تحلیل آناتومی و شکلی قانون مجازات اسلامی (از دیدگاه تئوری های جزایی)دسامبر 1, 2020

مقدمه :

امروزه در شاخه های مختلف علم حقوق، لزوم رعایت قواعد شکلی برای مراحل مختلف دادرسی امری ضروری و غیر قابل انکار است. قواعد شکلی اموری هستند که به نحوة تحقیقات مقدماتی،کشف و تعقیب جرم ، رسیدگی و اجرای مجازات می پردازند. در قانون مجازات اسلامی نیز قواعد شکلی حاکم است که برخی از آنها در حوزه اثبات جرم و برخی دیگر در قلمرو اجرای کیفر کاربرد دارند.

هر چند شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک‌ قانون‌ از‌ امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل‌، تعارض و تکرار و سهولت دست‌یابی بـه مواد قانونی امری انکارناپذیر است. از اقدامات بایسته‌ و شایسته قانون‌گذار بعد از‌ انقلاب‌ اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تـدوین و تـنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت‌. اما انتظار می‌رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون‌گذار در فضایی آرام و مـناسب و با بهره‌گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد. لکن هنوز نیز این قانون با وجود نقاط قوت، دارای نقاط ضعفی است که در این مقال بدان ها خواهیم پرداخت.

قانون مجازات اسلامی‌ مصوب‌ 1370 و قانون اخیرالتصویب 1392، که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای‌ جزیی‌، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه‌های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل‌های غیرضروری و بی‌نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه‌بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه‌ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می‌باشد‌ که‌ این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می‌سازد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

مبحث اول: قواعد شکلی

در نظام های پارلمانی اراده عمومی به وسیله مجالس قانونگذاری اعمال می گردد . در این نظام ها تنها قوه مقننه است که اجازه دارد براساس ارزش های جامعه و درجه اهمیتی که جامعه برای این ارزش ها قائل است با تکیه بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ، جرم را تعیین و مجازات مربوطه را مقرر و آئین رسیدگی به آن را مشخص نماید . جامعه با توجه به اعطای حق قانونگذاری خود به مجلس ، انتظار دارد مجلس در وضع قوانین دقت کافی مبذول دارد تا متنی که به عنوان قانون تصویب و به مرحله اجرا در می آید علاوه بر اینکه جامع اطراف و مانع اغیار است ، روشن ، صریح و قابل درک برای عموم مردم باشد و دست یابی به چنین نصوصی جز با بررسی های کارشناسانه و دقت در نحوه نگارش مواد قانونی و چگونگی استفاده از واژه ها مقدور نخواهد بود .

قانون نویسی با توجه به تعیین کننده بودن کلمات و نحوه نگارش ، مستلزم داشتن اطلاعات دقیق قانون حقوقی، ادبی و موضوعی است که در مورد آن قانونی تدوین و تصویب می شود و از این اهمیت از آن رو است که گاه با جابجایی یک ویرگول یا نقطه و جایگزینی واژه ای به جای واژه دیگر تغییری بنیادی در مفهوم جمله ایجاد می نماید که آثار حقوقی و اجتماعی زیادی در پی خواهد داشت .

بر این اساس در برخی از کشورها، دوره های تخصصی دانشگاهی در خصوص آموزش چگونگی تدوین قانون، برگزار می گردد که طی آن کارشناسانی برای نگارش نصوص قانون تربیت می شوند . در ایران علی رغم نبودن چنین دوره هایی ، به این علت که اکثر علمای حقوق و وکلای مجلس به حد کافی دارای اطلاعات ادبی هستند، در نگارش مواد قانونی ضمن رعایت مسائل تخصصی حقوقی و قضایی ، مسائل ادبی نیز به دقت مورد لحاظ قرار گرفته است .

اصولاً زمانی که فردی می خواهد شروع به سخن گفتن یا نگارش نماید ، ابتدا روی مفهوم یا ماهیت حرف خود فکر می نماید تا مبادا سخنی به گزاف بگوید . اما در عین حال که درستی گفته های خود را تاید نمود ، بناگاه آنرا بر زبان نمی آورد . بلکه سعی می نماید جملات خویش را پس و پیش نموده و با مرتب کردن آنها در موقع و جایگاه مناسب آن مطلب را بیان نماید . در عالم حقوق نیزبه همین گونه می باشد . زمانی که قانونگذار می خوهد قانونی را بررسی نموده تا از این حیث اشکالی به چشم نخورد . آنرا در جایگاه مناسب خود در قانون مربوطه جای می دهد و عدم توجه به این مطلب می تواند مشکلات زیادی از قبیل تشتت و پراکندگی در قوانین ، بی نظمی ظاهری و از همه مهمتر لطمه به حقوق و آزادی های فردی را به دنبال داشته باشد البته همانطور که آگاهیم امور شکلی چه در قوانین آیین دادرسی کیفری و چه در قانون مجازات اسلامی به علت هایی همچون حفظ نظم جامعه و حفظ حقوق فردی ایجاد شده اند و توجه خاصی را می طلبند . [1]منظور از محاسن شکلی رعایت نکات نگارشی در تدوین قانون می باشد . قانون مجازات کنونی به لحاظ ساختار شکلی ایراداتی دارد که قانونگذار در قانون جدید تلاش نموده این نواقص را برطرف نماید . در مقام مقایسه با قانون مجازات اسلامی چند برتری را در قانون می توان برشمرد :

• دقت در فصل بندی مواد که نشان از مراعات اصول صحیح قانون نویسی است .
• حذف مقررات شکلی از قانون مجازات اسلامی که قانونی ماهوی است .
• آوردن مقررات عام مثل تعدد و تکرار و ادله اثبات در باب کلیات که سابق بر این در مواد مختلف پراکنده بود .
• پرهیز از تکرار بی مورد مواد قانونی ( مثال: مواد مربوط به باب زنا بسیار مختصر شده است) .
• آوردن عناوین مناسب برای هر فصل در ادامه به مواردی از این محاسن اشاره خواهیم نمود و برخی از این نوآوری ها را نقد خواهیم نمود.

مبحث دوم:نوآوری های شکلی قانون مجازات اسلامی

گفتار اول: تفکیک حقوق جزای عمومی از حقوق جزای اختصاصی در قانون جدید

یکی از نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی، تفکیک حقوق جزای عمومی از حقوق جزای اختصاصی است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به نظر می‌رسد مقنن تحت تاثیر دو دیدگاه قرار گرفته است: اول، دیدگاه فقهی که در آن عمدتاً مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی از هم تفکیک نشده است. به عنوان مثال آن جا که در مورد جرم سرقت بحث می‌کند، همان جا نیز شرایط حدود را ذکر می‌کند. این موضوع در فقه در مورد حقوق قراردادها هم جاری است، مثلاً جایی که در فقه از عقد بیع سخن به میان آورده شده به شرایط صحت معاملات نیز اشاره شده است. دوم، دیدگاهی است که مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی از یکدیگر تفکیک شده است. خطای بزرگی که مقنن کشورمان در مورد تدوین قانون مجازات اسلامی 1370 انجام داده است این است که نتوانسته است تفکیک درستی بین مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی انجام دهد.  مثلاً در ابتدای قانون، به بررسی کلیات و عمومات پرداخته شده و به یکباره باز در مباحث جرایم خاص دوباره به آن‌ها اشاره شده است که در این مورد می‌توان ماده 198 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را به عنوان شاهد مثال آورد. قانونگذار در این ماده به سرقت حدی اشاره و شرایط سرقت حدی را در 16 بند آورده است که این شرایط مربوط به تمامی سرقت‌ها می‌شود، نه فقط سرقت حدی. خوشبختانه در قانون جدید تفکیک حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی به ظرافت و روشنی انجام شده است به این ترتیب که بخش عمومات و کلیات بالغ بر 200 ماده تبیین شده که چند برابر مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است و سپس در هنگام ورود به جرایم خاص به طور دقیق شرایط تحقق همان جرم را بیان کرده است و دیگر نوعی خلط مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی مشاهده نمی‌شود.

مسئله دیگری که قابل ذکر است؛ تفکیک قواعد عام از قواعد خاص آن است؛ به عنوان مثال، در حدود، مواد عمومی حدود در زمینه اثبات جرایم، تعدد و تکرار، تاثیر انکار و قاعده درأ در کلیات جمع آوری شده است و علاوه بر آن در بخشی مستقل در کتاب حدود به بیان مواد عمومی پرداخته شده است .

گفتار دوم: اعمال تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی

در دنیای امروزی در اغلب کشورهای جهان ، قوانین شکلی از قوانین ماهوی تفکیک شده است . این تفکیک که از حدود 90 سال پیش در کشور ما نیز مرسوم می باشد ، آثار و نتایج عملی و نظری بی شماری دارد ، از جمله اینکه قوانین شکلی ، عطف به ماسبق می شود، به طور موسع تفسیر می گردد ، اثر برون مرزی ندارد و فوری به موقع اجرا گذاشته می شود، در حالی که قوانین جزایی ماهوی عطف به ماسبق نمی شود[2] و امکان دارد گاهی جنبه بون مرزی پیدا کند و حتی اجازه دهد قوانین جزایی ماهوی خارجی در قلمرو قوانین­ملی اجراگردد، روشی که درقلمرو قوانین جزایی شکلی ممنوع می باشد. برای اعمال دقیق خصوصیات هرکدام از این دو نوع قوانین، هر یک را در آن مورد تفسیرقرار داده و اجرا نمایند . برای تفکیک قوانین جزایی ماهوی از قوانین شکلی چند ضابطه علمی وجود دارد که بر آن مبنا تفکیک صورت می گیرد . از جمله می توان به دو ضابطه مهم اشاره کرد : الف : هدف قوانین کیفری ؛ ب : موضوع قو.انین کیفری؛  هدف قوانین جزایی ماهوی حفظ نظم اجتماع و تامین هر چه بیشتر آسایش جامعه است در صورتی که هدف قوانین آیین دادرسی کیفری صیانت حقوق و آزادی متهم می باشد . همین هدف باید مشخص قوانین شکلی از قوانین جزایی ماهوی به شمار آید . ایرادی که به این نظریه وارد است زیرا بعضی از قوانین ماهوی فی حد ذاته مساعد به حال مجرم می باشد . مثلاً قوانین مربوط به کیفیات مخففه، علل تبرئه کننده، تعلیق اجرای مجازات با وجودی که از قوانین ماهوی محسوب می شوند معذلک مساعد به حال مجرم هستند . به عکس بسیاری از قوانین شکلی نه فقط نفعی برای متهم ندارند بلکه مضر به حال او نیز می باشند . مانند قوانینی که شرایط تعقیب را تسهیل می نماید .

به موجب نظریه دیگر، ماهوی و یا شکلی بودن قوانین کیفری را باید به وسیله موضوع قانون تشخیص داد . مثلاً کلیه قوانینی که در زمینه تعریف جرم ، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات وضع و مقرر می گردد باید جزء قوانین ماهوی به شمار آورد و کلیه قوانینی را که برای حسن جریان محاکمات کیفری انشاء می شود جزئ قوانین شکلی محسوب داشت . اعم از اینکه به حال مجرم مساعد یا نامساعد باشد . [3]

شکلی و ماهوی بودن قانون بر انشای مواد تاثیر می گذارد بدین معنا که در قوانین شکلی معمولاً مواد مفصل تر هستند و در آنها با شرح و بسط بیشتری نحوه رسیدگی و حل و فصل امور بیان می گردد و به علاوه اصطلاحات پیچیده حقوقی در آنها کمتر راه می یابد . برعکس در قوانین ماهوی اصل ایجاز و پر معنا بودن واژه های ماده اهمیت بسیار دارد و چون سخن از ماهیات حقوقی است ، کلام قانونگذار به سنگینی می گراید و از این رو کاربرد اصطلاحات در این گونه قوانین فراوان است . قانونگذار به هنگام وضع قانون باید ابتدا نوع قانون را مشخص سازد که شکلی است یا ماهوی و سپس وضع مواد را آغاز کند . شناخت این امر به او هم در انتخاب نحوه انشاء و نگارش مواد کمک می کند و هم او را از خلط کردن شکل و ماهیت باز می دارد و هم به او اجازه می دهد که در خصوص تعیین زمان اجرای قانون ، آن را به راحتی به پیش از زمان تصویب تعمیم دهد. [4] لکن با این حال کم نیستند مواردی که در آنها قانونگذار این دو نوع قانون را خلط کرده است . چنانکه در قانون مجازات اسلامی که قانونی ماهوی می باشد امور شکلی بیان شده است .

در واقع، قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهوی است و باید به مباحث حقوق جزای ماهوی بپردازد و مباحث حقوق جزای ماهوی را به محل خود واگذارد اما این مسئله در برخی موارد رعایت نشده است . مفاد قانون حاکی از آن است که پایبندی به طرح مقررات در چارچوب موضوع قانون رعایت نشده و برخی مسائل دیگر درآن گنجانده شده است. به عنوان نمونه بسیاری از مواد بیانگر مقررات حقوق جزای شکلی مانند ادله اثبات دعوا ،نحوه رسیدگی و چگونگی اجرای احکام جزایی می باشد که محل بیان آنها قانون آیین دادرسی کیفری می باشد ، در تائید این امر می توان به راههای اثبات جرایم حدی و کیفیت اجرای حدود اشاره نمود .  بسیاری از مواد که مربوط به حقوق شکلی ( آیین دادرسی کیفری ) می باشد در این قانون گنجانده شده است . به عنوان مثال در باب حدود قانونگذار پس از تعریف جرایم مستوجب حد به راههای اثبات آن جرم پرداخته است .

به موجب ماده (160) قانون جدید مجازات اسلامی سال، قانونگذار به پیروی از نظام کیفری اسلامی ادله اثبات جرم را در این ماده به این ترتیب احصاء نموده است.

ماده (160)- «ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره- احکام وشرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است. مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.»

به طوری که اشاره شده یکی از نو آوری های قانون جدید مجازات اسلامی سال 1392 این است که قانونگذار به تبعیت از شیوه آثار فقهی مشاهیر فقها و صاحب نظران اسلامی در تدوین مقررات جزائی اخیر التصویب، پس از بیان مواد عمومی و مجازات ها و جرائم و شرایط و موانع مسؤولیت کیفری، قانونگذار ادله اثبات جرم را که بیشتر به دلائل قانونی است به عنوان بخش پایانی احکام در بخش پایانی احکام به طور جداگانه پیش بینی و برقرار گردیده است.

این شیوه تقنینی در مقایسه با روش قانون گذاری در قانون مجازات اسلامی یکی از بدایع و نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی سال 1392 می باشد که برای نخستین بار در این مجموعه پایه گذاری شده است[5]. اما به نظر میرسد، بهتر این بود این مقررات در جای خود یعنی در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر می شد.

قانون مجازات اسلامی در موارد فراوان از حقوق ماهوی فراتر رفته و به مباحث حقوق شکلی پرداخته و این امر موجب افزایش غیرضروری شمارگان مواد گردیده است . بحث ادله اثبات و مباحث مرتبط با آن مانند شرایط لازم برای موثر واقع شدن یک دلیل ، کمیت و کیفیت دلیل و… بدون هیچ نظم و طرحی در جرایم مختلف به خاطر تفاوتهای جزئی تکرار شده است .

بحث دیگری از قوانین شکلی که مواد قابل توجهی از ق.م.ا را به خود اختصاص داده مسئله اجرای احکام و چگونگی آن است که در این باره می توان به مواد 98 تا104 و107و 155 و 156 و 176 و 177 اشاره نمود .

البته قانون مجازات اسلامی نیز پیرامون مقررات ماهوی جزایی می باشد و این امر در ماده 1 این قانون مورد تاکید قرار گرفته است ، براساس این ماده قانون مجازات اسلامی مشتمل است بر جرائم ، مجازاتهای حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات ، اقدامات تامینی و تربیتی ، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها . مقنن در قانون جدید با اقدامی سنجیده قواعد و مقررات شکلی را از قواعد ماهوی تفکیک نموده است. مقررات مربوط به چگونگی اجرای حد از قانون جدید حذف شده است . با حذف مواد مربوط به چگونگی حد شلاق و حد رجم در فصل زنا شاهد آن هستیم که قوانین در این فصل بسیار کم و مختصر شده است . همچنین قانونگذار قوانین ادله اثبات را نیز از کتاب حدود تفکیک نموده است و در فصلی جداگانه در کتاب کلیات آورده است و بدین ترتیب شکل و سازمان قانون را کاملاً تغییر داده است.

گفتار سوم : انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن

یکی از ایراداتی که بر قانون مجازات قبلی وارد بود، عدم تناسب مواد با عناوین ابواب و فصول است که در قانون مجازات اسلامی با تدبیر قانونگذار این معزل رفع شده است . به عنوان نمونه ماده 121 قانون سابق که درباره جرم تفخیذ و مجازات آن است در زیر عنوان « راههای ثبوت لواط در دادگاه » آورده شده است که ارتباطی با آن ندارد ولو اینکه بپذیریم جرم تفخیذ از جرایم مشابه لواط است . همچنین مواد 9 تا 97 قانون سابق با عناوینی که در ذیل آن قرار داده شده است تناسبی ندارد . این مواد حکم اجرای حد بر زن باردار و شیرده را بیان می کند که در ذیل عنوان « اقسام حد » آمده است .  ماده 106 قانون مجازات اسلامی سابق نیز که حکم زنا در زمان و مکان خاص را بیان می کند ، در ذیل عنوان « کیفیت اجرای حد » آمده است .

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید، جرایم موجب حد را فصل بندی نموده است و در ذیل هر فصل با نظم خاصی ابتدا جرایم را تعریف و سپس مجازات آنرا ذکر نموده است . به عنوان مثال برای فصل دوم عنوان « لواط ، تفخیذ ، مساحقه » را آورده است و در ذیل آن ابتدا به تعریف لواط و مجازات آن و سپس تعریف تفخیذ و مجازات آن و در انتها مقررات مربوط به مساحقه را بیان نموده است. مشاهده می شود آوردن مواد مربوط به تفخیذ در ذیل عنوان « لواط ، تفخیذ ، مساحقه » کاملاً به جا می باشد و ایرادی که به قانون مجازات سابق در این زمینه وارد می باشد ، رفع شده است .

قانونگذار به هنگام تقسیم کردن مواد یک قانون به دو امر باید دقت کند . :

1 . اینکه تمام مواد تحت یک عنوان رنگ و بویی همسان داشته باشد . 2 . در بین این مواد همسان و هم گروه تقدم و تاخر مواد به لحاظ مفهومی و غیره رعایت شود . قانون را مانند سایر کتب بعد از چاپ چندان نمی توان ویرایش کرد و در هر ویرایش آن را در قالب و شکلی دیگر ارائه داد . فرض بر این است که مقنن صاحب حکمت است و پسندیده نیست که حکیم در کار خود به دور از حد معقول تبدیل و تغییر روا دارد . قانونگذار پیش از انتشار قانون باید در تقسیم عناوین و ترتیب مواد تا سرحد ممکن بکوشد تا دو مطلب پیش گفته شده رعایت شوند . [6]

الف ) گرد آوردن مواد مرتبط تحت یک عنوان :  هر یک از عنوان های داخل در یک قانون نشان دهنده ویژگی کلی موادی هستند که در ذیل آن عنوان آورده می شوند ، برای مثال به مقایسه مواد 198 از قانون مجازات سابق و ماده269از قانون جدید مجازات اسلامی در باب سرقت می پردازیم .

ماده 198 قانون مجازات اسلامی می گوید : « سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد …» در این ماده که دارای 16 بند و 4 تبصره است روش قانون نویسی رعایت نشده و شرایط مربوط به حد سرقت بدون نظم و ارتباط منطقی به صورت درهم در کنار هم چیده شده است . در این ماده شرایط مربوط به مسئولیت کیفری ، اصل سرقت ، سرقت حدی ، شرایط سارق و شرایط مسروق در یک قالب و بدون تفکیک ذکر گردیده است .

– شرایطی که مربوط به مسئولیت کیفری است و باید در مواد عمومی ذکر شود : سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد . سارق در حال سرقت عاقل باشد . سارق قاصد باشد . سارق مضطر نباشد . سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد . این عناصر از شرایط عمومی هر جرمی است و ذکر آن در ذیل ماده 198 به عنوان شرایط سرقت حدی نادرست است .

– شرایطی که مربوط به اصل سرقت است و با فقدان آن شرایط ، سرقت تحقق نمی یابد و عمل ربایش ، بدون این شرایط نه سرقت حدی است و نه سرقت تعزیری : سارق بداند و ملتفت باشد مال غیر است . سارق بداند و ملتفت باشد ربودن آن حرام است . سارق پدر صاحب مال نباشد. سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد . سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد . شرایط فوق بین سرقت حدی و تعزیری مشترک است و با فقدان هر یک از این شرایط عمل ارتکابی سرقت نخواهد بود و اختصاص به سرقت حدی ندارد و لذا باید در جای مناسب خود قرار گیرد .

– شرایطی که مختص به سرقت حدی است که عبارتند از : صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد . سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک هرز کرده باشد . به اندازه نصاب یعنی چهار و نیم نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود . حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد . مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد . مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارند نباشد . این موارد از شرایط سرقت حدی است که حد سرقت منوط به وجود این شرایط است . [7]

بنابراین مشاهده می شود که در ماده 198 قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان سرقت حدی روش قانون نویسی و تقسیم بندی مطالب به صورت منطقی و مناسب صورت نگرفته است . حال قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی این ابهام و ایراد را رفع نموده و در ذیل عنوان سرقت صرفاً به بیان شرایط سرقت حدی پرداخته است و بند های مربوط به شرایط مسئولیت کیفری در قانون جدید تحت عنوان دیگری ( مواد عمومی ) آورده است و بدین صورت اصول نگارشی در قانون جدید بیشتر رعایت گردیده است .

ب ) رعایت ترتیب مفهومی مواد ذیل یک عنوان : مواد ذیل یک عنوان باید به گونه ای تنظیم شوند که ارزش رتبه ای آنها رعایت شود و نباید چنین باشد که مفاهیم اولی در پایان عنوان و به عکس بیاید .

مبحث سوم: نواقص شکلی قانون مجازات اسلامی

گفتار اول: نحوه تصویب قانون مجازات و آزمایش بودن آن

یکی از طرق تصویب قوانین، با توجه به مدت اعتبار آن آزمایشی و یا دائمی بودن آن است. ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮن آزﻣﺎﯾﺸﯽ در آن ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﯽﺷﻮد، اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﺖ، اﻋﻢ از آن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﺖ، ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.  در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﺖ، ﻗﺎﻧﻮن داﯾﻤﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن، ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﻗﺖ، ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ[8]. از نکات قابل انتقاد قانون مجازات جدید می‌توان به آزمایشی بودن اجرای آن برای مدت پنج سال دیگر اشاره نمود. هرچند که ما در حال گذار و رشد برای تدوین یک قانون کیفری جدید پس از پیروزی انقلاب هستیم ولی این زیبنده یک کشور نیست که قوانین کیفری در آن به صورت آزمایشی اجرا کرد و ضمن اینکه مراحل سیر تدوینی و تصویبی این قانون بسیار زمان بر بروده و کمتر از نظر اساتید و علمای دانشگاهی حقوق استفاده و نظرخواهی شده است.

تا به امروز، هم قانون مجازات اسلامی و هم قانون آیین دادرسی کیفری که دو رکن اساسی نظام عدالت جزایی پس از انقلاب را تشکیل می دهند، حالت آزمایشی و موقتی دارند. در حالی که قانون جزا یکی از مهمترین بخش های هنجاری نظام است و  به عنوان قانونی پایه، بازگو کننده ارزش های مشروعیت ساز نظام است، و فرض و ادعای نظام، به ویژه در مواجهه با اعتراض های حقوق بشری در سطح بین المللی، این است که این ها جنبه شرعی دارند و عملاً هم نظام برای اثبات ارزشی و مقدس بودن آن سرمایه گذاری فراوانی کرده است، نزدیک 16 سال است به عنوان آزمایش به اجرا گذاشته شده است. اعلام آزمایشی بودن یک قانون برای یک مدت کوتاه در نظام های مترقی حقوقی که مشروعیت قانون از اصل جمهوریت بر می خیزد امری معمول است و نشان از احتیاط در قانونگذاری های اساسی است، اما نمونه جمهوری اسلامی که پایه مشروعیت قوانین اش را نه در ولایت جمهور مردم بلکه در آرای فقهی قرن ها پیش می داند و قائل به جامعیت و کمال است پدیده خاصی است.

گفتار دوم: عدم سودمندی و جامعیت

منظور از طرح این مضوع تحت عنوان عدم سودمندی این است که گاهی در قانون نویسی مشاهده می شود که با بیان یک حکم‌ در‌ قالب مواد متعدد به شمارگان مواد قانونی افزوده گردیده است؛ در حالیکه امکان اینکه این حکم در قالب یک ماده و جامع و مانع بیان شود، وجود دارد. قانون مجازات اسلامی در موارد بسیاری دچار این آسیب است‌.

مسئله دیگر اینکه، قانون باید به‌ گونه‌ای‌ تدوین شود که حکم‌ هر‌ قضیه در آن مشخص باشد و قضات تا حد ممکن با خلأ یا نقص قانون‌ روبه‌رو‌ نگردند‌. قانون‌گذار نباید از به کار‌ بردن‌ نهایت وسع‌‌، دقت‌ و جامع‌نگری‌ در امر تقنین شانه‌ خالی کند و به این مطلب دل‌خوش دارد که طبق اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف‌ است‌ در موارد خلأ، نقص و تعارض قوانین‌ با‌ مراجعه‌ به‌ منابع‌ معتبر فقهی و فـتاوای‌ مـعتبر‌ حکم دعوی را صادر نماید. چه این که اصل مذکور برای رهایی از بن بست در‌ موارد‌ استثنایی‌ و غیر قابل پیش‌بینی وضع گردیده است. قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ در‌ موارد‌ بسیاری‌ از این نظر دچار آسیب اسـت.

البته در مواردی نیز این اشکال رفع شده است؛ نمونه این مورد، ماده 580 قانون دیات است که بیان داشته:”شخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا يك‌سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت‌كننده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يك‌سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولي خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه‌التفاوت آن پرداخت شود”. این ماده سابق بر این به شکلی جامع تدوین نشده بود و همه‌ فروض قضیه را در برنمی‌گیرد‌، زیرا این قضیه دو فرض دارد‌؛ فرضی که نظر کارشناس بر نروییدن مجدد مو باشد و طبق آن عمل شود‌، آن گاه خلاف نظر او‌ ثابت‌ شود و فرضی که نظر کارشناس بر روییدن مجدد مو باشد و طبق آن عمل شود‌، آن گاه نادرستی نظر او معلوم گردد. این مادة تنها‌ فرض نخست را مطرح کرده بود‌ و فرض‌ دوم را مسکوت می‌گذاشت.

گفتار سوم: عدم تدوین اصول و قواعد و کلی گویی

کار تقنین بیان حکم قضایای‌ جزیی‌ نیست‌، بلکه‌ قانون گذار باید با تدوین اصول و قواعد کلی‌، کار تطبیق آن بر مصادیق را به قضات واگذار‌ نماید، مگر در موارد ضروری و استثنایی برای جلوگیری از اختلاف آراء‌. علاوه‌ بر‌ این که، بر شمردن تمامی مصادیق در قانون ممکن نیست‌، به ویژه آن که برخی مصادیق نوپدید ‌‌است‌. ضمن این که با اکتفا به تبیین اصول و قواعد کلی می‌توان از تفصیل‌ و توسعه‌ بی‌مورد‌ قانون و افزایش شمارگان آن پرهیز کرد[9].

قانون مجازات اسلامی از این آسیب نیز بی‌نصیب نیست‌‌؛ قانون‌گذار در مواردی به جای این که به استخراج اصول و قواعد کلی از‌ مصادیق مورد بحث در‌ فقه‌ همت گمارد و آن را به عنوان موادی از قانون مجازات اسلامی تدوین و تصویب نماید‌، به بیان همان مصادیق در قالب مواد قانونی اقدام کرده است‌؛ مواد باب پنجم‌، ششم و هفتم از‌ کتاب چهارم (دیات‌) قانون مجازات اسلامی از مصادیق بارز آن است که قانون گذار می‌توانست آن چه را که در ضمن 47 ماده قانون سابق بیان کرده است با تبیین اصول و قواعد کلی‌ مسئلة‌ ضمان در قالب چند ماده قانونی ارایه نماید. از همین قبیل است مسئله فلج کردن عضو و از بین بردن عضو فلج‌؛ در این جا با این که قانون گذار قاعدة‌ کلی‌ را ضمن مادة 486 آورده است‌:”دیه فلج کردن هر عضوی که دیة معین دارد دو ثلث دیة همان عضو است و دیة قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان‌ عضو‌ است‌”. اما به آن اکتفا نکرده و به بیان برخی مصادیق این قاعده در قالب مواد 383‌، 389‌، 393‌، 394 و 427 پرداخته است، در حالی که ذکر این مواد هیچ‌ ضرورتی‌ ندارد‌. علاوه بر این که ذکر‌ برخی‌ مصادیق‌ و عدم ذکر برخی دیگر، این توهم را موجب می‌شود که در موارد غیر مذکور این قاعده جاری نیست‌. این قاعده متاسفانه در قانون جدید نیز رعایت نشده است و به عنوان مثال همین دیه فلج کردن در چندین ماده تکرار شده است.

از سوی دیگر کلی گویی در قانون جدید نیز در مواری به جشم می خورد که شایسته قانون گذاری نوین نیست؛ نمونه این مورد اینکه قانون‌گذار در قوانین جزایی صریحاً و به‌روشنی به‌ضرورت وقوع جنایت به کار قصد شده اشاره نکرده؛ درحالی‌که احراز عمد در جنایت متوقف بر «قصد فعل واقع‌شده» بر مجنی‌علیه است. حال آنکه در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا و حتی کشورهای اسلامی باوجود پایبند بودن به احکام شرعی، بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم تفکیک قائل شده‌اند و قتل بدون سبق تصمیم را در زمره‌ی قتل غیرعمد تلقی کرده‌اند؛ درحالی‌که در قانون مجازات اسلامی، علی­رغم اینکه در مواد قانون مجازات اسلامی پیشنهاد شده بود، مورد التفات و توجه قرار نگرفت. کلی‌گویی‌های ماده‌ی 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 قابلیت تفاسیر چندگانه را برای اساتید حقوق، قضات، وکلا و… فراهم می‌سازد که لازمه‌ی رسیدن به وحدت رویه در این خصوص، انجام پژوهش‌های علمی لازم و تصویب آن در چارچوب قانون است تا ضمن آن عدالت جزایی تحقق یابد. از سوی دیگر در همین مورد، قانون مجازات اسلامی و صرفاً به ذکر مصادیق قتل عمدی پرداخته است؛ بنابراین قانون‌گذار با توجه به اینکه مفهوم قتل عمد روشن است، نخواسته تعریفی از آن ارائه دهد، بلکه آنچه اهمیت دارد، تشخیص مصادیق قتل عمد و تفکیک قتل عمد از شبه عمد و خطای محض است، اما حقوقدانان تعاریف مختلفی از قتل عمد ارائه نموده‌اند و شاید دلیل عدم توافق بر سر تعریفی واحد از قتل عمد عدم تعریف این قتل در قانون مجازات اسلامی است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود[10]؛ لکن قانون گذار باید به قطعیتی می رسید و به جای کلی گویی و بیان مصادیق تعریف واضح و روشنی ارائه می داد.

گفتار چهارم:  عدم تعریف اصطلاحات و نهادها‌ و بی دقتی در انتخاب برخی واژگان

آن گاه که قانون‌گذار از‌ اصطلاح‌ و نهاد‌ حقوقی جدید‌، خاص یا قابل برداشت‌های متفاوت در امر تقنین استفاده می‌کند، سزاوار است آن‌ را‌ تعریف‌ نماید تا دست‌رسی مراجعان به مفاد مواد آن را تسهیل کند نه‌ این‌ که با استعمال اصطلاحات و نهادهای نامأنوس و تعریف نشده در قانون‌، زمینه سردرگمی و تفسیرهای مـتفاوت‌، حتی متعارض‌ را‌ در میان حقوق‌دانان، قضات‌، وکلا و دیگر مراجعان به قانون فـراهم آورد؛ آسیبی‌ کـه‌ قانون مجازات اسلامی سابق زیاد به آن مبتلا‌ گشته‌ است‌‌؛ مانند استفاده از اصطلاح «حاکم شرع» در‌ مواد‌ 94، 99، 101، 105، 114 و … بدون این که ‌ ‌هیچ تعریفی از آن ارایه‌ داده‌ باشد که آیا منظور از‌ آن‌ کلیه دارندگان‌ پایه‌های‌ قضایی‌ هستند یا تنها رؤسای دادگستری‌های استان‌ و یا‌ اعم از استان و شهرستان و بخش مورد نظر است‌.

نمونه این موارد و ابهام گویی در قانون جدید نیز مشاهده می شود؛ قانون مجازات اسلامی با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة ، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر خواهد انجامید، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل ۱۶۷ ق. ا. ایجاب می کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن در قانون اساسی، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می شود. بنابراین در مادة 266 مراجعه به منابع فقهی، با قانون اساسی و موازین شرعی مغایر است و مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح یا لغو مادة مزبور اقدام کند.

این موارد و عدم بیان منظور واضح و روشن قانون گذرا، می توان به سایر اصو فقهی و قانونی لطمه بزند؛ همچنین بموجب اصل اباحه تا زمانی که از طرف شارع، حکم صریحی بیان و اعلام نگردیده باشد، اقدام به هر فعل یا ترک فعل جایز است و بر انجام یا ترک آن، مسؤولیت و مجازاتی مترتب نیست[11].

همچنین برابر با قاعدة عقلی قبح عقاب بلابیان، بر شارع و به تبع آن بر حکومت اسلامی قبیح است قبل از آن که نظر خود را بر منع امری اعلام کند. عمل ارتکابی افراد را گناه یا جرم محسوب کرده و مورد مؤاخده و عقاب قرار دهد.  با عنایت به ابهام متن ماده ۶۳۸ ق. م. ا. قانون سابق و ماده 266 قانون جدید، در معرفی رفتار مجرمانه و تعیین کیفر آن، بیان قانونگذار در این ماده، بیان ناقص است و موجب تکالیف مجهول و جرائم مبهم می شود. اعمال کیفر به خاطر ترک تکالیف مجهول، عقاب بلابیان و مؤاخذه بلابرهان است و عقلاً و شرعاً قبیح است[12].

یکی دیگر از اشکالات موجود در قانون جدید مجازات اسلامی را بیدقتی در استفاده از برخی اصطلاحات و مفاهیم در این قانون باید دانست. به عنوان مثال  از عبارت «جزای نقدی» استفاده شده و در جای دیگر از عبارت «مجازات نقدی»، در برخی بخشها از «جرایم موجب تعزیر» نام برده شده و در جای دیگر از «جرایم مستوجب تعزیر»، در برخی موارد از «اسناد تجاری» استفاده شده و در موردی دیگر از «اسناد تجارتی» تاکید میکند که هر چند منظور قانونگذار در این موارد روشن است، اما وقوع چنین اشکالاتی در یک قانون نشان از بینظمی در نظام قانونگذاری است. هر چند در فقه به طور کامل به بسیاری از جرایم و مجازاتها پرداخته شده اما دلیلی وجود ندارد که در قانون کشور که در منظر همه ی جهان قرار خواهد گرفت، مفاهیمی که شاید در طول این سالها حتی چند پرونده هم احتمالا درباره آنها ایجاد نشده آورده شود(نمونه این مورد تفخیذ است).

گفتار  پنجم: آمیختن قانون‌ مجازات با دیگر قوانین

قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهوی است و باید به‌ مباحث حقوق جزای ماهوی‌ بپردازد‌ و مباحث مربوط به حقوق جزای شکلی یا حقوق خصوصی را به محل خود واگذارد‌، اما این مسئله در برخی موارد رعایت نشده است. نمونه این مورد بیان مطالبی در خصوص مسئولیت مدنی در صورت وقوع تصادفات و غیره است که به نظر می رسد، این موارد ارتباطی به مباحث جزایی ندارد بلکه مربوط به حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی است. بسیاری از مواد مذکور در باب هفتم‌ (تسبیب‌ در جـنایت‌) از کتاب چهارم(دیات‌) قانون مجازات اسلامی‌ با این اشکال روبه‌رو است‌.

در واقع،  اگر اسباب متعددي در ايجاد زيان دخالت داشته باشند تعيين سبب مسئول از ميان اسباب مذكور و چگونگي تقسيم مسئوليت بين آنها بسيار دشوار و پيچيده مي شود.^[13] و لذا بررسی و درک مسایل مربوط به مسئولیت مدنی در حقوق ایران پیچیده می باشد؛ زیرا در حقوق ایران مسئولیت مدنی دارای مبانی حقوقی مختلفی است. در عین حال با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ تاثیراتی بر روی مسایل مسئولیت مدنی صورت گرفته است.

در واقع، قانون مجازات اسلامی در موارد فراوان از حقوق ماهوی‌ فراتر‌ رفته‌ و به مباحث حقوق شکلی پرداخته‌ است‌ و این‌ امر موجب افزایش غیر ضروری شمارگان مواد آن گردیده است‌. یکی از مباحث دیگر حقوق شکلی که مواد فراوانی از قانون مجازات‌ اسلامی‌ را‌ به خود اختصاص داده است، بحث ادله اثبات‌ و مسایل‌ مرتبط با آن مانند شرایط لازم برای مؤثر واقع شدن یک دلیل‌، کمیت و کیفیت دلیل و … است‌؛ بحث‌ دیگری از آیین دادرسی کیفری که مواد قابل توجهی از قانون مجازات اسلامی را به خود‌ اختصاص‌ داده‌‌، مسئلة اجرای احکام و چگونگی آن است  که در مواد مختلفی بدان اشاره شده است.

گفتار ششم: فقدان انسجام در متن قانون

یکی از اشکالات این قانون قرار دادن متن چندین لایحه در قانونی واحد است که مخاطب تخصصی در نگاه اول به این مشکل پی برده و متوجه می شود که هر قسمت توسط یک گروه و با اهدافی متفاوت تنظیم شده است. این موضوع به طور قطع در عمل قضات را با مشکلات فراوانی مواجه می کند. در قانون نویسی باید «اقتصاد» رعایت شود. اقتصاد قانون نویسی یعنی اینکه هر چند شاید نتوان قانونی بدون اشکال را متصور بود ولی باید این اشکالات به حداقل تقلیل پیدا کند. در حالیکه در این قانون این مشکلات حداکثری است[14]. یکی دیگر از اشکالاتی که از باب استفاده از لوایح مختلف در این قانون ایجاد شده، حجم بالای قانون جدید مجازات اسلامی است. قانون مجازات اسلامی که قانونی مادر در کشورمان تلقی می شود باید به 500 ماده تقلیل پیدا کند تا قضات، وکلا و دست اندرکاران امر قضایی و حقوقی بتوانند به راحتی بر روی مفاد آن تسلط پیدا کنند.

جمع بندی:

با وجود نقاط قوت قانون مجازات اسلامی، با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد که از یک طرف استفاده از متون مختلف در یک قانون و از طرف دیگر تنظیم بخش های مختلف قانون توسط گروه های متفاوت علت اصلی در فقدان انسجام قانون جدید مجازات اسلامی است. در واقع، از اصلی ترین دلایلی که قانون مدنی پس از گذشت نزدیک به یک قرن از تنظیم و تصویب آن هنوز به عنوان قانونی منسجم و متقن در نظام حقوق ما شناخته می شود این است که 5 نفر از کارشناسان و استادان به نام از ابتدای تنظیم این قانون در کنار آن بوده و هر تغییری که قرار بود در متن قانون انجام شود با نظر این کارشناسان اعمال می شد که در نهایت شاهد آن بودیم که بدون کوچکترین تغییری این قانون در مجلس ملی تصویب شد و کماکان در کشور بدون هیچ اشکالی اجرایی است.

نحوه تقنین در کشور ما به شیوه ای مطلوب و عقلانی نیست. در قانون ما مقررات شکلی نباید در قالب قانون ماهوی مطرح شود. در حالیکه موارد شکلی در قانون جدید، بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد. اینگونه به نظر میرسد که قاضی و صاحب نظران آیین دادرسی کیفری در نوشتن قسمت های مربوط به آیین دادرسی کیفری حضور نداشته اند!

منابع

• آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج 1 ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوازدهم ، پاییز 1385.
• بیگ زاده ، صفر ، شیوه نگارش قانون ، نشر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، چاپ سوم ،1387.
• حبیب زاده، محمد جعفر، محقق داماد، سید مصطفی، جایگاه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، نشریه دانشگاه شاهد، ش۹ و ۱۰، س ۱۳۷۴.
• حبیب زاده، محمدجعفر، مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداری در قانون اساسی ایران، مجله حقوق اساسی، شماره 3، 1383.
• رحیمی نژاد، اسماعیل، بررسی تطبیقی قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی، فصلنامه نامه مفید، شماره 4، 1388.
• سعیدی ، منصور ، آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری قانون مجازات اسلامی ، ج 1 ،انتشارات جنگل ، چاپ دوم 1389.
• شیرازی ، علی، پایان نامه نارسائی های شکلی و ماهوی ماده 513 قانون مجازات اسلامی ، راهنما سید محمود مجیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ، 1389.
• عباسلو، بختیار، مسئولیت مدنی با نگرش تطبیقی، انتشارات میزبان، چاپ اول، 1390.
• محمدی جورکویه، علی، نقد ساختار قانون مجازات اسلامی، مجله حقوق اسلامی، شماره 1، 1383.
• مرادی، حسن، شهبازی، علی، عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دوره 4، شماره 13، 1394.
• میرزایی، اقبال علی، ﻗﺎﻧﻮن و اﻋﺘﺒﺎر زﻣﺎﻧﯽ آن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم و اوﺻﺎف ﻗﺎﻧﻮن موقت، مجله حقوقی دادگستری، سال 78، شماره 85، 1393.
• ولیدی، محمدصالح، بایسته های قانون مجازات اسلامی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1392.

1 – شیرازی ، علی ، پایان نامه نارسائی های شکلی و ماهوی ماده 513 قانون مجازات اسلامی ، راهنما سید محمود مجیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ، 1389 ، ص11

[2] – رحیمی نژاد، اسماعیل، بررسی تطبیقی قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی، فصلنامه نامه مفید، شماره 4، 1388، ص 8

1- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج 1 ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوازدهم ، پاییز 1385 ، ص 52

2-  بیگ زاده ، صفر ، شیوه نگارش قانون ، نشر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، چاپ سوم ،1387 ،ص 166

[5] – ولیدی، محمدصالح، بایسته های قانون مجازات اسلامی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1392، ص 341.

1- همان ، ص 48

1 – سعیدی ، منصور ، آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری قانون مجازات اسلامی ، ج 1 ،انتشارات جنگل ، چاپ دوم 1389 ، صفحه 91

[8] – میرزایی، اقبال علی، ﻗﺎﻧﻮن و اﻋﺘﺒﺎر زﻣﺎﻧﯽ آن  ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم و اوﺻﺎف ﻗﺎﻧﻮن موقت، مجله حقوقی دادگستری، سال 78، شماره 85، 1393،  145.

[9] – محمدی جورکویه، علی، نقد ساختار قانون مجازات اسلامی، مجله حقوق اسلامی، شماره 1، 1383، ص 168.

[10] – مرادی، حسن، شهبازی، علی، عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دوره 4، شماره 13، 1394، ص 45.

[11] – حبیب زاده، محمد جعفر، محقق داماد، سید مصطفی، جایگاه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، نشریه دانشگاه شاهد، ش۹ و ۱۰، س ۱۳۷۴، ص20 و 40.

[12] – حبیب زاده، محمدجعفر، مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداری در قانون اساسی ایران، مجله حقوق اساسی، شماره 3، 1383، ص 23.

[13] – عباسلو، بختیار، مسئولیت مدنی با نگرش تطبیقی، انتشارات میزبان، چاپ اول، 1390، صص 82-75.

[14] – دیدگاه اساتید دانشگاه در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92، دیدگاه دکتر اردبیلی

http://mhd-nhk.persianblog.ir