طرفداران مجازات اعدام، این کیفر تضمین کننده عدالت نسبی بشری است. برای مجرمی که با سنگدلی و قساوت جان فرد دیگری را گرفته، اعدام تنها مجازاتی است که با توسل به آن می‌توان امیدوار بود که عدالت اجرا گردیده است. چرا که در این صورت مجرم به عنوان کفاره گناه خود همان چیزی را از دست می‌دهد که از دیگری سلب نموده است. از طرفی دیگر مجرم با فعلی که مرتکب شده است جامعه را مورد تهاجم و حمله قرار داده است و این حق طبیعی جامعه است که در برابر آن از خود دفاع کرده و حمله را دفع نماید، تا جایی که حتی می‌تواند فرد مهاجم را معدوم نماید. زیرا تهاجم نفی حق است و دفاع نفی این نفی پس اجرای حق است[14].

هر چند شرط تجویز دفاع در برابر حمله، قریب الوقوع بودن حمله و لزوم دفاع در همان لحظه تهاجم
می‌باشد ولی با توجه به اینکه برای جامعه امکان اینکه چنان بر رفتار اعضای خود تسلط و نظارت داشته باشد که بلافاصله پس از ارتکاب جرم عکس العمل مناسب از خود نشان دهد، وجود ندارد، لذا این حق برای وی پس از ارتکاب عمل ایجاد می‌شود. فقط شرط آن برقراری محاکمه و دادرسی عادلانه می‌باشد[15].

بنابراین جامعه‌ای که از طرف مجرمان و خاطیان، با نادیده گرفتن مقررات و قوانین آن مورد هجمه قرار گرفته است به طریق اولی می‌تواند با توسل به مجازات‌هایی همانند اعدام از خود دفاع نماید. دومین هدف مجازات اعدام، هدف ارعابی می‌باشد. یکی از مهم‌ترین هدف‌هایی که برای مجازات در نظر گرفته شده، آن است که مانع ارتکاب جرم می‌شود. منظور از هدف ارعابی مجازات این است که به وسیله اعمال کیفر نسبت به مجرمین، دیگران و خود مجرم، از ارتکاب جرم جدید صرف نظر کنند. به عقیده بنتام، فیلسوف انگلیسی اگر کیفر به نحوی شدید ولی با اندیشه کامل بر ضرورت آن انتخاب شده باشد، بزهکاران از انجام جرم خودداری می‌کنند[16]. بر همین مبنای فکری است که نظام مجازات‌های ثابت در قوانین مختلف جزایی به وجود آمده است. بدین معنی که مقنن، اعمال مجرمانه را در نظر آورده برای آن دسته که به نظر او خطرناک‌تر است مجازات سنگین‌تر و برای آن دسته که خطر کمتری دارد، مجازات سبک‌تر مقرر داشته است.

حقوقدانان هدف ارعاب را در دو سطح مورد توجه قرار می‌دهند: ارعاب عام (پیشگیری عمومی) و ارعاب خاص (پیشگیری اختصاصی). با توجه به اینکه با اجرای کیفر اعدام، مجرم از صحنه جامعه حذف می‌شود، ارعاب خاص منتفی است و بنابراین تنها جنبه ارعاب عام این مجازات قابل بحث می‌باشد. یکی از دلایل موجود برای وضع و اجرای مجازاتها آن است که با ایجاد ترس در توده مردم، مانع می‌شود افراد دیگر همان جرم را در آینده مرتکب شوند. انسان موجودی است که ذاتاً مستعد ارتکاب جرم است و در صدد رفع حوائج خود می‌باشد. بنابراین باید برای به سلامت زیستن، تهدیدی را نسبت به خود احساس کند و بخشی از این تهدید از طریق مجازات دیگران صورت می‌گیرد، زیرا وقتی مجرم به چنگال عدالت افتاد و مجازات شد دیگران نیز احساس خطر می‌کنند که چنانچه آنها نیز راه نادرست در پیش گیرند به همین سزا خواهند رسید. این هدف مجازات را ارعاب عمومی نامیده‌اند که یکی از اهداف اساسی و اجتماعی می‌باشد[17].

از منظر برخی متخصصان حقوق جزا، مجازات اعدام از هر مجازات دیگری برای ارعاب اشخاصی که مقاصد جنایی دارند مؤثرتر است و جامعه را از جنایات جدیدی که محکوم ممکن است مرتکب شود مصون نگه می‌دارد.

مطابق این نظریه که نظریه سودمندی یا فایده گرایی مجازات نامیده می‌شود و بنتام از طرفداران آن است مجازات اعدام با ایجاد رعب و وحشت در افراد دیگر، این فایده را خواهد داشت که آنها دست خود را با ارتکاب جرائم به ویژه جنایت آلوده نسازند. به عبارت دیگر کسی را که اعدام می‌کنند، اصلاح نمی‌کنند، بلکه افراد دیگری را با اعدام جنایتکار اصلاح می‌کنند[18]

به نظر موافقین اعدام، نزد انسان‌ها هیچ چیز عزیزتر و شیرین‌تر از حیات نمی‌باشد و هر فرد ذی شعوری در حفظ و ایمن نگه داشتن آن بیشترین سعی و تلاش را به کار می‌برد. بنابراین تهدید به سلب چنین حقی بالاترین اثر را بر افراد خواهد گذاشت و مانع ارتکاب جرم از طرف آنان خواهد گردید.

امروزه با تاکید بر همین اثر ارعابی اعدام و در تأیید آن، بسیاری از متخصصین علوم جزایی و جرم شناسی برای اثبات آن به آمارها و داده‌های جنایی متوسل شده و کوشش می‌نمایند فرضیه‌های خود را با استناد به داده‌ها اثبات نمایند. اسحاق ارلیش اقتصاددان آمریکایی با استفاده از جداول آماری جرم و جنایت برای اثبات تئوری عرضه و تقاضا در مورد جنایت در سال ۱۹۷۵ به این نتیجه رسید که در برابر هر فردی که به اعدام محکوم می‌شود در حدود هشت نفر از ارتکاب جرم به دلیل ترس از مجازات منصرف می‌شوند. وی می‌گوید، به دلیل ۳۴۱۱ اعدامی که بین سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۶۱ در آمریکا صورت گرفت جانیان بالقوه فراوانی به وحشت افتادند به طوری که حدود ۲۷۰۰۰ قربانی نجات یافتند[19].

ده سال بعد در سال ۱۹۸۵ تحقیق مشابه دیگری که توسط یکی از اساتید دانشگاه کارولینای شمالی انجام گرفت، نشان داد که اعدام هر قاتل، ۱۸ نفر را از ارتکاب قتل باز می‌دارد لذا افزایش یک درصدی در تعداد احکام اعدام باعث منع ۱۰۵ قاتل از ارتکاب قتل خواهد گردید[20].

علی رغم مطلب فوق، تأثیر مجازات اعدام از نظر جلوگیری از ارتکاب جرم مورد تردید است و این به دلیل آمار جرائم برخی کشورها نظیر اتریش است که پس از لغو اعدام افزایشی در آن مشاهده نشده است. مضافاً اینکه تأثیر کلیه مجازات‌ها از جمله مجازات اعدام از نظر ارعاب عمومی، بستگی کامل به واکنش عمومی توده مردم یک جامعه دارد. پیشگیری عمومی زمانی با ارعاب دیگران حاصل می‌شود که اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد به عبارت دیگر این اعتقاد که مجازات درباره عموم مردم یکسان به اجرا در می‌آید و جامعه از خطای هیچ کس بی دلیل‌های سوء مردمان نخواهد داشت، بلکه تبعیض اجتماعی، آنان را به درستی اعمال مجرمانه خود قانع خواهد کرد.

یکی از اهداف دیگر کیفر اعدام، طرد مجرم از جامعه است. مجرمانی که اقدامات اصلاحی در مورد آن‌ها بی نتیجه مانده و بزهکارانی که علیه ارزش‌های حیاتی یک جامعه مرتکب جرم می‌شوند، حذف و طرد آنها از جامعه ضرورت می‌یابد و مجازات اعدام، ابزاری است که این امر را محقق می‌کند. حامیان مجازات اعدام معتقدند به فرض آن که از نظر فلسفی، مشروع بودن اعدام مورد تردید قرار گیرد، این مجازات به عنوان سیاستی اجتناب ناپذیر به منظور حراست جامعه و حفظ نظم اجتماعی لازم است. براساس این مقدمه چنین نتیجه می‌گیرند که چون اعدام تنها وسیله طرد کامل مجرم است بنابراین هنگامی که نظم عمومی به سبب وقوع بعضی از جرم‌ها که خطر خاصی دارد تهدید می‌شود وجود اعدام لااقل به طور موقت امری است لازم. این نظر کم و بیش مشتق از اندیشه‌ای است که بر اصل خطرناک بودن و اصلاح ناپذیری بعضی از مجرمان متکی است. بدین ترتیب مجازات اعدام در رأس اقدامات تأمینی طرد کننده مجرم قرار می‌گیرد. برخی از صاحب نظران با این استدلال، «طرد دیوسیرتان اجتماع» را توجیه می‌کنند. این استدلال که جنبه فايدتي امر را در نظر دارد گاهی با استدلالی دیگر توأم است: بر طبق نظر اخیر دولت حق دارد مقررات اجتماعی را به شیوه‌های غیر قابل انعطاف بر افراد تحمیل کند[21].

در کنار این فکر نظریه دیگری است که گاهی «واقع بینی در مبارزه با جرائم» نامیده می‌شود. به موجب این نظریه باید بر ضد مجرمان یا افراد خطرناک سلاحی بسیار مؤثر به کار برد. براساس این معنی بعضی عقیده دارند که حفظ منافع عمومی، که اصول قضایی پشتیبان آن است، مجازات اعدام را ایجاب می‌کند. این منافع نه فقط شامل زندگی فردی یا بعضی از ارزش‌های فرهنگی است بلکه حتی شامل بعضی از منافع اجتماعی نیز هست[22].

حقوقدانانی هم که به طور کلی با مجازات اعدام مخالف‌اند، در مواردی که مجرم می‌بایست از جامعه حذف گردد آن را می‌پذیرند. بکاریا از زمره این حقوقدانان است. او معتقد است «اعدام یک شهروند نمی‌تواند ضرور به شمار آید مگر در دو مورد؛ نخست وقتی است که فرد هرچند از آزادی محروم است، باز برخوردار از روابط و قدرتی است که تهدیدی برای امنیت ملت محسوب می‌شود و وجودش می‌تواند در شکل حکومت مستقر انقلابی خطرناک پدید آورد. بنابراین، اعدام یک شهروند وقتی ضرور می‌گردد که ملت در حال باز یافتن آزادی خود یا از دست دادن آن است یا به هنگام هرج و مرج یعنی زمانی است که آشفتگی بر مسند قوانین می‌نشیند. ولی در سایه آسوده قوانین و در پناه حکومتی که به آرای ملت تکیه دارد و به خوبی از بیرون و از درون به کمک قوا و افکار مردم که شاید از قوا موثرتر باشد، پشتیبانی می‌شود، در کشوری که فقط هيأت حاکمه واقعی است که فرمان می راند و ثروت آن صرف ناز و نعمت مردم می‌شود ونه قدرت هیچ ضرورتی نمی‌بینیم که شهروندی را از میان بردارند، مگر آنکه مرگ او تنها مانعی نیرومند تلقی شود که دیگران را از ارتکاب جرائم منصرف کند و این دومین موردی است که می‌توان کیفر مرگ را عادلانه و ضرور به شمار آورد»[23]

برخی دیگر از صاحب نظران طرد مجرم به وسیله کیفر اعدام را به قرارداد اجتماعی ما بین فرد و جامعه مرتبط می‌سازند. ژان ژاک روسو[24] معتقد است حق مجازات مجرم برای جامعه ناشی از قرارداد اجتماعی بین فرد و جامعه است که دولت نمایندگی آن را برعهده دارد و او را مکلف می‌سازد که در قبال امتیازات و آزادی‌هایی که از افراد به سبب قراردادشان با دولت دریافت کرده است از آنان در مقابل حوادث واتفاقات ناشی از اعمال مجرمانه دیگران محافظت نماید.

با توجه به موارد فوق و پیرامون اعدام، روسو معتقد است برای این که کسی طعمه جنایت نشود، همه افراد راضی می‌شوند که جنایتکار به مرگ محکوم شود، مجرم به میل و اراده خود قراردادی را که با جامعه بسته بود نقض کرده و به علت تجاوز به حقوق اجتماع، دیگر عضو جامعه محسوب نمی‌شود و بقای جامعه با حیات او وفق نمی‌دهد، لذا یکی از این دو باید از بین برود و چون مصلحت جامعه فوق مصلحت اوست و او تعهد فوق رالغو کرده، لذا جامعه حق دارد و باید او را به قتل برساند[25].

گروهی دیگر از اندیشمندان، حذف مجرم از جامعه با اجرای کیفر اعدام را به سبب مطلق نگری وتاکید بر اجرای عدالت پذیرفته‌اند. این طیف از معتقدان به مجازات اعدام، طرد مجرم را ولو این که برای جامعه فایده‌ای هم نداشته باشد، تجویز کرده‌اند. افسانه اخلاقی جزیره رها شده در ادبیات این دسته از حقوقدانان مطلب مشهوری است که براساس آن یک «جامعه انسانی که آماده ترک جزیره‌ای برای همیشه است در عین حال به اجرای کیفر اعدام یکی از اعضای خود که مرتکب جنایت شده است مبادرت می‌کند»[26].

گروهی دیگر از صاحب نظران، مجازات اعدام را به منظور رهایی جامعه وحذف مجرمان خطرناک از صحنه آن، صرف نظر از مسئولیت جزایی مجرم پذیرفته‌اند. توضیح آن که طرفداران مکتب تحققی با

این که انسان را مجبور دانسته‌اند و افعالش را عکس العمل جبری ناشی از عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیک، روانی، اقتصادی، اجتماعی و غیره می‌دانند در عین حال در موارد خاصی برای رهایی جامعه

نه به سبب مسئولیت کیفری مجرم) کیفر مرگ رابروی تحمیل می‌کنند. البته این موارد به صورت استثنایی است و اختصاص به مجرمین فطری و مثل این‌ها دارد و پرچمداران مکتب فوق، نظریه‌های مختلفی در این زمینه ارائه کرده‌اند. لمبروزوا به مجازات اعدام روی موافق نشان داده و آن را وسیله طرد تبهکاران بالفطره از جامعه می‌دانسته است. گارو فالو که روحی سرشار نسبت به آثارنیک مجازات داشته، طرفدار جدی مجازات اعدام بوده است و برای مجازات‌های دسته جمعی قرون شانزدهم و هفدهم از نظر تصفیه نژادی آثاری حیات بخش قائل بوده است[27]

به هر تقدیر، طرد وحذف مجرم از جامعه، یکی از اهداف مهم مجازات اعدام به شمار می‌آید و آن گونه که بیان گردید، حقوقدانان و صاحب نظران، از جنبه‌های مختلف اهمیت این هدف را متذکر شده‌اند. مجرمان خطرناکی که اقدامات متعدد به منظور اصلاح آنها انجام می‌شود، اما متنبه نمی‌شوند و کماکان به مسیر مجرمانه خود ادامه می‌دهند یا اشخاصی که علیه ارزش‌های اساسی و حیاتی جامعه مرتکب جرم می‌شوند، چاره‌ای جز طرد آنها باقی نمی‌ماند و می‌بایست با کیفر اعدام این امر را محقق نمود. افکار عمومی نیز این طرد را منطبق با عدالت می‌داند و اعدام این گروه از مجرمان را می‌پذیرد.

مبحث دوم: دلايل مخالفان مجازات اعدام

دسته‌ای از حقوقدانان، به مخالفت با مجازات اعدام پرداخته و دلایل خود را به شرح زیر اعلام کرده‌اند:

گفتار اول: مغايرت با احساس بشر دوستی

يکي از عمده‌ترین دلايل مخالفان اعدام دليلي است اخلاقي که برخي با تکيه بر آموزه‌های اخلاقي، به کراهت و زشتي خشونت دست می‌آویزند و تا رسيدن به اين نتيجه بالا می‌روند که بگويند خشونت عليه خشونت شايسته نيست. اعدام با احساس بشر دوستي و با روح تمدن امروزي، که حق حيات را براي همه‌ی انسان‌ها محترم می‌شمارد، مغاير است. مجازات اعدام می‌کشد. کشتن بد است. بنابراين، حکم اعدام بد است. به گفته‌ی ويکتور هوگو، آيا گمان داريد درس عبرت است اعدام؟ چرا؟ به خاطر آنچه می‌آموزد، مگر چه می‌آموزید با اين درس عبرت؟ اين را که نبايد کشت. نبايد کشت را چگونه می‌آموزید؟ با کشتن؟ از سوي ديگر، برخي به اعلامیه‌ی حقوق بشر استناد می‌کنند و مي گويند: بر اساس مواد 3 و 5 اعلامیه‌ی جهاني حقوق بشر، مجازات اعدام تجاوز به حقوق بنيادي انسان است. در اعلامیه‌ی استقلال آمريکا نيز «حق زندگي کردن» عنوان شده است. تنظيم کنندگان اين اعلاميه معتقدند: تجويز وحشيگري (اعدام) با احکام مهم اخلاقي ناسازگار است. اين حقي که افراد آن سر همنوع خود را می‌برند از کجا بر می‌خیزد؟ مسلماً اين حق مبناي حاکميت و قوانين نيست. قوانين همان مجموعه اجزاي آزادي، يعني کوچک‌ترین جزء آزادي است که هر کس توانسته است به جامعه واگذارد. قانون نماینده‌ی اراده‌ی عامه است که آن خود نيز از مجموع اراده‌های افراد پديد آمده. از اين رو، بايد پرسيد: چه کسي به افراد ديگر حق داده است که حيات او را از وي بازگيرند؟ چگونه کوچک‌ترین جزء آزادي هر کس می‌تواند شامل حق حيات ـ يعني بزرگ‌ترین مواهب ـ شود و اگر اين راست باشد چگونه می‌توان آن را با اصلي ديگر هماهنگ کرد که می‌گوید: بشر حق خودکشي ندارد، و حال آنکه اگر بتواند معطي اين حق به جامعه باشد بايد خود فاقد آن نباشد. از اين رو، هيچ حقي مجازات مرگ را تجويز نمی‌کند.

يکي از اشکالات اين دليل محل ترديد بودن کبراي استدلال به طور مطلق و کلي است (کشتن بد است)؛ چرا که کشتن و به تعبير مخالفان خشونت و وحشيگري بايد معنا شود. بايد ديد آيا همه‌ی انواع کشتن و خشونت بد است؟ آيا کسي هم که براي دفاع از خود، اقدام به کشتن مهاجم می‌کند، کار بدي می‌کند؟ آيا در جنگ با دشمن هم می‌توان به زشت بودن کشتن حکم کرد؟ آيا می‌توان با استناد به حق حيات، با هر نوع سلب حياتي مخالفت کرد؟ آنچه به يقين می‌توان گفت اين است که همه‌ی انواع کشتن بد نيست و مخالفان اعدام هم با اين سخن همراه نخواهند بود. از اين رو، برخي از انواع کشتن مجاز و بلکه موافق عدالت است. کسي که در معرض تهديد جدي قرار گرفته است و راهي جز کشتن تهديدکننده ندارد، کار ناصوابي نمی‌کند. به همين دليل، در قوانين اغلب کشورها، اين نوع قتل مجاز شمرده شده است. در جنگ‌ها نيز هيچ کشوري در مقام دفاع از خود در کشتن نيروهاي کشور متجاوز؛ ترديد نمی‌کند. آنچه سبب می‌شود دشمن و مهاجم حق حيات نداشته باشد و قتل او جايز شمرده شود، حق حياتي است که مدافع دارد. مهاجم تا وقتي حق حيات دارد که حق حيات ديگران را در معرض نابودي قرار ندهد. مشروعيت سلب حيات مهاجم از آنجا ناشي می‌شود که عقل و اخلاق دفاع از خود را جايز می‌شمارند و حفظ حيات را واجب می‌دانند.

نکته ديگر اينکه شرف و مقام انساني هر فرد وقتي محترم است که از جايگاه انساني خود تنزل نکند. کسي که به جان و آزادي ديگري وقعي ننهد و حق حيات وي را سلب کند خود نيز شایسته‌ی دوست داشتن نيست. چگونه برخي ادعا می‌کنند که اعدام قبح خونريزي را در اذهان مردم زايل می‌کند، در حالي که امروزه به تصوير کشيدن صحنه‌های قتل و کشتار وحشيانه و ناجوان مردانه از طريق رسانه‌های جمعي، همچون سينما و تلويزيون، طبيعي و از سوي اين رسانه‌ها بي اشکال دانسته می‌شود. پايگاه اينترنتي فارسيک، آمار عجيبي منتشر کرده است. طبق اين آمار، هر دانش آموز آمريکايي پيش از رسيدن به سن جواني، قريب هشت هزار قتل و نود هزار عمل خشنونت آميز از طريق سينما و تلويزيون مشاهده می‌کند. سؤالي که در اينجا مطرح است اينکه آيا مشاهده‌ی اين صحنه‌ها در ارتکاب جرائم تأثيرگذار نيست؟ آيا مشاهده‌ی اين صحنه‌ها موجب زايل کردن قبح خون ريزي در جامعه نمی‌شود؟ در جوامع امروزي، رسانه‌ها با به تصوير کشيدن ارتکاب جرائم و اعمال خشنونت آميز در برنامه‌های سينمايي و داستاني، با مهيج کردن آنها، به جذب مخاطبان بيشتر می‌پردازند، غافل از اينکه به آموزش غير مستقيم اعمال مجرمانه و خلاف اخلاق نيز می‌پردازند و به سير صعودي جرم در جامعه دامن می‌زنند. در تأييد اين مطلب، می‌توان نگاهي گذرا داشت به حوادثي که در نتيجه متأثر شدن از سينما و تلويزيون ايجاد می‌شود. براي نمونه، می‌توان به حادثه‌ی اخير کشتار دانشجويان در دانشگاه ويرجينياي آمريکا اشاره داشت که به کشته شدن قريب 32 دانشجو و استاد و زخمي شدن 34 نفر توسط يکي از دانشجويان انجاميد[28]. اين گونه حوادث در جهان بارها اتفاق افتاده‌اند، اين تلفات اين حادثه بي سابقه بود. بارها مجرمان و به خصوص دانش آموزان متأثر از فیلم‌های خشونت آميز اقدام به قتل و ديگر جرائم کرده‌اند. در جرايد ايران مشاهده می‌کنیم که چگونه برخي افراد تحت تأثير بعضي فیلم‌ها، اقدام به اعمال مجرمانه می‌کنند. چندي پيش يک زن پس از دستگيري به جرم سرقت، در اعترافات خود گفت: آن جرائم را تحت تأثير ناتاشا، يکي از بازيگران مجموعه‌ی تلويزيوني «خواب و بيداري» انجام داده است. در رد استدلال مخالفان اعدام نيز برخي به اصل مهم اخلاقي «وجوب حفظ حيات و دفاع از خود» تمسک جسته‌اند. سن توماس، استاد الهيات، معتقد است: اگر جامعه براي زندگي نوع بشر ضرورت باشد بايد از تمام حقوق لازم براي حفظ و صيانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفان مجازات اعدام صحيح به نظر نمی‌آید و نتیجه‌ی آن لغو تمام مجازات‌های سالب آزادي است؛ زيرا جامعه به انسان آزادي عطا نکرده، بلکه انسان ذاتاً و فطرتاً آزاد خلق شده است. البته براي انسان، حق حيات و بهره مندي از آزادي يک نعمت خدادادي است، ولي اين دو حق محدودند به حق حيات سايران و رعايت آزادي آنان و چنانچه از حد تجاوز نمايند از وي سلب می‌شوند و متجاوز بايد به کيفر خود برسد[29].

مشروعيت مجازات اعدام توسط مکتب «عدالت مطلق» ايمانوئل کانت و ژوزف دومستر نيز در قرن نوزدهم، به هدف تقاص و پاداش عمل، توجيه و تأييد شده است. بنتام از طرف داران آن به شمار می‌رود. وي هدف از مجازات را ـ در واقع ـ تنبيه اخلاقي دانسته و معتقد است: مجازات مکافات عمل خطايي است که بزهکار نسبت به جامعه مرتکب شده و از اين رو، او بايد کيفر عمل خود را ببيند. موافقان جامعه‌ی انساني را نيز داراي اين حق می‌دانند و اصل دفاع از خود و وجوب حفظ حيات را در اين حيطه مفيد مي شمرند. در فرهنگ اسلامي نيز اين استدلال مورد اقبال است. علامه طباطبائي در تفسير الميزان در ذيل آیه‌ی «ولکم في القصاص حياه» (بقره: 179) به طرح شبهات پيرامون قصاص پرداخته است. ايشان ابتدا به آيه 32 سوره‌ی مائده «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فکأنما قتل الناس جمیعاً و من أحياها فکأنما أحيا الناس جميعاً» استناد کرده، در توضيح آن می‌نویسد: گرچه قوانين ميان انسان‌ها اعتباري و با رعايت مصالح جامعه است، اما علت اصلي بنا نهادن آنها ميل طبيعت انساني به تکميل نواقصش و رفع حوايج تکوینی‌اش است و اين واقعيت عارض بر طبيعت انساني است، نه جامعه انساني يا افراد انسان. اين طبيعت انساني است که خويش را به ابزاري مجهز می‌کند تا خويش را از عدم برهاند؛ زيرا فطرت انسان بر عشق به بودن بنا نهاده شده است. از اين رو، از هر وسیله‌ای، حتي قتل و اعدام، براي طرد هر چيزي که موجب سلب زندگی‌اش می‌شود، مدد می‌گیرد. از اين رو، انساني يافت نمی‌شود که فطرتش به جواز قتل مهاجمي که می‌خواهد وي را بکشد، حکم نکند. کشورهاي رويگردان ازمجازات قصاص، در مقام دفاع، از جنگ و کشتار روي نمی‌گردانند؛ جنگي که در آن امکاناتشان از بين می‌رود و نسل‌ها نابود می‌شوند و اين ملل دائم درصدد تجهيز تسليحات خود هستند. این‌ها همه به خاطر رعايت حال جامعه و حفظ حيات آن است. جامعه جز ساخته‌ای ازساخته هاي طبيعت انساني نيست. پس چگونه طبيعت انسان به قتل يکي از آفریده‌هایش، که جامعه باشد، حکم می‌کند، ولي براي حفظ حيات خويش، به قتل حکم نمی‌کند؟ چگونه است که حکم به اعدام کسي که اراده‌ی قتل کرده، ولي هنوز مرتکب قتل نشده (حکم به کشتار دشمني که قصد تجاوز دارد) می‌کند، ولي درباره‌ی کسي که اراده کرده و مرتکب قتل شده است (متجاوز به جان افراد جامعه) حکم به قتل نمی‌کند؟ چگونه است که برخي کشورها اعدام را غير انساني می‌دانند، در حالي که در موارد حساس، خود جواز اعدام را صادر می‌کنند؟

بارها شاهد بوده‌ایم که به صورت قضايي و در دادگاه يا پليس در حين تعقيب مجرم، اقدام به قتل کرده است. چگونه است در مرحله‌ی تعقيب و دستگيري مجرمان و انهدام باندهاي خلاف کار به پليس اجازه‌ی کشتن می‌دهند؟ مگر اين موارد غير انساني نيستند؟ اگر هستند پس چرا اين اجازه صادر می‌شود؟ آري، حقيقت اين است همه‌ی جوامع براي حفظ خويش، حکم به قتل و اعدام کرده‌اند. برخی نیز بیان داشته‌اند؛ عده‌ای را هنوز عقيده بر اين است که حق اعدام کردن مجرمان را می‌توان به يک حالت دفاع مشروع تشبيه نمود؛ اما اين طرز استدلال نيز خالي از نقص نمی‌باشد؛ چه، حق استفاده از حالت دفاع مشروع، مستلزم وجود شرايط خاصي است که از آن جمله، اعمال دفاعي است فوري و آني در مقابل حمله و خطري قريب الوقوع، و حال آنکه در مورد اجراي مجازات اعدام، خطر و حمله‌ی قريب الوقوع نه از براي قضات محکمه متصور است و نه از براي افراد اجتماع، و اغلب مشاهده می‌گردد که رأي نهايي محکمه درباره‌ی مجرمي مدت‌ها پس از ارتکاب جرم، که گاهي ماه‌ها طول می‌کشد و در اين مدت مجرم نيز اغلب در زندان به سر می‌برده است، صادر می‌گردد. و البته در اين حالت، فرض دفاع فوري و مشروع در مقابل يک حمله‌ی قريب الوقوع کاملاً بي مورد خواهد بود[30].

در پاسخ، بايد گفت: اين خطر آن قدر قريب الوقوع است که در جوامع متعدد انساني، براي جلوگيري از آن تمهيدات سختي انديشيده شده است. از اين رو، حتي مقدمات جرايمي همچون قتل را نيز تحت تعقيب قرار می‌دهند. براي مثال، تهيه سلاح به قصد قتل و يا شروع به قتل، خود مستقلاً داراي مجازات است و اين برخورد به خاطر پيش گيري از خطر جنايات است. البته معقول بودن دفاع در برابر خطر، از شرايط اساسي است و همه‌ی عقلا خطر تهديد کننده توسط بسياري از جرائم بزرگ همچون قتل را بديهي و روشن می‌دانند. از سوي ديگر، مجرمي که مرتکب جرم شده از مرحله‌ی تهديد گذشته است؛ چرا که کار از کار گذشته و تهديد به مرحله‌ی اجرا گذشته است. در اين مرحله، اين خطر شدت يافته است؛ چرا که ديده می‌شود مأموران و قضات و ساير کساني که با مجرم، به خصوص مجرمان حرفه‌ای و خطرناک، در ارتباطند تدابير سختي اتخاذ می‌کنند تا مبادا مجرم به آنها آسيبي برساند.

گفتار دوم: غير بازدارنده و غير ارعابی بودن

به ‌طور کلی در توجیه وجود مجازات اعدام، دو نظریه اساسی وجود دارد. یکی از این نظریه‌ها، نظریه استحقاقی و نظریه دوم، نظریه بازدارندگی است. نظریه استحقاقی بر استحقاق فرد به مجازات شدن به خاطر صدمه زدن به جامعه تأاکید دارد و میزان مجازات به میزان صدمه وارد شده، قصد عامل و ورود صدمه بستگی دارد. طبق نظریه بازدارندگی، مجازات اعدام، نه فقط مرتکب را از ارتکاب جرم باز می‌دارد، بلکه دیگران نیز با گرفتن درسِ عبرت، از ارتکاب جرم مستوجب اعدام، خودداری می‌کنند. به ‌هرحال، به‌نظر می‌رسد که اعدام، بازدارندگی فردی ندارد[31]؛ چون صحبت از بازدارندگی فردی، جایی است که فرد در جامعه حضور داشته باشد و به ‌لحاظ اثربخشی مجازات از تکرار جرم بپرهیزد؛ درحالی‌که با اعدام، فرد از جامعه حذف می‌شود و ارتکاب جرم به‌وسیله وی منتفی است. با این حال همچنان این مجازات در قوانین تعیین مجازات‌ها مواد مخدر پیش بینی شده است. اما براساس قوانین جدید، اختیارات قاضی در عدم صدور حکم اعدام محدود شده و در صورتی که میزان مواد، بیش از بیست کیلوگرم باشد، قاضی ناچار به صدور حکم اعدام است. از سوی دیگر، رویه قضایی ایران در برخورد با مجازات اعدام، در سال‌های اخیر، از خود نرمشِ بیشتری نشان داده است. نمونه این مورد، نقض احکام اعدام به‌وسیله دیوان عالی کشور است که نشان‌دهنده عدم همگامی سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی است[32].

این مسئله در سطح جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به عبارتی آنچه در ابتدا بیش از هر کیفر دیگری مورد توجه قرار گرفته، اعدام می‌باشد. به عنوان مثال، در اساسنامه دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو به ترتیب در فصل ششم و (مواد 27 و 28) و فصل پنج (ماده 16) صراحتاً از مجازات اعدام نام برده شده است. اما به تدریج از جذابیت‌های کارکرد کیفر اعدام کاسته شد، در سخن از مجازات‌ها یکی از مهمترین ابزارهای سنجش، ارزیابی نقش و کارکرد آنهاست. در بحبوحۀ نظریه پردازی‌های قرن نوزدهم در مورد کیفرها و فلسفۀ آن‌ها، در نگاه مکاتب، همواره مکتب کلاسیک و به ویژه عدالت مطلقه بود که از کیفر اعدام تمجید و از آن حمایت مطلق می‌کرد. اما با گذشت زمان و ظهور نوعی عمل گرایی و جنبش‌های نوین در حوزۀ حقوق کیفری، این کیفر مورد نقد جدی قرار گرفت.

اگر چه شدت فوق العادۀ جرائم و جنایات بین المللی ابتدائاً به خوبی از عهدۀ توجیه این کیفر در صحنۀ حقوق بین الملل برمی آید با گذشت زمان، سایۀ ملاحظات حقوق بشری که از حوزۀ حقوق کیفری داخلی به این سو نیز کشیده شده بود باعث تردیدهای جدی در کارآیی این کیفر گردید. برخی نویسندگان آن را تأیید ننموده و معتقدند که مطالعات 25 سالۀ اخیر بر روی کیفر اعدام در ایالات متحده همواره مؤید این فرضیه است که کیفر اعدام، اثر بازدارندگی مؤثری نسبت به حبس طولانی مدت دارد. همچنین دیوان عالی آمریکا نیز در حکم «وودسون. و» از ایالات کارولینای شمالی نیز روشن نموده است که: «کیفر اعدام از لحاظ کیفی از کیفر حبس با هر میزان و مدتی، کاملاً متفاوت است. کیفر مرگ اساساً در غایت خود حتی متفاوت از حبس ابد است، همچنان که 100 سال حبس از یک یا دو سال حبس کاملاً از لحاظ کیفی متفاوت است زیرا این تفاوت کیفی به تفاوت در ضرورت یا عدم ضرورت اعتماد به تعیین کیفر اعدام در یک پرونده مشخص و معین برمی گردد مبنی بر اینکه آیا کیفر مناسبی برای آن محسوب می‌گردد یا خیر؟». با این حال برخی مدعی شده‌اند تمسک به عبرت آموزی کیفر اعدام از زمانی که تبلیغات اجرای این کیفر حذف شده است، دیگر ارزش خود را از دست داده است[33].

یکی از آخرین تحرکات، قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در سال 2008 خواستار نوعی تعلیق جهانی اجرای کیفر اعدام شده است. این جریان، به نظر در سال‌های اخیر حرکتی چشمگیر در سطح بین المللی محسوب می‌گردد.

104 عضو سازمان ملل متحد به این قطعنامه رأی مثبت داده‌اند. در واقع این قطعنامه از لحاظ حقوقی الزام آور نیست اما در سطح بین المللی از وزن و جایگاه اخلاقی و سیاسی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. مضاف بر آن، قطعنامه، تعهد کشورهای عضو سازمان ملل متحد مبنی بر پیش بینی حذف کیفر اعدام را یادآوری می‌کند. محصول تمامی تلاش‌های صورت گرفته فوق، یعنی معاهدات، پیمان نامه‌ها و مراجع بین المللی، ایجاد مبنا و بنیانی است که به شورای امنیت در زمان تأسیس دادگاه‌های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا به اتفاق آرا توانایی انتقاد و زیر سؤال بردن کیفر اعدام را به اتفاق آرا داد و پس از آن لغو اعدام در اساسنامۀ رم هم مورد تأیید قرار گرفت و به دنبال آن دادگاه‌های مختلط هم از همین رویه تبعیت کردند.

از زمان تأسیس دادگاه‌های کیفری بین المللی، مسئلۀ کیفر اعدام که مربوط به بدترین جرائم بین المللی می‌شد از اساس از دستور کار خارج شد. البته بدون شک، کمی مشکل به نظر می‌رسد؛ تا این انتخاب، بر «خواسته و آرزوی سازمان ملل که توسط مجمع عمومی در قطعنامۀ شمارۀ 148/44 به تاریخ 15 دسامبر 1989 تبیین گردیده است» استوار شود با این حال دو عنصر تعیین کننده در اینجا وجود دارد: اول؛ تصمیمات برخی کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و ایتالیا برای ایجاد دادگاه اختصاصی که در همین راستا قابل تفسیر است. همچنین، گزارشگر کمیتۀ فرانسوی معتقد است: «کمیته به صورت مستدل با کیفر اعدام مخالف است. استفاده از منطق اعدام علیه تروریست‌ها نیز که بی رحمانه انسان می‌کشند نفرت انگیز است. تروریست‌ها هم به خاطر نوعی دموکراسی است که ارزش‌های تروریستی خود را عملی می‌کنند. بنابراین تنها کیفری که باقی می‌ماند حبس دائمی است». فکر جانشینی کیفر مرگ با مجازات دیگری که به اندازۀ کافی جدی باشد، اول بار در حقوق کیفری داخلی متولد و سپس به حوزه حقوق بین الملل منتقل شد. البته فکر جانشینی اعدام با حبس ابد، موجب مخالفت‌های زیادی شد. در واقع، آوردن صفت «ابد» برای کیفر حبس برای پر کردن خلأ مربوط به فقدان شدت و خشونت کیفر ایده آل و بازدارندۀ ناشی از لغو کیفر اعدام در حوزه حقوق کیفری بین المللی است. با این حال بر خلاف آن چه در بالا ذکر شد به اعتقاد برخی، جنبه‌های مربوط به بازسازگاری و اصلاح محکوم به حبس ابد بسیار قوی و ماندنی است. پذیرش چنین کیفری در صحن کمیسیون حقوق بین الملل، تحت تأثیر افکار حقوق بشری، انتقادهایی برانگیخت. با این همه، شدت، اهمیت و فراگیری غیر قابل انکار جرائم بین المللی برای توجیه استفاده از این کیفر به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. از نظر برخی اعضای کمیسیون از جمله آقای گرفرات، «کیفر اعدام با این حال بسیار خشن‌تر از مجازات حبس ابدی است که خود کیفری غیر انسانی و ضد حقوق بشر محسوب است؛ به نظر ما مجازات 25 سال حبس، سنگین‌ترین کیفر است». این تفکر با استدلال‌های دیگری نیز تقویت شده است با این توضیح که حبس ابد به عنوان کیفر حداکثری قابل قبول نیست زیرا هدف از کیفر، عدالت است نه اعمال مجازات کورکورانه. به عنوان مثال، کیفر حبس ابد برای فرد مسن، بدون هیچ گونه امکان عفو و بخشش موجب افتخار انسانیت نیست و به همین دلیل بسیاری از کشورها مکانیسم بخشش یا عفو را در این رابطه تجویز می‌کنند. به علاوه بسیاری از کشورها هم به دلیل صدماتی که حبس ابد به حقوق بشر وارد می‌کند از آن چشم پوشی کرده‌اند[34].

برخلاف نظرات فوق، دیدگاه‌های دیگری، حبس ابد را کیفر مرجّح می‌دانند. از نظر بسیاری از معتقدین به این دیدگاه، این کیفر تنها مجازاتی است که می‌تواند حذف کیفر اعدام را قابل قبول جلوه دهد و صرف نظر از آن، به گونه‌ای است که در صورت اشتباه در صدور کیفر، مجازات، بازگشت پذیر و قابل جبران خواهد بود. «پظاهراً اعتقاد به آزادی از زندان برای دیکتاتور مرتکب جنایت نسل کشی یا سایر جرائم شدید، حتی پس از 20، 25 یا 30 سال، کمی مشکل به نظر می‌رسد. از طرف دیگر، مسأله انطباق کیفر، نه تنها با جرم ارتکابی بلکه با شدت خطر و جلوگیری از تکرار چنین جرایمی به هر قیمتی است. لذا این اعتقاد شکل گرفت که در حقوق کیفری بین الملل، برای جنایات شدید ارتکابی در شرایط ویژه، این مجازات تنها کیفر قابل تصور می‌باشد. خواهیم دید که کیفر حبس دائم در عملکرد دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو استفاده و جایگاهش تثبیت شد. اما در حال حاضر بدون اینکه واقعاً به طور جدی و به عنوان کیفری صددرصد بین المللی به اجرا درآمده باشد در اکثر قریب به اتفاق متون حقوقی فعلی مورد توجه قرار گرفته است؛ علی الخصوص پس از جنگ جهانی دوم تبدیل کیفر حبس ابد به مهم‌ترین کیفر صادره در نظر گرفته شد. از میان 9 نفر محکوم به کیفر حبس در نورنبرگ، 3 نفر از جمله رادولف هس، والتر فونک و اریک ریدر به کیفر حبس ابد محکوم شدند. محکومیت اولی به دلیل ارتکاب توطئه و تبانی علیه صلح جهانی و جنگ تجاوزکارانه بود. دومی هم به دلیل ارتکاب جنگ تجاوزکارانه، جرم علیه قوانین و عرف جنگ و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شده بود. اریک ریدر نیز به خاطر توطئه علیه صلح جهانی، جنگ تجاوزکارانه و نقض قوانین و عرف جنگ، این مجازات را متحمل شد. در دادگاه توکیو نیز 15 نفر به حبس ابد محکوم شدند اما جالب اینکه همگی در سال 1955 دوباره طعم آزادی را چشیدند، جز یک نفر از بین آن‌ها که فوت کرد. این پیشینه و سرنوشت محکومان به حبس ابد در نورنبرگ و توکیو، عدم قطعیت حتی چنین کیفر به اصطلاح بازدارنده‌ای را گوشزد می‌کند[35].

بحثی که اکنون نیز در میان حقوقدانان و نمایندگان مجلس در این خصوص وجود دارد این است که بهتر است مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از اعدام به حبس ابد تغییر پیدا کند. فلسفه این نظریه این است که مجازات اعدام برای مقابله با مواد مخدر تاکنون نتیجه بخش نبوده و انتظاری که از این اعدام‌ها داشتیم محقق نشده است؛ چراکه هر سال شاهد افزایش تعداد معتادان و کاهش سن اعتیاد هستیم و این روزها گرایش به مواد مخدر صنعتی بیشتر از گذشته است. لذا بیان شده که بهتر است در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر قوانین را تغییر داده و از مجازات‌های جایگزین استفاده شود و می‌توان مجازات اعدام را حبس ابد تبدیل کرد و اگر حکم حبس ابد به طور کامل اجرا شده بازدارندگی بیشتری خواهد داشت[36].

در راستای این امر طرحی نیز در مجلس بیان شده است؛ بدین توضیح که محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در گفت‌و‌گویی در سال 1393 اعلام کرده بود، اگر مجازات اعدام از مواد مخدر برداشته شود، آمار اعدام در ایران کاهش چشمگیری خواهد داشت، برخی کارشناسان مبارزه با مواد مخدر و نمایندگان مجلس، به فکر مجازاتی جایگزین افتادند که هم تبعات اجتماعی کمتری داشته باشد و هم سیمای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را خدشه‌دار نکند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در این‌باره گفته بود که با حذف اعدام از جرائم مرتبط با مواد مخدر که قوه قضائیه با فوریت لایحه جدیدی تحت عنوان رسیدگی به جرائم مواد مخدر تقدیم مجلس کند موافقم. پیرو همین اظهارنظرها، نمایندگان مجلس طرحی ارائه کرده‌اند که طبق آن اصلاحی در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه اعدام انجام می‌شود و براساس این طرح قرار است مجازات حبس ابد برای قاچاقچیانی که حکمشان اعدام است، جایگزین شود. نمایندگان طبق طرح ارائه شده می‌خواهند مجازات اعدام به‌جز در موارد قاچاق مسلحانه مواد مخدر به حبس ابد تبدیل شود[37].

يکي از اشکالات جنجال برانگيزي که درباره‌ی مجازات اعدام مطرح شده جنبه‌ی بازدارنده بودن يا نبودن اعدام است. مخالفان اعدام با تکيه بر برخي آمارهايي که دلالت دارند بر اينکه با لغو اعدام، تغييري در آمار جرائم رخ نداده، غير بازدارنده بودن آن را نتيجه گرفته‌اند. در اين مسلک، حبس جايگزين اعدام می‌شود. حکم اعدام از حبس ابد بازدارنده‌تر نيست. اين استدلال، به خصوص در ایالت‌های آمريکا، که دوباره مجازات اعدام را قانوني کردند، بدون اينکه از تعداد جنايات کاسته شود، قابل بررسي است. استدلال ديگر اين است که جنايت کاراني که منتظرند به مجازات مرگ محکوم شوند، براي اجتناب از حبس ابد، به خشونت بيشتري روي می‌آورند. گزارش سال 2003 «اف. بي. آي» نشان می‌دهد که جنوب آمريکا، که هشتاد درصد مجازات‌های اعدام را به خود اختصاص می‌دهد، بالاترين رقم جنايت را در تمام کشور داراست. بر عکس، شمال شرقي آمريکا، که يک درصد اعدام‌ها در آن انجام می‌گیرد، داراي ضعیف‌ترین رقم جنايت است. 85 درصد متخصصان آکادمي «جرم شناسي» آمريکا جنبه‌ی بازدارنده‌ی مجازات اعدام را رد می‌کنند. در سال 1995 تحقيقي در ميان مسئولان پليس آمريکا نشان می‌دهد که اکثريت آنها مؤثر بودن مجازات اعدام و نقش باز دارنده‌ی آن را باور ندارند. در طي سال‌های اخير، در کشور فرانسه با ازدياد روزافزون نفوس، ملاحظه می‌گردد که ميزان جنایت‌های ارتکابي تقريباً هيچ تغييري نکرده و افزايش نيافته است (البته در زمان جنگ و بحران‌های سياسي، وضعيتي کاملاً غير عادي حکم فرماست…) مثلاً، از سال 1826 تا 1830 تعداد مجازات‌های اعدام 194 بوده و با آنکه جمعيت فرانسه بعد از آن به طور قابل ملاحظه‌ای فزوني يافته، در مدت تقريباً 25 سال (يعني از سال 1856 تا 1860) به طور فاحشي، تعداد مجازات‌های اعدام رو به نقصان گذاشته و از 194 به 97 رسيده است…![38] امروزه دامنه‌ی اجراي مجازات اعدام بيش از پيش تنگ و بجز در مواردي کاملاً استثنايي و نادر، که حس انتقام جامعه تحريک و حقيقتاً وجدان اجتماع ناراحت شده است، ديگر اجرا نمی‌گردد… ناگفته نماند که همين موضوع (حس انتقام واقعي) نيز نمی‌تواند ارتباطي با اصل کلي «قضات» داشته و مجوزي از براي مجازات اعدام باشد… و نيز با اينکه اجراي مجازات‌های اعدام به ميزان قابل ملاحظه‌ای رو به نقصان گذاشته است، باز لازم به تذکر است که در تعداد و آمار و اعمال جنايي، هيچ گونه تغييري بروز ننموده است و جنايات زيادتر نشده. از اين امر چنين نتيجه می‌شود که خاصيت مرعوب کننده‌ی مجازت اعدام هرگز مدنظر افراد بزهکار جامعه قرار نمی‌گیرد و تنها فرد محکوم است که پس از وقوف به حتمي بودن محکوميت و اجراي مجازات و هنگامي که ديگر کاري ساخته نيست، نتیجه‌ی عمل خلاف قانون خود را در نظر آورده، پشيمان و نادم می‌گردد… و شايد ايمان به همين موضوع باشد که قانون گذاران بيشتر ممالک مترقي دنيا را وادار و ترغيب به از بين بردن مجازات اعدام نموده است. به عقیده‌ی پروفسور لئوته، مونتن با اين فرمول (ارعاب آور بودن مجازات اعدام سبب ضرورت وجود آن است)، اصل اثر بخشي اعدام را بيان می‌کند، در حالي که آمارهاي به دست آمده و بررسی‌های روان شناسي اين فرمول را به طور مطلق موجه نمی‌کند. بسياري از کشورهايي که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، به ويژه کشورهاي اسکانديناوي و اتريش و بعضي از کشورهاي آمريکاي لاتين، نوشته‌اند که هيچ مسلم نيست مجازات اعدام نتیجه‌ی تهديد کننده‌ای داشته باشد. حتي بعضي از کشورهايي که مجازات اعدام را هنوز قانوني می‌شناسند در مورد جنبه‌ی ترساننده‌ی آن ترديد دارند. از آن جمله، کشورهاي اسپانيا، يونان، ترکيه و به خصوص انگلستان و تا حدي ژاپن را می‌توان به عنوان مثال نام برد. به عقیده‌ی مخالفان، مجازات اعدام از روزي که علني بودن اين مجازات در کشورها لغو شده، اعتبار ارعاب و عبرت جمعي را نيز از دست داده است[39]. در پاسخ به اين ادعا، نکاتي قابل توجه است:

1 ـ آمارهاي مذکور قطعي نبوده و بر اساس اين آمار، نمی‌توان به طور مطلق غير بازدارنده بودن اعدام را نتيجه گرفت. نهايت چيزي که اين گونه آمارها می‌رسانند اين است ميزان بازدارندگي اعدام با حبس ابد يکسان است که اين نيز از سوي برخي نويسندگان مورد ترديد قرار گرفته است. البته در برخي شرايط و برخي جرائم، ممکن است با لغو اعدام، نتیجه‌ی بهتري گرفت.

2 ـ آمارهاي مذکور را نمی‌توان دليلي بر تعميم غير بازدارنده بودن اعدام به همه‌ی کشورها دانست؛ زيرا اغلب اين آمارها مخصوص منطقه خاص با فرهنگ خاص آن منطقه بوده و به صرف اينکه در چند کشور پیشرفته‌ی صنعتي، حبس ابد در بازدارندگي با اعدام مساوي است، نمی‌توان اين حکم را شامل همه‌ی کشورها و فرهنگ‌ها دانست، به ويژه کشورهايي که آموزه‌های ديني در هدايت جامعه به سوي عدم ارتکاب جرم نقش به سزايي دارند. جوامع ديني در مقايسه با جوامع سکولار، در کنترل جرائم بسيار موفق‌تر بوده‌اند و هنوز در اين جوامع، وقاحت جرائم جنايي به اندازه‌ی کشورهاي سکولار از بين نرفته است. آمارهاي جنايات، به خصوص از نوع وحشیانه‌ی آن، در کشورهاي سکولار، به ويژه کشورهاي پيشرفته به لحاظ صنعتي بودنشان بسيار بيش از کشورهاي دين مدار است. گواه بر اين مدعا جرائم عجيبي است که همه روزه از رسانه‌های دنيا مخابره می‌شود؛ جرايمي که در کشورهاي دين مدار نظيري براي آنها يافت نمی‌شود. اين تفاوت عميق فرهنگي خود دليلي است استوار بر ناکارآمدي آمارهاي مذکور.

3 ـ اينکه مجازات‌های اعدام در فرانسه افزايش نيافته دليل بر اين نيست که جرائم جنايي شديد در اين کشور نيز افزايش نيافته؛ چرا که ممکن است عدم صدور حکم اعدام دلايل ديگري همچون تغيير رويکرد قضات نسبت به مجازات اعدام يا تغيير فرهنگ در کشور داشته باشد. چه بسا علت عدم رشد جرائم جنايي تأثيرپذيري مردم از خاصيت ارعابي و بازدارندگي مجازات اعدام بوده باشد که هنوز حتي پس از لغو اين مجازات هم در اعماق جان آنها باقي بوده، جرئت اقدام به اين گونه جرائم را نداده است.

4 ـ اتخاذ تدابير پيچيده در مخفي کردن قتل ارتکابي توسط قاتل به چه معناست؟ آيا جز اين است که قاتل از دستگير شدن و رسوا شدن و در نهايت، مجازات مرگي که در انتظار او خواهد بود می‌هراسد؟ هر روزه قتل‌ها پیچیده‌تر می‌گردند و قاتلان در تلاشند که جنايات خود را حساب شده تر انجام دهند. این‌ها همه نشان از ترس متخلفان و به ويژه قاتلان حرفه‌ای از مجازات، به خصوص مجازات اعدام، دارند.

چگونه می‌توان پذيرفت که قاتلي را که از کشتن همنوعان خود لذت می‌برد، با اين احتمال ضعيف که «شايد بتوان او را اصلاح کرد» از اعدام رهانيد؟ سؤالي که مطرح است اين است که در کجاي دنيا، اين گونه مجرمان حرفه‌ای را اصلاح کرده‌اند؟ کدامين تدابير تأميني موجب اصلاح چنين مجرماني شده است؟ مگر نه اين است که در بيشتر موارد، مجازات جايگزين اعدام «زندان» بوده است؟ مگر نه اين است که بسياري از کشورها از اين مجازات دست کم در مورد محکومان جنايات عمدي نتیجه‌ای نگرفته‌اند؟ زندان‌های کنوني در بسياري از موارد، نتیجه‌ای جز جری‌تر شدن و حرفه‌ای شدن مرتکبان جرائم عمدي در بر نداشته‌اند. در اين اوضاع، جايگزين مناسبي براي اعدام يافت نمی‌شود. امروزه شاهديم که در بسياري از کشورها، به دنبال جايگزيني براي زندان می‌گردند. در اين شرايط، چگونه زندان می‌خواهد خود جايگزين اعدام گردد؟ نبايد اشتباه را دوباره تکرار کرد. در سالهاي اخير نيز شاهد بوديم که رئيس قوه قضاییه‌ی کشورمان به قضات دادگاه‌ها ابلاغ کرده است که حتي المقدور از حکم به حبس خودداري کنند. ايشان در همايش دادستان‌های کشورهاي اسلامي در تهران، زندان را از جمله مجازات‌هایی دانست که در اسلام بسيار محدود بوده و عوارض منفي بسياري دارد؛ چرا که در اين مجازات، علاوه بر محکوم، خانواده‌ی او نيز آسیب‌های بسيار می‌بیند، به گونه‌ای که گاهي اين آسیب‌ها کمتر از آسيب خود جرم نيست. اين گونه برخوردهاي يک مقام بلند پایه‌ی قضائي خود دليل ديگري بر ناکارآمدي زندان است.

اينکه ادعا شده است حبس ابد جانشين اعدام شود، بايد گفت که حبس ابد امکان دارد در پيش گيري فردي مؤثر باشد، ولي در پيش گيري عمومي و عبرت ديگران، تأثيري نخواهد داشت. به علاوه، از لحاظ روان شناسي اجتماعي، رعب و وحشتي که مجازات اعدام در انسان ايجاد می‌کند، مجازات سالب آزادي چنين تأثيري به جا نمی‌گذارد. سر جنت بالانتين، وکيل مدافع برجسته‌ی امور کيفري، در اواخر قرن نوزدهم، يعني زماني که هنوز زندان‌ها به مرحله‌ای نرسيده بود که اثر ندامت انگيز خود را از دست بدهد، عقيده داشت: «زندان براي مجرمان خطرناک، هر چند طولاني باشد، براي جلوگيري از جرم کافي نيست، چه رسد به اينکه در قبال مجازات بزه قتل باشد؛ به هيچ وجه، جاي اعدام را نخواهد گرفت. ترديد ندارم که حتي يک مورد هم پيش نخواهد آمد که يک محکوم به مرگ با شادي تمام، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع کيفر ديگري که در قانون وجود دارد، تعويض کند.» به عقیده‌ی بعضي از کيفرشناسان، مجازات اعدام به علت ترسي که در روحیه‌ی افراد ايجاد می‌کند، تأثير رواني عميقي در جامعه دارد که حتي اگر هم اجرا نشود تضميني براي آرامش افکار عمومي خواهد بود و از اين نقطه نظر، اهميت فوق العاده در سياست کيفري خواهد داشت. کشورهايي که مجازات اعدام را در قوانين خود لغو کرده‌اند، حسب تجربيات، به علت افزايش جرائم بزرگ، ناگزير به برقراري مجدد آن بوده‌اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهير شوروي، که در سال 1947 لغو شده بود، دوباره در سال‌های 1949 و 1954 نسبت به بعضي از جرائم برقرار می‌گردد. در کشور روماني، مجازات اعدام در 1864 لغو می‌شود و در 1938 از نو مورد تصويب قانونگذار قرار می‌گیرد. زلاند جديد در 1941 اين مجازات را از قوانين خود حذف می‌کند، ولي در سال 1950 ناگزير به برقراري مجدد آن می‌گردد. سرانجام، به موجب آمار موجود، تعداد زيادي از کشورهاي جهان در قوانين خود، نسبت به اين مجازات بزرگ، اعم از لغو يا برقراري مجدد آن، تجديد نظر کرده‌اند[40].

5 ـ بعضي ديگر در مقام پاسخ به مخالفان، چنين گفته‌اند، اصلاحگراني که با قاطعيت اظهار می‌دارند منظره‌ی چوبه‌ی دار يا صندلي الکتريکي يا گيوتين به هيچ وجه در ديدگاه کساني که مصمم به ارتکاب جنايت هستند تجلي ندارد، در واقع، مدعي هستند که از درون و ما في الضيمر هر قاتلي آگاهي کامل دارند. در اينکه مجازات اعدام هميشه يکي از عوامل بازدارنده از ارتکاب جرم بوده، شکي نيست. اگر ترسي را که مأمور اجراي مجازات اعدام شخصاً از مجازات مرگ دارد، همه داشتند و دقیقاً در ذهن همه برقرار بود، احتمالاً هيچ قتلي واقع نمی‌شد. البته با قبول اين فرض، می‌بایستی بر اثر ترس از يک مرگ نابهنگام، بسياري از مشاغلي که بي شک قانوني و درست هستند، داوطلبي نيابد؛ زيرا با اين وصف، هيچ کس نبايد به ارتش يا نيروي پليس يا آتش نشاني بپيوندد. همين طور می‌بایستی ناگهان مسابقات اتومبيل راني قطع شود، کسي کوه نوردي، نمايش هوايي، چتربازي، شکار يا پرش نکند و يا در ساختمان پل‌ها يا ساير مشاغلي که احتمال خطر دارند، شرکت ننمايد. به هر حال، هر چند شمار افرادي که به اين اقدامات مخاطره آميز، خواه به خاطر تأمين معاش يا جرئت و جسارت يا غرور و افتخار يا ايمان و اعتقاد رغبت نشان می‌دهند رو به افزايش است، با وجود اين، مسلماً افراد بسياري هستند که از شرکت در اين نوع فعالیت‌ها پرهيز می‌کنند، به لحاظ آنکه تحمل اين خطرات با مذاق آنها سازگار نيست. کميسيوني که در سال 1953 در انگلستان تشکيل گرديد تا درباره‌ی ميزان تأثير مجازات اعدام در جلوگيري از وقوع جرم تحقيق نمايد، گزارش داد: «ما می‌توانیم موارد بي اثر بودن آن را تعيين کنيم، ولي نمی‌توانیم مواردي را که مؤثر بوده‌اند شمارش نماييم.» در مباحثات بعدي، که در مجلس انگلستان در اين خصوص انجام گرفت، يکي از نمايندگان اعتراف کرد که زماني نقشه‌ی قتلي را در سر می‌پرورانیده، اما شبح مجازات مرگ وي را از آن کار بازداشته است. هيچ آماري در دست نيست و نيز هيچ گونه سابقه‌ای در دست نداريم تا به کمک آن بتوانيم مشخص کنيم روزانه چه تعداد ميل به قتل در نظر می‌آید، ولي عملاً به خاطر ترس از مجازات مرگ، محقق نمی‌شوند. همچنين آماري نداريم که چه تعداد زن يا شوهر آرزوي کشتن همسر خود را دارند، يا چه تعدادند پيشه وراني که براي رهايي از رقابت همکار يا شريک خود، تنها وسيله را کشتن او می‌دانند، يا اشخاصي که از همسایه‌ی خود نفرت دارند و آرزو می‌کنند جسد او را ببينند يا خود، او را به اين روز بيندازند و فقط به خاطر ترس از اعدام از فکر خويش منصرف می‌شوند. همچنين آماري در دست نيست که چه تعداد از سارقان حرفه‌ای با وجود وسوابق متعدد، به خاطر ترس از مجازات مرگ، با خود اسلحه حمل نمی‌کنند. در تمام اين موارد، که حاصل آن خودداري از ارتکاب قتل است، بازدارندگي مجازات اعدام مؤثر بوده است. با وجود اين، مخالفان کوشش دارند ما قبول کنيم که در هيچ يک از موارد، ترس از چوبه‌ی دار در خاطر هيچ قاتلي جلوه‌ای نداشته است. پذيرش چنين نظریه‌ی عجيب و نامأنوسي انکار عقل سليم است به نفع اندیشه‌های تخيلي و مدعي اشراق گفته می‌شود: با وجود آنکه در برخي مواقع، مجازات اعدام هر روزه اجرا می‌شده، اما ارتکاب جرم نيز شايع و فراوان بوده؛ از جمله با وجود مجازات سختي که نسبت به افراد قطاع الطريق اعمال می‌شده، ولي امنيت جاده‌ها تأمين نمی‌گشته است. بايد توجه داشت هميشه اشخاصي که با زندگي خود قمار می‌کنند وجود داشته‌اند، ولي ما وسیله‌ای نداريم تا بدان طريق بتوانيم بين کساني که از مجازات اعدام وحشت دارند و آنان که خوفي به خود راه نمی‌دهند تميز قائل شويم و تعداد کساني را که به لحاظ اين وحشت از ارتکاب جرم استنکاف می‌کنند معين نماييم.

6 ـ تمامي اقسام اعدام مذکور در تقسيم بندي حقوق کيفري اسلام ويژگي ارعاب آور بودن جزئي از فلسفه‌ی وجودی‌شان است، هر چند جنبه‌ی اجرايي داشتنشان ممکن است کمتر مورد توجه باشد. در اعدام قصاصي، جنبه اجرايي علاوه بر ارعاب آور بودن، مورد توجه است، و همين ويژگي ارعاب آوري موجب ماندگاري اين مجازات در حقوق کيفري در طول هزاران سال عمر حقوق کيفري کشورهاي اسلامي شده است. اين ويژگي و تأثيرعميق آن در جامعه ـ چنان که اشاره شد ـ مورد تأييد برخي کيفر شناسان نيز هست. 3 ـ ايجاد حس انتقام و ترويج آن در جامعه و فرد يکي ديگر از اشکالاتي که بر مجازات اعدام گرفته می‌شود ايجاد حس انتقام و ترويج آن در جامعه و فرد است.

مخالفان اعدام اين ويژگي را از لحاظ اخلاقي مورد مذمت قرار می‌دهند. در اين زمينه، ابتکار اسلام بسيار سنجيده به نظر می‌رسد؛ چرا که با دقت در اعدام‌هایی که در برابر جرايمي همچون قتل عمد، سرقت براي بار چهارم و مانند آن صورت می‌گیرند، می‌توان حضور عنصر شاکي خصوصي را پر رنگ ديد و اين حضور، خود مزايايي دارد؛ از جمله اينکه: ـ در وجود شاکي خصوصي، حس انتقام می‌جوشد و وي را متقاضي مجازات مجرم می‌کند. از اين رو، توجه قانونگذار اسلامي به حس انتقام وي و نقش دادن به شاکي، از خودسرانه عمل کردن شاکي خصوصي جلوگيري می‌کند و در نتيجه، از ناهنجاري و نابساماني ناشي از خودسرانه عمل کردن بزه دیدگان در اطفاي آتش خشم خويش، جلوگيري می‌نماید و از اين رو، چون بزه ديده مشاهده می‌کند که در روند مجازات، نقش اساسي دارد، به دستگاه قضايي مراجعه کرده خودسرانه عمل نمی‌کند. اگر با اجراي اعدام قصاص، حس انتقام و کینه‌ی بزه ديدگان از بين نرود خود منشأ ايجاد خطري ديگر، که جامعه را تهديد می‌کند، خواهد شد؛ چرا که افراد بسياري بوده‌اند که براي از بين بردن اين حس، اقدام به جرائم بزرگي در جبران کمبود خويش کرده‌اند، به ويژه در ميان خانواده‌هایی که احساس عاطفي شديدي بين اعضاي آنها وجود دارد. چه بسيار رخ داده است پدر يا پسري براي انتقام از قاتل، به علت عدم اجراي صحيح عدالت و تأمين نشدن نظر ولي دم، مرتکب جرم در حق قاتل يا خانواده‌ی او شده‌اند.

ـ در چنين اعدام‌هایی (به خصوص از نوع قصاص) به جاي بي توجهي به حس انتقام مجني عليه، به هدايت اين حس به سمت و سوي صحيح پرداخته می‌شود؛ چرا که از يک سو، قانون اسلام به بزه ديده حق انتقام می‌دهد و از سوي ديگر، وي را به عفو و گذشت و مصالحه با بزه کار دعوت می‌نماید. به همين دليل، در قرآن کريم، در آیه‌ی مربوط به قصاص می‌خوانیم: «فمن عفي له من أخيه شي فاتباع بالمعروف و أداء اليه باحسان» (بقره: 179)؛ پس هر کس از برادرش (قاتل) به چيزي از حق قصاص به او گذشت شود (بايد از گذشت ولي مقتول) به طور پسندیده‌ای پيروي کند و با رعايت احسان، (خون بها را) به او بپردازد. به همين دليل، قاضي طبق آيين دادرسي کيفري، مکلف است ولي دم را به گذشت دعوت کند. اين نحوه برخوردها، که از نوع عدالت ترميمي هستند، موجب تخفيف آثار مخرب جرم در جامعه خواهند شد.

گفتار سوم: خطاپذيری محاکمات جنايی

بدون شک، مجازات اعدام بر خلاف مجازاتهای دیگر خصوصاً مجازات‌های سالب آزادی یا مجازاتهای مالی جبران ناپذیر است. همچنین خطاهایی که دادرسان در صدور حکم مجازات اعدام مرتکب می‌شوند و اشتباهات قضایی که دادرسی منتهی به مجازات را شکل می‌دهد نیز جبران ناپذیر است.

طرفداران مجازات اعدام این گفته را می‌پذیرند، لیكن استدلال می‌کنند که اشتباهات قضایی ممکن در گذشته در نظام حقوقی کنونی منتفی است و آیین دادرسی کیفری در خود تصمیماتی دارد که وقوع چنین اشتباهی را ناممکن می‌سازد؛ مانند حق پژوهش، تجدید نظر الزامی احکام محکومیت‌های به اعدام، عفو و غیره[41].

با این حال اشکال دیگر مخالفان اعدام به خطاپذيري محاکمات جنايي بر می‌گردد: بسياري از محکومان به مرگ بعداً بي گناه شناخته شدند و گاه فقط چند دقيقه قبل از اجراي حکم. بعضي نيز قبل از اينکه بي گناهی‌شان ثابت شود، کشته شدند و براي اينها، اشتباه جبران ناپذير است. و اين غالباً در مواردي پيش آمده که استفاده ازتکنولوژي جديد، بخصوص «دي. ان. آي» صورت نگرفته است. از سال 1973، 119 نفر در 25 ايالت آمريکا بي گناه اعلام شده و دالان مرگ را ترک کردند. موريس گارسن در اين زمينه می‌گوید: مجازات اعدام نوعاً داراي خاصيت و جنبه‌ای کاملاً استثنايي است که آن را از ساير مجازات‌ها مجزا می‌کند. در حقيقت، نتیجه‌ی اجراي مجازات اعدام، به وجود آمدن وضعيتي است که امکان برگشت به حالت اوليه در آن نيست و شايد همين حالت «جبران ناپذيري» اين مجازات است که از مهمترين دلايل طرف داران الغاي آن به شمار می‌رود. هيچ چيز وجدان اجتماع را بيش از اعدام بي گناهي معذب و ناراحت نمی‌کند و در اين باره، تاريخ شاهد بسياري از اشتباهات قضايي بوده که پس از اجراي حکم، نتیجه‌ای جزتأسف و تأثر، به جاي نمانده است. به طور کلي، مجازات اعدام به نظر ما «ضروري» نمی‌رسد و چون ضرورت ندارد، مشروع نيز نخواهد بود، مگر در يک مورد و آن، حالت محکوم به حبس ابدي است که در زندان مرتکب جرم ديگري شود که خودآن جرم مستوجب مجازات اعدام باشد[42]. اشتباه قضايي دلايل گوناگون دارد که از آن جمله، شهادت دروغ يا مستندات متقلبانه، نادرستي يا اشتباه کارشناسي، قصور يا تقصير ضابطان قوه‌ی قضاييه و اشتباه دادرس است که حکم اشتباه، به ويژه اگر اجرا شود، مردم را نسبت به دستگاه قضايي بدبين کرده، اجراي درست عدالت را در معرض خطر قرار می‌دهد.

گفتار چهارم: ناکارآمدی مجازات اعدام

سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه تعیین کیفر اعدام برای جرائم مواد مخدر، تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته است. تا سال 1290 هجری شمسی، مواد مخدر تابع نظم حقوقی نبود و به عنوان کالای مجاز همانند هر کالای مجاز دیگر مورد خرید و فروش و مصرف قرار می‌گرفت. از سال 1289 دولت به فکر نظم بخشیدن به کشت و مصرف مواد مخدر افتاد. قوانین مصوب، در ابتدا فقط به نحوه کشت مواد مخدر و توزیع آن در میان مردم پرداخته‌اند و در واقع هدف این قوانین ایجاد زمینه‌ای جدید برای گرفتن مالیات از مردم بود، اما با گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین المللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت.[43] بنابراین، قانونگذار در طول سال‌های گذشته همواره با شدت مجازات خواسته است که به اهداف خود برسد[44] و قصد داشته که با ایجاد رعب و وحشت در دل قاچاقچیان مواد مخدر، ریشه آن را در کشور بخشکاند؛ اما فراموش کرده است که جرم مواد مخدر یکی از جرائم بین المللی و جهانی شده است و مهار آن تنها با اعمال مجازات‌های سنگین ممکن نیست.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، طی سال‌های 1367 تا 1376 به طور دائم بر تعداد مجرمان افزوده شده است که حکایت از فقدان تأثیر بازدارندگی عام کیفر اعدام دارد. از جهتی دیگر نیز می‌توان به ارزیابی جنبه بازدارندگی عام الین کیفر پرداخت و آن اینکه نه تنها بر تعداد مجرمان جرائم مواد مخدر به ترتیب پیشین افزوده شده است، بلکه بر میزان جرائم ارتکابی و حجم آن نیز افزوده شده است.

بر اساس آمار، مجموع انواع مواد کشف شده توسط ناجا در استان‌های کشور در سال 1370، 39762 کیلوگرم و در شال 1371، 65942 کیلوگرم و در سال 1372، 90103 کیلوگرم بوده است.[45]

بدین ترتیب آمار نشان می‌دهد که تعیین و اجرای مجازات اعدام تأثیر بسزایی در کاهش جرائم مواد مخدر نداشته است.[46] قاچاقچیان مواد مخدر به اعدام به عنوان خطر شغل خود می‌نگرند که تنها اثر آن بالا بردن نرخ فعالیت آنها است،[47] نه مجازاتی که آنها را از ارتکاب جرم باز دارد. با اجرای حکم اعدام، باندهای قاچاق از بین نمی‌رود بلکه فقط فرد مجرم حذف می‌شود و با حذف وی، فرد دیگری جایگزین او می‌شود.

این نکته را نیز باید اضافه کرد که از مجموع بندهای ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389، استنباط می‌شود که مجازات اعدام در مورد جرائم خرید، حمل، نگهداری و اختفاء هرگز نسبت به کسی که برای بار اول مرتکب جرم شده است اعمال نمی‌شود، حتی اگر میزان مواد مخدر به چند تن برسد.

این شیوه قانونگذاری، اشخاص قاچاقچی را وادار می‌کند که در همان مرحله اول، حداکثر مواد مخدر ممکن را قاچاق کنند و اگر تعداد این اشخاص که قصد می‌کنند فقط یکبار به این کار مبادرت کنند زیاد شود، خودبه خود حجم مقدار مواد مخدر ورودی به کشور به نحو تصاعدی افزایش خواهد یافت.[48]

بدین سان ماده قانونی یاد شده به جای اینکه وسیله ارعاب قاچاقچیان مواد مخدر باشد، موجبات فرار از مجازات اعدام را فراهم کرده است. بنابراین در عمل نه تنها میزان جرائم مواد مخدر کم نشده است، بلکه سیر صعودی هم داشته است.

بنابراین عدم توفیق الگوی کیفری و کاستی‌های نظریه بازدارندگی مجازات‌ها که در مباحث پیشین به آن اشاره شده است، در این مبحث نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، تشدید مجازات‌ها، باعث انصراف قاچاقچیان نمی‌شود و کشور یه یک همبستگی و تلاش همه جانبه و منسجم برای مهار قاچاق مواد مخدر نیاز دارد.[49]

با توجه به اینکه وضعیت اعدام در ایران اصلاً مطلوب نیست و اگر قرار بود تمام پرونده‌هایی که مطابق قانون حکم دارند، منجر به اجرای حکم می‌شد، سالانه ده‌ها هزار مورد اعدام داشتیم و اگر جرایمی که مطابق قانون مجازات آنها اعدام است، تماماً کشف و رسیدگی شود، این رقم شاید به ارقام بسیار وحشتناکی بالغ می‌شد و در واقع بخش اعظم این جرائم کشف نمی‌شود و آنها هم که کشف می‌شود به ویژه در موارد مخدر با تخفیف مواجه می‌شود، با وجود این هنوز هم تعداد اعدام‌ها در ایران بسیار بالا است. گرچه دلایل متعددی برای اعدام ارائه می‌شود، اما مهمترین آن، که معمولاً و مکرراً بیان می‌شود، نقش بازدارندگی آن است به عبارت دیگر قانونگذار یا جامعه فکر می‌کند که با افزایش هزینه ارتکاب جرم، مانع از انجام آن خواهد شد، اما واقعیت چیز دیگری است. مجازات شرط لازم و نه کافی برای شرط جرم است.

ضمن اینکه اگر از حد معینی بیشتر شود، ممکن است در برخی موارد نقش بازدارندگی خود را از دست بدهد، به علاوه با افزایش مجازات، در برخی جرائم، منافع ارتکاب جرم هم بیشتر و در نتیجه رغبت به آن افزون‌تر می‌شود و از همه اینها گذشته مطالعات تجربی نشان داده است که مجازات اعدام چندان هم مانع از افزایش ارتکاب جرم نیست و مجازات‌های اجرا شده در زمینه مواد مخدر نمونه روشن آن است. شاید تحریک به افزایش مجازات برای از میان بردن نابسامانی‌ها در برخی جوامع، راه مناسبی برای ایجاد آرامش خاطر و کسب نظر موافق مردم به سوی خود باشد، اما در واقعیت امر چنین روشی کارآمد نیست. اگر گرانی را نمی‌توان با مجازات یا کشتن گران فروش از میان برد. قطعاً مواد مخدر و زنا و سایر جرائم مستوجب این مجازات را هم نمی‌توان صرفاً با اعدام از میان برد. به نظر می‌رسد که بازنگری در سیاست جنایی و کیفری موجود نه تنها، امکان پذیر ضروری است و اتفاقاً این کار را می‌توان با رعایت جوانب شرعی و استفاده از اختیارات حکومت به نحو شایسته‌ای انجام داد و برخی از فتاوای متأخر و گذشته نیز راهگشای آن است و از طرفی در عین حالی که در اسلام مجازات اعدام و به طور کلی قصاص را ضامن بقاء و حیات اجتماع دانسته مع الوصف با وضع قانون اخلاقی (عفو) و صرف نظر کردن از حق قصاص در صورت لزوم و اقتضاء مصلحت عالیتری دست اجتماع را در اخذ تصمیمات مقتضی، باز گذارده تا اگر احیاناً شرایط ایجاب کرد مثلاً حال مجرمی طوری بود که صرف نظر نمودن از اعدام وی او را متنبه و اصلاح و بیماری او را معالجه خواهد کرد او را تبرئه و عفو و به اصطلاح، در مجازات وی تخفیف قائل شوند و از اینجا معلوم می‌شود که دائره مجازات اعدام در اسلام چون ضمیمه عفو را نیز در بر دارد. بنابراین با توجه به دستورات اسلام و ادله مخالفان اعدام می‌توان از جایگزین همچون تبعید و حبس به جای اعدام استفاده کرد.

مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر و روان گردان با شیوه‌ای که اکنون در حال اجرا است، از بازدارندگی[50] لازم برخوردار نبوده و از آنجا که این مورد (وجود مجازات اعدام در جرائم یاد شده)، به وضوح در چشم قضات و دستگاه قضا ناعادلانه جلوه کرده و سودی در آن دیده نشده است، سیاست جنایی قضایی ایران، همیشه از هر راهی که امکان تعدیل این موضوع وجود داشته، وارد عمل شده تا سیاست جنایی تقنینی را در این خصوص با واقعیات اجتماعی وفق دهد. لازم به توضیح است که یکی از مهمترین دلایل عدم بازدارندگی مجازات یاد شده، این است که این مجازات در محیط زندان و دور از ابصار عمومی و مردم صورت می‌گیرد. بدین ترتیب، در مواردی که قانونگذار، قصد اعمال این مجازات را دارد، باید حداقل آن را به گونه‌ای عملی کرد که بازدارنده باشد، نه اینکه فقط به حذف مجرم همت گماشت و این امر میسر نمی‌شود، مگر اینکه اعمال مجازات یاد شده در مکانی برگزار شود که چشم عبرت بینی نیز در آنجا وجود دارد[51].

رویکرد جدید قانونگذار نیز به طور کلی، مؤید نتیجه حاصل از این تحقیق است، بدین ترتیب که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شمسی که در ماده 19 مجازات‌های تعزیری را مورد شمارش قرار داده و آنها را به 8 درجه تقسیم نموده است، نامی از مجازات اعدام نمی‌آورد و سنگین‌ترین مجازات آن که به عنوان درجه 1 شناخته می‌شود، حبس بیش از 25 سال جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی است. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد قانونگذار نیز در شیوه کنونی اجرای اعدام، سودی ندیده است و به دنبال بازسازی و تعدیل این مجازات است. بنابراین به نظر می‌رسد از یک سو، مجازات اعدام با شیوه اجرای کنونی آن، در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.

بدین ترتیب، از آنجا که محقق خود نیز مخالف حذف مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر و روان گردان به طور کلی است، از یک سو، در جهت بازدارنده کردن مجازات اعدام در این جرائم (از طریق روش‌هایی که بازدارندگی را افزایش می‌دهد) کوشید و از سوی دیگر، تا حدی که نظام حقوقی کشور و شرع مقدس اجازه می‌دهد، مجازات‌های دیگری را به عنوان جایگزین (از جمله حبس‌های سنگین مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، منع اقامت در یک محل معین یا اجبار به اقامت در یک محل معین و منع اشتغال به برخی مشاغل) در نظر گرفت. بحثی که باید در مجالی دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر، با نگاهی به قانون مبارزه با جرائم مواد مخدر و روان گردان، معلوم می‌شود که این قانون، بیش از توجه به اقدامات پیشگیرانه به اقدامات سرکوب گرایانه توجه داشته است. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که در اصلاحات بعدی این قانون باید به اقدامات پیشگیرانه، توجه بیشتری مبذول شود[52].

گفتار پنجم: آثار سوء اعدام بر روحیه مردم

مساله دیگری که توسط مخالفان اعدام مطرح گردیده، آثار سوء این مجازات بر روحیه مردم می‌باشد. مخالفین عقیده دارند نظاره خونی که جاری می‌شود حس خونخواری بشر را تحریک می‌نماید و او را تشنه خونریزی می‌کند. غالباً ملاحظه شده است که حیواناتی که اهلی شده‌اند به محض اینکه پنجه‌های خود را بخون آشکاری آلوده می‌کنند یا آنکه خون می‌بینند بنظر می‌رسد که دوباره وحشی می‌شوند و تا حدی این مسئله درانسان نیز صدق می‌کند. یعنی مادام که می‌بیند سرهمنوعش از بدن جدا شد لرزه بر اندامش وارد می‌شود، ولی وقتی این منظره را مکرر مشاهده نمود دیگر کم کم عادت می‌کند و در خود این حس مسری آدم کشی ملاحظه می‌کند و مثل آنست که در یک حالت وحشیانه واقع می‌شود و اگر او را کوچکترین تحریکی بنمایند ممکن است خود شخصاً مرتکب خونریزی شود.

این تجربه مکرر بعمل آمده که پس از اجرای مجازات اعدام اشخاصی بجان هم افتاده و با کتک کاری و فحش و ناسزا یکدیگر را مضروب نموده‌اند. در زمانی که نزاع‌های داخلی یا جنگهای داخلی واقع می‌شود دیده شده است که مشاهده خون عطش و میل به خونریزی را زیادتر کرده است. بهترین شاهد این مدعی انقلاب فرانسه و جنگهای داخلی آمریکای شمالی است که همه بجان هم افتاده بودند و هر روزه اخباری می‌رسید که به هیچ وجه ارزشی برای حیات انسان قائل نبودند و حتی نزدیک‌ترین اقوام متوالية یکدیگر را نابود می‌کردند.[53]

اثر سوء دیگری که اجرای مجازات اعدام در اشخاص باقی می‌گذارد این است که از راه دور برای ملاحظه دست و پازدن مجرمی حاضر می‌شوند که آخرین حرکات او را ببینند. مطمئناً دیدن این منظره آثار بسیار ناگواری در روحیه آنان باقی می‌گذارد که در انحراف اخلاقی افراد مؤثر است.

یکی دیگر از آثار سوء روحی که از نظر مخالفان در افراد باقی می‌ماند این است که احیاناً مجازات در قانون باقی باشد بدون اینکه اجرا شود و این مسئله از احترام قانون خواهد کاست. مادام که قانونی وجود دارد و نسخ نشده است اگر به صحت آن و ملایم بودنش با طبع جامعه اعتقاد داریم بایستی اجرا شود ولی اگر قانون با افکار و اخلاق عمومی تطبیق نمی‌کند بهتر آنست که نسخ گردد. قانونی که اجرا شود مورد تحقیر جامعه قرار خواهد گرفت. همچنین مخالفان عقیده دارند معمولاً اجرای مجازات اعدام نظریه وعقیده عمومی را بنفع متهم راجع به جنایتی که اتفاق افتاده است تغییر می‌دهد و نوعی حس احترام یا حس ترحم و بعضی اوقات حس انتقام خونین ایجاد می‌نماید. به محض اینکه مجرمی بمرگ محکوم شد غالباً اتفاق می افتد که توده مردم جنایت وحشتناکی که واقع شده است فراموش می‌کنند و افکار متوجه شخص مقصر می‌شود. به اصطلاح جنایت در تاریکی گذارده می‌شود و شخص مجرم موضوع عمده هر فکری واقع می‌گردد.[54]

نتیجه‌ای که مخالفان در این زمینه بیان کرده‌اند این است که الغاء مجازات اعدام این مزیت را دارد که علاقه زیادی که از طرف مردم ابراز و متوجه شخص مقصر می‌شود از بین می‌رود. این علاقه و توجه این معنی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که مقصر به مجازات شدیدی بیش از حد اعتدال محکوم شده است، و بر عکس ملاحظه می‌شود که هیچکس علاقه نسبت به وضعیت محکومین به حبس موقت با اعمال شاقه یا حبس ابد ابراز نمی‌دارد. زیرا هر کس فکر می‌کند که مقصر شایستگی تحمل عذابی را که قانون درباره او مقرر داشته است دارد و در این صورت اگر برای قتل هم همین مجازات راقائل شویم همه فکر می‌کنند که عدالت کاملاً اجراشده است و به هیچ وجه متوجه شخص مقصر نمی‌شوند، بلکه همیشه به اهمیت جنایت و عمل زشت مقصر فکر می‌نمایند[55].

گفتار ششم: عدم اعتقاد دادگاه‌ها به اعدام

موفقیت و اجرای مطلوب قوانین جزایی در گرو همسویی رویکرد دستگاه عدالت کیفری با خواسته و اهداف سیاست جنایی تقنینی است. به عبارت دیگر اهداف و اراده قانونگذار در اجرای کامل قوانین کیفری توسط دستگاه‌های قضایی و انتظامی نمایان می‌شود؛ طبیعی است که اگر این همسویی بین مراجع تقنینی و قضایی وجود نداشته باشد یا متزلزل گردد، بدون شک امر مبارزه با جرائم مختل و از مسیر مورد نظر خارج خواهد شد. بالاخص زمانی که قانون جزایی از نظر توجیه اجرای مجازات، منطبق و هماهنگ با باورهای دست اندرکاران دستگاه عدالت کیفری به ویژه قضات که متأثر از افکار عمومی جامعه هستند نباشد، تبدیل به یک قانون خنثی و ناموفق خواهد شد. بنابراین مجلس قانونگذاری در تصویب قوانین مربوط به مجازات باید با تأسی از میزان قبح اجتماعی جرائم، ضمانت‌های اجرایی را مقرر نماید که مجریان در اجرای آن با اختلال مواجه نگردند و این اختلال زمانی برجسته خواهد شد که قانون جزایی با باورهای کیفری قضات در اجرای مجازات همخوانی نداشته باشد. چرا که قضات در عمل مجری قانون‌اند و هر آنچه قانون بگوید، لاجرم باید اجرا کنند. اما در صدور آرای قضایی، نیروی دیگری نیز دخالت دارد. نیرویی که در مقابل جبر بیرونی قانون از ندای درونی بشر برمی خیزد و آن ندای درونی، وجدان دادرس است که از وی می‌خواهد رأی را با عدالت منطبق سازد، چه همواره قوانین عادلانه به نظر نمی‌رسند و باعدالت منطبق نیستند[56].

قانونگذار ما جزء قانونگذارانی است که به اعمال شیوه‌های سرکوبگرانه نسبت به مواد مخدر شهرت دارد و دادگاه‌های نظامی قبل از انقلاب و دادگاه‌های انقلاب کنونی، مجازات‌های سنگینی را نسبت به تجارت مواد مخدر اعمال می‌کنند که مجازات اعدام نیز جزء آنهاست. اما از سوی دیگر، همانطور که در قسمت قبل بیان شد، به رغم سیاست کیفری سختگیرانه نسبت به جرم انگاری مواد مخدر و تعیین مجازات‌های سخت، موفقیت چندانی به دست نیامده و اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، سیر صعودی خود را طی کرده است. یکی از علت‌هایی که برای این عدم موفقیت برشمرده می‌شود، آن است که قانونگذاری به صورت مجرد و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود، مجازات‌های سختی را در نظر می‌گیرد که قابل اجرا نیست و در نتیجه دادگاه‌ها تلاش می‌کنند به نحوی از اعمال مجازات‌های سخت خودداری کنند[57]. این امر نشان می‌دهد سیاست قضایی در این زمینه هماهنگ با سیاست تقنینی نیست و کاملاً در جهت مقابل آن حرکت می‌کند.

در مورد مجازات اعدام، به نظر قضات کارایی این کیفر مورد تردید می‌باشد و فاصله بین سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی در ایران از جمله دلایل ضرورت تجدید نظر در مجازات مذکور تلقی می‌شود و پیشنهاد برخی از قضات صادر کننده احکام اعدام مبنی بر تبدیل اعدام به حبس ابد قرینه‌ای بر عدم اعتقاد قضات به این مجازات تلقی می‌شود[58] رویه قضایی در ایران در برخورد با مجازات اعدام، مخصوصاً در سال‌های اخیر از خود نرمش بیشتری نشان داده است، برای مثال از بین ۱۲۵ هزار پرونده مربوط به مواد مخدر که طی سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است، ۲۰۰۰ فقره آن منجر به صدور حکم اعدام برای متهمان شده‌اند و این تعداد (۲۰۰۰ فقره) فقط نه دهم درصد پرونده‌های جامعه آماری مورد آزمون را تشکیل می‌داده‌اند. از این تعداد حکم اعدام نیز فقط دوازده درصد به اجرا گذاشته شده است و بقیه آنان یا مشمول عفو واقع شده و یا به دلیل واقع بینی دیوان عالی کشور نقض شده‌اند[59] همچنین با مراجعه به آمار سالهای ۱۳۷۳ الى ۱۳۷۷ مشخص می‌شود برای نزدیک به یک سوم الی دو سوم از احکام تأیید شده، تقاضای عفو شده است و با مراجعه به آمار معدومین سازمان زندان‌ها در زمان اجرای احکام صادره، دوباره ۱۰٪ آن‌ها اجرا نگردیده است یا برخی مواقع فقط یک چهارم آنها به مرحله اجرا در آمده است. یعنی ۷۵٪ از این احکام اجرا نشده است. به عبارت دیگر، عدم کارایی مجازات اعدام با عنایت به عفوهای اعمال شده و عدم اجرای درصد قابل ملاحظه‌ای از آنها و درخواست عفو دوباره، مورد تأیید مقامات دادستانی کل و دیوان عالی کشور می‌باشد[60].

نقض احکام اعدام به وسیله دیوان عالی کشور، نشان دهنده عدم همسویی سیاست جنایی قضایی با سیاست جنایی تقنینی است. برای مثال در سال ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ به ترتیب از بین ۱۵۸۶۹ و ۱۳۲۵۲ متهمان مستحق مجازات اعدام، فقط به ترتیب ۱۷۲۵ و ۲۳۹۰ مورد حکم اعدام صادر شده و از بین موارد مذکور فقط ۴۰۴ و ۴۰۳ مورد تأیید و از این میان ۲۲۴ و ۲۲۶ مورد اجرا شده است[61]. در واقع سیاست جنایی قضایی می‌خواهد ایراد قانون را در پیش بینی مجازات اعدام به قانونگذار یادآوری کند و اعلام بدارد که اجرای کیفر اعدام کارساز نبوده و می‌بایست در مورد آن تجدید نظر شود.

برای روشن شدن مطلب نمونه‌های عملی این امر ذیلاً نقل می‌شود. برای مثال بررسی ده مورد پرونده‌ای که موضوع آنها قانونا – چه از حیث مقادير تریاک کشف شده، چه از حیث ادله به دست آمده و چه به استناد اقرار صریح متهمان – مشمول حکم اعدام قرار گرفته بودند، نشان می‌دهد که: در تمام ده مورد قضات با تطبیق شرایط پرونده بر تبصره ماده ۸ از صدور حکم اعدام خودداری کرده و آن را تبدیل به حبس ابد کرده بودند. تنها در یک مورد به جهت سابقه کیفری متهم موضوع از شمول تبصره مزبور خارج اعلام شده و جهت رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع شده بود. شعبه مرجوع اليه حکم اعدام را صادر، ولی با استناد به سوابق فعالیت متهم در جنگ، تقاضای تخفیف کرده بود. مسأله به دیوان عالی کشور، ارسال شده؛ ولی حکم اعدام در دیوان عالی کشور تنفیذ شده بود. با تعمیم نتایج آماری حاصل از ۲۰۰۰ پرونده نمونه‌ای که مشمول مجازات اعدام بوده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که گرایش قضات دادگاه انقلاب به سمت کمتر کردن موارد اجرای مجازات اعدام، محدود کردن دایره شمول این حکم در پرونده‌ها و اعمال موسع اختیارات قانونی برای عدم صدور و اجرای مجازات اعدام است. لذا در 70% پرونده‌های مربوط به قاچاق تریاک و 90% پرونده‌های مربوط به قاچاق هروئین که در فاصله سالهای ۱۳۷۶- ۱۳۷۷ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح شده‌اند، حکم اعدام و مصادره اموال به جهات و دلایل مختلف به حبس ابد، مصادره اموال و ۷۴ ضربه شلاق تبدیل شده است. در عین حال در مرحله تجدید نظر خواهی دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور، از 30% كل احکام بدوی اعدام در پرونده‌های قاچاق تریاک، ۲۰٪ به جهت احتیاط در دما و 10% به جهت وجود دلایل و جهات تخفیف تا یک درجه (حبس ابد) نقض شده است. و در مورد 70% بقیه باید گفت که در کنار استدلال دیوان عالی کشور مبنی بر حدی بودن مجازات اعدام و امکان اعمال تخفیف از طریق کمیسیون عفو، ۴۰٪ پرونده‌ها برای درخواست تخفیف به کمیسیون عفو فرستاده شده است. 10% به جهت عدم رعایت مقررات شکلی نظیر عدم مداخله وکیل در امر دادرسی نقض شده و 20% به جهت عدم امکان استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) نقض شده و مشمول حکم اعدام گردیده است.

در مرحله تجدیدنظر از پرونده‌های مربوط به قاچاق هروئین نیز از 10% آرای صادره اعدام همگی آن‌ها مورد

مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته و در ۹۰٪ دیگر پرونده‌ها که مجازات اعدام قانونی آنها در مرحله قضایی به حبس ابد تبدیل شده است، هیچ گونه اعتراضی به صدور حکم حبس ابد به جای اعدام نشده و حکم عیناً تأیید شده است. لیکن در همان حال ۴۰٪ از پرونده‌ها به جهت عدم رعایت مقررات شکلی، نظیر عدم مداخله وکیل در امر دادرسی و یا اعمال همزمان تخفیف و تبدیل مجازات، نقض شده و در ۲۰٪ نیز ضمن تأیید انطباق مورد با تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ به واسطه امکان اعمال تخفیف موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)، حکم صادره نقض و برای تخفیف بیشتر به شعبه ارسال شده است»[62]

نمونه‌ها و آمار فوق، عدم تبعیت سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که قانونگذار در وضع قانون به بیراهه رفته است، اگر قانونگذار در یک اتاق شیشه‌ای و بدون توجه به واقعیات جامعه اقدام به تصویب قانون نماید و تنها با وضع مجازات بسیار سنگین و بدون

توجه به علل و صرفاً با توجه به معلولها قانونگذاری نماید وخیال کند که با اعدام چند نفر قاچاقچی که خود في نفسه معلول به شمار می‌آید و نه علت، می‌تواند به حل مشکل بپردازد، راه اشتباهی را انتخاب کرده است و در عوض انصاف طلبی قضات وجود دارد که به لحاظ مشاهده عینی وقایع اجتماعی و امکان درک درست‌تر و بهتر از این وقایع راه اعمال اغراض سرکوبگرانه قانونگذار را در عمل سد می۔ کنند[63]. چون قضات پیش از آنکه حامی و مجری قوانین باشند، انسانند و به حکم طبیعت خود میل دارند قانون را به گونه‌ای تفسیر کنند که با عدالت منطبق باشد. قاضی نماینده دولت است و به نام او تصمیم می‌گیرد ولی به عنوان «انسان» از محیط متأثر می‌شود[64].

بنابر آنچه بیان گردید، قضات، اعتقادی به کارایی و ثمربخشی مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر ندارند و سعی می‌کنند به هر نحو ممکن راهی برای فرار از اجرای این مجازات سنگین پیدا کنند. آنچه در عمل از سوی قضات دادگاه‌ها در انطباق عمل بر مجازات اعدام، مورد حکم قرار می‌گیرد، تا حد زیادی مبتنی بر روحیه تخفیف و تعدیل است. این امر ضرورت تجدید نظر در این کیفر و وضع مجازاتهای متناسب و ثمر بخش را نشان می‌دهد. مجازاتی که در عمل کارساز باشد و وقوع جرائم مواد مخدر را تا حد زیادی کاهش دهد و در نتیجه قضات نیز به این مجازات اعتقاد داشته و به اجرای آن حکم نمایند.

گفتار هفتم: نقض اصول حاکم بر مجازات‌ها

با تعیین کیفر اعدام، برخی از اصول حاکم بر مجازات‌ها که می‌بایست در وضع هر کیفر توسط مقنن لحاظ شود، به درستی رعایت نشده یا به عبارت بهتر نقض شده است. حتمیت و قطعیت مجازات و شخصی بودن آن اصولی است که در این زمینه متزلزل گردیده و اجرای آنها با چالش و تردید جدی مواجه است.

اصول حتمیت و قطعیت مجازات‌ها که از ایده‌های سزار بکاریا در کتاب رساله جرائم و مجازات‌ها می‌باشد، به این معنی است که مردم و بالاخص مجرمین باور قطعی داشته باشند هر کس مرتکب جرمی شود، بدون تردید و به صورت حتمی به مجازات خواهد رسید. «حتمی بودن عقوبتی حتی معتدل، همیشه تأثیر شدیدتر از ترس از مجازاتی موحش که امید رهایی در آن راه دارد، به جا می‌گذارد، زیرا وقتی گریز از کیفر محال باشد، ملایم‌ترین رنج‌ها روح بشر را متوحش می‌کند. هر چه کیفرها ملایم‌تر باشد، ضرورت ترحم و عفو کمتر احساس می‌شود. زیرا اگر مردم دریابند که می‌توان از سر تقصیراتشان گذشت و مجازات نتیجه ضروری اعمالشان نیست، امید فریبنده رهایی از کیفر در نهادشان پرورش می‌یابد.»[65] به جای تأکید بر استفاده از کیفرهای بدنی سنگین یا سالب حیات که تا کنون مؤثر واقع نشده است، باید دست اندرکاران مواد مخدر را در مقابل دو امر حتمیت وقاطعیت در امور کیفری قرار داد تا از ارتکاب جرم منصرف شوند. حتمیت در کشف جرم و قاطعیت در اجرای کیفر متناسب با قبح وزیان اجتماعی جرم حتی به مقدار کم. زیرا افکار عمومی ارتکاب قاچاق را کار چندان خوار و خفیف نمی‌دانند تا موجب رسوایی و کسر شأن و حیثیت و برانگیختن نفرت عموم گردد[66]کارایی قانون خفیفی که حتماً و قطعاً از سوی دادگاه‌ها اجرا شود، بسیار بیشتر از قانون شدیدی است که قضات از استناد به آن و اجرای مفاد آن نسبت به مجرمان ابا دارند[67] مضافاً اینکه بررسیهای علمی روان شناسان، جامعه شناسان و جرم شناسان نشان داده است که شدت و سخت گیری در سیاست‌های مبتنی بر سرکوبی، چنانچه به طور دائمی و در طول زمان صورت پذیرد و جنبه برنامه ریزی شده و زمان بندی مشخصی نداشته باشد، اثر بازدارندگی خود را از دست می‌دهد.[68]

در کلیه نظام‌های حقوقی، مجازات طرد کننده علیه جرایمی به کار برده شده که شدتشان آن چنان بوده که مکافات ناپذیر به نظر می‌رسیده‌اند و تحمیل یک ضمانت اجرای کیفری شدید در مورد آنها به منظور پاسداری از نظم عمومی، ضروری به نظر می‌آمده است. این مجازات زمانی که کوششهای انجام شده به منظور انطباق پذیر ساختن مجدد اجتماعی بزهکار با شکست روبرو شده است اعمال می‌گردد. در چنین مواردی رسالت فایده گرای کیفر از طریق حذف و طرد مجرم به اجرا در می‌آید. چنین هدفی به وضوح با اجرای مجازات مرگ، حاصل می‌شود. لیکن این نوع کیفر، تنها روش رسیدن به این هدف نیست و چنین مجازاتهایی (اعدام و حبس ابد در عمل به لحاظ عفوهایی که دیر یا زود به محکومین اعطا می‌شوند، از میان رفته‌اند. بنابراین اجرای این مجازات‌ها نباید این امکان را از نظر دور بدارد که چنین محکومی روزی می‌تواند دوباره به جامعه بازگردانده شود[69] اثر ارعابی و بازدارندگی فقط در زمانی بروز و ظهور خارجی می‌یابد که مجازات تعیین شده در مورد مرتكب حتماً اجرا واعمال گردد، لذا عدم قابل اجرا بودن کیفر می‌تواند در طول زمان باعث زائل شدن اثر بازدارندگی کیفر و در نتیجه زوال مشروعیت آن وحتی نظام کیفری گردد[70].

به جرات می‌توان گفت که در قانون مبارزه با مواد مخدر و مشخصاً جرایمی که مستوجب اعدام‌اند، اصول حتمیت و قطعیت اجرای مجازات بنا به دلایل عدیده من جمله استفاده بی ضابطه و غیر هدفمند از نهادهای عفو خصوصی و تخفیف مجازات، کندی سرعت دادرسی و عدم تمایل اکثریت قضات به اجرای مجازات شدیدی چون اعدام و سعی در توسل به نهادهای مذکور، تا حد زیادی جایگاه خود را از دست داده است و موجب خنثی شدن و ناموفق بودن قانون فوق گردیده است. در بسیاری از موارد دیده شده است که سعی قاضی بر عدم صدور حکم اعدام و تطبيق عمل مجرمانه با حکمی غیر از آن بوده است، به گونه‌ای که حتی موجبات نقض حکم را در مراحل بالاتر فراهم آورده است. از سوی دیگر، احکام اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب نیز در عمل، همواره تأیید و اجرا نشده‌اند و در برخی موارد، در مرحله تجدید نظر دیوان عالی کشور و دادستانی کل نقض گردیده‌اند. آنچه مجرمان را برای یک حسابگری دقیق تحریک می‌کند، بررسی موارد اجرای یک حکم است به شدت حکمی که در لابلای متون قانونی نوشته شده است.»[71]. در مواجهه با دهها متهم جرائم مواد مخدر این نتیجه مهم حاصل شده است که مجرمین جرائم مواد مخدر اعتقاد راسخ به اجرای کیفر اعدام ندارند. متهمين بر این باور بودند که در مورد متهمین قبل از آن‌ها به رغم صدور محکومیت قطعی، مجازات اعدام در اثر نقض حکم توسط رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور و یا اعمال عفو خصوصی اجرا نشده است و جالب اینکه خود متهمین مزبور متعاقباً به این باورشان می‌رسیدند. لذا مبرهن است که خیلی از احکام اعدامی که صحيحا صادر گردیده‌اند، در نهایت نقض یا مشمول عفو یا تخفیف قرار گرفته‌اند. بنابراین می‌توان گفت مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر کارایی و اثر بازدارندگی خود را از دست داده است و این دلیل روشنی بر شکست جدی این قانون جهت نیل به اهداف منظور است.

علاوه بر دو اصل حتمیت و قطعیت مجازات، اصل شخصی بودن مجازات‌ها نیز با اجرای کیفر اعدام در جرائم مواد مخدر نقض می‌گردد. مجازات اعدام دارای تأثیرات منفی بر خانواده معدومین است. به هم ریختن وضع روحی و روانی اعضای خانواده به ویژه فرزندان، نامساعد شدن وضع رفاهی، اجتماعی و اقتصادی خانواده، به هم ریختن وضع تحصیلی فرزندان، بیوه شدن زنان جوان، از دست رفتن مشروعیت قدرت سیاسی نزد خانواده معدوم، خوردن مهر ننگ بر پیشانی اعضای خانواده، جایگزین شدن یکی از اعضای خانواده معدوم با حذف وی و سستی کنترل اجتماعی فرزندان و ارتباط آنها با همسالان خویش از جمله این تأثیرات منفی است[72].

در پژوهشی که پیرامون تأثیر کیفر اعدام در روند مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان انجام شده و در قسمت‌های قبلی نیز بخشی از نتایج آن در مورد بازدارندگی عام اعدام بیان گردید، تأثیر مجازات اعدام بر خانواده معدومین مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد «به اعتقاد همسر اعدام شدگان وضع رفاهی، وضع مسکن وضع خوراک، وضع لباس بچه‌ها، امکان کنترل درسی بر فرزندان، علاقه به درس بچه‌ها، وضع نظم در خانواده، رابطه بچه‌ها با همدیگر، رابطه با همسایگان، رابطه با اعضای فامیل، سلامت جسمانی، وضع روحی بچه‌ها، وضع اخلاقی بچه‌ها، میزان امیدواری به آینده بچه‌ها و محل زندگی پس از اجرای حکم بدتر شده است. مهم‌ترین تأثیر حکم اعدام بر خانواده معدومین تأثیر بر وضع روحی بچه‌ها و امیدواری آنها به آینده بوده است و مهمترین مشکل خانواده اعدام شدگان، مشکل مالی بوده است و در هر زمینه دیگری که ایشان مشکل داشته‌اند به نحوی به مسائل مالی مربوط می‌شده است»[73]

از نظر اجتماعی، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که روابط اعضای خانواده فرد اعدام شده با اعضای فامیل پدری غالباً بدتر شده است. غالب همسر اعدام شدگان حکم صادر شده برای شوهرانشان را ناعادلانه ارزیابی کرده‌اند… 95% ایشان ابراز کرده‌اند به کمک دولت احتیاج دارند و این کمک بهتر است کمک مالی باشد.[74] همچنین مطابق یافته‌های این تحقيق «احساس تعلق اجتماعی همسر اعدام شدگان بر اساس مقیاس طراحی شده تا اندازه‌ای (۲۷) نسبت به قبل از اجرای حکم کاهش یافته است… ۷۰٪ مجرمین (معدوم) بی سواد یا کم سواد بوده‌اند،71% آن‌ها متأهل و شغل آن‌ها غالباً کارگر مستقل و کارگر کشاورزی بوده است» هم چنین، یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که اجرای مجازات اعدام 52% موجب تغییر وضع خانوادگی معدومین و بدتر شدن وضعیت اعضای خانواده شده است[75].

به هر تقدیر آنچه مسلم است این است که مجازات اعدام باب تجری را برای افراد خانواده باز نموده و مشکلات عدیده دیگری نیز پس از اعدام سرپرست خانواده رخ عیان می‌نماید؛ نه تنها راه تکدی را باز
می‌کند، بلکه مشکلات به وجود آمده موجب پیدایش جرائم جدیدی از قبیل رابطه نامشروع و… تربیت غلط و در نتیجه ایجاد پتانسیل برای جرائم دیگر می‌شود. به عبارت دیگر، چنان آثار سویی بر دیگر افراد خانواده مجرم دارد که در واقع اصل شخصی بودن مجازات‌ها را نقض می‌کند و عذابی مستمر برای خانواده مجرم پدید می‌آورد. با مشخص شدن عدم کارایی کیفر اعدام و آثار منفی آن و نتیجتاً لزوم جایگزینی مجازاتی دیگر، در پایان این فصل پیرامون مجازات‌های جایگزین اعدام نیز نکاتی بیان می‌گردد. به هنگام بحث از مجازات‌های جایگزین باید دو گروه را از هم متمایز نمود، گروهی به سرکردگی بکاریا آن‌هایی هستند که طرفدار اصالت بشر نبوده، بلکه فایده گرایانی هستند که در جستجوی مؤثرترین راه حلها برای تحدید بزهکاری می‌باشند. اینان در عین حالی که با مجازات اعدام به مخالفت می‌پردازند، خصوصیت ارعابی مجازات‌ها را باید قبول داشته و سعی می‌نمایند مجازاتی را به جای اعدام پیشنهاد نمایند که از نظر ایجاد رعب و وحشت در مجرمین بالقوه همانند اعدام عمل نماید و واجد نفع و فایده‌ای برای جامعه باشد. در همین زمینه بکاریا می‌نویسد: «آنچه مردمان را از ارتکاب جرم باز می‌دارد نمایش موحش ولی زودگذر مرگ یک تبهکار نیست بلکه نمونه ممتد و مستمر انسانی است محروم از آزادی که همچون حیوانی بارکش زیان جامعه را با تحمل بار گران جبران می‌کند»[76] ولتر نیز در همین خصوص می‌نویسد: «به جای اعدام و نابودی افراد بهتر آن است که آنان را به صورت دائم محبوس نموده و به کار گماریم، زیرا انسانی که به دار آویخته شده به درد هیچ چیزی نمی‌خورد».

لذا می‌بینیم مجازات‌هایی که این گروه به جای اعدام پیشنهاد می‌نمایند، عبارتند از: حبس دائم با اعمال شاقه، حبس دائم، تبعید و غیره[77] اما گروه دوم کسانی هستند که به دلیل مخالفت اعدام با احترام به شأن و مقام والای انسانیت و همچنین مباينت آن با اهداف اصلی حقوق جزا، آن را نفی می‌نمایند. همانند طرفداران مکتب دفاع اجتماعی نوین به سرکردگی مارک آنسل. لذا اینان به جای کیفر مرگ مجازاتی پیشنهاد می‌نمایند که در عین حالی که حیثیت و شرافت انسانی را لگدکوب نمی‌کند، امکان معالجه و درمان مجرم را که بیمار اجتماعی است نیز فراهم می‌آورد. به همین دلیل مجازات جایگزین آنها نیز حبس می‌باشد. اما مدت آن را تعیین نمی‌نمایند. زیرا معتقدند که هرگاه جامعه احساس نمود مجرم کاملاً اصلاح شده و خطری برای آن نخواهد داشت، ضرورتی ندارد که همچنان وی را در زندان نگه دارد (همان). می‌بینیم که در نهایت مهم‌ترین مجازاتی که به عنوان مجازات جایگزین اعدام مطرح می‌گردد مجازات حبس می‌باشد. اما مخالفت شدیدی از طرف حامیان اعدام با این مجازات صورت گرفته است. با این استدلال که اعدام یک جانی خطرناک برای همیشه جامعه را از جنایت‌هایی که وی احتمالاً در آینده در اثر فرار از زندان در نتیجه شورشها یا انقلابات و یا برخورداری از عفو و آزادی مشروط، انجام می‌دهد یا حتی جنایاتی که در داخل زندان نسبت به زندانیان مرتکب می‌شود، مصون نگه می‌دارد[78].

اما این استدلال سست‌ترین و ساده‌ترین دلیلی می‌تواند باشد، که در رد مجازات حبس به عنوان جایگزین اعدام عنوان می‌شود. زیرا اولاً، کسانی که چنین استدلالی می‌کنند، به چندین مصداق خارجی که شاید در کل دنیا انگشت شمار باشد اشاره می‌نمایند، که به هیچ عنوان قابل استناد نمی‌باشد، ثانية، اینکه قبول چنین دلیلی مستلزم این است که بپذیریم که تشکیلات زندان‌ها و بازداشتگاهها که بایستی مراقبت کامل نمایند تا مجرمین نتوانند فرار اختیار کنند ضعیف عمل می‌نماید. ثالثاً، اینکه حتی اگر وضعیت ندامتگاهها چنین باشد این دلیلی برای اعدام افراد نمی‌باشد، زیرا مثل این است که ما اسرای جنگی را به احتمال اینکه روزی از دست ما بگریزند و به ضرر ما وارد عمل شوند، تیرباران بنماییم که سخافت چنین تفکری آشکار می‌باشد. لذا باید به فکرترمیم و ارتقاء ضریب امنیتی زندان‌ها بوده و همچنین دستگاه امنیتی و پلیس را چنان تقویت نماییم که در صورتی که اتفاقاً مجرمی موفق به فرار گردید، فوراً دستگیر گردد و نهایتاً اینکه اگر ارزشی برای این دلیل قائل شویم نتیجه منطقی آن این خواهد بود که همیشه بایستی مجازات محکوم به اعدام اجرا گردد و هیچ گاه وی را مورد عفو قرار ندهیم[79].

اما در مجموعه قوانین کشورهای مختلف راه حل‌های مختلفی برای جایگزینی مجازاتی مناسب به جای اعدام در نظر گرفته شده است. بعضی از کشورها که طبقه بندی مجازات‌های آنها براساس شدت و ضعف می‌باشد، بلافاصله مجازات بعد از اعدام را به جای آن اعمال می‌نمایند که در برخی از کشورها حبس دائم یا حبس با اعمال شاقه می‌باشد. بعضی دیگر از کشورها پس از لغو اعدام به جای آن مجازات دیگری که شدیدتر از حبس دائم باشد اعمال می‌نمایند. مثلاً در فرانسه وقتی مجازات اعدام را در مورد جرائم سیاسی لغو کردند آن را به «تبعید در قلاع مستحکم» تبدیل نمودند. اما آنچه عملاً در حقوق کیفری کشورها جانشین اعدام می‌گردد، مجازات حبس می‌باشد که غالباً در مورد جنایات مهم طولانی‌ترین مدت آن را مورد حکم قرار می‌دهند و در کشورهای مختلف به اسامی متفاوتی نامیده می‌شود، در بلژیک به حبس با اعمال شاقه موسوم است. در ایتالیا ارگاستلو نام دارد و در جمهوری فدرال آلمان، اتریش، سوئیس، آرژانتین، دانمارک، فنلاند، نروژ، هلند و سوئد به حبس دائم معروف است.

در فرانسه مطابق قانون مجازات مصوب ۱۹۸۱ به جای اعدام، حبس جنایی دائم یا حبس جنایی موقت با درجات ۳۰، ۲۰ و ۱۵ ساله جایگزین شده است. در سال‌های اخیر با اعتراضاتی که نسبت به شدت مجازات حبس دائم صورت گرفته برخی از کشورها دایمی بودن آن را لغو نموده‌اند، مثلاً در پرتغال که در سال ۱۸۶۷ حبس دائم را جانشین اعدام کرده بود، به موجب فرمان ۱۹۳۶ اصلاحی سال ۱۹۵۴ حبس از ۲۰ تا ۲۴ سال جانشین اعدام شده است و در کشورهایی چون اروگوئه، برزیل و ونزوئلا نیز چنین تحولی ایجاد گردید. در آمریکا نیز در ایالاتی که آن را حذف نموده‌اند به جای آن «حبس ابد بدون حق استفاده از عفو یا آزادی مشروط» پیش بینی شده است، هر چند که در بعضی از ایالات محرومیت از عفو یا آزادی مشروط، برای مدت معینی تعیین شده است مثلاً در آلاسکا تا ۳۳ سال در مینه سوتا تا ۳۰ سال[80].

مبحث سوم: دلایل موافقان اعدام

در مقابل نظرات فوق الذکر که در رد مجازات اعدام بیان شد، عده‌ای از حقوق دانان نیز این مجازات‌ها را بر حق می‌دانند که در ادامه به نظرات این دسته نیز خواهیم پرداخت.

گفتار اول: مسئولیت افراد جامعه

یکی از مبنای مجازات‌ها از دیدگاه فقه اسلامی، مسئول بودن فرد در قبال اعمال خویش است[81]. بدین نحو که از آنجا که مسئول بودن بدون پاداش و کیفر بی‌معناست، لذا برای هر عمل بد و شری که فرد انجام می‌دهد در راستای مسئول شناختن وی در قبال اعمال خویش، باید مجازاتی وضع گردد. در قرآن کریم نیز رگه‌های چنین رویکردی یافت می‌شود و بایستگی کیفر به هدفمندی آفرینش پیوند داده شده است: «إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیلِ وَالنَّهَارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ * الَّذِینَ یذْكُرُونَ اللَّهَ قِیامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَیتَفَكَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»[82]، لذا از آنجا که فرد مسئول اعمال خویش است، در خصوص رفتار مجرمانه خویش نیز مستحق مجازات می‌باشد. لذا کیفر، نتیجه منطقی مسئول انگاری انسان می‌باشد و ویژگی اخیر نیز به مختار بودن او وابسته است. زیرا گزینش آزادانه رفتار، به معنای پذیرفتن پیآمدهای آن می‌باشد. در کندوکاوی ژرف‌تر نیز رگه‌های انتخاب گری انسان را در هدف آفرینش او، یعنی آزمایش وی می‌یابیم؛ همان که قرآن می‌فرماید: «إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَی الْأَرْضِ زینَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَیهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً»[83]. در حقیقت ما آنچه را که بر زمین است زیوری برای آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که کدامیک از ایشان نیکوکارترند. در توضیح آیه شریف گفته شده است: «هدف از آفرینش انسان و جداسازی نیکان از بدان، به منظور پاداش دهی یا به کیفر رساندن آنان بوده است و اقدام اخیر نیز به نوبۀ خود با هدف به اجرا درآمدن وعدۀ حق الهی می‌باشد».[84]

گفتار دوم: برحق بودن مجازات‌های شرعی

مبنای دیگر مجازات‌های شرعی از جمله اعدام، این است که تبیین دین در این زمینه آن می‌باشد که همه حقوق از یک حق بر می‌خیزد و ریشه تمامی آن‌ها یک حق است و آن حق خداست.[85] چون احکام و مقررات – خواه فردی و یا اجتماعی – باید با مصالح این جهانی و اخروی و ابدی، هر دو، سازگار باشد و عقل بشر از پرده برداری بود و نبود این همسانی – به ویژه سازگاری آن با مصالح اخروی و ابدی آن – ناتوان است، پس نمی‌تواند قانون وضع کند. از سوی دیگر چون تنها خدای متعال می‌باشد که اولاً، دانای نهان و آشکار است و همه مصالح دنیوی و اخروی و ابدی انسان‌ها را می‌داند و نزدیک‌ترین و بهترین راه‌های تحصیل آن مصالح را می‌شناسد. و ثانیاً، تحت تأثیر هواهای نفسانی و اغراض شخصی واقع نمی‌شود و ثالثاً، خالق جهان هستی و مالک و صاحب اختیار حقیقی آن می‌باشد، پس تنها هموست که می‌تواند قانون وضع کند[86].

لذا مجازات‌های شرعی به حق وضع شده و قابل اجراست. بدین سان قرآن حق پاداش و کیفر الهی را وام دار مالکیت فراگیر خداوند بر جهان و در نتیجه حاکمیت و تدبیر آن از سوی او می‌داند؛ وانگهی، از نشانه‌های این تدبیر و حاکمیت، حکمت می‌باشد که بر پایۀ آن، نگاه برابر به نیکان و بدان بی‌معنا می‌باشد؛ از این رو، پاداش و کیفر را برای رفتارهایشان در نظر گرفته است. لذا همه مجازات‌های شرعی از روی حکمت و مصلحت می‌باشد، زیرا قانون الهی از هر گونه نارسایی به دور است: خداوند هیچ کس را از فیض هدایت بی‌بهره نگذاشته است و هرگز کسی را بدون اتمام حجت، مجازات نمی‌کند. هرگز جامعه را بدون قانون رها نمی‌سازد. در قانون خود نیز هیچ عیب و نقصی راه نمی‌دهد … خلاصه آن که قرآن کریم ضلالت تشریعی را به گونه‌ای جدی از خداوند متعال دور دانسته است و آن را برنامه اغوایی طاغوتیان روزگار می‌داند که در اثر سبک مغزی پیروان خویش، آنان را با قانون جعلی و جاهلی گمراه می‌نمایند (زخرف، آیه 54). قانون سعادت بخش را از مردم بازداشتن، آن را کتمان کردن، راه را عوض نشان دادن و … همه‌ی این امور از اوصاف سلبیۀ خداوند است.[87]

لذا قرآن کریم ما را به پاسداشت حریم الهی فرا می‌خواند: «وَ مَنْ یعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَیرٌ لَهُ»[88]؛ هرکس مقررات خدا را بزرگ دارد، برای او نزد پروردگارش نیکوتر است. حرمت در آیۀ شریف که مفرد واژه حرمات می‌باشد هر آن چیزی است که نادیده انگاری آن روا نیست، بلکه پایبندی بدان بایسته است.[89] و حتی در برخی از آن‌ها برای حریم شکنان، کیفر جاودانی دوزخ وعده داده شده است: «وَ مَنْ یعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یتَعَدَّ حُدُودَهُ یدْخِلْهُ ناراً خالِداً فیها وَ لَهُ عَذابٌ مُهینٌ»؛[90] و هرکس از خدا و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید، وی را در آتشی درآورد که همواره در آن خواهد بود و برای او عذابی خوارکننده است.

باید توجه داشت در هیچ آیه‌ای از قرآن، حدود و قطع عضو به معنای مجازات نیامده، بلکه به معنای مجموعه احکام الهی به کار رفته است، اما در چندین آیه و در ضمن بیان جرم و مجازات حدی، به صراحت به جایگاه حدود و تأکید بر عظمت آن پرداخته شده است که خود نشان از اهمیت و نگاه با عظمت شارع مقدس به بحث حدود دارد.

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‏ فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في‏ دينِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ»[91]؛ «زن و مرد زناکار را هر یک ۱۰۰ ضربه بزنید و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، مبادا که در حکم خدا نسبت به آن دو دستخوش ترحم گردید و باید که به هنگام شکنجه کردنشان گروهی از مؤمنان حاضر باشند». نیز فرموده است: «وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ»[92]؛ «کسانی را که زنان عفیف را به زنا متهم می‌کنند و چهار شاهد نمی‌آورند، ۸۰ ضربه بزنید، و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید که مردمی فاسق‌اند»[93].

بنابراین از بررسی آیات و روایات وارده در عظمت حدود، پی می‌بریم که حدود در نظر شارع از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار بوده و کوچک‌ترین تردیدی در عظمت و اهمیت آنها در نگاه شارع وجود ندارد.

این امر در آیین نامه دیگر نیز تأیید شده است؛ طرفداران مجازات اعدام تصديق دارند که اعدام تنها مجازات به حقی است که عاملان جنایات سهمگین شایسته آن‌اند. آنان معتقدند که صدق و اعتبار این گفته را می‌توان با ارجاع به دستورهای دینی چندین هزار ساله و با استناد به نص تعالیم تورات به اثبات رساند. در تورات آمده است: «نفس به جای نفس، چشم به جای چشم، دندان به جای دندان» یعنی کسی که خون دیگری را ریخت باید خونش ریخته شود، کسی که دیگری را کشت باید با حیات خود تاوان آن را بپردازد. به قول «اخلاقيون» (ایمبر) این چیزی است که احساس فطری عدالتخواهی در باطن مردمان آن را می‌طلبد[94].

گفتار سوم: مصلحت

بعضی با استناد به قول قاضی ابن براج در «المهذب» که معتقد است مجازات مختلس بنا به صلاحدید امام باید به نحوی باشد که وی را از چنین فعلی باز دارد و هر مجازاتی را که صالح‌تر و پیش گیرنده‌تر است باید اعمال شود و با قول همو در باب مثال که معتقد است امام باید در تأدیب او به گونه‌ای وی را مجازات نماید که از ارتکاب چنین فعلی در آینده جلوگیری کنند و با بیانات شیخ مفید پیرامون مجازات مثال مبنی بر این که مثال به گونه‌ای مجازات می‌شود که در آینده دیگر مرتکب افعالی مثل آن نگردد و سلطان وی را به مردم معرفی می‌کند تا ایشان از وی حذر کنند، چنین نتیجه می‌گیرند که: «معلوم است با چند ضربه شلاق، معمولاً نمی‌توان از ارتکاب جرم جلوگیری کرد و چه بسا چند ضربه شلاق نمی‌تواند مجازاتی صالح و پیش گیرنده باشد، بلکه باید مجازات‌های شد بدتری را اعمال نمود»[95]

آشکار است که از هیچ یک از اقوال مذکور به هیچ وجه نمی‌توان جواز اعمال کیفری مرگ در تعزیرات را استنباط کرد و بر عکس، این اقوال به بازداشتن فرد از تکرار جرم و تأدیب او اشاره دارند.

اما مبنای دیگر مجازات‌های اعدام، مصلحت است، جرم‌انگاری و وضع مجازات برای آن در آموزه‌های دینی، همچون سایر جهت‌گیری‌های آن، بی‌گمان حکیمانه و بر پایه مصالحی می‌باشد. هر چند این حکمت‌ها و مصلحت اندیشی‌ها برای انسان ناشناخته است. رویکرد کلی این مصلحت‌ها همسویی با نظام ارزشی دین؛ یعنی دست یابی انسان به کمال حقیقی است، از آن جا که نظام حقوقی، بخشی از نظام ارزشی می‌باشد که بر همه رفتارهای آدمیان پرتوافکن است،‌ از این رو هدف نظام حقوقی با هدف کل نظام ارزشی باید همسو و سازگار باشد. بنابراین، هدف نظام حقوقی – یعنی سعادت اجتماعی دنیوی – باید چنان تفسیر شود که هیچ گونه تضاد و مزاحمتی با آن هدف نهایی نداشته باشد و مناسبات اجتماعی انسان‌ها باید به صورتی تنظیم شود که نظام جامعه نه تنها سدّ راه انسان به سوی کمال و سعادت نشود، بلکه آدمی را به پیمودن این راه ترغیب کند و دشواری‌ها و گرفتاری‌ها را از جلوی پای او بردارد.[96]

در بعد مجازات‌های حدي يا حدود اسلام نیز، از آنجايي که اين قوانين براساس طبيعت و فطرت انسان وضع شده و مقنن آن علم کامل‌ به مصالح و مفاسد دارد و از طرفي اين قوانين مربوط به حکومت خاص و زمان خاص نيست، پس می‌توان نتيجه گرفت که در اين حدود، مصالح و مفاسد همه زمان‌ها در‌ نظر‌ گرفته شده است و البته در برخي موارد نيز نوع اعمال قانون مجازات، بر عهده حاکم اسلامي نهاده شده تا او با بررسي مقتضـيات و شرايط و درنظرگرفتن مصالح اهم ‌و مهم، حکم‌ صادر‌ نمايد، اما در هر صورت وضع این مجازات‌ها مشتمل بر‌ مصلحت‌های معتبري است که به‌ خاطر‌ وجود آنها قانونگذاري شده است[97].

از دیدگاه‌ اسلام فائده مترتب بر اجرای مجازات، صرفاً‌ مادی نیست، بلکه ابعاد دیگری نیز دارد که از ویژگیهای دیدگاه اسلام در مورد مفید بودن مجازات محسوب‌ می‌شود‌. این‌ ویژگی ناشی از توجه اسلام به ابعاد مختلف وجود انسان در‌ تشریع‌ و قانونگذاری است. از آنجا که انسان از دیدگاه اسلام موجودی است دارای ابعاد مختلف مادی و غیر‌ مادّی‌، طبعاً‌ قوانینی که برای او وضع می‌شود باید با توجه به‌ تمامی این‌ ابعاد‌ باشد‌. جرم، که از دیدگاه اسلام رفتاری بر خـلاف اصول و ارزشهای اخلاقی دانسته‌ می‌شود، نه‌ تنها‌ منافع‌ و مصالح فردی و اجتماعی را از بین می‌برد، بلکه در درجه اوّل خود مـجرم را‌ تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد و موجب سقوط و انحطاط روحی و معنوی او می‌گردد و بنابراین مجازات همانگونه‌ که‌ باید‌ برای جامعه مفید باشد و خسارتهای وارد بر آن را جبران کندباید برای خود مجرم نیز‌ مفید‌ بوده و آثار روحـی ‌ ‌و روانـی ناشی از ارتکاب جرم را از او بزداید.

از‌ دیدگاه‌ اسلام‌ رفتار انسان تأثیر مستقیم در روح و روان او دارد و همانگونه که‌ عمل صالح مـوجب تعالی‌ روحی‌ او می‌گردد، رفتار ناپسند و خلاف اخلاق و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران، روان‌ او‌ را‌ آلوده می‌کند و از تعالی باز می‌دارد. اسلام راههایی را برای رهائی انسان از این آلودگیها‌ ارائه‌ نموده‌ است کـه مهمتین‌ آن‌ها توبه و بازگشت به سوی حق تعالی است ولی‌ در‌ عین حال اعمال مجازاتهای‌ مقرّر برای جرائم را نیز یکی از راههای رهائی از تبعات روحی‌ و روانی‌ اینگونه‌ اعمال می‌داند، انسانی که حاضر شود مجازات دنیوی عمل مجرمانه خود‌ را‌ تحمّل‌ نماید از عذاب سخت اخروی که‌ تجسم‌ آلودگیهائی‌ حاصل از ارتکاب جرم است‌ رهائی می‌یابد‌ و خداوند‌ او را در آخرت مورد مؤاخذه قرار نخواهد داد[98]، لذا در وضع این مجازات‌ها مصلحتی نهفته است.

گفتار چهارم: بازدارندگی و سزادهی

در سزادهی، تاکید به جای تکیه بر اوضاع و احوال شخصی و یا فشارهایی که فرد برای ارتکاب جرم با آنها روبرو بوده، بر عمل مجرمانه قرار می‌گیرد. چنانچه عمل مجرمانه‌ای ارتکاب یابد، بزهکار به وسیلۀ جزا و سزای رنج‌آوری که حداقل مساوی با رنج و عذابی باشد که با ارتکاب جرم ایجاد شده، به مجازات می‌رسد تا عدم تعادلی که به وسیلۀ جرم پدید آمده است جبران شود و هم خود مجرم از ارتکاب مجدد عمل مشابه بازداشته ‌شود و هم دیگرانی که ممکن است درصدد ارتکاب اینگونه اعمال وسوسه شوند، بازداشته شوند. این نوع انتقام‌گیری توسط جامعه، با آنکه رسماً به وسیلۀ فلسفۀ فایده‌گرایی یا اصالت نفعِ موردنظر ژرمی بنتام مدون گردیده، لیکن در طول تاریخ، از قانون قصاص مندرج در کتاب عهد عتیق (یهودیان) به این سو، مورد عمل بوده و به عنوان توجیهی برای مجازات اعدام، کار اجباری، مجازات بدنی، حبس یا اعمال شاقه و … محسوب گردیده است[99].

این هدف در فقه اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است، پیامبر صلی الله علیه و آله نیز درباره اثر گناه زدایی کیفر حد می‌فرماید: کسی که گناهی انجام دهد، آن گاه حد آن بر وی جاری شود، [این حدّ] کفارۀ آن گناه خواهد بود.[100]

از این رو، با کیفردهی در این دنیا، دیگر مجازات آخرتی او حذف می‌شود. برخی بر این باورند مجازات الهی همواره جنبۀ ایجابی ندارد، بلکه گاه ویژگی سلبی به خود می‌گیرد؛ برای نمونه، محرومیت از نعمت، که خود جنبه‌ای سلبی می‌باشد نیز در پاک‌سازی اثر گناه، مؤثر است. افزون بر پوشش اثر گناه، کفاره، پی آمد ایمان زایی و پنددهی نیز دارد. شاید بتوان آن را با رویکرد بازدارندگی مجازات در حقوق جزا همسو دانست. قرآن کریم در یکی از آیات، پس از بیان کفاره جرم ظهار؛[101] یعنی آزاد کردن یک بنده یا شصت روز روزۀ پیاپی و یا خوراک دادن شصت بینوا در صورت ناتوانی در انجام کفاره نخست یاد می‌کند و می‌فرماید: «ذلِکَ لِتُؤمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ»؛ این [حکم] برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید. پند‌پذیری نیز از آثار دیگری می‌باشد که در آیه سوم همین سوره درباره کفاره، بدان اشاره شده است.

از سوی دیگر، در آموزه‌های دینی، همان گونه که پاداش در برابر فرمان بری از خداوند، در ردیف سنت‌های الهی جاری دارد، کیفر در برابر سرکشی و نافرمانی نیز چنین است. آیات بسیاری از قرآن کریم هم بدین حقیقت گواهی می‌دهند: «إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقابٍ أَلیمٍ»؛[102] به راستی که پروردگار تو دارای آمرزش و دارنده‌ی کیفری پردرد است. تشفّی و انتقام، به کار بستن عدالت، بهسازی، درمان و بازپروری مجرم و سرانجام پیش‌گیری، از شاخص‌ترین اهداف مجازات در آیینه‌ی حقوق جزا و پاسداشت حریم الهی، پوشش اثر گناه و بازدارندگی آن، فساد زدایی، کمال آفرینی، مهار گستردۀ آزادی، سزادهی و سرانجام مسئولیت‌پذیری انسان، از جمله آن‌ها در دین به شمار می‌روند. گروه نخست از اندیشه ورزی در رویکردهای گوناگون مکاتب کیفری و دسته دوم نیز از درنگ در جهت‌گیری‌های آموزه‌های آن دست یافتنی است[103].

از اعتقادات دینی ما این است که هر عملی برای خود، آثاری در دنیا و آخرت و در روح و روان فرد ایجاد می‌کند و ما همواره در گروّ اعمال خود هستیم. از این جا زاویه‌ای دیگر از فلسفه مجازات روشن می‌شود که مجازات سبب تهذیب مجرم در دنیا و آخرت و پال کردن او از آثار شوم گناه است[104].

در نتیجه گرچه تحمل مجازات سخت است، اما در راستای نفع و سلامت معنوی مجرم می‌باشد. کسی که در دنیا مجازات گردد و سختی زود گذر دنیوی را تحمل کند، دیگر در آخرت- که عذاب آن به مراتب سخت‌تر و شدیدتر است- نجات پیدا می‌کند، مگر این که از کرده خود توبه نکرده باشد. در حدیث مرفوعه عبدالرحمن بن حمّاد آمده است: صعد أميرالمؤمنين (ع) بالكوفة المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس إن الذنوب ثلاثة …: فذنب مغفور و ذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه و نخاف عليه، قال: يا أميرالمؤمنين فبيّنها لنا؟ قال: نعم أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله على ذنبه في الدنيا فالله أحلم وأكرم من أن يعاقب عبده مرتين…؛[105]

امیرالمؤمنین علی (ع) در کوفه بر بالای منبر رفت و فرمود: گناهان بر سه گونه‌اند…: گناهی که (در قیامت) بخشیده می‌شود؛ گناهی که بخشیده نمی‌شود و گناهی که برای صاحب آن، هم امید بخشش داریم و هم ترس عذاب. سپس از حضرت درخواست گردید که به تفسیر و توضیح آنها بپردازد و ایشان فرمود: اما گناهی که بخشیده می‌شود درباره عبدی است که -مرتکب گناه شده و- خدا او را در دنیا مورد عقاب قرار می‌دهد، پس خداوند حلیم‌تر و کریم‌تر از آن است که عبدش را دوبار عقاب کند (و مجدداً او را در آخرت برای آن عمل عقاب نماید).

همچنین در این باره، زراره از حمران نقل می‌کند که گفت: سالت أبا جعفر (ع) عن رجل أقيم عليه الحدّ في الدنيا أيعاقب في الآخرة؟ فقال (ع): الله أكرم من ذلك؛[106] از امام باقر (ع) در باره کسی که در دنیا بر او حد جاری می‌شود سؤال کردم که آیا باز هم در آخرت عذاب می‌شود؟ امام (ع) فرمود: خداوند کریم‌تر از آن است (که دوباره او را در آخرت عذاب کند.)

پس اجرای حد در دنیا موجب خلاصی از عذاب آخرت می‌شود[107] و مجرم را تطهیر می‌کند. در ابواب مختلف حدود، می‌بینیم که در زمان پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) افراد نزد حضرت می‌آمدند و درخواست می‌کردند که: «طهّرنی»[108]؛ یعنی «مرا از آلودگی گناه تطهیر کن». وقتی هم امیرالمؤمنین (ع) می‌خواهند حد را بر او جاری کنند، آن فرد خوشحال است و گریه شوق می‌کند و می‌گوید: «خدایا عذاب دنیا برای من از عذاب جهنم آسان‌تر است». پس مجازات برای خود آن شخص هم رحمت است، علاوه بر این که، برای جامعه رحمت و برکت است، البته در اسلام، اعتراف به گناه و اجرای حد، تنها راه طهارت از گناه نیست، بلکه همان طور که در همین روایات ذکر شده توبه به درگاه الهی بهترین راه طهارت و پاکی است.

لذا می‌بینیم زمانی که پیامبر بر «ماعز بن مالک» که اقرار به زنا و اصرار به اجرای رجم داشت، حد شرعی را اجرا کرد، دو نفر در باره او بدگویی کردند که پیامبر آن را غیبت دانسته و آنها را ملامت کرد و در ادامه فرمود: «آیا نمی‌دانید هم اکنون «ما عز» در یکی از نهرهای بهشت مشغول تسبیح الهی است».[109]

این حدیث به روشنی بر تأثیر مجازات در پاکسازی از گناه و حصول طهارت از آلودگی آن دلالت دارد. البته در برخی از گناهان، مجازات به کیفر دنیوی ختم نمی‌شود، بلکه شدت قباحت عمل ارتکابی تا بدانجا است که موجب عقاب اخروی نیز می‌گردد، اما همان عقاب برای افرادی که اصل توحید و نبوت را قبول دارند نیز موجب رستگاری است[110].

رویکرد اثر بازدارندگی و تربیتی کفارات در سخنان اندیشوران و بزرگان دین نیز دیده می‌شود. آیت الله مکارم شیرازی در این باره می‌فرماید: تمام کفارات جنبه‌ی بازدارندگی و تربیتی دارند و چه بسا کفاره‌هایی که جنبه مالی دارند از اغلب تعزیرات که جنبه‌ی بدنی دارند، تأثیرشان بیشتر است.[111]

امام خمینی (ره) به پیرو همین نگاه که از زاویه رحمت الهی به همه امور نظر می‌کند، عذاب الهی را در آخرت، کفاره گناهان و سبب نجات از آن معرفی می‌کند و می‌گوید: رحمت و رأفت الهیه است در عالم ملک؛ بلکه تمام حدود و تعزیرات و قصاص و امثال آن، حقیقت رحمت و رأفت است که در صورت غضب و انتقام جلوه نموده: و [لَکُم] في القِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِي الأَلبابِ، بلکه جهنم، رحمتی است در صورت غضب برای کسانی که لیاقت رسیدن به سعادت را دارند. اگر تخلیصاتی و تطهیراتی که در جهنم می‌شود نبود، هرگز روی سعادت را آن اشخاص نمی‌دیدند.[112]

البته نمی‌توان جایگاه توبه در این خصوص را نادیده گرفت، چراکه فرض بر این است که توبه نشان از اصلاح و تلاش برای بازدارندگی در مجرم دارد.

در این جا روشن می‌شود توبه موجب رفع عقاب اخروی خواهد شد و اگر در آیاتی از قرآن درباره مجرمان و گنه کاران، عذاب اخروی و خلود در آن بیان شده، مخصوص کسانی است که یا از عمل خود توبه واقعی نکردند و در عمل پشیمان نشدند و یا کسانی هستند که در اصل توحید و ایمان به پیامبران الهی مشکل دارند. لذا مجازات دنیوی آنها بخشی از مجازاتشان بوده و در آخرت، عذاب عظیم الهی در انتظارشان است.[113]

گفتار پنجم: اصلاح مجرم

یکی دیگر از مبانی اسلام جهت اجرای مجازات، اصلاح مجرم می‌باشد، چنان حتی اصل تعزیر نیز تأدیب دانسته شده است و به این خاطر به تأدیبی که کمتر از حدّ باشد تعزیر گفته می‌شود که جانی را از بازگشت به گناه باز می‌دارد[114].

چندی تن از فقهای دیگر نیز تعزیر را به همین معنا استعمال کرده‌اند. چنان که ابن ادریس می‌گوید تعزیر همان تأدیب است؛ برای این که تعزیر شونده و سایر مکلفین را [از گناه] بازدارد[115]. در المقنعه نیز آمده است که اگر هر یک از دو سارق فقط قسمتی از مال را بدزدد قطع دست اجرا نمی‌شود بلکه سارق با تعزیر ادب می‌شود[116]. علامه حلی هم می‌فرماید: «دست مستلب و مختلس و محتال و مبنج قطع نمی‌شود بلکه آن چه به دست آورده‌اند از آنها گرفته می‌شود و با آن چه موجب بازداشتن آن‌ها می‌شود تعزیر می‌گردند»[117]. در برخی کتب دیگر آمده است که تعزیر، تأدیبی است که پروردگار، تعبد و التزام به آن را به منظور جلوگیری تعزیر شونده و سایر مکلفین از ارتکاب عمل ممنوع تشریع کرده است[118].

اصلاح و تربیت مجرم که از اهداف حقوق جزای مدرن شناخته می‌شود و پیرامون‌ آن نظریه پردازیهای‌ فراوانی‌ شده است، در نظام کیفری اسلام نیز یکی از اهداف‌ مهم به حساب می‌آید به گونه‌ای که اگر بدون اجرای مجازات نیز این اهداف تأمین‌ شود، مجازات ساقط خواهد‌ شد‌. نمونه این موارد پذیرفته شدن عفو و توبه در حقوق اسلام است[119]. تا قبل از صدور حكم، توبه نقش بسيار مهمي را ايفا می‌کند. حتي بعد از اثبات حكم هم توبه می‌تواند كارساز بوده و با تشخيص ولي امر مجازات را دفع كند. اين امر نشانگر اين است كه اصلاح مجرم مهمترين هدف است و قبل از اثبات جرم در هر مرحله‌ای اين امر ثابت شد، ديگر نيازي به اجراي كيفر نيست؛ چون هدف اصلي كه اصلاح است، حادث گرديده است.

هرچند نظام اسلام بر خلاف ساير نظامهاي كيفري كه اصلاح را در نفس، اجراي مجازات و با اقدامات تأمين و تربيتي جستجو می‌کنند، اما اصلاح اصلي را در مرحله قبل از اثبات جرم و اجراي مجازات می‌داند، ولي با اين حال، در خود مجازات نيز اهداف اصلاحي را كاملاً دور از نظر قرار نداده و به عنوان يك هدف ثانوي مد نظر داشته است.

گفتار ششم: حفظ نظام اجتماعی

از جمله مواردی که در باب فلسفه مجازات در منابع فقهی دیده می‌شود، تجلی رحمت الهی در توجه به مصالح اجتماع و حفظ قوام آن است و به روشنی پیداست که سعادت همه افراد جامعه در گروّ استواری و سعادت کل جامعه می‌باشد و نظام اجتماعی در سعادت افراد، نقش بسیار زیادی دارد، هر چند امکان رسیدن افراد به ساحل نجات در جوامع فاسد نیز وجود دارد، اما درصد آن بسیار پایین بوده و بسیاری از افراد تحت تأثیر فضای غالب، از رسیدن به سعادت و خوشبختی باز می‌مانند.

پس رعایت سعادت جامعه به نوعی تکریم آحاد جامعه و بر اساس مصالح آنهاست و اگر همه افراد رعایت حقوق دیگران را نکنند و تنها به دنبال خواسته‌ها و امیال خود باشند، دیگر نظام آن جامعه از هم می‌پاشد.[120]

مهم‌ترین‌ مصالح اجتماعی که زیربنای یک حیات اجتماعی‌ قرار می‌گیرند، مصلحت دین، مصلحت نفس، مصلحت عقل، مصلحت نسل و نسب‌ و‌ مال است که از زمان غزالی به بعد مورد توجه علما و فقهای‌ اسلامی قرار‌ گرفته‌ است و نظام کیفری اسلام نیز حفظ این‌ اصول‌ را‌ هدف اصلی خود قرار داده است و تعدّی‌ به‌ هر یک از این مصالح پنـچ‌گانه را جرم‌ دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده‌ است‌[121].

به این مطلب در قرآن و روایات اشاره شده است همانگونه که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: وَ لَکُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ»[122] برای شما در قصاص حیات است، ای صاحبان اندیشه و خرد. این حکم، ضامن حیات جامعه است؛ زیرا اگر حکم قصاص به هیچ وجه وجود نداشت و افراد سنگدل احساس امنیت می‌کردند، جان مردم بی گناه به خطر می‌افتاد؛ زیرا اینگونه اشخاص، عضو فاسد اجتماعند و اگر قطع نشوند به دیگران سرایت می‌کند و چه بسا صدها نفر افراد قاتل و جانی پیدا شده و جان افراد اجتماع در معرض خطر آنان قرار می‌گیرد، ولی اگر چنین عضوی قطع گردد از سرایت به سایر اعضا جلوگیری می‌شود.

بنابراین کسانی که گمان کرده‌اند قصاص موجب ازدیاد مرگ است -زیرا یک فرد کشته شده و با قصاص، فرد دیگری هم کشته می‌شود- اشتباه کرده‌اند؛ زیرا نتیجه‌ای را که از کشتن آن یک نفر عاید اجتماع می‌شود در نظر نگرفته‌اند. از سوی دیگر به سبب لزوم تساوی و برابری، جلوی قتل‌های پی در پی را می‌گیرد و به سنت‌های جاهلی که گاهی یک قتل، باعث چند قتل می‌شد پایان می‌دهد و از این راه نیز مایه حیات جامعه است.[123]

علامه طباطبایی (ره) در ذیل آیه فوق، اذعان می‌کند که این آیه به حکمت تشریع قصاص اشاره دارد که هر چند عفو، تخفیف و رحمتی نسبت به قاتل است، ولی مصلحت عمومی، تنها با قصاص تأمین می‌شود. قصاص است که حیات را ضمانت می‌کند، نه عفو کردن و دیه گرفتن و نه هیچ چیز دیگر و این حکمِ هر انسان دارای عقل است. اینکه خداوند فرمود: «لَعَلَّکُم تَتَّقُونَ»، معنایش این است که بلکه شما از قتل بپرهیزید و این جمله به منزله تعلیل برای تشریع قصاص است. جمله مورد بحث، متضمن تحریک و تشویق هم هست؛ چون بر این دلالت می‌کند که شارع زندگی و حیاتی را برای مردم در نظر گرفته که خود مردم از آن غافلند و اگر قصاص را جاری کنند، مالک آن حیات می‌شوند، پس باید این حکم را جاری کنند و آن حیات را صاحب شوند.[124]

همین مطلب در روایات اهل بیت (ع) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در بیان حکمت قصاص می‌فرماید: فرض الله… القصاص حقناً للدماء وإقامة الحدود إعظاماً للمحارم.[125]

حضرت، تشریع قصاص را عامل حفظ جان مردم و اقامه حدود را سبب بزرگداشت محرمات الهی می‌داند، به این معنی که محرمات در نگاه مردم، کم اهمیت جلوه نکرده و مرتکب آن نشوند تا گرفتار مفاسدی که در آنها نهفته است نگردند.

امام خمینی (ره) نیز در تبیین این نکته اشاره می‌کند بدون مجازات، جرم به همه سرایت کرده و جامعه به فساد کشیده می‌شود و رشته حیات فردی و اجتماعی از هم گسیخته می‌گردد.[126] ایشان، اجرای حدود الهی را همانند طبابت پزشکان در جهت تأمین سعادت جامعه می‌بیند و می‌گوید، یک حد از حدود الهی وقتی که واقع بشود، یک جامعه اصلاح می‌شود. اگر چهار تا دزد را دستش ببرند در مجمع عمومی، دزدی تمام می‌شود. اگر چهار تا آدمی که به فحشا مبتلاست آن را شلاق بزنند، در جامعه فحشا از بین می‌رود. این همان غده سرطانی است که طبیب برای حفظ یک انسان، ناچار است که این غده را بیرون بیاورد.

برهمین اساس برخی تنها منطق و بهانه‌ای که در اعمال مجازات دارند، حفظ حیات اجتماع و رعایت حال آن است. اجتماع هم جز پدیده‌ای از طبیعت انسان نیست و در این حکم میان فرد و جامعه فرقی نمی‌باشد[127] و خلاصه از آنجاکه برای هر عملی عکس العملی قائل است و این عکس العمل در وضع قوانین رعایت می‌شود، لذا باید در وضع مجازات نیز رعایت شود و کشتن قاتل و مجازات مجرم را نباید ظلم و نقض حکم دانست[128].

در جواب اعتراض به بریدن انگشتان دست دزد و خشن بودن آن نیز، آمده دزدی، ضرر به امانت و ضرر به ناموس اجتماع است. چه بسا دزدی منجر به ارتکاب جرائم دیگری چون قتل و شکستن دست و پا و ناقص الخلقه شدن می‌گردد. بریدن انگشتان یک خائن، سدّ باب خشونت و جلوگیری از خشونت‌های بیشتر است و تجربه نشان داده است در جاهایی که این مجازات اجرا نمی‌شود، صدها و هزارها دزدی می‌شود و خانمان‌هایی سقوط می‌کنند و آدم‌هایی کشته و ناقص العضو می‌گردند.[129]

گفتار هفتم: مجازات مصداق رحمت الهی

برخلاف بسیاری از دیدگاه‌های موجود در فلسفه مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست، در دیدگاه اسلام، مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانی به مجرم و از باب لطف و رحمت بر او به شمار می‌آید[130] و با کرامت انسانی او در تنافی نیست هر چند در پاره‌ای از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه اقتضاءهایی دارد[131].

البته حدود الهی در همه ادیان یکسان نبوده است؛ به عنوان مثال در دین یهود قصاص وجود داشته اما عفو و اخذ دیه نبوده است و در جهت مقابل در مسیحیت، قصاصی وجود نداشته، اما در اسلام هر دو با هم وجود دارد[132]. گفته شده تئوری اسلام، تئوری مختلط است که هم به مصالح فردی و اجتماعی توجه دارد، هم به دنبال عدالت است و هم، نفع افراد و احساسات و عواطف بزه دیده را در نظر گرفته است و همین فرق اساسی تئوری اسلام با تئوری‌های موجود است[133].

اضافه بر آن از ویژگی‌های دیدگاه اسلام در فلسفه مجازات، بحث تجلّی و ظهور رحمت حق تعالی در مجازات مجرم است که آن را از سایر نظریات امتیاز بخشیده است. در این دیدگاه، مجازات مجرم و برخورد سخت و شدید با او، با کرامت انسان در تنافی نیست، بلکه در نگاه اسلام حتی قوه غضب که در عرصه مجازات ظهور پیدا می‌کند، از باب رحمت الهی در انسان‌ها به ودیعت نهاده شده است.[134]

بنا بر آموزه‌های دین اسلام، رحمت الهی وسیع بوده و شامل همه چیز می‌شود[135] و خداوند رحمان و رحیم است و در ارتباط افراد جامعه با هم نیز بر رحمت و رأفت تأکید شده و آن را از نشانه‌های افراد با ایمان ذکر کرده‌اند.[136] در احادیث متعدد بر اهمیت رحمت و عطوفت به دیگران و آثار نیک آن در جلب رضایت و رحمت الهی تأکید شده است و رحم نکردن بر دیگران را موجب محرومیت از رحمت پروردگار معرفی کرده است.[137]

مجموعه مطالب مذکور، دلالت بر رویکرد اسلام بر اصل رحمت دارد که هم در تفضل الهی تجلی یافته و هم به عنوان یک اصل در روابط اجتماعی توصیه گردیده است و به مهر ورزی و احترام به دیگران و انسان دوستی سفارش شده است. پیامبراسلام (ص) نیز، پیامبر رحمت معرفی شده است. قرآن، پیامبر را نه به عنوان رحمت برای مسلمانان، بلکه به عنوان رحمت برای همه عالمیان خطاب کرده است: و ما أرسلناك إلأ رحمة للعالمين؛[138] ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای همه عالمیان[139]. لذا ترحم و عطوفت بر مجرم، مستلزم قساوت‌های دیگر است.[140] از این روی خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: الزانية و الزانى فاجلدوا كلّ واحد منهما مأة جلدةً ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليومِ الآخر وليشهَد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين؛[141] هر یک از زن و مرد زنا کار را، صد تازیانه بزنید. هرگز در دین خدا ترحم روا مدارید، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید و باید گروهی از مؤمنان مجازات آنها را ببینند.

در جای دیگر آمده که «لاتأخذکم به ما رأفة» یعنی آنجا که پای مصالح اسلامی در میان است، به مصلحت مردم است که آن حد اجرا شود. این جا جای دلسوزی و ترحم نیست. این رأفت، قساوت نسبت به اجتماع است و در اجرای این حد الهی گرفتار عاطفه و احساس بی مورد نشوید. این گونه مهرورزی‌ها، جز فساد و آلودگی اجتماع، چیزی را در پی نخواهد داشت. همچنین دستور می‌دهد تا گروهی از مؤمنان در صحنه کیفر و مجازات حاضر شوند؛ چرا که هدف، تنها این نیست که بزهکار عبرت گیرد، بلکه عبرت دیگران نیز، هدف است.[142]

مبحث چهارم: علل گرایش به اعدام در قوانین کیفری ایران

با توجه به اینکه کلیه‌ی قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم گردد، دلایل عدم توجه به سیاست کاهش مجازات اعدام از سوی قانون گذار ایران -با رویکردی جدید- در این مبحث مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. اهم این دلایل به شرح ذیل می‌باشد.

گفتار اول: سوء برداشت از فقه

قانون مجازات عمومی ایران، کیفرقتل عمدی را اعدام قرار داده بود اما بعد از انقلاب اسلامی مطابق اصول متعدد قانون اساسی وبه طورخاص اصل چهارم آن قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد و درمیان موازین اسلامی، تنها علمی که از آن باید و نباید استخراج می‌شود علم فقه است. زیرا قانون اساسی نیز بر اساس فقه امامیه تدوین شده است. پس بایدجهت هرگونه اظهار نظر کتب فقهی و فتوایی فقها را مورد توجه قرار داد.

در عین حال در کمترین مسأله ای فتوای واحد یا به عبارت بهتراجماع وجود دارد و همواره فتاوا و نظرات گوناگونی در یک مسأله به چشم می‌خورد. از همین رو باید دید قانون گذار از کدام یک از فتاوا پیروی کرده و مدرک او چه بوده و آیا راه کار دیگری جهت تقلیل موارد سلب حیات از قانون جزایی ایران وجود دارد یا خیر؟

قانون گذار ایران ضمن التزام به احکام اسلام و مطابق فقه امامیه اکثراً از نظر مشهور فقها و یا نظر ولی فقیه متابعت کرده است وکمتر به سراغ نظرات و فتاوای دیگر رفته است. افزون براین قانون گذار بر اساس قواعد و اصول نیز باید به نکات فنی و تخصصی توجه ویژه‌ای نماید. در موضوع مورد بحث نیز قواعد و اصولی مانند قاعده احتیاط در دماءحقن دماء، قاعده درأ، قاعده ابتناء حدود بر دما حد، قاعده ترجیح عفو بر اشتباه در مجازات، قاعده عدم مجازات به عنوان یک مرجح اصول سهولت و مدارا، درکنارمفهوم مذاق شریعت و برخی نظریات اسلام شناسان حقیقی و واقعیات موجود به این نتیجه می‌رسیم که روح حاکم برشریعت اسلامی و معارف اهل بیت تحفظ و احتیاط تام در مسأله مهم دماء است و قانونگذار باید تمام تلاش خود را در جهت کشف منظور واقعی شارع مقدس به کار گیرد.

اکنون هر سه مورد اعدام را در قوانین فعلی ایران بررسی می‌کنیم. قانون مجازات اسلامی به تبع متون و منابع شرعی، مجازات قصاص را برای اعدام پیش بینی کرد.

نظریه‌ی مشهور مبنای قانون گذاری در باب قصاص بوده است. در مورد قتل عمد ناشی از ترک فعل هر چند مورد پذیرش فقه و حقوق اسلامی و قانون موضوعه قرار گرفته است و قوانین ایران تا قبل از تصویب «قانون مجازات اسلامی» در سال 1392 حکم صریحی در مورد قتل عمد ناشی از ترک فعل وجود نداشت. اما می‌توان موارد آن را بسیار محدود نمود. در مورد شرکت در قتل نیز شاید بتوان با دقت بیشتر در احادیث و اصول و قواعد موارد قصاص را کاهش داد.

قانون مجازات اسلامی قدم‌های نسبتاً خوبی در باب حدود جهت تقلیل اعدام برداشته است. ازجمله در صورت تکرار جرم در تمام جرائم حکم اعدام را دربار چهارم قرار داده است ^[143]و در باب لواط نیز احصان را برای اعدام فاعل شرط می‌داند.^[144]

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 92 بر خی جرائم خاص به تصریح قانون مصداق افسا د فی الارض دانسته می‌شد، اما با وضع ماده 286 در حقیقت ماده‌ای را به تصویب رسا نده است که نسبتش، با بسیاری از جرائم علیه اشخاص و جرائم علیه اموال وجرایم علیه اخلاق وجرایم علیه امنیت نسبت حاکم ومحکوم اصطلاحی در دانش اصول است.

در حالی که اکثریت قریب به اتفاق فقها بخش مستقلی با عنوان «افساد فی الارض» در نظر نگرفته‌اند. در عین حال کاربرد گسترده‌ی آن در حقوق کیفری ایران سایه سنگین مصلحت را بر پذیرش این تأسیس مشکوک فقهی گسترانده است.

حال این سؤال مطرح می‌گردد که اعدام مفسدین فی الارض از باب حدود است یا تعزیرات؟ در مبحث قبل ثابت کردیم که در فقه جزایی اسلام (در باب حدود) چنین عنوان مستقلی جرم انگاری نشده است تا با استناد به آن بتوان افراد مجرم را اعدام نمود. هرچند قانونگذار ایران این عنوان را در باب حدود آورده است.

با توجه به موظف بودن حکومت اسلامی به اجرای حدود و تعزیرات وبرقراری نظم وامنیت در جامعه اسلامی از طریق اعلان اعمال ممنوعه ومجازات مرتکبین آنها، آیا وی مکلف است که در راستای انجام این وظیفه، به مجازات اعدام واعلام آن به عنوان نوعی از عقوبات متوسل شود؟ به دیگر سخن، آیا باوجود اجمال در قوانین موجود به خصوص مجازات اعدام در تعزیرات وی هم چنان مکلف به اعمال این مجازات جهت استقرار نظم در جامعه می‌باشد یا خیر؟ به نظر می‌رسد که این مورد مجرای اصل برائت است؛ زیرا شک در اصل تکلیف الزامی (تکلیفی که انجام یا ترک آن لازم است) که به حالت سابقه آن توجه نشده است یا به صورت شبهه تحریمیه است؛ یعنی حکم دائر میان حرمت وغیر حرمت است. علت شک هم در هر دو صورت، یا نبودن دلیل است یا اجمال دلیل یا تعارض دلیل‌ها است.

این باور نیز که بر اساس آن کیفر مرگ داخل در مفهوم ومقوله مجازات تغریری شده ومنع شرعی ندارد. بنا بر مباحث پیشین صحیح به نظرنمی رسد.

از همین رو اعدام به عنوان مفسد فی الارض (مستقل از مخاربه) در حدود اسلامی تجویز نشده است بنابراین اکثریت قریب به اتفاق اعدام‌ها با عنوان «مفسده فی الارض» در باب تعزیرات جرم انگاری شده است ولی مستندات فقهی ذکر شده برای آن، تکافوی اثبات چنین جرمی را نمی‌دهد. درعین حال به شدت از سوی قانون گذار ایران مورد توجه قرار گرفته و در قوانین مختلف مورد اشاره واقع شده است. از همین روی قوانینی که مجازات اعدام را به استناد افساد فی الارض مورد پذیرش قرار داده‌اند بسیار گسترده است.: با توجه به آمارهای موجود در خصوص میزان مجازات اعدام که کشورمان در میان تمامی کشورهای جهان بیشترین آمار اعدام را باتوجه به جمعیت دار است و از نظر میزان اعدام به صورت کل رتبه‌ی دوم یا سوم جهان است. مشاهده می‌شود که بخش شایان توجهی از این آماربه استناد جرم افساد تحقق پیدا کرده است.

بی شک چنین میزان بالای ازآمار را نمی‌توان مقتضای تعبد به نصوص و اجرای شریعت دانست و هزینه چنین تضمینی را بر شارع مقدس بار کرد. بنابراین ضزوزت بازنگری و اصلاح درقوانین جزای-به ویژه بخش مربوط به اعدام -از جمله (م 286 ق.م.ا) اجتناب ناپذیر است.

گفتار دوم: عدم وجود سیاست کیفری واحد

در هر کشوری نهاد یا نهادهایی را به امر قانون گذرای اختصاصی داده‌اند در جمهوری اسلامی ایران چه نهادهای مرجع قانون گذاری هستند؟ آیا می‌توان نهادهایی را در کنار مجلس شورای اسلامی یافت که از اختیار وضع قانون برخوردار باشند؟ به نظر می‌رسد نهادهای دارای حق قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران بیش از یک نهاد بوده هرچند وظیفه‌ی ذاتی و اصلی و اولیه قانون گذاری در اکثر موضوعات بر عهده‌ی مجلس شورای اسلامی است اما در کنارآن مراجع دیگری نیز به امر قانونگذاری مشغوا هستند. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و مقام رهبری اشاره کرد.

مطابق آنچه که در جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌شود برخی مراجع دارای صلاحیت وضع قانون در حیطه صلاحیتی خاص از جایگاهی برتر از مجلس شورای اسلامی برخوردار شده‌اند، مانند مجلس خبرگان رهبری، مجلس تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی. این مراجع که حیطه اختیار قانون گذاری آنها محدودیت بیشتری داردو عمدتاً به موضوعی خاص اختصاص می‌یابند و مصوباتشان از جایگاهی برتر از قانون عادی بر خوردار می‌باشند. نتیجه‌ای که بر اساس روش تحلیلی توصیفی به دست می‌آید آن است که در جمهوری اسلامی ایران به مقتضای نوع نظام و اهداف متفاوتی که دنبال می‌کند، نهادهای متعدد قانون گذاری را می‌توان مشاهده کرد که دارای حق قانون گذاری در محدوده متفاوت قانونی هستند.

امّادر بحث قانون گذاری مانند فرانسه، تعدد مراجع قانون گذاری از نوع چالش برانگیز آن چنانکه در جمهوری اسلامی ایران بعضاً مشاهده می‌شود وجود ندارد.

سؤال کلیدی این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران مؤلفه‌های هنجاری و ساختاری چه تأثیر بر عملکرد قانون گذاری دارند؟ با تأمل در پژوهش هاری انجام گرفته چنین به نظر می‌رسد مؤلفه‌های هنجاری و ساختاری بر قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی تأثیر مثبت و منفی دارند[145].

حقوق جزا و قانون مجازات به واسطه ارتباط تنگاتنگ که با حقوق آزادیهای اشخاص دارد همواره به همراه یکی از مهمترین و خطیرتر قوانین اجتماعی مورد توجه و عنایت فلاسفه، حقوقدانان، جامعه شناسان و کلیه اشخاص بوده که در طول سالیان متمادی جهت احقاق حقوق و آزادی‌های اشخاص افراد بشر، تلاش، و مطالعه و مبارزه کرده‌اند.

با پذیرش ساختار فعلی تقنین و منابع استخراج گزاره‌های حقوقی در نظام حقوقی ایران، چه راهکارهایی جهت کاهش و حد اقل سازی مجازات سالب حیات در مرحله تقنین وجود دارد؟ آیا تلازم قطعی میان پذیرش نظام حقوقی مبتنی برفقد یا ازدیاد مجازات اعدام وجود دارد؟ آیا نسبت مستقیم میان التزام به فقد و وجود مجازات‌های سالب حیات در یک نظام حقوقی برقرار است؟

نکته شایان تأملی که در این جرم انگاری‌ها وجود دارد آن است که بخش چشمگیری از این قوانین از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است ونکته مهم‌تر آن است که مجمع در دوره پنج سالۀ (1367 تا 1372) که بر خلاف قانون اساسی به تقنین ابتدایی مشغول بود -ونه در مقام حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان- بسیاری از این قوانین را به تصویب رسانید. امری که به نظر می‌رسد خلاف قانون اساسی بوده وخالی از اشکال نیست. شیوه تصویب این قوانین، ظاهراً در نفوذ رویکرد گرایانۀ افراطی به فقه ریشه دارد؛ امری که نمی‌تواند در سنت فقة جواهری جایگاهی روشن و مستدل برای آن یافت. با توجه به این نکته باید قائل به عدم شرعیت بسیاری از این قوانین شد[146].

بنابراین برای تصمیم گیری کلان، کارآمد وبه روز وجود مرجعی واحد ومتمرکزازمتخصصین ونخبگان درآن موضوع، لازم است. چیزی که درسیاست کیفری ماخلأ وجودی آن ازهرنظراحساس می شودونتیجه آن تغییرات مکرر وبی فایده قوانین و صدور احکام متضاد می‌باشد.

گفتار سوم: عدم توجه کافی به تأثیر واقعی مجازات اعدام

گرچه مخالفان اعدام در برخی کشورها توفیق یافته‌اند، اما هنوز اثبات ناکار آمدی این مجازات بسیار دشوار می‌نماید. بنابر از یک جهت باید دید که اعدام به چه میزان تأثیر گذار است؟ بی تردید تجویز مجازات اعدام از طرف شارع مقدس به خاطر اهداف مشخصی بوده است حال باید دید مجازات اعدام موضوعیت دارد یا چناچه بتوان ازطریق دیگراهداف واغراض شارع راتأمین نمود نیازی به صدور یااجرای چنین مجازتی نیست از طرف دیگر اگر به نتیجه رسیدیم که اعدام به اندازه سایر مجازات‌ها تأثیر گذار نیست، آیا به این سبب، می‌توان از اجرای اعدام‌های غیر تعزیری نیز خودداری کرد یا خیر. آیا می‌توان در هر سه قسم (قصاص، حدود وتعزیرات) اجرای آن را متوقف کرد؟

با توجه به مباحث پیشین، مشخص گردید که قصاص مجازات به معنای رایج آن نیست و در واقع یک حق خصوصی می‌باشد که اولیای دم می‌توانند قاتل را عفو و یا با او مصالحه نمایند.

در مباحث پیشین درباره مجازات‌های حدی توضیحاتی داده شد، اکنون نکته مهم این است چنانچه بین مصلحت اجرای حدود-به خصوص اعدام حدی -و مصلحت مزاحم دیگر، در صورتی که مصلحت مباین بیش از مصلحت اجرای اعدام حدی باشد اعدام حدی اجرا نخواهد شد. در نتیجه اگر شرایط به گونه رقم بخورد که مصلحت اجرای هریک از انواع اعدام با مصلحت حفظ نظام اسلامی تعارض یا تزاحم پیدا کند و اصل نظام اسلامی مورد تهدید جدی واقع شود، در این صورت، بقای مصلحت این گونه مجازات‌ها مورد تردید و شبهه قرار خواهد گرفت و مصلحت جدیدی ومغایر با مصلحت اجرای حدود جایگزین خواهد شد. بنابر این اجرای آن حد منتفی و باید از آن صرف نظر کرد و این امر عامل بسیار عمده‌ای برای به تعویق افتادن یا عدم اجرا حدود و از آن جمله قتل می‌باشد.

این مسأله که برخی فقها معتقد به عدم اجرای حدو. د در زمان غیبت امام معصوم (ع) می‌باشند نیز ناظر به تعلیق اجرای حکم است و نه الغای کامل آن.

از همین رو هر زمان، موانع اجرای حدود و مجازات‌ها برطرف شد، این مقررات همانند سابق به قوت و قدرت خود باقی می‌باشد.

در خصوص تعزیرات هم می‌توان گفت، برخی معتقدند، حاکم با توجه به مصلحت جامعه، مجازات مناسب را می‌توان برگزیند. مثلاً در صورتی که فساد ناشی از جرائم با مجازات‌های مقرر در قانون قابل کنترل نباشد حکومت اسلامی، برای مصلحت عمومی وجامعه دینی می‌تواند در مواردی، مجازات اعدام را وضع کند.

بنابر این حکومت اسلامی که تحت مدیریت فقیه جامع الشرایط قرار دارد می‌تواند باوضع یک سلسله قوانین که مصالح مستقیم حفظ نظام، ضرورت وامنیت جامعه‌ی اسلامی به آن احساس شود، مجازات‌های اعدام را در خطرناک‌ترین جرائم مانند جرائم سازمان یافته مواد مخدر وجاسوسی وجرایم تروریستی که از مصادیق محارب ومفسد فی الارض، وضع نماید.

اکنون و بعد از تحولات همه جانبه که در زندگی بشر به وجود آمده این سؤال مطرح شده که آیا اصولاً چنین مجازات‌هایی فایده دارند؟ چه رسد به این که لازم باشد؟

این سؤال در پی این مسأله به وجود آمدکه «غرض از مجازات چیست؟» و شارع مقدس به دنبال چه اهدافی بوده است؟ با توجه به مباحث پیش گفته به نظر می‌رسد اعدام در این گونه موارد-به عنوان تغزیر – نه مصلحت داشته ونه مؤثرمی باشد.. وتنها بهانه‌ای در دست دشمنان قسم خورده دین مترقی اسلام ونظام مقدس اسلامی خواهد بود.

گفتار چهارم: عدم توجه به مجازات‌های جایگزین

برای حفظ و صیانت جامعه، ابتدا از میان بردن شخص بزهکار مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از جوامع علی رغم ایجاد تحول در خلق و خوی و عادات ورسوم مردم هنوز به جهت تشخیص ضرورت در طرد فعلی افرادبسیار خطرناک از جامعه، کیفر اعدام را توجیه می‌نمایند. مع ذلک ازنظر طرد بزهکار (اعدام)، آیا مجازات سالب آزادی (حبس) یا روش‌های دیگر نمی تواندمؤثرترو به طریق انسانی ترچنین وظیفه‌ای را انجام دهد. شاید به همین دلیل در کنفرانس سازمان ملل متحد در ژنو در تاریخ ششم ماه آوست 1971 با حضور 52 کشور درباره لغو مجازات اعدام بحث شدواکثریت اعضای مجمع حتی در موارد استثنائی هم با مجازات اعدام موافق نبودند وپیشنهاد کردند که مجازات‌های متناسب دیگر نظیر حبس ابد با امکان آزادی واعاده حیثیت مشروط به جای آن برقرار شود.

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشرنیز دولت‌ها وجوامع مکلّف به اجرای مواد حقوق بشر واز جمله حق حیات شده‌اند اما به لغو مجازات اعدام در این اعلا میه تصریح نشده و در مکمل آن از محدود ومقید کردن اعمال این مجازات سخن گفته است.

یکی از مجازات‌های جایگزین اعدام حبس است و آمار هیچ تأثیر سوئی را که ناشی از اعمال حبس به جای اعدام باشد نشان نمی‌دهد. کشورهای اجرا کننده اعدام، هرساله زنان ومردان بی شماری را اعدام می‌کنند تا از بسیاری جرائم به ویژه قتل پیشگیری شود اما هیچ آمار موثقی که حاکی از تأثیر اعدام بر کاهش جرائم باشد موجود نیست.

سازمان ملل متحد اولیّن بار با تصویب قطعنامه 2857 مورخ 20 دسامبر 1971 خواستار لغو مجازات اعدام شد، پس از این تاریخ سازمان ملل از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی-که هر پنج سال یک بار گزارشی رادر خصوص مجازات اعدام، از دبیرکل دریافت می کند-در جریان پیشرفت امور قرار می‌گیرد. این تلاش‌ها منجربه تصویب منشور بین المللی حقوق بشر (اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکهای الحاقی آن) و تعداد زیادی اسناد بین المللی حقوق بشر گردید.

بنابراین بسیاری از کشورها تحت تأثیر افکار الغا کننده اعدام به الغای این مجازات در کشور خود پرداختن. از دیگر سوی تحت تأثیر تلاش‌های گسترده سازمان‌های بین المللی از اعمال این مجازات کاسته و استفاده از مجازات‌های جایگزین همانند حبس و تبعید، بیشتر گردید.

البته در اسناد جهانی مجازات جایگزینی برای اعدام در نظر گرفته نشده است مسأله دستیابی به مجازات‌های مناسب جایگزین حبس به جای اعدام همواره مورد توجه حقوق دانان بوده و از دغدغه‌های اصلی آن می‌باشد این مجازات در عین حال که آثار اعدام را تأمین می‌نماید لازم است با اهداف جدید حقوق کیفری نیز مطابقت داشته باشد.

بکاریا در عین مخالفت با مجازات اعدام، خصوصیات ارعابی مجازات را قبول داشت، لذا درهمین زمینه می‌نویسد: «آنچه مردمان را از ارتکاب جرم باز می‌دارد نمایش موحش ولی زود گذر مرگ یک تبهکار نیست، بلکه نمونه ممتد و مستمر انسانی است محروم از آزادی که همچون حیوانی بارکش زیان جامعه را به تحمل بارگران جبران می‌کند».

در مجموع قوانین کشورهای مختلف راه حل‌های مختلفی برای جایگزین کردن مجازاتی مناسب به جای اعدام در نظر گرفته‌اند. دربرخی کشورها حبس دائم یا حبس با اعمال شاقه پیش بینی شده است. بعضی دیگر از کشورها پس از لغو اعدام به جای آن مجازات دیگری که شدیدتر از حبس دائم می‌باشد، اعمال می‌نمایند، مثلاً در فرانسه وقتی مجازات اعدام را در مورد جرائم سیاسی لغو کردند آن را به (تبعید در قلاع مستحکم) تبدیل نمودند.

از سوی دیگر کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کرده‌اند، حسب تجربیات، به علت افزایش جرائم بزرگ ناگزیر به برقراری مجدد آن بوده‌اند. تجربه کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند نشان می‌دهد که اجرای مجازات اعدام به هیچ وجه برای حفظ نظام عمومی ضروری نیست و می‌توان آن را به مجازات‌های دیگری تبدیل کرد. آمارها نشان می‌دهد لغو مجازات اعدام نه تنها موجب ازدیاد جرائم نشده است بلکه به طور مرتب با کاهش چشم گیری رو برو بوده است از همین روی با توجه به راه کارهای مناسب و جایگزین‌های مؤثر در سیاست کیفری اسلام و فرهنگ ریشه دار این مرز و بوم مقدس، لازم است قانون گذار در اعمال مجازات اعدام تجدید نظر نموده و از مجازات‌های جایگزین وتأثیر گذارکه می‌تواند زمینه اصلاح و بازپروری این گونه مجرمین را فراهم نماید استفاده کند.

[1]. منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، کاویان، تهران، 1343، ص 200.

[2]. Bentham.

[3]. Beccaria.

[4]. بکاریا، پیشین، ص 71.

[5]. نورمان، مارسل، مجازات مرگ، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص 9.

[6]. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و پنجم، تهران، ۱۳۸۸، ص 375.

[7]. صلاحی، جاوید، کیفرشناسی، نشر میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶، ص 94.

[8]. همان، ص ۹۲.

[9]. همان، ص ۲۹.

[10]. پرادل، پیشین، ص ۶۲.

[11]. صلاحی، پیشین، ص ۳۰.

[12]. Garo.

[13]. گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه ضیاء الدین نقابت، انتشارات ابن سینا، تهران، 1384، ص ۱۲۸.

[14]. نوربها، پیشین، ص ۲۵۹.

[15]. جعفری، فریدون، تحلیل مجازات اعدام در جرائم مستوجب تعزیر و مجازات‌های بازادارنده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، ص ۴۷.

[16]. نوربها، پیشین، ص ۰۶.

[17]. زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1393، ص 11

[18]. خزانی، منوچهر، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلا، چاپ دوم، تهران، 1375، ص ۱۱4.

[19]. جعفری، پیشین، ص ۷۱.

[20]. همان.

[21]. آنسل، مارک، مجازات اعدام، ترجمه مصطفی رحیمی، انتشارات آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۱، ص ۱۳۳.

[22]. آنسل، پیشین، ص ۱۳4.

[23]. بکاريا، پیشین، ص ۷۱.

[24]. Jean Jacques Rousseau.

[25]. شمس ناتری، پیشین، ص 49

[26]. پرادل، پیشین، ص ۶2.

[27]. شمس ناتری، پیشین، ص ۵۹.

[28] – زهر، هوارد، عدالت ترمیمی، حسین غلامی، چاپ اوّل، تهران: انتشارات مجد، 1383، ص 34.

[29] – نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ ششم، تهران: انتشارات گنج دانش، 1381، ص 391.

[30] – محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی (دو مجلد)، چاپ سوم، تهران: انتشارات گنج دانش، 1382، ص 27.

[31]. لازم به ذکر است که اگر فردِ مرتکب قاچاق مواد مخدر، در نیمه راه ارتکاب جرم به‌علت ترس از مجازات اعدام، از ادامه ارتکاب جرم منصرف شود، نباید آن را از موارد بازدارندگیِ فردی به‌شمار آورد؛ زیرا این مورد، از موارد بازدارندگی عمومی است. بازدارندگی فردی در حالتی است که شخص مرتکب پس از تحمل مجازات، از تکرار جرم بپرهیزد.

[32]. برای مطالعه بیشتر در مورد نسبت سیاست جنایی قضایی و تقننی ایران در مورد مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر، به رحمدل (1385) مراجعه شود.

[33] – رضوی فرد، حقوق کیفری بین المللی عمومی، انتشارات میزان، چاپ اول، 1392، ص 144.

[34] – رضوی فرد، پیشین، ص 177.

[35] – رضوی فرد، پیشین، ص 178.

[36] – http://www.mizanonline.ir/fa/news/24256.

[37] – جهت دسترسی به متن کامل خبر ر.ک: سایت سلامت نیوز.

[38] – کاتینگهام، جان، فلسفه مجازات، ابراهیم باطنی و محسن برهانی، مجله فقه و حقوق، سال اول، شماره چهارم، 1384، ص 3.

[39] – والک لیت، ساندرا، شناخت جرم‏شناسی، حمید رضا ملک محمدی، چاپ اول تهران انتشارات میزان، 1386، ص 125.

[40] – بکاریا، سزار، رسـاله جرائم و مجازات‌ها، محمد علی اردبیلی، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان، 1389، ص 68.

[41] – تی بورهورواث، اردبیلی، محمدعلی، الغای مجازات اعدام در مجارستان، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 13 و 14، 1373، ص 278.

[42] – وایت (راب) و هنیز (فیونا)، جرم و جرم‏شناسی، علی سلیمی، چاپ اول تهران: موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه، 1383، ص 45.

[43] رحمدل، منصور، تحولات سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 25، 1385، صص 149 و 150.

[44] ساکی، محمدرضا، جرائم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین الملل، تهران، انتشارات خط سوم، 1380، ص 180.

[45] مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، 1374.

[46] ساکی، پیشین، ص 186

[47] میر محمد صادقی، حسین، کنکاشی در تأثیر ارعابی مجازات اعدام، مجله دادرسی (ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سازمان قضایی نیروهای مسلح)، 1382، ص 5.

[48] ساکی، پیشین، صص 81 و 82

[49] احمدی، حبیب، جامعه شناسی انحرافات، تهران، سازمان سمت، 1384، ص 161.

[50] – لازم به توضیح است که با توجه به تفکیک بازدارندگی از کارآمدی، به نظر می‌رسد مجازات اعدام در جرائم مورد بحث از کارآمدی لازم برخوردار است، اما این مجازات اکنون از بازدارندگی در این جرائم برخوردار نیست.

[51] – کاظمی، پیشین، ص 157.

[52] – رضایی راد، عبدالحسین، سلیمانی، بتول، مریدی، ولی، کارکرد بازدارندگی مجازات اعدام، مجله مطالعات پیشگیری از جرم، سال دهم، شماره 34، 1394، ص 131.

[53]. امیر علایی، شمس الدین، مجازات اعدام، انتشارات دهخدا، چاپ اول، تهران، 1357، ص ۱۲۴ و ۱۲۵.

[54]. امیرعلایی، پیشین، ص 125.

[55] – مسائلی، امین، تحلیل کیفرشناختی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر، 1395، صص 25-24.

[56]. گودرزی، محمدرضا، نقدی بر سیاست جنایی دولت در مبارزه با مواد مخدر، مجله اصلاح و تربیت، شماره 21، ۱۳۸۱، ص ۲۷.

[57]. زراعت، پیشین، ص ۲۹.

[58]. آشوری، محمد، نتیجه گیری کلی همایش بین المللی علمی- کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد اول، نشر روزنامه رسمی کشور، 1379، ص ۳۳۷.

[59]. ستاد مبارزه با مواد مخدر، کندکاوی پیرامون نواقص قانون مبارزه با مواد مخدر، اداره کل حقوقی، امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۱۳۷۹، ص ۳۳.

[60]. اکبری، حسین، مطالعه نظری – عملی کیفر مرگ در حقوق مواد مخدر ایران، همایش بین المللی علمی- کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد اول، نشر روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۹، ص ۳۰۵ و ۳۰۶.

[61]. سالنامه آماری ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۱۳۷۹، ص ۶7.

[62]. قناد، فاطمه، بررسی تناسب میان جرم و مجازات در جرائم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران، همایش بین المللی علمی- کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد اول، نشر روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۹، صص ۲۳۱- ۲۳۴.

[63]. رحمدل، پیشین، ص ۱۵۷.

[64]. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، شرکت سهام انتشارات، چاپ اول، تهران، 1377، ص 665.

[65]. بکاريا، پیشین، ص ۸۶ و ۸۷.

[66]. گلدوزیان، ایرج، سیاست جنایی در قبال مواد مخدر اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 51، ۱۳۸۰، ص ۲۳۰.

[67]. پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات سمت، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۳، ص ۶۱.

[68]. باصری، علی اکبر، سیاست جنایی داخلی و بین المللی مواد مخدر، نشر خرسندی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۲۱.

[69]. برنار، بولک، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷، ص ۲۶ و ۲۷.

[70]. صفاری، علی، کیفرشناسی و توجیه کیفر، از کتاب علوم جنایی، گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، جلد دوم، نشر سلسبیل، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۴1.

[71]. قناد، پیشین، ص ۲۱۶

[72]. اکبری، پیشین، ص ۳۰۶.

[73]. اداره كل مطالعات و پژوهش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر، تأثیر اعدام در روند مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان 1376- 1367، 1377، ص 215.

[74]. همان.

[75]. همان، ص ۲۱8.

[76]. پرادل، پیشین، ص ۵۴ و ۵۵.

[77]. مرکز پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری کل استان قم، بررسی وضعیت مجازات اعدام، دادگستری کل استان قم، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷، ص ۱۲۶.

[78] همان، ص ۱27.

[79]. همان، ص ۱27.

[80]. همان، ص ۱27.

[81]– ابراهیم پور لیالستانی، حسن، اهداف و مبانی مجازات در دو رویکرد حقوق جزا و آموزه‌های دینی، موسسه بوستان کتاب، ۱۳۸۷، ص ۵۳.

[82] – آل عمران، آیه 190-191.

[83] – کهف، آیه 7.

[84] – همان، ص ۵۵.

[85] – مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه حقوقی اسلام، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۸۰، ص 114.

[86] – همان، ص 99.

[87] – جوادی آملی، عبدالله، هدایت در قرآن، انتشارات رجاء، ۱۳۶۳، ص 49.

[88] – حج، آیه 30.

[89] – طباطبایی، محمدحسین، المیزان، جلد 14، موسسه الاعلمی المطبوعات، ۱۴۱۷ ق، ص 372.

[90] – نساء، آیه 14.

[91] سوره نور، آیه 2.

[92] سوره نور، آیه 4.

[93] – ناصری فورگ، محمد یوسف، حدود در فقه مذاهب اسلامی، دشواری در اثبات، تیسیر در اسقاط، شدت در اجرا، مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروع وحدت)، سال دهم، دوره جدید، شماره 37، 1393، صص 9 و 10.

[94] – تی بورهورواث، پیشین، ص 275.

[95]. شمس ناتری، پیشین، ص 162.

[96] – مصباح یزدی، پیشین، ص 92.

[97] – فیض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، تهران، وزارت فرهنگ‌ و ارشاد‌ اسلامي‌، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ ٧، ١٣٨٥‌، ص ۷۷.

[98] – حرعاملی، وسایل الشیعه، موسسه آل اهل بیت، بی تا، ج 81‌، ابواب‌ مقدمات حدود، باب 1، ح 7.

[99] – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۳، ص ۲۴۶.

[100] – ابراهیم لیالستانی، پیشین، ص 68.

[101]– ظهار که از واژه یاخته ظهر به مفهوم پشت برگرفته شده، بدان معناست که مرد خطاب به همسر خود بگوید: پشت تو مانند پشت مادر من است.

[102] – فصلت، آیه 43.

[103]– ابراهیم لیالستانی، پیشین، ص ۷۲.

[104] – مقیمی حاجی، ابوالقاسم، فلسفه مجازات در اسلام (1)، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۲، ۱۳۸۶، ص ۱۲۸

[105] کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، جلد دوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407 ق، ص 443.

[106] حرعاملی، پیشین، ص 14، ب 1 از ابواب مقدمات حدود.

[107] گلپایگانی، محمدرضا، المنضود فی احکام حدود، ج 2، انتشارات دارالقران الکریم، ۱۳۷۲، ص 295.

[108] حرعاملی، پیشین، ص 38، ب 16 از ابواب مقدمات حدود.

[109] نوری، حسین، مستدرک، جلد 9، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ۱۴۰۸، ص 120.

[110] – مقیمی حاجی، پیشین، ص ۱۲۸

[111] – مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، جلد دوم، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1373، ص 621.

[112] موسوی خمینی، شرح حدیث جنور عقل و جهل، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸، ص 233.

[113] سوره مائده، آیه 35.

[114] ابن منظور، محمد، لسان العرب، جلد 4، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1408 ق، ص 562.

[115] حلی، محمد بن منصور بن احمد (ابن ادریس)، السرائر الحاوی التحریر الفتاوی، جلد 3، چاپ 2، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، 1411 ق، ص 535.

[116] مفید، محمد بن محمد، المقنعه، چاپ 2، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، 1410 ق، ص 804.

[117] حلّی، جعفر بن حسن (محقق حلی)، المختصر النافع، چ 5، قم، مؤسسه مطبوعات دینی، 1374، ص ۲۲۷.

[118] همان، ص ۱۶۸.

[119] -خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، شماره ۲۳ و ۲۴، ۱۳۸۰، ص ۱۰۱.

[120] مکارم شیرازی، پیشین، ص 609.

[121] – ر.ک: غزالی، محمد، المستصفی، جلد 1، انتشارات احسان، ۱۳۹۰، ص ۸۸۲.

[122] سوره بقره، آیه 179.

[123] مکارم شیرازی، پیشین، جلد اول، ص 606، فخر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، جلد 2، دار احیا التراث العربی، بیتا، ص 229.

[124] طباطبایی، پیشین، 433-434.

[125] فقیهی، علی اصغر، (شیخ محمد عبده)، نهج البلاغة جلد چهارم، انتشارات صبا، ۱۳۷۶، ص 55.

[126] موسوی خمینی، روح الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸، صص 232-233 و 242.

[127] – مقیمی حاجی، پیشین، ص ۱۳۵

[128] طباطبایی، پیشین، ص 662.

[129] مطهری، مرتضی، فلسفه اخلاق، انتشارات صدرا، چاپ سی و هشتم، ۱۳۹۲، ص 50.

[130] موسوی خمینی، روح الله، آداب الصلاة (ترجمه سرّ الصلاة)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۴، ص 236.

[131] – مقیمی حاجی، پیشین، ص ۱۰۷

[132]– خویی، ابوالقاسم، البیان في تفسیر القرآن، قم، موسسه احیا الآثار الامام الخویی، ۱۳۴۰، ص ۲۸۳.

[133] – مقیمی حاجی، پیشین، ص ۱۱۷.

[134] موسوی خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، پیشین، صص 134-135 و 242.

[135] سوره اعراف، آیه 156، سوره انعام، آیه 147.

[136] سوره حدید، آیه 27.

[137] متقی هندی، علاء الدين علي بن حسام الدين، کنزالعمال، جلد 3، مؤسسة الرسالة، ۱۴۰۱، صص 162-167.

[138] سوره انبیاء، آیه 107.

[139] – مقیمی حاجی، پیشین، ص ۱۲۰

[140]طباطبایی، پیشین، جلد 1، ص 664، مطهری، پیشین، ص 51.

[141] سوره نور، آیه 2.

[142] مطهری، پیشین، ص 50.

[143]1-«هرگاه كسی سه بار مرتكب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». (م 136 ق.م.ا)

[144]2- «حد لوط برای فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام، ودر غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است». (م 234 ق.م.ا)

[145] – هاشمی، سید محمد، عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، 1391، ص 10.

[146] – برهانی، محسن، افساد فی الارض ابهام مفهومی مفاسد علمی، شماره 2 و 3، 1394، ص 37.