نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین¬المللی

دیوان کیفری بین الملل

چکیده

یکی از مباحث بسیار مهم در عرصه‌­ی بین­المللی مسئله صلح و امنیت و رعایت عدالت است. که همگام با یکدیگر می‌توانند جهانی پر از آرامش را به ارمغان آورند. بنابراین شورای امنیت که یک نهاد سیاسی است در راستای صلح و امنیت و دیوان کیفری بین‌الملل که یک نهاد حقوقی است در راستای عدالت تلاش‌های بسیاری نموده‌اند. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین‌الملل می­باشد که به‌صورت توصیفی-تحلیلی و کتابخانه‌ای با استفاده از فیش‌برداری کتب و مقالات فارسی و لاتین تدوین گردیده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که صلح بدون عدالت استحکام و استمرار نمی‌یابد و نیز عدالت در محیط عاري از صلح و امنیت قابل تضمین نخواهد بود. بر این اساس، با تصویب اساسنامه دیوان، در موارد مختلفی به نقش شوراي امنیت در تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین جرائم مشمول صلاحیت دیوان پرداخته شد. با جهانی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی‌ در‌ موارد ارجاع قضیه از سوی‌ شورای‌ امنیت و همچنین اعمال ضمانت اجراهای مواد 41 و 42 منشور در موارد امتناع دولت­ها از همکاری بین­المللی و معاضدت قضایی با دیوان، شورای‌ امنیت‌ نقشی اساسی در تحقق‌ عدالت‌ کیفری بین­المللی و تعقیب، محاکمه و مجازات مجرمین بین­المللی دارا می‌باشد

واژگان کلیدی: شورای امنیت، عدالت، صلح و امنیت، دیوان کیفری بین‌الملل.

مقدمه

با تشکیل سازمان ملل متحد جهان وارد دنیای تازه­ای شد؛ دنیایی که می­خواست از دو جنگ جهانی گذشته و مصائب ناشی از آن درس و راه صلح و خوشبختی را در پیش گیرد. ازاین‌رو، یکی از اهداف مهم این سازمان حفظ و اعاده­ی صلح و امنیت بین­المللی اعلام شد. اعضای سازمان توافق کردند تا مسؤولیت اولیه­ی حفظ صلح و امنیت بین­المللی را بر عهده‌ی یکی از مهم‌ترین ارکان این سازمان یعنی شورای امنیت، بگذارند؛ و در زمان‌ تدوین‌ منشور ملل این اندیشه پدید آمد تا برای دولت­هایی که خود را نماینده «مـردمان مـلل متحد» معرفی می‌کنند، غایتی مشترک به وجود آورند. این غایت چیزی نبود جز «اعتلای صلح بین‌المللی‌» که اجرای تمامی قواعد منشور می‌بایست در جهت آن، برای آن و در محدوده آن باشد[1]. ازاین‌رو، منشور ملل مـتحد که بنیاد‌گذار یک سازمان سیاسی جهانی است‌ برای‌ تحقق هدف‌های اولیه خود یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و امحاء عوامل تهدید کننده صلح و از میان بردن تجاوز، اداره امور مربوط به صلح بین‌المللی را بـه «هـیأت مدیره جهانی» واگذار‌ کرد‌. از سوی دیگر، تأسیس یك دیوان كیفری بین‌المللی و به‌تبع آن وجود مقام تحقیق و تعقیب در آن، قویاً ملهم از این عقیده بود که تعقیب جرائم بین‏المللی راهی مناسب‌ و مؤثر‌ جـهت حـفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و بر این اساس دیوان کیفری بین‌المللی پیوندی نزدیک با سازمان ملل متحد و به‌ویژه شورای امنیت یافت[2]. شورا ملزم است تا به‌منظور حفظ و یا استقرار صلح و امنیت بین­المللی از اقدامی که متضمن استفاده از زور مسلحانه نباشد و با روح و مقاصد کلی منشور هماهنگی داشته باشد.

تنظیم ارتباط شوراي امنیت و دیوان از اهمیت خاصی برخوردار است چون شوراي امنیت به‌موجب فصول پنجم و هفتم منشور ملل متحد، مسئولیت حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین­المللی را به عهده دارد و براي انجام رسالت خود مجاز به توسل به‌زور است و حمایت این شورا از دیوان می‌تواند قدرت دیوان را تقویت کند. ازاین‌رو برخی اظهار کرده­اند: «برای ایجاد دیوانی مستقل و مقتدر، ضروري است که در قالب موافقت­نامه مورد اشاره یا یک موافقت‌نامه جهانی دیگر یا اصلاح منشور سازمان ملل متحد یا اصلاح اساسنامه دیوان کیفري بین­المللی، شوراي امنیت به‌عنوان بازوي اجرایی در اجراي احکام دیوان تلقی شود». نظر به این‌که غالباً نقض صلح و امنیت بین­المللی توأم با ارتکاب جنایات بین­المللی است و غالباً ارتکاب جنایات بین­المللی موجب اخلال در صلح و امنیت بین­المللی می­شود. این امر در خصوص تجاوز سرزمینی به اوج خود می‌رسد، ازاین‌رو، عدم پیش­بینی راهکار مناسب می­تواند منجر به تداخل وظایف و ناکارآمدي دیوان شود و تنظیم روابط باید به‌گونه‌ای باشد که به استقلال دیوان به‌عنوان یک مرجع قضایی خللی وارد نکند[3].

«در نظم نوین‌ جهانی‌ اگرچه صلح و امـنیت بـین‌المللی از‌ جایگاه‌ رفیعی‌ برخوردار است، لیکن این صلح و امنیت زمانی مستقر و پایدار خواهد ماند که عدالت به‌طور اعم و عدالت کیفری به‌طور اخص‌ برقرار‌ گردد‌. باید افرادی که بـه ارزش­های بـنیادین جامعه بین‌المللی‌ تعرض‌ کرده یـا مـی‌کنند بـه سزای اعمال خود برسند و مجازات شوند[4]». اگرچه مفاهیم «عدالت کیفری بین‌المللی‌» و «صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی»، دو مفهوم مجزا از یکدیگرند، با این حال رابطه‌ تنگاتنگی بین این دو وجود دارد تا جایی که می‌توان گفت این دو لازم و ملزوم یکدیگرند؛ به این‌ نحو‌ که‌ یکی از مهم­ترین اهداف عدالت کیفری بین‌المللی تأمین صلح و امنیت بین‌المللی‌ است‌ و باید گفت صـلحی پایدار خواهد بود که عدالت کیفری بین‌المللی در آن تحقق یافته بـاشد. از‌ سوی‌ دیگر‌ تحقق عدالت کیفری بین‌المللی وابستگی کاملی به وجود صلح و امنیت بین‌المللی دارد‌؛ زیرا‌ زمانی‌ می‌توان در یک جـامعه از عـدالت کـیفری سخن گفت که در آن، نظمی حاکم‌ باشد‌ و جامعه‌ بین‌المللی نیز از این قاعده مستثنا نیست. با توجه به مطالب فوق‌الذکر و اهداف پژوهش حاضر سؤال اصلی این است که: «آیا شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجرای عدالت کیفری در دادگاه‌های بین‌المللی موفق بوده است؟».

[1] – فلسفی، هدایت الله، (1390)، صلح جاویدان و حکومت قانون، چـاپ‌ اول‌، تـهران: فرهنگ نشر نو- آسیم، ص140.

[2]– زمانی، سید قاسم، (1383)، شورای امنیت و ارجـاع وضـعیت دارفور سودان به دیـوان کیفری بین‏المللی، مجله پژوهش‌های حقوقی، شـماره 6، ص 62.

[3]– سلیمی، صادق، (1393)، ارتباط شوراي امنیت و دیوان بین­المللی کیفري در پرتو کنفرانس بازنگري 2010، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، شماره 43، ص 146.

[4]– بیگ‏زاده‌، ابراهیم، (1375)، سازمان ملل متحد و محاکم کیفری بین‌المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18، ص146‌.

رابطه شوراي امنيت با عدالت كيفري بين­ المللي

با توجه به اختيارات شوراي امنيت در زمينه حفظ صلح و امنيت بين­المللي و ايجاد دو دادگاه كيفري بين­المللي در اثر شرايط و اوضاع‌واحوال به وجود آمده به موجب قطع­نامه­های 808، 827 و 955 و تشكيل دادگاه­هاي كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، وجود چنين سابقه­اي در دادرسي­هاي بين­المللي سبب شد كه بحث مربوط به استقلال ديوان يا وابستگي آن به شوراي امنيت بر كل جريان ديوان كيفري بين­المللي نيز سايه افكند. به گونه­اي كه در جريان كنفرانس رم در اين رابطه دو ديدگاه افراطي وجود داشت كه يكي قائل به اختيارات وسيع شوراي امنيت حتي در احراز صلاحيت ديوان براي رسيدگي به جنايات بين­المللي بود و ديگري با هرگونه واگذاري اختياراتي به شوراي امنيت شديداً مخالف بود[1] علی‌رغم مباحث عمده­اي كه از سوي طرفين مطرح شد، ديوان كيفري بين­المللي به موجب يك معاهده و به صورت نهادي مستقل و خارج از سازمان ملل متحد به وجود آمد، در عين حال، اساسنامه ديوان در دو نقطه به شوراي امنيت نقش ممتازي اعطاء نموده است. يكي اعطاي حق ارجاع وضعيت به ديوان است بدون آن‌که رضايت هيچ دولتي شرط صلاحيت ديوان باشد[2]. دوم، مقرراتي است كه از ديوان بخواهد كه تحقيق يا تعقيب را مدت 12 ماه معلق نمايد و اين درخواست مي­تواند پس از انقضاي 12 ماه با لحاظ شرايط مشابه از سوي شورا تمديد شود. بدين ترتيب، اساسنامه به شوراي امنيت حق «وتوی موقت» در اعمال صلاحيت ديوان را اعطاء نموده است. البته شناسايي حق مزبور معنايي جز فلج كردن ديوان و نقض استقلال آن ندارد[3]. جامعه بين­المللي اختياري به شوراي امنيت اعطاء نموده كه مي­تواند مانعي بر سر راه عملكرد مؤثر و كارآمد ديوان كيفري بين­المللي به صورت جهان شمول و بدون تبعيض قلمداد شود. رويه شورا در توسل به اين اختيار نيز مؤید اين امر است. شايد بزرگ‌ترین اشتباه تهيه كنندگان اساسنامه رم اين بود كه پذيرفتند در مواردي حتي براي مدتي كوتاه، ممكن است اجراي عدالت كيفري با تحقق صلح جهاني در تعارض قرار گيرد. نهايت اين­كه رابطه اصلي ديوان كيفري بين­المللي و شوراي امنيت در مواد 13، 5 و 16 اساسنامه ديوان كيفري بين­المللي مقرر شده است.

1- شورای امنیت و حفظ صلح و امنیت بین­ المللی

تعارض اهمیت صلح و امنیت بین­المللی و اهمیت حقوق بشر، صلح و امنیت بین­المللی مقدم است و سؤالی که پیش می­آید این است که شوراي امنیت می­تواند تحریم­هاي ناقض حقوق بشر را وضع و اعمال کند؟!

براي پاسخ حقوقی به این شبهه، باید به منشور که مبناي صلاحیت شوراي امنیت در مورد صلح و امنیت بین­المللی است، مراجعه شود. در خصوص مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین­المللی که بر اساس ماده 24 منشور به شوراي امنیت واگذار شده، دو نظریه اساسی وجود دارد. برخی با برجسته کردن اهمیت صلح و امنیت بین­المللی، شوراي امنیت را در این زمینه داراي صلاحیت نامحدود و عام می­دانند و معتقدند که الزامی به پایبندي شورا به مقررات حقوق بین­الملل و منشور وجود ندارد[4]. در مقابل بیشتر متخصصین حقوق بین­الملل، بر اساس مستندات قانونی، صلاحیت شوراي امنیت را در حفظ صلح و امنیت، محدود به حقوق بین­الملل و مقررات منشور می­دانند و معتقدند در سراسر منشور، تلاشی مجدانه براي وضع معیارهایی که اختیارات شوراي امنیت را مشروط نماید، به چشم می­خورد[5]. همچنین گزارش­هاي کنفرانس تصویب منشور در سانفرانسیسکو نشان می­دهد حقوق بین­الملل به­طور ضمنی به عنوان مبناي هنجاري منشور مدنظر بوده است[6].

به هر حال بررسی منصفانه مواد منشور نیز نظریه دوم را تأیید می­کند؛ چراکه از تصریح بند (1) ماده یک منشور مبنی بر تحقق صلح و امنیت بین­المللی در پرتو اصول عدالت و حقوق بین­الملل استفاده می­شود که ارکان سازمان ملل تابع حقوق بین­الملل بوده و در ایفاي وظایفشان ملزم به رعایت قواعد شده است[7]. استناد مهم دیگر در این زمینه بند (2) ماده 24 منشور است که به صراحت، شوراي امنیت را در مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین­المللی، مکلف به رعایت اهداف و اصول ملل متحد دانسته[8] و مقرر نموده است: «شوراي امنیت در اجرای این وظایف بر طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل خواهد کرد[9]»؛ بنابراین صلاحیت شوراي امنیت در حفظ صلح و امنیت بین­المللی مقید و محدود به رعایت قواعد منشور و حقوق بین­الملل می­باشد و از آنجا که اصل لزوم حمایت و رعایت حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف ملل متحد در منشور[10] و موازین حقوق بین­الملل، غیرقابل تردید است، از جهت حقوقی شوراي امنیت نمی­تواند با استناد به صلح و امنیت بین­المللی، موازین حقوق بشر را نقض نماید.

وضع تحریم­هاي ناقض حقوق بشر، تخلف از مواد مختلف منشور و مقررات حقوق بین­الملل بوده و فاقد مشروعیت حقوقی می­باشد. از سوي دیگر، توجه به این نکته لازم است که نقض حقوق بشر به هر وسیله­اي، ازجمله وضع و اعمال تحریم­هاي اقتصادي، خود می­تواند زمینه نقض صلح و امنیت بین­المللی را فراهم نماید. همچنان که خود شوراي امنیت نقض گسترده حقوق بشر را در مواردي همچون روآندا، یوگسلاوي و… نقض صلح و امنیت بین­المللی تلقی نموده است.

مجمع عمومی سازمان ملل نیز با تحلیلی واقع‌بینانه، در خصوص نقض حقوق بشر در سیاست آپارتاید آفریقاي جنوبی طی قطعنامه 721 مصوب 8 دسامبر 1953، اعلام می­کند «براي تأمین صلح پایدار فقط کافی نیست که معاهدات جمعی براي مبارزه با نقض صلح و عمل تجاوز منعقد شود… بلکه حفظ صلح واقعی وابسته به رعایت تمام اصول و اهداف اعلام شده در منشور به ویژه حقوق بشر و آزادي­هاي سیاسی براي همه» می­باشد[11].

در هر صورت جامعه بین­المللی اهمیت حمایت از حقوق بشر را درك نموده و در دو دهه اخیر، قویاً به تعدادي از بحران­ها و نقض­هاي گسترده حقوق بشر، از طرق مختلف ازجمله گسترش عملیات حفظ صلح و یا حتی هدایت دخالت نظامی پاسخ داده است، ازجمله می­توان به مداخلات بشردوستانه نظامی در سومالی در سال 1993، یوگسلاوي در سال 1999، کوزوو در سال 1998 و دارفور در سال 2003 اشاره کرد. اقداماتی که بیانگر پیوند ناگسستنی حفظ صلح و امنیت بین­المللی با حقوق بشر است[12].

در این تحولات جامعه بین­المللی، ما شاهد توسعه هنجارها و اقدامات نوین با هدف حمایت از حقوق بشر و با تأکید بر توسعه دستیابی به عدالت بین­المللی می­باشیم. ایجاد دادگاه­هایی از سوي سازمان ملل در ارتباط با جرائم ارتکاب یافته در جنگ­هاي داخلی روآندا[13] و یوگسلاوي سابق[14] و همچنین تأسیس دیوان کیفري بین­المللی از اقدامات اساسی جامعه بین­المللی در زمینه مبارزه با نقض حقوق بشر و نشان دهنده حرکت به سمت عدالت بین­المللی و برتري حقوق بشر است[15].

[1] – بیگ­زاده، ابراهیم، (1375)، سازمان ملل متحد و محاکم کیفري بین­المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18، ص66.

[2] – بند ب ماده 13 اساسنامه.

[3] – شریعت باقری، محمدجواد، (1391)، حقوق کیفری بین‌المللی، تهران: انتشارات جنگل، ص33-34.

[4]–Kelsen, hans (1951), The Law of the United Nations, NewYork: Prager Inc, p294.

[5]– شایگان، فریده، (1380)، شوراي امنیت سـازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین­المللی، چاپ اول،  تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علـوم سیاسی، ص 25.

[6]–Schacter,Oscar, (1990),The United Nations Charter, in: Encyclopedia of Public International Law, Bernhardt, R.,Elsevier ScienceLtd, vol. 5, p290.

[7]–ICJ Report: http://www. icj-cij. org/docket/index. php?p1=3&p2=2.

[8]-Bossuyt, Marc, (2000),The Adverse Consequences of Economic Sanctions on the Enjoyment of Human Rights, UN ECOSOC, Commission on Human Rights, Sub- Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, E/CN. 4/Sub. 2/2000/33.p23.

[9]-Article 24 :2. In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.

[10]– بند (3) ماده یک منشور، یکی از اهداف سازمان ملل را همکاري بین­المللی در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر معرفی نموده و ماده 55 منشور، سازمان ملل را مکلف به تشویق احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و ارتقاء سطح زندگی، فراهم ساختن کار براي حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعی ملل نموده است.

[11] – سواري، حسن، (1390)، ناسازگاری عدالت و صلح در دیوان کیفري بین­المللی در پرتو پرونده عمرالبشیر «سودان»، مجله راهبرد، شماره 58،ص 250.

[12] – سجادپور، سید محمدکاظم و فاطمه، محمدی، (1391)، حقوق بشر و سیاست خارجی: چارچوب‌های مفهومی و عملیاتی، مجله راهبرد، شماره 63، ص260.

[13]– درگیري­هاي قومی در کشور رواندا در سال 1994 میلادي، به کشتار و قتل‌عام صدها هزار نفر منجر گردید. شوراي امنیت سازمان ملل متحد همانند اقدام خود در برابر نسل‌کشی در یوگسلاوي سابق، با تصویب قطعنامه 955، مورخ 8 نوامبر 1994 بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، دادگاه ویژه­اي را براي تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین به کشتارجمعی و دیگر نقض­هاي فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی تأسیس نمود. مقر این دادگاه در شهر آروشا در جمهوري تانزانیا قرار دارد (طباطبایی، سید احمد و حمید میري، (1384)، دادگاه کیفري بین­المللی رواندا، اندیشه­ها حقوق خصوصی، شماره 9،ص 66-35).

[14]– به دنبال نقض فاحش حقوق بین­الملل بشردوستانه در خاك یوگسلاوي سابق از ابتداي 1991، دیوان بین­المللی کیفري یوگسلاوي سابق (ICTY) پس از تصویب قطعنامه 827 شوراي امنیت، در 25 مه 1993 تشکیل شد. مقر این دیوان در شهر لاهه، هلند قرار دارد.

[15]– سجادپور و محمدی ، همان.

2- صلاحيت شوراي امنيت در حفظ عدالت بین­المللی

در نظم نوین جهانی اگرچه صلح و امنیت بین­المللی از جایگاه رفیعی برخوردار است، لیکن این صلح و امنیت زمانی مستقر و پایدار خواهد ماند که عدالت به­طور اعم و عدالت کیفري به­طور اخص برقرار گردد. باید افرادي که به ارزش­هاي بنیادین جامعه بین­المللی تعرض کرده یا می­کنند به سزاي اعمال خود برسند و مجازات شوند[1].

اگرچه مفاهیم «عدالت کیفري بین­المللی» و «صلح و امنیت بین­المللی»، دو مفهوم مجزا از یکدیگرند، با این حال رابطه تنگاتنگی بین این دو وجود دارد تا جایی که می­توان گفت این دو لازم و ملزوم یکدیگرند؛ به این نحو که یکی از مهم­ترین اهداف عدالت کیفري بین­المللی تأمین صلح و امنیت بین­المللی است و باید گفت صلحی پایدار خواهد بود که عدالت کیفري بین­المللی در آن تحقق یافته باشد. از سوي دیگر تحقق عدالت کیفري بین­المللی وابستگی کاملی به وجود صلح و امنیت بین­المللی دارد؛ زیرا زمانی می­توان در یک جامعه از عدالت کیفري سخن گفت که در آن، نظمی حاکم باشد و جامعه بین­المللی نیز از این قاعده مستثنا نیست.

قدرت شوراي امنیت نسبت به دیوان کیفري بین­المللی در ماده 16 ترسیم شده است و رابطه شوراي امنیت به عنوان حافظ صلح و امنیت بین­المللی با دیوان به عنوان مجري عدالت کیفري بین­المللی تنظیم شده است. این ماده، حاصل توافق میان دیدگاه­هاي متفاوت در این خصوص و به واقع تعدیل طرح نخستین کمیسیون حقوق بین­الملل است. دلیل وضع این ماده را می­توان این‌گونه توجیه کرد که از آنجا که هدف دیوان کیفري بین­المللی بیشتر همکاري در جهت تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی است لذا به شوراي امنیت که مسئولیت اصلی این مهم را به عهده دارد، این اختیار داده شده است تا به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل، به خاطر ایجاد هماهنگی بین عملکرد این دو رکن، هر زمان که تشخیص دهد اجراي عدالت، براي صلح و امنیت بین­المللی مخاطره‌آمیز است، آن را به نفع حفظ صلح و امنیت جهانی به تعویق اندازد[2]، بی‌شک این مانع تا حدودي دیوان و به ویژه عملکرد دادستان را تحت انقیاد شوراي امنیت قرار می­دهد در حالی که تحقق عدالت کیفري بین­المللی در جامعه جهانی مستلزم رعایت برخی ویژگی­هاست که مهم‌ترین این ویژگی­ها را اصل استقلال نهاد اعمال کننده تشکیل می­دهد.

این نهاد باید در انجام دادرسی و رسیدگی قضایی فارغ از نفوذ سیاسی و فشار قدرت اجرایی باشد تا بتواند کارکرد قضایی را طبق قانون به بهترین شکل انجام دهد[3]. وابسته کردن دیوان به شوراي امنیت به معناي آن است که عدالت کیفري را تابع سیاست قرار دهیم چراکه شوراي امنیت همچنان یک ارگان سیاسی است. این در حالی است که حتی دیوان بین­المللی دادگستري که خود از ارگان­هاي ملل متحد است در رابطه­اش با شوراي امنیت بر این مهم تأکید داشته است که هر ارگانی می­بایست قضایا را کاملاً مستقل مورد بررسی قرار دهد و این براي نهادي مانند دیوان کیفري بین­المللی که نه به جنبه­هاي سیاسی یا بین‌الدولی قضایا بلکه صرفاً به ابعاد کیفري آن می­پردازد به طریق اولی قابل اعمال است[4].

[1]– بیگ­زاده، همان، ص146.

[2]– زمانی، سید قاسم، (1383)، شوراي امنیت و ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان کیفري بین­المللی، مجله پژوهش­هاي حقوقی، شماره 6، صص 74.

[3]– گلدوزیان، ایرج، اصغریان، قدرت، (1391)، حق وتو، شوراي امنیت و نقش آن از منظر حقوق بین­الملل کیفري، ماهنامه دادرسی، سال ششم، شماره 91، ص 16.

[4]-David, E. (1998), The international criminal court: what is the point? in K. Wellens (ed.), International Law: Theory and practice, published by KluwerLaw International, 631-650, p639-640.

تأسیس دادگاه کیفری بین‌الملل

دیوان کیفری بین­المللی، پس از تلاش­های زیاد سرانجام برای تحقق بخشیدن به ایده­های بلند بین­المللی شکل گرفت در حالی‌ که ملاحظات سیاسی اعضای جامعه بین­المللی آن را احاطه کرده است و ناگزیر باید در میان مناسبات و روابط حاکم بر جهان به حیات خود ادامه دهد. یکی از مباحث مهم از بدو تأسیس دیوان و پس از آن، کشف این حقیقت بوده است که آیا تدوین کنندگان اساسنامه، دیوان را از جنبه «صلاحیت» برای رسیدن به اهداف پیش­بینی شده برای آن مجهز و مهیا نموده‌اند یا خیر[1]؟ و آیا آن‌طور که انتظار می­رفت صلاحیت دیوان، صلاحیتی جهانی است یا با توجه به محدودیت­های مقرر در اساسنامه[2]، این دادگاه فقط دارای صلاحیت سرزمینی یا شخصی می­باشد؟

در جریان مذاکرات کنفرانس رم، بحث­هایی در زمینه ماهیت صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی و به‌طور مشخص‌تر در مورد ضرورت تدوین پیش شرط‌های اعمال صلاحیت دیوان انجام شد. در مورد ماهیت صلاحیت دیوان دیدگاه‌های مختلفی در پیشی نویسی اساسنامه مطرح شده بود. این اختلاف نظرها از سویی مربوط به کشورهایی بود که خواهان اعطای صلاحیت جهانی به دیوان بودند و در سوی دیگر کشورهایی قرار داشتند که رضایت دولت‌های ذی‌ربط را برای اعمال صلاحیت دیوان لازم می­دانستند[3].

در کنفرانس دیپلماتیک رم، مخالفتی وجود نداشت که جنایات مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی، یعنی ژنو سید، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی مطابق حقوق بین­الملل عرفی موضوع اصل صلاحیت جهانی قرار دارند و به بیان دیگر تدوین کنندگان اساسنامه به­طور ضمنی قائل بودند که برای رسیدگی به جنایاتی نظیر ژنو سید و… در دادگاهی رضایت دولت سرزمینی یا دولت متبوع ضروری نیست. باوجود این رعایت برخی ملاحظات سیاسی و احترام به حاکمیت دولت‌ها، نمایندگان را بر آن داشت که رژیم «رضایت» را به‌عنوان محدودیتی بر صلاحیت ذاتی دیوان اعمال نمایند[4]؛ و این در حالی است که اگر دیوان به‌عنوان یک دادگاه کیفری تصور شود که وظیفه‌اش تعقیب و محاکمه افراد متهم به ارتکاب جنایات بین­المللی است. آنگاه این دادگاه باید دارای صلاحیت اجباری باشد تا احتمال فرار مرتکبین از اجرای عدالت به حداقل ممکن برسد. از این منظر اگر موضوع مشمول صلاحیت دیوان، محدود به جنایات شناخته شده بین­المللی گردد و روند رسیدگی دیوان نیز منصفانه و عادلانه باشد، علی‌الاصول هیچ دولتی چه عضو و چه غیر عضو نباید اعتراضی مشروع و قانونی به اعمال صلاحیت دیوان بر اتباعش داشته باشد؛ اما نکته مهم آنجا است که تصور دیوان کیفری بین­المللی به‌عنوان دادگاه کیفری ناب و خالص، بدون در نظر گرفتن روابط و ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک جهان معاصر که آن را احاطه کرده است، قطعاً تصوری واقعی و کامل نخواهد بود.

[1]-Bekou, Olympia and Cryer, Robert, (2007), The International Criminal Court and Universal Jurisdictino: A Close Encounter”, ICLQ, vol. 56, p 49.

[2]– ماده ۱۲ اساسنامه: «… در حالت ماده ۱۳ بند الف باید (ارجاع توسط دولت عضو یا شروع تحقیق توسط دادستان)، دیوان در صورتی می‌تواند صلاحیت خود را اعمال نماید که حداقل یکی از دولت‌های ذیل عضو این اساسنامه باشند یا صلاحیت دیوان را بر طبق بند ۳ پذیرفته باشند: الف) دولتی که در قلمرو آن فعل یا ترک فعلی مورد نظر روی داده… ب) دولتی که شخص مورد تحقیق یا تعقیب تبعه آن است».

[3]– فروغی، فضل ا…، (1386)، اصل صلاحيت جهاني در حقوق كيفري داخلي و بين­المللي، رساله دكتري رشته حقوق كيفري و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، ص 312.

[4]– Abass, Ademola, (2006), The International Criminal Court and Universal Jurisdiction, International Criminal Law Review, vol. 6, pp370-371.

صلاحیت دیوان کیفری بین‌الملل

به‌طور معمول، در عرصه جهانی، اعمال صـلاحیت کیفری به‌صورت‌ داخلی و ملی است و دولت­ها بـر جرائمی که در محدوده مرزهایشان اتفاق می‌افتد، اعمال صلاحیت می‌کنند.‌ مشکل‌ زمانی ایجاد می‌شود که جرائمی خارج از صلاحیت ملی دولت­ها اتفاق می‌افتد، به‌ویژه، زمانی‌ کـه جرم در داخل صلاحیت دولتی دیگر‌ اتفاق‌ می‌افتد. بدین ترتیب، تعارضات‌ نظام­های کیفری مـلی در تعقیب جرایم و اعمال‌ صلاحیت­ها ایجاد می‌شود. حاصل این تعارضات و همچنین مانع حاکمیت ملی دولت­ها چیزی جز، عدم‌ تعقیب‌ جرایم نـیست. از مـیان ایـن جرایم‌ که‌ مواجه با‌ عدم‌ واکنش‌ نظام­های کیفری ملی می‌شوند، بعضی جـرایم دارای خصوصیت‌ ویژه‌ای هستند به این صورت که آن­ها جرایم مربوط به جامعه بین‌المللی‌ هستند، ارزش­هایی را که کـل جـامعه جهانی‌ آن را به رسمیت‌ شناخته، نقض‌ می‌کنند[1].

مشکلاتی که اعمال صلاحیت‌ جهانی «محکمه‌ هر کشوری مـی‌تواند مـرتکبین جـرایم بین­المللی را تعقیب کند» در تحقق عدالت کیفری‌ بین­المللی به همراه دارد، عملاً جامعه‌ جهانی‌ را‌ تـرغیب کـرد که‌ در‌ پی ایجاد یک سیستم‌ کیفری‌ برای اعمال عدالت کیفری بین‌المللی و مبارزه با بـزهکاران بین‌المللی باشد. این مهم‌ جز‌ باوجود یک محکمه کیفری بین‌المللی‌ امکان‌پذیر‌ نـیست‌ کـه‌ دارای صلاحیت تعقیب مرتکبین‌ جرایم بین­المللی، فارغ از مفهوم مرزهای جغرافیایی باشد. در راستای تشکیل محکمه کـیفری بین‌المللی، جامعه بین­المللی‌ مراحل ذیل را طی نموده است:

1) ایجاد‌ دادگاه‌ جرایم‌ جنگی‌ نورنبرگ و تـوکیو‌ بـعد‌ از جـنگ جهانی دوم؛

2) اقدام شورای امنیت در تشکیل دو دادگاه بین‌المللی در 1993 و 1994‌ به‌ ترتیب برای تعقیب مسئولین نقض‌های عمده حـقوق‌ بین‌المللی‌ بشردوستانه‌ در‌ یوگسلاوی‌ سابق و روآندا[2]؛

3) مهم­ترین گام جامعه بین­المللی، در راستای تشکیل مـحکمه کیفری بین­المللی، تأسیس دیوان کیفری بین­المللی دائمی می‌باشد. در 17 ژوئن 1998 م. در رم 120‌ کشور عضو ملل متحد تصمیم گرفتند که یک محکمۀ کیفری بین­المللی برای محاکمۀ اشخاص مجرم به خاطر جرایم شدید مربوط به جامعۀ جهانی، ایجاد‌ کنند. اساسنامه‌ دیوان کیفری بین­المللی با پیوستن بیش از 60 کشور جهان در اول جولای 2002 درصحنه بین­المللی لازم‌الاجرا شـده‌ اسـت‌ و از این زمان صالح‌ به‌ رسیدگی نسبت به جرایم داخل در صلاحیتش می‌باشد.

[1]-Allcn Lacovara.Philip, (1998), Nowhere to hide:the Creation of an International Criminal Court, Security Journal,11(1998),New York, p 12.

[2]– ممتاز، جمشید، شایگان، فریده، (1381)، شورای‌ امنیت سـازمان مـلل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص 4.

ارجاع وضعیت از سوي شوراي امنیت به دادستان دیوان کیفري بین­ المللی

با ارجاع یک وضعیت از سوي شوراي امنیت به دادستان، همکاري دو نهاد سیاسی و قضایی بین­المللی در مبارزه با بی کیفري آغاز می­شود. طبق مضمون و روح حاکم بر اساسنامه، شوراي امنیت باید در تحقق عدالت سهیم باشد؛ بنابراین، رابطه این دو نهاد به‌گونه‌ای تنظیم گردیده که شورا در مقام مدعی­العموم به معناي عام بتواند پرونده تعقیب کیفري اشخاص متهم را در قالب ارجاع یک «وضعیت[1]» به دیوان تحقق بخشد[2]. ارجاع­هاي شورا از سویی نشانه اقتدار شورا و از سویی نشانه اعتماد آن به دیوان است.

امکان ارجاع وضعیتی از سوي شوراي امنیت ملل متحد به دادستان دیوان کیفري بین­المللی، نشان می­دهد که اصل حاکمیت دولت­ها تا چه اندازه به نفع دادرسی بین­المللی و درنتیجه حفظ و اعاده صلح و امنیت بین­المللی قابل محدود شدن است. این محدودیت حاکمیت­ها تا آنجا پیش می‌رود که صلاحیت دیوان در فرض ارجاع شوراي امنیت جنبه جهان‌شمولی یافته، لذا در مورد همه کشورها چه عضو دیوان و چه غیر آن، صرف‌نظر از رضایت آن دولت قابل اعمال خواهد بود، زیرا پیش شرط­هاي اعمال صلاحیت در بند (2) ماده 12، شامل موردي که شوراي امنیت وضعیتی را به دادستان ارجاع می­دهد، نمی­شود، چرا که در غیر این صورت با وجود دو فرض دیگر ماده 12 اساسنامه، اثر خاصی بر ارجاع توسط شوراي امنیت مترتب نمی­شود. این ویژگی بدین معنی است که ارجاع شوراي امنیت بسیار قدرتمندتر و پرنفوذتر از ارجاع دولت­ها و یا تماس افراد، گروه­ها و سازمان­هاي غیر دولتی در مورد موضوعات خاص با دادستان است. هنگامی که شوراي امنیت بر اساس فصل هفتم منشور عمل می­کند، این موضوع شورا را قادر می­سازد از دیوان به‌عنوان جایگزینی براي دادگاه­هاي ویژه بهره ببرد. ازجمله مزایاي مهم دیگر این است که در فرض ارجاع شوراي امنیت، مطابق ماده 18 اساسنامه، دادستان ملزم نیست قصدش مبنی بر آغاز تحقیق را به کلیه دول عضو یا دولت­هایی که معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می­کنند ابلاغ کند. نتیجه این امر، جلوگیري از سوءاستفاده‌های احتمالی در فرار و اختفاي مظنونین و کاهش خطر نابودي ادله می­باشد.

از سوي دیگر، با اعطاي چنین صلاحیتی به شوراي امنیت، در اولین مرحله مسئله برابري دولت­ها مطرح می­شود، چرا که دول عضو شوراي امنیت که اساسنامه را تصویب نکرده­اند در شرایط مساعدي براي متهم کردن اتباع سایر دولت­ها قرار می­گیرند بدون این­که نگران باشند که اتباع خودشان نیز ممکن است در خطر چنین اتهامی قرار گیرند. در مرحله دوم، تسري اساسنامه به دول غیر عضو آن موجب می­شود دیوان بین­المللی کیفري از یک ویژگی جهانی حداقل در وضعیت­هایی که شورا به آن ارجاع می­دهد، برخوردار گردد. این حالت مغایر اصل توافقی بودن عملکرد دیوان و نیز اصل «عدم امکان ایجاد تعهد براي ثالث بدون رضاي او» است[3]. لیکن این اشکال قابل دفع به نظر می‌رسد زیرا شوراي امنیت به‌واقع در راستاي انجام مأموریت‌های ناشی از منشور ملل متحد عمل می‌کند و به تعبیري از دیوان به‌منزله جایگزینی براي دادگاه­هاي کیفري ویژه (Ad.Hoc) بهره می­برد.

در همین راستا، شوراي امنیت از زمان لازم­الأجرا شدن اساسنامه دیوان تاکنون دو بار از این امتیازي که اساسنامه دیوان پیش‌بینی کرده بهره برده است و بدون توجه به صلاحیت مکانی یا شخصی، وضعیت دارفور سودان[4] و لیبی[5] را به دادستان ارجاع داده است. دو دولت سودان و لیبی عضو اساسنامه به شمار نمی­روند، از این رو دادستان بر مبناي صلاحیت جهانی، دیوان را صالح به رسیدگی دانست.

[1] -Situation

[2]– سواري، حسن، (1390)، ناسازواري عدالت و صلح در دیوان کیفري بین­المللی در پرتو پرونده عمر البشیر (سودان)، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 58، ص 244.

[3]– پورچیا، ارنلا، (1383)، روابط دیوان بین­المللی کیفري و سازمان ملل متحد، مترجم: ابراهیم بیگزاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40، صص 266-267.

[4]-دو ماه پس از ارائه گزارش کمیسیون بین­المللی تحقیق، شورا نهایتاً در 31 مارس 2005، با توجه به گزارش مذکور، ادامه بحران دارفور سودان را به‌منزله‌ی تهدید علیه صلح و امنیت بین­المللی قلمداد نمود و با صدور قطعنامه 1593، وضعیت دارفور را به دادستان دیوان کیفري بین­المللی ارجاع داد.

[5]– شوراي امنیت در 26 فوریه 2011، قطعنامه 1970 را با اتفاق آرا پذیرفت و طبق آن وضعیت موجود در لیبی را از 15 فوریه به دادستان دیوان ارجاع داد.

 نقش دادگاه­ها در تسهیل و استقرار حاکمیت قانون (زمینه‌سازی برای حفظ و استقرار صلح)

اثر نهادی مداخله‌ی قضایی عبارت است از توجه زیاد به مسؤولیت کیفری فردی، عدالت کیفری محرمیت گروهی را به جنایات فردی تبدیل می‌کند. مفهوم مجازات جنایات کاران جنگی مبتنی بر میزان فردی کردن ساختارهای حقوقی بین‌المللی است. معمولاً این‌گونه برداشت می‌شد که حقوق بین­الملل افراد را نمی‌شناسد، بلکه کشورها را می‌شناسد. برای نمونه، ازنظر دادگاه نورمبرگ در مورد مسؤولیت اشخاص حقیقی که به نام دولت یا به عنوان شخص حقوقی، عملی را مرتکب می‌شوند «این اشخاص حقیقی هستند که مرتکب جرم می‌شوند و نه هیئت‌های مجازی و مجازات همین اشخاص حقیقی ضمانت اجرای حقوق بین­المللی است». این ایده هرچند در ۱۹۴۷ بیان شده است، اما هنوز هم معتبر است و دیوان بین­المللی دادگستری در جدیدترین رأی ماهوی خود در قضیه مربوط به اجرای کنوانسیون نسل زدایی (بوسنی و هرزه گوین علیه صربستان) در مورخ ۲۶ فوریه ۲۰۰۷ همین نظر را تکرار کرد. از نظر دیوان بین­المللی دادگستری، می‌توان در حمایت از این استدلال که تنها افراد می‌توانند تعهدات مندرج در ماده ۳ کنوانسیون نسل زدایی را مرتکب شوند، به یافته مشهور دادگاه نورمبرگ استناد کرد که «جنایات علیه حقوق بین­الملل تنها به‌وسیله انسان‌ها و نه موجودیت­های انتزاعی، ارتکاب می‌یابند[1]». با وجود این، امروزه به طور گسترده پذیرفته شده است که تحولات اخیر در ساختار حقوقی و هنجاری جامعه‌ی بین­المللی چنین دیدگاه ساده انگارانه­ی دولت‌محور را اجازه نمی­دهد. با فردی کردن جنایات جنگی به سمت فرهنگ حاکمیت قانون حرکت می‌شود که این خود نیز ابعاد منفی و مثبت مداخله‌ی قضایی را ترسیم می‌کند.

نقش شوراي امنیت در تضمین همکاري­هاي بین­المللی با دیوان

همکاري­هاي بین­المللی در همه مراحل از بررسی مقدماتی تا اجراي حکم نیاز مبرم یک دستگاه عدالت قضایی بین­المللی جهت تحقق عدالت کیفري بین­المللی است. این امر در مراحل بررسی مقدماتی، تحقیق و تعقیبی که دادستان مأمور انجام آن است ضرورت ارتباط نقش شوراي امنیت در تضمین همکاري­هاي بین­المللی با دادستان را آشکار می­سازد و اساسنامه نیز به‌خوبی به این نکته اذعان داشته، اما این نقش را براي شوراي امنیت تنها در فرض ارجاع وضعیت از سوي آن پیش­بینی کرده است. اساسنامه رم بین تعهدات کشورهاي عضو با تعهدات دول ثالث نسبت به همکاري تفاوت قائل شده است.

  1. تعهد دول عضو به همکاري با دیوان

وضعیت در خصوص دول عضو اساسنامه دیوان متفاوت است. دولت­ها با تصویب یا الحاق به اساسنامه رم، به همکاري با دیوان، در همه وضعیت‌هایی که به دیوان ارجاع داده می­شود، متعهد می­شوند. در صورت ارجاع وضعیت از سوي شوراي امنیت، دولت­هاي عضو دیوان مطابق با مقررات فصل نهم اساسنامه متعهد به همکاري با دیوان هستند. تعهدات همکاري ناشی از اساسنامه دیوان با تعهدات به‌موجب قطعنامه­هاي ارجاعی متمایز است؛ بنابراین تعهدات دولت­ها به همکاري با دادستان در فرض ارجاع شوراي امنیت از دو منبع ناشی می­شود اساسنامه رم و قطعنامه شوراي امنیت[2].

  1. تعهد دول ثالث به همکاري با دیوان

به‌طور کلی، دول ثالث به همکاري با دیوان در تحقیقات و تعقیباتش متعهد نیستند[3]. با وجود این، دیوان می­تواند دول ثالث را به انعقاد موافقت‌نامه ویژه یا هر مبناي مناسب دیگري جهت همکاري با دیوان دعوت کند[4]، لیکن چنانچه یک دولت ثالث با اختیار اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان را به‌موجب بند (۳) ماده ۱۲ تسلیم کند یا به‌موجب «هر مبنای مناسب دیگر» با دیوان شروع به همکاری کند، موظف به همکاری با دیوان می‌شود. حال آن­که در فرض ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، دول غیر عضو دیوان که عضو ملل متحد هستند متعهدند با دادستان همکاری کنند، با این تفاوت که در این مورد تعهد به همکاری ناشی از ماده ۲۵ منشور ملل متحد است که مقرر می‌کند «اعضاء ملل متحد موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند». ازاین‌رو، دول غیر عضو نیز بر مبنای قطعنامه ارجاعی صادر شده به‌موجب فصل هفتم منشور، از سوی شورای امنیت، متعهد به اجرای آن و همکاری با دادستان و دیوان می­باشند.

  1. ضمانت اجراي عدم همکاري دولت­ها با دیوان

از آنجا که اغلب جرائم مشمول صلاحیت دیوان به‌وسیله رهبران و مأموران عالی‌رتبه دولت­ها ارتکاب می­یابد، انتظار معاضدت قضایی از سوي دولت­هاي مورد درخواست، در موارد زیادي با شکست مواجه می­شود و تعهد عمومی دولت­ها به انجام همکاري­هاي بین­المللی مطابق با ماده 89 اساسنامه کافی نخواهد بود؛ در چنین شرایطی تنها ضمانت اجراي پیش­بینی شده در مقابل امتناع دولت­ها از همکاري این است که دادستان این موضوع را به اطلاع مجمع دولت­هاي عضو برساند اما از آنجا که در هیچ ماده­اي از اساسنامه اقداماتی که این مجمع به‌عنوان ضمانت اجرا می­تواند انجام دهد، مشخص نشده است، می­توان گفت در این مورد دیوان از ضمانت اجراي کافی برخوردار نیست ازاین‌رو بیم آن می­رود که چرخ­هاي عدالت کیفري دیوان در موارد مختلفی متوقف شود[5]. تنها نقطه امیدي که در این راستا می­تواند شیفتگان عدالت کیفري بین­المللی را امیدوار و از توقف فرایند عدالت کیفري بین­المللی جلوگیري کند، قدرت شوراي امنیت است. حسن ارجاع وضعیت از سوي شوراي امنیت به دیوان کیفري در آن است که به خاطر اتخاذ تصمیم شورا در چارچوب فصل هفتم منشور، دولت­ها ملزم به همکاري با دیوان خواهند بود و موضوع رضایت دولت محل وقوع جرم، دولت متبوع مجرم و یا دولت آسیب دیده دیگر مطرح نخواهد بود. شوراي امنیت می­تواند عدم همکاري دولت­ها با دیوان را مشمول عنوان تهدید علیه صلح قرار دهد و دولت ممتنع را از طریق اعمال ضمانت اجراهاي نظامی و غیرنظامی مجبور به همکاري با دیوان نماید. حال در صورتی که شوراي امنیت در این زمینه انتظار دیوان کیفري بین‌المللی را برآورده نکند چه تدبیري می­توان اندیشید؟ در این صورت عملاً سخن از تحقق عدالت کیفري بین­المللی دشوار خواهد بود؛ بنابراین شوراي امنیت می‌تواند نقش مؤثر مثبت یا منفی در تسهیل یا تضمین همکاري­هاي بین­المللی با دیوان داشته باشد، انتظار می­رود مجمع دول عضو دیوان نسبت به چالش ضمانت اجراي همکاري دولت­ها و شوراي امنیت با دیوان در تعامل با ملل متحد چاره اندیشی کند.

[1]– ICJ Judgment in Case concerning Genocide Convention, 26 Feb. 2007. Available at: www.icj-cij.org, para172.

[2]-Neuner, Matthias, (2005), The Darfur Refferal Of The Security Council And The Scope Of The Jurisdiction Of The International Criminal Court,Yearbook of International Humanitarian Law, Vol 8, p 325.

[3]– این مقتضاي اصل نسبی بودن تعهدات معاهداتی، مندرج در ماده 34 و 35 کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات، است.

[4]– بند 2 ماده 4 و همچنین بند 5 ماده 87.

[5]– فضائلی و حکمت آراء، همان، ص 96

تیجه­گیری

يكي از نيازهاي اساسي بشر در طول تاريخ كهن تمدن انساني، امنيت بوده و مفهوم امنيت در گذر زمان روند تكاملي به خود گرفته و از امنيت فردي تا امنيت بين­المللي تحول يافته است. با توجه به پيدايش جامعه ي ملل در قرن بيستم،  نقطه­ي عطفي در سيستم امنيت بين­المللي محسوب مي­شد، چرا كه پس از آن بودكه جنگ در روابط بين­المللي رسماً ممنوع شناخته شد. از اين پس تأمين صلح و امنيت بين­المللي، به عنوان يك مسئوليت براي دولت­ها مطرح شد و مفهوم امنيت جمعي جايگزين امنيت فردي گرديد.

تأثير محاکم داخلی و بين­المللی در حقوق بين­الملل کيفری فرايندی دوسويه و مستمر بوده است، به‌طوری که هدف غايی اين تعامل ممانعت از مصونيت مرتکبين جنايات بين­المللی است. با تأسيس ديوان بين­المللی کيفری به‌موجب اساسنامه رم ارتباط محاکم داخلی با اين محکمه بين­المللی صورت مشخص‌تری يافت. اصل تکميلی بودن صلاحيت موجب می‌گردد تا محاکم داخلی از اهميت ویژه‌ای برخوردار گردند و وظيفه خطير محاکمه جنايات بین‌المللی در وهله نخست بدان‌ها محول گردد. بااين حال عملکرد محاکم داخلی عملکرد همگون و يکدستی نبوده است. به‌طور مثال محاکم داخلی روآندا توانسته‌اند سهم بسزائی در رسيدگی به جنايات بین‌المللی ارتکابی در اين کشور ايفا نمايند، اما اساسنامه دادگاه کيفری يوگسلاوی سابق اين دادگاه را در امر رسيدگی نسبت به محاکم داخلی مرجح می‌داند. به هرروی، همکاری و تعامل هرچه بيشتر نظام‌های حقوقی داخلی و محاکم ملی با نظام بین‌الملل کيفری می‌تواند در راستای اجرای عدالت و هدف غايی ممانعت از مصونيت مرتکبين جنايات بین‌المللی بسيار مؤثر و راهگشا باشد.

البته باید اذعان نمود که بحران­ها و واقعیات مخاطره‌آمیز و پیرامونی ما در سطح جهانی و لزوم توجه بیشتر به منافع صلح و امنیت و مفاهیمی چون عدالت ترمیمی در کنار منافع عدالت کیفری، ما را به این واقعیت رهنمود می‌نماید که گاه می‌باید در راستای منافع صلح و امنیت ملّی و بین‌المللی و تحقق اهداف عدالت انتقالی و البته تحت شرایطی و به‌طور استثنا، اعطای عفو به مجرمان بین‌المللی از رهگذر کمیسیون‌های حقیقت‌یاب را تأیید کرد و به رسمیت شناخت؛ چراکه گاهی عفو و بخشش مشروط، به‌عنوان سازوکاری برای فراموشی و عبور از گذشته، کاهش حس انتقام و کینه در افراد متأثر از ارتکاب جنایات بین‌المللی و نیز برقراری پلی به‌سوی آینده‌ای توأم با صلح، آرامش و آشتی ملّی در جوامع انتقالی، بهتر می‌تواند منافع عدالت را به معنای موسّع آن تأمین کند تا کیفر و سزادهی به‌عنوان محرک چرخۀ همیشگی و باطل خشونت و انتقام.

حال به ارتباط شوراي امنیت که ارگان بین­المللی مسئول تضمین صلح و امنیت بین­المللی است، با دیوان کیفري بین‌المللی که نهاد مسئول تضمین عدالت قضایی کیفري است پرداخته می­شود که از رابطه بین عدالت و صلح حکایت دارد. چه اینکه صلح بدون عدالت استحکام و استمرار نمی‌یابد و نیز عدالت در محیط عاري از صلح و امنیت قابل تضمین نخواهد بود. بر این اساس، با تصویب اساسنامه دیوان، در موارد مختلفی به نقش شوراي امنیت در تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین جرائم مشمول صلاحیت دیوان پرداخته شد که شامل موارد ذیل است:

الف) ارجاع وضعیت­هایی از جانب شوراي امنیت که جنایات مشمول صلاحیت دیوان در آن ارتکاب یافته است؛ ب) تسهیل و تضمین همکاري دولت­ها با دیوان توسط شوراي امنیت که می‌تواند نقش مؤثري در تحقق عدالت کیفري بین‌المللی ایفا نماید؛ ج) تعلیق تحقیق یا تعقیب به درخواست شوراي امنیت که می‌تواند مانع عملکرد دادستان در تحقق عدالت کیفري بین‌المللی شود.

عدم لزوم رعایت پیش‌شرط‌های اعمال صلاحیت در فرض ارجاع وضعیت از سوي شوراي امنیت بدین معنی است که ارجاع شوراي امنیت به دادستان بسیار قدرتمندتر و پرنفوذتر از ارجاع دولت­ها و یا گزارش افراد، گروه‌ها و سازمان‌های غیردولتی در مورد موضوعات خاص به دادستان است. تنها نگرانی که ممکن است در خصوص این اختیار اعطایی به شوراي امنیت پیش آید این است که شوراي امنیت در ارجاع وضعیت‌هایی که در آن جرائم تحت صلاحیت دیوان ارتکاب یافته و تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی است یکسان عمل نکند و بنا به پاره­اي ملاحظات سیاسی از ارجاع برخی وضعیت­هاي واجد شرایط بند «ب» ماده 13 اساسنامه استنکاف ورزد

اعطاي اختیار فوق­العاده به شوراي امنیت مطابق با ماده 16 اساسنامه نیز تهدیدي خطرناك به نظر می‌رسد زیرا اصل استقلال قضایی دادستان دیوان را متزلزل ساخته و می‌تواند مانعی مهم در اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرائم بین­المللی ایجاد می­کند. این وضع دست‌کم آثار منفی انکارناپذیري را براي جمع­آوري ادله، تأمین و حمایت از شهود و نیز خطر فرار مظنونان را در پی دارد. مقرره ماده 16 درواقع نقش برتري را براي شوراي امنیت قائل شده، به این منظور که هدف حفظ صلح و امنیت بین­المللی را تأمین کند. نگرانی دیگر در این خصوص این است که ماده16 اساسنامه از سوي شوراي امنیت به نحو موسع تفسیر شود، درنتیجه رسیدگی قضایی به جنایات بین­المللی را هر چه بیشتر معلق کند، بنابراین شایسته است که در کنفرانس آتی بازنگري اساسنامه، دست اوردهاي کنفرانس کامپالا تکمیل گردد و، با تفسیر مناسب ماده 16، حدود اختیار شوراي امنیت در این زمینه مشخص گردد، تا از اجمال و ابهام قانون سوءاستفاده نشود.

با جهانی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی‌ در‌ موارد ارجاع قضیه از سوی‌ شورای‌ امنیت و همچنین اعمال ضمانت اجراهای مواد 41 و 42 منشور در موارد امتناع دولت­ها از همکاری بین­المللی و معاضدت قضایی با دیوان، شورای‌ امنیت‌ نقشی اساسی در تحقق‌ عدالت‌ کیفری بین­المللی و تعقیب،محاکمه و مجازات مجرمین بین­المللی دارا می‌باشد.بر این اساس، در مواردی که دولت­های عضو از همکاری با دیوان امتناع می‌ورزند و تحقق عدالت کیفری را با مانع‌ مواجه‌ می‌کنند دیوان باید صراحتاً از شورای امنیت درخواست نماید که امتناع دولت مذکور،مشمول فصل هفتم منشور قرار گیرد.

همان‌گونه که اختیار شورای امنیت در مورد درخواست­های عضویت توسط شرایط ماده ۴ منشور محدود شده است، بنابراین صلاحیت آن در خصوص عملکرد طبق فصل هفت توسط شرایط ماده ۳۹ محدود شده است. مسئله مهم عدم تعیین یک تهدید (یا نقض) نسبت به صلح در قطعنامه است که صریحاً توسط منشور سازمان ملل قبل از اینکه شورا بتواند طبق فصل هفت عمل کند، خواسته ‌شده است، و طبق ماده ۱۶ معاهده رم از آنجائی که اجرای فصل هفت در آن ماده به وضوح مبتنی بر تعیین یک تهدید خاص نسبت به صلح است، ضروری می­باشد.

با توجه به مطالب ذکر شده لازم به یادآوری است که نبود صلح منجر به بی‌عدالتی می­شود و بی‌عدالتی نیز منجر به بر هم زدن صلح می‌شود. ازاین‌رو، میان این دو رابطه‌ی بسیار ظریفی وجود دارد که در وهله‌ی اول باید تلاش کرد هر دو همگام با یکدیگر پیش بروند. سبقت گرفتن یکی از دیگری یا برتری دادن یکی نسبت به دیگری می­تواند تعادل این دو را به هم بزند. برای نمونه، اگر در انتهای یک مخاصمه طرفین درگیر مصالحه کنند به این شرط که قربانیان به حقوق از دست رفته‌ی خود نرسند، به­طور طبیعی بعد از مدت کوتاهی دوباره خواسته‌های قربانیان مطرح می­شود. می­توان به‌عنوان نکته پایانی گفت: برای اجرای عدالت، باید تلاش‌های جدی در خصوص گسترش صلح مثبت به‌عنوان یک ارزش به عمل آید. همچنین برای حفظ صلح کوشش کرد تا بی‌عدالتی صورت نگیرد. یک گام به‌سوی بی‌عدالتی ما را چندین گام به برهم زدن صلح نزدیک می‌کند. همین‌طور بی‌توجهی به مسئله‌ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی زمینه را برای بی‌عدالتی فراهم می­سازد. در این راستا، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، احترام به تنوع فرهنگی، تلاش برای مستقل بودن و بی‌طرفانه بودن دادگاه بین‌المللی کیفری و احترام به قانون می­تواند بسیار مؤثر باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

مقالات