مبحث اول:چالش های فراروی مجازات های بدنی در حقوق بین الملل
با اینکه بسیاری از کشورهای اسلامی در مجازات های بدنی تجدید نظر کرده اند، اما در حقوق ایران هنوز این مجازات لازم الاجرا هستند، با این حال مشکلات و معضلاتی گریبان گیر آنها استکه یکی از آنها نامنتاسب بودن مجازات های بدنی است. امروزه در نظام های حقوقی بسیاری از کشورها، حق قرار نگرفتن انسان در معرض مجازات های نامناسب یکی از اصول بنیادین حقوق شهروندی در قلمرو حقوق کیفری تلقی می شود. یکی از چالش ها و ایرادات وارده به مجازات بدنی در سطح بین امل نامتناسب بودن این مجازات است.
کمیسیون اروپایی حقوق بشر در توضیح خود پیرامون اصلاحات ماده 3 کنوانسوین اروپایی حقوقی بشر اعلام نموده است که هر نوع شکنجه ای ، خود رفتار غیر انسانی و تحقیر کننده محسوب می شود و رفتار غیر انسانی خود تحقیر کننده نیز است. این کمیسیون در تعریف غیر انسانی چنین بیان داشته است:”رفتار غیر انسانی، رفتاری است که به صورت عمد موجب درد و رنج شدید روحی و یا جسمی گردد” لذا رفتار یا مجازات، زمانی تحقیر کننده و نامتناسب محسوب می شود که توانایی مقاومت جسمی و روحی قربانی را در هم شکسته و موجب شود قربانی در خود احساس حقارت و ذلالت و خواری کند. برهمین اساس در بیشتر متون حقوقی از مجازات های بدنی به عنوان محازات نامتناسب یاد می شود. چراکه مجازات های شدید، خشن و نامتناسب با جحرم ارتکابی از آن جهت که یک توع استفاده ابزاری از انسان مجرم برای رسیدن به یک هدف است و یا حیثیت و کرامت ذاتی انسان مغایر است و انسان ها حق دارند در مقابل این گونه رفتارها و مجازات ها که در واقع به معنای انکاری غایت بودن انسان مصون باشند.
مسئله دیگر ممنوعیت شکنجه است؛ که در اسناد متعدد بین المللی به رسمیت شناخته شده است. مجمع عمومی سازنان ملل متحد، در دیباچه خویش به شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان اشاره کرده است. در ماده اعلامیه آمده است”هر فردی حق زندگی،آزادی و امنیت شخصی دارد.” از طرفی ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 صراحتا و بدون قید و شرط مقرر داشته”هیچ کس نباید شکنجه شود و یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد.” در سایر اعلامیه های با گستره منطقه ای نیز برانسانی بودن مجارات ها تاکید شده است. با این تفاوت که در برخی از این اعلامیه های قیود و شروطی نیز بر اصل کلی کرامت مدار بودن مجازات ها وارد شده است. مثلا ماده 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر داشته”مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسان رفتار کرد.” به علاوه مشابه ماده 5 اعلامیه در ماده 7 میثاق پیش بینی شده است”هیچ کسرا نم توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات ها و یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.”
حساسیت این امر در خصوص اطفال بسیار شدیدتر است. در این رابطه پیمان بین المللی حقوق کودک (1989) مقرر می دارد: “کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که هیچ کودکی مورد شکنجه یاسایر رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز قرار نگیرد” (بند 1 ماده 37). همچنین حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان (قواعد پکن،1985) صراحتا کیفر بدنی را ممنوع کرده و در قاعده 3-17 تاکید می کند که “نوجوانان در معرض کیفر بدنی قرار نخواهند گرفت”
البته این امر در حقوق ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی شکنجه ممنوع اعلام و قابل مجازات دانسته شده است و تضمین هایی جهت جلوگیری از آن پیش بینی شده است. در این راستا در اصل 38 قانون اساسی آمده:”هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصلف طبق قانون مجازات می شود.” این اصل بطور مطلق هرگونه شنجه اعم از جسمی یا روحی یا هر دو توام و به هر وسیله و طیقی با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده است. از طرف دیگر بطور عام اعلام نموده شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و فرقی نمی کند اخذ اقرار و کسب اطلاع از خود شخص شگنجه دیده باشد یا شخصی دیگیر، زرا به هیچ وجه این اقرار و اطلاع مقید به شخص شکنجه شونده نگردیده است. از طرف دیگر در پایان این اصل تاکید بر مجازات شخص کرتکب و متخلف قانون شده است. در جهت احترام به این اصل قانون اساسی و تضمین اجرای آن مقررات زیر در قوانین عادی مقرر گردیده است. متخلف از آن به موجب ماده 578 قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهد شد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز از این جهت حفظ حقوق متهم تضمین های زیادی از جمله؛ ممنوعیت بازداشت بیش از 24 ساعت، مع اجبار به اقرار علیه خود یا اغفال و اکراه متهم، تفهیم اتهام و غیره پیش بینی شده است.لکن همواره مجازات های بدنی با این انتقال همراه بوده که نامتناسب بوده و قابل اعمال نیستند.
در مقابل عده ای با استدلال در مقابل این انتقادات قرار گرفته اند که اسلام در زمانی که غرب برای بیش از دویست جرم، مجازات مرگ با فجیع ترین روش ها را پیش بینی کرده بود، با تصریح بر لزوم تناسب جرم و مجازات، ساز و کارهای کارآمدی بدین منظور پیش بینی کرده است. لذا نمی توان اسلام و مقررات اسلام را محکوم به عدم رعیات این اصل نمود. به عنوان نمونه نیز در مجازات زنا مراتب مختلفی دارد که متناسب با شدت و ضعف مراتب زنا، قابل مجازات است. مجازات های تعزیری مثل نهی، توبیخ، شلاق، زندانی و … شلاق حدّی، تبعید و در نهایت، در شکل بسیار هنجار شکن در صورتی که تحت شرایط بسیار سخت گیرانه به اثبات برسد.، چه بسا به سنگسار ختم می شود، لذا همواره اینگونه نیست که مجازات متناسب با جرم ارتکابی نباشد. به علاوه، اینکه بر داشتن تصویر صحیح از تناسب جرم و کجازات، باید مفاسدی که از یک جرم قابل تصویر است مشخص شود، تا امکان داوری شایسته در مورد تناسب جرم و مجازات فراهم شود.
لذا در مقابل ایده نامتناسب بودن مجازات های بدنی و شرعی، همواره دفاعیاتی از این مجازات ها نیز مطرح شده است. مسئله دیگر اصل تحقیکنندگی مجچازات های بدنی است، تحقیر کنندگی یکی از خصوصیات مجازات های بدنی است که همواره با محکومیت جهانی هموراه بوده است. اسناد حقوق بشری ملی و بین المللی در حمایت از کرامت انسانی، دو دسته از مجازات های غیر انسانی و تحقیر آمیز را ممنوع می کنند. مجازات هایی که به دلیل وقاحت ذاتی وحشیانه به شمار می روند و کیفرهایی که اساس یا به طور برجسته نامتناسب با جرائم ارتکابی اند. مسئله دیگر مغایرت مجازات های بدنی با کرامت انسانی است، در حالیکه عده ای منکر مغایرت مجازات های بدنی با کرامت بشری هستند، برخی بر این باورند که اصول حاکم بر مجازات های بدنی مغایر با کرامت انسای و اصول حقوق بشری بین المللی است.
در حقوق بین الملل، امروزه مجازات هایی از قبیل در آتش سوزاندن مجرم، یا پرتاب مجرم از بالای کوه یا بندی با دست و پای بسته، یا با شمشیر زدن سپس سنگسار کردن(رجم)، یا زندان با اعمال شاقه، یا قطع دست راست و پای چپ، یا قطع 4 انگشت دست، یا شلاق زدن را از مصادیق مجازات های خشن و خلاف شئون بشری و برخلاف انسانیت می شمارند. و در نتیجه همه حدود شرعی که سبب مجازات های معین فوق الذکر است را منافی حقوق بشر اعلام می دارند. اندیشه حقوق بشر اولا به سمت حذف کامل مجازات های بدنی و فیزیکی، ثانیا به سمت محدودیت های جدی مجازات اعدام و تقلیل رو به حذف آن و ثالثا حذف انحاء خشن اعدام و در مجموع فنی مجازات های خشن پیش می رود و بر این اساس، از دید قائلین به موزین بین المللی، مجازات های شرعی یعنی همه حدود شرعی و تعزیر به شلاق از این زاویه خلاف ضوابط حقوق بشر و کرامت انسانی تلقی خواهند شد.
به همین لحاظ از همان سال های اولیه استقرار جمهوری اسلامی ایران و با تغییر قوانین جزایی و شدت مجازات ها و به خصوص کیفر بدنی، مساله نقض حقوق بشر در ایران و صدور قطعنامه و تعیین نماینده ویزه در دستور کار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت. برای نحستین بار در سال 1984در اجلاس چهلم کمیسیون قطع نامه ای با 21 رای مثبت و 6 رای منفی و 15 رای ممتنع صادر شد که ضمن آن مقرر شد نماینده ای ویژه برای بررسی وضیت حقوق بشر در ایران تعیین گردد. متاسفانه تلاش های زیادی صورت گرفت که چهره جمهوری اسلامی ایران در انظار جهانیان مخدوش جلوه داده شود و به عنوان یک نظامی که پایبند به اصول و موازین جهانی مربوط به حقوق انسان ها نیست، معرفی گردد.
طی سال های اخیر نیز مجمع عمومی سازمان ملل بارها نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است و براساس گزارشی که گزارشگر ویژه در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران به کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی ارائه نموده است، بر این نکته تاکید نموده مجازات شلاق و سنگسار، مجازات های غیر انسانی و تحقیر آمیز محسوب می گردند که در ایران اجرا می شود.
حتی به خصیصه رنج آور بودن این مجازات ها هم ایراد گرفته شده است و قطع عضو را باز بارزترین مصادیق کیفرهای بدنی و زاز سازکارهای رویکرد تنبیهی می دانند و ترذیلی بودن کیفر بدنی و ایجاد حس تحقیر، انتقام، ستیزه جویی را از ایرادات اینگونه از کیفرها می دانند.
برخی نیز بیان داشته اند، کیفر بدنی، به ویژه شلاق، گاه آثار جبران ناپذیر و غیر قابل ترمیمی بر بدن بزهکار وارد می آورد. از نظ پزشکی وارد ساخت ضربات شلاق بر بردن افراد می تواند صدماتی مانند قرمزی، کبودی، تورم و التهاب موضعی، ایجاد درد و سوزش شدید، ضخم های سطحی، افزایش ضربان قلب، افزایش تعداد تنفس و بالا رفتن دمای بدن، سنگ کوب یا شک نورولوژیک، عولرض روحی نظیر اضطراب و افسردگی قبل و بعد از اجرای حکم، تغییرات بیوشیمیایی در خون و تغییر در سطح هورمون ها، ایجاد صدماتی نظری آسیب نسوج نرم داخلی یا شکستگی استخوانی و غیره را بوجود بیاورد، که بسته به شرایط جسمی و روانی افراد این صدمات در زمان تحمل کیفر آشکار می گردد. معمولا افراد اگر از سلامت جسمی برخوردار باشند، این ضایعات بعد از مدتی بهبود یافته و از بین می رود، لیکن در مواردی بزهکار زمینه بیماری هایی را دارد که تحمل کیفر شلاق و یا حضور در زندان وضعیت جسمی وی را وخیم تر کرده و جان بزهکار را در معرض خطر قرار می دهدکه در این موارد پزشک قانونی با توجه به آثار شدید اجرای کیفر شلاق و یا حسب نظر به عدم توانایی تحمل کیفر توسط بزهکار می دهد و این امر مخالف با کرامت بشری است. براساس همین دلایل و محکوم شدن مداوم جمهوری اسلامی ایران از سوی مجامع مختلف بین المللی به اتهام نقض حقوق بشر، یکی ازمباحث مهم امروز که توجه بساری از حقوق دادنان و فعالان حقوق بشری را به خود واداشته ، بحث تعامل و سازگاری قوانین اسلامی با نظام حقوق بشری است که رویکردها و نظرات متفاوتی را نیز در پی داشته است.
برخی با اعلام نظراتی به طور عمده سازگاری و تعامل اسلام با حقوق بشر را انکار می نمایند و گروهی دیگر در پی اثبات سازگاری بین این قوانین و اقتضائات حقوق بشر می باشند.
حتی عده ای از محققین قائل به نوعی سازگاری بین حقوق اسلامی و موازین بین المللی حقوق بشر بوده و در واقع با اتخاذ رویدکری سازشگرایانه اقدام به حل تعارض بین این دو سیستم نموده اند و طرح نظریاتی سعی دراثبات مطلبخود داشته اند. این در حالیست که حق قرار نگرفتن انسان در معرض مجازت های نامتناسب یکی از اصول بنیادین حقوق شهروندی در قلمرو حقوق کیفری تلقی می شود. این حق که به طور مستقیم از کرامت و حیث ذاتی انسان ناشی می شود در بسیاری از اسناد بین المللیی منطقه ای و ملی حقوق بشر شناسایی شده است. موضوع دیگر، چالش های حقوق بشری فراروی مجازات های بدنی است، یکی از مواردی که برخی آن را یکی از موانع اجرای حدود در عصر حاضر میدانند، چالش های حقوق بشری است. به این معنا که اعلامیه های حقوق بشر جایگاه ویژه ای در قوانین کلیه کشورها دارد، تا انجا که داوری عمومی درباره خوب یا بد بودن یک نظام حقوقی، با مقیاس اجرا یا عدم اجرای آن اصول در آن نظام، سنجیده می شود و کسانی که پایبند به حقوق نباشند، در واقع، ناقضان حقوق بشر بوده و در مناسبات جهانی، منزوی و مطرود خواهند شد.
اما در مقابل موضع شدیدی از طرف برخی صاحب نظران داخلی در این خصوص مطرح شده، بدین شرح که تمامی انتقادات و ایرادات بر مجازات های اسلامی، بیشتر از اینکه جنبه بشر دوستانه داشته باشند، اهداف سوء و مغرضانه را دنبال می کنند. زیرا نظام کیفری اسلام، بیشتر از اینکه جنبه بشر دوستانه داشته باشد، اهداف سوء و مغرضانه را دنبال می‌کنند. زیرا نظام کیفری اسلام، جلو هرگونه شبهه و ایراد را کرفته و دف رسیدن انسان ها به عزت و صلاح را دنبال می کند و این مصلحت را در راس امور و مقدم بر بسیاری از احکام می داند. چنان شارع برای اثبات حدود، از یک طرف، چنان سخت گیری و حساسیتی به خرج داده است که عملا مزان ناچیزی از جرائم حدی، اثبات می شود. از طرف دیگر، در فرایند اجرای حدود نیز موانعی در نظر گرفته که به فرض اثبات جرم، اجرای مجازات، به سادگی ممکن نیست. همچنین به اعتقاد برخی محققان اسلامی، گاهی مصالح عامل مسامانان، عدم اجرای حدی را می طلبد که این هم جزء شرایط اجرای حدود به شمار می آید.
از این رو اگر در شرایطی خاص، اجرای برخی از حدود، زمینه بهانه تراشی و توطئه دشمنان را فراهم نماید و مصالح اساسی جامعه اسلامی به خطر افتد، حاکم اسلامی به موجب صدور حکم حکومتی، به منظور حفظ مصلحت و دفع مفصده، میتواند به صورت موقت و مقطعی، حکم مقتضی صادر نماید. چنان که براساس نظر فقها از جمله امام خمینی(ره) حاکم اسلامی در این زمینه اختیار عمل دارد. از جمله نمونه های این انعطاف پذیری و تعدیل نظر شارع در قوانین می توان به “برابر شدن دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دیه مسلمانان” در سال 1382 براساس نظر ولی امر و همچنین بازنگری در نحوه اجرای حد رجم اشاره نمود. در ماده 225 قانون مجازات اسلامی 1392ش آمده است: “حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، چنانچه جرم بابیّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب 100 ضربه شلاق برای هر یک می باشد.”
برخی به دلیل این مغایرت بین جامعه اسلامی و حقوق بشر را در تفاوت اهداف دو نظام می دانند، مقررات قانونی و از جمله برخی ممنوعیت های رفتاری، برای رسیدن به اهداف متوسط و غایی است که مکاتب مختلف حقوقی برای زندگی بشر ترسیم کرده اند.
مقررات و ممنوعیت های رفتاری، باید به طور معقولی با اهداف متوسط و نهایی، که در حقیقت آینه ارزش های یک جامعه است، منطبق و همسو باشد اگر هدف نهایی، رسیدن به سعادت و لذت دنیوی و هدف مقررات حقوق نیز حفظ نظم و سعادت اجتماعی باشد. در این صورت روابط نامشروع جنسی توام با رضایت طرفین، به دلیل تعارض نداشتن با نظم اجتماعی، نه تنها اشکالی ندارد که براساس اینکه همسو با هدف نهایی (لذت دنیوی) است ارزشمند تلقی می شود.
در واقع، در اسلام، دو ساحت مادی و الهی برای انسان مد نظر قرار گرفته و هدف نهایی، رسیدن به مقام جانشینی خداوند و بندگی خدا به نظور قرب به جایگاه الهی (ذاریات :56) است. وجه تمایز حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی در این است که نظام حقوق بشر غرب به لحاظ انکار یا نادیده انگاریبعد معنوی و ساخت الهی انسان (دنیوی گروی)، هدفی صرفا دنیوی در قالب رسیدن لذت زودگذر دنیوی (لذت گرایی) را برای انسان ترسیم می کند.
از این رو، اباهه گری در ارضاع نیازهای جنسی را امری مطلوب و موجب رسیدن به این هدف می داند. در حالی که نظام حقوق بشر اسلامی به هر دو ساحت مادی و الهی بشر، و در واقع لذت زودگذر دنیوی و ماندگار اخروی توجه دارد. اسلام ضمن اینکه ارتباط جنسی را حق مسلم بشر می داند به لزوم قانونمندی و منطبق کردن این نیاز بشری با ساحت الهی انسان و جهت دهی متعالی به آن، در قالب ازدواج مشروع و قانونمند تاکید می کند. مقررات اسلامی در صورت تعارض لذت های اصلی و جاودانی با لذت های ابزاری و فانی، بی شک اولین مقدمه است؛ زیر هدف اصلی مقررات و قوانین اسلام، تعالی بخشی انسان به سوی سعادت عبدی و نهایی است. (بقره:138)لذا اهداف اخروی به دلیل اینکه بخش اعظم حیات بشری را شامل می شود، اهمیت بیشتری دارد که در نظام حقوقی غرب نادیده گرفته شده است. با وجود این استدلالات هنوز این مجازات ها در جامعه جهانی با چالش های حقوق بشری نبودن مواجه اند.
برخی نیز با وجود استدلال حقوق دانان داخلی مبنی بر تفکیک بین مفهوم شکنجه ومجازات بدنی، همواره در مجامع بین المللی مجازات های بدنی مورد نکوهش قرار گرفته است و شکنجه تلقی شده است.
در گزارش های ویژه سازمان ملل آمده است که مجازات های قانونی باید لزوما در بر دارنده شیوه هایی باشند که از مقبولیت گسترده ای توسط جامعه بین المللی برخوردارند، مانند محرومیت از آزادی از طریق حبس، که تقریبا در تمام نظام های کیفری مشترک است. محرومیت از آزادی با اینکه ناخوشایند است تا زمانی که در بردارنده استانداردهای اساسی و معقول در سطح بین المللی مانند موارد تعیین شده در حداقل های مقررات و قوانین سازمان ملل، بدون تردید مجازات قانونی به شما می آید. لکن در مقابل اجرای مجازات هایی مانند سنگسار، شلاق و قطع عضو اعمالی که بی تردید در غیر قانونی می باشند-نمی توانند به سادگی و به این دلیل که مجازات و تنبیه از طریق رویه ای قانونی مجاز هستند، قانونی و مجاز در نظر گرفته شوند، به عبارت دیگر پذیرش این دیدگاه به مسابه پذیرش این موضوع است که هرگونه تنبیه بدنی صرفه نظر از اینکه شکنجه ها و ظلم و ستم باشد تا زمانی که در قوانین یک کشور بین می شود، قانونی و لازم الاجرا هستند. حال آنکه این سخن به شدت اشتباه بوده و مشمول قاعده جهانی ممنوعیت شکنجه است. بنابراین به سختی می توان در مفهوم جهانی “مجازات قانونی” گنجانده شوند. حتی ممکن است، تنبیهات بدنی معینی تمام عناصر شکنجه را دارا نباشند، یا به حد کافی شدید نباشند تا ظالمانه و غیر انسانی در نظر گرفته شود. یا در زمینه های فرهنگی خاصی تحقیرآمیز نباشند. اما با این حال به نظر می رسد از دیدگاه اسناد بین المللی همه آنها غیر قانونی در نظر گرفته می شوند. در واقع همین که عمل عمد، موجب درد و آزار شدید شود و هف ممنوعه ای را داشته باشد شکنجه است.
