با اینکه بسیاری ازکشورهای اسلامی در مجازات های بدنی تجدیدنظر کرده اند, اما در حقوق ایران هنوز این مجازات ها لازم الاجرا هستند، با این حال مشکلات و معضلاتی گریبان گیر آنها است که یکی از آنها نامتناسب بودن مجازاتهای بدنی است.
امروزه در نظام‌های حقوقی بسیاری از کشورها، حق قرار نگرفتن انسان در معرض مجازاتهای نامتناسب یکی از اصول بنیادین حقوق شهروندی در قلمرو حقوق کیفری تلقی میشود. یکی از چالش‌ها و ایرادات وارده به مجازاتهای بدنی در سطح بین الملل، نامتناسب بودن این مجازاتهاست.
کمیسیون اروپایی حقوق بشر در توضیح خود پیرامون اصطلاحات ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام نموده است که هر نوع شکنجه‌ای، خود رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده محسوب میشود و رفتار غیرانسانی خود تحقیرکننده نیز است؛ این کمیسیون در تعریف غیرانسانی چنین بیان داشته است: «رفتار غیرانسانی، رفتاری است که به صورت عمدی موجب ایجاد درد و رنج شدید روحی یا جسمی گردد.» لذا رفتار یا مجازات، زمانی تحقیرکننده و نامتتاسب محسوب میشود که توانایی مقاومت جسمی و روحی قربانی را در هم شکسته و موجب شود قربانی در خود احساس حقارت و ذلت و خواری نماید. بر همین اساس در بیشتر متون حقوقی از مجازاتهای بدنی به عنوان مجازات نامتناسب یاد میشود. چراکه مجازاتهای شدید، خشن و نامتناسب با جرم ارتکابی از آن جهت که یک نوع استفاده ابزاری از انسان مجرم برای رسیدن بـه یک هدف است با حیثیت و کرامت ذاتی انسان مغایر است و انسان‌ها حق دارند در مقابل اینگونه رفتارها و مجازات‌ها که در واقع به معنای انکار غایت بودن انسان است مصون باشند.
مسئله دیگر ممنوعیت شکنجه است؛ که در اسناد متعدد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در دیباچه خویش به شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده‌ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان اشاره کرده است. در ماده اعلامیه آمده است «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.». از طرفی ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 صراحتاً و بدون قید و شرط مقرر داشته «هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد». در سایر اعلامیه‌های با گستره منطقه‌ای نیز بر انسانی بودن مجازات‌ها تأکید شده است. با این تفاوت که در برخی از این اعلامیه‌ها قیود و شروطی نیز بر اصل کلی کرامت مدار بودن مجازات‌ها وارد شده است. مثلاً ماده 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر داشته «مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به‌گونه‌ای حقارت‌آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد.». به علاوه مشابه ماده 5 اعلامیه در ماده 7 میثاق پیش‌بینی شده «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.».
حساسیت این امر در خصوص اطفال بسیار شدیدتر است. در این رابطه پیمان بین‌المللی حقوق کودک (1989) مقرر می‌دارد: «کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز قرار نگیرد» (بند 1 ماده 37). همچنین حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان (قواعد پکن، 1985) صراحتاً کیفر بدنی را ممنوع کرده و در قاعده 3-17 تأکید می‌کند که : «نوجوانان در معرض کیفر بدنی قرار نخواهند گرفت».
البته این امر در در حقوق ایران نیز نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی شكنجه ممنوع اعلام و قابل مجازات دانسته شده است و تضمین‌هایی جهت جلوگیری از آن پیش‌بینی شده است. در این راستا در اصل 38 قانون اساسی آمده: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرارو یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.» این اصل بطور مطلق هرگونه شكنجه اعم از جسمی یا روحی یا هردو توام و به هر وسیله و طریقی با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده است. از طرف دیگر بطور عام اعلام نموده شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است و فرقی نمی‌كند اخذ اقرار و كسب اطلاع از خود شخص شكنجه دیده باشد یا دیگری، زیرا به هیچ وجه این اقرار و اطلاع مقید به شخص شكنجه شونده نگردیده است. از طرف دیگر در پایان این اصل تأكید به مجازات شخص مرتكب و متخلف طبق قانون شده است. در جهت احترام به این اصل قانون اساسی و تضمین اجرای آن مقررات زیر در قوانین عادی مقرر گردیده است. متخلف از آن به موجب ماده 578 قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهد شد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز از جهت حفظ حقوق متهم تضمین‌های زیادی؛ از جمله ممنوعیت بازداشت بیش از 24 ساعت، منع اجبار به اقرار علیه خود یا اغفال و اکراه متهم، تفهیم اتهام و غیره پیش‌بینی شده است، لکن همواره مجازاتهای بدنی با این انتقاد همراه بوده که نامتناسب بوده و قابل اعمال نیستند.
در مقابل عده‌ای با این استدلال در مقابل این انتقادات قرار گرفته‌اند که اسلام در زماني که غرب براي بيش از دويست جرم، مجازات مرگ با فجيع‌ترين روش‌ها را پيش‌بيني کرده بود، با تصريح بر لزوم تناسب جرم و مجازات، سازوکار‌هاي کارآمدي بدين منظور پيش‌بيني کرده است. لذا نمی‌توان اسلام و مقررات اسلام را محکوم به عدم رعایت این اصل نمود. به عنوان نمونه نیز در مجازات زنا مراتب مختلفي دارد که متناسب با شدت و ضعف مراتب زنا، قابل مجازات است. مجازات‌هاي تعزيري مثل نهي، توبيخ، شلاق، زنداني و…، شلاق حدّي، تبعيد و در نهايت، در شکل بسيار هنجارشکن در صورتي‌که تحت شرايط بسيار سخت‌گيرانه به اثبات برسد، چه‌بسا به سنگسار ختم شود، لذا همواره اینگونه نیست که مجازات متناسب با جرم ارتکابی نباشد. به علاوه، اينکه براي داشتن تصوري صحيح از تناسب جرم و مجازات، بايد مفاسدي که از يک جرم قابل تصوير است مشخص شود، تا امکان داوري شايسته در مورد تناسب جرم و مجازات فراهم شود.
لذا در مقابل ایده نامتناسب بودن مجازاتهای بدنی و شرعی، همواره دفاعیاتی از این مجازات ها نیز مطرح شده است. مسئله دیگر اصل تحقیرکنندگی مجازاتهای بدنی است، تحقیرکنندگی یکی از خصوصیات مجازاتهای بدنی است که همواره با محکومیت جهانی همراه بوده است. اسناد حقوق بشری ملی و بین‌المللی در حمایت از کرامت انسانی، دو دسته از مجازاتهای غیرانسانی و تحقیر آمیز را ممنوع می‌کنند، مجازات‌هایی که به دلیل وقاحت ذاتی وحشیانه به شمار می‌روند و کیفرهایی که اساساً یا به‌طور برجسته نامتناسب با جرائم ارتکابی‌اند. مسئله دیگر مغایرت مجازاتهای بدنی با کرامت انسانی است، در حالیکه عده‌ای منکر مغایرت مجازاتهای بدنی با کرامت بشری هستند، برخی بر این باورند که اصول جاکم بر مجازاتهای بدنی مغایر با کرامت انسانی و اصول حقوق بشری بین المللی است.
در حقوق بین الملل، امروزه مجازات‌هایی از قبیل در آتش سوزانیدن مجرم، یا پرتاب مجرم از بالای کوه یا بلندی با دست و پای بسته، یا با شمشیر زدن سپس سنگسار کردن (رجم)، یا زندان با اعمال شاقه، یا قطع دست راست و پای چپ، یا قطع چهار انگشت دست، یا شلاق زدن را از مصادیق مجازاتهای خشن و خلاف شئون بشری و بر خلاف انسانیت می‌شمارند و در نتیجه همه حدود شرعی که سبب مجازاتهای معین فوق الذکر است را منافی حقوق بشر اعلام می‌دارند. اندیشه حقوق بشر اولاً به سمت حذف کامل مجازاتهای بدنی و فیزیکی، ثانیاً به سمت محدودیت جدی مجازات اعدام و تقلیل رو به به حذف آن و ثالثاً حذف انحاء خشن اعدام و در مجموع نفی مجازاتهای خشن پیش می‌رود و بر این اساس، از دید قائلین به موازین بین‌المللی، مجازاتهای شرعی یعنی همه حدود شرعی و تعزیر به شلاق از این زاویه خلاف ضوابط حقوق بشر و کرامت انسانی تلقی خواهند شد.
به همین لحاظ از همان سال‌های اولیه استقرار جمهوری اسلامی ایران و با تغییر قوانین جزایی و شدت مجازات‌ها و به خصوص کیفر بدنی، مسأله نقض حقوق بشر در ایران و صدور قطعنامه و تعیین نماینده ویژه در دستور کار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت. برای نخستین بار در سال 1984 در اجلاس چهلم کمیسیون قطعنامه‌ای با 21 رأی مثبت و 6 رأی منفی و 15 رأی ممتنع صادر شد که ضمن آن مقرر شد نماینده‌ای ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین گردد. متأسفانه تلاش زیادی صورت گرفته که چهره جمهوری اسلامی ایران در انظار جهانیان مخدوش جلوه داده شود و به عنوان یک نظامی که پایبند به اصول و موازین جهانی مربوط به حقوق انسان‌ها نیست، معرفی گردد.
طی سال‌های اخیر نیز مجمع عمومی سازمان ملل بارها نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است و بر اساس گزارشی که گزارشگر ویژه در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران به کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی ارائه نموده است، بر این نکته تأکید نموده مجازات شلاق و سنگسار، مجازاتهای غیر انسانی و تحقیرآمیز محسوب می‌گردند که در ایران اجرا میشود.
حتی به خصیصه رنج آور بودن این مجازات‌ها هم ایراد گرفته شده است و قطع عضو را از بارزترین مصادیق کیفرهای بدنی و از سازوکارهای رویکرد تنبیهی می‌دانند و ترذیلی بودن کیفر بدنی و ایجاد حس تحقیر، انتقام و ستیزه جویی را از ایرادات اینگونه از کیفرها می‌دانند.
برخی نیز بیان داشته‌اند، کیفر بدنی، به ویژه شلاق، گاه آثار جبران ناپذیر و غیر قابل ترمیمی را بر بدن بزهکار وارد می‌آورد. از نظر پزشکی وارد ساختن ضربات شلاق بر بدن افراد می‌تواند صدماتی مانند قرمزی، کبودی، تورم و التهاب موضعی، ایجاد درد و سوزش شدید، زخم‌های سطحی، افزایش ضربان قلب، افزایش تعداد تنفس و بالا رفتن دمای بدن، سنگ کوب یا شک نورولوژیک، عوارض روحی نظیر اضطراب و افسردگی قبل و بعد از اجرای حکم، تغییرات بیوشیمیایی در خون و تغییر در سطح هورمون‌ها، ایجاد صدماتی نظیر آسیب نسوج نرم داخلی یا شکستگی‌های استخوانی و غیره را به وجود بیاورد، که بسته به شرایط جسمی و روانی افراد این صدمات در زمان تحمل کیفر آشکار می‌گردد. معمولاً افراد اگر از سلامت جسمی برخوردار باشند این ضایعات بعد از مدتی بهبود یافته و از بین می‌رود، لیکن در مواردی بزهکار زمینه بیماری‌هایی را دارد که تحمل کیفر شلاق و یا حضور در زندان وضعیت جسمی وی را وخیم‌تر کرده و جان بزهکار را در معرض خطر قرار می‌دهد که در این موارد پزشک قانونی با توجه به آثار شدید اجرای کیفر شلاق و یا حبس نظر به عدم توانایی تحمل کیفر توسط بزهکار می‌دهد و این امر مخالفت با کرامت بشری است. براساس همین دلایل و محکوم شدن مداوم جمهوری اسلامی ایران از سوی مجامع مختلف بین‌المللی به اتهام نقض حقوق بشر، یکی از مباحث مهم امروز که توجه بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری را به خود واداشته، بحث تعامل و سازگاری قوانین اسلامی ایران با نظام حقوق بشری است که رویکردها و نظرات متفاوتی را نیز در پی داشته است. برخی با اعلام نظراتی به‌طور عمده سازگاری و تعامل اسلام با حقوق بشر را انکار می‌نمایند و گروهی دیگر در پی اثبات سازگاری بین این قوانین و اقتضائات حقوق بشری می‌باشند.
حتی عده‌ای از محققین قائل به نوعی سازگاری بین حقوق اسلامی و موازین بین‌المللی حقوق بشر بوده و در واقع با اتخاذ رویکردی سازشگرایانه اقدام به حل تعارض بین این دو سیستم نموده‌اند و با طرح نظریاتی سعی در اثبات مطلب خود داشته‌اند. این در حالیست که حق قرار نگرفتن انسان در معرض مجازاتهای نامتناسب یکی از اصول بنیادین حقوق شهروندی در قلمرو و حقوق کیفری تلقی میشود. این حق که به‌طور مستقیم از کرامت و حیث ذاتی انسان ناشی میشود در بسیاری از اسناد بین‌المللی منطقه‌ای و ملی حقوق بشر شناسایی شده است. موضوع دیگر، چالش‌های حقوق بشری فراروی مجازاتهای بدنی است، یکی از مواردی که برخی آن را یکی از موانع اجرای حدود در عصر حاضر می‌دانند، چالش‌های حقوق بشری است. به این معنا که اعلامیه‌های حقوق بشر جایگاه ویژه‌ای در قوانین کلیه کشورها دارد، تا آنجا که داوری عمومی درباره خوب یا بد بودن یک نظام حقوقی، با مقیاس اجرا یا عدم اجرای آن اصول در آن نظام، سنجیده میشود و کسانی که پایبند به این حقوق نباشند، در واقع، ناقضان حقوق بشر بوده و در مناسبات جهانی، منزوی و مطرود خواهند شد.
اما در مقابل موضع شدیدی از طرف برخی صاحب نظران داخلی در این خصوص مطرح شده، بدین شرح که تمامی انتقادات و ایرادات بر مجازاتهای اسلامی، بیشتر از اینکه جنبه بشردوستانه داشته باشند، اهداف سوء و مغرضانه را دنبال می‌کنند؛ زیرا نظام کیفری اسلام، جلو هرگونه شبهه و ایراد را گرفته و هدف رسیدن انسان‌ها به عزت و صلاح را دنبال می‌کند و این مصلحت را در رأس امور و مقدم بر بسیاری از احکام می‌داند. چنان شارع برای اثبات حدود، از یک طرف، چنان سخت گیری و حساسیتی به خرج داده که عملاً میزان ناچیزی از جرائم حدی، اثبات میشود. از طرف دیگر، در فرایند اجرای حدود نیز موانعی در نظر گرفته که به فرض اثبات جرم، اجرای مجازات، به سادگی ممکن نیست. همچنین به اعتقاد برخی محققان اسلامی، گاهی مصالح عامه مسلمانان، عدم اجرای حدی را می‌طلبد که این هم جزء شرایط اجرای حدود به شمار می‌آید.
از این رو اگر در شرایطی خاص، اجرای برخی از حدود، زمینه بهانه تراشی و توطئه دشمنان را فراهم نماید و مصالح اساسی جامعه اسلامی به خطر افتد، حاکم اسلامی به موجب صدور حکم حکومتی، به منظور حفظ مصلحت و دفع مفسده، می‌تواند به صورت موقت و مقطعی، حکم مقتضی صادر نماید. چنان که براساس نظر فقها از جمله امام خمینی(ره)، حاکم اسلامی در این زمینه اختیار عمل دارد. از جمله نمونه‌های این انعطاف پذیری و تعدیل نظر شارع در قوانین می‌توان به «برابر شدن دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دیه مسلمانان» در سال ۱۳۸۲ براساس نظر ولی امر و همچنین بازنگری در نحوه اجرای حد رجم اشاره نمود. در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ش آمده است: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، چنانچه جرم با بیّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب ۱۰۰ ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد».
برخی نیز دلیل این مغایرت بین جامعه اسلامی و حقوق بشر را در تفاوت اهداف دو نظام می‌دانند، مقررات قانوني و از جمله برخي ممنوعيت‌هاي رفتاري، براي رسيدن به اهداف متوسط و غايي است که مکاتب مختلف حقوقي براي زندگي بشر ترسيم کرده‌اند. مقرّرات و ممنوعيت‌هاي رفتاري، بايد به‌طور معقولي با اهداف متوسط و نهايي، که در حقيقت آينة ارزش‌هاي يک جامعه است، منطبق و همسو باشد. اگر هدف نهايي، رسيدن به سعادت و لذت دنيوي، و هدف مقرّرات حقوق نيز حفظ نظم و سعادت اجتماعي باشد، در اين صورت روابط نامشروع جنسي توأم با رضايت طرفين، به دليل تعارض نداشتن با نظم اجتماعي، نه تنها اشکالي ندارد كه بر اساس اينکه همسو با هدف نهايي (لذت دنيوي) است، ارزشمند تلقّي مي‌شود.
در واقع، در اسلام، دو ساحت مادي و الهي براي انسان مدنظر قرار گرفته و هدف نهايي، رسيدن به مقام جانشيني خداوند (بقره: 40) و بندگي خدا به نظور قرب به جايگاه الهي (ذاريات: 56) است. وجه تمايز حقوق بشر غربي و حقوق بشر اسلامي در اين است که نظام حقوق بشر غرب، به لحاظ انکار يا ناديده‌انگاري بُعد معنوي و ساحت الهي انسان (دنيوي‌گروي)، هدفي صرفاً دنيوي در قالب رسيدن به لذت زودگذر دنيوي (لذت‌گرايي) را براي انسان ترسيم مي‌کند. از اين‌رو، اباحه‌گري در ارضاي نيازهاي جنسي را امري مطلوب و موجب رسيدن به اين هدف مي‌داند. در حالي‌که، نظام حقوق بشر اسلامي به هر دو ساحت مادي و الهي بشر، و در واقع لذت زودگذر دنيوي و ماندگار اخروي توجه دارد. اسلام ضمن اينکه ارتباط جنسي را حق مسلّم بشر مي‌دارند، به لزوم قانونمندي و منطبق کردن اين نياز بشري با ساحت الهي انسان و جهت‌دهي متعالي به آن، در قالب ازدواج مشروع و قانونمند تأکيد مي‌کند. مقررات اسلامی در صورت تعارض لذت‌هاي اصيل و جاوداني با لذت‌هاي ابزاري و فاني، بي‌شک اولي مقدم است؛ زيرا هدف اصلي مقرّرات و قوانين اسلام، تعالي‌بخشي انسان به سوي سعادت ابدي و نهايي است.(بقره: 138) لذا اهداف اخروي به دليل اينکه بخش اعظم حيات بشري را شامل مي‌شود، اهميت بيشتري دارد که در نظام حقوقي غرب ناديده گرفته شده است. با وجود این استدلالات هنوز این مجازات ها در جامعه جهانی با چالش های حقوق بشری نبودن مواجه اند.
برخی نیز با وجود استدلال حقوقدانان داخلی مبنی بر تفکیک بین مفهوم شکنجه و مجازاتهای بدنی، همواره در مجامع بین‌المللی مجازاتهای بدنی مورد نکوهش قرار گرفته است و شکنجه تلقی شده است. در گزارش های ویژه سازمان ملل آمده است که مجازات های قانونی باید لزوماً در بر دارنده شیوه‌هایی باشند که از مقبولیت گسترده ای توسط جامعه بین المللی برخوردارند، مانند محرومیت از آزادی از طریق حبس، که تقریباً در تمام نظام‌های کیفری مشترک است. محرومیت از آزادی، با این که ناخوشایند است، تا زمانی که در بردارنده استانداردهای اساسی و معقول در سطح بین المللی مانند موارد تعیین شده در حداقل های مقررات و قوانین سازمان ملل، بدون تردید مجازات قانونی به شمار می آید.
لکن در مقابل اجرای مجازات هایی مانند سنگسار، شلاق و قطع عضو -اعمالی که بی تردید در غیر قانونی می‌باشند- نمی‌توانند به سادگی و به این دلیل که مجازات و تنبیه از طریق رویه ای قانونی مجاز هستند، قانونی و مجاز در نظر گرفته شوند، به عبارت دیگر پذیرش این دیدگاه به مثابه پذیرش این موضوع است که هرگونه تنبیه بدنی صرف نظر از اینکه شکنجه‌ها و ظلم و ستم باشد، تا رمانی که در قوانین یک کشور بیان میشود، قانونی و لازم الاجرا هستند. حال آنکه این سخن به شدت اشتباه بوده و مشمول قاعده جهانی ممنوعیت شکنجه است. بنابراین به سختی می توان در مفهوم جهانی «مجازات قانونی» گنجانده شوند. حتی ممکن است، تنبیهات بدنی معینی تمام عناصر شکنجه را دارا نباشند، یا به حد کافی شدید نباشند تا ظالمانه و غیر انسانی در نظر گرفته شود یا در زمینه‌های فرهنگی خاصی تحقیرآمیز نباشند، اما با این حال به نظر می‌رسد از دیدگاه اسناد بین المللی همه آن‌هاغیرقانونی در نظر گرفته می شوند. در واقع همین که عمل عمد، موجب درد و آزار شدید شود و هدف ممنوعه ای را داشته باشد، شکنجه است .
بدون دیدگاه