سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه تعیین کیفر اعدام برای جرائم مواد مخدر، تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته است. تا سال 1290 هجری شمسی، مواد مخدر تابع نظم حقوقی نبود و به عنوان کالای مجاز همانند هر کالای مجاز دیگر مورد خرید و فروش و مصرف قرار می‌گرفت. از سال 1289 دولت به فکر نظم بخشیدن به کشت و مصرف مواد مخدر افتاد. قوانین مصوب، در ابتدا فقط به نحوه کشت مواد مخدر و توزیع آن در میان مردم پرداخته‌اند و در واقع هدف این قوانین ایجاد زمینه‌ای جدید برای گرفتن مالیات از مردم بود، اما با گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین المللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. بنابراین، قانونگذار در طول سال‌های گذشته همواره با شدت مجازات خواسته است که به اهداف خود برسد و قصد داشته که با ایجاد رعب و وحشت در دل قاچاقچیان مواد مخدر، ریشه آن را در کشور بخشکاند؛ اما فراموش کرده است که جرم مواد مخدر یکی از جرائم بین المللی و جهانی شده است و مهار آن تنها با اعمال مجازات‌های سنگین ممکن نیست.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، طی سال‌های 1367 تا 1376 به طور دائم بر تعداد مجرمان افزوده شده است که حکایت از فقدان تأثیر بازدارندگی عام کیفر اعدام دارد. از جهتی دیگر نیز می‌توان به ارزیابی جنبه بازدارندگی عام الین کیفر پرداخت و آن اینکه نه تنها بر تعداد مجرمان جرائم مواد مخدر به ترتیب پیشین افزوده شده است، بلکه بر میزان جرائم ارتکابی و حجم آن نیز افزوده شده است.
بر اساس آمار، مجموع انواع مواد کشف شده توسط ناجا در استان‌های کشور در سال 1370، 39762 کیلوگرم و در شال 1371، 65942 کیلوگرم و در سال 1372، 90103 کیلوگرم بوده است. بدین ترتیب آمار نشان می‌دهد که تعیین و اجرای مجازات اعدام تأثیر بسزایی در کاهش جرائم مواد مخدر نداشته است. قاچاقچیان مواد مخدر به اعدام به عنوان خطر شغل خود می‌نگرند که تنها اثر آن بالا بردن نرخ فعالیت آنها است، نه مجازاتی که آنها را از ارتکاب جرم باز دارد. با اجرای حکم اعدام، باندهای قاچاق از بین نمی‌رود بلکه فقط فرد مجرم حذف می‌شود و با حذف وی، فرد دیگری جایگزین او می‌شود.
این نکته را نیز باید اضافه کرد که از مجموع بندهای ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389، استنباط می‌شود که مجازات اعدام در مورد جرائم خرید، حمل، نگهداری و اختفاء هرگز نسبت به کسی که برای بار اول مرتکب جرم شده است اعمال نمی‌شود، حتی اگر میزان مواد مخدر به چند تن برسد.
این شیوه قانونگذاری، اشخاص قاچاقچی را وادار می‌کند که در همان مرحله اول، حداکثر مواد مخدر ممکن را قاچاق کنند و اگر تعداد این اشخاص که قصد می‌کنند فقط یکبار به این کار مبادرت کنند زیاد شود، خودبه خود حجم مقدار مواد مخدر ورودی به کشور به نحو تصاعدی افزایش خواهد یافت. بدین سان ماده قانونی یاد شده به جای اینکه وسیله ارعاب قاچاقچیان مواد مخدر باشد، موجبات فرار از مجازات اعدام را فراهم کرده است. بنابراین در عمل نه تنها میزان جرائم مواد مخدر کم نشده است، بلکه سیر صعودی هم داشته است.
بنابراین عدم توفیق الگوی کیفری و کاستی‌های نظریه بازدارندگی مجازات‌ها که در مباحث پیشین به آن اشاره شده است، در این مبحث نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، تشدید مجازات‌ها، باعث انصراف قاچاقچیان نمی‌شود و کشور یه یک همبستگی و تلاش همه جانبه و منسجم برای مهار قاچاق مواد مخدر نیاز دارد.
با توجه به اینکه وضعیت اعدام در ایران اصلاً مطلوب نیست و اگر قرار بود تمام پرونده‌هایی که مطابق قانون حکم دارند، منجر به اجرای حکم می‌شد، سالانه ده‌ها هزار مورد اعدام داشتیم و اگر جرایمی که مطابق قانون مجازات آنها اعدام است، تماماً کشف و رسیدگی شود، این رقم شاید به ارقام بسیار وحشتناکی بالغ می‌شد و در واقع بخش اعظم این جرائم کشف نمی‌شود و آنها هم که کشف می‌شود به ویژه در موارد مخدر با تخفیف مواجه می‌شود، با وجود این هنوز هم تعداد اعدام‌ها در ایران بسیار بالا است. گرچه دلایل متعددی برای اعدام ارائه می‌شود، اما مهمترین آن، که معمولاً و مکرراً بیان می‌شود، نقش بازدارندگی آن است به عبارت دیگر قانونگذار یا جامعه فکر می‌کند که با افزایش هزینه ارتکاب جرم، مانع از انجام آن خواهد شد، اما واقعیت چیز دیگری است. مجازات شرط لازم و نه کافی برای شرط جرم است. ضمن اینکه اگر از حد معینی بیشتر شود، ممکن است در برخی موارد نقش بازدارندگی خود را از دست بدهد، به علاوه با افزایش مجازات، در برخی جرائم، منافع ارتکاب جرم هم بیشتر و در نتیجه رغبت به آن افزون‌تر می‌شود و از همه اینها گذشته مطالعات تجربی نشان داده است که مجازات اعدام چندان هم مانع از افزایش ارتکاب جرم نیست و مجازات‌های اجرا شده در زمینه مواد مخدر نمونه روشن آن است. شاید تحریک به افزایش مجازات برای از میان بردن نابسامانی‌ها در برخی جوامع، راه مناسبی برای ایجاد آرامش خاطر و کسب نظر موافق مردم به سوی خود باشد، اما در واقعیت امر چنین روشی کارآمد نیست.
اگر گرانی را نمی‌توان با مجازات یا کشتن گران فروش از میان برد. قطعاً مواد مخدر و زنا و سایر جرائم مستوجب این مجازات را هم نمی‌توان صرفاً با اعدام از میان برد. به نظر می‌رسد که بازنگری در سیاست جنایی و کیفری موجود نه تنها، امکان پذیر ضروری است و اتفاقاً این کار را می‌توان با رعایت جوانب شرعی و استفاده از اختیارات حکومت به نحو شایسته‌ای انجام داد و برخی از فتاوای متأخر و گذشته نیز راهگشای آن است و از طرفی در عین حالی که در اسلام مجازات اعدام و به طور کلی قصاص را ضامن بقاء و حیات اجتماع دانسته مع الوصف با وضع قانون اخلاقی (عفو) و صرف نظر کردن از حق قصاص در صورت لزوم و اقتضاء مصلحت عالیتری دست اجتماع را در اخذ تصمیمات مقتضی، باز گذارده تا اگر احیاناً شرایط ایجاب کرد مثلاً حال مجرمی طوری بود که صرف نظر نمودن از اعدام وی او را متنبه و اصلاح و بیماری او را معالجه خواهد کرد او را تبرئه و عفو و به اصطلاح، در مجازات وی تخفیف قائل شوند و از اینجا معلوم می‌شود که دائره مجازات اعدام در اسلام چون ضمیمه عفو را نیز در بر دارد. بنابراین با توجه به دستورات اسلام و ادله مخالفان اعدام می‌توان از جایگزین همچون تبعید و حبس به جای اعدام استفاده کرد.
مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر و روان گردان با شیوه‌ای که اکنون در حال اجرا است، از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و از آنجا که این مورد (وجود مجازات اعدام در جرائم یاد شده)، به وضوح در چشم قضات و دستگاه قضا ناعادلانه جلوه کرده و سودی در آن دیده نشده است، سیاست جنایی قضایی ایران، همیشه از هر راهی که امکان تعدیل این موضوع وجود داشته، وارد عمل شده تا سیاست جنایی تقنینی را در این خصوص با واقعیات اجتماعی وفق دهد. لازم به توضیح است که یکی از مهمترین دلایل عدم بازدارندگی مجازات یاد شده، این است که این مجازات در محیط زندان و دور از ابصار عمومی و مردم صورت می‌گیرد. بدین ترتیب، در مواردی که قانونگذار، قصد اعمال این مجازات را دارد، باید حداقل آن را به گونه‌ای عملی کرد که بازدارنده باشد، نه اینکه فقط به حذف مجرم همت گماشت و این امر میسر نمی‌شود، مگر اینکه اعمال مجازات یاد شده در مکانی برگزار شود که چشم عبرت بینی نیز در آنجا وجود دارد.
رویکرد جدید قانونگذار نیز به طور کلی، مؤید نتیجه حاصل از این تحقیق است، بدین ترتیب که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شمسی که در ماده 19 مجازات‌های تعزیری را مورد شمارش قرار داده و آنها را به 8 درجه تقسیم نموده است، نامی از مجازات اعدام نمی‌آورد و سنگین‌ترین مجازات آن که به عنوان درجه 1 شناخته می‌شود، حبس بیش از 25 سال جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی است. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد قانونگذار نیز در شیوه کنونی اجرای اعدام، سودی ندیده است و به دنبال بازسازی و تعدیل این مجازات است. بنابراین به نظر می‌رسد از یک سو، مجازات اعدام با شیوه اجرای کنونی آن، در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.
بدین ترتیب، از آنجا که محقق خود نیز مخالف حذف مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر و روان گردان به طور کلی است، از یک سو، در جهت بازدارنده کردن مجازات اعدام در این جرائم (از طریق روش‌هایی که بازدارندگی را افزایش می‌دهد) کوشید و از سوی دیگر، تا حدی که نظام حقوقی کشور و شرع مقدس اجازه می‌دهد، مجازات‌های دیگری را به عنوان جایگزین (از جمله حبس‌های سنگین مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، منع اقامت در یک محل معین یا اجبار به اقامت در یک محل معین و منع اشتغال به برخی مشاغل) در نظر گرفت. بحثی که باید در مجالی دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر، با نگاهی به قانون مبارزه با جرائم مواد مخدر و روان گردان، معلوم می‌شود که این قانون، بیش از توجه به اقدامات پیشگیرانه به اقدامات سرکوب گرایانه توجه داشته است. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که در اصلاحات بعدی این قانون باید به اقدامات پیشگیرانه، توجه بیشتری مبذول شود.
بدون دیدگاه