از مطالعه قوانین کیفری با مقرراتی در خصوص منع شکنجه در سطح بین الملل و از جمله کنوانسیون منع شکنجه در این خصوص، فقط در یک مورد می توان مغایرت بین این دو مقررات را ملاحظه نمود و این مورد، بحث مجازات های بدنی در قوانین ماست[1]. حال نکته مهم این بحث است که آیا مقررات کیفری ایران از جمله وضع و اجرای مجازات های بدنی می تواند شکنجه محسوب و در نتیجه مغایر با کنوانسیون فوق الذکر و سایر کنوانسیون های حقوق بشری محسوب گردد یا خیر؟ در مقام دفاع از رویکرد اسلام در خصوص مجازات ها می توان گفت، مجازات مجرم از حیطه تعریف شکنجه در فقه اسلام خروج موضوعی دارد و ثانیاً با دقت در تمامی ارکان و شرایط تحقق جرم و اجرای مجازات و با عنایت به سایر تعالیم نظام حقوقی اسلام، حتی مشمول عنوان مجازات های غیر انسانی و خوار کننده نخواهد بود؛ چرا که تعریف کرامت و حیثیت انسان در اسلام تعریفی است روشن و دقیق که با اعمال مجازات بصورت مشروع زیر سؤال نخواهد رفت و در موارد خاصی مانند حدود هم در واقع فرد مجرم با عمل آگاهانه خویش از دایره کرامت انسانی خارج شده و خود را مستوجب عقاب گردانیده است[2]. با وجود این موارد، وجود برخی از مجازات های بدنی در نظام کیفری ایران بر پایه فقه و شریعت الزامی است. به عنوان نمونه هرچند، اجرای مجازات شلاق به علت ترذیلی و تحقیرکنندگی مستتر در آن صرف‌نظر از رنج احساسی و جسمی که به مرتکب وارد می‌کند، یک مجازات خشن است اما در هر حال در نظام کیفری ایران به عنوان یک واقعیت کیفری وجود داشته است.
مسئله دیگر که بیان شده این است که اساساً مجازاتهای اسلامی، مخالف کرامت انسانی نیست. در شریعت اسلامی، «بایدها» از «هست‌ها» سرچشمه می‌گیرد و در واقع، نوعی «ضرورت بالقیاس» بین «عمل» و «هدف» وجود دارد. شارع با لحاظ رابطه‌ای که بین نظر و عمل، وجود دارد، احکامی را در راستای تأمین منافع دنیوی و اخروی افراد جامعه صادر کرده‌است. این نگرش، مبتنی بر این اعتقاد است که خداوند نسبت به بندگان خویش رحمت و محبت دارد. محبتی که در جای جای زندگی بشر و حیات طبیعی، مشهود است. این محبت، همان خیر رساندن است و اقتضای این خیر رسانی، در بعضی موارد، بیان احکامی است که به ظاهر تند و درشت هستند؛ اما از بعد دیگر، این نیز رحمت الهی می‌باشد. این رأفت و رحمت فراگیر الهی، اقتضا می‌کند که آنجا که مانعی در برابر هدایت انسانها وجود دارد، آن را بردارد، حتی اگر در ظاهر درشت و مخالف کرامت انسانی به نظر آید. طبق این نگرش، نمیتوان مجازات اسلامی را از یک زاویة تنگ، مورد بررسی قرار داد و انگ خشونت و مخالفت با کرامت انسان به آن زد. در واقع، اجرای رأفت در مورد شخص مجرم ، نوعی قساوت است. اجرای مجازات دربارة او، باعث نجات از عذاب اخروی است و این عین رحمت است. و بر اساس قانون کلی الهی، هیچ رحمتی بدون زحمت حاصل نمی‌شود و رسیدن به آخرت، نیازمند تحمل این زحمت می‌باشد[3].
مسئله دیگر اینکه شکنجه در نظام حقوق کیفری ایران علی الخصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قانون مادر و اصلی کشور است، همسو با قوانین اساسی بیشتر کشورهای جهان و اسناد بین‌المللی و همچنین نظر مشهور فقهای شیعه، ارتکاب شکنجه را ممنوع کرده است. مطابق اصل 38 این قانون هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. بنابراین اقرار مأخوذه به وسیله اجبار یا تهدید فاقد اعتبار است و محکومیّت مستند به چنین اقراری در معرض بطلان است[4].
جدای از این توجیهات مجازاتهایی که در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای جرائم مختلف در نظر گرفته می شد، نوعاً جنبة مجازاتهای بدنی داشت، به تدریج بر اثر علل و عوامل مختلف تحولی در این زمینه صورت گرفت و تعدیل مجازاتهای شرعی و جایگزین ساختن سایر مجازاتها و یا قرار دادن مجازاتهای موازی مورد قبول نظام تقنینی و قضایی کشور واقع شده که گامی در سازگاری هر چه بیشتر این مجازات ها با موازین حقوق بشری است.
[1] – پوربافرانی، حسن، رحیمی، رئوف، مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه، مجله حقوق دادگستری، شماره 93، 1395، ص 51.
[2] – جبعی عاملی، زین الدین (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج 14، قم، مؤسسه معارف اسلامیه، 1419، ص 326.
[3] – سعادت، احمد، کرامت انسان و مجازات های اسلامی، اصول و مبانی کرامت انسان 1386 جلد 5، ص 123.
[4] – محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن، شرایع الاسلام، جلد 4، نجف، مطبعه الآداب، 1389، ص 147.
بدون دیدگاه