با توجه به جایگاه اصل کرامت انسانی در متون دینی و مبنای بعضی از احکام و همچنین بر اساس آیات قرآن که سلب حیات از شخص بی گناه برابر با کشتن نوع انسانهاست میتوان گفت: در مساله حاضر هم برای مجرمی که محکوم به اعدام تعزیری گردد و اعدام هم جاری شود ولی بعداً بدون هیچ گونه تقصیری از ناحیه مجریان، حیات پیدا کند؛ به نظر اجرای مجدد اعدام مجرم، بر خلاف اصل کرامت انسانی میباشد؛ چرا که این مجرم به مجازاتی که مستحق آن بوده، رسیده است هر چند که مجدداً زنده شده باشد؛ که این را میتوان رأفت و لطف پروردگار به چنین مجرمی تلقی کرد؛ و اگر مجدداً ازاله حیات از آن به عمل آید به منزله پایمال کردن کرامت انسانی آن میباشد. همچنین به نظر میتوان گفت با توجه به نهاد توبه که بر مبنای همین کرامت انسانی بوده و به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات در نظام کیفری اسلام میباشد که آیات و روایات فراوان بر آن استناد میکند و در حقیقت توبه به اصلاح و تربیت بزهکار و باز داشتن وی از ارتکاب مجدد جرم توجه دارد، لذا زمانی که شخص مجرم بعد از اجرای حکم اعدام، به طور خاص به حیات بر گشته باشد با توبه مجرم، اجرای مجدد اعدام ساقط گشته و کرامت انسانی شخص محفوظ گردد.
قاعده دیگری که در این خصوص میتوان از آن کمک گرفت، اصل احتیاط یکی از اصول عقلی و شرعی به شمار میرود که اصوليون در مواردی که محتمل از اهمیت و جایگاه ویژهای بر خوردار باشد به آن تمسک میکنند که از جمله آن موارد، نفوس (دماء)، اعراض و اموال افراد میباشد بنابراین یکی از مواردی که باید نسبت به آن احتیاط کرد ریخته شدن خون (قتل و اعدام) انسان میباشد. علاوه بر آن، احترام و حمایت از حق حیات و حرمت دماء انسان در آیات متعددی از قرآن کریم آمده که از جمله این آیات، آیه ۲۹ سوره نساء است که در مورد تفسیر این آیه، تفاسیر متعددی بیان شده که از جمله آن حرمت کشتن مسلمان و حفظ نفس مسلمان است.
بنابراین از این آیات بدست میآید که ریختن خون انسان بدون دلیل معتبر شرعی، مجاز نیست و در دماء انسان باید احتیاط کرد. همچنین روایات متعددی در این مورد وجود دارد که احتیاط جاری میشود.
فقها هم موضوع خون و مسائل جنسی را از اموری آوردهاند که باید درباره آنها احتیاط جاری کرد مگر در جایی که مسأله يقينی باشد. صاحب جواهر در باب ارتداد به این اصل استناد کرده است بنابراین از آیات و روایات و نظر فقها حاصل گردید که خون انسان مسلمان دارای حرمت بوده و خون انسان مسلمان هدر نمیشود و اصل، احتیاط بر حفظ و احترام خون و نفس انسان مسلمان است مگر در جایی که هدر خون قطعی باشد که این دیگر مجرای احتیاط نیست و در جایی هم که شبهه و شک وجود داشته باشد اصل بر احتیاط در دماء انسان میباشد.
نحوه استدلال چنین است: با شناخت اصل شرعی احتیاط در دماء و نفوس که یکی از اصول پذیرفته شده در فقه جزایی میباشد و در مواردی هم به همین اصل عمل میکنند که از جمله آن در مورد سقوط رجم شخصی است که فرار کرده است، لذا در این مسأله با توجه به این که مجازات اعدام انجام گرفته ولی بعداً حیات خود را بازیافته است لذا باید در اجرای مجدد اعدام، قائل به احتیاط نفس مجرم بود؛ چرا که به موجب این قاعده، باید خون و نفس افراد حفظ شده و اصل، حرمت حیات انسان میباشد و در این مورد هم با توجه به این که مجرم یک بار به مجازات اعدام رسیده و حکم اجرا شده است باید قائل به احتیاط نفس ایشان شد. همچنین به خاطر فقد دلیل شرعی در خصوص مسأله و حادث شدن شک در حکم شرعی اجرای مجدد اعدام شخصی که حیات یافته، اقتضای احتیاط، عدم اعدام مجدد میباشد.
این امر میتواند به سقوط حكم رجم در زنای محصنه نیز تعمیم یابد، از مواردی که در فقه، حکم اجرای مجدد اعدام ساقط میشود؛ مورد سقوط حكم رجم در بحث زنای محصنه است. در صورتی که زنای محصنه با اقرار اثبات گردد هنگامی که اجرای رجم شروع شود و بعد از اصابت اولین سنگ به شخص زناکار، زناکار از گودال فرار کند، اجرای حکم متوقف شده و مجرم قابل تعقیب نیست، و مجدداً سنگسار نمیشود. در این مورد، روایات متعددی وجود دارد از جمله روایت امام صادق (ع) است. حکم کسی که در حال رجم از گودال فرار میکند را از امام صادق (ع) سؤال کردند و ایشان فرمودند: «در صورتی که یک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهایش کنید در غیر این صورت، اگر هنوز سنگی به او برخورد نکرده باشد، او را برگردانید تا مقداری از عذاب را بچشد» بنابراین از این حدیث بدست میآید با این که حکم زناکار رجم بوده و رجم هم از مجازاتهای سالب حیات است و باید حکم جاری میشده است ولی در این حالت از حکم معاف میشود.
نحوه استدلال چنین است: حکم فوق هر چند در مورد اعدام حدی یعنی رجم با اوصاف فوق بوده، ولی با تنقیح مناط و وحدت ملاک میتوان آن را به اعدام تعزیری نیز تعمیم داد؛ بدین صورت که اولاً – رجم، خود یکی از اقسام مجازاتهای سالب حیات در حدود میباشد؛ ثانیاً – شخص محکوم به رجم، حكم عليه ایشان اجرا شده ولی شخص از مجازات نجات یافته است و سپس امام فرمود اعدام مجدد (رجم مجدد) ساقط شود؛ لذا در مسأله محل بحث هم این وحدت مناط و لحاظ وحدت وجود دارد؛
با این توضیح که در هر دو مساله حکم صادره اعدام میباشد با این تفاوت که یکی حدی و دیگری تعزیری است که به نظر، تعزیری یا حدی در حکم دخالتی ندارد و همچنین در هر دو مورد حکم اجرا شده است؛ بدین صورت که در مورد اعدام حدی (رجم) سنگ به مجرم اصابت کرده و آنگاه مجرم نجات یافته است؛ در مسأله اعدام تعزیری هم حکم اعدام جاری شده و بعد از اجرای صحیحف حیات یافته است لذا با تنقیح مناط و وحدت ملاکی که در مجازات رجم وجود دارد میتوان حکم فوق را به اعدام تعزیری تسری داد و اجرای مجدد اعدام را منتفی دانست. علاوه بر آن میتوان گفت که حد شرعی فوق که از ناحيه شارع تعيين شده و جنبه حق اللهی داشته و سختتر هم بوده است آن را از مجازات رجم مجدد ساقط کرده، لذا به طريق أولى در مورد اعدام تعزیری در این مسأله که از طرف حاکم اسلامی تعیین میشود و صرفاً حکومتی است، مجرم نجات یافته، از اجرای مجدد اعدام معاف میگردد.
ایرادی که ممکن است وارد شود این که دلیل مذکور جنبه حصری داشته و قابل تسری به موارد دیگر نیست و فقط در این مورد خاص مصداق دارد. در پاسخ میتوان گفت که با توجه به وحدت ملاک و تنقیح مناط که در مساله وجود دارد حدی بودن ملاک نیست و این ملاک، قابل تعمیم به اعدام تعزیری میباشد. اما نقد دیگری که ممکن است بر این دلیل وارد شود آن که لازمه تنقیح مناط، قياس میباشد که در حقوق کیفری جایگاهی ندارد و باطل است؛ در پاسخ باید گفت: زمانی قیاس مذکور باطل میباشد که علت و ملاک روشن نباشد در حالی که در مسأله مورد بحث، به نظر میرسد با توضیحاتی که قبلاً اشاره گردید علت و ملاک روشن میباشد.
بدون دیدگاه