رویکرد نوین سیاست کیفری ایران در خصوص بزهکاری اطفالدسامبر 1, 2020

چکیده

یکی از موضوعات مهم در سیستم حقوقی جهان، چگونگی برخورد با جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان است. در کشورهای مختلف، از جمله ایران، شیوه های گوناگون در رویایی با اینگونه بزهکاری اتخاذ شده است. قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نوین، حاوی نوآوری های در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان است. بعضی از این نوآوری ها جنبه ماهوی و برخی شکلی دارد. هدف از تحقیق حاضر نیز بررسی این نوآوری ها و سیاست کیفری ایران در قبال جرایم اطفال و نوجوانان است.

مقدمه

بحث بزهکاری و رسیدگی به جرایم اطفال و نگهداری آنان معمولاً از مباحث مهم در جرم شناسی است. نظریات و دیدگاههای مختلف نیز حکایت از اهمیت این موضوع دارد. نقطه مشترک این دیدگاهها توجه ویژه به اطفال و نوجوانان می باشد که اصولاً با توجه به شرایط سنی آنان مقررات خاصی وضع شده است. مسئله مهم دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید سعی شود به اطفال و نوجوانان به عنوان متهم و مجرم نگریسته نشود؛ بلکه به عنوان خاطی و اشتباه کننده محسوب شوند و تلاس شود، آنان را به اشتباهات خود متوجه سازیم.  موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن، نیازمند بررسی شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد. از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان و نوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد.. از اینرو امروزه سیاست جدیدی به عنوان سیاست افتراقی در خصوص روند رسیدگی به جرایم اطفال مورد توجه قرار گرفته است. لذا کودکان در بین گروه های مختلفی که جوامع برای پیشگیری از بزهکاری روی آن کار می کنند، از مهم ترین اقشار جامعه هستند. شما وقتی یک کودک را اصلاح کردید، نخست ،آینده جامعه را ایمن کردید و دوم ، این که امیدتان به سالم بودن نسل بعد هم افزایش پیدا می کند. زیرا اینها پدران و مادران آینده جامعه هستند و از این لحاظ جوامع به صرافت می افتند که روی این گروه جامعه به طور دقیق کار کنند. به این ترتیب عاقلانه و منطقی است که جوامع برای پیشگیری از جرم و مقابله با بزهکاری به سراغ کودکان و نوجوانان بروند. یکی از دلایل دیگر توجه به دوران کودکی، خود اهمیت دوران کودکی است. ممکن است گفته شود که در سنین مختلف چندین طبقه از مجرمان را داریم. چرا مهم تر است که به کودکان توجه کنیم؟  به نظر می رسد که یکی از دلایل مهم این رویکرد آن است که کودکی دوران شکل گیری شخصیت افراد است. بنابراین وقتی کودک به سمت انحراف رفت، شما یک شخصیت نابه هنجار ضداجتماعی در آینده خواهید داشت. پس اعتقاد بر این است که اگر در روح کودک آثار انحراف ایجاد شد و به تعبیری گفته می شود که اگر چیزی در روح بچه ایجاد شد، مثل نقشی است که بر سنگ ایجاد می شود.  از طرف دیگر همان طور که در این دوران شخصیت کودک شکل می گیرد، امکان اصلاح در این دوران کودکی به مراتب بیشتر و مهیاتر است. بنابراین بسیار منطقی است که ما به سراغ دوران کودکی برویم. در این دوران هم خطر انحراف بسیار زیاد است و هم امکان اصلاح بسیار بالا است. از این رو، برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیشگیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک فراوانی کند. آنچه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته رویکرد قوانین نوین ایران در این خصوص میباشد.

مبحث اول: مفهوم سیاست افتراقی در خصوص بزهکاری اطفال

امروزه دیگر مانند گذشته به مسئله بزهکاری به طور کلی و بزهکاری اطفال و نوجوانان به طور اخص، با بغض و کینه نگاه نمی شود و از زمانی که فکر مجازات اطفال منسوخ و اعتقاد به تربیت پذیری آنان در میان علمای جزا راسخ شده است، مجوز تصمیمات مراجع قضایی بر قابلیت اصلاح و امکان رشد اخلاقی این گروه از بزهکاران استوار است.  آنچه باعث شده تا بررسی بزهکاری جوانان به طور مستقل مورد مطالعه قرار گرفته و توجه خاص بدان مبذول گردد، خصوصیات ویژه ای است که نه تنها از نظر نوع جرم و نحوه ارتکاب آن در نزد جوانان دیده می شود؛ بلکه به خاطر خصوصیات جسمی و روانی این افراد است که به علت عدم رشد عقلانی از نظر حقوقی در وضعی متفاوت از بزرگسالان قرار گرفته و اصولاً غیرمسئول شناخته می شود؛ بدین معنی که قانون گذاران برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط صغار، دادگاه اختصاصی و مراجع قضایی خاصی را تجویز نموده است. این نوع تصمیمات قضایی و نحوه اصلاح بزهکاران نوجوان، تقریباً با بزرگسالان متفاوت بوده و آیین دادرسی ویژه ای؛ چه از نظر کیفی و چه از نظر مدنی، برای آنان پیش بینی شده است. این سیاست، بدین معنا است که واکنش نسبت به اطفال بزهکار؛ چه در جهت قانون گذاری، قضا و اجرا باید با شیوه واکنش نسبت به بزرگسالان بزهکار متفاوت باشد؛ زیرا طفل بزهکار نسبت به مجرم بزرگسال، انسانی در ابعاد کوچک نیست؛ بلکه دارای هویتی متفاوت از بزرگسالان می باشد^[1]. این امر به عنوان اصل افتراقی و متمایز بودن شیوه های واکنش به بزهکاری اطفال تلقی می شود که مقتضای احکام ماهوی، شکل و الگوهای اجرایی خاص در پاسخگویی می باشد؛ لذا این تمایز، مستلزم دسترسی متمایز از مجرمان بزرگسال است. لازمه این افتراقی بودن عدم مسئولیت و مسئولیت کاهش یافته در احکام ماهوی و نظام خاص دادرسی در حیطه قوانین شکلی و الگوهای اجرایی می باشد. در واقع، منظور از سیاست جنایی افتراقی، توجه به رویکرد اطفال بزهکار- بزه دیده است. با پیدایش این رشته جدید حقوق کیفری، فصل جدیدی در سیاست جنایی گشوده شده که با توجه جهت گیری های خاص این رشته بر اتخاذ تدابیر ویژه متناسب با جرم استوار است. حقوق کیفری اطفال نیز نمونه ای از این نوع سیاست است که با نگرش ویژه به اطفال، به کارگیری تدابیر ویژه مخصوص این قشر خاص را دنبال می کند^[2].

به تعبیر دیگر، منظور از سیاست افتراقی این است که اطفال و نوجوانان در مقاطع سنی خاصی تابعان حقوق بین الملل هستند و مشمول سیاست های کیفری می گردند، اما از حمایت های قانونی نیز برخوردار هستند که این سیاست در همین چهار چوب معنا می یابد^[3]. رویه ین سیاست یدین گونه است که رویکرد قانونی نسبت به بزهکاری اطفال از جهت شکلی؛ یعنی آیین دادرسی و سازمان و تشکیلات قضایی و ماهوی، به معنای اصول و ضمانت اجراهای کیفری متفاوت از نظام کیفری بزرگسالان می باشد. علاوه بر این، از جمله وجود افتراق در دادرسی های مربوط به اطفال و نوجوانان را می توان ترمیمی کردن دادرسی آنان دانست^[4]. آنچه در این روند، در کنار بزهکاری طفل حائز اهمیت است، مسئله بزه دیدگی طفل است؛ با این توضیح که اصولاً در علوم جنایی کودکی و نوجوانی موضوع مطالعات تجربی مستقل و نیز موجب وضع قوانین ماهوی و شکلی خاص و به طور کلی اعمال اقدام های متفاوت پرورشی، اصلاحی و پیشگیرانه بوده است که در واقع همان سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال است. یکی از قلمروهای سیاست جنایی اطفال که دسته اصلی آن را حقوق کیفری اطفال تشکیل می دهد، محور یا وجه مشخصه بارز آن، کودکی است که با معیار سن مشخص و تعریف شده است. حمایت از اطفال در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی، یکی دیگر از قلمروهای حقوق کیفری اطفال محسوب می شود. مراد از اطفال در معرض خطر، اطفالی هستند که به لحاظ خصوصیات و حالت شخص شان، یعنی ولگردی، فرار از مدرسه، غیبت تحصیلی و اعتیاد، یا به لحاظ ویژگی های خانوادگی شان؛ برای مثال اعتیاد، فساد اخلاقی والدین، یا به خاطر ویژگی های محیط کار، وضعیت تحصیلی و دوستان ناباب در معرض بزه دیدگی، سوء استفاده یا ارتکاب جرم یا شرکت دادن بزهکاری توسط سازمانهای جنایی قرار می گیرند. قانونگذار هنوز در چهارچوب قانونی مستقل، مفهوم طفل در معرض خطر را وارد حقوق ایران نکرده، لکن منظور از طفل در معرض خطر، طفلی است که بهداشت، امنیت، اخلاق و شرایط آموزش و تربیت او در معرض خطر قرار گرفته و یا در وضعیتی است که رشد جسمانی و روانی او و به طور کلی فرایند اجتماعی شدن و رفاه او در معرض آسیب جدی باشد^[5]. در مقوله بزه دیدگی، افزون بر ضمانت اجراهای کیفری، سازو کارهای حقوقی همچون سلب حق حضات از سرپرستان، لازم و ضرروی به نظر می رسد.

مبحث دوم: اصول حاکم در تعیین مجازات اطفال و نوجوانان

با توجه به اهمیت وجود سیاست افتراقی در رسیدگی به جرایم اطفال، اصول حاکم بر این رویه نیز یحایز اهمیت است؛ از جمله اصول حاکم در تعیین مجازات اطفال و نوجوانان؛ لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی، سیاست قضازدایی، ضرورت دوری از برچسب زنی و اصل تناسب می باشد که به ترتیب هر کدام از آنها توضیح داده خواهد شد.

 گفتار اول: لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی

در تفسیر قوانین جزایی اصل آن است که تفسیر به صورت مضیق و محدود به منطوق صریح قانون باشد و این امر نتیجه منطقی اصل قانونی بودن جرایم است. البته از آنجا که اصل قانونی بودن جرایم و نتایج منطقی آن از افکار و احساسات آزادی خواهانه الهام گرفته و به منظور حفظ و حمایت حقوق متهم وضع شده، نباید علیه متهم مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب نباید کلیه قوانین جزایی را خود به خود بطور مضیق تفسیر کرد، بلکه اصل آن است که قوانین ارفاق آمیز نسبت به متهم به صورت موسع و در حد منطقی تفسیر شود^[6]. منظور از اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تقید مفسر و مجری قوانین، به منطوق عبارات به کار برده شده در قوانین است. بدین توضیح که قاضی باید در اجرای قوانین در محدوده کلمات و عبارات به منظور کشف مفهوم آنها و احراز غرض و مقصود قانون گذار محدود و مقید شود. نتیجه ای که از این اصل گرفته می شود، این است که در موارد سکوت یا ابهام حکم قانون، باید تفسیر به نفع متهم ارایه شود. در حقوق کیفری اطفال در کنار اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی که نسبت به موضوعات قابل اجراست، قاعده دیگر نیز مورد استناد است که به آن اصطلاحاً اصل تفسیر کودک مدارانه گفته می شود. به عبارتی، ماهیت قوانین کیفری اطفال براساس اصل تقدم تربیت، درمان و بازپروری کودک را اصطلاحاً قاعده تفسیر کودک مدارانه می نامند. از آنجاکه که هدف یا فلسفه قانون گذاری اصلاح و درمان کودک است، این اصل باید در تمام مراحل دادرسی اطفال مورد توجه قرار گیرد.  بدیهی است هرگاه هدف عمده و اولیه، تربیت و بازپروری طفل بزهکار و درمان نقص ها و نارسایی ها روانی، جسمی و عصبی او باشد، سایر قواعد و مقررات از جمله تفسیر مضیق یا اصل تناسب و غیره تحت تاثیر این قاعده مهم واقع می شوند. به بیان دیگر، اصل تفسیر کودک مدارانه اصلی است که بر سایر اصول حقوق جزایی نیز حاکمیت دارد^[7]. اسناد بین المللی نیز، تفسیر کودک مدارانه یا تفسیر به نفع کودک را تبیین نموده و مقرر داشته اند که به منظور تعبیر و تفسیر مقررات مربوط به اطفال بزهکار، باید از موضع گیری کودک مدارانه پیروی کرد. با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی چنین استنباط می شود که تفسیر قوانین باید به نحوی انجام گیرد که مطابق با منافع کودک باشد و قبل از هر چیز باید به خود کودک توجه نمود، یعنی باید دانست برای تطبیق عمل ارتکابی با قانون، تعیین واکنش نسبت به رفتار او، چگونگی رسیدگی به جرم او، منافع و نیازهای کودک از اصول اولیه در تفسیر مقررات است^[8].

گفتار دوم: سیاست قضازدایی

امروزه نظام عدالت کیفری مبتنی بر منافع نوجوانان بزهکار است که با بهره گیری از یافته های نوین سیاست جنایی و پیدایش رویکردهای جدید جرم شناسی در ناکارآمدی و واکنشهای کیفری رسمی؛ از جمله مجازات های سالب آزادی، توسل به شیوه های غیرقضایی و حل و فصل اختلاف در دعاوی مرتبط با بزهکاران نوجوان را لازم می داند. تمامی سیستم های دادرسی نوین نوجوانان تلاش می کنند، تمهیداتی را اتخاذ نمایند که حد امکان کودک معارض قانون با دادگاه و قاضی مواجه نگردد. این خارج کردن نوجوان معارض با قانون از فرایند رسمی رسیدگی به جرایم وی و حل و فصل آنها از هرگونه اقدام های غیررسمی، قضازدایی نام دارد که به شیوه های گوناگونی انجام می شود. به عبارت دیگر، قضازدایی عبارت است از جلوگیری از تعقیب و متوقف ساختن آن با توسل به روش های غیرکیفری هنگامی که نظام عدالت کیفری به طور قانونی برای رسیدگی صلاحیت دارد^[9]. قضازدایی، ساز و کار و اثر آن خارج کردن متهم به ارتکاب جرم از فرایند رسیدگی قضایی کیفری است^[10] که به طور معمول در بسیاری از نظام های حقوقی به طور رسمی و یا غیررسمی اجرا می شود و متضمن پرهیز از فرایند رسیدگی کیفری و تغییر جهت به سوی خدمات حمایتی – اجتماعی است. این امر مانع از تاثیرات منفی دادرسی در رسیدگی قضایی نوجوانان؛ برای مثال برچسب زدن محکومیت و مجازات به وی می شود.  در بسیاری از موارد، عدم مداخله مطلوب ترین واکنش خواهد بود. از این رو قضازدایی در بدو امر بدون ارجاع به خدمات اجتماعی جایگزین، اصولی ترین اقدام ممکن است. به ویژه در مواردی که جرم ماهیتاً شدید نبوده و خانواده، مدرسه و سایر نهادهای غیررسمی کنترل اجتماعی به نحو مقتضی، سازنده و صادقانه واکنش نشان می دهند. به کارگیری این سیاست، بسیار موثرتر از سیستم دادرسی جزایی نوجوانان است و رهبران دولتی و قانون گذاران با استفاده از راهکارهای آن، می توانند موفقیت بیشتری در رفتار با مجرمین نوجوان کسب کنند. این رویکرد جدید به نوجوان کمک می کند تا از برچسب بزهکار بودن دور باشد و بدین ترتیب روند پیشرفت و اصلاح را به سرعت طی کند^[11]. ایجاد راه حل های فراقضایی مستلزم این است که در هر مورد، فراگرد واضح و شناخته شده ای وجود داشته باشد که بر مبنای آن بتوان تضمین کرد، نوجوان متهم هرگز حتی به گونه ای غیرمستقیم تحت فشار قرار نمی گیرد تا به اتهام مربوطه اعتراف کند و نیز از حقوق خود مبنی بر این که در صورت انتخاب شیوه های متعارف دادرسی در دادگاه قادر به استفاده از وکیل است، کاملاً آگاه شود. از یک سو دیگر، جرایمی که در آنها امکان توسل به روشهای فراقضایی وجود دارد، باید در قانون و مقررات خاصی معین شود و نوع اقدامات جایگزین و روش های که مقام صلاحیت دار می تواند استفاده کند نیز، باید در قانون مشخص شود، همچنین قوانین دولت ها برای حمایت از کودکان در مقابل تبعیض باید بازبینی شود. از سوی دیگر، به کودک باید این فرصت داده شود که با مشاورین قانونی یا افراد صالح دیگر در خصوص پذیرش روش های فراقضایی و اقدامات جایگزین پیشنهاد شده و یا در خصوص تجدید نظر در اقدامات تعیین شده مشورت کند.

فرایند قضازدایی نیز در سیستم دادرسی نوجوانان در مرحله کلانتری و پلیس آگاهی بسیار ضعیف می باشد، بنابراین فعالیت های لازم در ارتباط با کودکان معارض با قانون همچون، مصاحبه و تحقیق، تعیین سن کودک، تشخیص چگونگی قضازدایی، استفاده از جایگزین های دستگیری، تعیین نوع بزه و طبقه بندی آنها براساس جنسیت، دستگیری و بازداشت به عنوان آخرین راهکار و ارجاع پرونده به مرجع قضایی در صورت نیاز، از جمله ضروری ترین مسایل مورد نیاز پلیس قضایی و دستگاه انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد^[12]. برخلاف شیوه‏هاى قضازدایى که تنها هدف اجتناب از ورود به سیستم‏ دادگسترى کیفرى را بدون پیشنهاد راهکارى جایگزین دنبال مى‏کند، شیوه‏هاى‏ نوین قضازدایى به دنبال آنند که نه تنها از ورود به سیستم دادگستری جلوگیرى به‏ عمل آورند؛ بلکه با ارائه راهکارهاى اجتماعى به رفع اختلال ایجاد شده از جرم و یا ترمیم رابطه اجتماعى بپردازد. به‏طور خلاصه مى‏توان گفت که این شیوه‏ها رویکرد موجود در عدالت ترمیمى را دنبال مى‏کند. از جمله راهکارهایی که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بدان اشاره شده، ارجاع به میانجیگرى‏ است که از جمله روش های قضا زادیی نوین به شمار می رود.

میانجیگرى کیفرى را مى‏توان فرایند سه جانبه یا سه طرفه‏اى دانست که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفرى براساس توافق قبلى شاکى-بزه دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثى به نام میانجى، به منظور حل و فصل اختلافات و مسایل مختلف ناشى از جرم آغاز مى‏شود^[13]. میانجیگرى کیفرى داراى انواع مختلفى است که مى‏توان آنها را در سه نوع‏ میانجیگرى کیفرى جامعوى، میانجیگرى کیفرى جامعوى همراه با نظارت مقام قضائى و میانجیگرى کیفرى‏ قضائى پلیسى یا میانجیگرى کیفرى درون سیستمى‏ تقسیم بندی نمود که میانجیگرى پیش‏بینى شده‏ در لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان از نوع میانجیگرى کیفرى جامعوى‏ که در مواد 66و82و83 و84  قانون آئین دادرسی کیفری نیز پیش‏بینى شده است. علاوه بر این مورد، گذشت، در جرائم قابل گذشت، از جمله شیوه‏هاى سنتى قضازدایى است که هم‏ در مورد دادرسى بزرگسالان و هم در مورد دادرسى اطفال به کار گرفته مى‏شود. سیستم گذشت جرائم اطفال در ماده  30 لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان مورد پیش‏بینى واقع شده است. براساس‏ ماده نامبرده کلیه جرائم تعزیرى اطفال و نوجوانان، موضوع قانون مورد بحث، قابل‏ گذشت هستند و با گذشت شاکى، تعقیب یا رسیدگى و حتى اجراى حکم این جرائم‏ متوقف مى‏شود. از موارد دیگر در این خصوص، پیش‏بینى تعلیق تعقیب است که از آن جهت، راهکار ترمیمى است که طفل را از تبعات زیانبار ورود در سیستم پر پیچ و خم دادرسى کیفرى باز مى‏دارد و البته در تعلیق، تعقیب‏هاى مشروط انجام و برخى اقدامات تربیتى نیز براى وى در نظر گرفته مى‏شود.

گفتار سوم: ضرورت دوری از برچسب زنی[14]

در دورانی از تاریخ در خصوص بزهکاری اطفال سعی می شد از به کار بردن عناوین مربوط به جرم ارتکابی مثل دزد برای سرقت دوری شود و به جای آن از واژه طفل بزهکار استفاده گردد، زیرا این واژه نشانگر این است که طفل نیاز به مراقبت و اصلاح دارد و عمل او نشان دهنده تقصیر، گناه و در پی آن مجازات نمی باشد. متاسفانه طبق مطالعاتی که در مورد اطفال بزهکار انجام شده، این موضوع مشخص شده که برچسب زنی زیر عنوان مجرم یا نقض کننده قانون به مراتب از سوی خانواده ها بیشتر از نهادهای کیفری انجام می گیرد^[15].

با توجه به اهمیت و ضرورت دوری از برچسب زنی قواعد و مقررات جزایی تاکید می کند به منظور جلوگیری از برچسب زدن، آسیب رساندن و مجرم شناخته شدن جوانان، باید قوانینی به نفع جوانان در جهت رفع عنوان جرم از اعمالی که در صورت ارتکاب توسط افراد بزرگسال جرم و تخلف محسوب نمی شود، وضع گردد. در حقیقت، برچسب زنی روندی است که در طی آن جامعه عنوان منحرفانه را به شخص اطلاق می کند که این عمل باعث می شود که فرد از گروه یا جامعه طرد شده و انحراف در وی تقویت شود. بسیاری از بزرگسالان در مورد این گونه رفتارها به گونه دیگر قضاوت می کنند و آن را خطرناک می دانند و دست به محکوم کردن آن می زنند و نه تنها خود عملکرد را مجرمانه می انگارند؛ بلکه نوجوانانی را که اینگونه رفتار می کند، مجرم قلمداد می کنند و بزهکاران برچسب خورده را به وجود می آورند که طرد شده و به دنبال راه حل هایی می گردند که آنها را به رفتار مجرمانه بیشتری درگیر می کند. در حقیقت، در فرایند برچسب زنی، نه تنها فرد برچسب خورده از جامعه متعارف طرد می شود و رفتار مجرمانه را ادامه می دهد؛ بلکه آرامش خود را در هم نشینی با کسانی می یابد که به همان شکل برچسب خورده و از جامعه طرد شده اند. طبق تحقیقات انجام شده برچسب زدن به هر عنوان حتی به عنوان بزهکار، یعنی عنوان جرم انجام شده را به کار نبردن، مثل لفظ دزد یا هر عنوان دیگر و به کار بردن لفظ کلی بزهکار؛ به معنای طفلی که نیاز به اصلاح و مراقبت دارد، باز اثرات سو زیادی برای اطفال خواهد داشت.  نمونه دیگری که می توان در مورد واکنش نظام حقوقی به نظریه برچسب زنی عنوان کرد این است که برخی از حوزه های قضایی به دنبال حمایت از جوانان در برابر بدنام شدن و تحمل مجازات هستند که به خاطر جرایمی در دوران جوانی انجام داده اند. این گونه اقدامات می تواند به صورت از بین بردن آمار و اطلاعات رسمی موجود باشد؛ مخصوصاً هنگامی که نوجوانی به سن خاص می رسد و تا آن سن مرتکب جرم نشده است. رعایت محدودیت در مورد انتشار اخبار و اطلاعات پرونده هایی که نزد دادگاه کودکان مورد رسیدگی قرار می گیرند و محدودیت هایی که در مورد نمونه گیری جسمی و انگشت نگاری از کودکان و نوجوانان انجام می شود، در راستای همین اهداف و به منظور دورنگه داشتن جوانان از ماموران نظام عدالت کیفری طرح ریزی شده است^[16].

گفتار چهارم: اصل تناسب

اصل تناسب بین جرایم و مجازات از جمله اصول عمومی و مهم حقوق جزاست که باید رعایت گردد. بدیهی است که حکم اولیه این است که سعی شود جرم ارتکاب نباید، ولی چنانچه جرم واقع شد، به میزان شدت و مغایرت آن به منافع عمومی باید از واکنش مناسب نیز برخوردار شود^[17]. موانعي که افراد را از ارتکاب جرم بازمي‌دارد، بايد به همان اندازه که اين جرايم مغاير با منفعت عمومي است و به شديدترين شکل به آن آسيب مي‌رساند، قوي باشد. از اين رو بايد ميان جرايم و مجازات‌ها تناسب برقرار شود. به هر تقدير اين اصل در مورد اطفال نيز اعمال مي‌شود. اسناد بين‌المللي اين اصل را مورد نظر قرار داده‌اند و ضمن تأکيد بر اعمال آن اذعان مي‌دارند، نظام عدالت کيفري نوجوانان بايد متناسب با اوضاع و احوال حاکم بر جرم و مجرم باشد[18].  این اصل، در مورد حقوق کیفری اطفال نیز اعمال می گردد و اسناد بین المللی نیز این اصل را مورد توجه قرار داده اند. در کنگره هفتم به سال 1985 سازمان ملل متحد با تصویب قواعد معروف بیجینگ ضمن تصریح به اصل تناسب بین جرم و مجازات، مجموعه قواعد حداقل ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال را مورد تاکید و توصیه قرار داد. در این مجموعه، بند 5 از ماده یک مقرر می دارد:” هرگونه واکنشی در برابر مجرمان باید تناسب با اوضاع و احوال حاکم بر جرم و مجرم باشد” و در جایی دیگر آمده، هرگونه واکنش نسبت به طفل بزهکار نه تنها باید منطبق با اوضاع و احوال و قوع جرم و سنگینی آن باشد؛ بلکه بایستی با نیازهای نوجوانان و جامعه نیز تناسب داشته باشد. در حقیقت، این اصل بيان مي‌كند نوع برخوردها چه قضايي و چه فرهنگي، بايد با شخصيت طفل متناسب باشد و بايستی وضعيت فرهنگي، خانوادگي و سني طفل را در نظر گرفت و بعد با او برخورد کیفری داشت. این اصل به عنوان ابزاری برای محدود کردن مجازات های تنبیهی شناخته شده و اغلب به عنوان اعمال مجازات عادلانه بر حسب شدت بزه بیان می شود. بدین نحو که برخورد با بزهکاران جوان نباید تنها براساس شدت بزه ارتکابی باشد؛ بلکه باید شرایط فردی هر بزهکار؛ از جمله وضعیت اجتماعی، موقعیت خانوادگی، ضرر و زیان ناشی از جرم و یا عوامل موثر دیگر که موثر بر شرایط شخصی است، در تناسب عکس العمل ها در نظر گرفته شود. بنابراین توجه به کیفیت عوامل بیرونی و درونی طفل، تشکیل پرونده شخصیت برای اصلاح و تربیت طفل معارض با قانون موثر و تشخیص صحیح و تصمیم گیری مناسب، کمک فراوانی به قاضی می کند؛ از این رو، برای رعایت این اصل تصمیم گیری نه تنها باید متناسب با شرایط و شدت ضعف بزه ارتکابی باشد، بلکه شرایط و نیازهای نوجوانان جامعه نیز باید مد نظر قرار گیرد. اصل تناسب مجازات با کلیه شرایط کودک بزهکار، شخصیت وی و کلیه واقعیات مربوط به وی و به عنوان هدف عالی دادرسی نوجوانان موجب شده است تا تصمیم گیری به قضات سپرده شود و آنها با توجه به دامنه وسیع از راهکارها از قبیل مراقبت، راهنمایی، دستورات نظارتی، مشاوره، آموزش حرفه ای و دیگر جایگزین های حبس می توانند این اصل را رعایت کنند؛ بنابراین ایجاد تنوع و تکثر برای تصمیم گیری قاضی زمینه لازم جهت رعایت اصل تناسب را فراهم می آورد^[19].  علاوه بر ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، در ماده 286 نیز، بیان شده در مواردی که حکم تعریزی 5 و 6 صادر می شود، تشکیل پرونده شخصیتی در نظر گرفته شده است. متن ماده بدین شرح است که:”علاوه بر موارد مذکور در ماده (302) این قانون، در جرائم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است”. قانون مجازات اسلامی جدید نیز، به صورت تلویحی لزوم تشکیل پرونده شخصیت را پذیرفته، اما دلیل عدم الزام رسمی‌ دادگاه‌ها به تشکیل آن را می توان جلوگیری از ازدیاد کار در مراجع قضایی دانست.  برخی نمونه‌هایی که وجود پرونده شخصیت لازم به نظر می‌رسد، بدین شرح است که: بند «ت» ماده ۱۸ قانون مذکور، در خصوص صدور حکم تعزیری بیان می‌دارد:”….سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی»، باید مورد توجه قرار گیرد. ذیل ماده ۲۴ آمده:«… بعد از گذشتن نیمی‌ از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند» که به‌نظر می‌رسد کسب اطمینان از عدم تکرار جرم با به‌کارگیری سوابق فرد که در پرونده شخصیت وی قابل جست‌وجو است ممکن خواهد بود.

ماده ۳۹ اشعار می‌دارد:”اگر قاضی…تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود..”، حکم به معافیت از مجازات داده می شود که اجرای این مقرره نیز نیازمند اطلاع از میزان عبرت آموزی فرد است که از سوابق وی قابل سنجش است که ‌این سوابق نیز در پرونده شخصیت قابل دستیابی است. ماده ۴۰ این قانون (تعویق مجازات)حاکی از ‌این ‌است که دادگاه می‌تواند پس‌ از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده، حکم به تعویق مجازات دهد. سوابق فردی و خانوادگی در پرونده شخصیت قابل کشف است.

در خصوص آزادی مشروط بند «ب» ماده ۵۸ نیز اشعار می‌دارد:”اگر حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی‌ نمی‌شود…حکم به آزادی مشروط داده خواهد شد”. موارد فوق همگی نمونه‌هایی از لزوم بررسی سابقه خانوادگی و فردی شخص و تأثیر شخصی مجازات بر فرد است که صرفاً با تشکیل پرونده شخصیت قابل تعیین و ارزیابی است. از سوی دیگر با توجه به نسخ صریح قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ توسط ‌این قانون و تحمیل بار آن قانون بر‌ قانون مجازات اسلامی، به نظر می‌رسد که بايد قانون جدید کارایی بیشتری از قانون سابق داشته باشد و گامی ‌به جلو باشد. همین توجه به پرونده شخصیت گام موثری در راستای تحقق این امر محسوب می شود.

مبحث دوم: نوآوری های قوانین اخیرالتصویب در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان

آنچه در این مبحث مورد توجه قرار می گیرد، نوآوری قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در حخصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان خواهد بود.

گفتار اول: قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات جدید، مقررات فصل دهم که ناظر به نظام مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد اطفال و نوجوانان می باشد، یکی از مهمترین و علمی ترین تحولات نظام کیفری ایران را پس از انقلاب اسلامی رقم زده است. در این فصل مقنن برای اولین بار، پس از انقلاب، رویکردی خاص و افتراقی را نسبت به اطفال و نوجوانان پذیرفته و با علم به ضررهای فراوان یکسان نگری نسبت به اطفال و بزرگسالان، آنها را از شمول مقررات مربوط به افراد بزرگسال، خارج کرده و تابع نظامی مستقل از نظام واکنش دهی و مسئولیت قرار داده است. در قیاس با قانون سابق، وجود این مقررات جهت گیری کلی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را همسو با واقعیات جرم شناختی در حوزه تدبیر و چاره سازی معضل بزهکاری اطفال معرفی نموده و سبب توصیف شدن آن می گردد. بی شک، وجود این مقررات در قانون جدید نشان می دهد، به خلاف سابق، بالاخره مقنن به ضرورت ایجاد نظامی ویژه از حقوق بزهکار پی برده و در ابعاد وسیعی هم بازپروری اطفال بزهکار را فراهم آورد. بنابراین با وجود این مقررات هم اکنون می توان از حقوق ویژه کیفری اطفال سراغ گرفت^[20].یکی دیگر از نوآوری های قانون مجازات جدید اسلامی، مربوط به ملاک سن اطفال در جرایم تعزیری در زمان ارتکاب جرم است که در خصوص اطفال نه تا پانزده سال شمسی پیش بینی شده است. لذا برخلاف تبصره ماده 49 قانون مجازات اسلامی سال 1370 که ملاک سن طفل طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سال قمری بود، در قانون مجازات جدید اسلامی برای سن طفل ملاک سال شمسی است که در مورد ارتکاب جرایم تعزیری درجه یک تا پنج می باشد.  از سوی دیگر به موجب تبصره 2 بند ث ماده 88 قانون مذکور، هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد، در صورتی که از 12 تا 15 سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بند های ت و یا ث ماده 87 محکوم می گردد^[21]. قانونگذار ایران به هنگام وضع و تصویب مقررات راجع به مجازاتها، اقدامات تامینی تربیتی اطفال و نوجوانان بزهکار در ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی، به مساله وجود شبه در عدم رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هیجده سال را که مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص می شوند؛ در حالیکه ماهیت جرم انجام یافته و یا حرمت آن را نمی توانند درک کنند، مورد توجه قرار داده و به دادگاه اجازه داده، بر حسب مورد و با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل را اعمال نماید. ماده 88 قانون مجازات اسلامی جدید نیز، راجع به جرایم تعزیری ارتکابی توسط اطفال، تعیین تکلیف نموده و یک نظام کیفردهی ویژه برقرار ساخته است. متن ماده بدین شرح است که :”درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري مي‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است، حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌كند: الف- تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان، تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند، مي‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد:

1- معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همکاري با آنان

2- فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي

3- اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک

4- جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه

5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محلهاي معين

ب- تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذکور در بند(الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها با رعايت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدني تبصره- تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.

پ- نصيحت به وسيله قاضي دادگاه

ت- اخطار و تذکر و يا أخذ تعهد کتبي به عدم تکرار جرم

ث- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پنج

تبصره 1- تصميمات مذکور در بندهاي(ت) و(ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرائم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده‌اند، الزامي است…”.

این ماده فقط شامل اطفال بزهکار 9 تا 15سال قمری است. البته لازم به ذکر است که به موجب ماده 147 قانون مجازات اسلامی، همین گروه سنی، به عنوان مبنای سن مسولیت کیفری پذیرفته شده، اما از حالت تعبدی خارج گردیده؛ بدین معنی که اطفال بزهکاری که در این دامنه سنی هستند، به سبب ارتکاب جرم، مجازات نمی شوند و ممکن است که حتی با کیفر سرکوبگر مواجه نگردند، اما احتمال مجازات شدن آنها هم وجود دارد و این در حالی است که مانعی برای حکم به کیفر، برای آنها وجود نداشته باشد. دادگاه در یکی از تصمیمات احصا شده در ماده 88 قانون مجازات اسلامی برای اطفال بزهکار، تکلیف و الزام قانونی دارد. اما در انتخاب نوع تصمیم اختیار دارد. لذا می تواند طفل بزهکار را به والدین تسلیم نماید یا او را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری تسلیم کند یا هر یک از تصمیمات دیگر را به شرح مندرج در بند های این ماده نسبت به طفل بزهکار اتخاذ کند. تصریح قانونگذار به اینکه دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ کند، گویای این است که قاضی نمی تواند بین تصمیمات احصاء شده در ماده را جمع نماید و لذا فقط می تواند یکی از تصمیمات را نسبت به طفل بزهکار اتخاذ نماید. طبق تبصره ذیل بند الف ماده 88 این قانون، تصمیم دادگاه به تسلیم اطفال بزهکار به والدین یا به اولیاء و سرپرستان قانونی، می تواند توأم با دستوراتی باشد، به این صورت که مثلاً دادگاه آنها را ملزم نماید که طفل بزهکار را به مراکز مشاوره و ترک اعتیاد و یا غیره بفرستند و بر روند اصلاحی و درمان وی نظارت نمایند. ایرادی که بر عملکرد مقنن در این تبصره وارد شده، این است که هیچ گونه ضمانت اجرایی را برای والدین و یا سرپرستانی که از دستور دادگاه تخلف نموده و نتیجه مراقبت از طفل در مراکز مشاوره، درمانی، ترک اعتیاد و غیره را به دادگاه در مهلت مقرر گزارش نمی کنند، پیش بینی ننموده است.

در بند ب همین ماده نیز، پیش بینی نموده، چنانچه اولیا و سرپرستان طفل بزهکار صلاحیت مراقبت و نگهداری از او را نداشته باشند، دادگاه خواهد توانست طفل را به هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که خود به صلاح بداند، تسلیم نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی مدنظر این ماده هم، خصوصیت خاصی ندارند و لذا هر کسی صرفنظر از رابطه خویشاوندی سببی و نسبی با طفل، می تواند مصداق آن باشد.

طبق تبصره ذیل این بند شرط امکان تسلیم طفل بزهکار به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، احراز و جلب قبولی این اشخاص است. لذا دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی تواند، شخص یا موسسه و نهاد خاصی را به نگهداری از اطفال بزهکار ملزم نماید، بلکه این فرایند امری توافقی و نیازمند رضایت طرفینی است.

علاوه بر این، بند های ب و پ ماده مذکور، در اقدامی ابتکاری مواردی چون نصیحت و تذکر و اخطار را به عنوان مجازات اطفال بزهکار پیش بینی نموده است. چنین پاسخ های نامعینی به بزهکاری اطفال، کاملاً علمی و توجیه پذیر می باشند و می توانند، موجبات اصلاح و بازپروری اطفال بزهکار را به نحو مطلوبی تامین نمایند.

البته مخالفان و منتقدان معتقدند که خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد، اما به نظر می رسد که این ایراد در این فضا کاملاً ظاهربینانه و جزم اندیشانه است؛ زیرا اتفاقاً قاضی، وقتی به نهادی چون نصیحت، به عنوان مجازات طفل بزهکار حکم می دهد، دقیقاً عین قانون و مطابق با قانون عمل کرده است، زیرا مقنن اسلامی به هر حال چنین کیفری را در عداد کیفرهای موجود در قبال بزهکاری اطفال تعریف و تشریح نموده است. بنابراین شناور بودن ماهیت و منطق این کیفرها مساله دیگری است که در حد قابل قبولی دارای توجیهات و پشتوانه حقوق بشری و جرم شناختی می باشد[22]. علاوه بر این، بند ث ماده مذکور، شدید ترین پاسخ در قبال بزهکاری اطفال را در قیاس با سایر پاسخ هی مندرج در ماده 88 پیش بینی نموده و آن هم نگهداری اطفال بزهکار در کانون اصلاح و تربیت می باشد که جرم شناسان از آن به نوعی حبس تخفیف یافته یاد می کنند. طبق تبصره 1 نیز، این کیفر برای اطفالی که مرتکب جرایم موجب تعزیر درجه 1 تا 5 می شوند، الزامی است. طبق تبصره 2 هم، اطفال 12 تا 15 ساله حتی در صورت ارتکاب جرم موجب حد یا قصاص؛ اعم از قصاص نفس یا قصاص عضو، فاقد مسئولیت کیفری بوده و فقط به مجازات از نوع تذکر و اخطار و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم خواهند شد.  اما اگر طفل بزهکاری که موجب جرم حد یا قصاص شده است، کمتر از 12 سال سن داشته باشد، قاضی دادگاه فقط می تواند نسبت به وی به مواردی چون؛ تسلیم به والدین و سرپرستان یا تسلیم به اشخاص دیگر و یا نهایتاً نصیحت، حکم دهد.

دادگاه می تواند نسبت به طفلی که وی را به اولیا و سرپرستانش و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر سپرده است، در تصمیم و حکم خود تجدید نظر نماید و در این راستا هیچگونه محدودیتی ندارد. حتی می تواند حتی بیش از یک دفعه و در چند نوبت هم در تصمیم خود تجدیدنظر نماید. مقررات ماده 89 قانون مجازات اسلامی ناظر بر اطفال بزهکار در دامنه سنی 15 تا 18 سال می باشد که بسته به نوع جرم تعزیری ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان کیفیت مجازات در قبال آنها متفاوت خواهد بود. البته به طور کلی مجازات مقرر در قبال این اطفال به شرح مندرج در ماده از نوع نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و کار عام المنفعه می باشد که به ترتیب در ماده 789 پیش بینی شده است.  بدین صورت که اگر جرم ارتکابی اطفال دارای مجازات تعزیری یک تا سه باشد، طفل بزهکار به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد. در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیری درجه چهار است، طفل بزهکار به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت 1 تا 3 سال محکوم خواهد شد. در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیری درجه 5 است، طفل بزهکار به مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی و یا انجام خدمات عمومی محکوم خواهد شد.  اما در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش می باشد، طفل بزهکار فقط به مجازات جزای نقدی یا انجام خدمات عمومی محکوم خواهد شد. رعایت سلسله مراتب بین کیفرهای احصا شده در بندهای چهار گانه برای محاکم الزامی است. در صورتیکه دادگاه نسبت به طفل بزهکار حکم به انجام کار عام المنفعه یا خدمات عمومی بدهد، زمان و ساعات ارائه این خدمات نمی توند روزانه بیشتر از چهار ساعت باشد. طبق تبصره دو این ماده، دادگاه اختیار دارد چنانچه حکم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی را نسبت به اطفال بزهکار را به مصلحت ندانست، ایشان را به مجازات اقامت در منزل یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای دو روز آخر هفته محکوم نماید. این برای اولین بار است که در قلمرو حقوق کیفری ایران، نهاد اقامت یا حبس در منزل به عنوان مجازات قانونی قابل اعمال برای جرم یا جرایم خاصی پیش بینی شده است.

طبق ماده 90 همین قانون نیز، دادگاه صادر کننده رای می تواند و اختیار دارد چنانچه گزارشات دریافتی از کانون و اصلاح تربیت نشان داد که طفل بزهکار مسیر اصلاح و بازپرروی را به خوبی می پیماید و متنبه شده است، در رای خود تجدیدنظر کرده و مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را تا یک سوم تقلیل دهد یا اساساً مجازات نگهداری در کانون را به مجازات دیگری تبدیل نماید. دادگاه در تبدیل مجازات اختیار دارد هر آنچه که خود صلاح می داند، به عنوان کیفر جایگزین انتخاب نموده و مورد حکم اصلاحی قرار دهد، البته شرط اجرایی شدن چنین امکانی برای دادگاه به منظور تجدیدنظرر در رای خود این است که طفل بزهکار حداقل به مدت یک پنجم از کیفر نگهداری در کانون را تحمل نموده باشد.

رای دادگاه بعد از تجدیدنظر در تصمیم خود قطعی و غیرقابل اعتراض است. لذا چنانچه مثلاً دادگاه کیفر نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را به حبس در منزل یا جزای نقدی نماید و طفل اعتراض داشته و آن را قبول نکند، اعتراض وی تاثیر نداشته و ملزم به تبعیت از تصمیم و رای اصلاحی دادگاه می باشد.  طبق صراحت مقرره ذیل ماده 90 مذکور، مطلقاً تصمیم اصلاحی دادگاه و تجدیدنظر در رای در آتیه، مانع اعطای آزادی مشروط و برخورداری از سایر نهادهای ارفاقی مندرج در قانون نخواهد بود.  مفاد ماده 91 قانون فوق الذکر نیز، گویای این است که اطفال بالغ کمتر از 18 سال در صورت ارتکاب جرم موجب حد یا قصاص می توانند دارای مسئولیت کیفری تام تلقی شوند و آن زمانی است که دارای رشد و کمال بوده و ماهیت عمل ارتکابی خود را بدون هیچ شک و شبهه ای درک کنند. این مطلب از مفهوم مخالف این ماده به دست می آید. لذا اگر در رشد عقلی اطفال بزهکار یا علم آنها به ماهیت عمل ارتکابی و حرمت آن شک وجود داشته باشد؛ حتی با وجود ارتکاب جرم موجب حد یا قصاص، کیفرهای مقرر قانونی یعنی حد و قصاص برای ایشان منتفی شده و فقط حسب سلسله مراتب سنی ایشان به کیفرهای مندرج در فصل مزبور به اطفال محکوم خواهند شد.

طبق تبصره همین ماده، دادگاه برای تشخیص اینکه آیا اطفال به رشد یا کمال عقلی رسیده اند یا خیر، می تواند نظریه پزشکی یا هر مرجعی که خود صلاح بداند، جویا شود. پس دادگاه از این اختیار برخوردار است که بدون نظر هیچ مرجع یا نهادی خود در این زمینه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.  طبق ماده 92 همین قانون نیز، چنانچه طفل بزهکار به فردی خسارت وارد آورد یا مرتکب جرمی شود که موجب کیفر دیه است، تحت این شرایط، بایستی خسارت و دیه را پرداخت کند و مسئولیت کیفری تدریجی و نسبی افراد، هرگز عامل تقلیل و یا اسقاط این دیه و یا خسارت مالی نخواهد بود.

ماده 93 قانون مجازات اسلامی جدید، یکی دیگر از تحولات و نوآوری ارزشمند قانون است که مبادرت به تقنین مدلی خاص و یا افتراقی از نهاد تخفیف مجازات برای اطفال بزهکار نموده است. طبق این ماده اطفال تابع نظام عمومی تخفیف مجازات به شرح مندرج در ماده 37 و 38 این قانون خارج بوده و فقط مشمول مقرره تعریف شده در ماده 93 می باشند که به موجب این ماده دادگاه در هر مرحله تعیین مجازات و تخفیف آن، می تواند مجازات های صادره علیه اطفال بزهکار را تا نصف حداقل مجازات قانونی جرایم ارتکابی تقلیل و تخفیف دهد. همچنین دادگاه می تواند اقدامات تامینی و تربیتی صادر شده نسبت به اطفال بزهکار را به هر اقدام یا مجازات دیگری تبدیل نماید.

نحوه انشای ماده 93 نشان می دهد، دادگاه هم می تواند مجازات اطفال بزهکار را تخفیف دهد و همزمان در صورتیکه در قانون برای جرایم ارتکابی اطفال اقدامات تامینی و تربیتی هم پیش بینی شده باشد، آنها را هم به اقدام یا کیفر دیگر تبدیل نماید. به تعبیر دیگر می توان گفت جمع بین تخفیف و تبدیل مجازات برای اطفال بزهکار قانوناً میسر و مقدور است. ماده 94 این قانون نیز، اظهار می دارد اگر جرم ارتکابی توسط اطفال از نوع تعزیری باشد، صرف نظر از کم و کیف آن دادگاه می تواند صدور حکم را معوق نموده و یا در صورت تعیین مجازات آن را به حالت تعلیق درآورد. البته تعویق یا تعلیق مجازات در جراین اطفال مطلقاً برای محاکم امری اختیاری است.

با توجه به اینکه مقنن در این ماده تمامی جرایم را توسط اطفال را قابل تعلیق دانسته، نتیجه گرفته می شود که مقنن همانند تخفیف مجازات در تعلیق هم مدل خاص و انحصاری برای اطفال پیش بینی نموده؛ لذا حتی در جرایم اقتصادی، علیه امنیت و یا سازمان یافته و خرابکاری و به طور کلی در جرایم احصا شده در ماده 47 این قانون که مقنن در آنها تعلیق مجازات را ممنوع دانسته بود، چنانچه مرتکب طفل یا نوجوان باشد، امکان تعلیق مجازات و یا تعویق صدور حکم برای محاکم وجود دارد.  ماده 95 همین قانون هم، حاوی نهادی است که جرم شناسان و حقوق دانان به ضرورت برقراری آن در حوزه نوجوانان و اطفال بزهکار مصراً تاکید دارند و آن هم حذف و زدودن آثار محکومیت کیفری برای این دسته از بزهکاران است. حذف آثار کیفری برای محکومیت بزهکاری اطفال با هدف جلوگیری از انگ زنی و ممانعت از تخریب روحی طفل پس از فرایند رسیدگی را دنبال می کند که این تدبیر با توصیه های بین المللی مربوط به دادرسی اطفال هماهنگی و تطابق دارد^[23].

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی کیفری

با توجه به آنکه در این نوشتار امکان بررسى تمام حقوق بنیادین طفل در فرایند دادرسى وجود نداشته، تنها برخى از این تضمین‏ها بیانگر تحول رو به تکامل شیوه‏هاى‏ تضمین حقوق متهم در آیین دادرسى جرائم اطفال و نوجوانان است که به ترتیب ذکر خواهد شد:

بند اول: شیوه های تضمین حقوق اطفال و نوجوانان

1.محدودیت در بازداشت موقت و پیش‏بینى اقدامات جایگزین

اسناد بین‏المللى مربوط به دادرسى اطفال و نوجوانان توسل به بازداشت موقت‏ براى این گروه از افراد را تنها به‏عنوان آخرین راه‏حل و براى کوتاه‏ترین مدت زمان‏ ممکن در نظر گرفته‏اند که فلسفه این امر را مى‏توان در خطر آسیب‏پذیرى آنان در طول‏ مدت بازداشت موقت دانست. علاوه بر این، در اسناد مذکور توصیه شده، در صورت امکان از شیوه‏هاى‏ جایگزین بازداشت موقت استفاده شود؛ از جمله این اسناد مى‏توان به مواد 5/13-1/13 مقررات پکن و مواد 17 و 18 مقررات سازمان ملل براى حمایت از نوجوانان‏ محروم از آزادى مصوب 1990 اشاره کرد.^[24]

2. حضور وکیل

از دیگر شیوه‏هاى تضمین حقوق طفل یا نوجوان متهم، برخوردارى وى از نمایندگى یک مشاور حقوقى یا وکیل و یا درخواست مواظبت حقوقى است. در این‏ راستا ماده 1/15 مقررات پکن اشاره کرده است که:«نوجوانان در طول جریان دادرسى‏ داراى حق نمایندگى توسط یک مشاور حقوقى یا درخواست معاضدت حقوقى‏ رایگان،در صورت ارائه این‏گونه معاضدت در کشور مى‏باشد”. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ماده 415 بدین امر اشاره شده که در جرایم که رسیدگی به آنان در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری در جه شش و بالاتر، دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای وی وکیل تعیین کند که در صورت عدم تعیین وکیل و یا عدم حضور وی، بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود.

در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می تواند خود از وی دفاع نموده یا وکیل تعیین کند. نوجوان نیز، حق دفاع از خویش  را دارد.

3-تحقیق اجتماعى‏

از دیگر حقوق بنیادین طفل در مراحل رسیدگى آن است که شخصیت وى و شرایط فردى، خانوادگى و اجتماعى که وى در آن به سر برده، شناسایى و تحلیل‏ گردد. در این صورت است که قاضى دادگاه اطفال و نوجوانان شناخت کافى از طفل و نوجوان پیدا کرده و ضمن رعایت مصلحت وى پاسخى متناسب را براى بزهکارى‏ او در نظر مى‏گیرد. بدین خاطر بوده است که ماده 222 آیین دادرسى کیفرى‏ دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب مقرر مى‏داشت:”چنانچه درباره وضعیت روحى و روانى طفل یا ولى یا سرپرست قانونى او یا خانوادگى و محیط معاشرت طفل‏ تحقیقاتى لازم باشد. دادگاه مى‏تواند به هر وسیله‏اى که مقتضى بداند آن را انجام‏ دهد یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید”. در ماده 286قانون آیین دادرسی کیفری آمده که در جرایم درجه پنج و شش تعزیری تشکیل پرونده شخصیت توسط دادسرا یا دادگاه ویژه اطفال الزامی است. البته این ماده به این امر نیز اشاره دارد که جرایم مذکور در ماده 302 همین قانون نیز که جرایم موجب سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی یا میزان ثلث دیه کامل و یا بیش از آن، جرایم تعزیری درجه 4 و بالاتر و سیاسی و مطبوعاتی است، نیز تشکیل این گونه پرونده ها الزامی است. این ماده، در خصوص تشکیل پرونده بیان می دارد، بازرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید این پرونده به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد که حاوی مطالبی شامل؛ گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و دارای گزارش پزشکی و روانپزشکی می باشد.

3. تسریع به جهات قانونی شروع به تعقیب با اتخاذ تدابیر حمایتی

در ماده 64قانون آئین دادرسی کیفری، علاوه بر جهات قانونی تعقیب که در ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده، برای سازمانهای مردم نهاد که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان است، این اختیار را قایل شده که می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در خصوص اطفال، اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی، جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند. در تبصره این ماده نیز آمده که در خصوص جرم علیه اطفال، رضایت ولی یا سرپرست قانونی وی جهت اعلام گذشت اخذ می شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی با تایید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند. لازم به ذکر است که وظیفه ای که در این خصوص برای ضابطان دادگستری و مقامات قضایی بیان شده این است که بزه دیده گان موضوع این ماده را که شامل اطفال نیز می باشد، از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه مطلع سازنند.

4. ممنوعیت انتشار جریان رسیدگى

در معاهده حقوق کودک بر سرى بودن جلسات محاکمه طفل تأکید شده و مقرر گردیده است که محرمانه بودن کامل موضوع دادرسى، در طول تمام مراحل‏ دادرسى امرى لازم است. علت این امر آن است که انتشار جریان دادرسى طفل در رسانه‏هاى گروهى و ارتباط جمعى از یک طرف ممکن است موجب تشویش‏ دیگر اطفال بزهکار شده و از طرف دیگر بر وضعیت روحى طفل اثر منفى‏ بگذارد. به همین خاطر است که در بیشتر کشورها رسیدگى در دادگاه اطفال غیرعلنى‏ بوده و مردم عادى حق ورود و استماع جریان دادرسى را ندارند^[25]. این ممنوعیت در ماده225 قانون آئین دادرسى کیفرى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب پیشین نیز پیش‏بینى شده  بود. براساس ماده نامبرده رسیدگى به جرائم اطفال علنى‏ نبوده و تنها اولیا و سرپرست قانونى طفل، وکیل مدافع، شهود، مطلعین و نماینده‏ کانون اصلاح و تربیت، چنانچه دادگاه‏ها حضور آنان را لازم بداند، مجاز به حضور خواهند برد. همچنین انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه‏هاى گروهى یا فیلم‏بردارى‏ یا تهیه عکس و افشاى هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع دانسته شده است.  در ماده 413قانون جدید نیز به این امر اشاره شده که در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیا یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنها در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعین و مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می شوند و حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.

5. معاف ساختن طفل از حضور در دادرسى

مشارکت طفل در تمام فرایند دادرسى یا قسمتى از آن همواره امرى مطلوب به‏ شمار نمى‏آید؛ چراکه گاهى حضور غیرضرورى وى در این فرایند موجبات آسیب به‏ وى را فراهم مى‏آورد. بدین خاطر است که در بسیارى از قانونگذارى‏هاى مربوط به‏ دادرسى اطفال، گاهى طفل به‏طور دائم یا موقت از حضور در دادرسى معاف‏ مى‏شود. ماده 226 قانون آئین دادرسى کیفرى دادگاه عمومى و انقلاب این مهم را مورد توجه قرار داده بود. این تدبیر در ماده 416 قانون جدید نیز بیان شده که مقرر می دارد:”در دعوای رسیدگی به ضرر و زیان حضور طفل لازم نیست؛ مگر در صورتیکه توضیحات وی برای صدور رای ضروری باشد”.  در ماده 414 همین قانون نیز بیان شده که تمام یا قسمتی از دادرسی ممکن است در غیاب طفل به عمل آید، ولی رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می شود^[26].

بند دوم: تاسیس نهادهای خاص

در عصر ما توجه به اطفال و نوجوانان و به خصوص روانشناسی کودک وجود دادگاههای خاص را می طلبد؛ به خصوص که قبول مسولیت کیفری با توجه به مشکلات فراوان آن، با منطق حقوقی سازگار نمی باشد و باید دادگاه اطفال در این زمینه به بررسی دقیق بپردازد.  موفقیت دادرسى ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار تماماً در گرو تأسیس نهادهاى‏ خاص این دادرسى است. این نهادها تابع اصول همان همان دادرسى بوده و اهداف همان‏ دادرسى را دنبال مى‏کند. اهمیت تأسیس چنین نهادهایى در دیدگاه و رهیافت خاص‏ آنان نسبت به بزهکارى اطفال در برخى از کشورها به‏ویژه ایران را در آن دانست که‏ این مقابله توسط همان نهادهاى متخصص و سازگار با سیاست ویژه مقابله با این‏ بزهکارى را ضرورى ساخته است. در این راستا تدوین‏کنندگان قانون به‏ پیش‏بینى نهادهاى خاص اقدام کرده‏اند که مى‏توان آنها را در دو دسته نهادهاى‏ قضایى و غیرقضایى تقسیم‏بندى کرد.

1. نهادهاى قضایى

فلسفه پیش‏بینى نهادهاى قضائى خاص اطفال و نوجوانان بزهکار را مى‏توان در امر اجتناب از آسیب دانست. توضیح آنکه درگیر کردن اطفال و نوجوانان در فرایندهاى دادرسى بزرگسالان و حتى گاه در دادرسى ویژه ممکن است‏ براى نوجوانان آسیب‏ساز باشد. این آسیب‏ها ممکن است جنبه روانى-عاطفى داشته باشد و هم جنبه حقوقى. لذا به منظور فرار از آسیب یا محدود کردن‏ آسیب، ایجاد نهادهاى قضائى خاص، با توجه به توصیه مؤکد اسناد بین‏المللى، از اهمیت برخوردار است. این نهادها باید وضعیت آسیب‏پذیر و حساس اطفال و نوجوانان مدنظر قرار داده، علاوه بر آن تضمینات بنیاد مربوط به دادرسى را براى‏ آنان تأمین نماید. اساس کار این نهادها بنا بر توصیه مقررات پکن(مصوب 1985) بر شفقت و قاطعیت مبتنى است و براساس قسمت (ب)ماده 40 پیمان حقوق  کودک، تشکیل مرجع قضایی مستقل و بی طرف را در مورد رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی و مقرر شده است. نهادهاى قضائى خاص که در آیین دادرسی کیفری پیش‏بینى شده، دادسراى اختصاص یافته، دادگاه خاص اطفال و نوجوانان و دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته به جرائم اطفال و نوجوانان است.

الف: دادسراى اختصاص یافته

با در نظر گرفتن تحولات صورت گرفته در زمینه واکنش اجتماعى به‏ بزهکارى اطفال و نیز توصیه‏هاى قواعد پکن در زمینه قضازدایى امروز این اندیشه‏ بیشتر مورد توجه است که نهادهاى مقدم دادگسترى کیفرى، به شرط آنکه با خصوصیت بزهکارى اطفال آشنایى داشته باشند، مى‏توانند پاسخهاى مناسبى را براى بزهکارى اطفال انتخاب و اعمال نمایند. این امر طفل را از تبعات زیانبارى‏ چون بر چسب‏زنى به دور مى‏دارد. تدوین‏کنندگان آئین دادرسی کیفری به منظور استفاده از ساز و کارهاى قضازدایى و نیز اقدامات ترمیمى مربوط به مرحله دادسرا، در رسیدگى به پاره‏اى‏ از جرائم اطفال را پیش‏بینى کرده‏اند. هرچند دادسرا پیش‏بینى شده در ماده 285 آئین دادرسی کیفری یک دادسراى خاص را تشکیل‏ نمى‏دهند، اما به منظور جلوگیرى از ورود اطفال در دادسراهاى مشترک با بزرگسالان‏ مقرر شده که شعبه‏اى از دادسراى عمومى و انقلاب به سرپرستى یکى از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند دادیار و بازپرس تشکیل می شود. با وجود پیش‏بینى اختصاص برخى از شعب دادسرا به رسیدگى جرائم اطفال، تدوین‏کنندگان این قوانین، مداخله دادسرا را در جرائم حبس کمتر از سه سال و جرائم‏ منافى عفت در نظر نگرفته‏اند. به نظر مى‏رسد، این محدودیت بدان خاطر در نظر گرفته شده که در جرائم منافى عفت موجب ورود آسیب به حریم‏ شخصى اطفال و نوجوانان شود. در ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده، در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد 306 و 340 این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا به عمل می آید.

ب: دادگاه خاص اطفال و نوجوانان

على‏رغم پیش‏بینى تأسیس دادگاه اطفال و نوجوانان، این دادگاه در مورد همه‏ جرائم صالح نیست؛ به عبارت دیگر رسیدگى به جرائمى که مجازات قانونى آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب و حبس ابد باشند، در صلاحیت این‏ دادگاه نیست؛ چراکه رسیدگى به جرائم مذکور در دادگاه کیفرى استان به عمل مى‏آید. این‏ دادگاه هر چند دادگاه رسیدگى خاص جرائم اطفال و نوجوانان نبوده، ولى‏ حضور مشاوران در هنگام رسیدگى به جرائم اطفال و نوجوانان در آن الزامى است(در ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان) نیز لزوم تشکیل دادسرا و دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال در نظر گرفته شده است.

ج: دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته

از دیگر نهادهایى که در قانون آئین دادرسی کیفری براى اطفال و نوجوانان در نظر گرفته‏ شده، مربوط به اختصاص شعبى از دادگاه‏هاى تجدیدنظر به تجدیدنظر آرا و تصمیمات دادگاه‏هاى اطفال است. اندیشه زیربنایى که پیش‏بینى اختصاص چنین شعبى را تشکیل مى‏دهد، آن است‏ که قضات دادگاه تجدیدنظر نیز همان دیدگاه افتراقى نسبت به بزهکارى اطفال را داشته و با دیدگاهى صرفاً حقوقى آرا و تصمیمات اتخاذ شده توسط دادگاه‏هاى‏ اطفال را مورد تجدیدنظر قرار ندهند. در این راستا ماده444 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر مى‏دارد:”مرجع رسیدگی به دادخواست تجدید نظر از آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در قانون  و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه تعیین می گردد. مرجع فرجام خواهی از آرا و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است”

2. نهادهاى غیرقضایى

دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار را مى‏توان یک روند دادرسى تلقى کرد اما این دادرسى همانند دادرسى بزرگسالان، دادرسى کاملاً کیفرى‏ محسوب نمى‏شود، بلکه این دادرسى ‏سازوکارهاى اجتماعى-کیفرى را به‏طور همزمان دنبال مى‏کند. بدین خاطر است که این دادرسى را مى‏توان یک دادرسى‏ اجتماعى-قضائى دانست که البته این نهادها در بیشتر موارد در زمینه بزهکارى‏ اطفال داراى تخصص هستند. نهادهاى غیرقضائى و تخصصى در مراحل مختلف دادرسى همانند کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگى و اجراى رسیدگى و اجراى حکم وارد عمل مى‏شوند. همراهى و هماهنگى‏ این نهادها با نهادهاى غیرقضائى مى‏توان پلیس ویژه اطفال، نهادهاى معین‏ دادگاههاى اطفال و نهادهاى اجراى حکم را بر شمرد. استفاده از نهادهای غیر رسمی مبتنی بر استدلال جلوگیری از ورود اطفال به سیتم عدالت کیفری است؛ چراکه نحوه رفتار با طفل خطاکار؛ به گونه ای که از خود تلقی یک مجرم به عادت را داشته باشد، موجب می شود که هویت مجرمانه کسب کرده و از آن پس به مانند یک بزهکار – منحرف تمام عیار رفتار کند^[27] که از جمله این نهادها، پلیس ویژه اطفال، نهادهای معین دادگاه اطفال و نهاد اجرای احکام می باشد^[28].  در وضعیت کنونى نیز به علت فقدان‏ دادرسى ویژه اطفال نمى‏توان از نهادهاى غیرقضائى و تخصصى اطفال به‏طور کلى‏ سخن گفت؛ هرچند که کانون اصلاح و تربیت یک نهاد تخصصى در این زمینه را تشکیل مى‏دهد. در رویکرد انتخاب شده توسط تدوین‏کنندگان قانون، نهادهاى‏ پیشنهاد شده، نهادهاى مددکارى اجتماعى و پلیس ویژه اطفال و نوجوانان است.

الف: نهاد مددکارى اجتماعى

مداخله مددکاران‏ اجتماعى در فرایند دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار، از دو جهت داراى اهمیت است. نخست باید گفت که مددکارى اجتماعى ابزارى براى‏ تأمین هماهنگى و یکپارچگى جامعه بوده و از این جهت با اختلاف ها و تضادهایی که میان افراد مختلف جامعه بوده، ارتباط پیدا مى‏کند. در گذشته مداخله افراد براى حل این اختلاف بیشتر به شکل داوطلبانه بوده و از سازماندهى خاصّى برخوردار نبود، اما با صنعتى شدن جوامع، پیدایش نیازهاى‏ جدید و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى، نیاز دولت‏ها به مددکارى اجتماعى، به‏ عنوان یک نهاد تخصصى، در جهت تأمین امنیت اجتماعى بیشتر شد. همین امر باعث شده است که امروزه نهاد مددکارى اجتماعى در بیشتر جوامع به‏گونه‏اى‏ تخصصى ایجاد شود. از آنجا که امروزه گرایش عمده دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار به رویکرد عدالت ترمیمى است و در این رویکرد بسیارى از جرائم به ‏عنوان اختلاف و تعرض‏ اجتماعى تلقى مى‏شوند، استفاده از نهادهاى مددکارى اجتماعى در این دادرسى براى‏ حل این اختلافات ضرورى پیدا کرده است^[29]. عامل دیگرى که نهاد مددکارى اجتماعى و دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار را با هم مرتبط مى‏سازد، مربوط به نقشى است که مددکار اجتماعى در شناسایى و تحلیل‏ بزهکار اطفال، شناخت شخصیت وى و پیشنهاد پاسخ‏هاى متناسب براى بزهکارى‏ وى ایفا مى‏کند. قاضى دادگاه اطفال در زمینه امور نامبرده، نیازمند همکارى مددکار اجتماعى است. با این حال از آنجا که مددکارى اجتماعى به‏عنوان یک ابزار ارتباطى نیازمند همکارى با کسانى است که در جامعه تصمیم‏گیرنده هستند، باید داراى یک‏ چارچوب قانونى باشد تا بتواند این همکارى‏ها و ارتباطات را به نحو مؤثرى تنظیم‏ کند. در این راستاست که تدوین‏کنندگان لایحه پیشنهادى برای قانون تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان در مواد 35و36و37و38 لایحه مذکور به این مهم  پرداخته و در جهت  حمایت از کودکان و نوجوانان وظایف متعددی برای مددکاران در نظر گرفته شده است(ضمناً در مواد51،52،53،54لایحه رسیدگی به جرائم اطفال این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.)

ب: پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را باید در اهمیت نخستین‏ برخورد نیروى انتظامى با اطفال و نوجوانان بزهکار دانست. چگونگى این‏ برخورد بر نگرش نوجوانان نسبت به جامعه و دولت تأثیر زیادى مى‏گذارد. دلیل دیگر این ضرورت را باید در قاعده اجتناب از آسیب دانست. مسلم است که رویارویى‏ نیروهاى پلیسى غیرمتخصص که عمدتاً برخوردى قهرآمیز دارند، ممکن است براى اطفال و نوجوانان آسیب‏رسان باشد. هر چند در مقررات بین‏المللى مربوط به دادرسى اطفال به تأسیس پلیس ویژه‏ اطفال اشاره‏اى نشده، امّا مى‏توان گفت رعایت مصلحت طفل که دغدغه اصلى این مقررات را تشکیل مى‏دهد، با تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان‏ امکان پذیر است. براى رعایت همین مصلحت است که در قانون تشکیل دادگاه اطفال‏ بزهکار مصوب 1338 و نیز به موجب ماده 221 قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب‏ 1378، وظایف ضابطین دادگسترى به قضات دادگاه اطفال واگذار شده است. به بیان دیگر، با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به محض ارتکاب جرم با مرجع قضایی مواجه می‌شوند و با در نظر گرفتن این موضوع که شیوه اقدام‌های پلیسی نسبت به آنان باید حاوی تدابیر خاصی باشد؛ مقنن در ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری جدید. برای حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان نیروی انتظامی را به تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکلف کرده است که البته وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای خواهد بود که از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد. در همین راستا، به منظور تلطیف اقدام‌های انتظامی درباره اطفال در ماده 42 همین قانون تاکید شده، بازجویی و تحقیقات از اطفال در صورت امکان توسط ماموران انتظامی آموزش‌دیده زن انجام شود^[30].  ضرورت و مزایاى تشکیل چنین پلیسى تدوین‏کنندگان قوانین پیشنهادى قانون تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان و رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و آئین دادرسی کیفری را بر آن داشته است که تأسیس چنین نهادى را پیشنهاد کنند. در ماده 53 لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان صراحتاً  اعلام شده که به منظور  حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل می شود.

نتیجه گیری:

حساسیت دوران کودکی ایجاب می کند نظام دادرسی خاصی بر این گروه از بزهکاران حاکم شود. برقراری نظام دادرسی عادلانه، انتخاب واکنش مناسب در مقام مرتکب و اجرای این واکنش به نحو صحیح و متناسب با روحیات کودک، موجب جلوگیری از رویکرد مجدد او به جرم می گردد. به همین جهت انتخاب سیاست کیفری افتراقی نسبت به کودک از اهمیت خاصی برخوردار است. به تعبیر دیگر، رسیدگى به جرائم اطفال و نوجوانان بزهکار، مستلزم وجود دادرسى ویژه‏ براى آنان است. تنها در صورت وجود چنین دادرسى است که خواص بزهکارى اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار مى‏گیرد. قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته تا حدی در این راستا قدم های مثبتی را بردارد. در واقع با تصویب قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، سیاست جنایى ایران در قبال بزهکارى اطفال و نوجوانان دچار تحولاتی شده است. به واقع، در زمینه حقوق کیفرى اطفال و مسائل ماهوى مربوط به آن، مسأله مسئولیت‏ کیفرى و متنوع کردن پاسخ‏هاى در نظر گرفته شده براى بزهکارى اطفال مورد توجه‏ قرار گرفته است. در این حوزه با توجه به ارتباط آن با مقررات شرعى، تدوین‏ کنندگان قانون از تغییر در معیارهاى شرعى مربوط به مسئولیت تجدیدنظر نکرده، ولى سعى نموده‏اند که از طریق دسته‏بندى سنى اطفال و متناسب کردن اقدامات‏ مورد نظر با شرایط سنى آنان، از تبعات منفى پایین بودن سن مسئولیت کیفرى در ایران جلوگیرى کنند.

از طرف دیگر، اگرچه از نظر حقوقي، اطفال و نوجوانان در مقاطع سّني خاصي تا اندازه اي تابعان حقوق كيفري به شمار مي روند و به لحاظ ارتكاب جرمشان بايد مشمول ضمانت اجراهاي كيفري باشند، در اين فرايند نيز بايد مشمول حمايتهاي حقوقي واقع شوند. سياست افتراقي ناظر بر بزهكاري اطفال در همين چارچوب معنا مي يابد و توجيه مي شود. قانونگذار ايران با تكيه بر رويكرد فقهي- حقوقي و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي، نظام كيفري اطفال را از آغاز ده شصت، يعني حدود دو سال پس از انقلاب، تنظيم، تدوين و تصويب كرده است. با اینکه قانون اساسي، اصول راهبردي خاصي در خصوص نظام كيفري اطفال و نوجوانان پيش بيني نكرده، ولي قانونگذار در چارچوب اصول قانون اساسي و با تكيه بر استنباط و تأييد فقهاي شوراي نگهبان، از سال ۱۳۶۱ به اين سو، قوانين شكلي و ماهوي در زمينة بزهكاري اطفال وضع و تصويب كرده که در خور توجه است.

حال قانون مجازات اسلامی 1392 ترتیبات ویژه ای در خصوص اطفال مقرر نموده؛ به عنوان مثال، اقدامات تربیتی و تامینی را به عنوان وسائل و تدابیری که با هدف جلوگیری از رفتار خطرناک که ممکن است احتمالاً در آینده از ناحیه این قشر ارتکاب یابد، در مقررات قانونی گنجانده و یا اینکه اقدام به طبقه بندی مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به اطفال با توجه به سن آنها نموده است. از جمله نوآوری های دیگر قانون مجازات اسلامی که در خصوص اطفال قابل توجه و چشمگیر می باشد؛ امکان منتفی شدن اجرای کیفر حد یا قصاص در مورد نوجوانان بزهکار کمتر از هجده سال؛ امکان صدور به پرداخت دیه و ضمان مالی و تبدیل مجازات های اطفال به اقدام دیگر، فقدان آثار تبعی جرایم اطفال و نوجوانان و غیره است. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز، تمهیداتی از جمله؛ امکان طرح شکایت و تعقیب کیفری از طرف سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان فعالیت می‌کنند، لزوم تعیین قیم اتفاقی (موقت) از طرف دادستان و یا اقدام علی‌الرأس از ناحیه دادستان در جرایم اطفال،  تاکيد بر روش اتهامي دادرسي اطفال، تفکيک دادرسي بر اساس سن کودک، تخصصی شدن فعالیت‌‌ها با تعیین دادسرای نوجوانان،  اختصاص شعبه ویژه‌ برای رسیدگی به اعتراض آرا، ايجاد پليس ويژه اطفال و نوجوانان و غیره پیش بینی شده است.

با وجود پیش بینی تمامی این مقررات، هنوز قانون جامع و مانعی در خصوص اطفال در سیستم قضایی ایران وجود ندارد؛ به نظر می رسد با ترکیب مقررات قانون مجازت اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید (در خصوص جرایم و مجازات های اطفال)و درج تمامی خلاهای آنها در قالب یک قانون خاص ویژه اطفال، نه تنها جهت رسیدگی قضات آسان تر و قابل دسترس خواهد بود؛ بلکه خود این قشر آسیب پذیر نیز از حقوق و مزایای خویش به درستی مطلع شده و با دسترسی بهتر، می توانند از مجازات های پیش روی اعمال مجرمانه خویش آگاه تر باشند. نقش ارگان های دولتی؛ علی الخصوص مجلس شورای اسلامی و دولت در زمینه حمایت هر چه بیشتر از طفل را نباید نادیده گرفت که می تواند از طریق تصویب قوانین خاص، اختصاص بودجه به برنامه های فرهنگی، آموزشی و تربیتی اطفال، بازبینی در سیستم های مدارس و نظارت و بازرسی قوی تر بر آنها و غیره صورت پذیرد. با وجود نوآوری های قوانین اخیر التصویب به نظر میرسد هنوز نواقصی در این خصوص به چشم می خورد:

• عدم پیش بینی دورهای آموزشی برای قضات رسیدگی کننده به جرایم اطفال و یا داشتن حداقل تخصص در این زمینه
• عدم تاًسیس مراکز اطلاعاتی در خصوص وضعیت کودکان و انتشار آمار و اطلاعات لازم و اطلاع رسانی مناسب .
• عدم تسریع در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و تعیین تکلیف فوری و مناسب در مورد فرزندان.
• عدم  تدوین برنامه منظم و مؤثر در اجرای مراقبت بعد از خروج از زندان و کانون اصلاح و تربیت.
• تهیه و تدوین مقررات و قوانین هماهنگ با اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی مدنی و سیاسی بالاخص کنواسیون حقوق کودک.
• وجد قانونی مجزا و مدون در خصوص اطفال.

پیشنهادات :

سعى شده است که با در نظر گرفتن مقررات بین‏المللى‏ در این مورد، تجربه سایر کشورها و نیز گرایشهاى موجود در زمینه دادرسى اطفال‏ و نوجوانان، زمینه تدوین دادرسى ویژه اطفال و نوجوانان در ایران فراهم آید. با وارد ساختن اندیشه‏هاى ترمیمى در مقررات قضائى سعى شده است که از توسل بى‏رویّه به مجازات حبس در کانون اصلاح و تربیت جلوگیرى شود. زیرا هر چند که نگهدارى یا حبس در کانون اصلاح و تربیت پاسخى تربیتى است، اما همین‏ محیط بسته کانون زمینه را براى برخى آسیب‏هاى احتمالى به اطفال و نوجوانان‏ فراهم مى‏آورد.

با تمام تحولات صورت گرفته، ضرورت دارد شرط کلی و مبهم ایران مورد بازبینی و بررسی کارشناسانه قرار گیرد تا موارد مغایر کنوانسیون با موازین شرعی و قوانین داخلی به طور دقیق مشخص شود. از سوی دیگر، تخصیص و تمهید منابع مالی و مدیریت ملی در جهت پیشبرد وضع قوانین و مقررات و نهادهای در خصوص کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری فعالیت می کنند از اهم واجبات است. به عنوان مثال تخصیص بودجه جداگانه برای امور مربوط به اطفال. از نظر اصول دادرسی نیز، اعمال و رفتاری که ارتکاب یا ترک آن از سوی نوجوان ممنوع است، بایستی به طریق مشخص احصا شود؛ در غیر این صورت نمی توان او را متهم به نقض قوانین کیفری شناخت تا زمانیکه گناهکار بودن نوجوان ثابت نشده، بی گناه فرض می شود. از یک سو، رسیدگی به اتهام بدون تاخیر و توسط یک مقام یا نهاد صالح، مستقل و بی طرف در یک دادرسی عادلانه مطابق قانون در حضور وکیل یا سایر کمک های مقتضی باید صورت گیرد. به عنوان مثال درج مقرره ای مبنی بر رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت پرونده های اطفال.  از سوی دیگر، در صورت لزوم طفل یا نوجوان باید بتواند به سرعت و مستقیم از اقداماتی که علیه او صورت می گیرد، از طریق والدین و یا سرپرستان قانونی و خود اطلاع یابد و برای تهیه و ارائه دفاعیه خود از کمک حقوقی برخوردار باشد. در صورتیکه اطفال مجرم شناخته شود، از نهاد یا قاضی صالح مستقل و بی طرفی بخواهد که این حکم و همه مجازات ها را مجداً بررسی کند. علاوه بر این موارد، پلیس ویژه اطفال که در هر کلانتری و پایگاه پلیس حضور فیزیکی مجزا و مخصوص داشته باشند. لازم است که پلیس در حدی آموزش ببیند که در صورت مقتضی و مطلوب بودن در مواجه با نوجوان معارض قانون بدون توسل به دادرسی قضایی برخورد کند. به عنوان مثال ارائه بخش نامه و آیین نامه خاص در این خصوص. به تدریج بشر به این نتیجه رسیده که نه تنها در وقوع جرم، بلکه در هنگام دادخواهی نیز احتمال بزه دیده شدن وجود دارد. خطرات آن کمتر از بزه دیدگی اولیه نیست. از این رو در آیین دادرسی کیفری نیز بایستی حمایت هایی جهت حقوق بزه دیدگان در معرض خطر در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه حتی در نظر گرفتن و تصویب آیین دادرسی کیفری ویژه اطفال در قالب قانون خاص. نکته پیشنهادی آخر اینکه بایستی زمینه های ارتکاب جرم کاهش یابد؛ به عنوان نمونه طراحی برنامه ها و مقرراتی در جهت کاهش احتمال ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان توسط فرهنگسرای محله های مختلف.

فهرست منابع و مآخذ

• شاکری، طوبی، بررسی خلاهای قانونی حقوق کودک، انتشارات شورای فرهنگی اجتماعی زنان، چاپ اول، 1385.
• رایجیان اصلی، مهرداد، موقعیت اطفال بزهکار-بزه دیده در حقوق کیفری ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره 25، 1381.
• مهرا، نسرین، قوانین و مقررات کیفری ایران در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 20، 1385.
• شریف زاد، مجید، نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و بررسی نوآوری های لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، انتشارات استاد، چاپ اول، 1389.
• مهرا، نسرین، حمایت حقوقی و کیفری از اطفال در برابر بزهکاری در حقوق ایران، مجله تحقیقات حقوقی 1384.
• عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد تهران، انتشارت مجد، 1380.
• شاملو، مجید، نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و بررسی نوآوری های لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، انتشارات استاد، چاپ اول، 1389.
• ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، انتشارات جاودانه جنگل، چاپ اول، 1389.
• فروغی فر، جواد، نقش قضازدایی در کاهش جمعیت کیفری زندان، مجموعه مقالات راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، انتشارات میزان، 1386.
• نجفی ابرند آبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1377.
• نجفى ابرندآبادى، على حسین، از عدالت کیفری(کلاسیک) تا عدالت ترمیمى، مجله الهیات و حقوق، شماره 9 و 10، 1382.
• مختاری، بهرام، علت یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان، مجله اصلاح و تربیت، شماره 120، 1391.
• معظمی، شهلا، بزهکاری کودکان و نوجوانان، انتشارات دادگستر، چاپ نهم، 1392.
• بکاریا، سزار، جرایم و مجازات ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374.
• حیدری، مسعود، اشراقی، محمود، سياست جنايي اطفال در حقوق ايران با تأكيد بر منابع اسلامي، كنفرانس ملي سياست كيفري ايران در قبال بزهكاري و بزه ديدگي كودكان و نوجوانان، 1392.
• حق پناهان، عباس، بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1393.
• صالح ولیدی، محمد صالح، شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1380.
• نجفى ابرندآبادى، على حسین، سیاست جنایى سازمان ملل متحد، مجله‏ تحقیقات حقوقى، دانشگاه شهید بهشتى، شماره 18،
• شامبیاتى، هوشنگ، بزهکارى اطفال و نوجوانان، انتشارات ژوبین، چاپ دهم،1380.
• غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات سمت، 1385.
• رجبی پور، محمود، مبانی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات منتهی، 1387.
• کوتیک شوفر، مایکل، نقش مددکار اجتماعى در نظام امروزى دادرسى نوجوانان، گزارش کارگاه‏ آموزشى مشترک یونیسف و سازمان زندانها و اقدامات تأمینى و تربیتى براى مددکاران اجتماعى‏ (تهران 10 تا 12 مهرماه 1830)، ترجمه: طغرانگار، حسن، انتشارات صبور، 1382.
• Lundman, Richard, Prevention And Control of Juvenile delinquency. New york. Oxford university press. 2001.

[1] – شاکری، طوبی، بررسی خلاهای قانونی حقوق کودک، انتشارات شورای فرهنگی اجتماعی زنان، چاپ اول، 1385، ص 34.

[2] . رایجیان اصلی، مهرداد، موقعیت اطفال بزهکار-بزه دیده در حقوق کیفری ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره 25، 1381، ص 4.

[3] . مهرا، نسرین، قوانین و مقررات کیفری ایران در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 20، 1385، ص 41.

[4] . شریف زاد، مجید، نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و بررسی نوآوری های لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، انتشارات استاد، چاپ اول، 1389، ص 60

[5] . مهرا، نسرین، حمایت حقوقی و کیفری از اطفال در برابر بزهکاری در حقوق ایران، مجله تحقیقات حقوقی 1384، ص 272.

[6] . عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد تهران، انتشارت مجد، 1380، صص 53- 54.

[7] . شاملو، مجید، نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و بررسی نوآوری های لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، انتشارات استاد، چاپ اول، 1389، صص 99 تا 101.

[8] . ابرهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، انتشارات جاودانه جنگل، چاپ اول، 1389، ص 61.

[9] .فروغی فر، جواد، نقش قضازدایی در کاهش جمعیت کیفری زندان، مجموعه مقالات راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، انتشارات میزان، 1386، ص 189.

[10] – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1377، ص 141.

[11]. Lundman, Richard, Prevention And Control of Juvenile delinquency. New york. Oxford university press. 2001. P 522.

[12] . ابراهیمی ورکیانی، پیشین، ص 74.

[13] – نجفى ابرندآبادى، على حسین، از عدالت کیفری(کلاسیک) تا عدالت ترمیمى، مجله الهیات و حقوق، شماره 9 و 10، 1382، ص 14.

[14] – Labeling, Accusation i. e Attributing a false deed to a person.

[15] -مختاری، بهرام، علت یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان، مجله اصلاح و تربیت، شماره 120، 1391، ص 18.

[16]– معظمی، شهلا، بزهکاری کودکان و نوجوانان، انتشارات دادگستر، چاپ نهم، 1392، صص 188-192.

[17] . بکاریا، سزار، جرایم و مجازات ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374، صص 104-105.

[18] – حیدری، مسعود، اشراقی، محمود، سياست جنايي اطفال در حقوق ايران با تأكيد بر منابع اسلامي، كنفرانس ملي سياست كيفري ايران در قبال بزهكاري و بزه ديدگي كودكان و نوجوانان، 1392.

[19] – ورکیانی، پیشین، ص 57-58

[20] -حق پناهان، عباس، بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1393، ص 112.

[21] . صالح ولیدی، محمد صالح، شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1380، صص 145 تا 148.

[22] – حق پناهیان، پیشین، ص 122.

[23] -حق پناهنان، پیشین، ص 121.

[24] – نجفى ابرندآبادى، على حسین، سیاست جنایى سازمان ملل متحد، مجله‏ تحقیقات حقوقى، دانشگاه شهید بهشتى، شماره 18،  1375، ص 23.

[25] – شامبیاتى، هوشنگ، بزهکارى اطفال و نوجوانان، انتشارات ژوبین، چاپ دهم،1380، ص 58.

[26] . در جریان تصویب این ماده، موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت؛ با این توضیح که خصوص حضوری محسوب نمودن رای دادگاه عنوان کردند که در صورتی که بالغ شرعی در تمام طول دادرسی حضور نداشته باشد، اشکال دارد.

[27] – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات سمت، 1385، ص 34.

[28] – جهت آگاهی بیشتر: ر.ک: رجبی پور، محمود، مبانی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات منتهی، 1387.

[29] – کوتیک شوفر، مایکل، نقش مددکار اجتماعى در نظام امروزى دادرسى نوجوانان، گزارش کارگاه‏ آموزشى مشترک یونیسف و سازمان زندانها و اقدامات تأمینى و تربیتى براى مددکاران اجتماعى‏ (تهران 10 تا 12 مهرماه 1830)، ترجمه: طغرانگار، حسن، انتشارات صبور، 1382، ص 39.

[30] – ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری:”بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود”.