نواقص شکلی قانون مجازات اسلامی – نحوه تصویب قانون مجازات و آزمایش بودن آن

نواقص شکلی قانون مجازات اسلامی

یکی از طرق تصویب قوانین، با توجه به مدت اعتبار آن آزمایشی و یا دائمی بودن آن است. ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮن آزﻣﺎﯾﺸﯽ در آن ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﯽﺷﻮد، اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﺖ، اﻋﻢ از آن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﺖ، ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.  در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﺖ، ﻗﺎﻧﻮن داﯾﻤﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن، ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﻗﺖ، ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ[1]. از نکات قابل انتقاد قانون مجازات جدید می‌توان به آزمایشی بودن اجرای آن برای مدت پنج سال دیگر اشاره نمود. هرچند که ما در حال گذار و رشد برای تدوین یک قانون کیفری جدید پس از پیروزی انقلاب هستیم ولی این زیبنده یک کشور نیست که قوانین کیفری در آن به صورت آزمایشی اجرا کرد و ضمن اینکه مراحل سیر تدوینی و تصویبی این قانون بسیار زمان بر بروده و کمتر از نظر اساتید و علمای دانشگاهی حقوق استفاده و نظرخواهی شده است.

تا به امروز، هم قانون مجازات اسلامی و هم قانون آیین دادرسی کیفری که دو رکن اساسی نظام عدالت جزایی پس از انقلاب را تشکیل می دهند، حالت آزمایشی و موقتی دارند. در حالی که قانون جزا یکی از مهمترین بخش های هنجاری نظام است و  به عنوان قانونی پایه، بازگو کننده ارزش های مشروعیت ساز نظام است، و فرض و ادعای نظام، به ویژه در مواجهه با اعتراض های حقوق بشری در سطح بین المللی، این است که این ها جنبه شرعی دارند و عملاً هم نظام برای اثبات ارزشی و مقدس بودن آن سرمایه گذاری فراوانی کرده است، نزدیک 16 سال است به عنوان آزمایش به اجرا گذاشته شده است. اعلام آزمایشی بودن یک قانون برای یک مدت کوتاه در نظام های مترقی حقوقی که مشروعیت قانون از اصل جمهوریت بر می خیزد امری معمول است و نشان از احتیاط در قانونگذاری های اساسی است، اما نمونه جمهوری اسلامی که پایه مشروعیت قوانین اش را نه در ولایت جمهور مردم بلکه در آرای فقهی قرن ها پیش می داند و قائل به جامعیت و کمال است پدیده خاصی است.

[1] – میرزایی، اقبال علی، ﻗﺎﻧﻮن و اﻋﺘﺒﺎر زﻣﺎﻧﯽ آن  ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم و اوﺻﺎف ﻗﺎﻧﻮن موقت، مجله حقوقی دادگستری، سال 78، شماره 85، 1393،  145.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

مقالات