خیانت در امانت مدیران شرکت
خیانت در امانت مدیران شرکت شامل اقداماتی می شود که مدیران شرکت به عنوان وکلای سهامداران شرکت انجام می دهند. اگر این اقدامات بر خلاف منفعت شرکت و سهامداران باشد، خیانت در امانت محسوب می شود.
تعریف این جرم وفق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی
خیانت در امانت مدیران شرکت دارای تعریف خاصی در قانون است. اگر کسی مال دیگری را که نزد او به رسم امانت سپرده شده بود و قرار بر عودت یا به مصرف معین رسانیدن ان بوده است، توسط امین تلف، استعمال، مفقود یا استفاده شخصی شود موجب تحقق پرونده کیفری تحت عنوان جرم خیانت در امانت میشود. جرم مذکور ریشه فقهی داشته و وکیل کیفری در مقاله خیانت در امانت در فقه اسلامی به آن پرداخته است. اکنون سوال این است که حکم مدیران شرکت که خیانت در امانت میکنند چیست؟ آیا از اساس مدیران نسبت به اموال شرکت امین محسوب میشوند؟ بررسی میکنیم.
خیانت در امانت مدیران شرکت وفق ماده ۲۵۸ قانون تجارت
خیانت در امانت مدیران شرکت در ماده ۲۵۸ قانون تجارت اینگونه بیان شده است: ((اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
۱- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
۲- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
۳- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند مورد استفاده قرار دهند.
۴- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند استفاده کنند)).
مژگان کثیری وکیل خیانت در امانت میگوید: همانطور که در بندهای ۳ و ۴ ذکر گردیده است، رئیس، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره نسبت به اموال شرکت امین محسوب میشوند. ایشان حق دخل و تصرف و به استفاده شخصی رسانیدن اموال مذکور را ندارند.
مقایسه مسئولیت مدیران شرکت در قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی
خیانت در امانت مدیران شرکت در قانون مجازات اسلامی و قانون تجارت مورد اشاره قرار گرفته است. ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، قانون عام میباشد. ماده ۲۵۸ لایحه قانون تجارت در مقام بیان مجازات خاص برای اشخاص خاصی میباشد. لذا ماده اخیرالذکر جزو قوانین خاص است. وفق قاعده و اصل قانونی، هر هنگام که در قانون خاص و اجرای آن ابهام، تردید، کژتابی، اجمال یا سکوت وجود داشت، حکم قانون عام مجری خواهد بود. ماده ۲۵۸ لایحه قانون تجارت دربردارنده مجازات خیانت در امانت مدیران شرکت از جمله رئیس، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره است. در خصوص مجازات خیانت در امانت مدیران شرکت های دیگر، قانون عام، یعنی ماده ۶۷۴ مجازات اسلامی مجری و حاکم خواهد بود.
بررسی یک شبهه:
کثیری وکیل خیانت در امانت میگوید: برخی از حقوقدانان بر این عقیده بودند که ماده ۲۵۸ لایحه قانون تجارت در خصوص خیانت در امانت مدیران شرکت سهامی عام و خاص تعیین تکلیف نموده است. چنانچه قانونگذار عقیده بر کیفر مدیران شرکت های دیگر میداشت، میبایست برای ایشان نیز قانون خاص وضع نموده و نسبت به تعیین مجازات ایشان نیز نظر میداد. لذا مدیران شرکت های دیگر دارای مسئولیت کیفری در قبال خیانت در امانت نسبت به اموال شرکت نمیباشند.
خانم دکتر کثیری وکیل متخصص کیفری ادامه میدهد: درپاسخ به عقیده ناصواب ایشان اینگونه ذکر گردیده است که، اگر قانونگذار در مقام بیان یک قانون خاص درمورد جرم و مجازات مساله ای برمی آید، به معنای عدم مجازات و سلب مسئولیت از سایر موارد مشابه نمیباشد. درجهت کیفر و تعیین تکلیف و مسئولیت کیفری مدیران شرکت های دیگر وفق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی رفتار میشود.
نکات کاربردی در رابطه با این جرم:
عنوان مجرمانه شرکت در جرم خیانت در امانت مدیران شرکت در قانون وجود داشته و قابل تعقیب جزایی خواهد بود.
برای اثبات جرم خیانت در امانت مدیران شرکت میبایست سپرده شدن اموال شرکت به ایشان و استفاده در غیر از غایت مقصود توسط ایشان نیز به اثبات برسد.
معاونت در جرم خیانت در امانت مدیران شرکت میتواند بواسطه کارمندان ان شرکت یا اشخاص خارج از شرکت که در شرکت مذکور نه سمتی و نه سهامی دارند، واقع بشود.
خوب است بدانید خیانت در امانت شراکت از موضوع مورد بحث این مقاله خارج بوده و مقاله حاضر به بیان مسئولیت کیفری اشخاص دارای سمت از جمله رئیس، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عام و خاص پرداخته است.
◁◁ بیشتر بدانید: وکیل خانم | وکیل زن | وکیل خانوم برای پرونده
وکیل تخصصی خیانت در امانت در تهران
خانم دکتر مژگان کثیری در تهران در پرونده کیفری همچون خیانت در امانت مدیران شرکت از نیرو و تخصص و دانش دو وکیل پایه یک دادگستری در زمینه دعاوی کیفری و دعاوی تجاری استفاده مینماید. برخی از دعاوی کیفری همچون جرم مذکور و خصوصا اعمال مقررات تخفیف در مجازات خیانت در امانت نیازمند تجربه و اشراف بر قانون و رویه عملی دادگاه ها میباشد. بهترین پیشنهاد ما اخذ مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری متخصص و باتجربه است. دعاوی کیفری نیازمند وکیل حرفه ای در هر موضوع خاص میباشد. جهت مشاوره با وکیل تخصصی خیانت در امانت در تهران با ما تماس بگیرید.
تماس با وکیل خیانت در امانت