فلسفه امکان‌سنجی و همگرایی مجازات‌های بدنی در حقوق کیفری ایران با فقه و عرفان اسلامی و اسناد بین‌المللی

فلسفه امکان سنجی

چکیده

انواع متفاوتی از مجازات‌های بدنی، قطع عضو، سنگسار کردن، شلاق و غیره در نظام حقوق کیفری ایران وجود دارد که قانونی اعمال و اجرا می‌شوند. در حالی که از دیدگاه جامعه بین‌الملل، این قبیل مجازات‌ها را براساس اندیشه‌هایی چون مسئولیت‌پذیری، برحق بودن مجازات‌های شرعی، مصلحت، بازدارندگی، اصلاح مجرم و غیره توجیه می‌نماید، حال آنکه نه تنها براساس نظر برخی صاحبنظران حقوق داخلی، مجازات‌های بدنی فاقد خصوصیات فوق الذکر است، بلکه در حقوق بی‌الملل نیز این قسم مجازات‌ها با چالش‌هایی همچون نامناسب بودن، مغایرت با کرامت بشری و حقوق بشر مواجه بوده و هم سنگ شکنجه قلمداد شده و محکوم شده‌اند. لذا با وجود این دو رویکرد متفاوت، این اندیشه مطرح شده است که کدام یک از این رویکردها از نظر چرایی و چگونگی مجازات‌ها درست‌تر بوده و در صورت قبول حداقل پاره‌ای از معایب مجازات‌های بدنی و ناهمخوانی آن با اصول حقوق کیفری عصر مدرن، راه برون رفت از این تناقض جامعه حقوقی ایران با حقوق بین‌الملل چیست، آیا می‌توان معتقد بود با وجود این قبیل قوانین، باز امکان همگرایی و همسویی مابین قوانین ایران و حقوق بین‌الملل وجوددارد یا خیر. این در حالیست که حقوق کیفری اسلامی با داعیه حمایت از حیات مادی و معنوی بشر، نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌اعتنا باشد و ناگزیر باید با آنها روبرو شود و بتواند پاسخ مناسبی به شبهات مطروحه بدهد. برای رسیدن به این هدف بررسی مسائلی همچون تغییر احکام به سبب تغییر موضوعات و مصادیق، تشریع احکام جدید در اثر پیدایش موضوعات جدید، احکام ثانوی، احکام حکومتی و اهمیت عقل و بنای عقلا از مهم‌ترین راه کارهای موجود جهت تطبیق احکام جزایی با نیازهای زمان و مکان معرفی گردیده است. در واقع مکان و زمان در خصوص مجازات‌ها می‌تواند به جرم زدایی و یا تبدیل، تخفیف، کیفر زدایی و غیره بیانجامد. لذا گرچه در بادی امر به نظر می‌رسد، اصل چهارم قانون اساسی مانع همگرایی مزبور است، اما در کنار این اصل، مواردی همچون مصلحت نظام اسلامی و مقتضیات زمان و مکان، در نظر گرفتن شرایط مستمر در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشد که می‌تواند در راه برون رفت از چالش مطرح شده کارایی داشته باشند. هدف از این پژوهش یا رویکرد توضیفی-تحلیلی تشریح و بیان چرایی و چگونگی مجازات‌های بدنی و نواقص و کاستی‌های آن در ناهمخوانی در اصول حقوق کیفری اصل مدرن و بیان راه برون رفت از تناقض جامعه‌ی حقوقی ایران با حقوق بین‌الملل می‌باشد و اینکه بررسی گردد امکان همگرایی و همسویی مابین قوانین ایران و حقوق بین الملل وجود دارد و یا خیر. همچنین این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی با بهره بردن از منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی موجود در زمینه پژوهش تهیه گردیده است. در حقوق ایران مجازات‌های بدنی با اقتباس از فقه در ابواب مختلفی گنجانده شده است. از طرفی دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، هر گونه شکنجه و مجازات‌های بدنی و رفتارهای ظالمانه را منع و محالف حقوق طبیعی و فطری بشر دانسته‌اند که در ایران نیز از جمله کشورهایی است که به این اسناد پیوسته، توجها تعارض بین قوانین داخلی و بین‌المللی موجب ایجاد آثار منفی بین‌المللی و حتی سیاسی گشته است. از سوی دیگر بررسی مجازات‌های بدنی و تاثیر اجرای آن بر بزهکار از حیث روانی و اجتماعی مساله‌ای است که نیاز به تامل و تعمیق دارد.

کلید واژگان: مجازات‌های شرعی، مجازات بدنی ،همگرایی، حقوق بین‌المللی، کیفر شناسی

مقدمه

طی سال‌های اخیر مجمع عمومی سازمان ملل بازها نقص حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است و بر اساس گزارشی که گزارشگر ویژه در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران به کمسیون حقوق بشر و مجمع عمومی ارائه نموده است، بر این نکته تاکید نموده و مجازات شلاق و سنگسار، مجازات‌های غیر انسانی و تحقیر آمیز محسوب می‌گردند که در ایران اجرا می‌شود. حتی به خصیصه رنج‌آور بودن این مجازات‌ها هم ایراد گرفته شده است و قطع عضو را از بارزترین مصادیق کیفرهای بدنی و از سازوکارهای رویکرد تنبیهی می‌دانند و ترذیلی بودن کیفر بدنی و ایجاد حس تحقیر، انتقام و ستیزه‌جویی را از ایرادات اینگونه کیفرها می‌دانند.

برخی نیز بیان داشته‌اند، کیفر بدنی، به ویژه شلاق گاه آثار جبران‌ناپذیر و غیر قابل ترمیمی را بر بدن بزهکار وارد می‌آورد. از نظر پزشکی وارد ساختن ضربات شلاق بر بدن افراد می‌تواند صدماتی مانند قرمزی، کبودی، تورم و التهاب موضعی، ایجاد درد و سوزش شدید، زخم‌های سطحی، افزایش ضربان قلب، افزایش تعداد تنفس و بالا رفتن دمای بدن، سنگ کوب یا شک نورولوژیک، عوارض روحی نظیر اضطراب و افسردگی قبل و بعد از اجرای حکم، تغییرات بیوشیمیایی در خون و تغییر در سطح هورمون‌ها، ایجاد صدماتی نظیر آسیب نسوج نرم داخلی یا شکستگی‌های استخوانی و غیره را بوجود بیاورد، که بسته به شرایط جسمی و روانی افراد این صدمات در زمان تحمل کیفر آشکار می‌گردد. معمولا افراد اگر از سلامت جسمی برخوردار باشند این ضایعات بعد از مدتی بهبود یافته و از بین می‌رود، لیکن در مواردی بزهکار زمینه بیماری‌هایی را دارد که تحمل کیفر شلاق یا حضور در زندان وضعیت جسمی وی را وخیم‌تر کرده و جان بزهکار را در معرض خطر قرار می‌دهد که در این موارد پزشک قانونی با توجه به آثار شدید اجرای کیفر شلاق و یا حبس نظر به عدم توانایی کیفر توسط بزهکار می‌دهد و این امر مخالفت با کرامت بشری است. براساس همین دلایل و محکوم شدن مداوم جمهوری اسلامی ایران از سوی جوامع بین‌المللی به اتهام نقض حقوق بشر، یکی از مباحث مهم امروز که توجهات بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر را به خود واداشته، بحث تعامل و سازگاری قوانین اسلامی ایران با نظام حقوق بشری است که رویکردها و نظرات متفاوتی را نیز در پی داشته است. برخی با اعلام نظراتی به طور عمده سازگاری و تعامل اسلام با حقوق بشر را انکار می‌نمایند و گروهی دیگر در پی اثبات سازگاری بین این قوانین و اقتضائات حقوق بشری می‌باشند.

حال این مساله مطرح می‌شود که با وجود این نوآوری‌ها و تحولات در عرصه‌ی مجازات‌ها که بدان اشاره خواهد شد، مقررات ایران تا چه اندازه‌ای از استانداردهای بین‌المللی این حوزه فاصله دارد و با چه تحولاتی در این مجازات‌ها در جهت نزدیک شدن به استانداردهای تحت تاثیر اسناد بین‌المللی صورت گرفته و راهکار همگرایی بیشتر در این حوزه چیست؟

موانع اعمال همگرایی سیستم مجازات‌های ایران با حقوق بین‌الملل

همانطور که براساس مباحث قبلی مشاهده کردید، مخالفت‌های بسیاری با مجازات‌های شرعی در حقوق ایران، چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌الملل وجود دارد. بسیاری از حقوقدانان به این رویه ایران خورده گرفته‌اند که این امکان وجود دارد که براساس منابع فقهی سایر جنایات جدی که ممکن است در قانون مجازات بیان نشده باشد، قابل مجازات باشد و بیان کرده‌اند اینکه باتوجه به اهمیت حیاتی اصل قانونی در حوزهه قانون کیفری، این روش قابل قبول در قوانین کیفری نیست و باید باز این سرزنش را از مقررات مندرج در قانون اساسی ایران گذاشت (Poorbafrani,zamani,2015:p.120).

حقوق کنونی مدرن نیاز به همبستگی و پیوستگی بین قوانین کشورها دارد. با اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییرات زیادی در قوانین جزایی روی داده است که اغلب این تغییرات و تحولات ناشی از تعامل و تعهدات بین‌المللی است و ایران نیز به عنوان عضوی از جامعه جهانی در قبال آن مجبور به انعطاف شده است،؛ اما هنوز این شبه مطرح می‌گردد که فرآیند بین‌المللی شدن حقوق، نافی و مانع سابقه تاریخی، فقهی  اخلاقی قواعد حقوقی خواهد بود و مقررات اسلامی مانعی بر سر راه همگرایی این دو نظام هستند. مظهر اجلی و اتمّ توجه قانون اساسی به حوزهه حاکمیت اسلام و  قلمرو دین، اصل چهارم قانون اساسی است. این اصل، مهم‌ترین اصلی است که در قانون اساسی جایگاه احکام شرع در قانون گذاری را در نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص نموده و به عنوان یک اصل فرادستوری بر سایر اصول قانون اساسی نیز برتری دارد. این اصل بیان می‌دارد که “کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.” لذا این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است (جوان آراسته، 1382: ص 82). اصل چهارم قانون اساسی با الزام ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی، به بیان معیاری در حوزهه قانون و مقرره‌گذاری پرداخته است تا روح حاکم بر نظام جمهوری اسلامی، از این طریق حراست و حفاظت گردد. بدین منظور موازین اسلامی بر کلیه قوانین و مقرراتی که در کشور تصویب می‌گردد، حاکم دانسته شده است و فقهای شورای نگهبان به عنوان مرجع صیانت از این امر مشخص شده‌اند. حال منظور از “موازین اسلامی” شامل کلیه احکام و گزاره‌های الزامی کلیو جزئی فقهی است؛ زیرا به اعتقاد بسیاری از علما و اسلام شناسان، احکام فقه همه دستورات مربوط به فعل و ترک فعل مکلفان در حوزهه‌های گوناگون، احکام تکلیفی مانند وجوب و حرمت، احکام وضعی مانند ملکیت و طهارت، احکام مربوط به فرد و رفتارهای شخصی یا خانوادگی و احکام مربوط به جامعه و دولت و رفتارهای عمومی و حتی جنبه‌های اعتقادی و اخلاقی – که بطور کلی جنبه فقهی در معنای خاصی ندارد- را نیز به شرطی که این شاخصه‌ها و خطوط، جنبه “باید” و “نباید” داشته باشند، در بر می‌گیرد(هاشمی شاهرودی، محمودف 1381: صص 5 و 23؛ جعفری، 1378: ص 187). تکلیفی که قانون‌گذار اساسی در اصل چهارم برای لزوم تطابق و عدم مغایرت همه قوانین و مقررات در حوزهه‌های گوناگون وضع کرده و آن را بر عهده فقه‌های شورای نگهبان قرار داده است. معلول پذیرش نظریه “جامعیت و قلمرو حداکثری دین” است. بدین معنا که دین اسلام، دین جامعی است که دارای ساختاری نظام‌مند است و نظامات مختلف از بخش‌های آن به شمار می‌روند. از جمله این قلمروها و نظامات، نظام حقوقی اسلام است که به صورت کامل و جامع از سوی شارع مقدس تعیین شده است.

جامعیت شریعت اسلامی این گونه ایجاب می‌کند که انسان می‌تواند پاسخ و راه حل همه نیازهای زندگی خود را از طریق شریعت و در چارچوب آن به احسن وجه بیاید. پیش‌ فرض دانستن چنین جامعیتی در بازه دین، در قانون اساسی که در اولین سطر مقدمه خود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اران براساس اصول و ضوابط اسلامی و انعکاس دهنده خواست قلبی امت اسلامی معرفی می‌کند (مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) اقتضا دارد که هیچ قانون و مقرره‌ای در این نظام برخلاف شرع مقدس و موازین اسلامی تدوین و تصویب نگردد.

اگرچه برخی از حقوقدانان در تحلیل اصل چهارم قانون اساسی معتقدند که احراز “عدم مغایرت” مصوبات با شرع مقدس و احکام اسلامی کافی است (عمید زنجانی، 1385: ص 211). در مقابل، برخی دیگر معتقدند که مقصود قانون‌گذار تطابق مصوبات با اسلام والگو گرفتن از آن است و نه صرف مغایرت (خامنه‌ای، 1396: ص13)، اما در جمع بین این دو نظر می‌توان گفت که قدر متیقن این دو نظریه این است که در حوزه‌هایی از قانون‌گذاری که شرع در آن خصوص دارای احکام ثابت شرعی است، نیاز به تطبیق با شرع و در غیر آن موارد که در جهت انتظام امور و اجرای صلاحیت‌های حاکم در اداره جامعه اسلامی است و ناظر به حوزهه خاصی از احکام شرعی نیست، نظریه عدم مغایرت جریان پیدا می‌کند و آنها نیز بایستی صرفا در چارچچوب موازین اسلامی و با رعایت قواعد فقهی صادر شوند و عدم مخالفت و تغایر آنها با موازین کفایت می‌کند(راعی، زمانیان جهرمی، 1395 : ص 171).

حال این اصل به مانعی فراروی همگرایی مقررات  کیفری ایران با اصول حقوق بین‌الملل در خصوص مجازات‌ها بدل شده است، چراکه همانطور که مطرح شد، اصل چهارم قانون اساسی بر اصول حقوق کیفری حاکم بوده و در نتیجه تمامی کیفرهایی که سبقه دینی و شرعی داشته‌اند، پابرجاست، لذا این شبه مطرح می‌شود که امکان حذف و یا تغییر این مجازات‌ها به گونه دیگر وجود ندارد، حال آنکه در عمل دو عنصر ” اجتهاد مستمر فقها” ضمن در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان” و “مصلحت نظام اسلامی” در کنار تفسیری نوین از اصل چهارم قانون اساسی، می‌تواند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشد(صوفی زمرد، 1395، ص123).

راهکارهای همگرایی مجازات‌های بدنی با حقوق بین‌الملل کیفری

راهکارهای فقهی

در بین قواعد و اصول حقوق اسلامی مواردی که از آن می‌توان برای انعطاف‌پذیری مجازات‌های شرعی بهره جست در ادامه به اهم این موارد اشاره خواهیم نمود.

تزاحم احکام

از جمله اصول و مقرره‌های فقهی که می‌توان از آن‌ها برای جایگزینی و یا حتی حذف مجازات حدی بهره برد، تزاحم احکام است. بدین عنوان که در عنصر حاضر، اجرای مجازات‌های منصوصه حدی می‌تواند از مصادیق تزاحم احکام شمرده شود. هرگاه مجتهد یا ولی‌فقیه اجراز کند که فی‌المثل اجرای حکم رجم یا قطعید سارق یا سایر اشکال مجازات‌های حدی و تعارض و تزاحم با عدالت و کرامت آدمی، یا در تعارض با حفظ مصالح اساس نظام اسلامی است و از باب جنبه خشونتی که دارد موجب وهن اسلام می‌شود و در تزاحم با حفظ قداست و نورانیت اسلام می‌تواند از اجرای این نوع احکام جلوگیری نماید (منتظری، 1379: ص 42). چراکه اگر این مجازات‌ها با ضرورتی مهم‌تر مانند در خطر بودن اساس دین، تزاحم یابد، ولیّ ‌فقیه زمان می‌تواند اجرای آن را غیر علنی یا موقتا تعطیل نماید (مکارم شیرازی، 181: ص 259).

قاعده لاحرج

طبق قاعده لاحرج نیز می‌توان گفت این قوانین و مقررات هرچند قطعی اثبوت و قطعی  الادلاله می‌باشد. اما برای حفظ مصالح کلی جامعه اسلامی چون عدم انزوا در مجامع بین‌المللی، بایستی مورد تعدیل  و اصلاح قرار گیرند و تبدیل و جایگزینی چنین احکامی با قوانین جدید، سازگار با منطق علمی و فرهنگی جهان معاصر نوعی ضرورت تاریخی و رسالت متدینان محسوب گردد (رضایی،1381؛ ص 99). مقتضای این قاعده به  گونه‌ای است که به امور فردی و شخصی محدود نشده و علاوه بر حوزهه‌ی فردی، راهگشای مشکلات اجتماعی نیز محسوب می‌شود؛ بلکه قاعده لاحراج در این بخش از زندگی انسان گستردهه و موثرتر است. بر همین اساس، برخی فقها به عسر و حرج در این بخش اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند. مطابق با همین مبنا برخی از فقهای معاصر نیز به این قاعده توجه داشته و در حوزهه قانون‌گذاری نسبت به اموری که موجبات حرج نظام را فرهم می‌آورد، اظهار داشته‌اند: “…آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع توسط اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خودبه‌خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛…” (موسوی، 1394: ص 297).

 از همین‌رو اصل امکان تعطیل اجرای یک حکم به استناد قاعده لاحرج نیز پذیرفته شده و در صورتی‌که براساس تشخیص حاکم اسلامی، اجرای مجازات‌های بدنی در برهه‌ای خاص موجب حرج شدید بر مردم و نظام اسلامی شود، وی می‌تواند به استناد قاعده لاحرج، حکم به تبدیل این مجازات کند. (اسحاقی، 1394: ص 54).

قاعده درا

مورد دیگر برای امکان تغییر مجازات‌ها، بهره‌برداری از قاعده درا است. به نظر می‌رسد می‌توان از عمومیت و اطلاق قاعده چنین استنباط کرد که “در همه موارد و مصادیق، همه زمان‌ها و مکان‌ها” چنانچه شبهه و تردیدی در اثبات و اجراء حدود الهی حاصل شد قاضی و حاکم نمی‌بایست اقدام به اجراء حدود کند (نجف‌آبادی، 1392: ص 107). مستند این قاعده برخی احادیث وارد است که صحت انتساب آنها به شارع مشخص نیست و همگی جزء اخبار مرسله هستند ( خویی، 1396: ص 168). ولی تواتر (طباطبایی، 1370: ص 495) و حدث مضمون احادیث وارده و انطباق مفاد این اخبار با حکم عقل، از دلایل اعتبار این احادیث و قاعده به شمار می‌روند.

با تفسیر موسع قاعده درا و اجرای آن، بیم آن می‌رود که حتمیت اجرای حدود الهی و قطعیت اعمال مجازات‌ها متزلزل شده و مورد خدشه قرار گیرد. مضافا به این که تفسیر گستردهه مفاد قاعده و مطلق دانستن الفاظ قاعده از سوی حقوقدانان و فقهایی ارائه می‌گردد که به تعطیلی حدود در عصر غیبت امام معصوم باور دارند (محقق داماد، 1387: ص 77). و به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد این تفیر موسع از قاعده درا می‌تواند به تعطیلی حدود الهی در عصر غیبت نیز بیانجامد.

قاعده لاضرر و تقدم اهم بر مهم

قاعده لاضرر برگرفته از حدیثی است که به طرق مختلف از علمای شیعه و اهل سنت، نقل شده است. این حدیث با تعابیر گوناگون اما مضمونی واحد در کتاب‌های معتبر روایی آمده است. مشهورترین تعبیر، حدیثی است از رسول اکرم (ص) که در جریان نزاع شخصی به نام ” سمره بن جندب” با مردی از انصار وارد شده است. سمره، به کرات بدون اجازهه، به بهانه‌ی درخت نخلی که در حیاط خانه‌ی آن مرد داشته، موجبات اذیت و آزار او را فراهم کرده بود؛ تا اینکه بالاخره مرد انصاری به ستوه آمده و نزد پیامبر شکایت کرد. حضرت ابتدا خواستند مصالحه کنند اما سمره از پذیرفتن پیشنهادهای پیامبر امتناع می‌ورزیدند. در این هنگام، پیامبر فرمودند: ” انک رجل مضار و لاضرر و لاضر آر فی الاسلام (کلینی، 1367: ص 264)”.

فقیهان و اصولیان، در مورد مفاد این قاعده، نظریه‌های بسیاری ابراز داشته‌اند، ولی امام خمینی (ره) در این زمینه، دیدگاهی ویژه دارند. از نظر ایشان، مفاد حدیث لاضرر، نهی از ایجاد ضرر است، اما نه نهی الهی، مانند نهی از شرب خمر که دلالت بر حرمت می‌کند، بلکه نهی در اینجا، نهی از سلطانی و حکومتی است که براساس ولایت مطلقه و ریاست عامه پیامبر (ص) بر کل جامعه اسلامی از ایشان صادر می‌شود. به عبارت دیگر، سخن پیامبر (ص) در این حدیث در زمره احکام حکومتی است (موسوی خمینی، 1414: صص 105-107).

راهکارهای حقوقی

با پذیرش ساختار فعلی تقنین و منابع استخراج گزاره‌های حقوقی در نظام حقوقی ایران، چه راهکارهایی جهت کاش و حداقل‌سازی مجازات‌های بدنی مرحله تقنین وجود دارد؟ و آیا راهکارهایی برای جایگزینی آنها عملی است، در ادامه به بیان رویکرد حقوقی در این خصوصی و راه‌های برون رفت از چالش‌های پیش روی مجازات‌های بدنی خواهیم پرداخت.

تفسیر اصل چهارم

یکی از قواعد حقوقی که به عنوان مانع فراروی انعطاف‌پذیری و یا حذف مجازات‌های بدنی ذکر شده، اصل چهارم قانون اساسی است، اما به نظر می‌رسد با تفسیر درست و اصولی از آن بتوان این مانع را رفع نمود. با این توضیحات که در قبال اصل 4 قانون اساسی نظرات و تفاسیر مختلفی مطرح شده است. یکی از این نظرات، نظریه تبعیت از قول مشهور است. مطابق این نظریه، قانون‌گذار هنگاهم قانون‌گذاری با بررسی نظرات فقهی و تعداد قائلان هر نظر، موظف است آن نظری را وارد قانون کند که مطابق با قول مشهور فقهاست. در حقیقت شهرت هر فتوا، ملاک ورود آن نظر به قانون می‌باشد (جناتی، بی‌تا: ص 118). نظریه دوم نظریه تبعیت از نظر فقهی فقهای شورای نگهبان است. طبق این نظریه هر قانونی که در مجلس به تصویب می‌رسد و به شورای نگهبان ارجاع می‌شود، باید به داوری نظرات فقهی اعضای فقیه شورای نگهبان برسد. به عبارت دیگر آنچه می‌خواهد به عنوان قانون در کشور لازم الاجرا شود، باید از نظر فقهی مطابق با قول فقهای شورای نگهبان باشد. نظیه سوم، نظریه تبعیت از فتوای ولی فقیه است. مطابق با این نظریه براساس قانون اساسی، ولایت امر و امامت امت بر عهده یک فقیه عادل و باتقواست. کلیه قوانین از نقطه نظر فقهی، باید با نظرات ولی امر سنجیده شود و آن فتاوایی وارد قانون کشور شوند که مطابق با فتوای ولی فقیه است (دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1390: ص 18). چهارمین نظریه قابل طرح، نظریه تبعیت از نظر تبعیت از نظر فقهی فقهای شورا جز در موارد اخلاقی با نظر ولی امر است. این نظریه حقیقت تلفیقی از دو نظریه “تبعیت از نظر فقهی فقهای شورا” و “تبعیت از فتوای ولی فقیه” است و ادله و مبانی آن نیز ترکیبی از دو نظریه پیشین است. مطابق با این نظریه مبنای مطابقت قوانین با شرع نظر فقهی فقهای شورای نگهبان است ولی از آنجا که خود این فقها ماذون و منصوب ولی فقیه هستند، در مواقعی که ولی فقیه فتوای روشنی دارد، حق مخالفت با رهبری را ندارد (خضرایی، 1378: ص 128). آخرین نظریه نیز نظریه تبعیت از نظر کارآمدتر است. طرفداران این نظریه معتقدند از بین فتاوا، آن فتوایی باید به صورت قانون در بیاید که در عمل برای اداره کشور مفیدتر و کارآمدتر است. این نظریه‌، حجیت‌گرایی در فقه شیعه را پذرفته و معتقد است تمام نظراتی که توسط فقهای جامع الشرایط بر مبنای قواعد صحیح فقهی صادر گردیده است، توانایی ورود به قانون را دارند و آنچه قانون‌گذار در انتخاب باید بدان توجه کند، این است که کدام نظر و فتوا در عمل بیشتر به سود بوده و کاربردی‌تر است (مهرپور، 1374: ص 97).

اعمال قاعده منع محاکمه مجدد

لزوم تامین امنیت قضایی شهروندان ایجاب می‌کند، کسی که یک بار محاکمه و درباره‌ی او حکمی قطعی صادر شده است‌، بداند که دیگر مجددا برای همان موضوع تعقیب و مواخذه نخواهد شد، چاکه اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تداک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد را از بعد قضایی، در جامعه از او سلب خواهد کرد (خالقی، 1383: 415).

رویکرد حقوق ایرن

در قانون مجازات اسلامی جدید، قانون‌گذار در ماده 5 که به صلاحیت واقعی دولت ایران نسبت به برخی جرائم پرداخته، مجازات قبلی متهم را مانع محاکمه مجدد وی ندانسته و صرفا در تعزیرات محاسبه میزان اجرا شده‌ی مجازات مورد حکم را برای دادگاه‌های ایران لازم دانسته است (میرزایی، 1395: ص 16).

در ماده 7 نیز که به تبیین صلاحیت شخصی می‌پردازد، ضمن تصریح به اینکه مجرم در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود، شرط مجازات را این دانسته که: «… در صورتیکه جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً در مورد او اجرا نشده باشد….».

در ماده 9 نیز که درباره صلاحیت جهانی بحث شده، قانونگذار، محاکمه و مجازات سابق متهم بابت آن جرم را فاقد اثر دانسته است. بنابراین در صلاحیت جهانی، چنانچه در قانون خاص یا عهدنامه یا مقررات بین‌المللی که مبنای صلاحیت یاد‌شده هستند، به احتساب مجازات قبلی یا منع محاکمه مجدد تصریح نشده باشد، با وجود مجازات پیشین – حتی اگر شدیدتر از مجازات مقرر در قوانین ایران باشد- می‌توان مجددا آن مجرم را محاکمه و مجازات کرد (قپانچی، صفری، 1394: ص 198).

نتیجه‌گیری

خصوصیات و معیار‌های اخلاقی جامعه اسلامی همواره در جمهوری اسلامی ایران مورد‌توجه قرار گرفته است، به طوریکه در برابر اعمال مممنوعه واکنش‌های کیفری شدیدی مقرر شده است، حال هز چند اعمال ممنوعه از نظر اخلاقی مذموم‌تر باشند، مجازات نیز به مراتب شدیدتر مقرر شده است. تعیین مجازات‌های شدید و مجازات‌های بدنی برای اقدامات ضد‌اخلاقی نظیر زنا، لواط و غیره از جمله این موارد است. هر اندازه نیز مسئولیت اخلاقی فرد بیشتر باشد، مجازات‌ها نیز بیشتر است، نظیر این مورد تفاوت مجازات رابطه نامشروع و جنسی فرد مجرد یا متأهل است. در واقع یکی از اهداف و فلسفه تعیین این مجازات‌ها نیز رعایت اخلاق و منش اسلامی در جامعه است. حال هر چند بین حقوق اسلامی و حقوق بشر در موارد بسیاری شباهت‌ها و نقاط تفاهم بسیاری وجود دارد، اما در مورد بسیاری از مصادیق مجازات‌های بدنی که در فقه اسلامی و به تبع در کشور‌های اسلامی به عنوان مجازات برای جرائم قرار داده شده‌اند، با نظام بین‌المللی حقوق بشر امروز که بسیاری از این مجازات‌ها را غیر‌انسانی و تحقیر‌آمیز می‌شمرد، تناقض و ناسازگاری وجود دارد. امروز ه یکی از دغدغه‌ها و موضوعات بحث‌انگیز حقوق کیفری، اعمال مجازات، به خصوص مجازات‌‌های بدنی و سنتی بر مجرمان است که در این زمینه، نظرات گوناگون و مختلفی مطرح شده است.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و کشمکش‌های ذهنی موجود،اعمال یا عدم اعمال مجازات‌های کیفری و به‌ویژه مجازات‌های بدنی مطروحه از سوی قرآن بوده است. در جوامع غربی، راهبرد و سیاست جنایی نظام قضایی، مبتنی بر نظریات متفکران و حقوقدانان این کشورها است و عقاید و باور‌های اندیشمندان این کشور‌ها در زمینه تعریف و توجیه کیفر و گستره اعمال آن، مبنای شکل‌گیری قوانین و مقررات حقوقی و قضایی آن‌هاست، بر همین اساس، در قرن اخیر، سیاست کیفری کشور‌های غربی، همواره در جهت تخفیف یا کاهش مجازات‌های بدنی و جسمانی مجرمان بوده است.

از این رو موضوع مجازات‌های بدنی از مسائلی است که امروزه به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی موازین بین‌المللی حقوق بشر به شمار آمده و مبارزه و تلاش در جهت منع اجرای این نوع کیفر به شکل وسیعی در سراسر جهان مورد توجه می‌باشد. به طوری که مخالفان اجرای این گونه مجازات‌ها نسبت به موافقین در اکثریت بوده و چه بسا که دلایل ابرازی آنان نیز از مقبولیت بیشتری در جامعه جهانی برخوردار شده است. در حالیکه مجازات‌های تشریعی مذکور در قرآن، در مقایسه با مجازات‌های مطرح در حقوق جزای کلاسیک به عنوان مجازات‌های جدی و خشن شناخته می‌شود که درد و رنج جسمانی و روحی بیشتری را بر مجرم یا گناهکار وارد می‌آورد. در مواجهه با این شبهات و انتقادات، برخی به طرد و رد کامل نظریه‌های غربی پرداخته‌اند. در مقابل عده‌ای با پذیرش کامل نظریات غربی به بهانه لزوم انطباق با جامعه جهانی و تغییر قرار دهند. اما به نظر می‌رسد روسکرد صحیح در مواجهه با اسن شبهات، همانا استماع نظریات مخالف، بررسی مبانی اسلامی و نمایاندن اتقان و استحکام این مبانی به جامعه بشری به بهترین شکل باشد؛ رویکردی که عملاً در بسیاری از موارد منجر به تقویت احکام اسلامی و در برخی موارد، تصحیح تصورات شایع در مورد برخی احکام اسلامی گردد.

گرچه نباید سعی تمام بر آن باشد که کلیه قوانین با این نوع اعلامیه‌ها تطبیق گردد، ولی شایسته است قانونگذار با ارئه تمهیداتی منطبق با ظرفیت‌های فقه اسلامی و اختیارات حکومتی، در جهت حل این مهم بر آمده و حداقل با تغییر در قوانین تعزیری و حذف مجازات شلاق که برای بسیاری از این جرائم در نظر گرفته شده و بسط دادن مجازات‌های جایگزین متناسب، تا حدودی از این فشار‌ها کاسته و با دعوت از اندیشمندان و متفکرین در جهت ارائه راهکار‌هایی برای این امر (اعم از روشن کردن مواضع اسلام در این زمینه و فهم واقعی آن به جهانیان و یا تعمق و تأمل بیشتر در احکام اسلام) گامی برای حل این معضل بر‌دارد. با توجه به اعتقاد به وجود اجتهاد پویا در فقه شیعه، می‌توان با داشتن قرائنی متفاوت از دین و همچنین از موازین حقوق بشر، تلاش در رفع تعارضات موجود نمود و از آنجا که نظام حقوقی ایران، نظام قانونی منطبق با شرع است. از این رو انطباق همه  قوانین با شرع، ضرورتی ندارد. بلکه صرفاً موارد مغایر با شرع باید کنار گذاشته شود و همین مقدار که در قانون از عبارات و مفاهیمی استفاده شود که عدم مغایرت شرعی را برساند، به تکلیف عمل کرده‌ایم. درست است که وجود یک سیستم کیفری که بر‌اساس انصاف وعدالت سازماندهی شده باشد و در آن قانونگذار در قبال هرجرمی، کیفری قرار داده باشد، نشانه این هم هست که جامعه، به رغم تمامی عیبها و نقصان‌هایی که دارد، به شدت متعهد شده است و حتی ملزم است که از حقوق اعضای خود حمایت کند.

لکن برای حفظ آبرو و حیثیت اسلام و کشور ضروری است که تلاش همه‌جانبه‌ای برای شناسایی و رفع مشکلات و کمبود‌ها در حیطه مجازاتها و تسریع روند رشد و توسعه در عرصه‌های مختلف از جمله در عرصه حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان صورت گیرد. البته همانند اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون منع شکنجه که تمامی اشکال شکنجه نهی شده در قانون اساسی ایران که مبتنی بر موازین اسلامی است هم این نهی وجود دارد و تفاوتی بنیادی و اساسی بین آن‌ها نیست، لکن وجود برخی از مجازاتهای بدنی شبهه این امر را ایجاد می‌کند که شکنجه در جمهوری اسلامی وجود داشته و اجرا می‌گردد. بنا به مراتب مذکور در پاسخ به این سؤال که آیا بین مقررات کیفری ایران و حقوق بین‌الملل همگرایی وجود دارد یا خیر؟ بایستی گفت بین بعضی مواد قانون اساسی و قوانین عادی با بعضی مواد منشور بین‌المللی حقوق بشر و اسناد بین‌الملیی دیگر تضاد و تعارض وجود دارد. این تضاد و تعارض که به ویژه با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چشمگیر است، موجب شده‌اند تا ایران علی‌رغم آنکه رژیم قبلی بدون قید و شرط به میثاق پیوسته است، به عنوان یک نظام مبتنی بر اصول و اندیشه‌های اسلامی بصورت مشروط با میثاق مذکور برخورد کند. پس از پیروزی انقلاب نیز همواره شاهد صدور قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری به ویژه کمیسیون حقوقی بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت ایران به جهت نقض حقوق بشر هستیم. ضمن آنکه گزارش‌های سالنه وزارت امور خارجه آمریکا و بیانیه کشور‌های اروپایی در قالب اتحادیه اروپا نیز شاهد محکومیت ایران به نقض حقوق بشری هستیم که همه این موارد راست یا نادرست، حاکی از عدم هماهنگی نظام‌های مورد بحث دارد.آنچه در این میان در جامعه بین‌المللی بیشتر مورد‌انتقاد قرار گرفته است، ناقض موجود میان قوانین اسلام و استاندارد‌های بین‌المللی می‌باشد به طور مثال شلاق زدن، رجم و اعدام از جمله این موارد می‌باشد. لذا یا باید آن دسته از احکام و قوانین اسلامی را که تحت هیچ شرایطی و در هیچ زمان و مکانی قابل تغییر نیستند و با استقرار حکومت اسلامی باید اجرا شوند را مشخص و اعلام نماید و آنگاه با بیان علمی و منطقی و با اتکاء بر آمار و ارقام و تجربیات بدست آمده، محاسن و سودمندی آنها را برای جامعه ملی و جهانی تشریح نماید و تأثیر اجرای آنها را بر تقلیل جرائم و مصونیت جامعه و مغایر نبودنش با حیثیت ذاتی انسان بر شمرد یا اینکه راهکارهایی برای تعدیل آنها در نظر گرفت که به نظر می‌رسد راه‌حل دوم از مقبولیت بیشتری برای جامعه بین‌المللی برخوردار است. در طی سالهای اخیر مکرراً گفته شده که قوانین موضوعه ایران اساساً تعارض با جهان شمولی مبانی حقوق بشر ندارد و سیاسی گردیدن آن از سوی مجموعه کشور‌های غربی است که مسأله‌ساز شده است، استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر و دستاویز قرار دادن آن برای اعمال مقاصد سیاسی، نمی‌تواند در جهان امروز با خردورزی و عقلانیت جمعی سازگار باشد، لکن واقعیت این است که بسیاری از قوانین و مقررات ایران از پذیرش جهانی برخوردار نیست و همین امر نیز عدم همگرایی با نظام حقوق بین‌الملل را به اثبات می‌رساند. صرف‌نظر از برخی اشکالاتی که در هر رویکرد عدم امکان تغییر مقررات اسلامی و امکان آن وجود دارد، در مقاوم اظهار نظر نگارنده بیان می‌داردکه مسلماً ناسازگاری‌هایی بین فقه و شریعت سنتی با مقوله‌های حقوق بشری امروز وجود دارد اسلام دینی است که حدود 14 قرن پیش ظهور کرده و واضع قوانینی بوده که نه تنها در آن عصر جاهلی، بلکه با گذشت قرون متمادی، هنوز برتری آن نسبت به بسیاری قوانین مبرهن است. به عبارتی دین اسلام دارای طرفیت‌های بسیاری است که با هوشمندی و تأمل و تعمق در آن می‌توان به نتایجی رسید که نه تنها نیازی به اثبات سازگاری آنبا اعلامیه‌های حقوق بشری امروز نباشد، بلکه الگوی کاملی برای دسترسی به نظریات و راهکارهای جدیدتر و قابل‌قبول‌تر به شمار آید، که این مهم جز با داشتن فقهی پویا و دیدی وسیع در عرصه‌های مختلف حاصل نخواهد شد.

چرا که با اینکه در مقام دفاع از رویکرد اسلام در خصوص مجازات‌ها می‌توان گفت، مجازات مجرم از حیطه تعریف شکنجه در فقه اسلام خروج موضوعی داردو با دقت در تمامی ارکان و شرایط تحقق جرم و اجرای مجازات و با عنایت به سایر تعالیم نظام حقوقی اسلام، حتی مشمول عنوان مجازات‌های غیر‌انسانی و خوار‌کننده نخواهد بود؛ چرا که تعریف کرامت و حیثیت انسان در اسلام تعریفی است روشن و دقیق که با اعمال مجازات بصورت مشروع زیر سؤال نخواهد رفت و در موارد خاصی مانند حدود هم در واقع فرد مجرم با عمل آگاهانه خویش از دایره کرامت انسانی خارج شده و خود را مستوجب عقاب گردانیده است؛ با وجود این اجرای مجازات شلاق به علت ترذیلی و تحقیر‌کنندگی مستتر در آن صرف‌نظر از رنج احساسی و جسمی که به مرتکب وارد می‌کند، بک مجازات خشن است و توجیه این امور در قوانین حقوق بشر جایگاهی ندارد و نمی‌توان از بار معنوی این مجازاتها در توجیه آنها استفاده کرد. در ثانی نقش ترهیبی و بازدارندگی مجازات‌های بدنی علی‌الخصوص شلاق به شدت مورد تردید است و حتی اجرای علنی این مجازات و تبعات آن در تشییع خشونت و ترویج آن بی‌تأثیر نیست.الال

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

مقالات