بحثی در اين زمينه حدود وجود دارد این است که آيا حاکم شرعي يا ولي امر در صورت وجود مصلحت، می‌تواند از اجراي حد امتناع کند؛ چه اين حد از حقوق الهي يا حقوق آدميان باشد، يا اين که ناگزير بايد در همه حالت‌ها حد را اجرا کرد؟
علاوه بر قایلین به عدم اجرای حدود در زمان غیبت(از جمله این فقها مرحوم ابن ادریس و ابن زهره است که اقامه حدود را مختص امام معصوم یا کسی که از طرف او اذن دارد، می‌داند و از میان فقیهان معاصر، مرحوم حاج سید احمد خوانساری اقامه حود را مختصّ به امام معصوم دانـسته و قایل به تعطیل حدود در عصر غیبت می‌باشند)، دلایل دیگری نیز می توان برای محدود کردن اجرای این مجازات بیان نمود. در حقیقت، با وجود تأکيدات اجراي حدود، در قضاوت‌های پيامبر اکرم و حضرت علي مواردي ديده می‌شود که به دلايلي حدود را اجرا نکرده‌اند يا اقامه آن را موقتاً به تأخير انداخته يا مجرم را مورد عفو قرار داده‌اند؛ يعني در سيره معصومين در شرايط خاص زماني و مکاني، اجراي حد مصلحت نداشته، يا در تزاحم با مصلحت مهم ديگري بوده است، اما اگر زمينه ارتـکاب جرم در جامعه فراوان باشد و براي رفع آن اقدامي صـورت نگيرد، اجراي حد، نه تنها مصلحتي ندارد، بلکه شايد از موارد شبهه هم باشد؛ چرا که وجود مصلحت در چنين فرضي قابل ترديد می‌باشد و به نص حديث نبوي در موارد شبهه، حد جاري نمی‌گردد. بنابراين، زمان و مکان در اجراي حدود نقش تعيين کننده‌ای دارند و در صورت تزاحم مصلحت، ممکن است اجراي حد با مصلحت مهمتر؛ نظير حفظ نظام اسلامي، موقتاً تعطيل يا به کيفيت ديگري اجرا شود.
به عنوان نمونه در پیرامون حد رجم گفته شده به لحاظ حکم، حکم اجرای رجم، حکم اولي است، ولي اگر شرايطي پديدار گشت و در پي آن اجراي حکم رجم محذوري؛ مانند موهون شدن چهرة اسلام و تنفر عمومي نسبت به دين و احکام آن بدنبال داشت، بناچار بايد از اجراي آن حکم، خودداري شود.
در حدود الله حاکم در صورت عفو، توبه، تزاحم احکام و تعذر و تعسر اجرای حدود از اجرای آن خودداری کند.
برخی از فقها نیز به توقف در حکم داده‌اند، از فقهای معاصر می‌توان به میرزای قمی اشاره کرد که در جواز اجرای حدود توسط مجتهد در زمان غیبت، توقف می‌کند و فقط جواز تعزیرات را ثابت می‌داند. برخی نیز همچون مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند، با وجود دلایل عقلی و نقلی در مسألۀ اقامه حدود وجهی برای توقف در این موضوع وجود ندارد.
البته بدیهی است که در فرض تعطیل موقت، آن حد، از قانون و احکام الهی برداشته نمی‌شود، بلکه کیفیت اجرای آن متوقف می‌شود و حاکم اسلامی در راستای مجازات مجرم باید مجازات دیگری را جایگزین آن نماید.
نظریه دیگری که جدیدا در خصوص حدود مطرح شده است، بحث عدالت توافقی است که یکی از مکاتب جدید در حقوق کیفری است که در نتیجه ناکارآمدی نظام عدالت کیفری سنتی و نامطلوب بودن پیامدهای کیفر و مجازات مجرم و بزهکار در جامعه، پدید آمده و روشی است که با دخالت دادن طرفهای درگیر در یک فرایند کیفری یعنی فرد بزهکار، بزه دیده و جامعه در مراحل مختلف رسیدگی به جرم، و ایجاد سازش و توافق میان آنها، باعث جبران خسارتهای بزه دیده، بهبود رابطه میان بزهکار و بزهدیده و اصلاح شخصیت بزهکار شده و در نتیجه به کاهش وقوع جرم در جامعه و حفظ نظم عمومی کمک شایانی می کند. به عبارت دیگر، عدالت توافقي شاخه اي از حقوق کيفري است که با ايجاد ساز و کارهايي در فرايند رسيدگي به جرم از قبيل به کارگيري قواعد حقوق خصوصي، راه را براي گفت وگوي قاضي با متهم، بزه کار يا محکوم براي دست يابي به هدف مشترک (که همان پاسخ دهي مناسب به جرم است) هموار ميکند. در واقع، اين رشته با زمينه سازش بر سر جرم را در مراحل مختلف رسيدگي به جرم فراهم ميکند.
در حقوق ايران هم در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٧٨ و ١٣٩٢ به برخي از جلوه هاي اين رويکرد توجه شده و ضوابط و مقرراتي از جمله ميانجيگري، قرار تعليق تعقيب، قرار ترک تعقيب، آزادي مشروط، مجازات هاي جايگزين و حتي معافيت از مجازات به اين امر اختصاص داده شده است .
در مجازات حد نیز به دليل اين که موجب، نوع، ميزان و کيفيت اجراي آن در شرع مقدس اسلام تعيين شده است؛ قاضي حق مصالحه با متهم را نخواهد داشت، به اين معني که قاضي نميتواند در تعامل با متهم ميزان مجازات را کم يا زياد کند، با اين حال اگر در نتيجه مذاکره قاضي و متهم، آن دو به توافق برسند که متهم قبل از اقرار به جرم توبه کند در اين صورت تنها با تقاضاي عفو مجرم توسط رييس قوه قضاييه از رهبري و عفو رهبري مجازات ساقط ميشود (ماده ١١٤ ق . م . ا) قاضي ميتواند شرايط اعمال عفو رهبري را فراهم نمايد و بنابراين عدالت توافقي ميتواند محقق شود.
البته این مسئله و زمینه اجرای آن محدود است، در ميان جرائم حدي تنها دو جرم وجود دارد که جنبه حق الناسي آن غلبه داشته و اجراي برنامه هاي عدالت توافقي در آنها ممکن ميباشد اين دو جرم عبارتند از قذف و سرقت قبل از رفع الامر الي الحاکم. در قذف حتي بعد از ثبوت آن، از جانب شخص مقذوف قابل عفو و بخشش ميباشد و در صورتي که به هر طريقي مصالحه اي ما بين طرفين صورت پذيرد حد قذف ساقط خواهد شد. در جرم سرقت مستوجب حد نيز پيش از شکايت صاحب مال و یا پيش از ثـبوت جرم نزد قاضي امکان اجرای این عدالت وجود دارد.
ناگفته نماند برخی احکام تعدیلی نیز در خود روایات و منابع فقهی وجود دارد که حدود و اجرای آن ذرا تعدیل نموده است، نظیر این امر حدّ در خصوص اهل کتاب است، در برخی روایات آمده است که هرگاه شهروندان اهل کتاب در قلمرو حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند، باید حدود الهی درباره آنها اجرا شود، چنان که رسول خدا (ص) زن و مرد یهودی را رجم نمودند. هرگاه در خارج از سرزمین حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند و به محکمه اسلامی مراجعه کنند، باز هم طبق احکام جزایی اسلام مجازات می شوند. با وجود این حکم کلّی، در برخی موارد به جهت شرایط زمانی و مکانی خلاف آن اصل کلّی عمل شده است، مثل این که در زمان حکومت علوی در مصر، مرد مسلمانی با زن یهودی و نصرانی زنا کرد. امام(ع) دستور دادند، مرد را حدّ بزنند، و زن را به متولیان امور دینی‌اش تحویل دهند تا هرگونه که مناسب باشد، دربازه او تصمیم بگیرند.
مورد دیگر عفو مجرمان در زمان جنگ است، رسول خدا(ص) از اجرای حدود در میدان جنگ نهی نموده و می فرمود: ممکن است شخص مجرم از روی خشم، تحریک و یا به جهت حمیت، به مشرکان ملحق شود، در نتیجه از اجرای حد، آثار مبغوض‌تری نسبت به عدم اجرای آن به وجود آید؛ زیرا از دست دادن یک مسلمان و الحاق او به دشمن، مفسده بیشتری نسبت به تأخیر یا عدم اجرای حد، دارد؛ در جریان جنگ تبوک، سوءقصدکنندگان به جان خود را به دلیل اجتناب از شماتت‌های مردم مورد عفو قرار داد، در حالی که در مورد اجرای حدود می‌فرمود: «و لاتخافوا فی الله لومه لائم»، در فرض یاد شده، حکم حد تغییر نیافت، اما چون زمینه‌اش وجود نداشت، اجرای آن متوقف شد.
مورد دیگر زمان و سال قحطی است، روایات متعددی موجود می‌باشد که دلالت دارد سرقت در عام‌المجاعه (سال قحطی) موجب اجرای حد نیست، یعنی در شرایط خاص زمانی اجرای حد مصلحت ندارد. حتی برخی از فقهای شیعه نیز معتقدند که در سال قحطی -چه سارق مضطرّ باشد و چه نباشد- مطلقاً حد سرقت اجرا نمی‌شود. لذا نباید از انعطاف‌پذیری که خود دین برای مجازات مقرر نموده است، غافل ماند. چون درصورتی‌که به حکم تشخیص قطعی عقل و علم کشف شود، اجرای مجازاتهای حدی دارای مصلحت نیست؛ بلکه دارای مفسده نیز می‌باشد، در این‌صورت حاکم اسلامی که عبارت است از فقیه جامع الشرایط-که از آن به ولی فقیه یاد می‌شود-می‌تواند با صدور حکم حکومتی مشکل را حل نماید.
– تعدیل قصاص نفس و عضو
در مورد قصاص عضو باید به این نکته توجه کرد که این مجازات اولاً حق الناس است و اعمال آن در دست مجنی علیه است که می تواند آن را اعمال کرده یا مصالحه به دیه و غیر آن کند یا اساساً از آن بگذرد. ثانياً به دلیل وجود محدودیت های فقهی و قانونی در باب رعایت مماثلت اصولاً امکان قصاص عضو در این جرایم وجود ندارد و در موارد استثنایی هم با توجه به جنبه حق الناسی آن و مقابله به مثل عمل مجرم، چندان با واکنش منفی جامعه مواجهه نمی شود.
اما همانطور که سابق بر این در بحث حدود گفته شد می توان از عدالت توافقی نیز در این خصوص بهره برد. مهم ترين کارکرد عدالت توافقي همان سقوط مجازات قصاص است که به موجب گذشت زيان ديده حاصل ميشود. اما بحث از موجبات قصاص و نحوه اثبات قصاص و اجراي آن از موضوعات فقهي است که مقررات آن در قانون مجازات اسلامي ذکر شده است و بيان آن ها خارج از موضوع بحث است
لکن برابر مواد ٢٠٥ و ٢٦٩ قانون مجازات اسلامي ناظر بر اين امر مقرر ميدارند: «. . . اولياي دم يا مجني عليه [حـسب مورد] ميتوانند … قاتل يا مضروب را … قصاص نمايند». اين امر نشان دهنده آن است که قتل نفس يا نقص عضو از جرايم مربوط به حقوق الناس بوده و با گذشت شاکي (بزه ديده ) تعقيب، محاکمه و اجراي مجازات موقوف ميگردد.
ماده ٢٥٧ قانون مجازات اسلامي که ميتوان آن را نمونه بارزي از توافقي جلوه دادن کيفر قصاص تلقي کرد، در اين راستا در خصوص قصاص نفس مقرر ميداند: «قتل عمد موجب قصاص است لکن بـا رضـايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه ي کامله يا به کمتر يا زيادتر از آن تبديل ميشود». با تدقيقي مختصر در اين ماده مشخص ميشود که رضايت اولياء دم براي گرفتن ديه کافي نيست، بلکه قاتل نيز بايد براي پرداخت آن راضي باشد. با اين توصيف به منظور تحصيل رضايت طرفين جرم، ميتوان از برنامه نشست هاي بزه ديده – بزهکار بهره برد. در اين نشست ها ابتدا بزه ديده و بزهکار را برانگيخته، در راستاي ترک رسيدگي، با بزه ديدگان و بزهکاران به طور جداگانه تماس گرفته ميشود. سپس در نتيجه توافق آنها براي شرکت در اين نشست ، آنان با يکديگر در يک ملاقات يا نشستي ديدار ميکنند. اين ملاقات با هماهنگي آنها (بزه ديده و بزهکار) صورت گرفته و به وسيله يک تسهيل کـننده متبحر که فرآيند اجراي آن را به شيوه اي متوازن رهبري ميکند، هدايت ميشود. نتيجه اين نشست ها هم که معمولا يک موافقت نامه ي امضا شده براي جبران و ترميم خسارت ميباشد.
از آنجا که مطابق اين ماده با رضايت طرفين جرم ميتوان به مقدار ديه کامله، يا به کمتر يا زيادتر از ديه کامل به ازاي قتل عمد موافقت نمود و نيز با توجه به اين که مطابق برنامه نشست هاي بزه ديده و بزهکار و ظاهر ماده ٢٥٧ قانون مجازات اسلامي بزه ديدگان و بزهکاران همواره اين حق را دارند تا هم در اصل مشارکت در برنامه هاي توافقي و هم در ميزان خسارت و چگونگي جبران آن تصميم ساز باشند، ميتوان مـعتقد بـه وجود يک فرآيند توافقي بود. لذا می توان از این مقررات قانون مجازات برای تعدیل این مجازات های سنگین بدنی بهره برد، در قانون مجازات اسلامي ايران ردپاهايي از نوع توافقات به چشم میخورد که البته محتاج ظرفيت هايي براي تحقق و اجرا است.
برآمد
خصوصیات و معیارهای اخلاقی جامعه اسلامی همواره در جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گر فته است، به طوریکه در برابر اعمال ممنوعه واکنش های کیفری شدیدی مقرر شده است، حال هر چند اعمال ممنوعه از نظر اخلاقی مذموم تر باشند، مجازات نیز به مراتب شدیدتر مقرر شده است. تعیین مجازات های شدید و مجازات های بدنی برای اقدامات ضد اخلاقی نظیر زنا، لواط و غیره از جمله این موارد است. هر اندازه نیز مسئولیت اخلاقی فرد بیشتر باشد، مجازات ها نیز بیشتر است، نظیر این مورد تفاوت مجازات رابطه نامشروع و جنسی فرد مجرد با متاهل است. در واقع یکی از اهداف و فلسفه تعیین این مجازات ها نیز رعایت اخلاق و منش اسلامی در جامعه است. حال هر چند بین حقوق اسلامی و حقوق بشر در موارد بسیاری شباهت ها و نقاط تفاهم بسیاری وجود دارد، اما در مورد بسیاری از مصادیق مجازات های بدنی که در فقه اسلامی و به تبع در کشورهای اسلامی به عنوان مجازات برای جرایم قرار داده شده اند، با نظام بین المللی حقوق بشر امروز که بسیاری از این مجازات ها را غیرانسانی و تحقیرآمیز می شمرد، تناقض و ناسازگاری وجود دارد. امروزه یکی از دغدغه‌ها و موضوعات بحث انگیز حقوق کیفری، اعمال مجازات، به خصوص مجازاتهای بدنی و سنتی بر مجرمان است که در این زمینه، نظرات گوناگون و مختلفی مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و کشمکش‌های ذهنی موجود، اعمال و یا عدم اعمال مجازاتهای کیفری و به‌ویژه مجازاتهای بدنی مطروحه از سوی قرآن بوده است. در جوامع غربی، راهبرد و سیاست جنایی نظام قضایی، مبتنی بر نظریات متفکران و حقوقدانان این کشورها است و عقاید و باورهای اندیشمندان این کشورها در زمینه تعریف و توجیه کیفر و گستره اعمال آن، مبنای شکل‌گیری قوانین و مقررات حقوقی و قضایی آن‌هاست. بر همین اساس، در قرن اخیر، سیاست کیفری کشورهای غربی، همواره در جهت تخفیف یا کاهش مجازاتهای بدنی و جسمانی بر مجرمان بوده است. از این رو موضوع مجازات های بدنی از مسائلی است که امروزه به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی موازین بین المللی حقوق بشر به شمار آمده و مبارزه و تلاش در جهت منع اجرای این نوع کیفر به شکل وسیعی در سراسر جهان مورد توجه می باشد. به طوری که مخالفان اجرای این گونه مجازات ها نسبت به موافقین در اکثریت بوده و چه بسا که دلایل ابرازی آنان نیز از مقبولیت بیشتری در جامعه جهانی برخوردار شده است.
در حالیکه مجازاتهای تشریعی مذکور در قرآن، در مقایسه با مجازاتهای مطرح در حقوق جزای کلاسیک به‌عنوان مجازاتهای جدی و خشن شناخته می‌شود که درد و رنج جسمانی و روحی بیشتری را بر مجرم یا گناهکار وارد می‌آورد.
در مواجهه با این شبهات و انتقادات، برخی به طرد و رد کامل نظریه های غربی پرداخته اند. در مقابل عده ای با پذیرش کامل نظریات غربی به بهانه لزوم انطباق با جامعه جهانی و تغییر قرار دهند. اما به نظر می رسد رویکرد صحیح در مواجهه با این شبهات، همانا استماع نظریات مخالف، بررسی مبانی اسلامی و نمایاندن اتقان و استحکام این مبانی به جامعه بشری به بهترین شکل باشد؛ رویکردی که عملا در بسیاری از موارد منجر به تقویت احکام اسلامی و در برخی موارد، تصحیح تصورات شایع در مورد برخی احکام اسلامی گردد.
گرچه نباید سعی تمام بر آن باشد که کلیه قوانین با این نوع اعلامیه ها تطبیق گردد، ولی شایسته است قانونگذار با ارائه تمهیداتی منطبق با ظرفیت های فقه اسلامی و اختیارات حکومتی، در جهت حل این مهم بر آمده و حداقل با تغییر در قوانین تعزیری و حذف مجازات شلاق که برای بسیاری از این جرایم در نظر گرفته شده و بسط دادن مجازات های جایگزین متناسب، تا حدودی از این فشارها کاسته و با دعوت از اندیشمندان و متفکرین در جهت ارائه راهکارهایی برای این امر (اعم از روشن کردن مواضع اسلام در این زمینه و فهم واقعی آن به جهانیان و یا تعمق و تأمل بیشتر در احکام اسلام) گامی برای حل این معضل بر دارد. درست است که وجود یک سیستم کیفری که براساس انصاف و عدالت سازماندهی شـده باشد و در آن قانونگذار در قبال هر جرمی، کیفری قرار داده باشد، نشانه این است که جامعه نمی‌تواند تجاوز به حقوق شهروندان را از ناحیه هیچ کس تحمل کند و نشانه این هم هست که جامعه، به رغم تمامی عیبها و نقصان‌هایی که دارد، به شدت متعهد شده است و حتی ملزم است که از حقوق اعضای خود حمایت کند.
لکن برای حفظ آبرو و حیثیت اسلام و کشور ضروری است که تلاش همه جانبه ای برای شناسایی و رفع مشکلات و کمبودها در حیطه مجازاتها و تسریع روند رشد و توسعه در عرصه های مختلف از جمله در عرصه حفظ حقوق و آزادی های شهروندان صورت گیرد. البته همانند اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون منع شکنجه که تمامی اشکال شکنجه نهی شده در قانون اساسی ایران که مبتنی بر موازین اسلامی است هم این نهی وجود دارد و تفاوتی بنیادی و اساسی بین آن ها نیست، لکن وجود برخی از مجازاتهای بدنی شبهه این امر را ایجاد می کند که شکنجه در جمهوری اسلامی وجود داشته و اجرا می گردد.
نتیجه گیری:
بنا به مراتب مذکور در پاسخ به این سوال که آیا بین مقررات کیفری ایران و حقوق بین الملل همگرایی وجود دارد یا خیر؟ بایستی گفت بین بعضی مواد قانون اساسی و قوانین عادی با بعضی مواد منشور بین المللی حقوق بشر و اسناد بین المللی دیگر تضاد و تعارض وجود دارد. این تضاد و تعارض که به ویژه با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چشمگیر است، موجب شده اند تا ایران علی رغم آنکه رژیم قبلی بدون قید و شرط به میثاق پیوسته است، به عنوان یک نظام مبتنی بر اصول و اندیشه های اسلامی بصورت مشروط با میثاق مذکور برخورد کند.
پس از پیروزی انقلاب نیز همواره شاهد صدور قطعنامه های سازمان های بین المللی حقوق بشری به ویژه کمیسیون حقوقی بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت ایران به جهت نقض حقوق بشر هستیم. ضمن آنکه گزارش های سالانه وزارت امور خارجه آمریکا و بیانیه کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه اروپا نیز شاهد محکومیت ایران به خاطر نقض حقوق بشری هستیم که همه این موارد راست یا نادرست، حاکی از عدم هماهنگی نظام های مورد بحث دارد.
آنچه در این میان در جامعه بین المللی بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته است، ناقض موجود میان قوانین اسلام و استانداردهای بین المللی می باشد به طور مثال شلاق زدن، رجم و اعدام از جمله این موارد می باشند. لذا یا باید آن دسته از احکام و قوانین اسلامی را که تحت هیچ شرایطی و در هیچ زمان و مکانی قابل تغییر نیستند و با استقرار حکومت اسلامی باید اجرا شوند را مشخص و اعلام نماید و آنگاه با بیان علمی و منطقی و با اتکاء بر آمار و ارقام و تجربیات بدست آمده، محاسن و سودمندی آنها را برای جامعه ملی و جهانی تشریح نماید و تأثیر اجرای آنها را بر تقلیل جرائم و مصونیت جامعه و مغایر نبودنش با حیثیت ذاتی انسان بر شمرد یا اینکه راهکارهایی برای تعدیل آنها در نظر گرفت که به نظر میرسد راه حل دوم از مقبولیت بیشتری برای جامعه بین المللی برخوردار است.
در طی سالهای اخیر مکررا گفته شده که قوانین موضوعه ایران اساساٌ تعارض با جهانشمولی مبانی حقوق بشر ندارد و سیاسی گردیدن آن از سوی مجموعه کشورهای غربی است که مساله ساز شده است، استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر و دستاویز قرار دادن آن برای اعمال مقاصد سیاسی، نمی تواند در جهان امروز با خردورزی و عقلانیت جمعی سازگار باشد، لکن واقعیت این است که بسیاری از قوانین و مقررات ایران از پذیرش جهانی برخوردار نیست و همین امر نیز عدم همگرایی با نظام حقوق بین الملل را به اثبات می رساند.
پیشنهادات
-یکی از پیشنهاد ها تحدید اجرای حدود در حقوق ایران است. مجمع تشخیص مصلحت، در اجرای حدود نیز می تواند به نحوی که مصلحت را تشخیص می دهند عمل کنند. اجرای مجازاتهای حدّی تعطیل بردار نیست، و باید شرایط به گونه‌ای مهیا شود که مجازاتهای حدّی بدون هیچ گونه تبعاتی اجرا شود، امّا اگر اجرای حدّ به کیفیت اولی شرعی آن، موجب وهن و انزجار از دین گردد یا خطری برای اسلام یا مسلمانان داشته باشد، چنانچه با تغییر کیفیت اجرای حد، تبعات برطرف می‌شود، باید کیفیت اجرا را تغییر داد که این امر بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در این خصوص چاره اندیشی کند.
–مورد دیگر کاهش موارد اعدام است، آنچه در این خصوص بایستی مورد توجه قرار گیرد بهره گیری از تفکر موجود در قران کریم است، اینکه دیدگاه قانونگذار اسلام مبتنی بر عدم اجرا است و فقط در یک مورد، قرآن مجید متعرض مجازات قتل شده و در دیگر موارد عمل مسلمین )اجماع عملی( یا سنّت مجازات قتل را برای پاره ای از گناهان تعیین کرده است و این موارد عمدتا به چند گناه محدود می شود و اثبات آنها بسیار کم خواهد بود. بر همین اساس می گوییم در نحوه تشریع مجازات قتل شارع مقدس چندان نظر خوشی با مجازات اعدام نداشته است. لذا بازنگری در سیاست جنایی و کیفری موجود را می توان با رعایت جوانب شرعی و استفاده از اختیارات حکومت به نحو شایسته ای انجام داد و می توان با تبرئه و عفو در مجازات وی تخفیف قائل شد. بنابراین با توجه به دستورات اسلام و ادله مخالفان اعدام می توان از جایگزین همچون تبعید و حبس به جای اعدام استفاده کرد.
بدون دیدگاه