بند اول: رعایت اصل قانونی بودن
بر پایۀ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هیچ کس نباید محکوم یا مجازات شود، مگر به دلیل نقض قاعده ای حقوقی. این اصل در مادۀ (2) 11 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ 23 اساسنامۀ دیوان کیفری بین الملل تبیین شده است. دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا نیز اعمال اصل قانونی بودن در حقوق بین الملل کیفری را شناسایی کرده اند، در حالی که حداقل در حقوق بین الملل کیفری معاصر با توجه به تصریح اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری حبس ابد اصولاً مجازاتی قانونی است که در شرایطی خاص ممکن است به آن حکم شود.
بند دوم: رعایت اصل تناسب
عنصر تناسب را از دو وجه می توان بررسی کرد: اول، لزوم تناسب میان کیفر و نتایج مجازات که در واقع بیشتر به مبانی اجتماعی و سودمندی مجازات ها اشاره دارد. دوم، وجود تناسب میان کیفر و جرم ارتکابی.
مخالفان کیفر حبس ابد با تأکید بر عدم اثبات عملی و علمی بازدارندگی این مجازات اظهار می دارند که آثار توسل به کیفر حبس ابد در مقایسه با وحشتناکی و خشونت این کیفر تناسبی ندارد. در مقابل معتقدان به لزوم بقای کیفر حبس ابد بر این باورند که جرایم بین المللی جرایمی بسیار شدیدند و جامعۀ بین المللی و افکار عمومی نسبت به آن حساسند. به علاوه دور نگه داشتن مجرمان خطرناک از جامعه حمایتی از بزهدیدگان و جامعۀ بین المللی است. برای نمونه دادگاه استراسبورگ به عنصر تناسب توجه داشت و در واقع رابطۀ علّی و معلولی را بر دو مبنا بررسی کرد: اثر تنبیهی مجازات و عنصر خطرناکی.[1] اگر رابطۀ علّی و معلولی موجودیت خود را از دست بدهد، حبسی که در ابتدا قانونی بود، خودسرانه به محرومیت از آزادی تغییر می یابد که در تعارض با مادۀ 5 کنوانسیون است. بنابراین مجازات حبس ابد نیز در مرحلۀ تحمیل و اجرا عادلانه و منصفانه باشد. در خصوص عادلانه بودن باید به معیارهایی چون شدت جرم توجه کرد. در پرونده هایی بسیار از جمله پرونده های کافکاریس،[2] لژر،[3] استافورد،[4] ام. وی. ژرمنی[5] قضات با استناد به شدت جرم ارتکابی، مجازات در نظر گرفته شده را متناسب یا غیر متناسب دانستند[6].
بند سوم: غیر بشری بودن
اسناد حقوق بشری ملی و بین المللی در حمایت از کرامت انسانی، دو دسته از مجازات های غیر انسانی و تحقیر آمیز را ممنوع می کنند: مجازات هایی که به دلیل وقاحت ذاتی وحشیانه به شمار می روند؛ و کیفرهایی که اساساً یا به طور برجسته نامتناسب با جرایم ارتکابی اند. تقریباً به وقاحت ذاتی کیفر حبس ابد توجه کمتری شده است. طبق تعریف وقاحت ذاتی هیچ کیفری نباید حرمت زندانیان را از بین ببرد.[7] به جرئت می توان گفت که یکی از ارعاب انگیزترین مجازات ها که در اساسنامۀ دادگاه های کیفری بین المللی روآندا (ماده 2) و یوگسلاوی (ماده 24) و دیوان کیفری بین المللی (ماده 77) یاد شده است، کیفر حبس ابد است. به این کیفر بارها و به ویژه در دادگاه کیفری بین المللی روآندا حکم شده است و به احتمال زیاد دیوان کیفری بین المللی نیز به آن حکم خواهد کرد. بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری حبس ابد را مجازاتی غیر بشری می دانند و طرفدار لغو آنند. گروهی از جمله پنسلا و لسکومس در فرانسه بر این باورند که این مجازات مرگ تدریجی فرد است. در جامعۀ بین المللی امروز که معتقد به ذاتی بودن حقوق بشری برای همۀ بشریت است، چه فرد محکوم به جنایت جنگی باشد یا نسل کشی، وجود مجازات حبس ابد چالش برانگیزتر می شود، لازم به ذکر است که این مجازات در بسیاری از کشورهای اروپایی همچون پرتغال، اسپانیا، نروژ و قبرس لغو شده است. طرفداران لغو این کیفر با تأکید بر عدم امکان اصلاح مجرمان محکوم به حبس ابد و لزوم رعایت موازین حقوق بشری، کیفر مزبور را مردود می دانند، در حالی که طرفداران این کیفر با تأکید بر این مهم که جرایم بین المللی نقض های شدید حقوق بین الملل بشر دوستانه هستند و مرتکبان این جرایم مجرمانی بسیار خطرناک محسوب می شوند، حبس ابد را گامی مؤثر در دور کردن این گونه افراد از جامعه و احترام به حقوق بنیادین بشری بزهدیدگان قلمداد می کنند. لازم به ذکر است که دیوان اروپایی حقوق بشر هنوز مجازات های ابد را خلاف اصول خود ندانسته است[8].
در دهۀ 1980 کمیسیون حقوق بین الملل پیش نویس «سند جرایم علیه صلح و امنیت بشری» را بررسی کرد. در سال 1990 گزارشگر مخصوص، ددو تیام از سنگال پیشنهادهایی را در خصوص مقررات مجازات های قابل اعمال مطرح کرد. در این مقررات «منصفانه بودن» مجازات ها عنصر اصلی بود. این مقررات مجازات اعدام را غیر منصفانه اعلام کرد، اما مجازات حبس ابد و سایر حبس ها استثناء شد. در سال 1991 گزارشگر ویژه در نهمین گزارش خود توجه بیشتر کمیسیون حقوق بین الملل را به موضوع «مجازات های مناسب» جلب کرد. تیام در گزارش خود ضمن تأکید بر لزوم حذف مجازات اعدام، حبس ابد را برای مجرمان مندرج در سند (جرایم علیه صلح و امنیت بشریت) پیشنهاد کرد و البته بیان کرد که در صورت وجود دلایل مخففه این مجازات به حبس 10 تا 20 سال می تواند تغییر یابد. وی می گوید: علی رغم مباحثات افرادی که اعتقاد دارند کیفر حبس ابد اصلاح و بازگشت مجرم را به جامعه غیر ممکن می سازد، باید گفت تصور اینکه حداکثر مجازات برای جرایم بین المللی شدید در این سند، حبس مدت دار مانند حبس مجرمان عادی باشد خیلی سخت است. با توجه به حذف مجازات مرگ حبس ابد بسیار چالش برانگیز به نظر می رسد. تعداد قابل توجهی از اعضای کمیسیون حقوق بین الملل، مخالفت خود را با کیفر حبس ابد اظهار داشتند. مهمترین این اعضا از آمریکای جنوبی بودند. دو مبنای مهم مخالفت آنان با این کیفر عبارتند از:
- این کیفر در حقوق ملی برخی دولت ها برای جرایم بسیار شدید هم اعمال نمی شود، بنابراین کیفری شایسته، جامع و مانع نیست.
- این مجازات مانعی برای اصلاح[9] و بازگردانی مجرم به جامعه است. دولت های دیگر نیز از این نظریه که مجازات حبس ابد با اصول حقوق در تعارض است، حمایت کرده اند.
دیگر اعضای کمیسیون که موافق و طرفدار کیفر حبس ابد بودند در پاسخ به مخالفان، دلایل خود را بر سه مبنا استوار می کردند: نیاز به کیفری متناسب، بازدارنده و ناتوان کنندۀ مجرمان. نکته جالب توجه اینکه اینان نیز مبنای دلایل خود را لزوم رعایت حقوق بشر می دانند؛ چرا که با توجه به حذف مجازات اعدام، این کیفر تنها کیفر مناسب برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرایم شدید و وحشیانه و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی است. از دید اینان حمایت جامع از اصول حقوق بشری بزهدیدگان و جامعۀ بین المللی نیاز به مجازات حبس ابد را روشن می سازد. اینان معتقدند که هر چند مجرمان بین المللی از مجازات مرگ معاف شدند، نباید بستری فراهم کرد که دوباره به جامعه بازگردند. بسیاری از اعضای کمیسیون حقوق بین الملل از جمله آرنجیو روئیز[10] از ایتالیا نیز ضمن تقبیح کیفر مرگ، مجازات حبس ابد را با توجه به شدت جرایم تنها راه مؤثر برای جلوگیری از بازگشت مجرمان که عناصری خطرناک به شمار می روند، به جامعه می داند[11]. در میان موافقان و مخالفان کیفر حبس ابد نظر بینابینی نیز وجود دارد. بنابر این نظر، کیفر حبس ابد تنها در صورتی پذیرفتنی است که همراه با مقرراتی انعطاف پذیر در تحمیل و اجرای آن باشد و در صورتی این کیفر باید اعمال و اجرا شود که هیچ امکانی برای تخفیف وجود نداشته باشد. اگر چه برخی از اعضای کمیسیون نیز به این نظر اشاره داشتند، متأسفانه تحلیلی عملی و دقیق از آن بیان نکردند. در فرجام، مباحثات کمیسیون حقوق بشر موضوع مجازات حبس ابد را حل نکرده وانهاد و همچنان کیفری قابل اعمال مطرح ماند. البته باید توجه کرد که مباحثات مذکور موضوع حبس ابد را به چالش بیشتر کشید و زمینه را برای تعدیل آن فراهم ساخت[12].
بند چهارم: گسترش تعدیل مجازات حبس ابد
یکی از تحولات مهم دیگر دوران جدید عبارت از تأثیرپذیری متقابل اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و حقوق کیفری بود. این قانون بنیادین که در 26 اوت 1789 با یک محتوای غنی از لحاظ کیفری به تصویب رسید، دارای 17 ماده بود که در واقع 11 ماده آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق کیفری مرتبط می شد. با این حال روح این اعلامیه بیانگر مخالفت با استبداد و خودکامگی بود. که سراسر اروپا سال ها دست به گریبان آن شده بود؛ و البته این زمینه ای شد تا سال ها بعد مجازات اعدام را از فهرست کیفرها حذف نماید. به جرأت می توان گفت که در قرن نوزدهم، حداقل بین سال های 1815 تا 1914 تمایل غیرقابل انکاری به سمت تعدیل و کاهش مجازات وجود داشت. نظریه پردازی ها، قانون گذاری ها و رویه قضایی هر کدام به سهم خود در جریان کیفرزدایی با هم رقابت می نمودند. وارد کردن کیفیات مخففه در قانون 1824 و به ویژه قانون 1832 جزایی فرانسه، در وهله اول بر همین مبنا تعبیر می گردد. قانون 1832 به شکلی کاملاً جدی در خصوص مفهوم کاستن از زرادخانه کیفری به بازنگری می پردازد. در تأیید این اقدام برخی حقوقدانان آن زمان فرانسه از جمله لوئیس فیلیپ می گوید: «قانون جزایی مصوب 1810 دیگر هماهنگ با روح زمانه نیست، فرانسه باید با انسانی کردن کیفرها، سرلوحه و الگوی تمدن ها باشد». روی گردانی از مجازات های حبس و توجه بیشتر به مجازات های اصلاح کننده ای همچون کار عام المنفعه، جریمه روزانه و … از جمله مجازات هایی است که از اواخر قرن بیستم به آن ها توجه شده است. در حقیقت مرور گذرای پیشینه کیفرها در سیستم حقوقی کشوری که مهد حقوق کیفری و سرزمین حقوق بشر و انتقال آن به جامعه بین المللی است نشان می دهد که از یک سو، جریان شکل گیری، رشد و نمو و تکامل مجازات ها و از دیگر سو آغاز کیفرزدایی و تعدیل مجازات ها از حقوق داخلی کشورها بوده است[13].
اصولاً مجازات ها پس از گذشت زمانی مشخص تعدیل پذیرند،[14] هر چند تعیین این زمین در قوانین و نیز در عمل مبهم می نماید.[15] قدر مسلم آن است که امکان تعدیل مجازات ها باید در محکمه ای بی طرف و مستقل بررسی شود و تصمیم این محکمه قابل فرجام خواهی باشد، سؤالی که همیشه در ذهن حقوق دانان مطرح می شود این است که آیا امکان تعدیل مجازات های وضع شده توسط دادگاه های بین المللی کیفری، از جمله حبس های طولانی مدت، به ویژه حبس ابد وجود دارد یا خیر؟ دیوان اروپایی حقوق بشر حق تعدیل مجازات ها را در ماده 5 کنوانسیون شناسایی کرده است. دادگاه های یوگسلاوی سابق و روآندا نیز به ترتیب در قواعد 123-125 و 124-126 آیین دادرسی و ادلۀ خود، امکان عفو و آزادی زود هنگام را فراهم ساخته اند.[16]
هر دو دادگاه در این باره امکان عفو و آزادی فرد محکوم را ابتدا منوط به پیش بینی این امکان در قوانین ملی کشور محل گذران حبس می دانند، اما تصمیم نهایی را تنها رئیس دیوان می گیرد. اساسنامه های این دادگاه ها نیز به ترتیب در مواد 28 و 27 خود به امکان عفو و تخفیف مجازات ها اشاره دارند، اما هیچ یک تجدید نظر خودکار بر مجازات ها را پیش بینی نکرده اند. در نتیجه در مواردی که این دادگاه ها فردی را محکوم به زندان می کنند و در قانون داخلی کشور محل گذران محکومیت، تجدید نظر خودکار بر مجازات ها مقرر نشده باشد، در تعارض با رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر خواهد بود. در عمل، رویۀ قضایی دو رویکرد را در این باره تجربه کرده است: در رویۀ دادگاه کیفری بین المللی روآندا، سه نفر از محکومان به نام های راژیو، سراشاگو و روتاگانیرا چنین درخواستی داشته اند. در هر سه پرونده، تعدیل مجازات رد شد. این در حالی است که در خصوص دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، با رویۀ پیشرفته تری مواجهیم و در پرونده های بسیاری ریاست دادگاه با درخواست آزادی زود هنگام موافقت کرد. دربارۀ این گونه موافقت ها چندین شرط اهمیت دارد؛ از جمله: قطعی بودن کیفر حکم شده در دادگاه، ابراز ندامت محکوم، امکان اصلاح، تساوی میان محکومان (سایر زندانیان نیز در اوضاع و احوال مشابه از حق تعدیل مجازات برخوردارند)، رفتار محکوم در طول اجرای مجازات، نظر قضاتی که متهم را محکوم به مجازات کردند، نظر دادستان و همکاری با دادستان. در طول اقدامات مقدماتی برای اساسنامۀ رم حبس ابد مجادلات و مباحثات بسیاری را برانگیخت. برخی اعضای کمیسیون و مسئول نگارش پیش نویس مادۀ اساسنامه، بیان کردند که حبس ابد با هنجارهای حقوق بشری معاصر و به ویژه با کرامت انسانی در تعارض است. این ادعا دوباره در کمیتۀ مقدماتی برای ایجاد دیوان کیفری بین المللی در سال 1996 مخصوصاً از طرف دولت سوئد بیان شد و پس از آن بسیاری از کشورهای دیگر نیز اظهارات مشابهی را اعلام کردند که همگی حکایت از ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز بودن حبس ابد داشت. کشورهای شیلی، کوبا، رژیم صهیونیستی، مکزیک، اسپانیا، پرتغال و ونزوئلا در طول کنفرانس دیپلماتیک رم بر این رویکرد تأکید ورزیدند. برخی کشورها همچون قطر و عربستان سعودی مجازات حبس ابد را با توجه به خصوصیت نامعین بودن آن رد کردند. با وجود این، مجازات حبس ابد در اوضاع و احوال خاص پذیرفته شد. در دیوان کیفری بین المللی، برای حکم به حبس ابد، شدت جرم باید مد نظر قرار گیرد.[17] به علاوه، بر خلاف اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی روآندا و یوگسلاوی، اساسنامۀ رم با لازم دانستن بازبینی های دوره ای مجازات های ابد، موجب تعدیل خصوصیت کاهش ناپذیری حبس ابد شد. این پیشرفت منطبق با رویۀ قضایی دادگاه حقوق بشر است. در خصوص مجازات های بلند مدت لازم است که مادۀ 77 با توجه به مادۀ 110 اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی تفسیر شود. مادۀ اخیر مادۀ اخیر بیان می دارد: «دادگاه حق هر گونه کاهش مجازات را دارد». نیز این مقرره این تعهد را برای دادگاه در پی دارد که در صورتی که فرد دو سوم محکومیت خود یا 25 سال از مدت حبس ابد را گذرانده باشد، دادگاه باید در مجازات بازبینی کند و دربارۀ کاهش یا عدم آن تصمیم بگیرد. این بازبینی نباید پیش از این مدت روی دهد. این مقرره سبب تعدیل خصوصیت دراز مدت یا ابد بودن مجازات های قضات می شود.[18] به نظر می رسد پیش بینی موارد تعدیل مجازات در اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی منطبق با هنجارهای حقوق بشری، مخصوصاً هنجارهای برآمده از رویۀ دادگاه اروپایی حقوق بشر باشد. اگر چه اساسنامۀ رم امکان حبس ابد را بدون عفو منتفی ندانسته است، ایجاد بازبینی های دوره ای اجباری، پیشرفتی قابل ملاحظه را در حقوق بین الملل کیفری ایجاد کرده است. لازم به ذکر است که زندان صرفاً مکانی برای سلب آزادی مجرمان نیست و ویژگی اصلاح کنندگی آن را نباید از یاد برد. به نظر نگارنده، اگر چه دیوان بین المللی کیفری در مادۀ 110 اساسنامه بررسی مجدد مجازات ها را پس از گذران دو سوم از کیفر یا 25 سال از حبس ابد پیش بینی کرده و به علاوه مقرر داشته است که تصمیم بر عدم کاهش مجازات باید در دوره هایی معین که در آیین دادرسی و ادله پیش بینی شده است و با توجه به معیارهای مذکور در آن بازبینی شود (مقررات آیین دادرسی و ادله، مواد 223-224)، بهتر است با توجه به شرایط خاصی که ممکن است مجرمان داشته باشند ( از قیبل سن، سلامتی، شرایط روحی و روانی، حسن خلق مجرم و …) امکان کاهش مدت مذکور در مادۀ 110 اساسنامه را فراهم داشت. بنابراین می توان امکان تعدیل مجازات را پیش از این مدت نیز قرار داد. مدل پیشنهادی این است که بررسی اوضاع و احوال پیش از مدت مذکور را در دفعاتی محدود و مشخص – به منظور جلوگیری از درخواست های مکرر – بنا به درخواست مجرم، دادستان یا کشور محل گذران محکومیت قرار داد و دادگاهی را مؤظف به بررسی درخواست کرد و نهایتاً در صورت رد درخواست با گذراندن مدت مذکور دادگاه را ملزم به بررسی امر، صرف نظر از وجود یا عدم وجود درخواستی دانست. به علاوه توصیه می شود که این درخواست ها به هیئت منصفه ای مرکب از وکلای بین المللی، نمایندگان سازمان های حقوق بشری و کارشناسان امر ارجاع شود و این کمیته بر رویۀ دادگاه در بررسی موضوع و لزوم صدور نظری مستند نظارت داشته باشد[19].
[1] – در بررسی عنصر تنبیهی مجازات بحث تلافی و کیفر رسانی جایگاهی ویژه دارد. دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا بارها بیان کردند که این هدف برایشان بیشترین اهمیت را دارد.
[2] – در این پرونده چندین مورد قتل عمد، موجب مجازات حبس ابد برای کافکاریس شد. دادگاه نتیجه گرفت که رابطه علّی و معلولی میان مجازات و مدت آن وجود دارد و در نتیجه کیفری مناسب است.
[3] – قضات این پرونده استدلال کردند که با توجه به ماهیت شدید مجازات ارتکابی این فرد، مجازات حبس ابد با اهداف مادۀ 5 کنوانسیون متناسب است.
[4] – در این پرونده قضات با استدلالی مشابه (تحلیل متناسب بودن با شدت جرایم)، به این نتیجه رسیدند که مادۀ 5 کنوانسیون نقض شده است.
[5] – در این پرونده قضات به این نتیجه رسیدند که با توجه به فقدان عناصر تنبیهی و خطرناکی، حبس فرد جایز نیست؛ چرا که شدت جرم ارتکابی دیگر دیده نمی شود.
[6] – زمانی، قاسم، نساری، الناز، چالش های حکم کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری، مجله آموزه های حقوق کیفری، شماره 3، 1391، ص 88.
[7] گروهی معتقدند که کیفر حبس صرفاً آزادی فرد را محدود می کند و با حرمت وی در تعارض نیست، اما سؤال اینجاست که آیا این اعتقاد در خصوص کیفری مانند حبس ابد یا سایر حبس های طولانی مدت نیز صادق است؟ معمولاً افرادی که محکوم به حبس های طولانی مدت می شوند مشکلات شخصیتی و اختلالات عصبی پیدا می کنند که گاه منجر به خودکشی در زندان ها شده است. پروفسور جفری مرفی این کیفر را نوعی شکنجۀ آرام می داند و معتقد است که باید ممنوع شود.
[8] – زمانی، پیشین، ص 89.
[9] اگر چه اسناد حقوق بشری در سطح بین المللی و منطقه ای مقرر می دارند که اصلاح مجرمان باید یکی از دغدغه های اصلی دادگاه ها باشد، دادگاه های بین المللی کیفری معمولاً به این موضوع توجه خاصی نداشته اند و معمولاً این موضوع بارها تأکید می شود که دو هدف اصلی مجازات جرایم بین المللی بازدارندگی و سزادهی است.
[10] در این باره باید دقت داشت که در واقع جرایم بین المللی جامعۀ بین المللی و بشریت بزهدیده اند.
[11] – زمانی، پیشین، ص 90.
[12] – همان.
[14] – در حقوق داخلی بسیاری از کشورها از جمله ایران، موضوع تعدیل مجازات ها در قوانین کیفری، مدنظر قرار گرفته و از دو نوع کیفیات مخففۀ قانونی و قضایی سخن رفته است. اما در حقوق بین الملل کیفری، به دلیل نوپا بودن این نظام نه تنها تقسیم بندی مذکور وجود ندارد، بلکه حتی وجود اصل امکان تعدیل مجازات ها نیز محل مناقشه است.
[15] – برخی معتقدند این حق زمانی قابل اعمال است که عنصر تنبیهی بودن مجازات تحقق یافته باشد. اما موضوع مهم این است که زمان دقیق تحقق این عنصر مشخص نیست و رویه قضایی و حقوق موضوعه نیز در این باره موضع ثابتی ندارند.
[16] – دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی در 15 اگوست سال 2006 دستورالعملی در خصوص آیین تقاضای عفو، تخفیف مجازات و آزادی زود هنگام برای افرادی که در این دادگاه محکوم شده اند، منتشر ساخت. دادگاه کیفری بین المللی و روآندا نیز دستورالعمل مشابهی را در 10 مه 2000 منتشر کرده بود.
[17] – دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا نیز کیفر حبس ابد را برای همۀ جرایم اعمال نکردند و عمدتاً برای جرم ژنوساید و در برخی موارد و اوضاع خاص به آن حکم کردند.
[18] – شبث، ویلیام، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، ترجمه سید باقر میر عباسی و حمید الهونی نظری، تهران، جنگل، 1384، صص 184-186.
[19] – زمانی، پیشین، ص 92.
بدون دیدگاه