مفهوم سیاست افتراقی در خصوص بزهکاری اطفال

مفهوم سیاست افتراقی در خصوص بزهکاری اطفال

امروزه دیگر مانند گذشته به مسئله بزهکاری به طور کلی و بزهکاری اطفال و نوجوانان به طور اخص، با بغض و کینه نگاه نمی شود و از زمانی که فکر مجازات اطفال منسوخ و اعتقاد به تربیت پذیری آنان در میان علمای جزا راسخ شده است، مجوز تصمیمات مراجع قضایی بر قابلیت اصلاح و امکان رشد اخلاقی این گروه از بزهکاران استوار است.  آنچه باعث شده تا بررسی بزهکاری جوانان به طور مستقل مورد مطالعه قرار گرفته و توجه خاص بدان مبذول گردد، خصوصیات ویژه ای است که نه تنها از نظر نوع جرم و نحوه ارتکاب آن در نزد جوانان دیده می شود؛ بلکه به خاطر خصوصیات جسمی و روانی این افراد است که به علت عدم رشد عقلانی از نظر حقوقی در وضعی متفاوت از بزرگسالان قرار گرفته و اصولاً غیرمسئول شناخته می شود؛ بدین معنی که قانون گذاران برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط صغار، دادگاه اختصاصی و مراجع قضایی خاصی را تجویز نموده است. این نوع تصمیمات قضایی و نحوه اصلاح بزهکاران نوجوان، تقریباً با بزرگسالان متفاوت بوده و آیین دادرسی ویژه ای؛ چه از نظر کیفی و چه از نظر مدنی، برای آنان پیش بینی شده است. این سیاست، بدین معنا است که واکنش نسبت به اطفال بزهکار؛ چه در جهت قانون گذاری، قضا و اجرا باید با شیوه واکنش نسبت به بزرگسالان بزهکار متفاوت باشد؛ زیرا طفل بزهکار نسبت به مجرم بزرگسال، انسانی در ابعاد کوچک نیست؛ بلکه دارای هویتی متفاوت از بزرگسالان می باشد[1]. این امر به عنوان اصل افتراقی و متمایز بودن شیوه های واکنش به بزهکاری اطفال تلقی می شود که مقتضای احکام ماهوی، شکل و الگوهای اجرایی خاص در پاسخگویی می باشد؛ لذا این تمایز، مستلزم دسترسی متمایز از مجرمان بزرگسال است. لازمه این افتراقی بودن عدم مسئولیت و مسئولیت کاهش یافته در احکام ماهوی و نظام خاص دادرسی در حیطه قوانین شکلی و الگوهای اجرایی می باشد. در واقع، منظور از سیاست جنایی افتراقی، توجه به رویکرد اطفال بزهکار- بزه دیده است. با پیدایش این رشته جدید حقوق کیفری، فصل جدیدی در سیاست جنایی گشوده شده که با توجه جهت گیری های خاص این رشته بر اتخاذ تدابیر ویژه متناسب با جرم استوار است. حقوق کیفری اطفال نیز نمونه ای از این نوع سیاست است که با نگرش ویژه به اطفال، به کارگیری تدابیر ویژه مخصوص این قشر خاص را دنبال می کند[2].

به تعبیر دیگر، منظور از سیاست افتراقی این است که اطفال و نوجوانان در مقاطع سنی خاصی تابعان حقوق بین الملل هستند و مشمول سیاست های کیفری می گردند، اما از حمایت های قانونی نیز برخوردار هستند که این سیاست در همین چهار چوب معنا می یابد[3]. رویه ین سیاست یدین گونه است که رویکرد قانونی نسبت به بزهکاری اطفال از جهت شکلی؛ یعنی آیین دادرسی و سازمان و تشکیلات قضایی و ماهوی، به معنای اصول و ضمانت اجراهای کیفری متفاوت از نظام کیفری بزرگسالان می باشد. علاوه بر این، از جمله وجود افتراق در دادرسی های مربوط به اطفال و نوجوانان را می توان ترمیمی کردن دادرسی آنان دانست[4]. آنچه در این روند، در کنار بزهکاری طفل حائز اهمیت است، مسئله بزه دیدگی طفل است؛ با این توضیح که اصولاً در علوم جنایی کودکی و نوجوانی موضوع مطالعات تجربی مستقل و نیز موجب وضع قوانین ماهوی و شکلی خاص و به طور کلی اعمال اقدام های متفاوت پرورشی، اصلاحی و پیشگیرانه بوده است که در واقع همان سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال است. یکی از قلمروهای سیاست جنایی اطفال که دسته اصلی آن را حقوق کیفری اطفال تشکیل می دهد، محور یا وجه مشخصه بارز آن، کودکی است که با معیار سن مشخص و تعریف شده است. حمایت از اطفال در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی، یکی دیگر از قلمروهای حقوق کیفری اطفال محسوب می شود. مراد از اطفال در معرض خطر، اطفالی هستند که به لحاظ خصوصیات و حالت شخص شان، یعنی ولگردی، فرار از مدرسه، غیبت تحصیلی و اعتیاد، یا به لحاظ ویژگی های خانوادگی شان؛ برای مثال اعتیاد، فساد اخلاقی والدین، یا به خاطر ویژگی های محیط کار، وضعیت تحصیلی و دوستان ناباب در معرض بزه دیدگی، سوء استفاده یا ارتکاب جرم یا شرکت دادن بزهکاری توسط سازمانهای جنایی قرار می گیرند. قانونگذار هنوز در چهارچوب قانونی مستقل، مفهوم طفل در معرض خطر را وارد حقوق ایران نکرده، لکن منظور از طفل در معرض خطر، طفلی است که بهداشت، امنیت، اخلاق و شرایط آموزش و تربیت او در معرض خطر قرار گرفته و یا در وضعیتی است که رشد جسمانی و روانی او و به طور کلی فرایند اجتماعی شدن و رفاه او در معرض آسیب جدی باشد[5]. در مقوله بزه دیدگی، افزون بر ضمانت اجراهای کیفری، سازو کارهای حقوقی همچون سلب حق حضات از سرپرستان، لازم و ضرروی به نظر می رسد.

[1] – شاکری، طوبی، بررسی خلاهای قانونی حقوق کودک، انتشارات شورای فرهنگی اجتماعی زنان، چاپ اول، 1385، ص 34.

[2] . رایجیان اصلی، مهرداد، موقعیت اطفال بزهکار-بزه دیده در حقوق کیفری ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره 25، 1381، ص 4.

[3] . مهرا، نسرین، قوانین و مقررات کیفری ایران در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 20، 1385، ص 41.

[4] . شریف زاد، مجید، نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و بررسی نوآوری های لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، انتشارات استاد، چاپ اول، 1389، ص 60

[5] . مهرا، نسرین، حمایت حقوقی و کیفری از اطفال در برابر بزهکاری در حقوق ایران، مجله تحقیقات حقوقی 1384، ص 272.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

مقالات