چکیده :
هر چند امروزه مجازات های بدنی از سیاهه قوانین کیفری بسیاری از کشورهای جهان ( از جمله آمریکای شمالی و کشورهای اروپایی)محو گردیده است اما همچنان طی مواد مختلفی در قوانین جزایی ایران و در قالب مجازات های حدی و تعزیری مجازات های بدنی پیش بینی شده است. از طرفی دیگر، طرح مباحثی از قبیل انکار نقش اصلاحی-تربیتی آن، تشییع خشونت، تردید در نقش بازدارندگی و تعارض آن با معیارهای بشر دوستانه، اجرای مجازات های بدنی در را با چالش های نوینی مواجه ساخته است. حال نکته و مسئله اساسی بررسی امکان و یا عدم امکان این امر است که با وجود این تناقضات، آیا امکان همگرایی بین سیستم های حقوقی ایران و جامعه بین المللی وجود دارد یا خیر؟
مقدمه:
موضوع مجازات های بدنی از مسائلی است که امروزه به عنوان یکی از مولفه های اصلی موازین بین المللی حقوق بشر به شمار آمده و مبارزه و تلاش در جهت منع اجرای این نوع کیفر به شکل وسیعی در سراسر جهان مورد توجه می باشد. به طوری که مخالفان اجرای اینگونه مجازات ها نسبت به موافقین در اکثریت بوده و چه بسا که دلایل ابرازی آنان نیز از مقبولیت بیشتری در جامعه جهانی برخوردار شده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران که درصد قابل توجهی از قوانین آن از فقه اسلامی بوده، برای بسیاری از جرایم مجازات های بدنی در نظر گرفته شده که عده ای از متجددین امروزی از آن به عنوان مجازات هایی ظالمانه و به دور از شان انسانیت تعبیر می کنند و همین امر بهانه ای شده برای محکومیت اجرای مجازات های بدنی برای بزهکاران، به عنوان یکی از کیفرهای جسمانی تنبیهی، ترهیبی و ترذیلی (حتی در برخی از نوشتارها به این مجازات ها علی الخصوص در مورد اطفال انتقاد شدیدی وارد شده است[1] . از یک طرف رعایت ضوابط و معیارهای داخلی قانون مجازات اسلامی امری ضروری است و از طرف دیگر، مسئله هماهنگی و انطباق با حقوق بین الملل مطرح است. یکی از راهکارها مبتنی بر این روش است که همان معیارهای جرائم داخلی و ضوابط شرعی مورد لحاظ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات های بدنی را تا حد امکان تطبیق و اعمال نماییم و در بعضی از مواردی که صرفاً جرم‌انگاری های جدید مورد نیاز است و یا در قوانین جزائی ایران تشدید های بی‌موردی نسبت به این جنایات پیش‌بینی گردیده است، این موارد را حذف نموده و سیاست های خفیف تری در قبال جنایات مزبور پیش‌بینی نماییم. بدین ترتیب ضوابط و معیارهای حقوق بین الملل را تا حد امکان لحاظ نماییم. در این روش هدف اولیه حفظ حاکمیت قانون مجازات اسلامی و عدم مداخله رژیم حقوق بین الملل در حقوق داخلی است، بدین لحاظ جنایات مورد تأکید و غیربدنی را با عناوین مجرمانه موجود در قوانین خودمان انطباق و اعمال می‌نماییم و در موارد سکوت سیستم داخلی، معیارهای مندرج در اسناد بین المللی را عیناً جرم‌انگاری نماییم. اما نکته اساسی، در انتخاب این روش این خواهد بود که با انطباق جنایات علیه بشریت مورد نظر حقوق بین الملل، مبتنی بر معیار و ضوابط داخلی (حدود، قصاص و جرائم تعزیری…) محتمل است شیوه احراز ادله، نوع مجازات و اجرای مجـازات خود مصداقی از جنایات علیه بشریت باشد و به عبارتی دیگر مبارزه با جنایات علیه بشریت ممکن است مصداقی از جنایات علیه بشریت تلقی گردد. به‌عنوان مثال، ممکن است بعضی مجازاتها مانند شلاق و … از نظر مقررات بین‌المللی خود مصادیقی از کیفرهای ترذیلی، موهن و غیرانسانی کنوانسیون منع شکنجه (1984) یا از نظر اساسنامة دیوان بین المللی کیفری محسوب گردند. گزینه دیگر، رعایت مقررات حقوق بین الملل و جرم‌انگاری مطابق معیارهای آن می باشد.
با انتخاب این گزینه می‌خواهیم با پیش‌بینی قانون خاص در زمینه حذف و یا کاهش مجازات های بدنی معیارهای بین المللی را در جرم‌انگاری‌ها مدنظر قرار دهیم. امکان اجرا و همگرایی مقررات داخلی با قوانین بین المللی در خصوص هر کدام از این راهکارها نیاز به تامل و بررسی دارد. سؤال اساسی‌تر این است که با عنایت به اینکه سایر معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، حقوق زندانیان و حقوق بشردوستانه، خواه یا ناخواه تعهداتی را بر کشورها در خصوص موضوع منع شکنجه تحمیل نموده و با استفاده از ساز وکارهای بین‌المللی آن را پی‌گیری می‌کنند آیا الحاق به معاهداتی مانند کنوانسیون منع شکنجه و یا اساسنامة دیوان که از جمله بر موضوع شکنجه اعمال صلاحیت می‌کند، می‌تواند گام مثبتی در این خصوص تلقی گردد و یا خیر؟
در واقع در اسناد بین المللی و مقررات حاکم بر آن از ضمانت اجراهای کیفری بدنی شدید و مجازاتهای وهن‌آمیز و تـحقیر‌کنندة شئون انسانی خبری نیست و هر نوع مجازات خشن، غیر انسانی و موهن نیز در حکم شکنجه تلقی گردیده و شامل ممنوعیت‌های مندرج در کنوانسیون های متعدد می‌شود. با توجه به سوابق تاریخی عملکرد کمیسیون منع شکنجه، در تعریف شکنجه و همچنین قطعنامة شمارة 440 دوم دسامبر 1950 مجمع عمومی سازمان ملل که به توصیة شورای قیمومیت توسط سازمان ملل تصویب شده، در آن تذکر داده شده است که باید اقدامات لازم برای لغو کامل مجازاتهای بدنی در سرزمین‌های تحت قیمومیت اتخاذ شود و نیز با توجه به قطعنامة شمارة 666 مصوب 31 جولای 1957 شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد که وضع و اعمال مجازاتهای بدنی، انضباطی در مورد زندانیان را ممنوع اعلام می‌کند و همچنین عملکرد نهادهای بین‌المللی حقوق بشر که شکنجه و مجازات موضوع مادة 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) را شامل مجازات بدنی دانسته و صاحب نظران مسائل حقوق بشرسازمان ملل نیز مجازاتهای بدنی را ولو اینکه در قانون آمده و به حکم دادگاه اجرا شود مشمول مجازات خشن و غیر انسانی می‌دانند، نباید تردید داشت که در آینده نیز مبنای عملکرد جامعه بین المللی مبتنی بر این سوابق باشد. بنابراین، تحت این دیدگاه بـه نظر می‌رسد ظاهراً همگرایی وجود ندارد، اما قوانین کیفری ایران و نقد آرای در این خصوص جهت اثبات این امر و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از این مسئله حاثز اهمیت و مورد توجه اینجانب قرار گرفته است. در مجموع بررسی این امر نیازمند بیان مفهوم شکنجه در حقوق بین الملل و مفهوم مجازات های بدنی و تفکیک بین این دو است؛ چراکه همچنانکه برخی از صاحب نظران حقوق بین الملل نیز معتقدند[2]؛ بایستی بین مفهوم شکنجه و مجازات بدنی تمایز قایل شد؛ چراکه ممکن است در نگاه اول این دو مفهوم مترادف هم به نظر برسند؛ اما عناصر و مفاهیم مجزا از هم دارند؛ لذا شاید بتوان با تفکیک و تمایز بین این دو مفهوم، بتوان همگرایی بیشتری بین حقوق ایران و بین الملل به وجود آورد.
آخرین مسئله توجه به اصول مهم در روند همگرایی و همسوسازی مقررات و قوانین ایران با حقوق بین الملل کیفری در خصوص مجازات های بدنی و توجه به موانع پیش رو آن از جمله مقررات اسلامی حاکم بر نظام حقوقی ایران از جمله اصل چهارم قانون اساسی در این خصوص است که آیا می تواند در این حوزه مانع همگرایی محسوب گردد یا خیر؟
مبحث اول: لزوم همگرایی مقررات کیفری در خصوص مجازات ها با موازین حقوق بین الملل
در ترمینولوژی حقوق چنین آمده است، مجازات بدنی مجازاتی است که اثر مستقیم آن ایراد لطمه به پیکر مجرم می باشد مانند زدن شلاق.[3] به اعمال هر گونه صدمه یا آسیب یا ضربه فیزیکی و یا جسمانی به یک شخص، به عنوان یک ضمانت اجرای سوء رفتار جنایی یا غیرجنایی را می گویند. مجازات های بدنی به اقسام کیفرهای تقسیم می شود که شناخت ماهیت و نحوه اجرای هر یک از انواع و اقسام مجازات ها، تابع اصول و قواعد خاصی است که در دیگری وجود ندارد و باعث تمایزشان می شود.[4] اصطلاح مجازات بدنی با اینکه از حیث لغوی دارای معنی و مفهومی نسبتاٌ روشن است اما تاکنون در هیچ یک از اسنادی که در خصوص حمایت از حقوق بشر تدوین شده اند مورد تعریف قرار نگرفته است اما در سطح حقوق بین الملل به طور کلی به وارد آوردن هرگونه صدمه یا آسیب یا ضربه فیزیکی (جسمانی) بر شخصی به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سوءرفتار جنایی یا غیر جنایی، مجازات بدنی گفته می شود.[5] این نوع از مجازات ها در حقوق کیفری ایران، پذیرفته شده و اجرا می گردد، در حالیکه ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ[6] که خود را منطبق با موازین حقوق بشری سازد و وجود این مجازات ها به عنوان مانعی در این مسیر محسوب می گردد. اغلب کشورهای جهان، مجازات هایی از جمله ﺳﻠﺐ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻳﺎ ﺣﺒﺲ را محدود ساخته و یا ﺟﻨﺒﺶ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﮒ را مطرح ساخته اند، لکن ایران تاکنون نتوانسته گاهی موثر در این خصوص بردارد؛ البته بدیهی است که ﺍﻳﻦ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﯽ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺍﻳﺪﺋﻮﻟﻮﮊﻳﮏ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻫﺎﯼ ﺣﺎﮐﻤﻴﺘﯽ ﺩﻭﻟﺖ اسلامی ایران ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشد[7]، لذا بایستی دید چگونه می توان از یک طرف این مقررات را تعدیل نمود و از طرف قدرت و حاکمیت اسلام بر حقوق کیفری ایران را مخدوش نساخت.
مبحث دوم: وجه تمایز مجازات های بدنی از شکنجه
از مطالعه قوانین کیفری با مقرراتی در خصوص منع شکنجه در سطح بین الملل و از جمله کنوانسیون منع شکنجه در این خصوص، فقط در یک مورد می توان مغایرت بین این دو مقررات را ملاحظه نمود و این مورد، بحث مجازات های بدنی در قوانین ماست[8]. حال نکته مهم این بحث است که آیا مقررات کیفری ایران از جمله وضع و اجرای مجازات های بدنی می تواند شکنجه محسوب و در نتیجه مغایر با کنوانسیون فوق الذکر و سایر کنوانسیون های حقوق بشری محسوب گردد یا خیر؟ در مقام دفاع از رویکرد اسلام در خصوص مجازات ها می توان گفت، مجازات مجرم از حیطه تعریف شکنجه در فقه اسلام خروج موضوعی دارد و ثانیاً با دقت در تمامی ارکان و شرایط تحقق جرم و اجرای مجازات و با عنایت به سایر تعالیم نظام حقوقی اسلام، حتی مشمول عنوان مجازات های غیر انسانی و خوار کننده نخواهد بود؛ چرا که تعریف کرامت و حیثیت انسان در اسلام تعریفی است روشن و دقیق که با اعمال مجازات بصورت مشروع زیر سؤال نخواهد رفت و در موارد خاصی مانند حدود هم در واقع فرد مجرم با عمل آگاهانه خویش از دایره کرامت انسانی خارج شده و خود را مستوجب عقاب گردانیده است[9]. با وجود این موارد، وجود برخی از مجازات های بدنی در نظام کیفری ایران بر پایه فقه و شریعت الزامی است. به عنوان نمونه هرچند، اجرای مجازات شلاق به علت ترذیلی و تحقیرکنندگی مستتر در آن صرف‌نظر از رنج احساسی و جسمی که به مرتکب وارد می‌کند، یک مجازات خشن است اما در هر حال در نظام کیفری ایران به عنوان یک واقعیت کیفری وجود داشته است.
مسئله دیگر که بیان شده این است که اساساً مجازاتهای اسلامی، مخالف کرامت انسانی نیست. در شریعت اسلامی، «بایدها» از «هست‌ها» سرچشمه می‌گیرد و در واقع، نوعی «ضرورت بالقیاس» بین «عمل» و «هدف» وجود دارد. شارع با لحاظ رابطه‌ای که بین نظر و عمل، وجود دارد، احکامی را در راستای تأمین منافع دنیوی و اخروی افراد جامعه صادر کرده‌است. این نگرش، مبتنی بر این اعتقاد است که خداوند نسبت به بندگان خویش رحمت و محبت دارد. محبتی که در جای جای زندگی بشر و حیات طبیعی، مشهود است. این محبت، همان خیر رساندن است و اقتضای این خیر رسانی، در بعضی موارد، بیان احکامی است که به ظاهر تند و درشت هستند؛ اما از بعد دیگر، این نیز رحمت الهی می‌باشد. این رأفت و رحمت فراگیر الهی، اقتضا می‌کند که آنجا که مانعی در برابر هدایت انسانها وجود دارد، آن را بردارد، حتی اگر در ظاهر درشت و مخالف کرامت انسانی به نظر آید. طبق این نگرش، نمیتوان مجازات اسلامی را از یک زاویة تنگ، مورد بررسی قرار داد و انگ خشونت و مخالفت با کرامت انسان به آن زد. در واقع، اجرای رأفت در مورد شخص مجرم ، نوعی قساوت است. اجرای مجازات دربارة او، باعث نجات از عذاب اخروی است و این عین رحمت است. و بر اساس قانون کلی الهی، هیچ رحمتی بدون زحمت حاصل نمی‌شود و رسیدن به آخرت، نیازمند تحمل این زحمت می‌باشد[10].
مسئله دیگر اینکه شکنجه در نظام حقوق کیفری ایران علی الخصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قانون مادر و اصلی کشور است، همسو با قوانین اساسی بیشتر کشورهای جهان و اسناد بین‌المللی و همچنین نظر مشهور فقهای شیعه، ارتکاب شکنجه را ممنوع کرده است. مطابق اصل 38 این قانون هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. بنابراین اقرار مأخوذه به وسیله اجبار یا تهدید فاقد اعتبار است و محکومیّت مستند به چنین اقراری در معرض بطلان است[11].
جدای از این توجیهات مجازاتهایی که در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای جرائم مختلف در نظر گرفته می شد، نوعاً جنبة مجازاتهای بدنی داشت، به تدریج بر اثر علل و عوامل مختلف تحولی در این زمینه صورت گرفت و تعدیل مجازاتهای شرعی و جایگزین ساختن سایر مجازاتها و یا قرار دادن مجازاتهای موازی مورد قبول نظام تقنینی و قضایی کشور واقع شده که گامی در سازگاری هر چه بیشتر این مجازات ها با موازین حقوق بشری است.
مبحث سوم: شریعت مانع بر سر راه همگرایی است یا خیر؟
ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﭘﻴﻮستگی ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ، ازاین رو ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮﻱ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ در کنار این تغییرات، بایستی به این امر اشاره نمود که ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺑﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ممکن است این شبهه مطرح گردد که ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪﻥ ﺣﻘﻮﻕ، ﻧﺎﻓﻲ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﻓﻘﻬﻲ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ خواهد بود. لکن می توان گفت واقعیتی به نام تحولات گوناگون زندگی بشری در همه عرصه ها وجود دارد و حقوق کیفری اسلامی با داعیه حمایت از حیات مادی و معنوی بشر، نمی تواند نسبت به آن ها بی اعتنا باشد و ناگزیر باید با آن ها روبرو شود و بتواند پاسخ مناسبی به شبهاتی که در هر عصر پیش می آید و متناسب با زمان و مکان باشد بدهد. برای رسیدن به این هدف بررسی مسائلی همچون تغییر احکام به سبب تغییر موضوعات و مصادیق، تشریع احکام جدید در اثر پیدایش موضوعات جدید، احکام ثانوی، احکام حکومتی و اهمیت عقل و بنای عقلا از مهم ترین راه کارهای موجود جهت تطبیق احکام جزایی با نیازهای زمان و مکان معرفی گردیده است. در واقع مکان و زمان در خصوص مجازاتها می تواند به جرم زدایی و یا تبدیل، تخفیف، کیفرزدایی و غیره بیانجامد[12]. ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺩﯼ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ، ﺍﺻﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﯽ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍما دﺭ ﮐﻨﺎﺭ این اصل، موارد همچون ﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ مقتضیات ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ، ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ.
مبحث پنجم: رویکردهای قوانین کیفری ایران در خصوص همسوسازی قوانین با موازین حقوق بین الملل
مهم ترین مقرره قانونی در ارتباط با جرم انگاری شکنجه را می توان در فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، که به تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی اختصاص جرم شکنجه می پردازد، جستجو کرد. ماده 875 قانون مجازات اسلامی مستقیماً توجه قرار داده و این گونه عنوان می نماید: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به وسیله اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» همان طور که اشاره شد قانون مجازات اسلامی تکلیف را در مورد نوعی بودن یا شخصی بودن فعل موجد شکنجه مشخص نکرده است با این حال نظر حقوق دانان که بر اساس ماده 875 و سایر مواد قانون مجازات اسلامی ارائه شده است مبتنی بر این است که ملاک در شکنجه صرف مصداق ایذاء نبوده، علاوه بر آن به درجه ای از شدت درد و مؤثر قلمداد می گردد نیز نیازمند است. این ملاک شخصی بوده و از این رو تحقق شکنجه متوقف بر رنج و درد غیرقابل تحمل برای شخص بزه دیده است؛ هرچند وی با مقاومت در برابر آن مطلوب شکنجه گر را تامین ننموده و اقرار و اعتراف نکرده باشد[13]. لذا قوانین ایران نیز همچون اصول قانون اساسی به این مهم توجه داشته و به اصل ممنوعیت شکنجه نظر داشته است.
اما مسئله قابل انکار در این خصوص وجود مجازات شلاق است؛ اجرای مجازات شلاق برای بزهکاران، به عنوان یکی از کیفرهای جسمانی تنبیهی،ترهیبی و ترذیلی، حضوری دیرین در جوامع انسانی دارد. هرچند امروزه مجازات شلاق از سیاهه قوانین کیفری بسیاری از کشورهای جهان محو گردیده، امّا کیفر مزبور همچنان طی مواد مختلفی در قانون جزای ایران در قالب مجازاتهای حدی و کیفری و تعزیری پیش‌بینی شده است. از طرفی طرح مباحثی از قبیل انکار نقش اصلاحی-تربیتی آن،تشییع خشونت،تردید در نقش بازدارندگی و تعارض آن با معیارهای بشردوستانه، اجرای مجازات شلاق را با چالش‌های نوینی مواجه ساخته است؛ بدین نحو که اولاً؛ مجازات شلاق از همسویی و تناسب با شیوه‌های کیفری مدرن و اصلاح‌گرا عاجز است. ثانیاً؛ نقش ترهیبی و بازدارندگی مجازات شلاق به شدت مورد تردید است. هرچند نمیتوان به‌طور مطلق منکر این نقش گردید. ثانیاً؛ بین اعمال مجازات شلاق و مهار محرک‌های انگیزشی مجرمانه رابطه مستقیمی وجود ندارد. رابعاً؛ اجرای شلاق، معارض با معیارهای بشردوستانه و اسناد حامی حقوق بشر می‌باشد. خامساً؛ در اجرا یا عدم اجرای این کیفر، بین علما، به لحاظ بحث«مصلحت»یا«غیبت»،توافق و اجماع وجود ندارد. سادساً؛ اجرای عـلنی این مجازات و تبعات آن در تشییع خشونت و ترویج آن مـی‌تواند نقش مؤثری ایفاء کند[14].
با تمام این اوصاف، نمي توان آن را از مصادیق شکنجه عنوان کرد، چرا که اصولاً شکنجه درد و رنجي است که قبل از ثبوت حکم و قبل از مجرمیت صورت می گیرد[15]؛ چراکه حتی در کنوانسیون منع شکنجه و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز، مجازات هاي قانوني که به موجب آن ها به اشخاص درد و رنج ناشي از ذات مجازات یا درد و رنج تبعي مجازات تحمیل مي گردد، نفي نمي شود. بند 2 قسمت “ه” ماده 7 اساسنامه فوق نیز، آمده که هر نوع مجازات شدید، اعم از جسمي یا روحي، علیه شخصي که در بازداشت یا تحت کنترل متهم قرار دارد درد یا رنجي که ناشي از اعمال مجازات هاي قانوني یا نهفته در آن و یا فرع بر آن است، شکنجه محسوب نمي شود[16].
مبحث چهارم: راهکارهای بهینه سازی و همسوسازی مقررات کیفری با موازین بین المللی
می توان گفت یکی از وجوه تمایز بین فرهنگ انسان در عصر مدرنیته؛ با انسان در تمام اعصار متقدم در نگاه او به جایگاه و حقوق خود، و تکیه بر عقلانیت خویش است. انسان معاصر اعتبارسنجی گزاره های دینی را نه به تعبد بلکه به عقلانیت خویش واگذار کرده است. خود را نه موجودی ذی تکلیف بلکه صاحب حق و معیار تشخیص صحیح از سقیم می داند. در نگاه انسان معاصر اجرای برخی انحاء حدود شرعی علاوه بر فقدان کارآمدی، دون شأن آدمی و در تعارض با حقوق، ارزش و کرامت ذاتی او و خرد و عقلانیت جمعی متصور است. برخی جهت رفع این تعارض معتقدند هر گزاره ای که معارض با عقل قطعی باشد به حکم عقل نسخ خواهد شد[17]. می توان گفت، سازگاری نباید به نسخ کلی یا تعطیل احکام شرعی منتهی نخواهد شد. بلکه بایستی احکام کیفریِ معارض با عقل سلیم، متناسب با فرهنگ و عرف جهان تعدیل گردد. آنچه در پی می آید واکاوی برخی راهکارهای درون دینی است که بواسطه آنها می توان مجازاتهای شرعی و خصوصاً حدی را با انواع مجازاتهای عرفی متناسب با مقتضیات زمان و مکان تبدیل یا جایگزین ساخت.
یکی از مبانی که برای توجیه این امر می توان مطرح نمود، قاعده لاضرر است. براساس عموم و اطلاق این قاعده، اگر امروزه، مجازات های بدنی به کیان اسلام آسیب وارد سازد یا موجب وهن اسلام گردد و تنفر و انزجار افکار عمومی را به همراه داشته باشد، این قاعده می تواند مخصص عموم و مقید اطلاق ادله احکام حدود باشد و لذا به موجب این قاعده حفظ مصالح و عزت اسلام مقدم بر اجراء حدود الهی است و می توان جهت حفظ شوکت و عزت اسلام اجراء حدود الهی را به تاخیر و مجازاتهای حدی را تبدیل و جایگزین با مجازاتهای تعزیری و کیفرهای نامعین متناسب با عقلانیت مدرن و مقتضیات زمان و مکان نمود[18]. لذا در خصوص مجازات های بدنی و تعدیل آن نیز می توان از این قاعده بهره برد.
مبحث چهارم: راهکارهای بهینه سازی و همسوسازی مقررات کیفری با موازین بین المللی
می توان گفت یکی از وجوه تمایز بین فرهنگ انسان در عصر مدرنیته؛ با انسان در تمام اعصار متقدم در نگاه او به جایگاه و حقوق خود، و تکیه بر عقلانیت خویش است. انسان معاصر اعتبارسنجی گزاره های دینی را نه به تعبد بلکه به عقلانیت خویش واگذار کرده است. خود را نه موجودی ذی تکلیف بلکه صاحب حق و معیار تشخیص صحیح از سقیم می داند. در نگاه انسان معاصر اجرای برخی انحاء حدود شرعی علاوه بر فقدان کارآمدی، دون شأن آدمی و در تعارض با حقوق، ارزش و کرامت ذاتی او و خرد و عقلانیت جمعی متصور است. برخی جهت رفع این تعارض معتقدند هر گزاره ای که معارض با عقل قطعی باشد به حکم عقل نسخ خواهد شد[19]. می توان گفت، سازگاری نباید به نسخ کلی یا تعطیل احکام شرعی منتهی نخواهد شد. بلکه بایستی احکام کیفریِ معارض با عقل سلیم، متناسب با فرهنگ و عرف جهان تعدیل گردد. آنچه در پی می آید واکاوی برخی راهکارهای درون دینی است که بواسطه آنها می توان مجازاتهای شرعی و خصوصاً حدی را با انواع مجازاتهای عرفی متناسب با مقتضیات زمان و مکان تبدیل یا جایگزین ساخت.
یکی از مبانی که برای توجیه این امر می توان مطرح نمود، قاعده لاضرر است. براساس عموم و اطلاق این قاعده، اگر امروزه، مجازات های بدنی به کیان اسلام آسیب وارد سازد یا موجب وهن اسلام گردد و تنفر و انزجار افکار عمومی را به همراه داشته باشد، این قاعده می تواند مخصص عموم و مقید اطلاق ادله احکام حدود باشد و لذا به موجب این قاعده حفظ مصالح و عزت اسلام مقدم بر اجراء حدود الهی است و می توان جهت حفظ شوکت و عزت اسلام اجراء حدود الهی را به تاخیر و مجازاتهای حدی را تبدیل و جایگزین با مجازاتهای تعزیری و کیفرهای نامعین متناسب با عقلانیت مدرن و مقتضیات زمان و مکان نمود[20]. لذا در خصوص مجازات های بدنی و تعدیل آن نیز می توان از این قاعده بهره برد. بنا به این مراتب، می توان در مواردی که حبس کردن یا شلاق زدن متهم، ضرورت ندارد از مجازات های جایگزین استفاده کنیم.
نتیجه گیری
با وجود تحولات و دگرگونی های حاکم بر نظام مجازات ها در سراسر دنیا و توجه به عامل زمان و مکان، به نظر می‌رسد جامعه ما نیز به اجتهادی متحول نیازمند باشد. بدین لحاظ لازم می‌آید که فقها و عـلمای فـن پیـرامون مسائل و موضوعات نوین عصر حاضر به شور بنشینند و با نگرش علمی و امروزی تر، در جهت جایگزینی یا ابقای این مجازات تـحت شـرایط خاص همت گمارند. در واقع، تعارض هایي هم که منبعث از موازین شرعي است، به نوعي منبعث از بافت دیني و مذهبي قانون اساسي کشور ما است که به عقیده نگارنده در سایه اصل مصلحت و حکمت و در پرتو بینش حقوق مترقي اسلام بیان شده که غیر قابل حل نیز به نظر نمی رسد و می توان این تعارضات را با رویکرد جدید از میان بردارند.
منابع
- – توحیدی فرد، محمد، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮﻱ، مجله مدرس، شماره 4 ، دوره 5، ١٣٨٠.
- آل حبیب، آل‌حبیب، اسحاق، دیوان كیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، 1378 .
- پوربافرانی، حسن، رحیمی، رئوف، مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه، مجله حقوق دادگستری، شماره 93، 1395.
- جبعی عاملی، زین الدین (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج 14، قم، مؤسسه معارف اسلامیه، 1419.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط، جلد 1، انتشارات گنج دانش، 1387.
- سعادت، احمد، کرامت انسان و مجازات های اسلامی، اصول و مبانی کرامت انسان 1386 جلد 5.
- صادقی، محمدهادی، جرم شکنجه در حقوق ایران، مجله علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، شماره 1، 1381.
- صوفی زمرد، محسن، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات بین المللی پلیس، شماره 25، 1395.
- غروی اصفهانی، نهایه الدرایه، قم، انتشارات سید الشهدا، جلد دوم، بیتا.
- کدیور، محسن، حق الناس، اسلام و حقوق بشر، انتشارات کویر.
- مجدی، احمد، نحوه اجرای احکام کیفری در خصوص مجازات های بدنی در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، 1390.
- محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن، شرایع الاسلام، جلد 4، نجف، مطبعه الآداب، 1389.
- میرمحمدصادقی، حسین، دادگاه کیفری بین المللی، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم.
- نجف آبادی، سعید هادی، آیتی، محمدرضا، تبدیل و جایگزینی مجازات های اسلامی(حدود و تعزیرات)متناسب با مقتضیات زمان، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، سال سیزدهم، شماره 46، 1395.
- Victor conde, A hand book of international human rights terminology, second edition, united states, 2003.
- Paulo Sérgio Pinheiro, Analysis of corporal punishment against children within penal systems, International Juvenile Justice Observatory, 2015.
- Oswaldo R. Ruiz-Chiribog, AIndigenous Corporal Punishmentsin Ecuador and the Prohibition of Torture and Ill Treatment, American University International Law Review, Vol. 28 Issue 4, 2013.
[1] – Paulo Sérgio Pinheiro, Analysis of corporal punishment against children within penal systems, International Juvenile Justice Observatory, 2015, p3.
[2]See; Oswaldo R. Ruiz-Chiribog, AIndigenous Corporal Punishments in Ecuador and the Prohibition of Torture and Ill Treatment, American University International Law Review, Vol. 28 Issue 4, 2013.
[3] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط، جلد 1، انتشارات گنج دانش، 1387، ص 3217.
[4] مجدی، احمد، نحوه اجرای احکام کیفری در خصوص مجازات های بدنی در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، 1390، ص 14.
[5] H. Victor conde, A hand book of international human rights terminology, second edition, united states, 2003, p 50.
[6] – توحیدی فرد، محمد، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮﻱ، مجله مدرس، شماره 4 ، دوره 5، ١٣٨٠، ص 39.
[7] – صوفی زمرد، محسن، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات بین المللی پلیس، شماره 25، 1395، ص 121.
[8] – پوربافرانی، حسن، رحیمی، رئوف، مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه، مجله حقوق دادگستری، شماره 93، 1395، ص 51.
[9] – جبعی عاملی، زین الدین (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج 14، قم، مؤسسه معارف اسلامیه، 1419، ص 326.
[10] – سعادت، احمد، کرامت انسان و مجازات های اسلامی، اصول و مبانی کرامت انسان 1386 جلد 5، ص 123.
[11] – محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن، شرایع الاسلام، جلد 4، نجف، مطبعه الآداب، 1389، ص 147.
[12] – غروی اصفهانی، نهایه الدرایه، قم، انتشارات سید الشهدا، جلد دوم، ص 342.
[13] – صادقی، محمدهادی، جرم شکنجه در حقوق ایران، مجله علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، شماره 1، 1381، ص 123.
[14] -نجفی توانا، علی، ملکی، ایوب، شلاق؛ در پرتو اندیشه های کیفری، تحقیقات حقوقی آزادی، شماره 2، 1386، ص 164.
[15] – آل حبیب، آل‌حبیب، اسحاق، دیوان كیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، 1378 ، ص 514.
[16] – میرمحمدصادقی، حسین، دادگاه کیفری بین المللی، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم، ص 117.
[17] – کدیور، محسن، حق الناس، اسلام و حقوق بشر، انتشارات کویر، ص 41.
[18] – نجف آبادی، سعید هادی، آیتی، محمدرضا، تبدیل و جایگزینی مجازات های اسلامی(حدود و تعزیرات)متناسب با مقتضیات زمان، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، سال سیزدهم، شماره 46، 1395، ص 109.
[19] – کدیور، محسن، حق الناس، اسلام و حقوق بشر، انتشارات کویر، ص 41.
[20] – نجف آبادی، سعید هادی، آیتی، محمدرضا، تبدیل و جایگزینی مجازات های اسلامی(حدود و تعزیرات)متناسب با مقتضیات زمان، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، سال سیزدهم، شماره 46، 1395، ص 109.
بدون دیدگاه