اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

اعتراض ثالث اجرایی چیست

با تشکر از همکارانی که یاری رسان بوده و از مطالبشان استفاده شده است. بدوا بایستی تعریف جامع از اعتراض ثالث اجرایی بیان نمود. هرگاه در حین انجام اقدامات اجرایی یک اجرائیه اعم از ثبتی یا دادگاه مالی به عنوان متعهد یا محکوم علیه یا مدیون معرفی و توقیف شود و شخص ثالثی آن مال را متعلق به خود دانسته، به اقدامات انجام شده، اعتراض نماید، اصطلاحا به آن اعتراض ثالث اجرایی می‌گویند.

این نوع اعتراض، اختصاص به اجرای قرار ندارد و ناظر به توقیف مال منقول هم می‌باشد و یا می‌توان گفت: ممکن است در هنگام عملیات جرایی روی مال غیر منقول مدیون و مزایده آن شخص ثالثی اعتراض داشته باشد، کد ملک متعلق به اوست یا متعلق به حق اوست و بایستی در دادخواست به مرجع صلاحیت‌دار (دادهگاه اجرا کنننده حکم) داده شود که باید مزایده در حوزه آن واقع شود جریان را اطلاع می‌دهد.

و در صورتی که دادگاه دلایل مشخص ثالث را قوی دید قرار توقیف مزایده را خواهد داد و اگر شخص ثالث ادعا نسبت به قسمتی از ملک داشته باشد مزایده سایر قسمتها اجرا نمی‌شود.

قانون‌گذار در دو ماده 146 و 147 ق.ا.ا.م مصوب 1356 شرایط اعتراض ثالث اجرایی را بیان می‌دارد. طبق ماده 146 اشعار می‌دارد : ” هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث ادعا نسبت به آن داشته باشد و فرد مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند و طبق ماده 147 شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آ.د.م و پرداخت هزینه دادرسی می‌شود  و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحوی در هر محل که لازم داند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلایل شکایت را دادگاه قوی دانست قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تکلیف نهایی شکایت صادر می‌کند. در این حالت اگر مال مورد اعتراض ثالث منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد، طبق تبصره ماده 147 ق.ا.ا.م اشعار می‌دارد:” محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این حالت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

می‌توان استناط نمود بطوریکه در مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م مصوب 1356 در حق ثالث اجرایی و اعتراض ثالث اجرایی ادعا و اظهار حقی که مدعی ثالث نسبت به مال توقیف شده دارد در مراحل رسیدگی و تعیین تکلیف در مورد آن با استناد به مدارک و مستندات نسبت به اعتراض ثالث اجرایی راحت‌تر است. اگر مدعی ثالث دارای مدارک ادعایی سند رسمی یا حکم قطعی نباشد و یا از جهت مقدم بودن مدارک بر تاریخ توقیف طبق ماده 146ق.ا.ا.م را نداشته باشد، دعوای مطروحه تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی می‌باشد.

نتیجه‌گیری در راستای سطور فوق، ثالث ادعایی را مطرح می‌کند که نیاز به بررسی و تعیین تکلیف قانونی دارد تا در صورت احراز و اثبات آن، اعتراض به توقیف مال پذیرفته شده و از آن رفع توقیف گردد.

آن دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی را دارد که رای بدوی را صادر نموده است یعنی دادگاهی که اجرای حکم در معیت آن انجام می‌شود حتی اگر نسبت به آن دعوی تجدید نظر خواهی هم شده باشد، بایستی به دادگاه بدوی دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقدیم نمود. طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی (ق.ا.ا.م) شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آ.د.م و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی می‌شود.

و طبق ماده 417 ق.آ.د.م اشعاد می‌دارد: ” اگر د خصوص دعوای، رای صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده وی در رسیدگی که منتج به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید.

اعتراض ثالث اجرایی به چه معناست:

امکان دارد شخص ثالث با تبانی محکوم‌له به اعتراض ثالث اقدام کند، در این حالت ماده 147 ق.ا.ا.م راه حلی ارائه نداده است. قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مالی تبانی می‌کنند پیش‌بینی نموده است.

در خاتمه بایستی اذعان داشت طرح این دعوا در قالب دادخواست می‌باشد و معترض ثالث باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید و …. تصدیق شده مدارک مالکیت خود را به پیوست دادخواست ارائه دهد. همانطورکه توضیح داده شد اگر مستند مورد ادعا شخص ثالث، حکم قطعی یا سند رسمی باشد مطابق مواد 146 . 147 ق.ا.ا.م در صورتی که تاریخ مدرک ارائه گردیده شخص ثالث مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد، دادگاه حکم به رفع توقیف می‌دهد، در غیر اینصورت اگر مستند مورد ادعای شخص ثالث سند عادی مثل یک مبایعه‌نامه باشد، نیازمند این است که در دادگاه دعوایی مطرح گردد. در صورتیکه دادگاه ادعای معترض ثالث را بپذیرد، حکم بر رفع توقیف از مال معترض‌عنه صادر می‌نماید و نیازی به صدور اجرائیه نمی‌باشد. و مهمترین آثار دعوی اعتراض شخص ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی می‌باشد یعنی دادگاه با ارسال رونوشت نامه‌ای به اجرای احکام، قرار توقیف عملیاتن اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند و اجرای احکام با ارسال نامه قرار توقیف عملیات اجرایی را اجرا می‌نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

مقالات