در تمامی نظام ها حقوقی تصمیم گیری در خصوص حضانت و سرپرستی کودکان مبتنی بر عرف قانون و نظام جامعه می باشد و تصمیم گیری درست نیازمند استفاده از معیارهای مشخص و کارآمد می باشد. در اسلام این ملاک تحت عنوان مصلحت یا غبطه بوده است.
زمانی که خانواده در اثر طلاق و مرگ و رهایی کودک متحمل می شود، سرپرستی و نگهداری از کئودکان به عنوان افرادی آسیب پذیر که برای رشد و بقا و توسعه خود نیازمند حمایت می باشند، مرهمی در جامعه بوده و هست. د مطالعات اساتید فن حضانت پدر برگرفته از این بوده که کودک را به عنوان قسمتی از دارایی پدر می دانستند. به علاوه زن ز نظر مالی و شخصیتی وابسته به مرد بود و با قوانین دست و پاگیر در دنیای مردانه جایی برای قد علم کردن، نداشت و بالطبع بعد از جدایی مسئولیت نگهداری کودک را بویژه از دیدگاه تامین مخارج را عهده دار شود، این دیدگاه تا اواخر قرن 19 ادامه یافت ولی بعد از انقلاب صنعتی و دگرگونی امور نهضت حقوق زن، دقیقا به سمت مادر سالاری قدم گذاشت. در اوایل قرن 20 میلادی تاکید رویه قضایی دادگاه ها بر مصالح عاطفی کودک متمرکز شد و با توسعه روانشناسی به این نتایج رسیده شد که مادر بهتر ازپدر می تواند از کودک مراقبت کند و او را به عنوان مراقب اصلی در مرکز محور قرار دادند.
اما این فرضیه جامع و مانع نبود و ادله‌ی موجود به این باور رسیدند که به دلایل ورود زنان به دنیای، حرکت به سمت تساوی جنسیتی و مشاهدات میدانی میدانی بر این باور شدند که دخالت پدر در تربیت کودک نقش مهمی دارد و این نظریه نتوانست موفقیت زیادی پیدا کند، تااینکه حضانت و کودک محوری به دنبال تحولات قرن 20 باعث شد که به کودک تحت عنوان فردی انسانی و به دنبال کنوانسیون های بین المللی که در راس آنها کنوانسیون حقوق کودک، نظام مبتنی بر رویکرد والد محوری را به نظام محوریت کودک و توجه به مصالح و غبطه آن تبدیل کرد. تبدیل رویکرد حضانت منفرد به حضانت مشترک و مراقبت از کودک محور قرار گرفت. البته این مهم با فراز و نشیب هایی همراه بوده و تحقیقات روانشناسی در زمینه رفاه و سلامت کودک تاثیرات زیادی در توسعه آن داشته و تهضت های شکل گرفته بر مداخله والدین در زندگی کودک تاکید و مزایای زیادی را برای حضانت مشترک طرح شد. حضانت مشترک باعث شد والدینی که جدا شدند با یکدیگر بر سر مراقبت و نگهداری از کودک دوباره با هم همکاری نمودند و بسیاری از قضات دادگاه ها بر این باور بودند، کودکان زمانی که با هر دوی والدین ارتباط دارند، خوشحال تر و سالم تر هستند و معتقدند وقتی والدین تعهد، محبت و روابط صمیم از خود بروز دهند، حضانت مشترک این روابط و مصالح کودک را حمایت می کند و این موارد باعث گردید که ثبات کودک رشد یاید تا با والدین در محیطی ثابت و پایدار تماس و ارتباط برقرار کند.
والدین می توانند نقاط ضعف یکدیگر را در رابطه با کودک پوشش دهند و این به نفع کودک است. جهت در دسترس بودن والدین برای کودک، آنها می توانند برنامه کاری منطقی را با یکدیگر تنظیم کنند تا بیشتر و بهتر از کودک مراقبت کنند و در پی مسائل فوق حضانت مشترک موجب نزدیکی والدین به یکدیگر برای رفاه کودک می شود و والدین بخاطر کودک نسبت به هم با احترام عمل می کند و واقه گرا و مسئولیت پذیر نسبت به کودک می شوند.
غبظه و مصلحت کودک از منظر کنوانسیون حقوق کودک
در کنوانسیون حقوق کودک سال 1989 مصالح عالیه کودکی یکی از مهم ترین اصول حاکم می باش. در کنوانسیون حقوق کودک، هدف از بیان مفهوم مصالح عالیه کودک تضمین بهره مندی کامل کودک از کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده در آن هدف رفاه و توسعه کودک می باشد. مصلحت کودک مفهومی 3 وجهی دارد . توجه و تمرکز به کودک به عنوان ملاکی در ارزیابی ها و تصمیمات مهم برای کودک است و این حق یک تعهدذاتی برای دولتها ایجاد می کند. یک اصل مهم اگر مقرره های قاننی قابلیت تفسیر را داشته باشد، مهم ترین تفسیر رفاه و آسایش کودک است.
در ایران حمایت از خانواده در بحث حضانت تمامی تلاش خود را انجام داده که مصلحت کودک بر تمامی حقوق و مقررات اولویت داشته باشد و در همین راستا ماده 45 قانون حمایت خانواده رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان د کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی است و با توجه به اینکه کودکان ثروت آینده کشور هستند، سعی دولت بر این بوده در راستای مصلحت او گام برداشته شود و امید است گام های استواری در این راستا برداشته شود.
همانطوریکه در مطالب قبل در راستای بزهکاری اطفال و حیطه مظلومیت آنان مطرح گردید بایستی در خصوص افزایش روند بزهکاری در ابعاد گوناگون در میان نوجوانان و جوانان، توجه کارشناسان رشتههای علوم انسانی را به خود جلب کرده است. اساتید حقوق ومحققین علل پیدایش این معضل اجتماعی و عواملی که میتواند زمینهساز آن باشد، مورد بررسی قرار داده اند . و به این نتیجه رسیده که اگر خانواده به عنوان اولین محیطی که فرد در آن نشو و نموّ مییابد، مورد کنکاش قرار گیرد، عواملی از جمله اختلاف پدر و مادر، تبعیض بین فرزندان، کمبود محبت، عدم حضور پدر در خانه، بزهکاری یکی از اعضای خانواده، نداشتن الگوی رفتاری مناسب، عدم درک فرزندان و غیره میتواند نقش مؤثری در بزهکاری فرزندان داشته باشد. علاوه بر این، عوامل دیگری همچون مسائل اقتصادی، فقدان تعلیم و تربیت مناسب، اشتغال و عوامل مرتبط با آن، مثل بیکاری و نارضایتی شغلی و سرانجام ضعف اعتقادات مذهبی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه مبحث فوق بایستی به فرایند شتابان صنعتی شدن کشورها، گسترش جوامع شهری و پیدایش حاشیهنشینی شهرها و در نتیجه، کمرنگ شدن فرهنگ عمومی و ملی و نیز رویآوری مردم به حاشیهنشینی در شهرها، به دلیل وضعیت اسفبار معیشتی، از جمله معضلات بزرگ جوامع امروزی است. این فرایند شتابان شهرنشینی و صنعتی شدن، جوامع مختلف را با معضلات و مشکلات عدیدهای مواجه کرده است. پیدایش معضلات اجتماعی از جمله بزهکاری، انحرافات اجتماعی و اخلاقی از قبیل سرقت، قتل، تجاوز، اعتیاد و…، که سرانجام به بحرانهای اجتماعی تبدیل میشود، از جمله آسیبهایی است که به دنبال فرایند صنعتی شدن گریبانگیر جوامع شهری شده است. این روند متأسفانه چنان شتابان است که آثار و تبعات فراوان اجتماعی به دنبال دارد و موجب رشد و گسترش معضلات اجتماعی شده، به گونهای که اقدامات قضایی و پلیسی در این زمینه، چندان کارساز و مؤثر واقع نمیشود.
به دنبال فرایند مزبور، از جمله معضلات گریبانگیر بسیاری از کشورها و شهرهای مختلف، وجود پدیدهای به نام «بزهکاری نوجوانان و جوانان» میباشد. این پدیده که عمدتا ناشی از تعارض بین فرهنگ ملی، بومی و محلی، با فرهنگ صنعتی و جهانی و نیز برخی کاستیها در مسائل تربیتی، خانوادگی، اخلاقی و… است، در نتیجه، بحرانهای هویت و عدم کارایی اقتصادی، بیکاری و… پدید میآید. اینگونه معضلات به حدی شایع و گسترده شده است که امنیت جامعه را تهدید میکند.
شناسایی علل و عوامل این پدیده ناهنجار در میان نوجوانان و جوانان، مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقدامات تنبیهی و نیز اقدامات پیشگیرانه و آموزشهای لازم به خانوادهها، به ویژه در خصوص تعالیم وحیانی و تربیت اسلامی، از جمله عوامل مهم برونرفت از بزهکاری و معضلات اجتماعی است.
با توجه به این معضل که تمامی جوامع به نسبت عرف و قانون با آن درگیر هستند سعی محققین بر این بوده که بزهکاری و اهمیت آن در نوجوانان و جوانان بزهکاری به شیوههای گوناگون تعریف نمایند. یکی از نظرات کاملتر می باشد این است که بزهکاری، اقدام به عملی است که برخلاف موازین، مقرّرات و قوانین جامعه بوده، انجام آن موجب پیگرد قانونی میشود و کسانی را که مرتکب چنین اعمالی میگردند، مجرم یا بزهکار میگویند.
با وجود اینکه در دورههای مختلف زندگی انسان، همواره بزهکاری نوجوانان و جوانان جزئی از مسائل جوامع گوناگون بوده، ولی این مسئله هیچگاه در حد مسائل حاد اجتماعی و به صورت بحران درنیامده است. اما از قرن نوزدهم به بعد، افزایش بزهکاری نوجوانان و جوانان به ویژه ارتکاب جرایم توأم با خشونت و قساوت یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی محسوب شده و افکار عمومی جهان را نیز نگران نموده است. در همین راستا گزارشاتی از نهادها و سازمان های مربوطه نشانگر این می باشد که همواره بر میزان جرایم در سطح جهان افزوده شده و روند افزایش بزهکاری بیش از میزان رشد جمعیت است. از اینرو، یکی از مسائل پیچیده و در عین حال مهمی که بسیاری از جوامع را تهدید میکند و توجه بسیاری از جامعهشناسان، روانشناسان، جرمشناسان و متخصصان علوم تربیتی را به خود معطوف داشته، بزهکاری، به ویژه در نوجوانان و جوانان میباشد.
پیامدهای بزهکاری نوجوانان و جوانان، علاوه بر ضرر و زیان همهجانبهای که متوجه اینگونه افراد و جوامع میشود، هدر رفتن سرمایههای ملی و تباهی نیروها و استعدادهای جوانانی است که از مهمترین سرمایههای هر کشور محسوب میشوند. همچنین هزینههای هنگفتی همه ساله صرف جبران خسارات وارده بر کشور میشود؛ و تمامی ابعاد زندگی بشری را تحت الشعاع قرار داده است. شواهد موجود حاکی است که بخش عظیمی از نوجوانان و جوانان بزهکار در بزرگسالی نیز راهشان را ادامه میدهند. با توجه به موارد مزبور و با اعتقاد به این حقیقت که پیشگیری به مراتب سهلتر و مؤثرتر از درمان است، باید فرصت را غنیمت شمرد و بسترهای پیدایش اینگونه معضلات را در جامعه از بین برد، و اساتید و محقیقن را معطوف به بررسی علل و عوامل بزهکاری و راههای پیشگیری از آن نموده است .
