الزامی بودن تعقیب از جمله مهمترین اصولی است که در نظام های کیفری دنیا قابل مشاهده است اما استثنائاتی وجود دارد که گاهاً موجب توقف تعقیب خواهد شد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری از عواملی تحت عنوان سقوط دعوای عمومی تعقیب نام برده شده که به زبان دیگر می توان از آن ها تحت عنوان جهات سقوط تعقیب کیفری نام برد برخی از این جهات (شخصی)ومربوط به شخص مرتکب و برخی دیگر از آنها (عینی)ومربوط به عمل ارتکابی یا سوابق رسیدگی هستند بر اساس این تقسیم بندی مرور زمان از جمله عوامل عینی سقوط تعقیب کیفری محسوب می شود چه چیزی میخورهد پیش از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ قانونگذار ایران مرور زمان را در قالب سیاست کیفری بود پذیرفته و مصداق آن را در مواد ۵۱۵۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و نیز مواد ۴۸ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ پیش بینی کرده بود پس از انقلاب با با با تاسی قوانین از موازین شرعی اسلامی شورای نگهبان قانون اساسی مقررات مربوط به مرور زمان را اساساً مخالف موازین شرعی اعلام نمود اما با گذشت زمان ضرورت وجود نهاد مذکور در قوانین کیفری ایران احساس گردید در سال ۱۳۷۸ باتوجه به فواید احمدی پذیرش مرور زمان قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در مواد ۱۷۳ تا ۱۷۶ بر شمول مرور زمان در مجازات های بازدارنده و اقدامات تامینی تربیتی تاکید نمود و در ادامه نیز با اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ زمان حذف عنوان مجازات های بازدارنده و با رفع ابهامات و دسته بندی هایی که بین این مجازات ها و همپوشانی آن با مجازات های تعزیری وجود داشت دامنه اعمال مرور زمان را به نحو اطلاق در مجازاتهای تعزیری پذیرفته و نحوه اجرای آن را نظام مند نمود ونیز اخیراً با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری و توسعه دامنه جرایم قابل گذشت و تغییر در درجه مجازات آنها تحولاتی در حوزه مرور زمان و انواع آن به وجود آمده ضرورت دانستیم به بخشی از آنها اشاره نماییم.
تعریف مرور زمان :
اصولاً مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم تاریخ قطعیت حکم که پس از آن متهم دیگر قابل تعقیب ایا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود (خالقی 1396)_142)ه طور کلی مرور زمان به معنای سپری شدن زمانی است که پس از آن امکان شکایت، تعقیب متهم، صدور و اجرای حکم وجود ندارد. در واقع پس از گذشت زمان، که مقدار آن بسته به اهمیت هر جرم در قانون مشخص شده است، جامعه از صدمه ای که بر پیکرش وارد آمده است، چشم پوشی می‌کند. به عبارت بهتر می توان گفت مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که موجب ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می گردد. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد.
انواع مرور زمان
قانونگذار 4 نوع مرور زمان را در قانون سال ۱۳۹۲پیش بینی نموده که عبارتند از مرور زمان تقدیم شکایت مرور زمان تعقیب مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرا مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرا
مرور زمان تعقیب
مرور زمان تعقیب در واقع عبارت است از مدتی است که از تاریخ وقوع جرم با گذشت آن مدت متهم دیگر قابل تعقیب نیست مواعد مورد نظر قانون گذار در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی احصاء گردیده است
ماده 105 ق.م.ا مقرر می دارد :مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تغییری یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صورت حکم قطعی منتهی نگردیده باشد
- جرایم تعزیری درجه یک تا سه، با انقضای پانزده سال.
- جرایم تعزیری درجه چهار، با انقضای ده سال.
- جرایم تعزیری درجه پنج، با انقضای هفت سال.
- جرایم تعزیری درجه شش، با انقضای پنج سال.
- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، با انقضای سه سال
مرور زمان صدور حکم
مرور زمان صدور حکم مختص پرونده هایی است که تغییر آنها در جریان است که با انقضای مدتی است انجام آخرین اقدام تعقیبی یا تغییری تا صدور حکم قطعی شکل می گیرد قانونگذار در تبصره ۱ ماده فوق اقدام تعقیبی یا تحقیقیی را عبارت از اقداماتی میداند که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار بازجویی استماع اظهارات شهود و مطلعان تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند ولی در تبصره ۲ مبدا مرور زمان تعقیب را در مورد صدور قرار اناطه از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی در صلاحیت اوست میداند
مرور زمان تقدیم شکایت
عملاً در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ وجود داشت اما مرور زمان تقدیم شکایت رامی توان ازبرجسته‌ترین نوآوری‌های قانون گذار ایران در قانون مجازات سال ۱۳۹۲ دانست ماده ۱۰۶ اشعار می دارد در جرایم قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقه می شود مگر این که تحت سلطه متهم بود یا به دلیلی خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد تبصره شاکی تحت سلطه متهم بوده در صورتی به شکایت وی رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده ۱۰۵ این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد
مرور زمان اجرای حکم
فلسفه پیش بینی مرور زمان اجرای مجازات در واقع تسریع در اجرای احکام قطعی لازم الاجراست و چنانچه مدتی از تاریخ قطعیت حکم سپری شود اقدامی در راستای اجرای آن صورت نگیرد پس از آن امکان اجرای آنها نسبت به محکوم علیه وجود ندارد
ماده 107 ق.م.ا مقرر میدارد مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال.
جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال.
جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال.
جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال.
جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال درخصوص محاسبه مبدا مرور زمان اجرای هو قانونگذار در تبصره یک ماده مقرر داشته اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه میشود و در ادامه در تبصره ۲ اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی را در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی و نحوه شمول مرور زمان بران تابع مقررات ماده ۱۰۷ دانسته است در خصوص عوامل قطع و تعلیق مرور زمان نیز مواد ۱۰۸ ،،۱۱۰ ۱۱۱ و ۱۱۲ مواردی را مطرح کردند «هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ها، نسبت به دیگر محکومیت‌ها، قاطع مرور زمان است.
به این معنا که هرگاه برای یک شخص بر اساس یک یا چند حکم، محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، در صورت شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ها، مرور زمان محکومیت‌های دیگر قطع میشود و به پایان می‌رسد. در مواردی که اجرای مجازات فرد محکوم، معلق شده یا اینکه او به صورت مشروط آزاد شده باشد اما پس از مدتی قرار تعلیق اجرای مجازات یا حکم آزادی مشروط او لغو شود،
آغاز مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است و مرور زمان از این تاریخ محاسبه میشود.
قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به همه شرکا و معاونان جرم اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال میشود، هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد.
همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم، قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است. متوقف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از پرداخت و ادای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.»
چنان که ملاحظه می شود مبدا محاسبه مرور زمان در مرور زمان شکایت اطلاع بزه دیده از وقوع جرم است البته با فرض این که اصل بر عدم اطلاع اوست این محاسبه در مرور زمان تعقیب تاریخ وقوع جرم است که می بایست با در نظر گرفتن شرایط تحقق جرایم آنی و مستمر و مرکب در این امر دقت کافی معمول شود مبنای محاسبه مبدا مرور زمان برای مرور زمان صدور حکم آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی است که در تبصره یک ماده ۱۰۵ احصا شده است البته خاطرنشان می شود مصادیقی که در این تبصره برای اقدامات ذکر شده تمثیلی بوده و اقداماتی مانند صدور قرار تامین خواسته و یا صدور قرارهای تامین نیز می تواند در زمره این اقدامات قرار گیرد و نهایتاً اینکه مبدا مرور زمان در مرور زمان اجرای مجازات تاریخ قطعیت آن است عواملی وجود دارد چه از حدوث مرور زمان جلوگیری کرده و عملا روند اجرای تعقیب را هموار می کند که مطابق مفهوم مواد فوق عوامل قطع مرور زمان و عوامل تعلیق مرور زمان شناسایی شده اند در مرور زمان شکایت تقدیم شکایت کیفری موجب قطع آن و همچنین فورس ماژور و حوادث غیر مترقبه که مانع تقدیم شکایت شود موجب تعلیق آن است در مرور زمان تعقیب آغاز امر تعقیب متهم (متهم متهمانی که دارای مصونیت قضایی یا پارلمانی هستند) موجب تعلیق آن است در مرور زمان صدور حکم قطعیت یافتن حکم عامل قطع مرور زمان و حدوث جنون در مرتکب بعد از ارتکاب جرم عامل تعلیق مرور زمان می باشد و در مرور زمان اجرای مجازات شروع به اجرای حکم حالاتی مانند بارداری از عوامل تعلیق مرور زمان خواهد بود
قلمرو شمول مرور زمان
در ایران مرور زمان در جرایمی وجود دارد که مجازات قانونی آن از نوع «مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی» باشد. ویژگی این جرایم آن است که نوع و میزان مجازات آنها در شرع پیشبینی نشده‌است؛ بنابراین جرایم حدی مثل زنا، قصاص و دیه و تعزیرات منصوص شرعی (تبصره 2 ماده 115ق.م.ا)مشمول مرور زمان نمی‌شود . همانطور که گفته شد مجازات های بازدارنده از دسته‌بندی‌های مجازات ها در قانون مجازات اسلامی محسوب می شد ا ما قانونگذار در سال ۱۳۹۲ با حذف انها و با رفع ابهامات و دسته بندی هایی که بین این مجازات ها و همپوشانی آن با مجازات های تعزیری وجود داشت دامنه اعمال مرور زمان را به نحو اطلاق در مجازاتهای تعزیری پذیرفته و نحوه اجرای آن را نظام مند نمود این تغییر موضع دلیل است که قانون گذار سابقه حوزه تعزیرات منصوص شرعی را شامل تمامی عناوین تعزیری قلمداد می نمود و عناوین مجرمانه ای که سابقه جرم انگاری در فقه داشتن را مشمول تعریف جرایم بازدارنده نمی‌دانست این تغییر موضع دلیل است که قانون گذار سابقا حوزه تعزیرات منصوص شرعی را شامل تمامی عناوین تعزیری قلمداد می نمود و اما با گسترش تفسیر قاعده التعزیر بما یراه الحاکم اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ انجام گردید
مضافا مطابق ماده 109 جرایمی که مشمول مرور زمان نمی‌شود را می توان به شرح ذیل بیان نمود:
- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
- جرائم اقتصادی شاملکلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون مجازات اسلامی با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده.
- جرائم موضوع قانون مجازات اسلامی مبارزه با مواد مخدر
چالش های اجرای مقررات مرور زمان :
موضوع مهمی که در خصوص نحوه اعمال مرور زمان پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲قانون کاهش تعزیری قابل طرح می باشد آن است که با توجه به مقررات ماده ۴ قانون مدنی و اثر قانون نسبت به آتیه و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفیت اعمال انواع طبقه بندی های مرور زمان چگونه خواهد بود مضافاً با توجه به پیشبینی قواعد مرور زمان در قانون مجازات اسلامی این سوال نیز مطرح است که آیا قانون مصوب قانونی ماهو یست یا تابع مقررات شکلی ؟با توجه به اینکه تفکیک قوانین از حیث شکل و ماهیت همواره مورد اختلاف بوده است «نظر دارند که به طور کلی قوانین ناظر بر تعیین اعمال مجرمانه و مجازات آنها و عوامل موثر بر هریک ماهوی محسوب و مشمول قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و قوانین مساعدتر و تفسیری عطف به ما سبق می‌شوند و سایر قوانین نیز تابع قاعده اثر فوری یا اجرای فوری قانون هستند»(پیشین 159) به نظر می رسد با مبنا قرار دادن اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین شکلی ،ماهیتی بودن و مساعد بودن انها نمی‌توان به نحو مطلوب مقررات مرور زمان را اجرا نمود زیرا علاوه بر ملاحظات تفسیری قوانین به نفع متهم حقوق بزه دیده و جامعه نیز باید در نظر گرفته شود در سال های اخیر پس از تصویب قانون سال ۹۲ و خصوصی با گسترش دامنه جرایم قابل گذشت به موجب قانون کاهش حبس تعزیری تصمیمات متناقضی از سوی مقامات قضایی در حوزه اعمال مرور زمان تقدیم شکایت اتخاذ شده است به عنوان مثال در مورد جرم خیانت در امانت که در تاریخ فروردین ۱۳۹۹ واقع شده بازپرس شکایت تقویمی شاکی را در تاریخ تیر ماه ۱۳۹۹ به موجب مقررات قانون اخیرالذکر( که از تاریخ اخیر اجرایی شده) مردود اعلام قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است این در حالی است که شاکی از زمان وقوع جرم و یا اطلاع از آن قانوناً محدودیتی برای طرح شکایت نداشته است و این محدودیت با تصویب قانون اخیر برای وی ایجاد شده از سویی قانون حاکم در زمان وقوع جرم برای بزه دیده حق مکتسبه محسوب می شود و شمول مرور زمان تقدیم شکایت بر این پرونده مغایر این حرف و نیز مغایر قاعده قبح عقاب بلا بیان است به نظر می رسد مبدا محاسبه مرور زمان چه در مرور زمان شکایت و چه در سایر مرور زمان ها می بایست تاریخ اجرای قانون جدید محاسبه گردد به عنوان مثال در جرایم قابل گذشت که قبل از تصویب قانون جدید واقع گردیده و بزه دیده نیست از وقوع آن اطلاع داشتیم مبدا محاسبه یک سال باید از تاریخ اجرای قانون جدید باشد
نوآوری ها :
با درجه بندی شدت مجازات ها (هر چند که مبانی آن فاقد ضابطه و معیار است ) مواعد مرور زمان را در جرائم مختلف نسبت به مقررات سابق ق.آ.دک. 1378 ، نظام مند نموده است .
از جمله نوآوری های قانون گذار در مبحث مرور زمان ، تفکیک تعزیرات منصوص شرعی از دیگر مجازات های تعزیری که در حوزه قاعده التعزیر به ما یراه الحاکم و حذف عنوان مجازات های بازدارنده بوده که با این روش دامنه شمول مرور زمان را برکلیه تعزیرات (حتی عناوینی که مورد اختلاف دکترین حقوق بود) گسترش داد است .
شناسایی طبقه بندی جدیدی از مرور زمان تحت عنوان مرور زمان تقویم شکایت از دیگر اقدامات قانون گذار ایران بوده است که بدین وسیله برای کلیه جرائم قابل گذشت مدت زمان یک ساله از تاریخ وقوع جرم و یا اطلاع بزه دیده از وقوع آن تعیین نموده است .
در مرور زمان صدور حکم مصادیق تمثیلی برای اقدامات تعقیبی احصاء نموده است .
در قانون کاهش حبس تعزیری با توسعه دامنه جرائم قابل گذشت و نیز کاهش حبس آن ها در درجات 4تا 8 عملا مرور زمان بسیاری از جرائم را کاهش داده است.
نویسنده – فرزاد فیروزی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
بدون دیدگاه