اعدام در مقررات حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل، اقسام آن

اعدام در مقررات حقوق کیفری ایران

مبحث اول: پیشینه مجازات اعدام در حقوق ایران

در ابتدای این امر ابتدا پیشینه مجازات اعدام در مقررات عام و سپس مقررات حاکم در جرائم مواد مخدر بان خواهد شد.

گفتار اول: در مقررات کلی

مروری بر پیشینه قوانین کیفری در ایران نشان می‌دهد، با وجود آنکه پس از حمله اعراب به ایران و سقوط سلسله ساسانیان، حکم اعدام بر اساس قوانین اسلامی از سوی دادگاه‌های شرعی صادر می‌شده است، اما قضاوت عرفی بر اساس دستور حاکمان و مبتنی بر آداب و رسوم نیز در برخی دوره‌ها از جمله زمان حکومت مغول‌ها و اواخر دوران قاجار رایج بوده است[1].

در دوران قاجار جرائمی همچون قتل و تجاوز که مجازات اعدام در پی داشت در محاکم عرفی بررسی می‌شد و با به صدارت رسیدن امیرکبیر در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار، اصلاحاتی در محاکم شرعی و عرفی انجام شد که از زمره آنها کاهش آمار اعدام بود[2].

اولین تشکیلات قضایی ایران، پس از پیروزی مشروطه بر اساس قانون «اصول تشکیلات عدلیه» مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹ قمری (۲۶ تیر ۱۲۹۰ شمسی) شکل گرفت و رسیدگی به جرائمی که حکم آنها بر اساس قوانین اسلام اعدام و قصاص بود به «محکمه جنایی اختصاصی» که یک دادگاه شرعی بود، سپرده شد. احکام صادره از سوی این دادگاه در آن زمان قطعی و غیر قابل استیناف بودند[3] و در این دوران قضاوت همچنان به دو صورت شرعی و عرفی انجام می‌شد، اما قضاوت شرعی برتری خود را حفظ کرده بود.

در دوران رضا شاه پهلوی، همزمان با تغییرات اساسی در سیستم قضایی ایران که مبتنی بر جدایی دین از حکومت و همچنین احکام قضایی بود، برخی مواد قانونی دست خوش تغییر شد، اما همچنان با استناد به فقه اسلامی برای جرایمی همچون قتل، زنا و لواط، حکم اعدام صادر می‌شد. با این وجود در اصلاحات بعدی و به موازات عرفی‌تر شدن سیستم قضایی، برخی از این قوانین نیز دستخوش تغییر شد.

علی اکبر خان داور (۱۲۶۶-۱۳۱۵ شمسی) وزیر دادگستری رضاخان، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۶ هنگام افتتاح وزارت عدلیه جدید اعلام کرد که دادگاه‌های شرعی خارج از وزارت عدلیه به طور کلی تعطیل شده‌اند و دادگاه‌های شرعی تحت نظارت وزارت عدلیه نیز منحصر به رسیدگی به دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق شدند، وی همچنین اعلام کرد که از این پس قضات نمی‌توانند عقاید فقهی خودشان را ملاک صدور حکم قضایی قرار دهند و باید بر اساس قوانینی که وزارت عدلیه تهیه کرده حکم دهند.[4]

به عنوان مثال، بر اساس ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴: «مرتکب لواط، زنای محصنه با محارم، زنای با محارم نسبی و زنای به عنف، در صورتیکه جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود» اعدام می‌شد. این قانون اما در اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۷ اصلاح شد و بر اساس اصلاحیه جدید، برای زنای محصنه حبس از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته شد و تعقیب جزایی آن نیز موکول به شکایت مدعی خصوصی (زن یا شوهر) شد. در سال ۱۳۱۰، بر اساس ماده ۲۲ قانون محاكم شرع، تمامی قوانین مربوط به قضاوت شرعی – از سال ۱۳۲۹ قمری تا ۱۴ خرداد ۱۳۰۸ شمسی- منسوخ شد و قانون محاکم شرع مصوب ۱۹ آذر ۱۳۱۰ جایگزین آن شد.[5]

با وجود تلاش برای عرفی کردن قانون کیفری در این دوران؛ حکم اعدام همچنین یکی از مجازات‌های تعیین شده در قانون[6] بود که برای جرائم امنیتی[7]، ارتکاب قتل[8] و همچنین در برخی موارد برای سرقت مسلحانه یا گروهی[9] (با نظر دادگاه و با توجه به شرایط سرقت)، صادر می‌شد. اما بسیاری از مواردی که پیش از آن در دادگاه‌های شرعی، حکم اعدام را در پی داشتند، مشمول اصلاحات شدند و کودکان زیر ۱۸ سال[10] نیز به طور کلی از صدور حکم اعدام معاف شدند.

بر اساس قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی که تا سال ۱۳۵۲ شمسی به آن افزوده شد، حکم اعدام از موارد مربوط به روابط جنسی نیز حذف شده بود. این قانون برای مواردی همچون «هتک ناموس زن به عنف و تهدید» و «لواط» از سه تا ۱۰ سال حبس[11] در نظر گرفته بود و زن یا مرد متاهلی که رابطه جنسی خارج از ازدواج داشتند را نیز به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال[12] محکوم می‌کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، قوانین اسلامی ملاک صدور احکام کیفری قرار گرفت. با اینکه اولین قانون مجازات اسلامی با نام «قانون حدود و قصاص» سوم شهریور ماه ۱۳۶۱ تصویب شد، اما پیش از تصویب این قانون نیز دادگاه‌ها احكام قضایی را به ویژه در پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم اعدام می‌شد، بر اساس فتاوى شرعی و احکام اسلامی صادر می‌کردند. در این فاصله، دادگاه‌ها از لحاظ قوانین حاکم دچار تشتت و دوگانگی بودند. از سویی با توجه به عدم نسخ قوانین پیش از انقلاب همچنان قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات آن در سال ۱۳۵۲ مورد استناد قرار می‌گرفت و از سویی با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی[13] مصوب ۱۳۵۸ دادگاه‌ها این اختیار را داشتند که بر مبنای نظریات فقه و اصول شرعی نسبت به صدور حکم اقدام کنند[14].

تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی، دادگاه‌ها به ویژه در خصوص جرائم سیاسی خود را مقید به رعایت قانون مجازات عمومی ندانسته و با عناوینی کلی بر گرفته از منابع فقهی چون جرم محاربه و یا افساد في الارض اقدام به صدور حکم اعدام یا حبسهای طویل المدت می‌کردند. در این احکام بر خلاف اصول حقوقی که بیان می‌دارد حکم باید مستدل و مستند به قوانین باشد، هیچ گونه ماده قانونی مورد استناد نبوده است.

طرح «لايحه قصاص» مخالفت حقوق دانان، قضات دادگستری و جبهه ملی ایران را در پی داشت، اما این اعتراضات و فراخوان راهپیمایی جبهه ملی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۱، کاری از پیش نبرد. آیت الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفان این قانون را «مرتد» اعلام کرد و گفت که آنها با «نص صریح قرآن» مخالفت کرده‌اند. آیت الله گلپایگانی، از مراجع تقلید نیز فتوا داد: «اگر مسلمانی حکم قصاص را در اسلام منکر شود، مرتد می‌شود، چون انکار صریح قرآن و ضروری دین است.»[15]

در نهایت، قانون حدود و قصاص و مقررات آن» در سوم شهریور ماه ۱۳۶۱ به تصویب رسید. این مجموعه با تصویب آزمایشی قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲ طی یک مدت پنج ساله تکمیل شد و تا سال ۱۳۷۰ اجرا شد. بر اساس این قانون که در سال ۱۳۷۰ تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی» تصویب و برای پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شد. در این قانون که تا کنون طی چندین دوره پنج و 10 ساله تمدید شده است، دایره جرائمی که مجازات اعدام برای آنها در نظرگرفته شده، گسترده‌تر از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ است و تبعیض جنسیتی که منجر به صدور بیشتر مجازات مرگ برای زنان می‌شود نیز در آن اعمال شده است. آخرین تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۹ بوده و مدت اجرای آزمایشی این قانون در حال حاضر تا پایان سال ۱۳۹۰ است.

لایحه قانون جدید مجازات اسلامی، از سال ۱۳۸۶ در راستای پایان دادن به دوره آزمایشی و دائمی کردن قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت خبر تصویب و تأیید نهایی آن از سوی شورای نگهبان در تاریخ هشتم بهمن ماه ۱۳۹۰ اعلام شد.

این لایحه که از سوی قوه قضاییه به دولت ارائه شده بود، در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۶ در هیات وزیران تصویب شد و کلیات آن ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۷ در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم) به تصویب رسید.[16]

این لایحه که در آن زمان ۴۲۸ ماده بود، در شهریور ماه ۱۳۸۷ به صحن علنی مجلس رفت و کلیات آن به تصویب[17] نمایندگان مجلس رسید[18]. اما با تغییراتی که در آن ایجاد شد، در نهایت با ۷۳۷ ماده و ۲۰۴ تبصره در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۸ در جلسه علنی مجلس تصویب شد و نمایندگان به اجرای آزمایشی آن برای پنج سال رأی مثبت دادند. پس از آن، لايحه در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۸ به شورای نگهبان فرستاده شد و شورای نگهبان در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷۸ ایراد شرعی و قانونی خود از لایحه مجازات اسلامی را اعلام کرد.[19] در هر حال تمامی قوانین کیفری ایران مجازات اعدام همواره وجود داشته و دارد.

گفتار دوم: پیشینه اعدام در مقررات و قوانین مرتبط با مواد مخدر

در این قسمت قوانین و مقررات در خصوص مواد مخدر و جایگاه اعدام در آن را مورد توجه خواهیم داد.

بند اول: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376

در ماده 4 این قانون بیان شده:” هرکس بنگ، چرس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به‌تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود…. ‌تبصره – هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد،‌بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی‌متعارف برای خانواده آنها محکوم می‌نماید. ….”.

در ماده 5 نیز آمده:”هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل
کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ‌ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود…. 6- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به‌استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم...”.

در ماده 8 نیز مقرر شده که:” هرکس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین را وارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور،‌ ارسال، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر ‌مجازات خواهد شد… ‌تبصره 1- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه‌ به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، حکم خواهد داد”.

البته در خصوص امکان تبدیل این مجازات نیز مقرراتی بیان شده است. به عنوان مثال در ماده 21 آمده:”هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او‌همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود”. در ‌ماده 22 نیز مقرر شده:”هرکس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت‌نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود”. ماده 23 نیز بیان داشته:”هر کس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد ‌حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود”. در خصوص امکان تخفیف حبس ابد نیز آمده بود که میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود

بند دوم: قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389

مقامات ايران در سال 2010 رهيافت تازه‌ای درباره استراتژی ضد مواد مخدر خود اعلام کردند که بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر را شامل می‌شد. اين بازنگری‌ها از چند سال پيش مطرح بود و دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل درباره آنها به ايران توصیه‌هایی کرده بود. قانون اصلاح شده که اينک مجمع تشخيص مصلحت تصويب کرده، در دی ماه 1389 به اجرا در آمد. اين قانون برای داشتن بيش از 30 گرم مواد مخدر مشخص روانگردان صنعتی و غيردارويی و نيز در صورتی که کسی برای ارتکاب جرائم مذکور در اين قانون کسی را استخدام کند يا فعاليت آنها را سازماندهی يا مديريت کند يا از فعاليت آنها پشتيبانی مالی يا سرمايه گذاری نمايد، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد، مجازات اعدام را تعيين کرده است[20]. از سوی دیگر در ماده 4 این قانون بیان شده که:”هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود: ……تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتكبين جرائم موضوع بند 4 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد،‌ بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشي از همان جرم مي‌نمايد. ….”.

در ماده 5 نیز بیان شده:” هركس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين‌ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:…. 6 ـ بيش از يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5 حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم”.

در خصوص مشتقات شیمیایی نیز ماده 8 بیان داشته هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي اتيل آميد (آل. اس.دي)، متيلن دي اكسي مت آمفتامين (ام.دي. ام.آ. يا آكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي. اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهدشد… ‌تبصره 1 ـ هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (6) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتي‌كه ميزان مواد بيش از يكصد گرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل، دادگاه ‌به حبس ابد و مصادره اموال ناشي از همان جرم، حكم خواهد داد.

مورد دیگر اجرای مجازات حبس ابد در ماده 18 است که بیان داشته:”هركـس براي ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت‌هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم و در سـاير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي‌شود. مجازات سركرده يا رئيس باند يا شبكه اعدام خواهدبود”.‌

در ماده 21 نیز آمده:” هركس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالماً و عامداً پناه يا قرار دهد و يا در پناه دادن يا فرار دادن او‌ همكاري كند در هر مورد، به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي‌شود. ‌در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود”. همانند قانون سابق برای در مواد 22 و 23 تخفیفات لازم در نظر گرفته شده است. در ماده 38 نیز میزان تخفیف توسط قاضی تا 15 سال در نظر گرفته شده است.

بحثی که اکنون در میان حقوقدانان و نمایندگان مجلس در این خصوص وجود دارد این است که بهتر است مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از اعدام به حبس ابد تغییر پیدا کند. فلسفه این نظریه این است که مجازات اعدام برای مقابله با مواد مخدر تاکنون نتیجه بخش نبوده و انتظاری که از این اعدام‌ها داشتیم محقق نشده است؛ چراکه هر سال شاهد افزایش تعداد معتادان و کاهش سن اعتیاد هستیم و این روزها گرایش به مواد مخدر صنعتی بیشتر از گذشته است. لذا بیان شده که بهتر است در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر قوانین را تغییر داده و از مجازات‌های جایگزین استفاده شود و می‌توان مجازات اعدام را حبس ابد تبدیل کرد و اگر حکم حبس ابد به طور کامل اجرا شده بازدارندگی بیشتری خواهد داشت[21].

در راستای این امر طرحی نیز در مجلس بیان شده است؛ بدین توضیح که محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در گفت‌و‌گویی در سال 1393 اعلام کرده بود، اگر مجازات اعدام از مواد مخدر برداشته شود، آمار اعدام در ایران کاهش چشمگیری خواهد داشت، برخی کارشناسان مبارزه با مواد مخدر و نمایندگان مجلس، به فکر مجازاتی جایگزین افتادند که هم تبعات اجتماعی کمتری داشته باشد و هم سیمای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را خدشه‌دار نکند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در این‌باره گفته بود که با حذف اعدام از جرائم مرتبط با مواد مخدر که قوه قضائیه با فوریت لایحه جدیدی تحت عنوان رسیدگی به جرائم مواد مخدر تقدیم مجلس کند موافقم. پیرو همین اظهارنظرها، نمایندگان مجلس طرحی ارائه کرده‌اند که طبق آن اصلاحی در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه اعدام انجام می‌شود و براساس این طرح قرار است مجازات حبس ابد برای قاچاقچیانی که حکمشان اعدام است، جایگزین شود. نمایندگان طبق طرح ارائه شده می‌خواهند مجازات اعدام به‌جز در موارد قاچاق مسلحانه مواد مخدر به حبس ابد تبدیل شود[22].

مبحث دوم: اعدام در حقوق بین الملل

در این قسمت در ابتدا در قوانین کیفری کشورها، سپس اسناد بین المللی و سپس سناد منطقه‌ای را مورد توجه قرار خواهیم داد.

گفتار اول: مجازات اعدام در قوانین کشورها

اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم، جرائم بسیاری مشمول این مجازات می‌گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرائم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرائم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد. این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است.

بنابراین اجرای اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی، دامنه بحث آن ابعاد گسترده‌تری یافته است.

درگذشته اعدام در کشورهای بسیاری از جهان انجام می‌شد. امروزه اما تعداد زیادی از کشورها این روش مجازات را برچیده‌اند یا کمتر آن را به اجرا درمی‌آورند. فشارهای افکار همگانی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در کاهش صدور مجازات اعدام یا کنار گذاشتن آن دخیل بوده‌اند. بعضی کشورهای جهان از راه برگزاری همه‌پرسی، اعدام را از قوانین قضایی خود برداشته‌اند[23].

نحوه انجام یا عدم انجام مجازات اعدام در کشورها معمولاً به چهار دسته تقسیم می‌شود. تا ماه مارس سال ۲۰۱۵، از ۱۹۵ کشورهای مستقل که عضو یا ناظر سازمان ملل متحد بوده‌اند:

در ۱۰۳ کشور (%۵۳) مجازات اعدام وجود ندارد.

در ۶ کشور (%۳) مجازات اعدام به جز برای جرائم در شرایط خاص (مثل زمان جنگ) منسوخ شده‌است.

در ۵۰ کشور (%۲۶) مجازات اعدام علی‌رغم وجود قانون مورد استفاده قرار نمی‌گیرد یا متوقف است.

در ۳۶ کشور (%۱۸) مجازات اعدام قانونی است و انجام می‌شود.

در میان کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، تنها ایالات متحده و ژاپن به اجرای اعدام ادامه داده‌اند. در آغاز سال ۲۰۱۳ میلادی، تعداد ۱۳۰ نفر در ژاپن در فهرست اعدام بودند. ژاپن این افراد را در گروه‌های چندنفره اعدام می‌کند و اجرای این مجازات در میان بیش از ۸۰ درصد مردم آن کشور هوادار دارد.

مجازات اعدام در پرتغال در سال ۱۸۶۷ لغو شده است. حکم اعدام تا سال ۱۹۷۶ و تنها در زمان جنگ و در موارد معدود در پرتغال می‌توانست صادر شود. مجازات اعدام در دوران دیکتاتوری آنتونیو ده الیویرا سالازار(۱۹۲۶، ۱۹۷۴)یک بار هم اجرا نشده است

بنا بر گزارش سازمان عفو بین‌الملل ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی در اجرای حکم اعدام پیشتاز بود. بر اساس این گزارش بیشترین حکم اعدام در جهان در این سال در ایران اجرا شده است

گفتار دوم: اسناد بین المللی

یکی از اسناد در خصوص اعدام اعلامیه جهانی حقوق بشر است که شامل یک مقدمه و 30 ماده است در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. 48 عضو از 58 عضو وقت سازمان ملل به این اعلامیه رأی مثبت دادند و هیچ رأی مخالفی وجود نداشت.18 سال بعد اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط سه معاهده تکمیل شد و عبارت بودند از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پروتکل اختیاری آن به همراه پروتکل اختیاری دیگری که در دسامبر 1989 به وسیلۀ مجمع عمومی تصویب شد؛ مجموعه این 5 سند را لایحه بین المللی حقوق می‌نامند[24]

مادۀ 3 اعلامیه مقرر می‌دارد: هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده 5: احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شؤون بشری یا موهن باشد.

ماده 12: نیز پیش بینی می‌کند که هر کس حق حمایت قانونی علیه مداخله دلخواهانه در زندگی خصوصی، خانواده، مسکن یا مکاتبات خود را دارد.

در این اعلامیه صراحتاً به مجازات اعدام اشاره‌ای نشده است ولی در ماده 3 از حق حیات حمایت شده است و ماده 5 نیز مجازات‌های خشن، ظالمانه و غیر انسانی را منع می‌کند، اگر مجازات اعدام را مشمول عنوان شکنجه و مجازات‌های ظالمانه بدانیم، می‌توان قائل شد به اینکه تمایل اعدام به لغو مجازات اعدام بوده است. «اگر چه نظریه اقلیت که می‌خواستند مجازات اعدام نقض حیات اعلام شود، با موافقت همگان روبه رو نشد و در نتیجه متن نهایی به این مجازات اشاره نکرد، آنقدر که برای نویسندگان اعلامیه بدیهی بود که این امر را با نقض حیات تناقضی ندارد»[25].

سد دیگر پروتکل اختیاری دوم مربوط به معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ این پروتکل ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال 1989 توسط مجمع عمومی سارمان ملل متحد تصویب شد و در 11 ژوئیه 1991 لازم الاجرا شد.

این پروتکل مشتمل بر 11 ماده است، ماده 11 این سند، کشورهای عضو را از اجرای حکم اعدام منع می‌کند، همین ماده دولت‌های عضو را مکلف می‌کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند.

این سند لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می‌کند و اجرای آن را برای جرائم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است.

سند قابل طرح دیگر دیوان کیفری بین المللی است؛ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در نشست نمایندگان ملل متحد که از تاریخ 25 خرداد 1377 در رم آغاز شده بود (15 ژوئن 1998) در تاریخ 27 تیرماه 1377 (17 ژوئیه 1998) به تأیید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده رسید و در نهایت با تصویب 60 کشور لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 5 دیوان جرائم در حد صلاحیت دیوان را برشمرده است، الف- جنایات نسل کشی ب- جنایات ضد بشریت ج- جنایات جنگی د- جنایات تجاوزی. ماده 77 مجازات‌های قابل اعمال را بر شمرده است.

1- با رعایت ماده 110 این اساسنامه دیوان می‌تواند یکی از مجازات‌های زیر را برای شخصی که به دلیل ارتکاب یکی از جرائم مذکور در ماده 5 محکومیت یافته تعیین نماید.

الف- حبس به مدت معینی که بیش از سی سال نباشد.

ب- حبس ابد به شرط اینکه اهمیت جرم ارتکابی و همچنین اوضاع و احوال شخص محکومٌ علیه آن را ایجاب نماید.

بند 2- دیوان می‌تواند علاوه بر تعیین حبس دستور دهد که:

الف- بر طبق ملاک‌هایی که در آیین نامه دادرسی و ادله دیوان مقرر شده جریمه نیز وصول شود.

ب- عواید اموال و دارایی‌هایی که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده بدون اینکه به حقوق شخص ثالث با حسن نیت لطمه‌ای وارد سازد ضبط شود.

ماده 105 مربوط به اجرای مجازات‌هاست.

  • با در نظر گرفتن شرایطی که هر دولت می‌تواند مطابق با قسمت ب از بند یک ماده 103 تعیین نماید، دولت‌های عضو ملزم به اجرای مجازت زندان بوده و در هیچ موردی نمی‌توانند آن را تغییر دهند.
  • تنها مرجعی که می‌تواند در مورد درخواست تجدیدنظر از تصمیم دیوان یا حکم مجرمیت یا مجازات صادره از دیوان تصمیم قانونی اتخاذ نماید خود دیوان است.
  • در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مجازات اعدام به طور کلی حذف شده است.

سند دیگر در این خصوص، کنوانسیون سوم و چهارم ژنو 1949 است؛ کنوانسیون سوم و چهارم ژنو در 12 اوت 1949 ب تصویب رسیدند و تا اول ژانویه 1996، 186 دولت به این کنوانسیون پیوستند.

کنوانسیون 1949 ژنو اولین سند بین المللی است که مجازات اعدام را محدود کرد. به موجب ماده 66 این کنوانسیون حکم اعدام باید به اطلاع دولت متبوع زندانی برسد و حداقل 3 ماه بین زمان صدور حکم و اجرای مجازات فاصله وجود داشته باشد.»[26].

ماده 51 کنوانسیون سوم ژنو در مورد بهبود وضعیت زخمی‌ها و بیماران نیروهای مسلح است که عبارتند از قتل عمد، شکنجه یا رفتار ضد انسانی، انجام آزمایش‌های بیولوژیکی، لطمه به تمامیت جسمی و روحی و انهدام اموال بدون وجود ضرورت نظامی.»[27]

ماده 130 این کنوانسیون در مورد رفتار با اسرای جنگی است که عبارتند از قتل عمد، شکنجه، یا رفتار ضد انسانی، مطابق ماده 87 این کنوانسیون دادگاه می‌تواند مجازات اعدام را علیه اسیر جنگی حتی در صورتی که مجازات آن جرم اعدام باشد اعمال نکند.

ماده 147 کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت از اشخاص عادی در زمان مخاصمت مسلحانه است، این کنوانسیون حق اعمال مجازات اعدام را برای نیروی اشغالگر در هنگام مخاصمات مسلحانه فقط برای جرائم جاسوسی، قتل عمد و خراب کاری‌های شدید اجازه داده است، آن هم در صورتی که در قوانین کشور اشغال شده قبل از اشغال این مقررات وجود داشته باشد.

پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو مربوط به نزاع‌های مسلحانه بین المللی و پروتکل الحاقی دوم این کنوانسیون مربوط به نزاع‌های مسلحانه غیر بین المللی، از قربانیان این نزاع‌ها حمایت می‌کنند و اجرای مجازات اعدام را در مورد اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال سن دارند و مادران دارای کودک و زنان حامله ممنوع دانسته است.

گفتار سوم: مجازات اعدام در اسناد و معاهدات منطقه‌ای

یکی ازاین اسناد مقاوله نامه اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است؛ به موجب مقدمه پیمان اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، دولت‌های امضا کننده به این نتیجه رسیده‌اند که باید اقداماتی لازم در جهت اتخاذ تدابیری جمعی برای رعایت دسته‌ای معین از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عمل آورند.

انتخاب کیفرها در حقوق جامعه اروپا تحت حاکمیت اصل تناسب میان جرم و مجازات صورت می‌گیرد. اصل در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر احترام به زندگی خصوصی افراد و کیفرزدایی استوار است.

ماده 2 معاهده اروپایی حقوق بشر به حق حیات اشاره دارد و قطع عمدی بارداری (سقط جنین توسط مادر) را منع کرده است. ماده 3 شکنجه و کیفرها یا رفتارهای غیرانسانی یا ترذیلی را در کلیه کشورهای عضو منع می‌کند.

حق حیات در مقاوله نامه مطلق نیست و تابع شرایطی است. اگرچه در زمان جنگ و یا هنگامی که حیات یک ملت در خطر است نمی‌توان از اجرای ماده 15 مقاوله نامه تخطی کرد، ولی قیود دیگری محتمل است که در خود ماده (قیود قانونی) و بند 2 ماده 15 (قدی بالفعل: مرگ ناشی از اعمال مشروع جنگ) مندرج است. در بین قیود قانونی، مقاوله نامه صراحتاً حق کشورها را در اجرای حکم اعدام صادر از دادگاه در موردی که جرم قانوناً مستحق چنین کیفری است محفوظ داشته است[28].

غیر از این موارد پیش بینی شده در مقاوله نامه، مرگ عمدی انسان‌ها مغایر با مفاد مقاوله نامه است. این ماده الغاگر نیست و حق محروم شدن از حیات را فقط جز در موارد مندرج در ماده 2 می‌شناسد.

مقاوله نامه دیگر سند آمریکایی حقوق بشر 1969 است؛ این مقاوله نامه در سال 1969 در سن خوزه به امضاء رسید و به منظور حفظ حق حیات خواهان این است که اجرای مجازات اعدام محدود گردد.

بند اول ماده 2 درصدد محدود کردن شمول مجازات اعدام و اجرای آن در موارد استثنایی و همچنین منع اجرای این مجازات در مورد زنان باردار و اشخاصی است که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال یا بیشتر از هفتاد سال سن داشته‌اند.

در موارد متعددی دولت‌های عضو علیه ایالات متحده با استناد به این که مقررات اعلامیه را در مورد منع مجازات‌های موهن، حمایت از صغار و حق حیات نقض می‌کند

به کمیسیون شکایت کرده‌اند و کمیسیون نقض ماده یک اعلامیه (حق حیات) و ماده 2 (تساوی در برابر قانون) را توسط آمریکا تأیید کرده است.

دومین پروتکل الحاقی به مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر نیزسند دیگر قابل ملاحظه در خصوص اعدام است، فرآیند لغو مجازات اعدام در کشورهای آمریکایی با پذیرش این پروتکل الحاقی در ژوئن 1990 تکمیل شد. «این سند موجز شامل 4 ماده دربارۀ لغو مجازات اعدام است. در 22 اوت 1992 بعد از تصویب کاستاریکا و پاناما لازم الاجرا گردید. ماده یک مقرر می‌دارد که کشورهای عضو پروتکل مجازات اعدام را در سرزمین خود دربارۀ هیچ فردی که تسلیم دادگاه‌های آن‌هاست به اجرا نخواهند گذاشت. مطابق ماده 2 کشورهای عضو پروتکل این حق را در زمان الحاق و تصویب پروتکل برای خود حفظ کرده‌اند که در زمان جنگ و در مورد جرائم نظامی مجازات اعدام را اجرا کنند.

ماده 3 مقرر می‌دارد که فقط کشورهای آمریکایی طرف مقاوله نامه در قبال پروتکل متعهد هستند و بر اساس ماده 4 دولت‌هایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، دیگر نمی‌توانند آن را مجدداً برقرار کنند یا در مورد جنایاتی که در گذشته مستلزم مجازات اعدام نبوده آن را به اجرا درآورند.

پروتکل شماره 6 مقاوله نامه حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، سند منطقه‌ای است که در سال 1983 به تصویب اکثر دولت‌های عضو شورای اروپا رسید در جهت لغو مجازات اعدام گام‌های مهمی برداشته است؛ ماده یک این پروتکل مقرر می‌دارد: «مجازات اعدام ملغی است و هیچ کس را نمی‌توان به این مجازات محکوم و او را اعدام کرد. این سند نه تنها کشورهای عضو را مکلف به لغو مجازات اعدام می‌کند بلکه به افراد این حق را می‌دهد که در مراجع ملی و دیوان استراسبورگ برای حفظ حق حیات خود شکایت کنند.

موضوع دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام است؛ اعضای کنفرانس اسلامی برای تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام در سال 1407 هجری (1986 میلادی) متنی را آماده و در کنفرانس تهران در سال 1410 هجری ارائه نمودند. بعد در سال 1411 هجری مطابق 1990 میلادی این سند به کمیته سیاسی و نهایتاً به کنفرانس وزیران رسید و تصویب شد ولی در اعلامیه کنفرانس تهران تغییراتی داده شد.

ماده اول این اعلامیه به حق حیات اشاره می‌کند و از چند بند تشکیل شده است:

الف) حیات عطای خداوندی است و حق حیات برای همه انسان‌ها تضمین شده است. همه دولت‌ها و جمعیت‌ها و افراد مکلف‌اند به حمایت و دفاع از حق حیات در مقابل هرگونه تعدی و وارد شدن هرگونه اخلال بر بقای طبیعی آن مانند بیماری‌ها و بلاهای طبیعی و انسانی، و جایز نیست جداکردن هیچ روحی از بدن بدون مقتضای شرعی.

ب) استفاده از هر وسیله‌ای برای نابود کردن چشمه سار حیات بشری اعم از کلی و جزئی حرام است.

ج) حفظ ادامه حیات بشری تا آن جا که خدا بخواهد واجب است، خواه محافظت هر فردی بر حیات خود در مقابل تعدی دیگران باشد، خواه تعدی بر خویشتن باشد، مانند انتحار و خواه محافظت از حیات دیگران.

د) واجب است بر هرکسی که مورد استضعاف قرار گرفته و حیات و کرامت او از ناحیۀ عوامل طبیعی یا از طرف ثروتمندان مورد تهدید واقع شده است که قیام کند به دفع استضعاف و دفع خطر از حیات و کرامت خویشتن به هر نحو مشروعی که توانایی آن را دارد.

ه) اسقاط جنین حرام است مگر به جهت ضرورتی که شرع آن را تجویز نماید.

در این اعلامیه نه تنها برای حفظ حیات انسان‌ها، بلکه به حفظ حیات گیاهان و حیوانات نیز اشاره شده است. ماده چهار این اعلامیه حق حیات، حق کرامت و حق آزادی مسئولانه را مطرح می‌کند. این کاده مقرر می‌دارد: جایز نیست گرفتن انسان و بازداشت او با مفید ساختن آزادی یا تبعید یا کیفر دادن او بدون علت شرعی، بنابران، این اعلامیه مجازات اعدام را در مواردی که شرع جایز بداند پذیرفته است و تمایل به لغو مجازات اعدام ندارد.

مبحث سوم: اقسام مجازات اعدام در حقوق کیفری ایران و مبانی آن

اعدام واژه عربي است و در لغت به معاني گوناگوني چون: نيست گردانيدن، تهيدست شدن، نابود كردن، ناياب گردانيدن چيزي، كشتن كسي به عنوان مجازات استعمال شده است و بعضی آن را در معنای سلب حیات فرد توسط دولت آورده‌اند[29]. اما معنای اصطلاحی آن که از معنای لغویش مهجور نیست چنین است: اعدام حکم و مجازاتی است که از سوی دستگاه قضایی کشورها صادر شده باشد و یا این که توسط نیروهای مسلح و نظامی کشورها صادر شده و اجر شود. بنابراین می‌توان گفت که اعدام یکی از اقسام کیفرهای بدنی به شمار می‌رود که به موجب آن به سلب حیات شخص منجر شده و از اشد مجازات محکوم، به شمار می‌رود. حال در ادامه در خصوص اقسام این مجازات و مبانی آن سخن خواهیم گفت:

گفتار اول: اقسام مجازات اعدام

در شريعت اسلام عمدتاً در چهار مورد کشتن ديگران اعم از مسلمانان‌ يا‌ کافر تجويز شده است. در جنگ، در دفاع شخصي، قصاص[30] و يک‌ جا‌ در‌ قرآن مجيد مجازات اعدام آن هم در رديف سه مجازات ديگر که حاکم حق‌ انتخاب‌ يکي از آن چهار مجازات را دارد تجويز شده است که در جرم محاربه است[31].

لذا از نظر حقوق کيفري اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسيم است، اعدام قصاصي، اعدام حدي و اعدام تعزيري. اعدام قصاصي، در موارد‌ قتل‌ عمد اجرا می‌شود، اعدام حدي، مجازات‌ مرگي‌ است که از طرف شارع مقدس معين شده و نمی‌توان آن را به کمتر از مرگ تقليل داد که شامل اعدام در موارد جرائم جنسي، جرائم عليه‌ دين‌ و امنيت اجتماعي، جرائم تکرار جرم ‌است و اعدام تعزیری[32] که مجازات مرگي که از طرف حاکم معين می‌شود[33].

از‌ موارد‌ چهارگانه‌ مذکور‌ دو نوع قتل محاربه و قصاص مربوط به موضوع مورد بحث است، چراکه وقتي از‌ لغو مجازات اعدام سخن به ميان می‌آید منظور اعدام‌هايي است که بخاطر قتل ديگران و شکايت اولياء دم مطرح می‌شود يا اعدام‌هايي که نظام‌های حقوقي براي سرکوب متجاسران‌ و بزهکارن‌ تجويز می‌نمایند وگرنه قتلي که بر اثر جنگ يا دفاع صورت می‌گیرد مورد بحث جدي نيست[34]. اما در خصوص سایر موارد در فصول بعد سخن خواهیم گفت.

گفتار دوم: مبانی مجازات اعدام

مبنای مجازات‌ها جزئی از مباحث فلسفی مبنای حقوق است و مبنای حقوق رگ و ریشه‌ها و
نیروهایی است که در ورای قواعد حقوقی جا گرفته است و در حقیقت مبنای حقوق همان نیروی
پنهانی و کشش نهفته‌ای است که ما را به فرمانبرداری از قانون وا می‌دارد

«اعدام» مجازاتی سنگین است که در فقه ما نیز به مواردی خاص محدود گشته، زیرا امکان توبه و بازگشت را از شخص می‌گیرد. مسلماً یکی از قواعد فقهی «حرمت دماء» مسلمانان است که قدرت اشخاص رادرسلب حیات ازدیگران بسیارمحدودمی‌کند یکی از مهم‏ترین نهادهای حقوقی هر جامعه، نظام جزایی آن است که قوانین و مقررات کیفری را در خود دارد. هر جامعه‏ای از آغاز پیدایش، برای افراد خود حقوق و امتیازاتی پیش‏بینی نموده، همگان را ملزم به رعایت آن‌ها می‏داند. حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت و آسایش و حق مالکیت از جمله این حقوق و امتیازات است که هیچ‏کس حق ندارد به آن‌ها آسیبی وارد کند. ولی چنین نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر کسانی به حقوق خویش قناعت نکنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم و تعادل برقرار شده را مختل سازند، ناگزیر جامعه باید از خود عکس‏العمل نشان داده، چنین متجاوزانی را کیفر دهد[35].

بنابراین مجازات اعدام یکی از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد است. از این روست که از بدو پیدایش جوامع، نظام کیفری یکی از پایه‏های اساسی هر جامعه‏ای بوده است. شاید بتوان گفت قوانین جزایی از قدیمی‏ترین مقرراتی است که در جوامع بشری به وجود آمده و در حقیقت، خود مجازات نیز یکی از قدیمی‏ترین نهادهای بشری است؛ چه آن که در جامعه متشکل از انسان‌ها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امر مسلمی بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدمیان را جریحه‏دار می‏کند، جامعه در برابر جرم واکنش نشان داده، مجرمان را مجازات می‏نماید. در ادیان الهی نیز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامی دینی، علی الخصوص مجازات‌های سالب حیات مورد توجه قرار گرفته است که می‏توان گفت مجازات در جوامع استبدادی با ظلم و ستم همراه است، مجازات را در یک جامعه آزاد و متمدن می‏توان نشان حاکمیت قانون دانست؛ اما با وجود این، فلسفه مجازات و عوامل توجیه‏گر آن همواره مرکز گفتگوها میان حقوق‌دانان، فیلسوفان، جرم‏شناسان و جامعه‏شناسان بوده است[36].

پس عدم وجود یک نظام کیفری کار آمد موجب اختلال در نظم و امنیت اجتماعی و متزلزل شدن ارکان یک جامعه‌ی سالم خواهد شد

در خصوص مبانی اجتماعی این جرم می‌توان گفت، اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می‌شود که مهم‌ترین جرائم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترذیلی» که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می‌سازد دراین بخش تلاش داریم تا مبانی اجتماعی مجازات اعدام را بررسی کنیم:

برای این که بتوان بزهکاران را با ارزش‌ها و هنجاری‌های اجتماعی وفق داد و دوباره آن‌ها را به جامعه برگرداند باید نظام عدالت کیفری قبل از هر چیزی با این پیش فرض که بزهکاران مانند سایر شهروندان (ناکردگان بزه) دارای پیشینه، قابلیت‌ها و توانایی‌هایی هستندپیش از به کارگیری هر نوع اقدامی در راستای آموزش وپرورش ودرمان آن‌ها گام، بردارد[37].

درخصوص مجازات‌های سالب حیات هم مبنای اجتماعی همواره به حق تنبیه نسبت داده شده است. همه‌ی تمدن‌ها دارای کیفرهایی بوده‌اند. هرجا که جامعه‌ای وجود دارد، و در جایی که دولت‌ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگ ِ زندگی اجتماعی، مفید تشخیص می‌دهند، ضروری است که این مقررات درباره‌ی کسانی که آن‌ها را نقض می‌کنند به اجرا گذاشته شودو ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد، شدیدترین موارد این ضمانت اجراها از نوع کیفری من جمله مجازات‌های سالب حیات هستند[38].

قانونگذار با پیش بینی مجازاتهای سالب حیات در قانون، در پی دستیابی به اهداف و مقاصد خاصی است. اهداف و مقاصد با توجه به ادوار زمانی مختلف یا مکان به کار گیری آن متفاوت بوده، ولی با مقایسه اجمالی این کیفرها در ازمنه و امکنه گوناگون، می‌توان اهداف و کارکرد‌های مشترکی را یافت که همه‌ی آنها به نحوی نظر مقننین بوده و با اعمال مجازات، خواهان نیل به این اهداف مشترک بوده‌اند.

هم‌اکنون نیز هر جامعه‌ای با توجه به وضعیت اقتصادی، سیاسی، تحولات اجتماعی، آداب ورسوم و اعتقادات مذهبی، سیاست کیفری خاصی را اتخاذ می‌کند، با این وجود در تعیین کیفرها، همواره اهدافی مد نظر بوده، ولی تأکید بر یکی بیش از دیگری بر حسب زمان و مکان یکسان نبوده است.

در خصوص مبانی جرم شناسی این مجازات نیز می‌توان گفت مجازات اعدام، از جمله مجازات‏هایی است که در سال‏های اخیر، با چالش‏هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، در رساله جرائم و مجازات‏ها و پیروان او، مجازات اعدام را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی می‏دانند؛ هرچند دانشمندان بزرگ دیگری چون بنتام، روسو و منتسکیو با او هم‌عقیده نیستند و پاسخ‏های محکمی به او داده‌اند. البته گرایش افراطی و دیکتاتورگونه به مجازات اعدام مذموم است و این مجازات در صورتی که جرم فرد متناسب با آن باشد، رواست[39].

«بنتام» معتقد است که مجازات دو وجه ظاهری و باطنی داردکه می‌توان تطبیق با مجازات سالب حیات (اعدام) داد. وجه باطنی احساسی است که مجرم از مجازات دارد. وجه ظاهری، احساسی است که تماشاچی‌ها و اطرافیان و خویشان مجرم از مجازات دارند.

در دیدگاه «بنتام» وجه ظاهری مجازات باید بر بعد باطنی غالب باشد. «بنتام» معتقد است مجازات باید اذهان عمومی را متأثر کند.

الف) در باطن، از یک سو مجازات سزا دهی را دنبال می‌کندو به دنبال شکایت شاکی از دادگاه خواسته می‌شود که متهم تعقیب و ضُجِّرَت (بی قراری وبی تابی) (اما زجر در ادبیات فارسی دور کردن وراندن است) بر او تحمیل گردد. جنبه سزادهی مجازات که ناظر به تن، روان و حقوق متهم است بُعد سزا دهی است که میزان و شدت آن را مجرم درک می‌کند، این سزادهی نسبی است زیرا قدرت استدراک و برداشت مجرمان نسبت به دیگران متفاوت است. چه بسا مجرمی شلاق را رنج آور بداند و دیگری خیر.

ب) دومین خصیصه‌ی مجازات یا روح کیفر در این است که جرم ارزش‌های جامعه را نقض می‌کند که برای متوسط مردم محترم است.

ج) مجازات، نمودی از قدرت عمومی است چراکه هنگام تعیین مجازات قاضی یک سویه تصمیم می‌گیرد.

مجازات سالب حیات حاصل یک تصمیم گیری است. فرآیند تعیین کیفر در حکم از عوامل مختلفی متأثر می‌شود. بین زمان محاکمه و اجرای مجازات پارامترهای چندی؛ محاکمه متهم، تعیین مجرمیت و تعیین مجازات را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بسیاری از عوامل نامرئی و برخی آشکار در فرآیند کیفر پلیس مداخله می‌کند و سپس دستگاه قضایی نقش دارد. کیفر و حکم، حاصل یک فرآیند و پروسه است.

پروسه شامل تسلسل یک سلسله امور در زمان است. فرآیند یک نقطه آغاز ویک جریان ویک نقطه پایانی دارد. در سایر کشورها و نظام حقوقی ایران قبل از انقلاب فرآیند کیفری یک نقطه آغاز و پایانی داشت. امر مختومه کیفری اهمیتش تا بدان جاست که اگر حکم کیفری در کشور “الف” صادر و امر مختومه یافته باشد در کشور “ب” بنام قاعده منع مجازات مجدد، آن امر، مختومه و محکمه نمی‌تواند به آن رسیدگی کند[40].

حال کنار گذاشتن مسؤلیت اخلاقی و پیشنهاد قائل شدن مسؤلیت اجتماعی برای محکوم و اینکه باتوجه به درجه خطرناکی محکوم برای جامعه، اقدامات دفاع اجتماعی را به جای مجازات در مورد وی اعمال کنیم، بایستی جنبه‌های ارعاب انگیز و عبرت آموز و ترساننده مجازات کنار گذاشته شود و جنبه اصلاحی مورد توجه قرار گیرد. پس مجازاتی اثربخش است که مردم پسند باشد وگرنه جنبه بازدارندگی ندارد دیدگاه «بکاریا» نيز همین بود.

[1]. برتولد اشپولر، تاریخ مغول در ایران. ترجمه محمود میر آفتاب، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم. تهران. ۱۳۶۸ ص ۳۷۷

[2]. سفیر انگلستان در ایران در آن دوره در نامه‌ای به پالمرستون نوشته بود: “منصفانه باید گفت که در زمان محمد شاه و دو دولت امیر نظام امیر کبیر، کیفر اعدام به ندرت انجام می‌شد و فقط گناهکاران آدم کش را به این کیفر می‌رسانند. نامه خانم شیل به پالمرستون. ۱۵ ژانویه ۱۸۵۰. نقل از فریدون آدمیت، امیر کبیر و ایران انتشارات خوارزمی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۶۲، ص ۳۱۶. به نقل از: زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، از مشروطه تا سقوط رضا شاه، جلد اول، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱، ص ۱۱۳.

[3]. زرنگ، پیشین، ص ۱۷۰.

[4]. عاقلی، باقر، داور و عدليه. انتشارات علمی. تهران. ۱۳۶۹. ص 143 و 144.

[5]. زرنگ، پیشین، ص 358.

[6]. ماده 7 قانون مجازات عمومی، مصوب 1304 شمسی.

[7]. مواد 60 تا 66، 77، 73 و 82 قانون مجازات عمومی، مصوب 1304.

[8]. ماده 170 قانون مجازات عمومی، مصوب 1304.

[9]. ماده 224 قانون مجازات عمومی، مصوب 1304.

[10]. ماده 33 قانون مجازات عمومی، مصوب 1304.

[11]. ماده 207، قانون مجازات عمومی، مصوب 1304.

[12]. ماده 213، قانون مجازات عمومی، مصوب 1304.

[13]. اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر می‌کند که قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

[14] – حسین خواه، مریم، اعدام زنان در قوانین کیفری ایران، بررسی تأثیر جنسیت بر حسب قوانین ناظر بر اعدام در قانون جدید مجازات اسلامی، مرکز اسناد نگار و فعال حقوق زنان، 1390، ص 4.

[15]. نیری، محمد حسین، قانون قصاص، دسترسی آن لاین در دسامبر 2011، 1390.

h ttp://www.radiozamaneh.com/node/6480

[16]. تصویب کلیات لایحه مجازات اسلامی در کمیسیون حقوقی مجلس، خبرگزاری مهر، ۱۸ تیر ۱۳۸۷، دسترسی آن لاین در دسامبر ۲۰۱۱

http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=712711

[17]. کلیات این لایحه در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۸۷، با ۱۹۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد

[18]. کلیات لایحه مجازات اسلامی در مجلس تصویب شد، خبرگزاری فارس، ۱۹ شهریور ۱۳۸۷، دسترسی آن لاین در دسامبر ۲۰۱۱

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8706190583

[19]. جام جم آنلاین، شنبه ۱۱ دی ۱۳۸۹، دسترسی آن لاین در دسامبر ۲۰۱۱:

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100832019194

[20] – رييس گروه دوبلين، گزارش کشوری در باره ايران به گروه دوبلين، 27 مه 2011؛ صفحه 5؛ 38

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10815. 11en .pdf: Head of Dublin, the Dublin Group country report on Iran.

[21]http://www.mizanonline.ir/fa/news/24256.:

گفتگوی خدادادی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل، ضروت پیشگیری از گرایش مردم به مواد مخدر

[22] – جهت دسترسی به متن کامل خبر ر.ک: سایت سلامت نیوز.

[23] – آقا میرسلیم، مرضیه السادات، جایگاه مجازات اعدام در حقوق بشر اسلام و غرب، فصلنامه علمی پژوهشی شماره 4، 1389، ص 88.

[24] – جانی پور، کرم، مجازات اعدام در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه، دانشگاه امام صادق، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1378، ص 103، 112.

[25] – سونکا، پتر، مجازات اعدام از دیدگاه حقوق بشر، ترجمه، محمدعلی اردبیلی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 20-19، 1376، صص 20-19.

[26] – صادقی، میرمحمد، حقوق جزای بین المللی، تهران: میزان، 1386، ص 408.

[27] – بیگ زاده، ابراهیم، سازمان ملل متحد و محاکم کیفری بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18، 1375، ص 95.

[28] – سونکا، پیشین، ص 43.

[29] – سلطانی، عباس علی، سلیمانی، حمید، درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدد، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 7، شماره 12، 1394، صص 128-127.

[30] – جعفري هرندي، محمد، نگرشي‌ به‌ مجازات اعدام در اسلام، مجله فقه‌ و مباني حقوق، شماره ٨، بیتا، ص ۲۲۷.

[31] – سوره المائده‌.

[32] اين نوع مـجازات‌، يکي‌ از اقسام‌ اعدام‌ها‌ می‌باشد که از‌ طرف حاکم تعيين می‌شود ولي در مورد اين که مجازات اعدام در جرائم تعزيري‌ جايگاهي‌ دارد يا خير؟ اختلاف نظر جدي وجود‌ دارد‌؛ بعضي‌ قائلند‌ که‌ اعدام صرفاً در‌ بحث‌ حدود و قصاص مـطرح می‌شود و در تعزيرات مطرح نمی‌شود؛ ولي برخي قائلند که در تعزيرات‌ هم‌ اعدام‌ جاري اسـت. امـا در حقوق موضوعه، اعدام‌ تعزيري‌ مورد‌ پذيرش‌ واقع‌ شده‌ است (ر.ک: سلطانی، پیشین)

[33] – شمس ناتري، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، چاپ 1، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، 1378، ص ۸۴.

[34] – دوستی، پیشین، ص ۱۰۳.

[35] – کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، تهران، نشردانشگاه تهران، 1393، ص 235.

[36] – همان، ص 236.

[37] – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، تهران، انتشارات سمت، 1388، ص 53.

[38] – نجفی ابرندآبادی، پیشین، ص 29.

[39] – نجفی ابرندآبادی، پیشین، ص 125.

[40] 0 همان، ص 349.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

مقالات