چکیده
در قرآن مجید در سوره مائده (آیه 32) آمده است، هرکس انسانی را بدون حق قصاص یا بی آنکه فصاد و فتنه‌ای در زمین کند، به قتل برساند مثل آن است که همه مردم را کشته و هکه نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است. جایگاه والای خانواده به عنوان با هویت ترین نهاد اجتماعی موقعیت و مقام ممتازی را در بین کلیه نهادهای حقوقی نوین و کهن دارا می باشد. و حقوق خانواده به عنوان بخش مهمی از دستاورد عظیم اندیشه های حقوقی دنیا از نظم نسبتا استوار و قابل اتمایی برخوردار است. از مسائل مهم در ارتباط با حقوق خانواده سقط جنین است.
بسیاری از نظام های حقوقی بویژه نظام حقوقی اسلام این عمل را ممنوع شمرده‌اند، زیرا آن را حمایت زاز رکن اساسی جامعه و لازمه بقای خانواده می‌دانند. موضوع مورد چالش این است که گاهی چنین شرایطی تکوین می‌یابد که با وجود آن عسر و حج فراوانی را متوجه خانواده و جامعه می نماید. مثل زمانی که ادامه بارداری برای مادر خطر جانی به دنبال می آورد یا جنین دارای نقص عضو و معلولیت می بادو یا اینکه جنین در اثر تجاوز و یا رابطه نامشروع شکل گرفته باشد و یا به علت جمعیت زیاد و عدم توانایی رشد و پرورش مشقات زیادی را متوجه والدین نماید.و
آیا در این موارد نیز حفظ جنین ضرورت دارد؟
این مقاله با نظر به آراء فقها بویژه امام خمینی(ره) تنها زمانی مه جنین حیات مادر را به خطر اندازد حکم به جواز سقط جنین قبل از ولوج روح می دهند. ولی در بقیه موارد حاکم اولیه که حرمت است را ثابت می دانند. اما احیرا فقها در پاسخ به استقتایی که از ایشان در باب جنین ناقص الخلقه به عمل آمده است. این مورد را جز مصادیق عسر و حرج شمردند و لذا حکم ثانوی جواز سقط جنین ناقص الخلقه را قبل از ولوج روح صادر نموده اندو ولی در ارتباط با بیه موارد (تجاوز به عنف، زنا و کنترل جمعیت) قاعده نفی عسر و حرج را وارد ندانسته لذا قاتل به عدم جواز می باشند.
مقدمه
سقط جنین از مسائل پیچیده و بغرنج جوامع امروزی است. تقریبا تمامی جوامع بشری با توجه به تنوع و گستردگی و میزان نفوذ باورهای دینی و اخلاقی میان طبقات مختلف جامعه با این مساله روبرو هستندو طبیعی است که نظام های حقوقی با داعیه حفاظت و حمایت از ارزش ها و اعتقادات ، مواجهه جدی تر و عینی تر با این مساله داشته باشند. در یک بررسی کلی به سه گونه مواجهه در نظام های حقوقی جهان میرسیم. پاره ای از این نظام ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و حکم جواز آن را صادر می کنند. در مقابل بسیاری از نظام های حقوقی دنیا که متاثر از حقوق مذهبی اند به عدم جواز جنس رفتاری قائلند و گاه ضمانت اجراهای کیفری بسیار شدیدی نیز برای آن در نظر میگیرند. در این میان برخی نظام های حقوقی هم دیده می شوند که با انتخاب راه معتدل تری سعی در محدود کردن سقط جنین و قانونمند کردن آن دانسته اند. به هر حال سقط جنین از قدیم الایام یکی از موضوعات اساسی نظام های حقوق کیفری را تشکیل داده است. و در طول تاریخ توجه بسیاری از دانشمندان را به خود معطوف داشته است.
با نظری به تاریخ در می یابیم که مذاهب و مکاتب مختلف هریک به استناد دلایلی حکم به ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت آن می کرده اند. در اقوام اولیه که پدر حق کشتن فرزند را داشت طبعا حق سقط جنین نیز برای او محفوظ بوده است. اما عقیده حکا و فلاسفه یونان و رم قدیم در این خصوص مختلف بوده است. مثلا سقراط سقط جنین را با میل مادر جایز می دانسته است و ارسطو جواز را برای حالتی قائل است که مادر اولاد زیاد داشته باشد.
در حالی که بقراط شدیدا در مقابل سقط جنین جبهه گیری می نماید.(عباسی 13820 ص18) در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عطیم تلقی میشود و برای زنی که مبادرت به این عمل می نماید، عقوبتی سخت در نظر میگیرند. اما در دین مسیحیت در ابتدا سقط جنین را طوری تعریف میکند که شامل مواردی که هنوز روح در آن دمیده نشده است نمی شود.(رزم ساز 1379، ص 45) با نظر به آموزه های اسلامی مشاهده می شود که دین اسلام ارزش والایی برای کانون خانواده قائل بوده، در جهت حفظ و حراست از این پایگاه مقدس احکامی وضع نموده است و این حمایت را حتی در مورد جنینی که هنوز چشم به جهان نگشوده است گسترش می دهد. با توجه به این میزان از توجه و دقت اسلام به موجودی که کوچکترین سهم از هستی دارد تصمیم به داشتن فرزند وئ تربیت امانت الهی اهمیتی ویزه می یابد. لذا تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن فرزند برای زن و مردی که شرایط مطلوب را احراز نکرده اند امری است که باید پیش از حاملگی انجام شود. لیکن گاهی به این امر توجه ای معطوف نگردیده و زوجین به جای انتخاب راه مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقفط جنین خود می نمایند.
تعریف لغوی سقط جنین
سقط و جنین هر دو کلمه عربی هستند که به زبان فارسی راه یافتنه‌اند، سقط از مصدر عمومی سقوط به معنی وقوع افتادن و ریزش آمده است. و واژه جنین از اجتنان به معنی هرچیز پوسیده و مستور است و به بچه تا زمانی که در شکم مادر است جنین گفته می شود. و سقوط جنین به افتادن بچه پیش از فرارسیدن هنگام ولادت از شکم مادر اطلاق می شود.
واژه سقط معادل انگلیسی “Abortin” و واژه فرانسوی “Avortement” می باشد.
تعریف سقط جنین
سقط جنین در اصطلاح پزشکی عبارت است از اخراج جنین قبل از موعد طبیعی زایمان از شکم مادر به نحوی که قابل زیستن نباشد.
تعریف حقوقی سقط جنین
در قانون مجازات اسلامی تعریف صریح و روشنی از سقفط جنین ارائه نشده است. لذا به برخی از تعاریفی که حقوقدانان ارائه نموده اند اشاره می کنیم.
دکتر ایرج گلدوزبان در تعریف سقط جنین می نویسد از نظر حقوقی سقط جنین یا سقط حمل عبارت است از اخراج عمدی پیش از موعد جنین یا حمل به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد، و یا مقطع ساختن دوران طبیعی بارداری
دکتر جعفر لنگرودی در توضیح عبارت سقط جنین می نویسد:”سقط جنین جرمی است که نتیجه آن بیرون انداختن جنین از رحم باشد و فاعل جرم قصد این نتیجه را داشته باشد خواه وسئلی به کار برده باشد یا نه. مورد سقط جنین آن است که جنین عادتا بعد از اسقاط قابل ادامه زندگی نباشد.”
دکتر پاد نیز با الهام از مواد 180 تا 183قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 سقط جنین را این گونه تعریف می‌کنند:”سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده و یا قابل زیستن نباشد.”
بنابراین می توان گفت انجام هرگونه عملی که منجر به توقف حیاتی جنینی یا سلب حیات از جنین و اخراج قبل از طبیعی آن گردد سقط جنین و جرم محسوب می شود.
انواع سقط جنین و علائم آن
پایان حاملگی قبل از هفته بیستم بارداری، پیش از آنکه جنین قدرت زنده ماندن در محیط خارج از رحم را داشته باشد را سقط جنین می‌گویند. عوامل مختلفی سبب سقط جنین میشود که بسیاری از آنها تحت کنترل مادر باردارنیست. انواع سقط جنین به دو دسته تقسیم می شود.
1-سقط جنین طبیعی (غیر ارادی)
در بسیاری موارد زنان به علل ژنتیکی، تشریحی، مرشی، عوامل محیطی و تاثیر آن بر ارگان ها و یا علل نامعلوم دیگری دچار سقط جنین طبیعی و یا غیر ارادی می شوند. برخی اوقات پیشامد کوچکی مانند احساسات و عواطف شادی بخش یا تاثیرگذار یا مشاهده صحنه تصادف و یا نزاع بدون اینکه ربطی به آنها داشته باشد و یا مورد ضرب و جرح یا حمله مستقیم قرار گرفتن منجر به سقط جنین می شود.
ایجاد این نوع از سقط جنین را از انواع دیگر آن متمایز می کند. فقدان عنصر اراده و فعل اراده و فعل مادی اعم از عمد و غیر عمد در بروز سقط است، بنابراین رابطه علیت بین عمل زن و بروز سقط جنین وجود ندارد.
2-سقط جنین القایی یا عمدی
این نوع سقط به معنای پایان دادن به بارداری با خواست شخص توسط دارو و یا عمل جراحی مانند کورتاژ یا استعمال ادلیه و مواردی از این قبیل است. که سقط القایی یا سقط عمدی هم به آن گفته میشود. سقط القایی به دو دسته تقسیم می شود:
سقط جنین درمانی:
سقط جنین درمانی بدین صورت است که تحت دستور پزشک برای حفظ جان مادرانجام می شود. در این صورت پزشک اعلام اتمام بارداری را اعلام می‌دارد.
سقط جنین غیر قانونی:
سقط جنین غیر قانونی، قطع حاملگی بنا به تقاضا و اراده مادر قبل از اینکه جنین قدرت زنده بودن در فضای بیرون از رحم را داشته باشد صورت می‌گیرد. که این یک امر غیر قانونی به حساب می‌آید.
سقطی که در دو ماه اول بارداری انجام شود چندان عواقب شدیدی ندارد و توانایی دوباره باردار شدن فرد را از بین نخواهد برد و شخص می‌تواند مجدد باردار شود. ولی احتمال بروز عفونت‌های داخلی و زنانه برای مادر وجود دارد. اگر از روش جراحی در سقط جنین انجام شود، احتمال بارداری خارج از رحم برای مادر ایجاد میشود. احتمال اینکه خانم بتواند برای ادامه زندگی خود باردار شود را کاهش میدهد. قانون گذار به همین دلیل نهایت تلاش خود را نموده است تا از سقط غیر قانونی جلوگیری شود. افرادی که مبادرت به انجام سقط جنین کرده و در این امر مشارکت می‌نمایند مشمول قانون مجازات می‌شوند.
ارکان جرم سقط جنین
ارکان جرم سقط جنین با توجه به اهمیت آن بسیار مهم می‌باشد. این جرم مانند جرایم دیگر دارای سه عنصر؛ قانونی، مادی و معنوی است. با جمع شدن هر سه رکن، وقوع جرم سقط جنین مغرض میشود. رکن قانونی جرم سقط جنین، در مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. که هر کس عامدا عاملا به آزار زن حامله موجب سقط جنین او شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد از یک تا سه سال بحبس مجازات می شود.
حکم مادی این جرم آنچه که قانون گذار در نظر گرفته، این است که جنینی که در رحم زن وجود داشته باشد، و زن باردار باشد، با نظر پزشک قانونی این امر ثابت میشود. پس با ساقط شدن هر نوع زایده ای که از زن را نمی‌توانیم در حکم سقط جنین بدانیم. و در صورتی که در بارداری زن ابهام وجود داشته باشد، اتهام سقط جنین مورد پذیرش نمی باشد. این جرم از جمله جرائمی است که مقید به نتیجه هست. اما در فعل یا ترک فعل هیچ تفاوتی ندارد. هر نوع عملی و یا خودداری از عملی که موجب سقط جنین شود، و در وقوع رکن مادی این جرم موثر است.
عملی که برای سقط جنین انجام میشود، می‌تواند مستقیم باشد بدین صورت که مجرم شخصا مباشرت کند. و می تواند غیر مستقیم باشد، که مجرم صرف راهنمایی و معرفی و معرفی و وسایل و اسباب سقط جنین، موجبات این جرم را فراهم آورد.
در رکن معنوی شامل سو نیت عام و سو نیت خاص است. در سو نیت عام، فرد بر بارداری شخص علم و اطلاع کامل داشته باشد، پس در مواردی که افراد بدون اطلاع از بارداری زن، رفتاری را مرتکب می‌شوند که سقط جنین اتفاق می‌افتد می‌توان وقوع جرم را مغرض دانست. در مورد سو نیت خاص، شخص باید به قصد سقط جنین وارد عمل شود و با هدف از بین بردن جنین اقداماتی را انجام دهد. پس در مواردی که فرد از بارداری شخص مطلع هست اما با این سو نیست که باعث سقط جنین شود، عملی انجام نداده نمی‌توان اتهام سقط جنین را به او نسبت دهیم. قانون گذار در مواد قانونی، با توجه به آشنایی فرد، با علم پزشکی و نوع رفتار انجام شده و وسایلی که که برای سقط به کار برده میشود، مجازات سقط جنین را مختلف اعلام کرده و در نظر گرفته حبس، جزای نقدی، دیه و قصاص را در نظر گرفته است.
در اصلاحاتی که در قانون و مواد قانونی برای سقط جنین از طرف قانون گذار مجوز صادر شده و زمانی است که ادامه بارداری برای مادر ضرر داشته باشد. از این جهت، حیات مادر، مقدم بر حیات جنین است. در موارد دیگری که جنین دارای نواقص مختلف باشد، با تایید پزشک می‌توان به سقط جنین پرداخت. این در صورتی است که جنین زیر 4 ماه باشد و 3 نفر پزشک متخصص وجود بیماری را در جنین تشخیص داده و پزشکی قانونی آن را تایید نماید.
سقط جنین از دید فقهای اسلامی
در متون فقهی با استفاده از آیات قرآنی و روایات وارده با تقسیم دوران جنینی به قبل از ولوج روح و دوره پس از ولوج روح نظریات مختلفی ابراز شده است. اما قدر مشترک نظر فقها، مجازاتهای دوران قبل از روح است که دیه آن در شرع مقرر گردیده است. قانون مجازات اسلامی هم به پیروی از آرا فقها در موارد 487 و 488 به بیان دیه سقط جنین می‌پردازد. لازم به ذکر است در سقط جنین هیچ فرقی بین حمل مشروع و نامشروع وجود ندارد. لذا دیه حمل مشروع و نامشروع برابر می‌باشد.
فتوای اما خمینی(ره)
فتوای امام خمینی مطابق با نظر اکثر فقها در این زمینه می‌باشد. ایشان سقط جنین را حرام دانسته حتی اگر زن از زنا آبستن شده باشد سقط جنین وی جایز نخواهد بود.
طبق فتوای امام در سقط جنین جهات معالجه زن باردار احراز سه شرط ضروری است:
- جنین برای مادر ضرر و خطر جانی داشته باشد
- دفع ضرر از او متوقف بر عمل سقط باشد.
- قبل از دمیده شدن روح باشد، جواز سقط جنین در صورت وجود شرایط مذکور کفاره را ساقط میکند. اما نسبت به مراحل چهارگانه قبل از ولوج روح با مقدار معین تعلق می‌گیرد. اگر سقط جنین بعد از دمیده شدن روح باشد، در صورتی که قتل به مباشرت باشد، علاوه بر دیه کفاره جمع هم واجب می‌گردد. ولی اگر به مباشرت نباشد، کفاره ندارد و تنها دیه واجب می‌گردد.
مخالفین با قصاص
عده دیگر از حقوقدانان معتقدند که سقط جنین عمدی پس از دمیده شدن روح مستوجب قصاص نیست. و ماده 622 قانون مجازات اسلامی را منصرف از موارد قصاص مرتکب سقط جنین می دانند.
آقای گلدوزیان با ایراد به ماده 91 قانون تعزیرات سابق که برای سقط جنین عمدی پس از دمیده شدن روح مجازات قصاص را پیش بینی نموده بود، می‌گویند:”قانون تعزیرات برخلاف اصولی کلی که باید کیفری کمتر از حدود و قصاص تعیین نماید. اقدام به قصاص را مقرر داشته مع هذا با توجه به موارد ذیل در عمل، اعمال قانون ماده 91 قانون مجازات … تعزیرات 1362 قابل تعدیل بود ایشان در ادامه می‌گویند:نهایتا مواد 622، 623 و 624 قانون تعزیرات 1375 مشکل را با نسخ قانون تعزیرات سابق برطرف نموده است؛ زیر سقط جنین توسط پزشک، ماما یا دارو فروش و یا دادن ادویه موجب سقط حمل توسط افراد و سقط جنین یا آزار و اذیت فقط مستوجب حبس گردیده و قصاص منتفی است.”
رویکردهای تازه در فقه:
امروزه در کشورهای اسلامی عربی مسئله سقط جنین در کانون مباحث فقهی و حقوقی قرار گرفته است و موافقان و مخالفان این مسئله به گونه ای جدی در پی دفاع از باور خود هستند. افزون بر مواردی که برای حفظ جان مادر سقط جنین مجاز شمرده شده می‌شده، موارد دیگری نیز مورد بحث قرار گرفته است. برای مثال، از چهار مورد می‌توان نام برد که پاره ای از صاحب نظران، سقط را جایز می‌دانند:
نخست سقط جنین برای کنترل جمعیت، دوم سقط جینین ناقص الخلقه، سوم سقط جنینی که مادرش به ایدز مبتلا است، و چهارم سقط جنین ناشی از تجاوز. دکتر حسن مرصفاوی، حقوقدان مصرفی طی مقاله ای مفصل سقط جنین را از منظر حقوقی بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که دولت باید قانون منع سقط جنین را در مواردی تعدیل کند و در جایی که کنترل جمعیت در میان است و تعداد افراد خانوار زیاد است، این عمل تحت شرایطی و زیر نظر پزشک مجاز شناخته شود. در این مورد یکی از محققان ایرانی این مسئله را از منظر فقهی کاویده و آن را تنها در صورتی که مسالح اجتماعی ایجاب کند و مشروط به حکم ولایت فقیه باشد، مجاز دانسته است. (الاجهاض فی نظر المشرع الجنائی، حسن مرصفاوی(المجله الجنائیه القومیه، ش3،ج1،1958،ص 89-106) وی در این بابا می نویسد:”سقط جنین برای کنترل جمعیت جایز نیست، مگر آن که افزایش جمعیت به گونه ای باشد که تولد نوزاد در آینده موجب بحران شدید و فاجعه ملی محسوب شود… در این صورت به مصلحت عمومی و ضرورت اجتماعی و حفظ نظام اسلامی، ولی فقیه می تواند در صورت صلاحخدید، با حکم ولایی خود مجوز سقط جنین را موقتا تا رفع ضرورت صادر نماید.”
“رساله‌ای در سقط جنین علی عارفی (فصلنامه پژوهس و حوزه سال سوم، ش دهم، تابستان 1381 ص 140) سقط جنین ناقص الخلقه نیز از موارد بحث برانگیز بوده، که مجمع فقه اسلامی (رابطه العالم الاسلامی)” آن را در صورتی که کمتر از چهار ماهگی باشد، مجاز دانسته است. مصوبه فقهی این مجمع در دوازدهمین اجلاس مکه، 17 قوریه 1990 به این شرح است:”چنانچه از عمر جنین 120 روز گذشته باشد، حتی در صورت اثبات ناقص الخلقه بودن، اسقاط آن جایز نیست… لکن پیش از چهار ماهگی چنانچه طبق تحقیقات و بررسی های دقیق پزشکی ثابت شود جنین ناقص الخلقه و غیر قابل علاج به دنیا می‌آید و موجبات زندگی دردناکی برای خود و خانواده اش فراهم می کند، با درخواست والدین اسقاط آن جایز می باشد.”(احکام فقهی ایدز، ترجمه و تخلص محمد امجد (تحقیقات اسلامی، سال دوازدهم، ش 1و 2، 1376)ص 173)در باب سقط جنین به دلیل وجود بیماری ایدز نیز مباحثاتی صورت گرفته است و کسانی که سلامت جامعه و پیشگیری از رشد این بیماری در میان آیندگان، نه تنها آن را مجاز دانسته، بلکه توصیه کرده اند که مادران مبتلا به ایدز تشویق به سقط جنین شوند. با این همه نهمین کنفرانس مجمع فقه اسلامی در سال 1995 در اوظبی منعقد شد، بیانیه ای صادر کرد و در آن نظرات اعضای خود در باب مسائل فقهی مختلف ایدز اعلام داشت. در مورد سقط جنین مادری که مبتلا به ایدز است، چنین نظر داد: “نظر به اینکه انتقال ویروس از مادر مبتلا به بیماری نقص مسونیت اکتسابی (ایدز) به جنینش غالبا تنها پس از پیشرفت بارداری (دمیده شدن روح در جنین) یا هنکام زایمان رخ می دهد، سقط جنین شرعا جایز نیست.”(مجله مجمع الفقه الاسلامی لموتمر مجمع الفقه الاسلامی، دوره مهم، ش نهن، جزء چهارم، 1996، ص 697) درباره سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف نیز بحث هایی تازه شروع شده است. یکی از پژوهشگران به استناد احکام فقهی پیشین و از طریق قیاس-که مورد قبول پاره ای از اهل سنت است به این نتیجه می رسد که سقط جنین ناشی از تجاوز تا قبل از چهار ماهگی مجاز است، لکن وی به دلیل آن که موفق به یافتن نص و جکمی از فقها در این باب نشده است حکمی صادر نمی کند، با این همه می گوید که اخیرا در یکی از کشورهای مسلمانشمال آفریقا، فقها به زانینی که براثر جنگ های مرزی مورد تجاوز دسته جمعی شده بودند، فتوا دادند که سقط جنین برای آنان مجاز است. (الاجهاض،آثاره و احکامه، عبدالرحمن بن حسن حبنکه(مجله البحوث الفقهیه المعاصر، سال دوم، ش هفتم، 1411 ق، ص120-129) یکی دیگر از محققان طی مقاله مفصلی می کوشد سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف را براساس بحث فقهی “صیال” یا حمله توجیه کند. وی پس از ارائه ادله خود، سقط جنین را در چنین مواردی مجاز می شمارد و آن را کمترین حق قربانی می داند و معتقد است که این جم با مبانی دین اسلام که کاملا مبتنی بر عدالت است، سازگار می باشد. وی سپس شرایطی برای این کار بر می شمارد، از جمله آن که سقط جنین بلافاصله پس از تجاوز صورت گیرد. اگر تاخیری در این کار روی دهد، گویی به ادامه بارداری راضی است، از این رو دیگر نمی تواند اقدام به سقط کند. همچنین اگر جنین بیش از چهار ماه باشد، دیگر نمی توان آن را به هیچ روشی سقط کند و این کار قتل نفس است (اجهاض جنین الاغتصاب فی ضو احکام الشریعه الاسلامیهدراسهفقیه مقارنه، سعد مسعد هلالی، مجله الشریعه ، سال 15، ش 41، 1421، ص 314)اما ایشان به این پرسش پاسخ نمی دهد که اگر تاخیر زن قربانی دلیلی موجهی داشت، چگونه می توان از آن رضایت را کشف کرد و طبق همان مبانی که می توان متجاوز را دفع کرد، سقط جنین که تا قبل از چهار ماهگی مجاز است، چرا پس از آن مجاز نباشد؟ به گزارش خانم نوال سهداوی، شیخ الپازهر در مصر فتوایی صادرکرد که به قربانیان تجاوز به عنف اجازه سقط جنین را می داد. اما این فتوا بحث های داغی را در میان موافقان و مخالفان پدید آورد. (الماه و الدین و الاخلاق، نوال سعداوی، بیروت، دارالکفر المعاصر ، سال 2000، صد47) وی پس از نقل این ماجرا با نقد دیدگاه رایج مرد سالارانه میان فقها و قانونگذاران مصری می پرسد که چرا نباید زن قربانی مجاز به ادامه بارداری باشد و سپس بتواند به نام خودش برای فرزندش شناسنامه بگیرد و جامعه نیز جایگاهش را به رسمیت بشناسد و به فرزندش به چشم حرامزاد ننگرد؟! هر چند سقط جنین قانونا در کشورهای اسلامی جرم به شمار می رود، اما سقط به دلیل تجاوز به عنف از عوامل مخففه جرم است و کسی که به این دلیل دست به سقط می زند، از تخفیف برخوردار می شود. ماده 321 قانون جزای کشور اردن زنی را که دست به سقط جنین می زند، به شش ماه تا سه سال زندان محکوم می کند. اما ماده 324 همین قانون، زنی که برای حفظ آبرو و شرف خود دست به این کار می زند مشمول تخفیف می شمارد. (الموسوعه العربیه للاجتهادات القضائیه الجزادیه، محمود زکی شمس، دمشق، موسسه الغبور، 1997،ج4،ص 2477) دیگر کشورهای مسلمان نیز کم و بیش به همین شکل با مسئله برخورد کرده اند. البته پاره ای از کشورهای عربی مانند عربستان سعودی، سقط جنین را تنها موجب کفاره دانسته اند و به این ترتیب، عملا با این مسئله بسیار آسانگیرانه برخورد کرده اند. (الموسوعه العربیه للاجتهادات القضائیه الجزائیه، محمود زکی شمس، دمشق، موسسه الغبور، ص 2525 در این جلد مواد قانونی سقط جنین دیگر کشورهای عربی آمده است.)
