مجنی علیه تاثیر رضایت مجنی علیه درعدم تحقق جرم

مجنی علیه تاثیررضایت مجنی علیه درعدم تحقق جرم

در برخی از جرائم نارضایتی بزده دیده از عناصر تشکیل دهنده جرم به حساب می‌آید. در این خصوص جرائم اگر بزه دیده رضایت صریح یا ضمنی خود را ابراز نماید تقصیر کیفری مرتکب دیگرثابت نیست. مثل جرائم ورود غیر قانونی به منزل دیگری یا جرم توقیف غیر قانونی یا آدب ربایی. در تمام جرائمی که رضایت بزه دیده شرط عدک تحقق جرم است رضایت او باید جامع شرایط زیر باشد:

  1. رضایت مجنی علیه باید پیش از ارتکاب جرم یا مقارب آن ابراز شود.
  2. رضایت مجنی علیه باید به دور از هرگونه عیب و آزادانه ابراز شود.
  3. رضایت دهنده باید عاقل، بالغ و دارای اهلیت باشد.

رضایت مجنون علیه شرط اباهه عمل است. در برخی از جرائم رضایت مجنی علیه بدون اینکه یکی از عناصر جرم را از بین ببرد باعث رفع تقصیر و معافیت از مجازات  می شود.مشروعیت عمل مبتنی بر اجازه اوست که در قوانین کیفری کشور ما نسبت به مداخله طبیب در درمان و عملیات ورزشی صراحتا صادر شده است. در خصوص عمل جراحی موضوع بند ج ماده 158 قانون گذار مقرر کرده است که هر نوع عمل جراحی و طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا و یا نمایندگان قانونی او و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت لازم نیست. حکم این بند از این ماده با رعایت شرایط حاکم عمل جرم نیست.

  1. عمل جراحی باید مشروع باشد. در واقع پزشک باید عمل را به قصد درمان و نجات بیمار انجام دهد.
  2. رضایت مجنی علیه هست.برای عم تلقی عمل جراحی به صورت جرم این است که رضایت بیمار یا اشخاص ذکر شده توسط قانون گرفته شود.
  3. اخذ رضایت در موارد فوری ضرورت ندارد. اگر در اعمال جراحی اولیا مخالفت نمایند اما مورد از نمونه موارد کمک رسان باشد شاید بتوان از نظر ضرورت پزشک را از تقصیر مبرا نماییم.

به طور کلی اجازه بیمار یا نماینده او برای عمل جراحی مشروعیت می بخشد. لکن این اجازه به معنای برائت طبیب از آثار زیان بار عمل جراحی و طبی نیست. ماده 495 قانون مجازات در این خصوص مقرر داشته است که عمل جراح یا پزشک جرم نیست و موجب قصاص نمی شود. ولی به استناد ماده فوق موجب ضمان مالی یا دیه می شود. ولی در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای پزشک ضمان وجود ندارد. هرچند برائت اخذ نشده باشد.

برای رها شدن از این مشکل مقنن راه حلی پیش بینی کرده است که اگر پزشک قبل از عمل جراحی از مریض یا ولی او برائت اخذ کند و همچنین در موارد فوری که اجازه گرفتن از مریض یا ولی مهم نیست در چنین مواقعی پزشک ضامن نخواهد بود. و در راستای ماده 495 که قانون گذار در قانونمجازات اعلام کرده است که هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف و یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر اینکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت اخز کرده باشد و مرتکب تقصیر هم نشده باشد. و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ و یا مجنون بودن او معتبر نیست و گرفتن برائت باید از ولی مریض انجام شود.

در خصوص ماده 495 ماده قانون مجازات در خصوص معالجات انجام شده توسط پزشک که سبب تلف و یا صدمه بدنی می شود، اصل را بر مسئولیت پزشک قرار می دهد. مگر اینکه مقررات پزشکی و موازین فنی را پزشک رعایت کرده باشد و یا برائت اخذ کرده و باشد. بنابراین اگر پزشک برائت اخذ نکند ضامن دیه خواهد بود مگر اینکه ثابت شود در علم و عمل هیج قصوری انجام نداده است. در صورت اخذ برائت توسط پزشک او ضامن دیه نیز نخواهد بود مگر اینکه بیمار و یا بستگان او قادر به اثبات تقصیر پزشک شوند.

باید توجه داشته باشیم که پزشکباید رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی را کند. حتی پزشک در اعمال جراحی مرتکب تقصیر شود ولی از طرف بیمار اجازه داشته باشد، ضامن است. بنابراین برای اینکه عمل جراحی جرم محسوب نشود علاوه بر مشروع بودن عمل و اخذ رضایت، طبیب باید موازین فنی، علمی و موازین دولتی را نیز رعایت نماید. در غیر اینصورت مشمول بند ج ماده 158 قانون مجازات نمی شود. مقنن در خصوصمعالجاتی که پزشک دستور انجام آن را به بیمار و یا پرستار می دهد اگر موجب نقص و یا صدمه بدنی شود ضمام را متوجه پزشک می داند مگر اینکه برائت اخذ کرده باشد و تقصیری وجود نداشته باشد.یا اینمه موازین فنی را رعایت کرده باشد و یا اینکه موضوع فوریت داشته باشد که در این صورت ضمان وجود ندارد. از طرفی دیگر اگر پزشک دستور انجام معالجات را به بیمار و یا پرستار دهد ولی بیمار و یا پرستار بدانند که این دستور اشتباه است و موجب صدمه و یا تلف  می شود، ولی همچنان به این دستور عمل کنند، پزشک ضامن نیست. بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض و یا پرستار است.

ماده 496 قانون مجازات در این خصوص مقرر داشته است که پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به بیمار و یا پرستار و مانند آن صادر می کند در صورت تلف و یا صدمه بدنی ضامن است مگر اینکه مطابق قانون 495 عمل کرده باشد. و طبق تبصره های این ماده هرگاه بیمار و پرستار بدانند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف شوند و با وجود اینکه به این دستور عمل کنند پزشک ضامن نیست، بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض و یا پرستار است. و در تبصره 2 می گوید که در قطع عضو و یا جراخات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده 495 عمل می شود.

در مورد اثر رضایت بزه دیده در امور کیفری باید اشاره کنیم که رضایت در برخی موارد مانع تحقق جرم است. در برخی موارد موقوف کننده تعقیب و در برخی دیگر تخفیف دهنده مجازات است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

مقالات