گفتار اول: نحوه تصویب قانون مجازات و آزمایش بودن آن
یکی از طرق تصویب قوانین، با توجه به مدت اعتبار آن آزمایشی و یا دائمی بودن آن است. ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮن آزﻣﺎﯾﺸﯽ در آن ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﯽﺷﻮد، اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﺖ، اﻋﻢ از آن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﺖ، ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﺖ، ﻗﺎﻧﻮن داﯾﻤﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن، ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﻗﺖ، ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ[1]. از نکات قابل انتقاد قانون مجازات جدید می‌توان به آزمایشی بودن اجرای آن برای مدت پنج سال دیگر اشاره نمود. هرچند که ما در حال گذار و رشد برای تدوین یک قانون کیفری جدید پس از پیروزی انقلاب هستیم ولی این زیبنده یک کشور نیست که قوانین کیفری در آن به صورت آزمایشی اجرا کرد و ضمن اینکه مراحل سیر تدوینی و تصویبی این قانون بسیار زمان بر بروده و کمتر از نظر اساتید و علمای دانشگاهی حقوق استفاده و نظرخواهی شده است.
تا به امروز، هم قانون مجازات اسلامی و هم قانون آیین دادرسی کیفری که دو رکن اساسی نظام عدالت جزایی پس از انقلاب را تشکیل می دهند، حالت آزمایشی و موقتی دارند. در حالی که قانون جزا یکی از مهمترین بخش های هنجاری نظام است و به عنوان قانونی پایه، بازگو کننده ارزش های مشروعیت ساز نظام است، و فرض و ادعای نظام، به ویژه در مواجهه با اعتراض های حقوق بشری در سطح بین المللی، این است که این ها جنبه شرعی دارند و عملاً هم نظام برای اثبات ارزشی و مقدس بودن آن سرمایه گذاری فراوانی کرده است، نزدیک 16 سال است به عنوان آزمایش به اجرا گذاشته شده است. اعلام آزمایشی بودن یک قانون برای یک مدت کوتاه در نظام های مترقی حقوقی که مشروعیت قانون از اصل جمهوریت بر می خیزد امری معمول است و نشان از احتیاط در قانونگذاری های اساسی است، اما نمونه جمهوری اسلامی که پایه مشروعیت قوانین اش را نه در ولایت جمهور مردم بلکه در آرای فقهی قرن ها پیش می داند و قائل به جامعیت و کمال است پدیده خاصی است.
گفتار دوم: عدم سودمندی و جامعیت
منظور از طرح این مضوع تحت عنوان عدم سودمندی این است که گاهی در قانون نویسی مشاهده می شود که با بیان یک حکم در قالب مواد متعدد به شمارگان مواد قانونی افزوده گردیده است؛ در حالیکه امکان اینکه این حکم در قالب یک ماده و جامع و مانع بیان شود، وجود دارد. قانون مجازات اسلامی در موارد بسیاری دچار این آسیب است.
مسئله دیگر اینکه، قانون باید به گونه‌ای تدوین شود که حکم هر قضیه در آن مشخص باشد و قضات تا حد ممکن با خلأ یا نقص قانون روبه‌رو نگردند. قانونگذار نباید از به کار بردن نهایت وسع، دقت و جامع‌نگری در امر تقنین شانه خالی کند و به این مطلب دل‌خوش دارد که طبق اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف است در موارد خلأ، نقص و تعارض قوانین با مراجعه به منابع معتبر فقهی و فـتاوای مـعتبر حکم دعوی را صادر نماید. چه این که اصل مذکور برای رهایی از بن بست در موارد استثنایی و غیر قابل پیش‌بینی وضع گردیده است. قانون مجازات اسلامی در موارد بسیاری از این نظر دچار آسیب اسـت.
البته در مواردی نیز این اشکال رفع شده است؛ نمونه این مورد، ماده 580 قانون دیات است که بیان داشته:”شخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا يك‌سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت‌كننده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يك‌سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولي خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه‌التفاوت آن پرداخت شود”. این ماده سابق بر این به شکلی جامع تدوین نشده بود و همه فروض قضیه را در برنمی‌گیرد، زیرا این قضیه دو فرض دارد؛ فرضی که نظر کارشناس بر نروییدن مجدد مو باشد و طبق آن عمل شود، آن گاه خلاف نظر او ثابت شود و فرضی که نظر کارشناس بر روییدن مجدد مو باشد و طبق آن عمل شود، آن گاه نادرستی نظر او معلوم گردد. این مادة تنها فرض نخست را مطرح کرده بود و فرض دوم را مسکوت می‌گذاشت.
گفتار سوم: عدم تدوین اصول و قواعد و کلی گویی
کار تقنین بیان حکم قضایای جزیی نیست، بلکه قانون گذار باید با تدوین اصول و قواعد کلی، کار تطبیق آن بر مصادیق را به قضات واگذار نماید، مگر در موارد ضروری و استثنایی برای جلوگیری از اختلاف آراء. علاوه بر این که، بر شمردن تمامی مصادیق در قانون ممکن نیست، به ویژه آن که برخی مصادیق نوپدید است. ضمن این که با اکتفا به تبیین اصول و قواعد کلی می‌توان از تفصیل و توسعه بی‌مورد قانون و افزایش شمارگان آن پرهیز کرد[2].
قانون مجازات اسلامی از این آسیب نیز بی‌نصیب نیست؛ قانونگذار در مواردی به جای این که به استخراج اصول و قواعد کلی از مصادیق مورد بحث در فقه همت گمارد و آن را به عنوان موادی از قانون مجازات اسلامی تدوین و تصویب نماید، به بیان همان مصادیق در قالب مواد قانونی اقدام کرده است؛ مواد باب پنجم، ششم و هفتم از کتاب چهارم (دیات) قانون مجازات اسلامی از مصادیق بارز آن است که قانون گذار می‌توانست آن چه را که در ضمن 47 ماده قانون سابق بیان کرده است با تبیین اصول و قواعد کلی مسئلة ضمان در قالب چند ماده قانونی ارایه نماید. از همین قبیل است مسئله فلج کردن عضو و از بین بردن عضو فلج؛ در این جا با این که قانون گذار قاعدة کلی را ضمن مادة 486 آورده است:”دیه فلج کردن هر عضوی که دیة معین دارد دو ثلث دیة همان عضو است و دیة قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضو است”. اما به آن اکتفا نکرده و به بیان برخی مصادیق این قاعده در قالب مواد 383، 389، 393، 394 و 427 پرداخته است، در حالی که ذکر این مواد هیچ ضرورتی ندارد. علاوه بر این که ذکر برخی مصادیق و عدم ذکر برخی دیگر، این توهم را موجب می‌شود که در موارد غیر مذکور این قاعده جاری نیست. این قاعده متاسفانه در قانون جدید نیز رعایت نشده است و به عنوان مثال همین دیه فلج کردن در چندین ماده تکرار شده است.
از سوی دیگر کلی گویی در قانون جدید نیز در مواری به جشم می خورد که شایسته قانون گذاری نوین نیست؛ نمونه این مورد اینکه قانونگذار در قوانین جزایی صریحاً و به‌روشنی به‌ضرورت وقوع جنایت به کار قصد شده اشاره نکرده؛ درحالی‌که احراز عمد در جنایت متوقف بر «قصد فعل واقع‌شده» بر مجنی‌علیه است. حال آنکه در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا و حتی کشورهای اسلامی باوجود پایبند بودن به احکام شرعی، بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم تفکیک قائل شده‌اند و قتل بدون سبق تصمیم را در زمره‌ی قتل غیرعمد تلقی کرده‌اند؛ درحالی‌که در قانون مجازات اسلامی، علیرغم اینکه در مواد قانون مجازات اسلامی پیشنهاد شده بود، مورد التفات و توجه قرار نگرفت. کلی‌گویی‌های ماده‌ی 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 قابلیت تفاسیر چندگانه را برای اساتید حقوق، قضات، وکلا و… فراهم می‌سازد که لازمه‌ی رسیدن به وحدت رویه در این خصوص، انجام پژوهش‌های علمی لازم و تصویب آن در چارچوب قانون است تا ضمن آن عدالت جزایی تحقق یابد. از سوی دیگر در همین مورد، قانون مجازات اسلامی و صرفاً به ذکر مصادیق قتل عمدی پرداخته است؛ بنابراین قانونگذار با توجه به اینکه مفهوم قتل عمد روشن است، نخواسته تعریفی از آن ارائه دهد، بلکه آنچه اهمیت دارد، تشخیص مصادیق قتل عمد و تفکیک قتل عمد از شبه عمد و خطای محض است، اما حقوقدانان تعاریف مختلفی از قتل عمد ارائه نموده‌اند و شاید دلیل عدم توافق بر سر تعریفی واحد از قتل عمد عدم تعریف این قتل در قانون مجازات اسلامی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود[3]؛ لکن قانون گذار باید به قطعیتی می رسید و به جای کلی گویی و بیان مصادیق تعریف واضح و روشنی ارائه می داد.
گفتار چهارم: عدم تعریف اصطلاحات و نهادها و بی دقتی در انتخاب برخی واژگان
آن گاه که قانونگذار از اصطلاح و نهاد حقوقی جدید، خاص یا قابل برداشت‌های متفاوت در امر تقنین استفاده میکند، سزاوار است آن را تعریف نماید تا دست‌رسی مراجعان به مفاد مواد آن را تسهیل کند نه این که با استعمال اصطلاحات و نهادهای نامأنوس و تعریف نشده در قانون، زمینه سردرگمی و تفسیرهای مـتفاوت، حتی متعارض را در میان حقوقدانان، قضات، وکلا و دیگر مراجعان به قانون فـراهم آورد؛ آسیبی کـه قانون مجازات اسلامی سابق زیاد به آن مبتلا گشته است؛ مانند استفاده از اصطلاح «حاکم شرع» در مواد 94، 99، 101، 105، 114 و … بدون این که هیچ تعریفی از آن ارایه داده باشد که آیا منظور از آن کلیه دارندگان پایه‌های قضایی هستند یا تنها رؤسای دادگستری‌های استان و یا اعم از استان و شهرستان و بخش مورد نظر است.
نمونه این موارد و ابهام گویی در قانون جدید نیز مشاهده می شود؛ قانون مجازات اسلامی با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة ، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر خواهد انجامید، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل ۱۶۷ ق. ا. ایجاب می کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن در قانون اساسی، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می شود. بنابراین در مادة 266 مراجعه به منابع فقهی، با قانون اساسی و موازین شرعی مغایر است و مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح یا لغو مادة مزبور اقدام کند.
این موارد و عدم بیان منظور واضح و روشن قانون گذرا، می توان به سایر اصو فقهی و قانونی لطمه بزند؛ همچنین بموجب اصل اباحه تا زمانی که از طرف شارع، حکم صریحی بیان و اعلام نگردیده باشد، اقدام به هر فعل یا ترک فعل جایز است و بر انجام یا ترک آن، مسؤولیت و مجازاتی مترتب نیست[4].
همچنین برابر با قاعدة عقلی قبح عقاب بلابیان، بر شارع و به تبع آن بر حکومت اسلامی قبیح است قبل از آن که نظر خود را بر منع امری اعلام کند. عمل ارتکابی افراد را گناه یا جرم محسوب کرده و مورد مؤاخده و عقاب قرار دهد. با عنایت به ابهام متن ماده ۶۳۸ ق. م. ا. قانون سابق و ماده 266 قانون جدید، در معرفی رفتار مجرمانه و تعیین کیفر آن، بیان قانونگذار در این ماده، بیان ناقص است و موجب تکالیف مجهول و جرائم مبهم می شود. اعمال کیفر به خاطر ترک تکالیف مجهول، عقاب بلابیان و مؤاخذه بلابرهان است و عقلاً و شرعاً قبیح است[5].
یکی دیگر از اشکالات موجود در قانون جدید مجازات اسلامی را بیدقتی در استفاده از برخی اصطلاحات و مفاهیم در این قانون باید دانست. به عنوان مثال از عبارت «جزای نقدی» استفاده شده و در جای دیگر از عبارت «مجازات نقدی»، در برخی بخشها از «جرایم موجب تعزیر» نام برده شده و در جای دیگر از «جرایم مستوجب تعزیر»، در برخی موارد از «اسناد تجاری» استفاده شده و در موردی دیگر از «اسناد تجارتی» تاکید میکند که هر چند منظور قانونگذار در این موارد روشن است، اما وقوع چنین اشکالاتی در یک قانون نشان از بینظمی در نظام قانونگذاری است. هر چند در فقه به طور کامل به بسیاری از جرایم و مجازاتها پرداخته شده اما دلیلی وجود ندارد که در قانون کشور که در منظر همه ی جهان قرار خواهد گرفت، مفاهیمی که شاید در طول این سالها حتی چند پرونده هم احتمالا درباره آنها ایجاد نشده آورده شود(نمونه این مورد تفخیذ است).
گفتار پنجم: آمیختن قانون مجازات با دیگر قوانین
قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهوی است و باید به مباحث حقوق جزای ماهوی بپردازد و مباحث مربوط به حقوق جزای شکلی یا حقوق خصوصی را به محل خود واگذارد، اما این مسئله در برخی موارد رعایت نشده است. نمونه این مورد بیان مطالبی در خصوص مسئولیت مدنی در صورت وقوع تصادفات و غیره است که به نظر می رسد، این موارد ارتباطی به مباحث جزایی ندارد بلکه مربوط به حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی است. بسیاری از مواد مذکور در باب هفتم (تسبیب در جـنایت) از کتاب چهارم(دیات) قانون مجازات اسلامی با این اشکال روبه‌رو است.
در واقع، اگر اسباب متعددي در ايجاد زيان دخالت داشته باشند تعيين سبب مسئول از ميان اسباب مذكور و چگونگي تقسيم مسئوليت بين آنها بسيار دشوار و پيچيده مي شود.[6] و لذا بررسی و درک مسایل مربوط به مسئولیت مدنی در حقوق ایران پیچیده می باشد؛ زیرا در حقوق ایران مسئولیت مدنی دارای مبانی حقوقی مختلفی است. در عین حال با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ تاثیراتی بر روی مسایل مسئولیت مدنی صورت گرفته است.
در واقع، قانون مجازات اسلامی در موارد فراوان از حقوق ماهوی فراتر رفته و به مباحث حقوق شکلی پرداخته است و این امر موجب افزایش غیر ضروری شمارگان مواد آن گردیده است. یکی از مباحث دیگر حقوق شکلی که مواد فراوانی از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده است، بحث ادله اثبات و مسایل مرتبط با آن مانند شرایط لازم برای مؤثر واقع شدن یک دلیل، کمیت و کیفیت دلیل و … است؛ بحث دیگری از آیین دادرسی کیفری که مواد قابل توجهی از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده، مسئلة اجرای احکام و چگونگی آن است که در مواد مختلفی بدان اشاره شده است.
گفتار ششم: فقدان انسجام در متن قانون
یکی از اشکالات این قانون قرار دادن متن چندین لایحه در قانونی واحد است که مخاطب تخصصی در نگاه اول به این مشکل پی برده و متوجه می شود که هر قسمت توسط یک گروه و با اهدافی متفاوت تنظیم شده است. این موضوع به طور قطع در عمل قضات را با مشکلات فراوانی مواجه می کند. در قانون نویسی باید «اقتصاد» رعایت شود. اقتصاد قانون نویسی یعنی اینکه هر چند شاید نتوان قانونی بدون اشکال را متصور بود ولی باید این اشکالات به حداقل تقلیل پیدا کند. در حالیکه در این قانون این مشکلات حداکثری است[7]. یکی دیگر از اشکالاتی که از باب استفاده از لوایح مختلف در این قانون ایجاد شده، حجم بالای قانون جدید مجازات اسلامی است. قانون مجازات اسلامی که قانونی مادر در کشورمان تلقی می شود باید به 500 ماده تقلیل پیدا کند تا قضات، وکلا و دست اندرکاران امر قضایی و حقوقی بتوانند به راحتی بر روی مفاد آن تسلط پیدا کنند.
[1] – میرزایی، اقبال علی، ﻗﺎﻧﻮن و اﻋﺘﺒﺎر زﻣﺎﻧﯽ آن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم و اوﺻﺎف ﻗﺎﻧﻮن موقت، مجله حقوقی دادگستری، سال 78، شماره 85، 1393، 145.
[2] – محمدی جورکویه، علی، نقد ساختار قانون مجازات اسلامی، مجله حقوق اسلامی، شماره 1، 1383، ص 168.
[3] – مرادی، حسن، شهبازی، علی، عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دوره 4، شماره 13، 1394، ص 45.
[4] – حبیب زاده، محمد جعفر، محقق داماد، سید مصطفی، جایگاه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، نشریه دانشگاه شاهد، ش۹ و ۱۰، س ۱۳۷۴، ص20 و 40.
[5] – حبیب زاده، محمدجعفر، مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداری در قانون اساسی ایران، مجله حقوق اساسی، شماره 3، 1383، ص 23.
[6] – عباسلو، بختیار، مسئولیت مدنی با نگرش تطبیقی، انتشارات میزبان، چاپ اول، 1390، صص 82-75.
[7] – دیدگاه اساتید دانشگاه در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92، دیدگاه دکتر اردبیلی
http://mhd-nhk.persianblog.ir
بدون دیدگاه