پیامدهای حذف اعدام و راهکارهای جایگزینی آن

پیامدهای حذف اعدام و راهکارهای جایگزینی آن

از لحاظ علمی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه می‌شود. برخی کشورهای جهان همچون اعضای اتحادیه اروپا به محدود کردن این مجازات پرداخته‌اند و برخی دیگر آن را به کلی لغو کرده‌اند. اما آن چه استحکام و بقای این مجازات در طول سالیان سال، با وجود مخالفت‌های بسیار افزوده است و پشتوانه محکم آن بوده، از به سویی نتایج علمی و تجربی و از سویی دیگر، آموزه‌های مذهبی، به ویژه در کتب آسمانی دا تورات و انجیل و قرآن بوده است.

اما از سوی دیکر آمارهای جنایات، مخصوصاً از نوع وحشیانه آن، در کشورهای سکولار، به ویژه کشورهای پیشرفته به لحاظ صنعتی، بسیار بیشتر از کشورهای دین مدار است.

کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کرده‌اند، حسب تجربیات، به علت افزایش جرائم بزرگ، ناگزیر به برقراری مجدد آن بوده‌اند. گرچه مخالفان اعدام در برخی کشورها توفیق یافته‌اند؛ لیکن هنوز اثبات ناکارآمدی این مجازات بسیار دشوار می‌نماید[1].

در این فصل در ابتدا پیامدهای حذف و سپس راهکارهای جایگزین کردن سایر مجازات را در این خصوص بیان خواهیم نمود

مبحث اول: پیامدهای حذف اعدام

سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه تعیین کیفر اعدام برای جرائم مواد مخدر، تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته است. تا سال 1290 هجری شمسی، مواد مخدر تابع نظم حقوقی نبود و به عنوان کالای مجاز همانند هر کالای مجاز دیگر مورد خرید و فروش و مصرف قرار می‌گرفت. از سال 1289 دولت به فکر نظم بخشیدن به کشت و مصرف مواد مخدر افتاد. قوانین مصوب، در ابتدا فقط به نحوه کشت مواد مخدر و توزیع آن در میان مردم پرداخته‌اند و در واقع هدف این قوانین ایجاد زمینه‌ای جدید برای گرفتن مالیات از مردم بود، اما با گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین المللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت.[2] بنابراین، قانونگذار در طول سال‌های گذشته همواره با شدت مجازات خواسته است که به اهداف خود برسد[3] و قصد داشته که با ایجاد رعب و وحشت در دل قاچاقچیان مواد مخدر، ریشه آن را در کشور بخشکاند؛ اما فراموش کرده است که جرم مواد مخدر یکی از جرائم بین المللی و جهانی شده است و مهار آن تنها با اعمال مجازات‌های سنگین ممکن نیست.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، طی سال‌های 1367 تا 1376 به طور دائم بر تعداد مجرمان افزوده شده است که حکایت از فقدان تأثیر بازدارندگی عام کیفر اعدام دارد. از جهتی دیگر نیز می‌توان به ارزیابی جنبه بازدارندگی عام الین کیفر پرداخت و آن اینکه نه تنها بر تعداد مجرمان جرائم مواد مخدر به ترتیب پیشین افزوده شده است، بلکه بر میزان جرائم ارتکابی و حجم آن نیز افزوده شده است.

بر اساس آمار، مجموع انواع مواد کشف شده توسط ناجا در استان‌های کشور در سال 1370، 39762 کیلوگرم و در شال 1371، 65942 کیلوگرم و در سال 1372، 90103 کیلوگرم بوده است.[4] بدین ترتیب آمار نشان می‌دهد که تعیین و اجرای مجازات اعدام تأثیر بسزایی در کاهش جرائم مواد مخدر نداشته است.[5] قاچاقچیان مواد مخدر به اعدام به عنوان خطر شغل خود می‌نگرند که تنها اثر آن بالا بردن نرخ فعالیت آنها است،[6] نه مجازاتی که آنها را از ارتکاب جرم باز دارد. با اجرای حکم اعدام، باندهای قاچاق از بین نمی‌رود بلکه فقط فرد مجرم حذف می‌شود و با حذف وی، فرد دیگری جایگزین او می‌شود.

این نکته را نیز باید اضافه کرد که از مجموع بندهای ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389، استنباط می‌شود که مجازات اعدام در مورد جرائم خرید، حمل، نگهداری و اختفاء هرگز نسبت به کسی که برای بار اول مرتکب جرم شده است اعمال نمی‌شود، حتی اگر میزان مواد مخدر به چند تن برسد.

این شیوه قانونگذاری، اشخاص قاچاقچی را وادار می‌کند که در همان مرحله اول، حداکثر مواد مخدر ممکن را قاچاق کنند و اگر تعداد این اشخاص که قصد می‌کنند فقط یکبار به این کار مبادرت کنند زیاد شود، خودبه خود حجم مقدار مواد مخدر ورودی به کشور به نحو تصاعدی افزایش خواهد یافت.[7] بدین سان ماده قانونی یاد شده به جای اینکه وسیله ارعاب قاچاقچیان مواد مخدر باشد، موجبات فرار از مجازات اعدام را فراهم کرده است. بنابراین در عمل نه تنها میزان جرائم مواد مخدر کم نشده است، بلکه سیر صعودی هم داشته است.

بنابراین عدم توفیق الگوی کیفری و کاستی‌های نظریه بازدارندگی مجازات‌ها که در مباحث پیشین به آن اشاره شده است، در این مبحث نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، تشدید مجازات‌ها، باعث انصراف قاچاقچیان نمی‌شود و کشور یه یک همبستگی و تلاش همه جانبه و منسجم برای مهار قاچاق مواد مخدر نیاز دارد.[8]

با توجه به اینکه وضعیت اعدام در ایران اصلاً مطلوب نیست و اگر قرار بود تمام پرونده‌هایی که مطابق قانون حکم دارند، منجر به اجرای حکم می‌شد، سالانه ده‌ها هزار مورد اعدام داشتیم و اگر جرایمی که مطابق قانون مجازات آنها اعدام است، تماماً کشف و رسیدگی شود، این رقم شاید به ارقام بسیار وحشتناکی بالغ می‌شد و در واقع بخش اعظم این جرائم کشف نمی‌شود و آنها هم که کشف می‌شود به ویژه در موارد مخدر با تخفیف مواجه می‌شود، با وجود این هنوز هم تعداد اعدام‌ها در ایران بسیار بالا است. گرچه دلایل متعددی برای اعدام ارائه می‌شود، اما مهمترین آن، که معمولاً و مکرراً بیان می‌شود، نقش بازدارندگی آن است به عبارت دیگر قانونگذار یا جامعه فکر می‌کند که با افزایش هزینه ارتکاب جرم، مانع از انجام آن خواهد شد، اما واقعیت چیز دیگری است. مجازات شرط لازم و نه کافی برای شرط جرم است. ضمن اینکه اگر از حد معینی بیشتر شود، ممکن است در برخی موارد نقش بازدارندگی خود را از دست بدهد، به علاوه با افزایش مجازات، در برخی جرائم، منافع ارتکاب جرم هم بیشتر و در نتیجه رغبت به آن افزون‌تر می‌شود و از همه اینها گذشته مطالعات تجربی نشان داده است که مجازات اعدام چندان هم مانع از افزایش ارتکاب جرم نیست و مجازات‌های اجرا شده در زمینه مواد مخدر نمونه روشن آن است. شاید تحریک به افزایش مجازات برای از میان بردن نابسامانی‌ها در برخی جوامع، راه مناسبی برای ایجاد آرامش خاطر و کسب نظر موافق مردم به سوی خود باشد، اما در واقعیت امر چنین روشی کارآمد نیست.

اگر گرانی را نمی‌توان با مجازات یا کشتن گران فروش از میان برد. قطعاً مواد مخدر و زنا و سایر جرائم مستوجب این مجازات را هم نمی‌توان صرفاً با اعدام از میان برد. به نظر می‌رسد که بازنگری در سیاست جنایی و کیفری موجود نه تنها، امکان پذیر ضروری است و اتفاقاً این کار را می‌توان با رعایت جوانب شرعی و استفاده از اختیارات حکومت به نحو شایسته‌ای انجام داد و برخی از فتاوای متأخر و گذشته نیز راهگشای آن است و از طرفی در عین حالی که در اسلام مجازات اعدام و به طور کلی قصاص را ضامن بقاء و حیات اجتماع دانسته مع الوصف با وضع قانون اخلاقی (عفو) و صرف نظر کردن از حق قصاص در صورت لزوم و اقتضاء مصلحت عالیتری دست اجتماع را در اخذ تصمیمات مقتضی، باز گذارده تا اگر احیاناً شرایط ایجاب کرد مثلاً حال مجرمی طوری بود که صرف نظر نمودن از اعدام وی او را متنبه و اصلاح و بیماری او را معالجه خواهد کرد او را تبرئه و عفو و به اصطلاح، در مجازات وی تخفیف قائل شوند و از اینجا معلوم می‌شود که دائره مجازات اعدام در اسلام چون ضمیمه عفو را نیز در بر دارد. بنابراین با توجه به دستورات اسلام و ادله مخالفان اعدام می‌توان از جایگزین همچون تبعید و حبس به جای اعدام استفاده کرد.

مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر و روان گردان با شیوه‌ای که اکنون در حال اجرا است، از بازدارندگی[9] لازم برخوردار نبوده و از آنجا که این مورد (وجود مجازات اعدام در جرائم یاد شده)، به وضوح در چشم قضات و دستگاه قضا ناعادلانه جلوه کرده و سودی در آن دیده نشده است، سیاست جنایی قضایی ایران، همیشه از هر راهی که امکان تعدیل این موضوع وجود داشته، وارد عمل شده تا سیاست جنایی تقنینی را در این خصوص با واقعیات اجتماعی وفق دهد. لازم به توضیح است که یکی از مهمترین دلایل عدم بازدارندگی مجازات یاد شده، این است که این مجازات در محیط زندان و دور از ابصار عمومی و مردم صورت می‌گیرد. بدین ترتیب، در مواردی که قانونگذار، قصد اعمال این مجازات را دارد، باید حداقل آن را به گونه‌ای عملی کرد که بازدارنده باشد، نه اینکه فقط به حذف مجرم همت گماشت و این امر میسر نمی‌شود، مگر اینکه اعمال مجازات یاد شده در مکانی برگزار شود که چشم عبرت بینی نیز در آنجا وجود دارد[10].

رویکرد جدید قانونگذار نیز به طور کلی، مؤید نتیجه حاصل از این تحقیق است، بدین ترتیب که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شمسی که در ماده 19 مجازات‌های تعزیری را مورد شمارش قرار داده و آنها را به 8 درجه تقسیم نموده است، نامی از مجازات اعدام نمی‌آورد و سنگین‌ترین مجازات آن که به عنوان درجه 1 شناخته می‌شود، حبس بیش از 25 سال جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی است. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد قانونگذار نیز در شیوه کنونی اجرای اعدام، سودی ندیده است و به دنبال بازسازی و تعدیل این مجازات است. بنابراین به نظر می‌رسد از یک سو، مجازات اعدام با شیوه اجرای کنونی آن، در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.

بدین ترتیب، از آنجا که محقق خود نیز مخالف حذف مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر و روان گردان به طور کلی است، از یک سو، در جهت بازدارنده کردن مجازات اعدام در این جرائم (از طریق روش‌هایی که بازدارندگی را افزایش می‌دهد) کوشید و از سوی دیگر، تا حدی که نظام حقوقی کشور و شرع مقدس اجازه می‌دهد، مجازات‌های دیگری را به عنوان جایگزین (از جمله حبس‌های سنگین مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، منع اقامت در یک محل معین یا اجبار به اقامت در یک محل معین و منع اشتغال به برخی مشاغل) در نظر گرفت. بحثی که باید در مجالی دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر، با نگاهی به قانون مبارزه با جرائم مواد مخدر و روان گردان، معلوم می‌شود که این قانون، بیش از توجه به اقدامات پیشگیرانه به اقدامات سرکوب گرایانه توجه داشته است. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که در اصلاحات بعدی این قانون باید به اقدامات پیشگیرانه، توجه بیشتری مبذول شود[11].

مبحث دوم: راهکار جایگزینی مجازات اعدام

مجازات اعدام در اعصار و ادیان و اقوام مختلف اعمال می‌شده است و این مجازات ابزاری کیفری در دست حکمرانان و فرمانروایان در طی سالیان به شمار می‌رفته و حتی تا چند دهه اخیر، اعمال آن با شکنجه‌های فراوانی همراه بوده است. با گذشت زمان، اعتراضات و مخالفت‌هایی از سوی اندیشمندان و متفکران، به نحوه اعمال این مجازات و خود مجازات اعدام به عمل آمد. با وجود مخالفت‌هایی که با نظریات الغاگران انجام شد، به تدریج از اعمال مجازات اعدام کاسته و اقداماتی جهانی در جهت لغو این مجازات از قبیل تصویب پروتکل و کنوانسیون‌های مختلف در مخالفت با مجازات اعدام به عمل آمد. اما در مجموع قوانین کشورهای مختلف راه حل‌های مختلفی برای جایگزین مجازاتی مناسب به جای اعدام در نظر گرفته شده است. بعضی از کشورها که طبقه بندی مجازات‌های آنها بر اساس شدت و ضعف می‌باشد، بلافاصله مجازات بعد از اعدام را به جای آن اعمال می‌نمایند. که در برخی از کشورها حبس دائم یا حبس با اعمال اضافه می‌باشد. بعضی دیگر از کشورها پس از لغو اعدام به جای آن مجازات دیگری که شدیدتر از حبس دائم می‌باشد، اعمال می‌نمایند. مثلاً در فرانسه وقتی مجازات اعدام را در مورد جرائم سیاسی لغو کردند آن را به (تبعید در فلاع مستحکم) تبدیل نمودند.[12] اما آنچه عملاً در حقوق کیفری کشورها جانشین اعدام می‌گردد، مجازات حبس می‌باشد که غالباً در مورد جنایات مهم، طولانی‌ترین مدت آن را مورد حکم قرار می‌دهند و در کشورهای مختلف به اسامی متفاوتی نامیده می‌شود: مثلاً در بلژیک به حبس یا اعمال شاقه موسوم است. در ایتالیا ارگاستلو (Ergastolo) نام دارد و در جمهوری فدرال آلمان، اتریش، سوئیس، آرژانتین، دانمارک، فنلاند، نروژ، هلند و سوئد به حبس دائم معروف است.[13] در فرانسه مطابق قانون مجازات مصوب 1981 به جای اعدام، حبس جنایی دائم یا حبس جنایی موقت با درجات 15، 20، 30 ساله جایگزین شده است. در سال‌های اخیر با اعتراضاتی که نسبت به شدت مجازات حبس دائم صورت گرفته، برخی از کشورها دائمی بودن آن را لغو نموده‌اند، مثلاً در پرتقال که در سال 1867 حبس دائم را جانشین اعدام کرده بود به موجب فرمان 636 اصلاحی سال 1954 حبس از 20 تا 24 سال جانشین اعدام شده است. در کشورهایی چون اوروگوئه، برزیل و ونزوئلا نیز چنین تحولی ایجاد گردید.[14]

در آمریکا نیز از ایالاتی که آن را حذف نموده‌اند به جای آن «حبس ابد بدون حق استفاده از عفو یا آزادی مشروط» پیش بینی شده است. هر چند که در بعضی از ایالات محرومیت از حق عفو و آزادی مشروط برای مدت معینی تعیین شده است. مثلاً در آلاسکا تا 33 سال در مینه سوتا تا 30 سال[15]. حال در ادامه به اهم راهکارهای جایگزین اشاره خواهیم نمود:

گفتار اول: حذف و تخفیف مجازات اعدام محکومان مواد مخدر

اخیراً، یک فوریت طرح کاهش مجازات اعدام محکومین مواد مخدر پس از ارائه نظرات موافق و مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. در کلیات طرح کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر آمده است که مجازات اعدام تنها برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح مواد مخدر اعمال می‌شود و سایر قاچاقچیان به حبسهای طولانی با شرایط سخت محکوم می‌شوند. بر اساس کلیات ماده واحده 46 مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر در مواردی که اقدام به حمل سلاح گرم یا سرد کنند، سردسته گروه مجرمان سازمان یافته باشند، سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس داشته باشند و اقدام به ساخت و تولید یا وارد کردن مواد بیش از چند کیلوگرم کنند، مفسد فی الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند. انتقادها به جزئیات این طرح باعث شد تا این طرح مجدداً و برای مرتبه چندم به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت اصلاح ارجاع داده شود. در این میان نظرات متعدد پیرامون بندهایی از این ماده موجب شد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصرانه بررسی جزئیات این طرح را بر حسب وزن و میزان مواد مخدر سنتی و صنعتی در دستور کار خود قرار دهند و پس از اصلاحات تخصصی‌تر دوباره به هیات رئیسه مجلس ارسال کنند. بعد از ارجاع این طرح به کمیسیون قضایی مجلس و بررسی نظرات برخی متولیان مبارزه با مواد مخدر، برخی مسئولان قوه قضائیه، وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور که بر تعيين «قيد وزن» جهت تعیین مجازات اعدام تأکید داشتند، شرایط مجرمان برای کاهش مجازات اعدام به گونه‌ای در کمیسیون قضایی و حقوقی رقم خورد که علاوه بر قید وزن برای تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن مواد مخدر کسانی هم که بدون سوء پیشینه و حمل سلاح گرم اقدام به حمل وزن خاصی از مواد مخدر سنتی و صنعتی کنند، اعدام می‌شوند. همچنین اعدام مشمول سرکرده‌های قاچاق مواد مخدر و کسانی می‌شود که با استفاده از سلاح گرم مرتکب این جرم می‌شوند یا به دفعات دست به این کار زده و چند بار دستگیر شده‌اند. در همین زمینه عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره تأکید کرده که مجلس با طرح تخفیف کاهش مجازات اعدام به دنبال این است که سرکرده‌های اصلی و قاچاقچیان عمده باید مجازات شوند.[16]

نهایتاً اینکه با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک فوریت طرح کاهش مجازات اعدام محکومین مواد مخدر به تصویب رسید. این مصوبه در قالب طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس بررسی شد و پس از ارائه نظرات موافق و مخالف نمایندگان به تصویب رسید. این طرح با ۱۸۲ رأی از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. همچنین نمایندگان با ارجاع این ماده واحده به کمیسیون برای بررسی بیشتر نیز موافقت کردند. بر اساس کلیات ماده واحده 46 که امروز به قانون اضافه شد: مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد في الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده‌اند به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:

– مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد.

– مواردی که مرتکب بر اساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند.

– مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند.

– ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش از … کیلو گرم باشد.

همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده واحده در مورد جرائم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتكب الزاماً باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندان حداقل مجازات قانونی به مدت 10 تا 15 سال تعلیق کند و این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود. این ماده واحده پس از بررسی مجدد در کمیسیون قضایی و بررسی جزئیات در صحن علنی مجلس و همچنین اعلام نظر شورای نگهبان به قانون قطعی تبدیل خواهد شد.[17]

گفتار دوم: عدم اجرای اعدام مجدد

با توجه به جایگاه اصل کرامت انسانی در متون دینی و مبنای بعضی از احکام و همچنین بر اساس آیات قرآن که سلب حیات از شخص بی گناه برابر با کشتن نوع انسان‌هاست می‌توان گفت: در مساله حاضر هم برای مجرمی که محکوم به اعدام تعزیری گردد و اعدام هم جاری شود ولی بعداً بدون هیچ گونه تقصیری از ناحیه مجریان، حیات پیدا کند؛ به نظر اجرای مجدد اعدام مجرم، بر خلاف اصل کرامت انسانی می‌باشد؛ چرا که این مجرم به مجازاتی که مستحق آن بوده، رسیده است هر چند که مجدداً زنده شده باشد؛ که این را می‌توان رأفت و لطف پروردگار به چنین مجرمی تلقی کرد؛ و اگر مجدداً ازاله حیات از آن به عمل آید به منزله پایمال کردن کرامت انسانی آن می‌باشد. همچنین به نظر می‌توان گفت با توجه به نهاد توبه که بر مبنای همین کرامت انسانی بوده و به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات در نظام کیفری اسلام می‌باشد که آیات و روایات فراوان بر آن استناد می‌کند و در حقیقت توبه به اصلاح و تربیت بزهکار و باز داشتن وی از ارتکاب مجدد جرم توجه دارد، لذا زمانی که شخص مجرم بعد از اجرای حکم اعدام، به طور خاص به حیات بر گشته باشد با توبه مجرم، اجرای مجدد اعدام ساقط گشته و کرامت انسانی شخص محفوظ گردد.

قاعده دیگری که در این خصوص می‌توان از آن کمک گرفت، اصل احتیاط یکی از اصول عقلی و شرعی به شمار می‌رود که اصوليون در مواردی که محتمل از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای بر خوردار باشد به آن تمسک می‌کنند که از جمله آن موارد، نفوس (دماء)، اعراض و اموال افراد می‌باشد[18] بنابراین یکی از مواردی که باید نسبت به آن احتیاط کرد ریخته شدن خون (قتل و اعدام) انسان می‌باشد. علاوه بر آن، احترام و حمایت از حق حیات و حرمت دماء انسان در آیات متعددی از قرآن کریم آمده که از جمله این آیات، آیه ۲۹ سوره نساء [19] است که در مورد تفسیر این آیه، تفاسیر متعددی بیان شده که از جمله آن حرمت کشتن مسلمان و حفظ نفس مسلمان است.

بنابراین از این آیات بدست می‌آید که ریختن خون انسان بدون دلیل معتبر شرعی، مجاز نیست و در دماء انسان باید احتیاط کرد. همچنین روایات متعددی در این مورد وجود دارد که احتیاط جاری می‌شود[20].

فقها هم موضوع خون و مسائل جنسی را از اموری آورده‌اند که باید درباره آنها احتیاط جاری کرد مگر در جایی که مسأله يقينی باشد. صاحب جواهر در باب ارتداد به این اصل استناد کرده است [21]بنابراین از آیات و روایات و نظر فقها حاصل گردید که خون انسان مسلمان دارای حرمت بوده و خون انسان مسلمان هدر نمی‌شود و اصل، احتیاط بر حفظ و احترام خون و نفس انسان مسلمان است مگر در جایی که هدر خون قطعی باشد که این دیگر مجرای احتیاط نیست و در جایی هم که شبهه و شک وجود داشته باشد اصل بر احتیاط در دماء انسان می‌باشد.

نحوه استدلال چنین است: با شناخت اصل شرعی احتیاط در دماء و نفوس که یکی از اصول پذیرفته شده در فقه جزایی می‌باشد و در مواردی هم به همین اصل عمل می‌کنند که از جمله آن در مورد سقوط رجم شخصی است که فرار کرده است، لذا در این مسأله با توجه به این که مجازات اعدام انجام گرفته ولی بعداً حیات خود را بازیافته است لذا باید در اجرای مجدد اعدام، قائل به احتیاط نفس مجرم بود؛ چرا که به موجب این قاعده، باید خون و نفس افراد حفظ شده و اصل، حرمت حیات انسان می‌باشد و در این مورد هم با توجه به این که مجرم یک بار به مجازات اعدام رسیده و حکم اجرا شده است باید قائل به احتیاط نفس ایشان شد. همچنین به خاطر فقد دلیل شرعی در خصوص مسأله و حادث شدن شک در حکم شرعی اجرای مجدد اعدام شخصی که حیات یافته، اقتضای احتیاط، عدم اعدام مجدد می‌باشد.

این امر می‌تواند به سقوط حكم رجم در زنای محصنه نیز تعمیم یابد، از مواردی که در فقه، حکم اجرای مجدد اعدام ساقط می‌شود؛ مورد سقوط حكم رجم در بحث زنای محصنه است. در صورتی که زنای محصنه با اقرار اثبات گردد هنگامی که اجرای رجم شروع شود و بعد از اصابت اولین سنگ به شخص زناکار، زناکار از گودال فرار کند، اجرای حکم متوقف شده و مجرم قابل تعقیب نیست، و مجدداً سنگسار نمی‌شود. در این مورد، روایات متعددی وجود دارد از جمله روایت امام صادق (ع) است. حکم کسی که در حال رجم از گودال فرار می‌کند را از امام صادق (ع) سؤال کردند و ایشان فرمودند: «در صورتی که یک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهایش کنید در غیر این صورت، اگر هنوز سنگی به او برخورد نکرده باشد، او را برگردانید تا مقداری از عذاب را بچشد»[22] [23]بنابراین از این حدیث بدست می‌آید با این که حکم زناکار رجم بوده و رجم هم از مجازات‌های سالب حیات است و باید حکم جاری می‌شده است ولی در این حالت از حکم معاف می‌شود.

نحوه استدلال چنین است: حکم فوق هر چند در مورد اعدام حدی یعنی رجم با اوصاف فوق بوده، ولی با تنقیح مناط و وحدت ملاک می‌توان آن را به اعدام تعزیری نیز تعمیم داد؛ بدین صورت که اولاً – رجم، خود یکی از اقسام مجازات‌های سالب حیات در حدود می‌باشد؛ ثانیاً – شخص محکوم به رجم، حكم عليه ایشان اجرا شده ولی شخص از مجازات نجات یافته است و سپس امام فرمود اعدام مجدد (رجم مجدد) ساقط شود؛ لذا در مسأله محل بحث هم این وحدت مناط و لحاظ وحدت وجود دارد؛

با این توضیح که در هر دو مساله حکم صادره اعدام می‌باشد با این تفاوت که یکی حدی و دیگری تعزیری است که به نظر، تعزیری یا حدی در حکم دخالتی ندارد و همچنین در هر دو مورد حکم اجرا شده است؛ بدین صورت که در مورد اعدام حدی (رجم) سنگ به مجرم اصابت کرده و آنگاه مجرم نجات یافته است؛ در مسأله اعدام تعزیری هم حکم اعدام جاری شده و بعد از اجرای صحیحف حیات یافته است لذا با تنقیح مناط و وحدت ملاکی که در مجازات رجم وجود دارد می‌توان حکم فوق را به اعدام تعزیری تسری داد و اجرای مجدد اعدام را منتفی دانست. علاوه بر آن می‌توان گفت که حد شرعی فوق که از ناحيه شارع تعيين شده و جنبه حق اللهی داشته و سخت‌تر هم بوده است آن را از مجازات رجم مجدد ساقط کرده، لذا به طريق أولى در مورد اعدام تعزیری در این مسأله که از طرف حاکم اسلامی تعیین می‌شود و صرفاً حکومتی است، مجرم نجات یافته، از اجرای مجدد اعدام معاف می‌گردد.

ایرادی که ممکن است وارد شود این که دلیل مذکور جنبه حصری داشته و قابل تسری به موارد دیگر نیست و فقط در این مورد خاص مصداق دارد. در پاسخ می‌توان گفت که با توجه به وحدت ملاک و تنقیح مناط که در مساله وجود دارد حدی بودن ملاک نیست و این ملاک، قابل تعمیم به اعدام تعزیری می‌باشد. اما نقد دیگری که ممکن است بر این دلیل وارد شود آن که لازمه تنقیح مناط، قياس می‌باشد که در حقوق کیفری جایگاهی ندارد و باطل است؛ در پاسخ باید گفت: زمانی قیاس مذکور باطل می‌باشد که علت و ملاک روشن نباشد در حالی که در مسأله مورد بحث، به نظر می‌رسد با توضیحاتی که قبلاً اشاره گردید علت و ملاک روشن می‌باشد[24].

گفتار سوم: حبس و تبعید به جای اعدام

اگر قرار بود تمام پرونده‌هایی که مطابق قانون حکم دارند، منجر به اجراي‌ حکم می‌شد، سالانه ده‌ها هزار مورد اعدام داشتيم و اگر جرائمي که مطابق قانون مجازات آنها اعدام است، تماماً کشف و رسيدگي شود، ‌ ‌اين رقم شايد به ارقام بسيار وحشتناکي بالغ‌ مي‌‌شد و در واقع بخش اعظم اين جرائم کشف نمی‌شود و آنها هم که کشف می‌شود به ويژه در موارد مخدر با تخفيف مواجه می‌شود، با وجود اين هنوز‌ هم‌ تعداد اعدام‌ها در ايران بسيار بالاست.

حال آنکه با به فرض قبول بازدارندگی این مجازات، اگر‌ از‌ حد معيني بيشتر شود، ممکن است در برخي موارد نقش بازدارندگي خود را از دست بدهد، به علاوه با افزايش مجازات‌، در‌ برخي‌ جرائم، مـنافع ارتکاب جرم هم بيشتر و در نتيجه‌ رغبت‌ به آن افزون‌تر می‌شود و از همه اينها گذشته مطالعات تجربي نشان داده است که مجازات اعدام چندان‌ هم‌ مانع‌ از افزايش ارتکاب جرم نيست و مجازات‌های اجرا شده در‌ زمينه مواد مخدر نمونه روشن آن است، بنابراين با توجه به دستورات‌ اسلام‌ و ادله مخالفان اعدام می‌توان از جایگزین‌های همچون‌ تبعيد‌ و حبس به جاي اعدام استفاده کرد[25]، در ادامه به استدلالات و دلایل این نظریه، راهکارهای جایگزینی و رویکرد ایران در این خصوص خواهیم پرداخت.

هر چند که اسناد بين المللي‌ و منطقه‌ای در جهت محدوديت‌ و الغا‌ مجازات اعدام به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای دست یافته‌اند، ولي در اسناد جهاني مجازات جايگزيني براي اعدام در نظر گرفته نشده است. علت اين امر شايد وجود نظام‌های‌ قضايي متفاوت در کشورهاي جهان می‌باشد. گروهي به سرگردگي بکاريا آن‌هایی هستند که طرفدار اصالت بشر نبوده، بلکه فايده گراياني هستند که در جستجوي مؤثرترين راه حل‌ها براي تهديد بزهکاري می‌باشند[26].

لذا مجازات‌هایی که اين گروه به جاي اعدام پيشنهاد می‌نماید حبس‌ دائم با اعمال شاقه، حبس دائم، تبعيد و غیره است[27].

گروهی دیگر بدليل مخالفت اعدام با احترام به شأن و مقام والاي انسانيت و همچنین مبانيت آن با‌ اهداف‌ اصلي‌ حقوق جزا، به جاي کيفر مرگ مجازاتي پيشنهاد می‌نمایند، که‌ در‌ عين‌ حالي که حيثيت و شرافت انساني را لگدکوب نمی‌کند، امکان معالجه و درمان مجرم را‌ که‌ بسيار اجتماعي است، نيز فراهم می‌آورد، مثلاً در فرانسه وقتي مجازات اعدام را در مورد جرائم سياسي لغو کردند آن را به تبعيد تبديل نمودند‌. در آمريکا نيز‌ از ايالاتي که اعدام را حذف نموده‌اند به جاي آن، حبس ابد‌ بدون حق استفاده از‌ عفو‌ يا آزادي مشروط، پيش بيني شده است[28].

از‌ موارد‌ چهارگانه‌ مذکور‌ دو نوع قتل محاربه و قصاص مربوط به موضوع مورد بحث است، چراکه وقتي از‌ لغو مجازات اعدام سخن به ميان می‌آید منظور اعدام‌هايي است که بخاطر قتل ديگران و شکايت اولياء دم مطرح می‌شود يا اعدام‌هايي که نظام‌های حقوقي براي سرکوب متجاسران‌ و بزهکارن‌ تجويز می‌نمایند وگرنه قتلي که بر اثر جنگ يا دفاع صورت می‌گیرد مورد بحث جدي نيست[29].

حال بایستی دید آیا با بهره گیری از قواعد و اصول حقوقی می‌توان راهکاری برای رهایی از مجازات اعدام و یا حداقل کاهش آن یافت یا خیر؟

به نـظر‌ می‌رسد‌ در اسلام مجازات اعدام و بطور کلي قصاص را ضامن بقاء و حيات‌ اجتماع‌ دانسته‌ مع الوصف با وضع قانون اخلاقي (عفو) و صرف نظر کردن از حق قصاص در صورت لزوم‌ و اقتضاء‌ مصلحت عاليتري دست اجتماع را در اخذ تصميمات مقتضي، باز گذارده تا‌ اگر‌ احیاناً‌ شرائط ايجاب کرد مثلاً حال مجرمي طوري بود که صرف نظر نمودن از اعدام وي‌ او‌ را‌ متنبه و اصلاح و بيماري او را معالجه خواهد کـرد او را تبرئه و عفو‌ و باصطلاح‌، در مجازات وي تخفيف قائل شوند. بنابراين با توجه به دستورات‌ اسلام‌ و ادله مخالفان اعدام می‌توان از جايگزين‌ همچون‌ تبعيد‌ و حبس به جاي اعدام استفاده کرد.

گفتار چهارم: محکومیت‌های اجباری و تعزیری

هر جا که حکم حبس ابد به کار برده می‌شود محاکم قضایی معمولاً میان محکومیت‌های تعزیری و اجباري فرق قائل می‌شوند جرائمی که به ذات خود دربردارنده‌ی حکم به حبس ابد هستند و آن – هایی که مورد تعزیر قرار می‌گیرند بسته به شخصیت مرتکبان اینگونه جرائم و شدت جرائم ارتکابی ممکن است مورد عفو و بخشودگی واقع شوند. در واقع احکام اجباری در مواردی به کار می‌روند که صلاحیت و اختیارات قضات توسط قانون محدود شده باشد. در بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی احکام حبس ابد اجباری اغلب در مورد جرائمی مانند قتل به کار می‌رود آنگونه که در مورد نیوزیلند و انگلستان اجرا می‌شود. در کانادا سایر جرائم خشن مانند قتل عمد تجاوزات جنسی مشدده و آدم ربائی مرتکبان آنها محکوم به حبس ابد می‌شوند اما تنها به عنوان یک حکم تعزیری به کار برده می‌شوند. حبس ابد در کشور کنیا اخیراً در خصوص جرائم تجاوز جنسی و اعمال غیر اخلاقی بر اساس قانون جرائم جنسی مصوب سال ۲۰۰۶ به کار برده می‌شود گر چه در تمامی جرائم مستوجب مجازات قضات محاکم بایستی اقدام به صدور احکام تعزیری نمایند. استدلالی که برای صدور احکام اجباری وجود دارد این است که جرائمی که بسیار شنیع و زشت بوده دارای اثرات بیشتری بر عموم افراد جامعه داشته و از این طریق بایستی از ارتکاب مجدد آنها توسط مجرمان و سایر افراد جامعه جلوگیری شود[30].

با این وجود این فرصت به مجرمان داده شده است که در صورت ارتکاب جرم دادگاه را از عمل خود مطلع کرده به نحوی که دادگاه این اقدام او را مورد توجه قرار می‌دهد. این موضوع می‌تواند در بر گیرنده‌ی عوامل طبیعی و محیطی احاطه کننده‌ی جرم بوده و نیز گذشتهی مجرم را نیز می‌توانند در این امر دخالت دهند همچنین مشکلات و مسائل اجتماعی و ذهنی و قابلیت اصلاح مجدد مرتکب نیز می‌تواند مؤثر واقع شود. در این که یک دادگاه تنها بایستی برای ارتكاب جرائم مهم اقدام به صدور حكم حبس ابد نماید. شکی نیست که هیچگونه شرایط و اوضاع و احوال مخففه ای برای مرتکب وجود نداشته باشد.

گفتار پنجم: محکومیت به حبس‌های غیرقطعی

بسیاری از کشورها مجازات حبس ابد را پذیرفته و آنها را در قوانین خود گنجانده‌اند ویژگی اصلی و ذاتی این مجازات این است که غير قطعی بوده اما گاهی اوقات این امکان وجود دارد که زندانی آزاد شود (از لحاظ نظری یا واقعی). اغلب این کشورها اقدام به تصویب حداقل مقررات و قوانینی می‌کنند که بایستی قبل از آنکه محکومیت زندانی مورد بازبینی مجدد قرار گیرد از طرف وی رعایت شود و آنها را اجرا کند. اینگونه بازبینی‌ها همیشه منجر به آزادی زندانی نمی‌شود. این امر به معنای آن است که زندانی در زندان نگه داشته می‌شود تا آن هنگام که آزاد شدن وی از زندان دال بر اصلاح و بی خطر شدن او باشد. برای مثال در کشور انگلستان کسی می‌تواند برای تمام عمر خود در زندان نگه داشته شود که قاضی تشخیص دهد که آزاد شدن زندانی هنوز هم برای جامعه خطرناک بوده و نیاز به اصلاح بیشتر در زندان دارد. هنگامی که زندانی از زندان آزاد شود ممکن است در تمام طول عمر مورد نظارت قرار گرفته به این صورت که حکم محکومیت او معلق شده و در دوران گذراندن حکم مورد تعليق بایستی خود را به نهادهای خاص معرفی کنند ولی گاهی اوقات نیز زندانی بایستی تا پایان عمر طبیعی خود در زندان بسر ببرد. محکومیت‌های غیر قطعی می‌توانند به عنوان یک فرصت جایگزین و اساسی در مجازات افراد محکومین شناخته شود. و حتی گاهی اوقات عدم تعیین میزان حبس به صورت قطعی می‌تواند از لحاظ روانی به سلامت زندانیان ضربه بزند[31].

عدم قطعیت در آزاد شدن زندانی این فرصت را از زندانیان می‌گیرد که دست به اصلاح مجدد خود و آمادگی برای ورود دوباره‌ی خود به جامعه بزند. یک فرد محکوم به حبس ابد ممکن است بداند که هیچگاه بر روی آزادی مجدد او نباید اعتماد کند. این گونه محکومیت‌های غیر قطعی صدمات بسیار شدیدی را بر روی زندگی آنها به جای می‌گذارد. در برخی از موارد زندگی آنها لحظه به لحظه در معرض نابودی قرار می‌گیرد. آن‌ها هرگز نمی‌دانند که خودشان را در معرض محکومیت قرار داده‌اند که مجازات آن حبس ابد است چرا که فعل آنها در نتیجه یک لحظه غفلت بوده است مثال‌هایی برای محکومیت به حبس ابدهای غیر قطعی تفاوت این نوع مجازات در انگلستان و ولز مابین محکومیتهای به حبس ابد اجباری و تعزیری می‌باشد به این صورت که تا هنگامی که محکوم بیش از ۱۵ سال از دوران محکومیت خود را سپری نکرده باشد این امکان وجود ندارد که در محکومیت وی تجدیدنظر شود. در آلمان محکومان به حبس ابد پس از آنکه حداقل ۱۰ سال از دوران محکومیت خود را سپری کردند ممکن است حکم محکومیت آنها مورد تجدید نظر قرار گیرد. در دادگاه جزایی بین المللی افراد محکوم به حبس ابد تا هنگامی که ۲۵ سال از محکومیت خود را نگذرانده باشند حکم محکومیت آنها مورد تجدید نظر قرار نخواهد گرفت. در کانادا برای اینکه حکم محکومیت زندانی مورد تجدیدنظر قرار گیرد و یا اینکه مورد عفو قرار گیرد بایستی ۲۵ سال از محکومیت خود را سپری کرده باشد در ایالات متحده آمریکا حداقل دوره‌ای که محکوم به حبس ابد باید سپری کند تا اینکه در محکومیت او تجدیدنظر شود و یا به صورت مشروط آزاد شود در ایالت‌های مختلف فرق می‌کند. این مقدار در ایالت کارولینای شمالی ۲۰ سال و در ویرجینا ۲۱ سال و در آریزونا ۲۵ سال و در ایالت‌های فلوریدا جورجيا کنتاکی نیویورک و تسني ۲۱ سال و در ایالت اینریانا ۳۰ سال و در مینه سوتا نیرو جرسی نیومکزیکو داکوتای شمالی و کارولینای جنوبی ۳۳ سال و در آلاسکا ۳۵ سال و در مکزیک ۳۰ سال و مجازات را مورد تجدید نظر قرار داد به محکومان به حبس ابد این امکان و فرصت را داد که بعد از گذشت ۲۵ سال از دوران محکومیت خود بتوانند از این حق استفاده کنند[32] ولی در عمل شانس بازگشت آنها به زندگی اجتماعی بسیار پایین بوده و تنها تعداد کمی از زندانیان این امکان را داشتند که از زندان آزاد شوند.

گفتار ششم: تعدیل و توقف اعدام حدی

در خصوص عدم امکان تعطیلی مجازات‌های شرعی از جمله اعدام حدی نیز نظراتی بیان شده است، گفته شده مراد شارع مقدس در آیات و روایات مربوط به اجرای حدود، ناگزیر، مطلق است و اگر‌ قید خاصّی (مثلاً قید اجرای حدود در زمان حضور امام معصوم‌) در‌ مراد‌ وی مدخلیّت داشت یا تنها برخی مصادیق و افراد مطلق را اراده کرده بود، می‌بایست به وضوح آن ‌‌را‌ بیان می‌کرد و آیات و روایات مربوط به اجرای حدود هم از جهت زمان‌ و هم از جهت مکان‌ مطلق‌ هستند و هیچ قید و قرینه‌ای (اعمّ از قرینه‌ی متصل و منفصل) اطلاق آن ادله را از این جهت مقیّد نکرده است، با این حال برخی بر این عقیده‌اند، در عصر غیبت امام‌ معصوم‌، اجرای حدود الهی جایز نیست، زیرا‌ اجرای‌ آن اختصاص‌ به‌ امام‌ معصوم دارد و فقیه نمی‌تواند‌ به اقامه آن اقدام نماید[33] و هم چنین گفته شده اقامه‌ حدود مستلزم آزار بدنی است و در چنین مواردی، تنها پیامبر و ائمه (ع) و منصوبان خاص آنان مجاز به اقدام هستند و جز آنان کسی مجوز شرعی ندارد[34].

لذا براساس نظریه اول، حدود و مجازات‌های شرعی بایستی اجرا گردد و این مجازات‌ها تعطیل بردار نیستند. طرفداران این نظریه به روایات متعددی در این خصوص استناد می‌کنند، از جمله گفته شده، ابوبصیر به واسطه چند راوی در حدیثی طولانی نقل می‌کند که امیرالمؤمنین علی (ع) هنگام اجرای حد زنا که به اصرار و اقرار خود زن صورت می‌پذیرفت، روی به آسمان کرد و فرمود: اللهم انّه قد ثبت عليها أربع شهادات و انّك قد قلت لنبيّك (ص) فيما اخبرته من دينك: يا محمد من عطّل حداً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي؛[35] بارالها! به درستی که بر این زن چهار بار شهادت (و اقرار به این عمل) ثابت شده است، و به درستی که در ضمن آنچه از دینت به پیامبرت (ص) خبر دادی، فرمودی: ای محمد! هر که حدی از حدود مرا تعطیل کند، با من دشمنی کرده و با این عمل خواستار مقابله با من شده است.

این حدیث نیز، گویای ضرورت اجرای مجازات و جایگاه ویژه و مهم حدود الهی است که به سادگی نمی‌توان از آن گذشت. با توجه به این نکته که خداوند، تعطیلی آن را به معنای مقابله با خود قلمداد کرده و از طرفی برای ذات بی نیاز الهی، نفعی در تشریع احکام وجود ندارد و تنها برای تعالی و کمال انسان‌ها وضع شده‌اند، فایده و ضرورت آن در حیات مادی و معنوی جامعه بشری به خوبی روشن می‌شود[36].

برخی از فقها نیز اجرای حدود الهی را شأن امام معصوم و در عصر غیبت، شأن فقیه جامع‌الشرایط می‌دانندو لذا عدول از مجازات‌های منصوص شرعی و تبدیل یا تغییر در اینگونه مجازات‌ها را برنمی‌تابند. مشهور فقها از قدما و متأخران و معاصران به امکان اجرای حدود در زمان غیبت از سوی فقها قائل‌اند؛ برای نمونه شیخ مفید در المقنعه، سلّار در المراسم العلویه، ابن سعید هذلی در الجامع الشرایع، شهید اول در اللمعه و شهید ثانی در مسالک الافهام به صراحت قائل به جواز شده‌اند. از ظاهر عبارت شیخ طوسی در النهایه نیز چنین برمی آید که اقامه حدود در زمان غیبت از سوی فقها ممکن است. از فقهای معاصر نیز مرحوم امام خمینی، آیت الله خویی و آیت الله گلپایگانی قائل به جوازند. افزون آنکه برخی فقها خود متصدی اجرای حدود بوده‌اند. کسانی همچون سید محمد باقر شفتی مشهور به حجت الاسلام، شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم و آقا نورالدین اراکی از فقهای قرون اخیر نیز به اجرای حدود پرداخته‌اند.[37] صاحب جواهر پس از بیان ادلّه متعدد بر امکان اجرای حدود در زمان غیبت، آنچنان این قول را قوی می‌داند که مخالفان را اشخاصی معرفی می‌کند که چیزی از طعم فقه نچشیده‌اند و از لحن گفتار ائمه علیهم السلام چیزی نیاموخته‌اند. ایشان معتقد است که مشهور امامیه برآنند که اشخاص واجد شرایط عدالت و اجتهاد سطح بالا، یعنی در حدّ داشتن توان استنباط فروع از منابع اولیه، می‌توانند در زمان غیبت بر افراد مرتکب جرائم حدّی، حدود شرعی را اجرا سازند.[38]

برخی نیز معتقدند احکام اسلامی شامل احکام متغیر و احکام ثابت است و درباره احکام ثابت بیان می‌نمایند: «فالصحیح انّ الحکم الثّانی ثابت لایتغیر، صارت الظروف ما صارت و تغیرت الاحوال ما تغیرت… لا فرق فی ذلک بین المعاملات و العبادات فکلّها مصونة من التغیر»؛ صحیح آن است که احکام دوم (احکام ثابت) همواره ثابت و تغییر ناپذیر هستند و در این خصوص تفاوتی میان احکام عبادی و معاملی وجود ندارد و جملگی مصون از تغییر می‌باشند. بر اساس این تفکر گفته می‌شود که مجازات‌های حدّی تحت هیچ شرایطی تغییر نمی‌یابند و در هر زمان و هر مکان لازم الاجرا هستند؛ بنابراین مجازات‌های حدّی باید به شیوه مطروحه در متون روایی در هر زمان و هر مکانی اجرا گردند و در عصر حاضر نیز پاسخ به این سؤال که «آیا تغییر در اجرای مجازات‌های منصوصه اسلامی در شرایطی که موجب وهن اسلام گردد، جایز است؟» بیان می‌دارند: «تغییر جایز نیست و آنچه موجب وهن اسلام است… تنازل از مواضع اسلامی است».[39] واضح است که در این دیدگاه شرایط موجود هیچ تأثیری در مجازات‌های اسلامی نخواهد گذاشت.

برخی دیگر به فلسفه مجازات‌ها در این خصوص توسل جسته و بیان نموده‌اند، یکی از مهم‌ترین وظایف حاکم اسلامی، برقراری قسط و عدل و رسیدگی به تظلمات و اجرای حدود الهی و برقراری نظم و آرامش در جامعه است. در واقع، مناسبات میان حاکم و جامعه اسلامی را عقدی دو جانبه است که هر دو طرف، تعهّداتی را پذیرفته‌اند و در این میان حاکم موظف به حفظ دین و اصول آن، صدور احکام در دعاوی و رفع مناقشاتی است که در درون جامعه اسلامی رخ می‌دهد. این گفته کاملاً صحیح است که «از بزرگ‌ترین مهمّات ولایت، اجرای احکام الهی و از جمله اجرای احکام حدود و تعزیرات است».[40] زیرا بی توجهی به چنین اموری قطعاً موجب انحلال و متلاشی شدن جامعه اسلامی می‌شود. اجرای عدالت و تنفیذ احکام الهی نیز، مستلزم اجرای حدود و قوانین کیفری و مجازات مجرمین است. قرآن فرمان اجرای حدود الهی را در مواردی به صورت عام خواسته است. بدین ترتیب، هر مقامی که مسئولیت تنفیذ احکام الهی را دارد مسئولیت اجرای حدود را نیز بر عهده خواهد داشت. این مطلب در حدیثی از امام صادق (ع) به طور صریح آمده است: اقامه الحدود الی من الیه الحکم: اجرای حدود در اختیار کسی است که قضاوت و حکومت به دست اوست»[41].

بسیاری از صاحب نظران دیگر نیز بیان داشته‌اند، قضاوت به عدل و اقامه حدود و احکام خداوند و جدا کردن افراد نیکوکار و بدکار جامعه از یکدیگر با تشویق کردن و احترام گذاشتن به نیکوکاران و تنبیه و مجازات کردن بد کاران، از وظایف حاکم اسلامی محسوب شده است[42]. لذا حدود و مجازات‌های شرعی نیز از جمله این وظایف است که تعطیل بردار نیست.

برخی از صاحب نظران نیز نظر واضح و روشنی اتخاذ ننموده‌اند، صاحب جواهر می‌فرماید: لا یجوز لِاَحدِ اقامة الحدود الا الامام عليه‌السلام فی وجوده او من نصبه لاقامتها[43]؛ در زمان حضور امام (ع) هیچ کس جز او یا کسی که از سوی او برای این سمت منصوب شده، مجاز نیست که اقامه حدود نماید. سپس قول به جواز اقامه حدود در زمان غیبت را به افرادی بدون ذکر نام منتسب می‌سازد و عنوان می‌دارد و قيل يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فى حال الغيبه؛[44] گفته شده که فقیهان آگاه [جامع‌الشرایط] می‌توانند در حال غیبت امام معصوم (ع) اقامه حدود نمایند.

در مقابل نظریه عدم امکان تبدیل و تغییر در حدود و اجرای آن حتی در زمان غیبت، دسته دوم از فقها و حقوقدانان معتقدند امکان تغییر و جایگزینی حدود وجود دارد که دلایل و استدلالاتی نیز برای آن ذکر شده است در ادامه خواهد آمد.

در رأس مخالفان فقهای امامیة جواز اقامه حدود در زمان غیبت، قطع نظر از متقدمان آن، نظیر ابن زهره و ابن ادریس حلی، دو فقیه بزرگ قرن هفتم و هشتم، محقق و علامه حلی قرار گرفته‌اند.[45] از میان فقهای معاصر نیز سیداحمد خوانساری اختصاصی اقامه حدود را به امام معصوم اقوی دانسته، در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام اجرای حدود را مجاز نمی‌داند.[46]

گروهی دیگر معتقدند اجرای حدود الهی، خصوصاً حدودی که منتهی به سلب حیات می‌گردد، شأن امام معصوم (علیه‌السلام) و به ید اوست و صرفاً در زمان حضور امام قابل اجرا است، اما در عصر غیبت، تعطیل نمی‌گردد، بلکه مجازات‌های تعزیری جایگزین و متناسب با مقتضیات زمان و مکان را بایستی جایگزین تازیانه و حدود نمود. این گروه معتقدند امام مسلمین و به تبع اذن او مجلس قانون‌گذاری، می‌تواند طبق مقتضیات زمان و مصالح اسلام و جامعه مسلمین مجازات‌های تعزیری را به سایر مجازات‌ها یا راهکارهای اصلاحی و تربیتی تبدیل و جایگزین نماید[47].

گروهی دیگر، به اضطرار تمسک جسته و بیان داشته‌اند، به اضطرار امام واجبات شرعیه و وظایف و تکالیف آن حضرت ساقط می‌شود؛ چرا که اضطرار سبب رفع تکلیف است و تا‌ زمانی‌ که این حالت تداوم دارد‌ تعطیلی‌ احکام شرع نیز استمرار خواهد داشت. چنین نتیجه‌گیری‌ای را به وفور می‌توان در نوشته‌ها و سخنان فقها و متکلمان قرن‌های چهارم، پنجم و ششم، یافت[48].

حتی برخی نظریه عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت را معروف و مشهور دانسته و می‌گوید برخی از فقها بر این نظر ادعای اجماع کرده‌اند و با تعطیل اجرای حدود در زمان غیبت مجرمین و مرتکبین محارم الهی بدون مجازات رها نخواهند شد، بلکه تعزیر جایگزین حد می‌شود[49].

لذا اجماعی مبنی بر جواز اجرای حدود الهی در عصر غیبت امام معصوم ) علیهالسلام(وجود ندارد و بسیاری از فقها حدود الهی را در عصر غیبت قابل اجرا نمی‌دانند و لذا قائل به جایگزینی تعزیرات و کیفرهای نامعین منطبق با مصلحت جامعه با حدود الهی هستند. از این امر می‌توان به عنوان فرصتی برای بهبود قوانین ایران و همگرایی بیشتر آنها با اسناد بین‌المللی بهره برد و با استفاده از عناوینی چون، احکام حکومتی، تزاحم احکام، تبدیل و تحول در موضوعات احکام، می‌توان مجازات‌ها را با توجه به مقتضیات زمان و مکان تغییر داد و با تمسک بدین راهکارها تعارض عقلانیت مدرن با اجرای برخی مجازاتهای خشن را مرتفع ساخت.

در واقع می‌توان با پذیرش دیدگاه مستدل فقهایی که قائل به عدم جواز حدود الهی در عصر غیبت هستند به رفع تعارضات و معضلات حقوق کیفری اسلام همت گماشته و مجازات‌هایی متناسب با مقتضیات زمان و مکان را جایگزین برخی انحاء مجازات که قداست و نورانیت اسلام را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، نمود.

برخی نیز بر این باورند، چنانچه بر جواز اجرای حدود الهی و شرعی بودن آن‌ها در عصر غیبت اصرار و تأکید شود باز معتقدیم راهکارهای درون دینی جهت رفع تعارضات حقوق کیفری اسلام با عقلانیت و حقوق کیفری مدرن وجود دارد و توجه به غایات، مقاصد و روح اسلام اقتضاء دارد بدین راهکارها توجه گردد، چراکه تبدیل و جایگزینی احکام کیفری معارض با عقل سلیم، متناسب با فرهنگ و عرف جهان معاصر و مقررات دیوان بین‌المللی کیفری، از جمله لوازم و کاربرد این قواعد و اصول ساختاری در حوزه کیفری اسلام است[50].

در واقع، از آنجا که تخلف از قوانین و احکام الهی یک چهره و صد چهره ندارد، بلکه به تعداد این مقررات تخلف تصوّر می‌شود، مجازات‌ها نیز باید متنوع و متناسب با جرائم باشد. در اینجا اسلام بخش مهم و عمده‌ای از آن را دقیقاً پیش بینی و مجازات آن را از نظر نوع و کیفیّت و کمیّت تعیین کرده است (مانند حدود ششگانه). اما بخش دیگر که قابل تعیین دقیق نبوده، چون بسیار پر نوسان است اصل آن را به طور کلی تشریع کرده و تعیین دقیق آن را بر عهده حکومت اسلامی و حاکم شرع گذارده که با در نظر گرفتن «کیفیّت» و «نوع جرم» و «زمان» و «مکان» و «سایر خصوصیات» مجازات لازم را تعیین و اجرا کند[51] و این یکی از رموز جاودانگی آیین اسلام است؛ زیرا دست قضات را برای مجازات مجرمین – با توجه به شرایط و ویژگی‌های زمان- باز گذارده و اختیارات نسبتاً وسیعی به آنها داده است تا بتوانند نیازهای هر زمان را به وسیله آن برطرف سازند و گردِ «عدم قابلیت اجرا» بر دامان احکام آن ننشیند و همیشه تازه و زنده باشد.[52]

فقیهی از اهل سنت نیز آورده است: «… تشریع تعزیر چنان دقیق و زیباست که نشان از این دارد که از جانب شارعی «علیم» و «خبیر» است. چرا که بی تردید اوضاع مردم، بنا بر اختلاف ازمنه و امکنه، متفاوت است. کیفری که برای گروهی از مردم، با وضعیّتی ویژه، تناسب دارد، برای جماعت دیگری که در عادات و کیفیّات برخلاف آنها هستند، متناسب نیست. پس وضع و جعل عقوبتی مشخّص که بتوان آن را بر همه بزهکاران اعمال کرد، ممکن نیست. خداوند دانای به حال بندگان و آگاه از مقتضیات طبایع ایشان، امر تعیین مجازات‌ها را [در جرائم تعزیری] به اولی الامر (زمامداران) واگذاشته است….»[53] که از این امر نیز مستفاد می‌شود که مجازات‌ها می‌تواند تغییر یابد و این امر در فقه عامه نیز طرفدارانی دارد.

علاوه بر قایلین به عدم اجرای حدود در زمان غیبت (از جمله این فقها مرحوم ابن ادریس و ابن زهره است که اقامه حدود را‌ مختص‌ امام‌ معصوم‌ یا‌ کسی‌ که از طرف او اذن دارد، می‌داند[54] و از میان فقیهان معاصر، مرحوم حاج سید احمد خوانساری اقامه حود را مختصّ به امام معصوم دانـسته و قائل به‌ تعطیل‌ حدود در عصر غیبت‌ می‌باشند[55])‌، دلایل دیگری نیز می‌توان برای محدود کردن اجرای این مجازات بیان نمود. در حقیقت، با وجود تأکيدات اجراي حدود‌، در قضاوت‌های پيامبر اکرم و حضرت علي مواردي ديده می‌شود‌ که‌ به‌ دلايلي حدود را اجرا نکرده‌اند يا اقامه آن را موقتاً به تأخير انداخته يا مجرم را ‌‌مورد‌ عفو قرار داده‌اند؛ يعني در سيره معصومين در شرايط خاص زماني و مکاني‌، اجراي‌ حد‌ مصلحت نداشته، يا در تزاحم با مصلحت مهم ديگري بوده است، اما اگر زمينه ارتـکاب‌ جرم در جامعه فراوان باشد و براي رفع آن اقدامي صـورت نگيرد، اجراي حد‌، نه تنها مصلحتي ندارد‌، بلکه‌ شايد از موارد شبهه هم باشد؛ چرا که وجود مصلحت در چنين فرضي قابل ترديد می‌باشد و به نص حديث نبوي در موارد شبهه، حد جاري نمی‌گردد. بنابراين، زمان و مکان‌ در اجراي حدود نقش تعيين کننده‌ای دارند و در صورت تزاحم مصلحت، ممکن است اجراي حد با مصلحت مهمتر؛ نظير حفظ نظام اسلامي، موقتاً تعطيل يا به کيفيت ديگري اجرا شود[56]‌.

به عنوان نمونه در پیرامون حد رجم گفته شده به لحاظ‌ حکم، حکم اجرای رجم‌، حکم اولي است، ولي اگر شرايطي پديدار گشت و در پي آن اجراي حکم رجم محذوري؛ مانند موهون شدن چهرة اسلام و تنفر عمومي نسبت به دين و احکام آن بدنبال داشت‌، بناچار‌ بايد از اجراي آن حکم، خودداري شود[57].

در حدود الله حاکم در صورت عفو، توبه، تزاحم احکام و تعذر و تعسر اجرای حدود از اجرای آن خودداری کند[58].

برخی از فقها نیز به توقف در حکم داده‌اند[59]، از فقهای‌ معاصر‌ می‌توان به میرزای قمی اشاره کرد که در جواز اجرای حدود توسط مجتهد در زمان غیبت، توقف می‌کند و فقط جواز تعزیرات را ثابت می‌داند[60]‌. برخی نیز همچون مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند، با وجود دلایل عقلی و نقلی در مسألۀ اقامه‌ حدود‌ وجهی برای توقف در این موضوع وجود ندارد[61].

البته بدیهی است که در فرض تعطیل موقت، آن حد، از قانون و احکام‌ الهی‌ برداشته نمی‌شود، بلکه کیفیت اجرای آن متوقف می‌شود و حاکم اسلامی در راستای‌ مجازات‌ مجرم‌ باید مجازات دیگری را جایگزین آن نماید[62].

نظریه دیگری که جدیداً در خصوص حدود مطرح شده است، بحث عدالت توافقی است که یکی از مکاتب جدید در حقوق کیفری است که در نتیجه ناکارآمدی نظام عدالت کیفری سنتی و نامطلوب بودن پیامدهای کیفر و مجازات مجرم و بزهکار در جامعه، پدید آمده و روشی است که با دخالت دادن طرفهای درگیر در یک فرایند کیفری یعنی فرد بزهکار، بزه دیده و جامعه در مراحل مختلف رسیدگی به جرم، و ایجاد سازش و توافق میان آنها، باعث جبران خسارتهای بزه دیده، بهبود رابطه میان بزهکار و بزهدیده و اصلاح شخصیت بزهکار شده و در نتیجه به کاهش وقوع جرم در جامعه و حفظ نظم عمومی کمک شایانی می‌کند. به عبارت دیگر، عدالت توافقي شاخه‌ای از حقوق کيفري است که با ايجاد ساز و کارهايي در‌ فرايند‌ رسيدگي به جرم از قبيل به کارگيري قواعد حقوق خصوصي، راه را براي‌ گفت‌ وگوي قاضي با متهم، بزه کار يا‌ محکوم‌ براي‌ دست يابي به هدف مشترک (که همان‌ پاسخ‌ دهي مناسب به جرم است) هموار می‌کند. در واقع، اين رشته با زمينه‌ سازش‌ بر سر جرم را در مراحل مختلف رسيدگي‌ به‌ جرم فراهم می‌کند[63].

در حقوق ايران‌ هم در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٧٨ و ١٣٩٢ به‌ برخي‌ از جلوه‌های اين رويکرد توجه‌ شده‌ و ضوابط‌ و مقرراتي‌ از‌ جمله ميانجيگري، قرار‌ تعليق‌ تعقيب، قرار ترک تعقيب، آزادي مشروط، مجازات‌های جايگزين و حتي معافيت از مجازات به اين امر‌ اختصاص‌ داده‌ شده است.

در مجازات حد نیز به دليل اين که موجب، نوع، ميزان و کيفيت اجراي آن در شرع مقدس اسلام‌ تعيين‌ شده است؛ قاضي حق‌ مصالحه‌ با متهم را نخواهد داشت، به اين معني که قاضي نمی‌تواند در تعامل با متهم ميزان مجازات را کم يا زياد کند، با اين حال اگر در نتيجه‌ مذاکره‌ قاضي و متهم، آن دو به توافق برسند که متهم قبل از اقرار به جرم توبه کند در اين صورت تنها با تقاضاي عفو مجرم ‌توسط رييس قوه قضاييه از رهبري‌ و عفو‌ رهبري مجازات‌ ساقط می‌شود (ماده ١١٤ ق. م. ا) قاضي می‌تواند شرايط اعمال عفو رهبري را فراهم نمايد و بنابراين عدالت توافقي می‌تواند‌ محقق شود[64].

البته این مسئله و زمینه اجرای آن محدود است، در ميان‌ جرائم‌ حدي‌ تنها دو جرم وجود دارد که جنبه حق الناسي آن غلبه داشته و اجراي برنامه‌های عدالت توافقي ‌‌در‌ آنها ممکن می‌باشد اين دو جرم عبارتند از قذف و سرقت قبل از رفع‌ الامر‌ الي‌ الحاکم. در قذف حتي بعد از ثبوت آن، از جانب شخص مقذوف قابل عفو و بخشش می‌باشد و در صورتي که به هر طريقي مصالحه‌ای ما بين طرفين صورت پذيرد‌ حد‌ قذف ساقط خواهد شد. در جرم سرقت مستوجب حد‌ نيز‌ پيش از شکايت صاحب مال و یا پيش‌ از ثـبوت جرم نزد قاضي امکان اجرای این عدالت وجود دارد.

ناگفته نماند برخی احکام تعدیلی نیز در خود روایات و منابع فقهی وجود دارد که حدود و اجرای آن ذرا تعدیل نموده است، نظیر این امر حدّ در خصوص اهل کتاب است، در برخی روایات آمده است که هرگاه شهروندان اهل کتاب در قلمرو حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند، باید حدود الهی درباره آنها اجرا شود، چنان که رسول خدا (ص) زن و مرد یهودی را رجم نمودند. هرگاه در خارج از سرزمین حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند و به محکمه اسلامی مراجعه کنند، باز هم طبق احکام جزایی اسلام مجازات می‌شوند. با وجود این حکم کلّی، در برخی موارد به جهت شرایط زمانی و مکانی خلاف آن اصل کلّی عمل شده است، مثل این که در زمان حکومت علوی در مصر، مرد مسلمانی با زن یهودی و نصرانی زنا کرد. امام (ع) دستور دادند، مرد را حدّ بزنند، و زن را به متولیان امور دینی‌اش تحویل دهند تا هرگونه که مناسب باشد، دربازه او تصمیم بگیرند.[65]

مورد دیگر عفو مجرمان در زمان جنگ است، رسول خدا (ص) از اجرای حدود در میدان جنگ نهی نموده و می‌فرمود: ممکن است شخص مجرم از روی خشم، تحریک و یا به جهت حمیت، به مشرکان ملحق شود، در نتیجه از اجرای حد، آثار مبغوض‌تری نسبت به عدم اجرای آن به وجود آید؛ زیرا از دست دادن یک مسلمان و الحاق او به دشمن، مفسده بیشتری نسبت به تأخیر یا عدم اجرای حد، دارد؛ در جریان جنگ تبوک، سوءقصدکنندگان به جان خود را به دلیل اجتناب از شماتت‌های مردم مورد عفو قرار داد، در حالی که در مورد اجرای حدود می‌فرمود: «و لاتخافوا فی الله لومه لائم»،[66] در فرض یاد شده، حکم حد تغییر نیافت، اما چون زمینه‌اش وجود نداشت، اجرای آن متوقف شد.

مورد دیگر زمان و سال قحطی است، روایات متعددی موجود می‌باشد که دلالت دارد سرقت در عام‌المجاعه (سال قحطی) موجب اجرای حد نیست،[67] یعنی در شرایط خاص زمانی اجرای حد مصلحت ندارد. حتی برخی از فقهای شیعه نیز معتقدند که در سال قحطی -چه سارق مضطرّ باشد و چه نباشد- مطلقاً حد سرقت اجرا نمی‌شود[68].

لذا نباید از انعطاف‌پذیری که خود دین برای مجازات‌ مقرر‌ نموده است، غافل ماند[69]. چون درصورتی‌که به حکم تشخیص قطعی عقل و علم کشف شود، اجرای مجازات‌های حدی دارای مصلحت نیست؛ بلکه دارای مفسده نیز می‌باشد، در این‌صورت‌ حاکم‌ اسلامی که عبارت است از فقیه جامع الشرایط-که از آن به ولی فقیه یاد می‌شود-می‌تواند با صدور حکم حکومتی مشکل را حل نماید.

[1] – خدا بنده لو، سجاد، اعدام در نظام‌های کیفری، بازتاب اندیشه، شماره 89 و 90، 1386، ص 86.

[2] رحمدل، منصور، تحولات سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر، پیشین، صص 149 و 150.

[3] ساکی، محمدرضا، جرائم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین الملل، تهران، انتشارات خط سوم، 1380، ص 180.

[4] مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، 1374.

[5] ساکی، پیشین، ص 186

[6] میر محمد صادقی، حسین، کنکاشی در تأثیر ارعابی مجازات اعدام، مجله دادرسی (ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سازمان قضایی نیروهای مسلح)، 1382، ص 5.

[7] ساکی، پیشین، صص 81 و 82

[8] احمدی، پیشین، ص 161.

[9] لازم به توضیح است که با توجه به تفکیک بازدارندگی از کارآمدی، به نظر می‌رسد مجازات اعدام در جرائم مورد بحث از کارآمدی لازم برخوردار است، اما این مجازات اکنون از بازدارندگی در این جرائم برخوردار نیست.

[10] – کاظمی، پیشین، ص 157.

[11] – رضایی راد، عبدالحسین، سلیمانی، بتول، مریدی، ولی، کارکرد بازدارندگی مجازات اعدام، مجله مطالعات پیشگیری از جرم، سال دهم، شماره 34، 1394، ص 131.

[12] علی ابادی، عبدالحسین با همکاری شیرین عبادی، حقوق جنایی، تهران، بانک ملی ایران، 1352، ص 22.

[13] آنسل، پیشین، ص 74.

[14] آنسل، پیشین، ص 74.

[15] – دوستی، مسلم، مجازات‌های جایگزین اعدام، مجله تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره 5، 1395، ص 96.

[16]. خان احمدی، فریبا، طرح کاهش مجازات اعدام محکومین مواد مخدر، بازنگری شد، روزنامه ایران، شماره 6550، 1396، ص 4.

[17]. خبرگزاری مهر، موافقت مجلس با کلیات طرح کاهش مجازات اعدام برای مواد مخدر، 1396.

[18]. سبحانی، جعفر، الوسيط فی اصول الفقه، جلد 2، چاپ 15، انتشارات مجد، تهران، 1388، ص 2/123؛ مشکینی، میرزاعلی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، دفتر نشر الهادی، قم، 1374، ص /۴۴.

[19]. لا تلقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما.

[20]. کلینی رازی، محمبن یعقوب، اصول الکافی، جلد 7، دارالکتب الاسلامی، چاپ 3، تهران، 1363، ص 7/197 و ۳۹۰ و ۲۷۱؛ صدوق، شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، جلد 4، موسسه النشر الاسلامی، چاپ 2، قم، 1404 ق، ص /3/66.

[21]. نجفی، صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد 21 و 22 ئ 40 و 41، دار احیاء التراث العربی، جلد 7، بیروت، 1981، ص /41/610

[22]. محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن (الحسين بن خالد)، قال: قلت لأبی الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيره هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد، و الايرد، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيره بعد ما يصيبه شيء من الحجاره لم يرد، و إن كان إنما قامت عليه البينه و هو يجحد، ثم هرب رة و هو صاغر، حتى يقام عليه الحد

[23]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشيعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد 18 و 19 و 28، موسسه آل البیت لاحیاالتراث، چاپ 2، قم، 1414، ص ۱۰۱/ ۲۸.

[24] – سلطانی، پیشین، ص 139.

[25] – دوستی، پیشین، ص ۱۰۷.

[26] – بکاريا‌، پیشین، ٧٢.

[27] – مظلومان، رضا، نظريات ولتر در مورد بزه و کيفر، نامه قضايي، سال يازدهم، شـماره ١٢١، بیتا، ص ۶۶.

[28] – دوستی، پیشین، ص ۹۹.

[29] – همان، ص ۱۰۳.

[30] – علی محمدی، عمران، شادمان فر، محمدرضا، تحلیل حقوقی جرم شناسی ناکارآمدی کیفری اعدام در جرائم مواد مخدر و سایر جرائم تعزیری و تعیین مجازات‌های جایگزین، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی، دوره 11، پیشگیری از جرم و حقوق، 1396، ص 195.

[31]. Sharp, Susan, Hidden Victim,2005,: The Effect Of Death Penalty On Families Of The Accused, p 253.

[32]. King, Rachel & Norgard, Ketherine, What About Our Families? Using The Impact On Death Row Defendants Families.Members As a Mitigating Factor In Death Penalty1999, p 126.

[33] – حلی، محمد بن منصور بن احمد (ابن ادریس)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد 3، چاپ 2، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، 1411 ق، ص 24.

[34] – خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، جلد پنجم، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۳۶۶، ص 412.

[35] حرعاملی، پیشین، ج ٢٨، ص ۱۳، باب ۱ از ابواب مقدمات الحدود، حدیث ۶: عن أبی بصیر عن عمران بن ميثم أوصالح بن ميثم عن أبيه – في حديث طويل – انّ امرأة أتت أميرالمؤمنين (ع) فاقرّت عنده بالزنا أربع مرّات، قال: فرفع رأسه إلى السماء وقال: … .

[36] – مقیمی حاجی، پیشین، ص ۱۱۱

[37] کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، جلد اول، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۲ ق، صص 16 و 17.

[38] ر.ک: نجفی، نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، حدود و تعزیرات، جلد اول، ترجمه نایب ازده، اکبر، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۰، ص 397.

[39] رمضانی، احمد و دیگران، مجموعه آرای فقهی- قضایی، قم، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، ۱۳۷۸، ص ۱۴۲.

[40] صافی گلپایگانی، لطف الله، التعزیر، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، 1363، ص ۱۱۲.

[41] عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، جلد 2، چاپ 2، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1367، ص 371.

[42] منظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد سوم، ترجمه محمود صلواتی، چاپ اول، نشر تفکر، 1370، ص 62.

[43]. نجفی، پیشین، ج ۲۱، ص ۳۸۶.

[44]. همان، ص ۳۹۴.

[45] همان، ج 21، ص 396.

[46] خوانساری، پیشین، ص ۴۱۲.

[47]– محقق قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، انتشارات کیهان، بیجا، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص ۳۹۶.

[48] رضوی فرد، بهزاد، اجرای مجازات‌های حدی در زمان غیبت مطالعه‌ای تحلیلی در نظریات فقیهان شیعه، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۵، ۱۳۸۵، ص ۴۶.

[49]– خوانساری، پیشین، ص 411.

[50]– انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، مسأله ولایت از طرف سلطان جائر، انتشارات دهقانی، قم،.۱۳۷۲، ص ۵۳.

[51] حسینی، سیدمحمد، دو گونه کیفر در مقابل دو دسته بزه (باز تعریف «حدود» و «تعزیرات» از دیدگاه فلسفه کیفری)، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 1، 1388، صص 94 و 95

[52] مکارم شیرازی، ناصر، مسأله تعزیرات در اسلام، مجله‌ی نور علم، شماره 5، ۱۳۹۳، ص 6۷.

[53] الجزایری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد دوم، بیروت، دارالتّراث العربی، بی تا، ص 402.

[54] – ابن زهره، حمزه بن علی، غنیه النّزوع، چاپ اول، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق 1417، ص 622.

[55] – خوانساری، پیشین، ص ۵۹.

[56] – علوی، مؤمنی، عابدین، رستمی نجف آبادی، حامد، فلسفه حدود و نقش مصلحت در تقنین آن، حکومت اسلامی، شماره ۸۳، ۱۳۹۶، ص ۶۲. ص ۸۲.

[57] – منتظری، حسینعلی، رساله حقوق انتشارات سرای، قم، ۱۳۷۹، ص١٥٧.

[58] – هاشمي‌ شاهرودي، هاشمي‌ سيدمحمود، بایسته‌های فقه جزا، تهران، انتشارات ميزان، ۱۳۷۸، ص ۷.

[58] – علوی، ص٢٠٤-٢٠٣.

[59] – حلی، جمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، چاپ اول، انتشارات‌ مجمع‌ البحوث‌ الإسلامیه الرضویه، ۱۳۸۲، ص ۹۹۲.

[60] – میرزای قمی، ابو القاسم ابن محمد حسن، جامع الشتّات، چاپ اول، تهران، انتشارات‌دانشگاه تهران، 1379، ص 764.

[61] – نجفی، پیشین، جلد بیست و یکم، ص ۳۹۳.

[62] – صانعی، یوسف، مجمع المسائل، چاپ اول، قم، انتشارات میثم تمّار، ۱۳۸۴، ص ۸۱.

[63] – نيازپور، اميرحسين، توافقي شدن آيين دادرسي کيفري، تهران، نشرميزان، ١٣٩٠، ص 24.

[64] – روح الامینی، محمود، راضی، عنایت الله، جلوه‌های عدالت توافقی در قانون مجازات اسلامی، مجله مطالعات حقوق، شماره ۱، ۱۳۹۵، ص ۸۴.

[65]. معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷، صص 416-415.

[66]. بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبري، ج 1 و 2، بیروت، دار المعرفه، بیتا، ص 103.

[67]. حر عاملی، پیشین، جلد 18، ص ۵۲۰

[68] – مؤمنی، پیشین، ص ۲۵۱.

[69] – مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، جلد دوم، چاپ 11‌، تهران‌، انتشارات‌ صدرا، 1374، ص 37.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

مقالات