چالش های پیش روی حبس ابد

چالش های پیش روی حبس ابد

با وجود انتقادهای شدید به مجازات حبس، در نظام حقوق کیفری فعلی ایران، مجازات سالب آزادی علی الخصوص حبس ابد قابلیت اجرا دارد. همانطور که در سطح بین الملل نیز در دیوان بین المللی کیفری به مورد اجرا گذاشته شده و می شود. لکن بر سر راه اجرای این مجازات، موانع و چالش های فراوانی در هر دو حوزه ملی و بین المللی وجود دارد. در این مبحث نخست چالش های آن بیان خواهد شد.

گفتار اول: موانع حبس ابد در حقوق ایران

بند اول: موانع فرهنگی

یکی از ابعاد مهم اجرای مجازات های حبس، فراهم نمودن بستر فرهنگی و اجتماعی آن از طریق ارتقاء آگاهی ها و علاقه مندی عموم افراد، دست اندرکاران عدالت کیفری و یا مقامات نهادهای مسئول و مجری این مجازات جهت پذیرش و اجرای این گونه از مجازات ها است. رسیدن به این هدف مطلوب بر رشد اندیشه ضروری و مفید بودن مجازات ها به ویژه مجازات حبس ابد منجر خواهد شد. تقویت اطلاع رسانی و علاقه مندی نسبت به مجازات های حبس و به خصوص حبس ابد در دو سطح قابل تصور است. نخست، دستگاه قضایی به ویژه پلیس و قضات، بایستی به نیروهای پلیس و به ویژه قضات تعلیم و آموزش داد که اولاً، پیش بینی مجازات های حبس برخلاف اعتقاد عمومی، نوعی سهل انگاری و بی توجهی نسبت به مجرم، انتقام گیری از وی و نادیده گرفتن حقوق جامعه نیست؛ بلکه جهت اجرای بهتر عدالت و پیشگیری از بزهکاری است. ثانیاً، این گونه از مجازات ها برای مجرمان غیرخطرناک و اصلاح پذیر کارآمدتر و مفیدتراند.[1]  آموزش و اطلاع رسانی در سطوح فوق را می توان از طرقی مانند برگزاری کلاس های آموزشی برای قضات و مسئولان و مأموران نهادها و مؤسسات مجری حکم، برگزاری سیمینارها و همایش ها، اطلاع رسانی از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی جهت بالا بردن اعتماد و مشارکت اجتماعی داوطلبانه مردم به ویژه نهادهای مجری حکم انجام داد. بستر اجرایی این گونه از مجازات ها را در حقیقت می توان از ابعاد مختلف نگاه کرد، داشتن و تأسیس نهادهای مختلف اعم از قضایی و اجتماعی (دولتی، غیر دولتی و عمومی)، لزوم همکاری میان این نهادها به ویژه همکاری نهادهای مجری مجازات های حبس یا دستگاه قضایی و افراد و گروه ها و اجتماعات گوناگون و افزایش اعتماد میان آن ها و بالاخره مهمترین قسمت از بسترهای اجرایی لازم برای اعمال و اجرای مجازات های حبس، داشتن نیروی کار متخصص و حرفه ای مانند قضات، مأموران دوره مراقبتی، مددکاری اجتماعی از طریق برگزاری دوره های آموزشی تخصص و فرهنگ سازی برای آنان است.[2] این در این در حالی است که تحقیقات صورت گرفته در ایران، حکایت از این واقعیت دارند که یکی از مهمترین مشکلات در ارتباط با بسترهای اجتماعی لازم در زمینه اعمال مجازات جامعه مدار در ایران، کمبود متخصصان غیرقضایی مانند مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبتی به منظور نظارت بر اجرای آن ها و فراهم نبودن بسترهای اطلاعاتی مانند بایگانی جنایی به منظور اعمال این نوع کیفرها است.[3] چالش دیگری که می تواند در اجرای مجازات های زندان به موفقیت آن کمک کند، عدم فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم از مزایای زندان است. مجازات زندان باید از رهگذر رسانه های جمعی به آگاهی مردم برسند و ضرورت توسل دادرسان به این مجازات ها برای آنان توجیه شود؟ مردم باید متوجه شوند که حبس در نهایت آثار مفید و سازنده تری را از تعلیق و یا آزادی مشروط – که پیامدهای زیان بار آن افزون بر محکوم یا متهم، خانواده و نزدیکان او را نیز شامل می شود – دربردارد. با این همه، تردیدی نیست که میزان تأثیر مجازات های زندان مانند هر واکنش دیگری به فرهنگ جامعه و مشارکت درست و سازنده مجریان آن بستگی  دارد[4].

بند دوم: موانع اقتصادی

حبس و علی الخصوص اجرای حبس ابد و تراکم پرونده ها در سازمان قضایی، از لحاظ اقتصادی نیز برای جامعه و نظام عدالت کیفری نتایج ناخوشایندی در پی دارد. به عبارت دیگر مسأله حبس ابد نه تنها یک معضل حقوقی برای دستگاه عدالت کیفری است؛ بلکه منشأ صرف هزینه های گزاف در این باره نیز می باشد. از طرف دیگر بودجه مالی نظام قضایی، نه تنها ناشی از وقوع این پدیده به وسیله مجرمان مکرّر است، بلکه بررسی قوانین ناظر به سیاستگذاری جنایی درباره این پدیده نشان می دهد که این قوانین از جهات متعدد موجب آثار مالی مضاعف می باشند. در واقع، هزینه های ناشی از جرم شامل هزینه های اقتصادی و هزینه های اجتماعی است. هزینه های اقتصادی شامل نتایج پولی و مالی جرم مانند هزینه پلیس، دادگاه ها، نظام اصلاح و تربیت و از دست دادن اموال و غیره است. هزینه های اجتماعی هزینه هایی است که جنبه پولی و مالی ندارد و برآورد آن ها از لحاظ مادی به سختی امکان پذیر است. این هزینه ها خساراتی هستند که بر بزه دیده از طریق اعمال ضرب و جرح جسمانی، ایجاد مشکلات روانی، احساس ناامنی، آسیب پذیری و ترس وارد می شود. هزینه های اجتماعی جرم هم بر خود بزه دیده و هم بر اجتماع مؤثر واقع می شوند. چنین هزینه هایی از آن جهت به سختی قابل تقویم و ارزیابی اند که احساس ناامنی، ترس، مشکلات روانی و سایر نتایج حاصله از جرم از شخصی به شخص دیگر متفاوت است[5]. از سوی دیگر اگر زندانی سرپرست خانواده باشد، بدیهی ست که عدم حضور وی در خانواده چه مشکلاتی را برای اعضای خانواده به بار می آورد. پیش از همه، مشکلات تربیتی و اقتصادی بر افراد وابسته به زندانی تأثیر سوء خواهد داشت. در مواردی که زندانی نان آور و سرپرست خانواده نیست، نیز نمی توان منکر تأثیر سوء زندان بر اطرافیان و وابستگان وی شد.[6] مسئله دیگر افزایش جمعیت زندان ها است. مجازات های حبس ابد از جهات متعدد موجب افزایش جمعیت زندان و در نتیجه افزایش هزینه نظام عدالت کیفری می گردند. از طرف دیگر در بسیاری از نظام های کیفری از جمله ایران امکان اعطای آزادی مشروط و نیز تعلیق مجازات بزهکاران حبس ابد وجود ندارد و بنابراین نه تنها امکان استفاده از جایگزین های کیفر سالب آزادی که به کارگیری برخی از آن ها برای نظام عدالت کیفری از یک طرف، بسیار ارزان و از طرف دیگر، حتی سودآور است وجود ندارد؛ بلکه با اجباری نمودن تحمل مجازات حبس و سپری شدن کامل آن بدون امکان اعطای آزادی مشروط، هزینه نظام عدالت کیفری به شدت افزایش می یابد. خود این افزایش جمعیت زندان ها ضرورت های جدیدی را ایجاد می نماید که تأمین آنها فوق العاده هزینه بر است. نیاز به ایجاد تخت های جدید در زندان جهت اسکان زندانیان، اولین ضرورتی است که عدم امکان رفع آن، نظام اجرای مجازات های سالب آزادی را با معضل «ازدحام جمعیت زندان» روبرو می سازد. این امر در ایران نیز می تواند فوق العاده نگران کننده باشد. در این خصوص گرچه آمار روشن و قابل اطمینانی وجود ندارد، اما توجه به برخی آمارهای در دسترس می تواند این واقعیت را آشکار سازد که علیرغم عدم تبیین علمی دلایل چنین افزایشی، زندان های ایران با چنین مشکلی روبرو هستند. به گونه ای که مقایسه جمعیت زندانیان در سال 1377 با جمعیت آنان در سال 1370 بیانگر رشد معادل 5/77 درصد است. مطابق آمارهای ارایه شده جمعیت زندان های ایران در سال 1370 برابر 90344، در سال 1371 برابر با 97451، در سال 1372 برابر با 92786، در سال 1373 برابر با 99766، در سال 1374 برابر با 104730، در سال 1375 برابر 131096، در سال 1376 برابر با 152871 و در سال 1377 معادل 160402 نفر است. در چنین حالتی می توان نقش این گروه را در ایجاد بسیاری از کمبودها و از جمله مهم ترین آن ها یعنی فضای مسکونی زندانیان مورد بررسی قرار داد. در حالی که فضای استاندارد برای هر زندانی 20 متر مربع است، در ایران فضای موجود برای هر زندانی 70/2 متر مربع است[7]. چالش دیگر افزایش هزینه مدیریت زندان و تجهیز آن است؛ اداره علمی زندان نیازمند تخصص و تربیت نیروی انسانی و تجهیز و آمادگی ساختار آموزشی و تربیتی آن است. افزایش جمعیت زندانیان نه تنها نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر جهت اداره و آموزش زندانیان و ایجاد شرایط بازگشت آنان به جامعه را بیشتر می کند بلکه ضرورت تجهیز بیش از پیش زندان به کارگاه ها و آموزشگاه های مناسب را نیز جدی تر می نماید. هزینه بسیار زیاد ساخت و تجهیز زندان ها و به علاوه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی ماهر نهایتاً بسیاری از دولت ها را به سوی اتخاذ سیاست تشویق احداث زندان های خصوصی سوق داده است. مسئله دیگر افزایش هزینه درمانی زندانیان است. اتخاذ سیاست هایی که منجر به تحمیل مجازات شدیدتر و معمولاً حبس ابد جرم می شود، بی شک موجب افزایش هزینه های درمانی بزهکاران نیز می گردد. در آمریکا متوسط گروه سنی زندانیانی که دارای 50 سال و بیشتر بوده اند بین سال های 1981 و 1991 دو برابر شده است. در سال 1990، در آمریکا 227/11 نفر محکوم به حبس ابد در زندان های آن کشور به سر می برند، در حالی که تعداد این جمعیت با اتخاذ سیاست «سه سر مرگ سر» یا «سیاست سلب توان بزهکاری» در سال 1994، به 281/17 نفر بالغ شده است که به معنای 46 درصد افزایش بوده است. همچنین تعداد زندانیانی که بیست سال و بیشتر محکوم به حبس بوده اند در سال 1990 بالغ بر 921/96 نفر بوده است که به سال 1994 با 49 درصد افزایش به 026/141 نفر رسیده است. این آمارها نشان می دهد که نه تنها از یک طرف بر میزان جمعیت زندان افزوده می شود بلکه از طرف دیگر بخش قابل توجهی از جمعیت زندان سالخورده تر می گردند. افزایش غیر مترقبه جمعیت زندانیان مسن و پیر به نحو قابل توجهی موجب افزایش نیازهای درمانی آنان می گردد. به طور کلی این دسته از زندانیان بیش از زندانیان عادی مبتلا به بیماری های مزمنی که درمان آن ها نیازمند استفاده از نیروهای متخصص، پرستاران ویژه و رژیم غذایی مخصوص است، می گردند. تقریباً یک سوم زندانیان سالخورده حداقل دارای یک فقره یا بیشتر بیماری مزمن در طول مدت زندان می شوند. بسیاری از آنان مبتلا به بیماری های خطرناکی که درمان آن ها ناممکن و یا فوق العاده پرهزینه است هستند. بیماری هایی از قبیل سل، سرطان، ایدز، و مخصوصاً آلزایمر در میان زندانیان مسن شایع است. در خوش بینانه ترین فرض هزینه درمانی زندانیان مسن که اکثریت آنان به دلیل ارتکاب جرایم شدید و یا حبس ابد نمی توانند آزاد شوند، دو برابر هزینه درمانی زندانیان معمولی است. این بدان معناست که به عنوان مثال در آمریکا، برای هر زندانی سالخورده ای که مبتلا به یکی از بیماری های مزمت است باید سالانه به طور متوسط چهل هزار تا شصت هزار دلار هزینه کرد. در کانادا هزینه نگهداری هر زندانی در زندان های فدرال معادل 344/44 دلار در سال 95-1994 بوده و در همین سال مجموع هزینه های مذکور برای زندانیان 9/1 میلیارد بوده است.[8] از این رو است که مجازات های جایگزین حبس به عنوان جانشین برای مجازات حبس معرفی شده اند، زیرا اجرای مجازات حبس نیازمند صرف هزینه های اقتصادی زیاد برای تأسیس زندان، داشتنن مأموران و زندانیان، آموزش آن ها، نگهداری زندانیان و غیره می شود. اما این بدان معنا نیست که تعیین و اجرای مجازات های جایگزین حبس فاقد چنین هزینه های اقتصادی است، بلکه یکی از مسائلی که پیرامون اینگونه از مجازات ها مطرح می شود، این است که این مجازات ها نیز دارای هزینه های اقتصادی خاص خود هستند. به عنوان مثال، هزینه هایی که جهت تهیه و برگزاری تأسیسات و تجهیزات نظارتی (نظارت الکترونیکی و غیره) باید صورت بگیرد، دراختیار داشتن افراد و مأموران خاص مانند مأموران دوره مراقبتی، مددکاران اجتماعی، پرداخت اضافه کاری به مأموران نظارتی که باید شب و روز انجام وظیفه کنند، هزینه آموزش کارکنان و مأموران جهت استفاده از این تجهیزات نظارتی و مهمتر مربوط به چگونگی انجام وظایف و اختیاراتشان و غیره. به دیگر سخن، پیش از اینکه از راه کاهش تعداد زندانی ها بتوان صرفه جویی مالی کرد، برای تثبیت و اجرای دقیق تر این گونه مجازات ها به مخارج اولیه و سرمایه گذاری کوتاه مدت نیاز است، چراکه تجربه برخی از کشورهای جهان مانند جمهوری چک و زیمباوه نشان داده است که تلاش در جهت بکارگیری شیوه های جایگزین بدون تأمین منابع مالی لازم مشکلاتی را برای آن کشورها پدید آورده است. بنابراین، یکی از بسترهای لازم جهت اجرای مفید و سازنده مجازات های حبس و همچنین روش های نوین آن، سرمایه گذاری مالی یا همان اختصاص دادن بودجه ای خاص از سوی دولت برای آن می باشد. از سوی دیگر صرفه جویی کلان تنها هنگامی آغاز می شود که حکم شمار فراوانی از زندانی ها به حکم های جایگزین تبدیل شود تا مسئولان زندان بتوانند از شمار زندان های در حال ساخت و شمار کارکنان زندان بکاهند و یا حتی یک زندان را به طور کلی تعطیل کنند. ولی چشم انداز بارزتری نیز وجود دارد. هر کاهشی در جمعیت زندان سبب کاهش فشار بر کارکنان و سایر زندانی ها می شود و نظام می تواند به شکلی انسانی تر، بهداشتی تر و ساده تر اداره شود. صرفه جویی در هزینه های نامستقیم از چنین پیشرفتی در وضعیت زندان حاصل می شود. محاسبه هزینه های مستقیم و ضروری زندان کار به نسبت ساده ایاست. بر مبنای گزارش های منتشر شده توسط دولت، مجموع هزینه زندان ها شامل هزینه اداره های مرکزی نیز می شود، می تواند به میانگین شمار زندانیان در طول سال تقسیم شود. همین موضوع رقمی را برای یک زندانی برای خدمات رفاهی را دربرنمی گیرد – خدماتی مثل ارائه کمک به خانواده ای که دچار فقر است، زندانی ای که آزاد شده ولی بی کار و بی خانمان است و یا بیماری ای که در زندان شایع شده است. ضمن اینکه نبودن امکانات در زندان و پرهزینه بودن آن با توجه به تراکم جمعیت کیفری، عملاً این ضمانت اجرا را به یک ابزار غیر سودمند تبدیل کرده است. بنابراین باید توجه نمود که اولاً: همه مجرمان خطرناک نیستند. زیرا بسیاری از مجرمان که برای نخستین بار دستگیر و محکوم می شوند، دیگر تمایلی به ادامه فعالیت مجرمانه ندارند. از سوی دیگر، چنانچه بعضی از آن ها فعالیت مجرمانه را ادامه دهند، اغلب جرائم ارتکابی آنان کم اهمیت است و با توجه به میزان خسارتی که به قربانیان خود وارد می کنند برای آنان خطرناک نیستند. ضمن اینکه مجازات های غیر سالب آزادی و ضمانت اجراهای اجتماعی دیگری وجود دارد که می تواند کم هزینه تر و به همان اندازه برای شمار زیادی از مجرمان غیر خطرناک و حتی خطرناک مؤثر باشد[9].

بند سوم: موانع حقوق بشری

با ظهور و بسط دستاوردهای عدالت ترمیمی در دهه های اخیر، ضرورت اتخاذ مجازات های جامعه محور و به موازات آن، کاهش توسل به کیفر حبس (به طور خاص حبس های کوتاه مدت) بیش از پیش نمود یافته است. معضلات و آسیب های ناشی از تراکم جمعیت زندان ها و تأثیرات زیان بار آن بر سلامت و امنیت جامعه و نیز تذکر جرم شناسان و کیفر شناسان پیرامون پیامدهای ناگوار در زمینه های بهداشتی (انتقال بیماری های مسری)، جرم شناختی (تکرار جرم و اعتقاد)، اخلاقی (تجاوزهای جنسی به لحاظ تورم جمعیت در بندهای مختلف زندان) و اجتماعی (انقطاع شغلی و خانوادگی) باعث شده است که مسأله ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان ها، به ویژه در دو دهه اخیر در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی به موضوع اصلی بحث محافل علمی و نیز دست اندرکاران مسائل قضایی و مدیریت زندان ها درآید. از این رو، خیلی از کشورها از جمله فرانسه با تعدیل سیاست جنایی خود که به طور کلی متأثر از رویکرد «سزادهی» بوده است به سوی اتخاذ واکنش های جامعه محور در قبال بزهکاری متمایل شده اند. افزون بر این امروزه رهیافت های عدالت ترمیمی از جمله قضازدایی و مشارکت جامعه مدنی و نهادهای غیر رسمی در مقابله با بزهکاری در سیاست جنایی رو به اصلاح و تعدیل بیشتر نظام های حقوقی با استقبال شایانی مواجه شده است. تردیدی نیست که این فرآیند رفته رفته زمینه اجتناب از توسل به کیفر حبس و پذیرش هر چه بهتر و بیشتر مجازات های اجتماعی را فراهم خواهد ساخت. یکی دیگر از موانع و چالش های این مجازات ها رعایت حقوق بشر است[10]. از دیدگاه نظام های امروزی زندان فقط باید در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود. اما به اعتقاد کارشناسان آگاه به مسایل زندان با توجه به وضعیت کیفری حاکم بر زندان ها که خشونت و اختلاط و قیود سخت و خشکی حاکم است، مجازات زندان خود نوعی تنبیه بدنی است که به تمامیت جسم و روح محکوم، آسیب وارد می سازد و هویت او را دگرگون ساخته و اختلال هایی در شخصیت وی ایجاد می کند که در درازمدت فرد مفهوم آزادی و میل به ابتکار را از دست می دهد و یا برعکس حالت طغیان و پرخاشگری و شورش های متعدد در زندان های مختلف ناشی از این حالت به صورت شورش های دست جمعی بروز می کند[11]. این در حالیست که رعایت حق کرامت انسانی مقدار احترام و ارزشی است که انسان بزهکار از آن برخوردار است بر حسب مکتب های فکری به یک وسعت نیست. در مکتب اسلام عقیده بر این است که انسان دارای کرامت خدادادی است و مادام که با ارتکاب معاصی و نیز تعرض و تجاوز به دیگران این حق را از خود سلب نکند دیگران مکلف به رعایت حق او هستند. بنابراین بزهکار دیگر آن انسان شریف نیست که شایسته تکریم و تعظیم بوده است. لیکن، لعن و نفرینی که بزهکار برای خود خریده است بی پایان نیست. مجازات، آزردن انسان ستمگری است که در برابر ستم به دیگری قانوناً سزاوار شناخته شده و جز این مستحق ظلم دیگری نیست. از این رو، قانون اساسی که ملهم از تعالیم اسلامی است در اصل سی و نهم مقرر می دارد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». قوانین موضوعه نیز به تبع قانون اساسی به حفظ کرامت و حیثیت متهمان و محکومان دلالت دارد. آیینن دادرسی کیفری قواعد یک دادرسی عادلانه را پیش بینی کرده است، به گونه ای که متهم از آغاز تا پایان دادرسی از تضمینات کافی برخوردار شود. برای نمونه، قانونگذار در همان مرحله بازپرسی، اغفال یا اکراه و اجبار متهم را منع کرده است (ماده 129 آیین دادرسی کیفری). در نهایت قانون اساسی شهادت و اقرار و سوگندی را که با شکنجه و اجبار کسب شده، فاقد ارزش و اعتبار شناخته است (اصل سی و هشتم). همین قواعد در جریان دادرسی نیز حاکم است. زیرا، متهم تا زمانی که جرم او در دادگاه صالح ثابت نشده بی گناه است و انسان بی گناه لایق همه گونه عزت و احترام است. در مکتب های انسان مدار یا مبتنی بر اصالت بشر عقیده بر این است که حتی وقتی متهم به مجازات محکوم می شود باید کرامت ذاتی او به عنوان انسان محفوظ گردد. در این مکتب ها بسیاری از مجازات های خشن به ویژه مجازات های بدنی نظیر شلاق و نیز اعدام را شایسته مقام و در خور شأن والای انسان نمی دانند. از این رو، بسیاری از این قبیل مجازات ها رفته رفته در نظام های کیفری کشورهای باختری لغو شده است. شاید بیش از هر مجازات دیگر امروزه در اجرای مجازات های سالب آزادی است که حقوقدانان مجریان حکم را بیشتر به رعایت شأن و حیثیت محکوم علیه توصیه می کنند. زیرا، در روزگار ما هدف از کیفر زندان بازسازگاری اجتماعی بزهکار است که مقدمۀ آن تقویت حس احترام و کاستن از میل تعدّی و تجاوز به حقوق دیگران است.. این دغدغه تا زمان آزادی بزهکار از زندان و تا مدتی پس از آنکه زندانی بتواند جایگاه اجتماعی از دست رفتۀ خود را دوباره بازیابد همچنان ادامه دارد. رعایت شأن و مقام انسانی بزهکار در قلمرو اجرای اقدامات تأمینی که هدف از آن زدودن حالت خطرناک است به مراتب حساس تر است. زیرا، در اجرای بعضی از این اقدامات، به خصوص اقداماتی که جنبه درمانی دارند، مانند ترک اعتیاد معتادان به مواد مخدر یا الکل و یا درمان بزهکاران مبتلا به بیماری های روانی که مستلزم مداخله پژشکی است، به کار بردن هر شیوه ای حتی مؤثر، پسندیده و سزاوار نیست. به این دلیل بعضی از کشورهایی که تا این سال ها اقداماتی مانند سترون کردن بزهکاران جنسی و یا برداشتن قسمتی از مغز معتادان را به منظور رفع حالت وابستگی مجاز می شمردند از آن پس این شیوه را منع کردند. زیرا، عواقب ناگوار این قبیل درمان ها دیگر برای دانش پزشکی امروز شناخته شده است[12]. از سوی دیگر درمان و بازپروری دسته ای از مجرمان اصلاح پذیر در اجتماع نه تنها برای سایر شهروندان قانونمند خطرناک نیست، بلکه زندانی کردن آنان فرآیند اصلاح و درمان را به تعویق انداخته و با توجه به هزینه های گزاف آن ناموجه به نظر می رسد. افزون بر آن، چنانچه بتوان با پیش بینی دسته ای از مجازات ها، آزادی مجرمان را به تناسب جرم ارتکابی آنان و خطرناکی شان محدود کرد، پافشاری بر محکومیت به زندان ناعادلانه است. برخی جرم ها نه آن چنان شدیدند که بتوان مجازات سنگینی مانند زندان را برای آن ها پیش بینی کرد و نه آن چنان سبک که واکنش خفیفی مانند تعلیق ساده برای آن ها متناسب باشد. این جرم ها شدتی میانه و مرتکبانی اصلاح پذیر دارند. بنابراین، ضمانت اجراهایی میانه با کارکردی اصلاحی می طلبند؛ ضمانت اجرایی که جدا نکردن مجرم از جامعه و ایجاد تغییر در اجتماعی که وی در آن به سر می برد، زمینه بازپذیری اجتماعی محکوم را هر چه بیشتر فراهم می کند. مجازات های اجتماعی برخلاف زندان که امروز تنها جدا کردن مجرمان خطرناک از جامعه را می توان از آن انتظار داشت، هدف های متنوعی را فراهم می کنند: هدف های مراقبتی، سزادهی و اصلاح و درمان، چندگانه بودن این هدف ها سبب می شود که نظام عدالت کیفری نرمش پذیر باشد و در صورت بازماندن از یک هدف، به هدف دیگر خود دست یابد. به سخن دیگر، مجازات اجتماعی گامی است در جهت متنوع کردن پاسخ های کیفری موجود که یکی از تنایج توجه به حقوق فرد مجرم و برنامه ریزی هدفمند برای مجرمان بر اساس نیازهای فردی آنان و خطری که حضور این افراد در جامعه ممکن است به همراه داشته باشد[13]. علیرغم معمول و فراگیر بودن مجازات زندان در مقابله با بزهکاران و به ویژه بزهکاران خطرناک، این کیفر باید جای خود را به جایگزین های مناسبی بدهد و برخلاف زندان که میان مجرم و بزه دیده فاصله می اندازد، برخی ضمانت اجراهای اجتماعی، می توانند عدالت ترمیمی را جایگزین عدالت تنبیهی نموده و به مجرم اجازه دهد که به جای صرف وقت در زندان به جبران خسارت بزه دیده بپردازد و این فاصله را کم نماید. بدین ترتیب، باید به دنبال راه حل های مطمئن تری بود. تدابیر نوین در خصوص مقابله با حالت خطرناک، به عنوان تحولی جدید در سیاست مقابله با حالت خطرناک احتیاج دارد.

بند چهارم: وجود رویکرد حبس زدایی

افزايش آمار زندانيان و مخارج سنگيني كه به اين دليل بر دوش دولت گذارده مي‌شود. و نيز افزايش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندي است كه توجه مسئولان و برنامه ريزان و محققان را به خود جلب كرده و باعث شده است؛ كه يكي از مباحث مطرح شده امروزي، بحث ضرورت زنداني نشدن مجرمان يا به اصطلاح زندان زدائي از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به اين نتيجه رسيده‌اند؛ كه نبايد در هر چيزي مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه اين امر نه تنها، نتيجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراواني هم داشته است. و اين باعث شده كه به شيوه‌هاي غير از زندان به عنوان جانشين زندان متوسط شويم. جرم انگاری افراطی مجازات حبس که موجب تورم کیفری و افزایش جمعیت زندان ها می شود، وضعیتی  است که نه تنها هزینه های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیع تر هزینه های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل می کند؛ بلکه هم زندانی و هم آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم متاثر می سازد که امروزه نیز، کارکردهای اصلاحی و اجتماع پذیر سازی آن با شکست مواجه شده است. سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید مجازات اسلامی متوجه حبس زدایی از جرائم، به ویژه جرائم با مجازات‌های حبس کوتاه مدت و کاهش تورم کیفری و افزایش جمعیت زندان‌های کشور است که برای اجرایی شدن و تحقق این سیاست، قانون مذکور گام های موثری در این خصوص برداشته است.

اندیشه یافتن جایگزین‌های حبس از دو جهت عمده دارای اهمیت است؛ اولاً، از جهت یافتن جانشینی برای حبس‌های کوتاه مدت که دارای ایرادات فراوانی بوده و در اصلاح تربیت و حتی تنبیه مجرم، اثر چندانی ندارد. دوماً، کاستن از جمعیت کیفری زندان‌ها، به منظور فراهم آوردن امکانات و زمینه‌های لازم در زندان و اصلاح و تربیت زندانیان خطرناک و دارای سوابق قبلی.  مجازات‌های جایگزین حبس کوتاه‌مدت را به دو دسته عمده می‌توان تقسیم بندی کرد که دسته اول، مجازات‌های جایگزین پیش‌بینی شده در قوانین جزایی به عنوان مجازات اصلی و دسته دوم، مجازات‌های جایگزین اعمال شده از جانب قاضی دادگاه با توجه به اصل فردی کردن مجازات ها است. استفاده از جریمه نقدی یکی از مجازات‌های جایگزین حبس کوتاه‌مدت می‌تواند باشد. توسعه اخذ جریمه نقدی به قدر وسعت مالی مجرم به جای اعمال مجازات‌های حبس کوتاه مدت، بسیار معقول و پسندیده به نظر می‌رسد. منتها بایستی این مسئله را در نظر گرفت که میزان جزای نقدی تعیین شده نبایستی به حدی بالا باشد که مجرم به جهت عدم توانایی پرداخت دوباره در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی زندانی شود و همچنین نباید به حدی پایین باشد که مجرم به راحتی آن ‌را پرداخته و احساس و ترس صدمه مالی برای دفعات بعدی ارتکاب جرم را نداشته باشد. البته در خصوص مجرمانی که توانایی پرداخت جریمه را ندارند، پیشنهاد شده که نظافت محل‌های عمومی‌، نظامی‌، مساجد و… به عهده آن ها گذاشته شود. استفاده از حکم تاخیری مصداق دیگری است. در این روش، دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی‌زند، ولی منتظر می‌ماند تا زندانی محکوم، کار خاصی که مقرر خواهد شد، انجام دهد. از نهادهای قابل توجه در این زمینه، نهاد تعلیق مجازات به عنوان عامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری است. استفاده از حبس در منزل، یکی دیگر از جایگزین‌های مجازات حبس کوتاه مدت است که به تازگی در کشورمان توسعه یافته و به مفهوم گذراندن دوران محکومیت در چارچوب خانه است و گذراندن روزانه چند ساعت در مراکز عام المنفعه و خدمات انسانی نیز از دیگر مجازات‌های جایگزین است. یکی از این موارد، پیش بینی نهاد تعویق صدور حکم در ذیل فصل پنجم است که به موجب آن ممکن است با جمع شرایطی، صدور حکم به زمان دیگری موکول شود. علاوه بر این، نوآوری دیگر آزادی مشروط و نهاد نیمه آزادی است که از موارد سیاست های زندان زدایی قانون مجازات می باشد[14]. وجود یکسری مقررات و رهنمودها و اصول کیفری بین المللی چالش هایی را برای اجرای حبس ابد در سطح بین الملل رقم زده است که به مواردی از آنها اشاره خواهیم نمود.

[1] – آشوری، محمد و همکاران، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، چاپ اول، نشر میزان، 1386، مقاله منصور آبادی، عباس، زندان، راه حل یا مشکل؛ معظمی، شهلا، جانشین های زندان برای زنان، ص 79.

[2] زینالی، امیر حمزه، سرمایه اجتماعی، بستری برای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64، 1387، ص 39.

[3] -سهراب بیگ، امیر عباس، بررسی بسترهای اجرایی مجازات های اجتماعی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1386، صص 25 و 101.

[4] – آشوری، محمد و همکاران، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، پیشین، آشوری ، محمد، جایگاه زندان در سیاست کیفری جهان معاصر، صص 22- 23.

[5] – غلامی، پیشین، ص 35.

[6] – آشوری، پیشین، ص 40.

[7] – غلامی، پیشین، ص 36.

[8] –    John Howard Society of Alberta (1997) Restorative Justice, ACJNET- publication, Canada, p.6.

[9] – گودرزی، پیشین، صص 13- 14.

[10] – حق پناهیان، عباس، بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1393، ص 89.

[11] – ربیعی، پیشین، ص 31.

[12] – اردبیلی، پیشین، ص 54.

[13] – گودرزی بروجردی، محمد رضا، مقداد، لیلا، کیفرشناسی نوین یا کیفرهای اجتماعی، انتشارات مجد، چاپ اول، 1384، ص34.

[14] – حق پناهان، پیشین، ص 39.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

مقالات